.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت



 

شناخت اجتماعی

 

 

ما اگر بخواهیم کسی را بشناسیم و رفتار او را پیش بینی و مهار کنیم، باید درباره وی آگاهیهایی داشته باشیم و به آنها بیندیشیم.این آگاهیها باید هم درباره خود رفتارگر باشد و هم درباره پیرامون او.به گفته دیگر، برای شناخت یک رفتارگر، ما به آگاهیهایی از پدیده‏های درون و بیرون وی نیاز داریم.برای شناخت یک رفتارگر، ما همچنین نیازمند اندیشیدن به وی و جهان پیرامون وی هستیم.اندیشیدن به خود و دیگران است که «شناخت اجتماعی»را پدید می‏آورد.
این نوشتار، به دیدگاههای برجسته در دانش شناخت اجتماعی، خاستگاه فلسفی و روان‏شناختی این دیدگاهها، چهره‏های اندیشمند اجتماعی، و ویژگیهای شناخت اجتماعی و شناخت غیراجتماعی می‏پردازد.این نوشتار می‏کوشد که خوانندگان را به گونه‏ای فشرده اما روشن، با دانش شناخت اجتماعی آشنا سازد تا شادی با شناخت بیشتر خود و دیگران، جهانی بهتر و بسامانتر و خردمندانه‏تر و دادگرانه‏تر بسازند.چه، بسیاری از بیدادگریها و بدیها، از روی ناآگاهی و نداشتن شناخت است.به سخن دیگر، خاستگاه بدیها و بیدادگریها، تنها خودخواهی نیست؛زیرا نادانی یا کم‏دانی یا کژدانی نیز دیگر خاستگاه بدی و بیدادگری است.
باشد که با افزایش آگاهی و کاهش خودخواهی، به سوی آینده‏ای بهتر و جهانی دادگرانه‏تر گام‏ برداریم، چرا که«زندگی، تلاشی است پایان ناپذیر، برای بهتر بودن.»
شناخت اجتماعی چیست؟
بی‏گمان، آدمی همواره درباره خود و دیگران می‏اندیشیده است و در پی آن بوده که خود و دیگران را بشناسد.این گفته، پرسشهایی را پیش می‏آورد:ما درباره خودمان و دیگران چه اندیشه‏هایی داریم و چگونه می‏اندیشیم؟پیامد این اندیشه‏ها چیست؟این اندیشه‏ها را چگونه می‏توان بررسی کرد؟....
دانش شناخت اجتماعی که بخشی از روان‏شناسی اجتماعی است، می‏کوشد به این پرسشها پاسخ دهد.نخست ببینیم که«شناخت اجتماعی» (1) چیست.«شناخت اجتماعی»، برداشتهای ما درباره خودمان و دیگران است.از دیگر سو، «دانش شناخت اجتماعی»، بررسی سازمان یافته این برداشتهاست.
دانش شناخت اجتماعی، به ساختار و فرآیند و پیامد این برداشتها می‏پردازد و از دیدگاهی اجتماعی، با پدیده‏هایی همچون:نگرش (2) (شیوه انمدیشیدن یا برخورد)، دریافت (3) (ادراک)، توجه، حافظه، پردازش اطلاعات، نگرش یکنواخت (4) (همانند دانستن همه اعضای یک گروه یا دسته)، برداشت، (5) خودشناسی، داوری، تصمیم‏گیری، شناسه (6) (ساختاری شناختی که نمایانگر دانش کلی فرد درباره یک پدیده است)، نسبت دهی (7) (علت یابی رفتار)و دیگر پدیده‏های شناختی سر و کار دارد.
افزون بر این، از آن جا که بسیاری از شناختها و کنشهای (8) ما چندان آگاهانه و اندیشمندانه نیست، دانش شناخت اجتماعی، با انگیزه‏ها (9) (پدیده‏های وادارنده درونی مانند خواستها و نیازها)و عواطف (10) (احساساتی همچون خشم، شادی، اندوه، ترس و...)و همچنین با رفتار نیز سر و کار دارد؛چرا که غالبا رفتار و عواطف و شناخت چندان از یکدیگر جدا نیستند و با هم ارتباط دارند و هر یک از آنها می‏تواند بر دوتای دیگر تأثیر بگذارد.برای نمونه، اگر ما کسی را راستگو بدانیم(شناخت)، احساسات(عواطف)و رفتار ما نیز در برخورد با وی به احتمال زیاد خوب خواهد بود.یا اگر از کسی پیشاپیش بدمان بیاید (عواطف)، رفتار ما با او و شناختمان درباره وی، به احتمال زیاد خوشایند نخواهد بود.یا اگر با کسی که او را نه می‏شناسیم و نه احساسی درباره‏اش داریم خوشرفتاری کنیم، چنین رفتاری می‏تواند بر شناخت و نیز بر عواطف یا احساسات ما درباره او تأثیر بگذارد و شناخت و احساسات ما را درباره وی به احتمال زیاد خوشایند سازد.از این رو، ساختارهای شناختی و عاطفی و رفتاری، شاید تا اندازه‏ای از یکدیگر جدا باشند، اما اغلب با یکدیگر همکاری و ارتباط متقابل دارند و از همدیگر تأثیر می‏پذیرند



:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: شناخت اجتماعی شناخت اجتماعی ,
:: بازدید از این مطلب : 819
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : شنبه 29 آبان 1395

 

شناخت اجتماعی

 

 

ما اگر بخواهیم کسی را بشناسیم و رفتار او را پیش بینی و مهار کنیم، باید درباره وی آگاهیهایی داشته باشیم و به آنها بیندیشیم.این آگاهیها باید هم درباره خود رفتارگر باشد و هم درباره پیرامون او.به گفته دیگر، برای شناخت یک رفتارگر، ما به آگاهیهایی از پدیده‏های درون و بیرون وی نیاز داریم.برای شناخت یک رفتارگر، ما همچنین نیازمند اندیشیدن به وی و جهان پیرامون وی هستیم.اندیشیدن به خود و دیگران است که «شناخت اجتماعی»را پدید می‏آورد.
این نوشتار، به دیدگاههای برجسته در دانش شناخت اجتماعی، خاستگاه فلسفی و روان‏شناختی این دیدگاهها، چهره‏های اندیشمند اجتماعی، و ویژگیهای شناخت اجتماعی و شناخت غیراجتماعی می‏پردازد.این نوشتار می‏کوشد که خوانندگان را به گونه‏ای فشرده اما روشن، با دانش شناخت اجتماعی آشنا سازد تا شادی با شناخت بیشتر خود و دیگران، جهانی بهتر و بسامانتر و خردمندانه‏تر و دادگرانه‏تر بسازند.چه، بسیاری از بیدادگریها و بدیها، از روی ناآگاهی و نداشتن شناخت است.به سخن دیگر، خاستگاه بدیها و بیدادگریها، تنها خودخواهی نیست؛زیرا نادانی یا کم‏دانی یا کژدانی نیز دیگر خاستگاه بدی و بیدادگری است.
باشد که با افزایش آگاهی و کاهش خودخواهی، به سوی آینده‏ای بهتر و جهانی دادگرانه‏تر گام‏ برداریم، چرا که«زندگی، تلاشی است پایان ناپذیر، برای بهتر بودن.»
شناخت اجتماعی چیست؟
بی‏گمان، آدمی همواره درباره خود و دیگران می‏اندیشیده است و در پی آن بوده که خود و دیگران را بشناسد.این گفته، پرسشهایی را پیش می‏آورد:ما درباره خودمان و دیگران چه اندیشه‏هایی داریم و چگونه می‏اندیشیم؟پیامد این اندیشه‏ها چیست؟این اندیشه‏ها را چگونه می‏توان بررسی کرد؟....
دانش شناخت اجتماعی که بخشی از روان‏شناسی اجتماعی است، می‏کوشد به این پرسشها پاسخ دهد.نخست ببینیم که«شناخت اجتماعی» (1) چیست.«شناخت اجتماعی»، برداشتهای ما درباره خودمان و دیگران است.از دیگر سو، «دانش شناخت اجتماعی»، بررسی سازمان یافته این برداشتهاست.
دانش شناخت اجتماعی، به ساختار و فرآیند و پیامد این برداشتها می‏پردازد و از دیدگاهی اجتماعی، با پدیده‏هایی همچون:نگرش (2) (شیوه انمدیشیدن یا برخورد)، دریافت (3) (ادراک)، توجه، حافظه، پردازش اطلاعات، نگرش یکنواخت (4) (همانند دانستن همه اعضای یک گروه یا دسته)، برداشت، (5) خودشناسی، داوری، تصمیم‏گیری، شناسه (6) (ساختاری شناختی که نمایانگر دانش کلی فرد درباره یک پدیده است)، نسبت دهی (7) (علت یابی رفتار)و دیگر پدیده‏های شناختی سر و کار دارد.
افزون بر این، از آن جا که بسیاری از شناختها و کنشهای (8) ما چندان آگاهانه و اندیشمندانه نیست، دانش شناخت اجتماعی، با انگیزه‏ها (9) (پدیده‏های وادارنده درونی مانند خواستها و نیازها)و عواطف (10) (احساساتی همچون خشم، شادی، اندوه، ترس و...)و همچنین با رفتار نیز سر و کار دارد؛چرا که غالبا رفتار و عواطف و شناخت چندان از یکدیگر جدا نیستند و با هم ارتباط دارند و هر یک از آنها می‏تواند بر دوتای دیگر تأثیر بگذارد.برای نمونه، اگر ما کسی را راستگو بدانیم(شناخت)، احساسات(عواطف)و رفتار ما نیز در برخورد با وی به احتمال زیاد خوب خواهد بود.یا اگر از کسی پیشاپیش بدمان بیاید (عواطف)، رفتار ما با او و شناختمان درباره وی، به احتمال زیاد خوشایند نخواهد بود.یا اگر با کسی که او را نه می‏شناسیم و نه احساسی درباره‏اش داریم خوشرفتاری کنیم، چنین رفتاری می‏تواند بر شناخت و نیز بر عواطف یا احساسات ما درباره او تأثیر بگذارد و شناخت و احساسات ما را درباره وی به احتمال زیاد خوشایند سازد.از این رو، ساختارهای شناختی و عاطفی و رفتاری، شاید تا اندازه‏ای از یکدیگر جدا باشند، اما اغلب با یکدیگر همکاری و ارتباط متقابل دارند و از همدیگر تأثیر می‏پذیرند



:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: شناخت اجتماعی شناخت اجتماعی ,
:: بازدید از این مطلب : 821
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : شنبه 29 آبان 1395

 

سقط جنین ومجازات آن

 

 

سقط جنین و مجازات آن:
سقط جنین عبارت است از ، اخراج عمدی و غیر طبیعی و قبل از مو عد طبیعی جنین به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر زنده نباشد یا قابل زیست نباشد .،،،،،حمل : به کودکی گویندکه در شکم مادر است و از نظر پزشکی به دوران بعد از هفت ماهگی تا قبل از تولد طفل گفته می شود.

ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند . این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کردند. در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند .

دین مسیحیت ابتدا سقط جنین را بنحوی تعریف می کرد که شامل مواردی که هنوز روح در در نطفه دمیده نشده است نمی شد.

 

 

سنت آگوستین معتقد دمیده شدن روح و حرکت در پسرها چهل روز بعد از انعقاد نطفه و در دخترها هشتاد رو ز بعد ازانعقاد صورت می گرفت .

اکثر فلاسفه یونان قدیم سقط جنین را در شرایطی مجاز می دانستند  مثلا سقراط سقط را با میل مادر جایز می دانسته و ارسطو در صورتی که مادر اولاد زیادی آنرا تجویز می کرده است ، اما بقراط در قسم نامه معروفش از سقط جنین به عنوان عملی ناپسند یاد کرده و آنرا به دلیل صدماتی که به زنان وارد می کرد ، ممنوع اعلام کرده است.

 در حقوق ایران سقط جنین از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات است و ضوابط آن در مواد721 تا716 قانون مجازات اسلامی و همچنین در مواد 623 و 624 ق.م.ا پیش بینی شده است.

 

 

 


مبحث اول

بخش اول :ارکان تشکیل دهنده سقط جنین
الف : سقط جنین یا سقط حمل جرمی است مقید که تحقق آن موکول به حصول نتیجه است : در حقوق ایران تحقق جرم مستلزم باردار بودن زن است و هدف قانونگذار اساسا" حمایت از دوران حاملگی درمقابل هر نوع عملی است که دوران طبیعی بارداری را مانع می شود . بنابراین سقط جنین با سقط حمل در هر زمان اعم از اینکه در اولین روزهای انعقاد نطفه باشد که هنوز شکل و صورتی ندارد و یا در روزهای آخر حاملگی انجام پذیرد که شکل یک انسان کامل را به خود گرفته مستوجب کیفر است.
درسقط جنین فرقی بین جنین یا حمل مشروع و یا نامشروع وجود ندارد . ( نظریه مشورتی 2171 / 7 – 7 / 6/ 66) بنابراین دیه حمل نا مشروع نیز همان دیه حمل مشروع است.

 


ب : اخراج حمل و جنین قبل ازموعد طبیعی

دوران طبیعی بارداری معمولا در حدود ده ماه است ، با انقضای زمان طبیعی بارداری طفل زنده بدنیا می آید و در حدی از رشد و تکامل است که قابل زیستن در محیط خارج از رحم مادرمی باشد . در مواردی چون وضع حمل بر اثر صدمه وارده ناشی از تخلفات رانندگی ( موضوع ماده 716 ق.م.ا ) مرتکب، به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از طرف مصدوم محکوم می شود . در عین حال هر گاه صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی (موضوع ماده 715 ق.م.ا) منتهی به سقط جنین شود یعنی جنین زنده ای ساقط و تلف شود جرم سقط جنین تحقق می یابد. مرتکب در این حالت به حبس از دو ماه تا یکسال و نیز پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم محکوم می شود.

 

 



:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: سقط جنین ومجازات آن ,
:: بازدید از این مطلب : 820
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : شنبه 29 آبان 1395

 

شناسايي و اجراي راي داوري تجاری بین المللی

 

 

تقريبا در همه نظام هاي حقوقي ملي، مکانيسم شناسايي و اجراي آراي داوري داخلي و خاريجي از يکديگر متفاوت است. در غالب کشورها مقررات مخصوصي براي شناسايي و اجري آراي داوري خارجي تنظيم شده  و همه کنوانسيونهاي بين المللي مربوط به شناسايي و اجر نيز ناظر به آراي داوري خارجي است. بدين ترتيب براي اعمال مقررات شناسايي و اجرا( اعم از مقررات ملي يا مقررات کنوانسيونها) چاره اي از تشخيص آراي داوري داخلي و خارجي از يکديگر نيست، ولي با اين همه عمده ترين معيار تشخيص خارجي يا داخلي بودن راي داوري که در نظام هاي حقوق ملي از قبول نسبتا عامي برخوردار گرديده و در کنوانسيون نيويورک نيز به وضوح انعکاس يافته است، عامل محل صدور است. البته گرايشي نيز وجود دارد که محل صدور و قانون حاکم بر آيين دادرسي هر دو را به طور ترکيبي مورد توجه قرار دهند.[10]

اما از سالها پيش به واسطه برخي از مشکلات ناشي از وابسته نمودن راي داوري به محل خاص کوشش هايي به عمل آمده است تا نهاد حقوقي جديدي تحت عنوان آراي داوري بين المللي، با معيارهايي خاص خود تاسيس گردد و به تبع تقسيم جديد آراي داوري به آراي داوري ملي و آراي داوري بين المللي، جايگزين تقسيم سنتي و مرسوم آراي داوري به داخلي و خارجي شود.[11] از جمله قانون نمونه آنسيترال قدمي در راه تامين اين هدف برداشته است زيرا از يک سو معيارهايي براي داوري بين المللي در بند سه از ماده يک به دست مي دهد و از سوي ديگر نظام اجرايي خاصي را براي آراي داوري، قطع نظر از محل صدور در نظر گرفته است.(مواد 35 و36 قانون نمونه) با اين وصف، قانون مزبور هم بر ذکر محل صدور در راي داوري تکيه نموده و راي را بدان وابسته گردانيده است(بند چهار ماده 31) و هم روند اعتراض به راي و درخواست کنارگذاردن راي را در ماده 34 پيش بيني کرده است و مي دانيم که کنارگذاردن راي يا همان ابطال آن در وضعيت حقوقي کنوني محدود به آراء داوري است که در کشور مقر داخلي تلقي مي شوند و مشکل بتوان يک راي داوري بين المللي به معناي واقعي کلمه را کنار گذارد زيرا چنين تصميم قضايي که توسط يک دادگاه ملي اتخاذ شده ناگزير يک راي ملي است و علي الاصول نبايد بتواند به يک تصميم بين المللي و به تبع همه آثار متعلق به آن آسيب برساند. به عبارت ديگر امکان ابطال راي در دادگاه هاي محل صدور با ايده غير محلي نمودن يا بين المللي کردن آراء، که مقتضي رهايي از حق نظارت دادگاه هاي محلي يا دست کم انتقال وظيفه نظارت از دادگاه هاي محل صدور به محل اجراست، منافات دارد.[



:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: شناسايي و اجراي راي داوري تجاری بین المللی ,
:: بازدید از این مطلب : 1006
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : شنبه 29 آبان 1395

اکراه و اشتباه در حقوق مدنی و جزا

 

 

 

اكراه بیشتر جنبه فقهی داشته و طبق گفته فقها اكراه به بیم دادن مكره به رساندن زیانی به او یا به مال یا به ناموس و كسان او محقق میشود كه زیان آنان به زیان یا تألم مكره منتهی می شود .
در مقررات جزائی معنای اصطلاحی اكراه عبارتست از (( وادار كردن دیگری بر انجام یا ترك عملی كه از آن كراهت دارد )) ولی در قانون مدنی ما از اكراه تعریفی نشده است در نتیجه با توجه به شرایط اكراه و تلفیق مواد 202 و 208 ق . م می توان گفت : (( اكراه عبارت از فشار غیر عادی و نامشروعی است كه به منظور وادار ساختن شخص بر انجام دادن یك عمل حقوقی بر او وارد می شود )) پس شخص مكره در شرایطی عقد را انشاء می كند كه آزادی تصمیم و استقلال اراده نداشته است و در شرایط عادی حاضر به انجام دادن آن عمل نبوده است .در فقه امامیه مكره را فاقد طیب نفس می دانند و برخی از فقهای دیگر معتقدند كه مكره كسی است كه قصد لفظ دارد اما قصد معنی و مدلول عقد را ندارد
در مسائل جزائی اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف واقع مرتكب نسبت به تشخیص حكم یا موضوع قانون یا ماهیت و یا عناصر متشكله جرم كه حسب مورد قابلیت انتساب جرم را به مرتكب آن از بین می برد و حد اعلای اشتباه جهل به قانون است )) در حالیكه در قانون مجازات اسلامی نمی توان ماده خاصی در خصوص اشتباه دید اما بر حسب آیات و روایات می توان چنین استنباط نمود كه اشتباه با جمع شرایطی از علل نسبی رافع مسئولیت جزائی خواهد بود . در قانون مدنی نیز اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف حقیقت ( اعم از مادی یا فیزیكی ) كه در ذهن انسان نقش می بندد )) كه در حقوق مدنی یكی از موضوعات اساسی در قسمت تعهدات و در هر عقدی اشتباه است . فایده بحث اكراه در جایی است كه معامله بین طرفین عقد واقع شده است و شرایط صحت عقد نیز رعایت شده است ولی اراده حقیقی آنها توافق نداشته باشد و باید محقق نمود كه اكراه در چه مرحله ای ایجاد شده و قانون چه اثری بر آن مترتب نموده است . از آنجا كه اراده منبع اصلی هر تعهد قرار دادی است لذا تراضی وقتی می تواند سبب ایجاد عقد شود كه دارای شرایط لازمه خود باشد از جمله اینكه طرفین ایجاب و قبول دارای قصد ایجاد تعهد را داشته باشند و قصد و رضای آنها در محیطی آزاد و سالم و خارج از هر گونه فشار و یا زور نامشروع ایجاد شوددر خصوص اشتباه این اصل كه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست به این جهت نیست كه همه افراد در واقع همه قوانین مطلع باشند بلكه وجود این قاعده به علت مصلحت است كه اگر چنین نباشد چاره ای دیگر نیست و جهت ایجاد درنظم در جامعه و حفظ انظباط ایجاب می كند كه بگوییم جهل به قانون رافع مسئولیت نیست .
در قوانین مدنی اشتباه حقوقی به دو دسته تقسیم شده است : الف ) تصور وجود قانونی كه اساساً وجود ندارد
ب ) تفسیر نادرست از یك قانون به تصور اینكه آن تفسیر نادرست است و به نظر می آید دامنه اشتباه حقوقی به مراتب محدود تر از اشتباه موضوعی باشد و فقط راجع به وجود قانون و تفسیر نادرست مواد قانونی یا فهم نادرست مقررات موضوعه است ولی اشتباه موضوعی دامنه بسیار وسیعی دارد كه در قسمت های بعد بطور اجمالی به آنها پرداخته می شود .
مبحث اول :
الف : اكراه در قوانین جزایی و مدنی
1. اكراه مادی یا فیزیكی : وادار كردن دیگری به انجام كار یا ترك وظیفه ای كه از طریق ایراد صدمه و فشار مستقیم نسبت به جسم و اعضاء عینی اكراه شده باشد و با توجه به ماده 54 قانون مجازات اسلامی (( در جرائم موضوع مجازاتهای تعزیری و بازدارنده هرگاه كسی بر اثر اجبار یا اكراه كه عادتاً قابل تحمل نباشد مرتكب جرمی گردد مجازات نخواهد شد )) اجبار قابل تحمل ، اكراه و اجبار غیر قابل تحمل ، اجبار نامیده می شود .
2. اكراه معنوی یا روانی : وادار كردن دیگری به انجام یا ترك وظیفه ای از طریق اعمال تهدید به هتك حیثیت یا شرف و یا افشای سری نسبت به اكراه شده یا بستگان او می باشد كه استعمال كلمه عادتاً در مواد 202 ق. م و 54 ق . م . ا مبین آن است كه قانونگذار تشخیص موثر بودن اكراه را در مسائل كیفری و مدنی و موضوعاً وظیفه قاضی دادگاه دانسته است .
3. اكراه تام : اكراهی كه اختیار مكره را می گیرد و او را در دست مكره بی اراده می سازد .
4. اكراه ناقص : اكراهی كه رضا را زایل می كند اما آنچنان نیست كه بتواند اختیار را از بین ببرد . اكراه تام كه حكم اجبار را نیز پیدا می كند حكم كیفری را از اصل ساقط می كند ولی در اكراه ناقص حكم از اصل ساقط نمی شود .ب) اشتباه در قوانین جزایی و مدنی
1. در مورد قوانین جزایی هرگاه مرتكب جرم ادعای عدم آگاهی از حكم كند و بتواند ادعای خود را به اثبات برساند به موجب قاعده (( دراء )) از كیفر معاف خواهد شد مدرك فقهی آن در فرمایش رسول اكرم (ص) است كه فرموده اند : (( تُدرَأ الحُدودُ بِالشُبَهاتِ )) یعنی كیفر ها را بوسیله اشتباه رفع كنید بنابر این به موجب این قاعده در نظام كیفری اسلام جهل به احكام با رعایت شرایطی باعث معافیت از مجازات مرتكب جرم خواهد شد
2. اشتباه موضوعی كه قلمرو این اشتباه محدود به جرایم عمدی است و در جرایم غیر عمدی باعث تنزل مسئولیت جزائی مرتكب جرم می شود و به تعبیری می توان گفت كه اشتباه موضوعی در جرایم شبه عمدی و غیر عمدی یكی از مصادیق خطا ست . در خصوص جهل به قانون فرقی نمی كند كه نا آگاهی از قانون به خاطر جهل قصوری باشد یا جهل تقصیری به این معنی كه در جهل قصوری شخصی در شرایطی قرار گرفته كه به هیچ وجه نمی تواند دسترسی و آگاهی به حكم پیدا كند جهل تقصیری به این معنی است كه شخص جاهل می تواند از قانون آگاه شود اما در اثر سهل انگاری بدنبال آگاهی نمی رود كه این جهل زمانی موجب زائل شدن مسئولیت می گردد كه جاهل مقصر غیر ملتفت باشد پس جاهل مقصر ملتفت معذور نیست بلكه مسئول است در قوانین مدنی اشتباه مصادیق بسیاری دارد كه عمده آنها به قرار ذیل می باشند :
الف. اشتباه در نوع عقد
ب : اشتباه در موضوع معامله
ج : اشتباه در شخصیت طرف عقد
الف ) در خصوص اشتباه در نوع عقد مانند اینكه كسی پیشنهاد فروش مالی را به دیگری می كند و او به گمان اینكه مقصود مالك بخشیدن آن مال است عقد را می پذیرد كه در این صورت هیچ یك از دو عقد بیع و هبه منعقد نمی شود ( مستفاد از ملاك ماده 194 ق . م )
ب ) در خصوص اشتباه در موضوع معامله مانند اینكه كسی خانه تهران خود را بفروشد و دیگری به تصور اینكه باغ شمیران مورد معامله است آن را بپذیرد كه در این صورت طبق ماده 200 ق. م معامله باطل است
ج ) اشتباه در شخصیت طرف معامله مانند اینكه شخص تصور كند طرف قرارداد پزشك است و با او درباره عمل جراحی قرارداد می بندد ولی معلوم می شود كه او دكتر در ادبیات بوده است اشتباه در شخصیت طرف معامله در صورتی موجب بطلان است كه شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد یعنی ثابت شود مشتبه اگر حقیقت امر را می دانست راضی به معامله نمی شد و در غیر این صورت كه شخص راضی شود معامله صحیح خواهد بود.
مبحث دوم :
الف )منبع فقهی اكراه
در حدیث رفع پیامبر اكرم ( ص) (( رُفِعَ عَنْ اُمَتى تِسعَهُ الْأشیاء اَلخَطاءُ والنِسیانُ وَ مَا اسَكَر هُو عَلَیه وَ ما لا يَعلمُون و ما لما يُطیقون وَ ما اضطَرو غلَیه وَالطَیرهَ وَ الحَسَد وَ التَفَكُرو فى الوَسواسِه فى الخَلقِ ما لَم يَنْطِقُ الانسانُ )) از امت من نه چیز برداشته شده است : خطا ، فراموشی ، واردار شدن به انجام یا ترك كار ( اكراه) آنچه را كه نمی دانند ، آنچه را كه طاقت آن را ندارند ، آنچه را كه از روی ناچاری انجام دهند ، فال بد ، حسد و رشك ، اندیشیدن و وسوسه بد . اثر حكم اكراه علت تام رافع مسولیت است و باید توجه داشت كه زوال مسئولیت جزایی غالباً موجب زوال مسولیت مدنی نیست به عنوان مثال جرم انجام یافته توسط مكره می تواند موجب ادعای جبران خسارت باشد بنابراین درهر مورد تصمیم مقتضی با توجه به شرایط بایستی اتخاذ نمود .
ب) شرایط لازم برای تحقق اكراه
1. تهدیدی كه موثر در شخص با شعوری باشد 2. تهدید در تهدید شونده موثر واقع شود 3. اكراه به طور نا مشروع واقع شود یعنی اكراه كننده حق اعمال چنین تهدیدی را قانوناً نداشته باشد ( مستفاد از مواد 202 ،205 و 207 ق.م )
اثر اكراه در اراده : مراحل تكوین اراده چهار مرحله است 1. مرحله تصور : یعنی انسان اصولاً قبل از انجام هر كاری ارادی برای تأمین خواسته های خود موضوع آن را می سنجد و این یعنی ادراك .
2. مرحله تدبر : یعنی پس از تصور مرحله سنجش و اندیشیدن سود و زیان عمل در ذهن است
3. مرحله تصمیم : در نتیجه اشتیاقی كه نفس به سوی انشاء عمل كشیده می شود شخص قصد و تصمیم انجام عمل را پیدا می كند
4. مرحله اجرای تصمیم : در آخرین مرحله شخص تمایل و رضای درونی خود را به فعلیت می رساند . ( مستفاد از ماده190 ق . م ) اهمیت عنصر قصد در ساختار عقد بیشتر از رضاست رضا به عقد اعتبار می دهد ولی قصد انشاء عقد را محقق می كند و این دو را نباید با هم خلط كرد پس فقدان قصد معامله را باطل می كند و فقدان رضا نیز معامله را غیر نافذ می كند . اراده اعم از قصد و رضا و انشا است كه مكره قصد لفظ دارد اما قصد معنا را ندارد و چون با انعقاد عقد كمترین دو ضرر را انتخاب می كند بنابراین حداقل قصد را خواهد داشت در نتیجه اكراه چون با خلل به یكی از عناصر تهدید شوند موثر واقع شود 3. عقود در معاملات اثر غیر نافذ را می بخشد اما در قوانین جزایی حكم مسئولیت را بر شخص مكره مترتب نمی شود چنانكه عناصر سه گانه جرم در قوانین جزایی جمع نمی باشد ( 1- عنصر مادی : كردار مرتكب جرم 2- عنصر قانونی : تخطی و تجاوز به قانون 3- عنصر روانی : قصد ارتكاب جرم ) و جرم فاقد عنصر معنوی یا روانی است و مكره مبرا از مسئولیت كیفری خواهد بود
اثر اكراه در اعمال حقوقی :با توجه به مواد 199 و 190 و 191 و 203 ق . م و با توجه به اینكه عقود به لحاظ تأثیر شرط اساسی در وجود و عدم آنها به سه دسته تقسیم می شوند : 1- عقد صحیح 2- عقد غیر نافذ 3- عقد باطل آن دسته از اعمال اكراهی كه در غالب عقد صورت می گیرند حكم غیر نافذ را خواهد داشت .
اما در مورد ایقاع قانون مدنی بحثی به میان نیاورده است اما اتحاد مبانی ما را به وحدت حكم می رساند و با این استدلال حكم ایقاعات را می توان به ماده 202 ق.م تسری داد آنها را غیر نافذ دانست اما نه به طور وسیع در تمام ایقاعات و ایقاع بر خلاف اقرار كه قصد اخبار است قصد انشاء می باشد .مسولیت مدنی معامل مكره در ورود خسارت به دیگری
در این مورد نیز قانونگذار حكمی ندارد اما با استفاده از مسئولیت مدنی در مواد دیگر آن می توان گفت در صورتی كه تهدید ثالث موجب ورود ضرر و زیان به دیگری شود مكره حق رجوع به تنها عامل اكراه یعنی مكره را خواهد داشت چون عامل ورود ضرر شخص ثالث بوده و رابطه سببیت بین ضرر وارده به معدل و اقدام مكره محرز است لذا باید از عهده خسارت وارده بر مكره بر آید



:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: اکراه و اشتباه در حقوق مدنی و جزا ,
:: بازدید از این مطلب : 838
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : شنبه 29 آبان 1395

 

پژوهشي فقهي در باب مالكيت فكري و معنوي

 

 

 

این تحقیق در باب مالكيت فكري كه از آن به مالكيت معنوي نيز تعبير مي‌شود. اين نوع از مالكيت در دو شكل عمده مورد بحث قرار مي‌گيرد كه هركدام مصاديق متفاوتي را شامل مي‌شوند:

1- مالكيت‌هاي ادبي و هنري، كه شامل آثار سمعي و بصري، تجسمي، مكتوب و‌... مي‌باشد.
2- مالكيت‌هاي صنعتي و تجاري كه شامل اسماء تجارتي، علائم تجارتي و صنعتي، حق اختراع، حق دانش فني، طرح‌هاي صنعتي و... مي‌گردد. امروزه در حقوق هر چند مختصر ولي با دقت به تك‌تك اين شاخه‌ها و متفرعات آنها پرداخته شده كه هركدام قابليت سرفصل واقع شدن براي تحقيق و تتبع را دارا مي‌باشند. در اين مقاله بحث مالكيت فكري به طور كلي مدنظر بوده و از اين ميان بيش‌تر شاخه مالكيت‌هاي ادبي و هنري مورد توجه قرار گرفته است و در مجموع سعي شده در حد توان، پيشينه تاريخي بحث، نظرات فقهي و حقوقي مورد بررسي قرار گيرد و در انتها با توجه به اينكه در غرب به ابعاد گسترده‌تري از اين موضوع توجه شده است تلاش شده با اشاره به قوانين اتحاديه اروپا، خواننده محترم با مصاديق جديد و راهكارهاي جلوگيري از سوء استفاده‌هاي مختلف از اين نوع مالكيت آشنا گردد.

اولاً: هدف از طرح موضوع، آشنايي هرچه بيش‌تر خوانندگان با مالكيت فكري و استعدادها و ظرفيت‌هاي بحث مي‌باشد تا انگيزه‌ها را براي تتبع هرچه بيش‌تر تحريك نمايد. لذا به برخي مسائل مانند تغيير برخي فتاواي آورده شده (فتواي آيت‌الله العظمي صافي گلپايگاني و بنا بر قولي فتواي امام خميني يا مواضع اخير جمهوري اسلامي ايران) پرداخته نشده است. ثانياً با ملاحظه جمهوري اسلامي ايران در سال 1381 پيرو لايحه دولت مبني بر پيوستن ايران به كنوانسيون‌هاي برن و پاريس در زمينه حقوق مالكيت‌هاي فكري و تصويب مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، به آخرين اصلاحيه‌هاي اين كنوانسيون متعهد شده است.

تاريخچه:

از ابتداي خلقت، انسان بنا بر فطرت و طبيعتش براي تلاش‌هاي كم يا زياد خود ارزش قائل بوده و در آنچه به دست مي‌آورده اعمال سليقه مي‌كرده و ديگران را نيز از تصرف در آن باز مي‌داشته به طوري كه اين حس غريزي در بشر منشاء پديدآوردن اندوخته‌هاي شخصي و احساس تعلق به آنها گرديده است. اين احساس تنها نسبت به اندوخته‌هاي غيبي او محدود نمي‌شده، بلكه در مورد اشعاري كه مي‌سروده، نقاشي‌هايي كه مي‌كشيده و يا مطالبي كه مي‌نوشته نيز اعمال مي‌گشته. به عقيده برخي از زماني كه انسان توانسته قلم يا قلم‌مويي در دست بگيرد اين احساس وجود داشته است. موارد متعددي از دوران باستان در اين مورد وجود دارد به عنوان مثال: هومودور شاگرد افلاطون پس از استفاضه از محضر استاد، يادداشت‌هاي خود را به سيسيل برد و در آنجا فروخت. اين عمل كه بدون اجازه افلاطون صورت گرفته بود نه تنها مورد شماتت اهل علم و ادب قرار گرفت بلكه خشم مردم را نيز برانگيخت.1

در اروپا به طور روشن اين بحث در عهد رنسانس و با انقلاب فكري- صنعتي كه در آنجا خصوصاً در صنعت چاپ پديد آمد، آغاز شد و بايد نخستين آثار حمايت از نوشته‌ها را در امتيازاتي جستجو كرد كه حكام و سلاطين اروپايي در قرن 16 به ناشران و كتاب‌فروشان اهدا مي‌كردند كه باعث مي‌شد ناشران و چاپخانه‌داران اين احكام را وسيله‌اي براي دست‌اندازي به حقوق مولفين قرار دهند. اين وضع طي دو قرن در اروپا ادامه يافت تا اينكه براي نخستين بار در سال 1709 در انگليس قانوني به تصويب ملكه رسيد كه حقوقي را براي مولفين اثر به رسميت مي‌شناخت. در اوايل همين قرن در فرانسه نيز قانوني به همين مضمون به تصويب رسيد و كم‌كم بسياري از كشورهاي ديگر در اروپا، آمريكاي لاتين و آسيا دست به وضع چنين قوانيني زدند. در اواخر قرن 19 با گسترش ارتباطات و پيشرفت علوم و صنايع نجومي، روشن شد كه قوانين ملي هرچند جامع و كامل نباشند، نمي‌توانند به خوبي از حقوق معنوي مولفين و مخترعين دفاع نمايند؛ چرا كه سوءاستفاده كنندگان با كمك وسايل ارتباط جمعي در خارج از مرزهاي ملي اقدام به سرقت‌هاي ادبي و هنري و صنعتي مي‌نمايند. لذا موافقت‌نامه‌هاي دوجانبه و چندجانبه و بالاخره بين‌المللي در اين زمينه فراهم شد تا اين كه در زمينه مالكيت صنعتي و حقوق مخترعين به كنوانسيون پاريس 1883 براي حمايت از مالكيت صنعتي انجاميد كه تا 1996، 140 عضو داشته و در زمينه حقوق مولفين آثار ادبي و هنري و علمي نيز به كنوانسيون برن سوييس در سال 1886منتهي شد. با ادغام دفاتر اين دو كنوانسيون بين‌المللي در سال 1893 نخستين سنگ بناي سازمان جهاني مالكيت معنوي گذاشته شد.

در تاريخ تمدن اسلامي علم‌آموزي، خواندن و نوشتن يك ضرورت عقيدتي بوده است و پيامبر اسلام صلي‌‌الله عليه‌ و آله از همان روزهاي نخستين دعوت علم را به عنوان يك ارزش مطرح نموده‌اند. اما بحث پيدايش كتاب در جهان اسلام به طور خاص، پيوندي عميق با كتابت حديث دارد كه از نظر شرعي مسئوليتي عظيم داشته و اعتبار آن نيز بستگي به تشرع ناقل دارد. لذا هركتابي از هر كسي مورد قبول نبوده و شخصيت مولف موضوعيت داشته است. در اواخر قرن دوم و شكل‌گيري نهضت ترجمه كه در آن بسياري از دست‌آوردهاي علمي و عقلي از يونان، روم، ايران، هند و ساير ملل مغلوب به زبان عربي ترجمه شد، نويسندگي، تذهيب، وراقي و استنساخ به حرفه‌هاي پيشرفته و پردرآمدي تبديل گرديده و زمينه براي جعل، تحريف، يا به‌نام خود زدن ترجمه ديگران در حين استنساخ‌ پديد آمد لكن به خاطر حمايت دستگاه حكومت از مترجمان و نيز در خدمت حكومت بودن بسياري از استنساخ‌كنندگان براي فرستادن نسخ متعدد به ساير نقاط مملكت، اين امر تحت كنترل بود و كمتر به وقوع مي‌پيوست. از سوي ديگر با اعتقاد به اينكه گسترش علوم و معارف ديني يك فريضه شرعي است، اكثر مولفين يا مترجمين، يا به حقوق مادي حاصل از آن توجه نمي‌كردند و يا به همان ميزان پاداش حكومت اكتفا مي‌نمودند. اما اين حق را كه اثر متعلق به ايشان است براي خود محفوظ مي‌دانسته و حتي برخي به آن تصريح مي‌كردند. علي بن حسين مسعودي عالم و مورخ نامدار سده سوم و چهارم هجري قمري در مقدمه كتاب خود «مروج الذهب و المعادن الجواهر» مي‌نويسد: هركس حرفي از كتابم را تحريف كند يا بخشي از آن را از بين ببرد يا نكته‌اي روشن و معلوم را تباه سازد يا شرح حال كسي را عوض كند و دگرگون سازد يا از خود بنويسد يا اثرم را به غير من نسبت داده يا ديگري را در آن شريك جلوه دهد، خداوند او را به غضب خود گرفتار كند!2

در ايران اولين قرارداد مالكيت ادبي ميان ايران و آلمان در سال 1309 ه.ش منعقد شد و نخستين رويكردهاي قانوني آن نيز در فصل 11 قانون جزا مبحث دسيسه و تقلب در كسب مصوب 1310 مي‌باشد. در سال 1348 قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در سال 1352 ،نيز قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات حقوقي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و در سال 1337 ايران به كنوانسيون پاريس در زمينه حمايت از مالكيت صنعتي پيوست.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي مسأله حقوق مولفين و مخترعين، به دليل فتواي حضرت امام در تحريرالوسيله مبني بر عدم ثبوت چنين حقوقي در شرع، به بحث پيچيده‌اي تبديل شد.

عده‌اي از قضات دستگاه قضايي با استناد به قوانين موجود حكم به ثبوت اين حقوق در دعاوي مي‌كردند و برخي ديگر بنا بر فتواي امام خميني حكم به عدم ثبوت آنها مي‌نمودند و به اين ترتيب مسأله مالكيت معنوي (حقوق ادبي، هنري و صنعتي) به عنوان مسأله‌اي مستحدثه مورد توجه حكومت و فقها گرديد.

در ابتداي ورود به بحث فقهي بايد يادآوري نمود كه از مساله مورد بحث در كتب فقهي متقدم ذكري به ميان نيامده است و همه متاخرين نيز به آن نپرداخته‌اند. لذا ناچاريم براي هرچه مستحكم شدن استدلال‌ها، مختصري درباره گزاره‌هاي كليدي بحث بيان نماييم:



:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: پژوهشي فقهي در باب مالكيت فكري و معنوي ,
:: بازدید از این مطلب : 841
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : شنبه 29 آبان 1395

برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامي

چكيده: با توجه به پيچيده‌تر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بين ‌رشته‌اي[1] هرچه بیشتر روشن مي‌شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوايل قرن بيست بر اين مسئله تأكيد داشته و تلاش‌هايي در جهت تبيين آن صورت داده‌اند. در اين مقاله با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرائي به ارائه چارچوبی براي تحلیل مسائل اقتصاد اسلامي مي‌پردازيم. اين مقاله با توجه به ديدگاه نهادي به بررسي نهاد مالكيت مي‌پردازد و سپس با ارائه تحليل نهادي از مدل تعادل عمومي والراس امكان نگاه وسيع‌تر در اقتصاد اسلامي را فراهم مي‌آورد. در نهايت برخي درس‌ها براي اقتصاد اسلامی و رويكرد به برنامه‌هاي تحقیقاتی آینده مشخص خواهد شد.

 كليدواژه‌ها: اقتصاد ـ اقتصاد نهادی ـ اسلام و اقتصاد ـ اقتصاددانان.

مقدمه

تاریخ مکاتب اقتصادی مملو از تلاش متفکران در زمینه عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسميت فيلسوف اخلاق دانشگاه گلاسكو با كتاب ثروت ملل سنتز كاملي از بحث‌هاي پيشينيان خويش ارائه داد و بسياري از اصول اساسي علم اقتصاد را براي بهروزي انسان‌ها بر شمرد. اصول اقتصادي رقابت كامل، مبادله آزاد، تقسيم نيروي كار و بسياري ديگر چراغ راهي براي بقيه متفكران بود تا بتوانند عملكرد اقتصادي را بهتر تبيين كنند. سنت كلاسيكي و چارچوب تحليلي آن پس از مدتي بر اساس پيش‌فرض‌هايي ادامه يافت كه جهانشمول در نظر گرفته مي‌شد. نويسندگان كلاسيك تجزيه و تحليل خود را بر اين فرض بنيان نهاده‌اند كه عامه مردم بر مبناي الگوي انسان اقتصادي به محاسبات عقلائي مطلوبيت‌ها و رنج‌ها مي‌پردازند و با پيروي از دست نامرئي بازار يا قانون طبيعي و به طور كلي احساس لذت طلبي كه بوسيله «بنتام»[2] تشريح شده مي‌كوشند تا بالاترين مطلوبيت را براي افراد بيشتري بدست آورند.

كارل ماركس در كتاب «سرمايه»[3] و توريستين و بلن در مقاله‌اي تحت عنوان «مفاهيم از پيش مطرح شده علم اقتصاد» اساس اين فرضيه‌ها را به چالش كشيدند. در فضاي اجتماعي سياسي آمريكا كه به تازگي از انگليس استقلال يافته بود، انتقادهاي وبلن براي پيگيري مباحث ضد كلاسيكي بسيار مساعد بود. اين زمينه باعث شد تا مكتب نهادگرائي[4] در برابر اقتصاد كلاسيك قد علم كند. البته نهادگرائي هيچ‌گاه تبديل به جريان مسلط اقتصادي نشد و ديدگاه‌هاي آنان هميشه مورد بي توجهي قرار مي‌گرفت. با اين وجود اگر تمام مباحث نهادگرائي نيز ناديده گرفته شود، علم اقتصاد و حتي انديشه بشري وامدار تحليلي هستند كه ارمغان اين مكتب براي تفكر بشري است. نورث[5] در كتاب ارزشمند نهادها، تغييرات نهادي و عملكرد اقتصادي[6] به اين نكته اشاره مي‌كند:

«نه در نظريه‌ اقتصادي معاصر و نه تاريخ نگاري بر پايه اعداد و ارقام هيچ كدام نقش نهادها در عملكرد اقتصادي را به حساب نمي‌آورند. چرا كه چارچوب‌هاي تحليلي لازم براي وارد نمودن تحليل‌هاي نهادي در علم اقتصاد و تاريخ اقتصادي هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش اين كتاب فراهم آوردن چنين چارچوب‌هاي بنياني است. پيامد منطقي اين تحليل آن است كه بخش عمده‌اي از نظريه‌پردازي در علوم اجتماعي بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص بايد مورد بررسي و مطالعه مجدد قرار گيرد، ديگر اينكه در سايه اين تحليل فهم جديدي از تغييرات تاريخي حاصل مي‌گردد» (داگلاس نورث، 1377، ص 19).

اگر بخواهيم مباحث اقتصاد اسلامي در كنار ساير معارف اسلامي شرايطي را براي بهروزي و رستگاري نوع بشر فراهم آورد، استفاده از اين چارچوب تحليلي باعث مي‌شود كه بتوان هرچه كامل‌تر ابعاد بيشتري را در تحليل مسائل اقتصاد اسلامي به كار برد.

در اين مقاله سعي مي‌كنيم به تبيين ضرورت بررسي مسائل از نگاه‌ نهادي بپردازيم. سئوال اساسي در اين بخش آن است كه نگاه نهادي چه كمكي به تبيين اقتصادي از نگاه اسلامي مي‌كند. در بخش بعد به تحليل نهادها و تأثير آن در اقتصاد اسلامي مي‌پردازيم. نهاد مالكيت كه در اقتصاد جزو نهادهاي اساسي به شمار مي‌رود بررسي خواهد شد و در نهايت يك تحليل نهادي از مدل معروف نئوكلاسيكي تعادل عمومي و الراس ارائه مي‌دهيم و مشخص مي‌كنيم كه نگاه نهادي چه تغييري در حل مسائل ايفا مي‌كند و در پايان درس‌هايي براي اقتصاد اسلامي برخواهيم شمرد.

1- ضرورت تحليل مسائل از نگاه نهادي

1-1- تعريف ن



:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامي ,
:: بازدید از این مطلب : 833
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : شنبه 15 آبان 1395

آزادي فردي و حدود آن در حكومت اسلامي

اشاره :
از روز سه شنبه 31 شهريور ماه تا پنجشنبه دوم مهرماه سال جاري سميناري در رابطه با مسائل و موضوعات مربوط به حقوق بشر در انستيتوي شرق شناسي وابسته به وزارت امور خارجه آلمان در هامبورگ برگزار شد .
در اين سمينار، عده اي از اساتيد و صاحب نظران ايراني و آلماني شركت داشتند و ديگاههاي خود را در زمينه هاي مختلف مرتبط به موضوع بحث از نقطه نظر اسلام وغرب بيان نمودند از هر دو طرف مقالاتي به جلسه سمينار ، ارائه و قرائت مي شد و سپس پيرامون آن بحث و گفتگو صورت مي گرفت ، سخنراني و گفتگوها به يكي از سه زبان فارسي ، آلماني و انگليسي انجام مي گرفت كه بوسيله مترجم ، هم زمان با ايراد سخنراني از زباني به زباني ديگر ترجمه مي شد .
عناوين كلي بحث عبارت بودند از : 1- استقلال ، آزادي و خود مختاري انسان ، 2- دموكراسي ، سكولاريسم و مذهب ، 3- آزادي فردي و مرزهاي آن ، 4- اقليت ها و حفظ حقوق آنها ، 5- حقوق بشر و دموكراسي ( دعوي جهان شمول بودن حقوق بشر ) سخنرانان و شركت كنندگان موضوعات بالا را از ديدگاه اسلام و جهان غرب مورد بحث و بررسي قرار دادند .
از سوي اساتيد ايراني 8 مقاله به سمينار ارائه و قرائت شد ، مقالات و سخنراني منسجم آلمانيها كمتر بود ولي در همه مسائل و موضوعات در بحث شركت نموده و نظرات خود را ابراز مي داشتند . صرف نظر از برخي از مسائل و حوادث نامطلوب حاشيه اي سمينار، در مجموع ، محفل گفتگوي علمي مفيد و پرباري بود، ديدگاههاي مختلف به خوبي مورد نقد و بررسي قرار گرفت ، نقطه نظرهاي اسلام و ديدگاههاي دولت اسلامي نيز تشريح و برخي از ابهامات ضمن سؤال و جوابهاي صريحي كه بعمل آمد روشن شد . تا حدودي نقطه هاي مشترك و متفاوت ديدگاهها در زمينه حقوق بشر تبيين شد كه البته اين مقال در مقام گزارش دستاوردهاي سمينار نيست .
به هر حال ، اينجانب نيز در رابطه با موضوع آزادي فردي و مرزهاي آن ، مقاله حاضر را كه آزادي فردي و مرزهاي آن را در يك دولت اسلامي بررسي مي كند تهيه و فشرده آن را در جلسه سمينار قرائت كردم و اينك اصل آن از نظر خوانندگان گرامي مي گذرد .
مقدمه :
تاريخ بشريت آكنده از مبارزات و درگيريها وتصادمات گروههاي مختلف انساني است . انسان بحكم داشتن طبع اجتماعي ، از همان روزهاي نخستين خلفت ، زندگي فردي را رها كرده و زيستن با ديگر همنوعان را پيشه خويش ساخته است . در اين زندگي كه خود بخود براساس نياز متقابل و تعاون با يكديگر پديد آمده است همواره برخوردها و همكاريها وجود داشته است .
انسان ، به زودي ، احساس و امكان سلطه خود را بر موجودات طبيعت و حيوانات دريافت و در مقام دستيابي بر آنها و بهره گيري از آنها برآمد ، در راه تثبيت سلطه خود واستثمار آنها با مقاومت آگاهانه اي برخورد نكرد بلكه مي بايست رموز و فنون نفوذ و سلطه را با بكار انداخت استعداد خود و آگاهي يافتن از قوانين طبيعت و قواي غريزي نهفته در حيوانات كه هردو ثابت و تقريباً لايتغير هستند كشف كند . قرآن كريم در آيات زيادي بر اين حالت تفوق انسان و بودن همه موجودات طبيعت در استخدام او تصريح مي كند ، مخصوصاً در اين زمينه آيات 5 تا 16 سوره نحل بخوبي گوياي اين مطلب است .
در همين راستا، و بر اساس همين خلق وخوي بهره گيري از ديگران ، آدمي سعي كرده است همنوعان خود را نيز به استخدام خويش در آورد و با تحميل روش خود بر ديگران آنان را براي اهداف خويش به خدمت بگيرد ، ولي در اين راه بلحاظ اينكه نوع انسان از يك گوهر و در طبيعت انساني همه از يك پديده هستند ، طبعاً با مقاومت روبرو شده و درگيريها و برخوردها و جنگها از همين جا نشأت گرفته است ، صلاح انديشي ها و راهنمائي ها و دعوتهاي مردان الهي و مصلحين اجتماعي نيز تا حدود زيادي براي جلوگيري از طغيان اين خاصيت انساني و تعديل آن و توجه دادن او به حفظ حرمت ذاتي فرد فرد انسان است .



:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: آزادي فردي و حدود آن در حكومت اسلامي ,
:: بازدید از این مطلب : 839
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : شنبه 15 آبان 1395

چکیده :

باپیشرفت صنعت وتکنولوژی بالطبع تغییرات محیط واجتماع , تأثیرات شرکتها برجامعه مورد توجه قرارگرفته است .ازآنجائیکه گردانندگان شرکتها مدیران هستند و نظرات آنان تأثیرگذاراست .لذاتوجه به اخلاق مدیران نیز مسئول بودن آنها درقبال جامعه تحت عنوان مسئولیت اجتماعی مدیران موردبحث سالهای  اخیر بوده است

درمقاله ای که پیش روی دارید باارائه تاریخچه اخلاق ومسئولیت اجتماعی مدیران ونیز اهمیت آن درجامعه فعلی وبیان تعاریف ودیدگاههای گوناگون ورابطه بین اخلاق ومسئولیت اجتماعی , ارتباط آن رابا توسعه پایدار واینکه چه نقشی می تواند درتأمین اهداف شرکت ایفا نمایند موردبررسی قرارمی گیرد .

همچنین مکاتب موجود در این زمینه واین که عواملی محیطی تأثیر گذار براخلاق ومسئولیت اجتماعی مدیران چه مواردی می باشد .درپایان روشهای اندازه گیری اخلاق ومسئولیت اجتماعی آورده شده است  ونیز اهم دلایل موافقت ومخالفت نسبت به این موضوع نیز فهرست واربیان گردیده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران

امروزه اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران بيش از گذشته مورد توجه صاحب نظران رشته مديريت قرار گرفته است. مديران كساني كه تصمیماتی را که علاوه بر داشتن مباني واقعيت، مستلزم قضاوت ارزشي و اخلاقي نيز هست، اتخاذ مي كنند. انتخاب يك شق از ميان شقوق مختلف با توجه  به تصميمات قبلي ,فشارهای لحظه اي ، ارزش هاي مذهبي، سنتها، و عوامل اجتماعي و اقتصادي به عمل مي آيد.(تدبير ارديبهشت 83 )

واضح است كه هر تصميم مدير مي تواند طي يك روند سلسله وار دير يا زود سرنوشت تمامي نهادهاي جامعه را به مقداركم يا زياد دستخوش تغییر نمايد. این موضوع به ويژه  در كشور ما به خاطر شرايط خاص و نياز به توسعه اقتصادي و صنعتي از اهميت بيشتري برخوردار است.اگر مديران شركت ها به اهداف اجتماعي خود حرمت نگذارند، آلودگي محيط، بيماري، تبعيض و نا بساماني محيط شان را فراخواهد گرفت و اگر با اندكي دورانديشي به قضيه ننگرند، این مشكلات آخرالامر گريبان خودشان را خواهد گرفت. (اميدوار، عليرضا، 1383)

مسئوليت اخلاقي و اجتماعي يك تعهد مداوم صاحبان صنعت و تجارت و دولت است كه آنها راملزم  به رعايت اصول اخلاقي و توسعه اقتصادي هم زمان با ارتقاء سطح زندگي نيروي كارو خانواده آنها در جامعه در سطح گسترده مي نمايد. همچنين مسئوليت اجتماعي شركت ها، تعهد صاحبان صنعت و تجارت در مقابل اجتماع مي باشد كه مي بايست ضمن احترام به فرهنگهای مختلف موقعيت هاي شغلي جهت توليد، مهارت نيروي كار، اجتماع و دولت ايجاد نمايد.         (Frederick  Lyins     , 2004  )

Mallen معتقد است مديريت مسئوليت اجتماعي شركت مانند اداره كردن ديگر بخش هاي شركت است. وي مي گويد شما مي توانيد آن را به خوبي انجام دهيد و هم مي توانيد آنرا به بدي انجام دهيداگر فرآيند مديريت مسئوليت اجتماعي باعث شود كه شما از انجام ديگر امور مهم باز بمانید، این به معني آن نيست كه اشكال از نفس مديريت مسائل اجتماعي است بلكه، اشكال از نحو انجام آن كار توسط شماست. مديريت صحيح مسئوليت هاي اجتماعي مي تواند از اهداف اقتصادي شركت به خوبي پشتيباني نمايد، مي تواند روابط خوبي با سرمايه گذاران كه در مواقع بحراني نظرشان در رابطه با كار بسيار مهم است بنا نمايد و مي تواند هزينه هاي شركت را كاسته و سودآوري را افزايش دهد. (Mallen  baker و2004)

با توجه به افزيش مشاركت آحاد جامعه در فعاليت هاي اقتصادي ارائه الگويي براي تبيين اصول اخلاقي و اجتماعي و ارزيابي بر آن اساس بسيار ضروري مي نمايد. در این زمينه مي توان به منابعي همچون ، متون مذهبي، عرف و اصول فني و علمي و استانداردهاي مربوطه استناد كرد، البته دين اسلام با انبوهي از توصيه هاي عملي در زمينه رعايت اصول اخلاقي و اجتماعي در بين ديگر اديان از جايگاه ممتازي برخوردار است. از این نظر مسلمانان داراي پشتوانه اي قوي هستندو این موضوع حتي دربرگيرنده هاي بسياري از توصيه ها و الزاماتي است كه تحت عنوان سرمايه گذاري اجتماعي مطرح شده است. از اقدامات جالب توجهي كه كشورما در سالهاي اخير انجام داده است، پيشنهاد براي اعطاي جايزه بين المللي اخلاق در علم ابن سينا است كه مورد استقبال جهاني قرار گرفت و از چند سال گذشته هر ساله به كساني اعطا مي شود كه در زمينه علمي شرايط لازم را احرازنمایند. (تدبيربهمن 83)

البته اهميت مسئوليت اجتماعي و اخلاقي مديران بر هيچ كس پوشيده نيست. امروزه كساني كه به هر نحودرگير كارهاي اقتصادي هستند به خوبي آگاه هستند كه اعمال مسئولانه و منصفانه واقدماتي كه موجب بهبودي كيفيت زندگي افراد ذينفع مجموعه مي شود منجر به توسعه اقتصادي يعني سود آوري براي هر دو طرف معامله خواهد شد، با استفاده از راهكارهاي لازم درزمينه مسئوليت اجتماعي شركت ها روش تأثيربركارمندان، مصرف كنندگان، ودر سطح بالاتر حتي جامعه ومحيطي را كه درآن مشغول فعاليت هستند را تغيير داده اند. شركت ها با افزايش روابط كاري واحترام به حقوق اساسي كارمندان مانند ايجاد موقعيت هاي يكسان براي آنها، عدم تبعيض ومدرنيزه كردن كارها سعي مي كنند تا كيفيت زندگي نيروي كار، خانواده وموقعيت زندگي آنها را بهبود بخشند. اكنون شركت ها به مزاياي كاركردن بر مبناي كيفيت كالاوخدمات با درنظر گرفتن سلامتي مصرف كنندگان پي برده اند ومي دانند كه ديگر ميزان سود دهي يا زيان دهي آنان مقياس ارزش آنها نيست. (Mallen  baker, 2004)



:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران ,
:: بازدید از این مطلب : 1007
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : شنبه 15 آبان 1395

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.

قسم اول قصاص نفس و احکام آن

فصل اول

ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.

ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است:

الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

(اکراه در قتل)

ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد.

تبصره ١ـ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.

ماده ٥

هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود.

ماده ٦

هرگاه مرد مسلمانی عمدأ زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

ماده ٧

هرگاه کافر ذمی عمدأ کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص میشود گرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.

(شرکت در قتل)

ماده ٨ - هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکأ مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتیکه قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازند و به همین نسبت در افراد بیشتر.

تبصره ١- ولی دم میتواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در ماده ٨ قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید.

تبصره ٢ در صورتیکه قاتلان و مقتول همه کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.

ماده ٩

هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب میشوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.

ماده ١٠

شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا میکند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.

ماده ١١ - هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ میگردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردیکه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه میباشد.

 

ماده ١٢ -هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص میشود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را میپردازد.

ماده ١٣ -هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.

ماده ١٤ـ در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.

فصل دوم

شرایط قصاص

ماده ١٥ـ کسیکه محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت، پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.

ماده ١٦ـ پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر میشود.

ماده ١٧ـ هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدأ کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمیشود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

ماده ١٨ـ هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمیشود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهند.

ماده ١٩ـ هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص میشود.

ماده ٢٠ـ قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی بکلی مسلوب الاختیار و قصد از او سلب شده و قبلأ برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد.

ماده ٢١ـ هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمیشود لکن باید دیه قتل به ورثه مقتول داده شود.

ماده ٢٢ـ قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعأ مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.

فصل سوم

شرائط دعوی قتل

ماده ٢٣ـ در مدعی حین اقامه دعوی عقل و بلوغ شرط است و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به مدعی علیه هیچیک شرط نیست.

ماده ٢٤ـ مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمیتوان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوی بدون جرم نیز مسموع است.

ماده ٢٥ـ مدعی علیه باید معلوم و مشخص و یا محصور در میان عده ای معین باشد.

ماده ٢٦ـ مورد دعوی باید معلوم باشد بنا بر این مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیر عمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیاء مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد.

فصل چهارم

ماده ٢٧ـ راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از ١ـ اقرار ٢ـ شهادت ٣ـ قسامه ٤ـ علم قاضی.

ماده ٢٨ـ با اقرار به قتل عمد گرچه یکمرتبه هم باشد قتل عمد ثابت میشود.

ماده ٢٩ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد.

١ـ عقل ٢ـ بلوغ ٣ـ اختیار ٤ـ قصد.

بنا براین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی ـ هازل ـ نائم ـ بیهوش نافذ نیست.

ماده ٣٠ـ اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است.

ماده ٣١ـ اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل خطایی همان مقتول اقرار کند ولی دم در مراجعه به هر یک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرار عمل نماید و نمیتواند مجازات هر دو را مطالبه کند.

ماده ٣٢ـ اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتیکه اولی از اقرار برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت میشود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که اقرار دومی توطئه ای برای رهائی اولی بوده است.



:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١ ,
:: بازدید از این مطلب : 923
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : شنبه 15 آبان 1395

قوه قضاییه در یک نگاه

مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی

اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است :

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه

 

به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از :

  1. 1.  رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند .
    این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد.
  2. 2.  احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع :

3. نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است. ( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی )

4. کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .

5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .
دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.

 

مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه

بند 1 : رئیس‏قوه‏قضائیه 

در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیس‏قوه‏قضائیه» قرار دارد که عالی‏ترین مقام این قوه است . که اینک نحوه‏ی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه می‏کنیم :

       نحوه‏ی تعیین رئیس‏قوه‏قضائیه

  ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزل‏ونصب و قبول استعفای رئیس قوه‏‏ی‏قضائیه است ( بند 6 اصل یکصدودهم قانون‏اساسی ) که به موجب اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی برای مدت پنج سال و به‏منظور انجام دادن مسئولیت‏های قوه‏ی‏قضائیه درکلیه‏ی امورقضائی واداری و اجرایی تعیین می‏شود.

       شرایط ریاست قوه‏قضائیه

  فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین می‏شود وعالی‏ترین مقام قوه‏ی قضائیه تلقی می‏گردد،براساس اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی ، باید واجد شرایط ذیل باشد

1. مجتهد عادل باشد

2. آگاه به امورقضائی باشد

3. مدیرومدبر باشد



:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: قوه قضاییه در یک نگاه مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی ,
:: بازدید از این مطلب : 866
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : شنبه 15 آبان 1395

ماهيت حقوقي خسارت :

 

خسارت به طور كلي در حقوق مدني تحت دو عنوان بررسي مي شود :

الف) خسارت ناشي از قرارداد           ب) خسارت غير قراردادي

و به عبارت ديگر مسئوليت قراردادي و غير قراردادي

در تميز اين دو نوع مسئوليت قراردادي بايد گفت كه مسئوليت در صورتي قراردادي است كه دو شرط در آن جمع باشد :

1)   بين زيان ديده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذي حكومت كند

2)    خسارت ناشي از اجرا نكردن مفاد اين قرارداد باشد

فقدان يكي از اين دو شرط مسئوليت را از زمره مسئوليت هاي قراردادي خارج و تابع مسئوليت غير قراردادي مي سازد .

 

   قانون مدني خسارت ناشي از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثي كه به قواعد عمومي و خسارات حاصله از عدم اجراي قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصير مديون و زيان هاي ناشي از آن ديده نمي شود و همه جا سخن از عهد شكني است اين وضع موجب شده است كه بعضي مسئوليت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزديك ميان مسئوليت مدني و اين بحث را از ياد ببرند .

   در حالي كه تحليل حقوقي اين دو نهاد نشان مي دهد كه مسئوليت مبناي مشترك دارد نقض عهد نيز اگر به عمر صورت پذيرد يا آميخته با تقصير باشد از ديدگاه قانون گذار خطاي نابخشودني است كه ضمان به بار مي آورد .

   بر مبناي اين تحليل ضمان ناشي از عهد شكني را نيز مي توان شاخه اي از مسئوليت مدني شمرد و هر دو بحث را به هم آميخت .اين اقدام از لحاظ نظري نادرست نيست و در عمل باعث دشواري و تكلَف مي شود همين قضاوت را معيار تميز تقصير در مسئوليت مدني تجاوز از قانون و عرف است و در مسئوليت قراردادي نقض عهد و پيمان شكني كافيست كه احكام آن دو را متفاوت سازد .



:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: ماهيت حقوقي خسارت : ,
:: بازدید از این مطلب : 982
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : شنبه 15 آبان 1395

مسئوليت پزشك را از دو جنبه كيفري و مدني

در اين مقاله مسئوليت پزشك را از دو جنبه كيفري و مدني مورد بحث قرار مي دهيم و هدف اين است كه روشن كنيم آيا مسئوليت پزشك منوط به اثبات تقصير او است يا فراتر از آن نيز مي رود؟ و ديگر اينكه آيا پزشكي كه به قصد احسان فردي را معالجه مي نمايد ولي به عللي آن فرد جان خود را از دست مي دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد يا در بعض موارد ضامن است؟ و يا اينكه در مورد پزشك كلاً قاعده احسان – كه مسقط ضمان است – را جاري كنيم؟ بدين معني پزشك محسن است و بر طبق آيه شريفه «ماعلي المحسنين من سبيل» ضماني بر او نيست. و چنانچه قائل به ضمان شويم در واقع بوي اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب كنكاشي پيرامون مسئوليت پزشكي در ابعاد مختلف لازم است.
مسئوليت پزشكي
آيا در موردي كه پزشك بطور مستقيم باعث تلف جان يا مال بيمار مي شود بايد او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشكي خطائي مرتكب نشده باشد؟
تميز اتلاف در مواردي كه پزشك تمام السبب را ايجاد مي كند، به ويژه در امر پزشكي دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقيم بين تلف و اقدام پزشك در جراحي ها بيشتر عينيت مي يابد. بر همين اساس ماده 26 قانون ديات تدوين شده است (1) كه مؤداي اين ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قيد «اگر چه ماهر بوده باشد» در پايان ماده نشان مي دهد كه بكار بردن مهارتهاي متعارف در امور پزشكي نيز او را از مسئوليت نمي رهاند. برخلاف نظر ابن ادريس (قده) كه مي فرمايد: پزشك آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمي داند.
بنابراين، جراح زيبائي كه بين بيمار را قطع مي كند ضامن است. زيان ديده تنها بايد وقع فعل و انتساب آن را به پزشك جراح ثابت كند و هيچ گونه نيازي به اثبات خطاي جراح ندارد. و گروهي از فقهاء (2) اذن بيمار را سبب از بين رفتن ضمان مي دانند، بدين معني عملي كه از نظر شرعي مجاز باشد ضمان ندارد، و مشهور فقهاء اذن را ناظر به مداوا مي دانند نه اتلاف.
اين معني در مورد دامپزشك نيز وجود دارد، چنانكه در ماده 27 قانون ديات مي فرمايد: هر گاه بيطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد در معالجه حيواني، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اينكه قبل از درمان از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد.
عليهذا اگر اثبات كند كه احتياطهاي لازم و آنچه دانش پزشكي امروز در اختيار جراح نهاده است، بكار برده است، مي تواند رابطه عليت بين كار او و تلف را دچار ترديد يا منتفي كند و آن را منسوب به طبيعت بيمار و نقص دانش پزشكي سازد. همچنين اكراه، و گاه غرور و وقوع حوادث پيش بيني نشده و احتراذ ناپذير مانند زلزله و آتش سوزي – نيز رابطه ميان فعل پزشك و ورود خسارت را قطع مي كند.
از نظر اجتماعي، مسئول شناختن پزشك درباره زيان ناشي از اقدامي كه او در چارچوب دانش زمان خود داده است. قدرت ابتكار و شكوفائي استعداد را از او مي گيرد و دانش پزشكي را در مرز درمان هاي مرسوم و بي ضرر متوقف مي سازد. از بعد اخلاقي نيز، چگونه مي توان جزاي احسان و نيكي را به بدي داد، و از انساني كه همه كوشش و دانش پزشكي خود را در راه درمان بيمار بكار برده است خسارت گرفت؟ و اين معني برخلاف حكم عقل عملي است «هل جزاء الاحسان إالاالاحسان» ضامن دانستن محسن بحكم عقلاء بماهم عقلاء نبايد، «ما علي المحسنين من سبيل» بملاك شكر منعم و جزو آراء محموده است، و قهراً قاعدهملازمه جاري مي شود.



:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: مسئوليت پزشك را از دو جنبه كيفري و مدني ,
:: بازدید از این مطلب : 787
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : شنبه 15 آبان 1395

مفهوم عدالت در حقوق

الف) مفهوم عدالت

تعريف عدالت

«عدالت» مفهومي است كه بشر از آغاز تمدن خود مي‌شناخته و براي استقرار آن كوشيده است.([۱]) مشاهده طبيعت و تاريخ رويدادها، و انديشه در خلقت، از ديرباز انسان را متوجه ساخت كه آفرينش جهان بيهوده نبوده و هدفي را دنبال مي‌كند.([۲]) انسان نيز در اين مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراين، هر چيزي كه در راستاي اين نظم طبيعي باشد، درست و عادلانه است.حقوق نيز از اين قاعده بيرون نبوده و مبناي آن در مشاهده موجودات و اجتماع‌هاي گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست» مي‌توان به جوهر «آنچه بايد باشد» دست يافت. به بيان ديگر، در شيوه ارسطويي جستجوي عدالت، واقع‌گرايي و پايه آن مشاهده و تجربه است. ([۳])

اين مقاله جاي تفصيل براي ملاحظه سير تاريخي عقايد نيست، ولي تعريف‌هاي مهمي از عدالت را بيان مي‌كند.

افلاطون و عدالت اجتماعي

افلاطون در كتاب «جمهوري» به تفصيل از عدالت سخن مي‌گويد. ([۴]) به نظر او عدالت آرماني است كه تنها تربيت‌يافتگانِ دامان فلسفه به آن دسترسي دارند و به ياري تجربه و حس نمي‌توان به آن رسيد. عدالت اجتماعي در صورتي برقرار مي‌شود كه «هر كس به كاري دست زند كه شايستگي و استعداد آن را دارد، و از مداخله در كار ديگران بپرهيزد». پس، اگر تاجري به سپاهي‌گري بپردازد، يا يك فرد سپاهي، حكومت را به دست گيرد، نظمي كه لازمه بقا و سعادت اجتماع است به هم خواهد ريخت و ظلم جانشين عدل‌خواهي شد.

حكومت، شايسته دانايان و خردمندان و حكيمان است و عدل آن است كه هر كسي بر موضع خود قرار گيرد و، به جاي پول و زور، خرد بر جامعه حكومت داشته باشد.

بي گمان، مقصود افلاطون طبقاتي كردن جامعه به شيوه خوان‌سالاران نبوده. زيرا، در جامعه آرماني او اوصاف سپاهي‌گري، حكمت و تجارت اكتسابي است نه ارثي، و معيار توصيف اشخاص، زمان اشتغال است نه ولادت. با وجود اين، بر او خرده گرفته‌اند كه چرا وضع شغل و معلومات شخص، او را به حكم طبيعت، تنها سزاوار كاري معين مي‌كند، چندان كه تجاوز از آن ستمگري باشد. وانگهي، تقسيم ميان آزادمردان و بردگان نيز در اين طبقه‌بندي مي‌گنجد: چنان كه ارسطو بر همين پايه ادعا كرد كه بعضي از مردم به حكم طبيعت، برده‌اند و بايد در همين وضع باقي بمانند.([۵])



:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: مفهوم عدالت در حقوق ,
:: بازدید از این مطلب : 791
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : شنبه 15 آبان 1395

گزارشي درباره مطالعه در زمينه حقوق بشر در مراجع كيفري فرانسه و سويس

راثرموافقت مقام عالي وزارت دادگستري وتاييد دولت شاهنشاهي ايران بموجب نامه مورخ 30 اكتبر 1971 بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد بورس مطالعه تكميلي درزمينه حقوق بشربمدت سه ماه(دوماه دركشورفرانسه ويكماه درسويس) ازطرف سازمان ملل متحد باينجانب اعطا شد بنابمندرجات نامه مزبوراين قبيل بورس ها قسمتي ازبرنامه كلي خدمات مشورتي سازمان ملل متحداست كه درسال1955 ميلادي بتصويب مجمع عمومي آن سازمان رسيده وهدف آن آشنا ساختن استفاده كنندگان از بورس يا وضع حقوق بشردرساير كشورها ومهيا ساختن آنان براي اجراي وظائف ومسئنوليتهايي است كه دراين زمينه دركشور متبوع آنان بآنها محول ميشود ضمنا درآن نامه تصريح شده بود كه امر تبادل نظردراين باره واتخاذ تصميم درباره نحوه اجراي آن بعهده دفترخدمات فني كميسيون اقتصادي اروپا، مركز اروپايي سازمان ملل متحد واقع دركاخ ملل درشهرژنو ميباشد اداره اخيرالذكر نيز با ارسال نامه مراتب را تاييد ومقدمات مسافرت اينجانب را توسط نمايندگي سازمان ملل درتهران فراهم ساخت . ازطرف مقام عالي وزارت دادگستري نيزابلاغ ماموريت شماره 76361/4 مورخ 27/11/1350 تحت عنوان كارآموزي تخصصي دررشته حقوق بشر صادر گرديد.

اينجانب روز دوشنبه نهم اسفند ماه 1350برابربابيست وهشتم فوريه 1972 باهواپيماي شركت هواپيمايي ملي( هما) به پاريس عزيمت كردم . دراين شهربدواطبق برنامه اي كه باينجانب ابلاغ شده بود به آژانس فني، صنعتي واقتصادي كه آنرا بطور اختصار((آكتيم، مينامند وموسسه اي است كه ازطرف دولت فرانسه براي تصدي امورمربوط به كارآموزان خارجي وانجام خدمات مربوط بآنها تاسيس يافته مراجعه كردم وپس ازانجام تشريفات اداري وبيمه شدن دربرابر بيماري وسوانح از طرف موسسه مزبوربمدرسه ملي قضائي فرانسه معرفي شدم وطبق قرارقبلي درروز 12 اسفند بمركز اداري آن مدرسه درپاريس مراجعه وباآقاي برتراند كادي يكي ازقضات پاريس كه عهده دار امورمربوط بكنفرانسها درآن مدرسه بود ملاقات كردم.

هدف از تاسيس مدرسه مزبور تربيت كارآموزان قضائي وتامين كادر لازم براي وزارت دادگستري فرانسه است اين مدرسه از سازمانهاي وزارت دادگستري فرانسه است كه ابتدا بموجب فرمان سال 1958 بنام (( مركز ملي مطالعات قضائي)) Le centre National d\' etudes judiciaires تاسيس يافته سپس به مدرسه ملي قضائي)) تغيير نام پيدا كرده است . پيش ازاين تاريخ شرط ورود بخدمت قضائي درفرانسه طي دوره كارآموزي دردادسرا وتوفيق درامتحان نظري وفني درخاتمه دوره مزبوربوده وپس ازتاسيس اين مدرسه شيوه تربيت قاضي بصورت منظم ترودقيقتري درآمده است مدرسه مزبورداراي شخصيت حقوقي ميباشد وازخود مختاري مالي برخورداراست واداره امورآن مشتركاوسيله ي قضات واساتيد دانشكده حقوق بعمل مي آيد . مدرسه داراي شوراي اداري مركب از رئيس ديوانكشور(رئيس شوري) دادستان كل ديوانكشوروچهارده نفرديگر ميباشد وظيفه شوري كمك به مدير مدرسه درانجام وظائفي ميباشد كه به عهده اومحول است ونيز تنظيم مقررات داخلي مدرسه است اين مقررات پس از تصويب وزير دادگستري قابل اجرااست . اساتيد مدرسه ازميان اساتيد دانشكده حقوق وقضات وكارمندان واشخاص ذيصلاحيت ديگر برگزيده ميشوند ومديران كنفرانس ازبين قضات دادگاههاي استان وشهرستان مقر مدرسه انتخاب ميگردند. مقر مدرسه درغرب كشور فرانسه درشهر بردو درفاصله تقريبي560 كيلومتري پاريس ومركز اداري آن درپاريس ميباشد ورود بمدرسه ازطريق كنكور است . جزدرمورد عده اي معدود كه بلحاظ مشاغلي كه بعهده داشته اند بدون گذراندن مسابقه ورودي بمدرسه وارد ميشوندداوطلبان ازميان فارغ التحصيلان حقوق برگزيده ميشوند. وظيفه مدرسه آنست كه كارآموزان را ازطريق مطالعات دانشگاهي ونظري با علم حقوق وجنبه هاي عملي آن بيشترآشنا ساخته به آنان فن قضا وطرز كارقضائي را بياموزد، مدت كارآموزي دراين مدرسه 28 ماه است كه يكسال آن درمدرسه، سيزده ماه بكارآموزي قضائي درمراجع مختلف قضائي وسه ماه بكارآموزي دردادگستري پاريس مصروف ميشود پس ازخاتمه دوره مزبورازكارآموزان امتحان نظري وعملي بعمل آمده بآنها ديپلم خاصي داده ميشود . اين مدرسه درطول سيزده سال قريب 753 كارآموز پذيرفته وسال بسال بفعاليت آن افزوده شده چنانكه درسال جاري مدرسه خود را مهيا ساخته كه به تناسب نيازمندي كشوربتواند بين 160 تا180 نفرداوطلب رابپذيرد.

باآنكه چنين مدرسه اي درفرانسه براي آماده ساختن داوطلبان ورود بشغل قضائي بوجود آمده ولي متصديان برخي ازمشاغل ازقبيل استادان دانشگاه، وكلاي دادگستري قضات اداري ونظامي ( منظور ازقضات اداري قضائي ميباشند كه درشوراي دولتي فرانسه كارميكنند.) وصاحبمنصبان دستگاههاي دولتي كه فعاليتهاي خاص آنها درزمينه هاي قضائي واقتصادي واجتماعي آنها را شايسته احراز مقام قضا كرده است ميتوانند بدون طي مدرسه مزبور بخدمت قضائي پذيرفته شوند. تعداد اين قبيل داوطلبان كه بدون طي كنكور ميتوانند بمدرسه ملي قضائي وارد شوند هيچگاه نبايد ازيك ششم مجموع كسانيكه باطي كنكوروارد مدرسه مزبورشده اند تجاوزكند.

درمدرسه ملي قضائي ازكتابخانه مركزاسناد آن بازديد بعمل آيد . سپس به آقاي ژاك بيگي قاضي فرانسه دربخش مديريت كيفري وزارت دادكستري فرانسه معرفي شدم ، درنخستين ملاقات باوي از طرف اوتوضيحات مبسوط ومفيدي دراطراف وضع كلي وزارت دادگستري فرانسه وتقسيمات آن ووضع فرانسه دربرابر ميثاق اروپايي حقوق بشروعلل عدم الحاق فرانسه بآن ميثاق بيان شد، ضمنا برنامه مطالعاتي اينجانب درپاريس باين ترتيب اعلام گرديد.

 

الف – ازتاريخ سوم مارس( برابربا13 اسفندماه) تاچهاردهم مارس(برابربا24اسفند ماه) دروزارت دادگستري فرانسه كه به شانسري معروف است.

ب- ازتاريخ 15 مارس (برابربا25 اسفند ماه) تابيست وسوم آوريل(برابرباسوم ارديبهشت)دردادسراي پاريس –دادگاههاي جنحه وجنايي وديوانكشور(دركاخ دادگستري فرانسه).

ج- ازتاريخ 24 آوريل( برابر باچهارم ارديبهشت) تابيست ونهم آوريل (برابر بانهم ارديبهشت ) درشوراي دولتي فرانسه.

بدين ترتيب مطالعات اينجانب درپاريس درسه مرحله انجام گرديد كه درباره هريك ازآنها اشاراتي بعمل ميآيد.

الف- دروزارت دادگستري فرانسه علاوه بربازديد مختصري كه شرح آن گذشت مطالعات اينجانب دربخش مديريت امور كيفري متمركز بود. اين بخش يكي ازقسمتهاي عمده وزارت دادگستري فرانسه است كه كليه امور كيفري آن كشور از نظر تئوريكي ومطالعاتي درآن متركزشده ووظيفه آن علاوه بربرسي وتهيه طرح ودرزمينه كليه قوانين ومقررات كيفري فرانسه ، نظارت درحسن اجراي سياست كيفري آنكشورودادن تعاليم لازمه دراين باره بدادسراهاي كل (معادل دادسراهاي استان درايران) ميباشد . دراسلوب قضائي فرانسه دادسراي ديوانكشور ودادسراهاي استانها همگي دريك رديف قراردارند وروساي همگي آنها رادادستان كل P rocureut general مينامند. بنابراين ازنظر سلسله مراتب قضائي دادستان ديوانكشوربردادستانهاي استانها رياستي ندارد جزآنكه ازنظر تشريفاتي برآنها مقدم ميباشد وزير دادگستري فرانسه كه درعين حال واجد عنوان مهردارميباشد بلحاظ رياست فائقه بردادسراها ازطريق بخش مديريت كيفري بادادسراهاي كل كه تعدادآنها 27 است مرتبط است ودرمواقع ضرورآنها را ارشاد مي كند.

همانطوركه گذشت.يكي ازوظائف اساسي بخش مزبوربررسي وتهيه طرحهاي قوانين وآئين نامه هاي كيفري واظهار نظر درباره طرحهاي ساير سازمانهاي دولتي است كه درآنها مقررات كيفري پيش بيني گرديده. نكته جالب آنكه ازيك سو وزارت دادگستري فرانسه جزازطريق اين بخش درباره طرحهاي كيفري اظهار نظر نمي كند وهرنظري كه ازطرف بخش مزبوربيان شود چون متكي بمطالعات عميقي است مورد تاييد وزارت دادگستري قرارمي گيردازسوي ديگر بلحاظ آنكه مجري اين قبيل قوانين منحصرا دادگستري است نظر متخذه ازطرف مقامات دادگستري درباره آنها نظر مشورتي نيست بلكه ساير سازمانها ناگزيرند آنرابپذيرند مگرآنكه نسبت بآن درشوراي دولتي فرانسه اصلاحاتي صورت گيرد . همانطوركه دربحث مربوط به شوراي دولتي اشاره خواهد شد همه طرحهاي قوانين قبل ازتسليم بقوه مقننه بشوراي مزبور احاله ميگرددتادرباره آنها آخرين بررسي صورت گيرد. درموردطرحهاي قوانين مربوط به دادگستري نيز همين رويه معمول است دراينصورت قضاتي كه مامور تهيه اين قبيل طرحها ميباشند بماموريت ازطرف وزارت دادگستري فرانسه درآن شوري حضوريافته ازطرج خود دفاع مي كنند. 



:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: گزارشي درباره مطالعه در زمينه حقوق بشر در مراجع كيفري فرانسه و سويس ,
:: بازدید از این مطلب : 816
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : چهار شنبه 12 آبان 1395

کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده

مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومي سازمان ملل متحد

قدرت اجرائي کنوانسيون، 26 ژوئن 1987

کشورهاي طرف اين کنوانسيون (ميثاق)

- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق برابر و غير قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشري را مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.

- با توجه به اينکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتي انسان سرچشمه گرفته است.

- با توجه به تعهدات دولتهاي امضاء کننده منشور، بويژه ماده 55 آن که اعتلاي رعايت و حرمت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را متذکر ميشود.

- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي که مقرر داشته است: هيچکس را نميتوان مورد آزار و شکنجه و يا مجازات و رفتارهاي ظالمانه و غير انساني قرار داد که سلب کننده حقوق مدني و اجتماعي فرد است.

- با توجه به اعلاميه مجمع عمومي 9 دسامبر 1975 مبني بر حمايت انسانهائي که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غير انساني و رفتارهائي که باعث سلب حقوق مدني و اجتماعي آنها ميشود. 



:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده ,
:: بازدید از این مطلب : 810
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : چهار شنبه 12 آبان 1395

عدالت، قاعده اصلي حقوق بشر

ز همين رو دكتر كاتوزيان نيز با بيان تاريخچه‌اي از علت گرايش بشر به حقوق بشر، محوريت سخنانش را مفهوم <عدالت> قرار داد. طرح گروهي <ارتقاي حقوق بشر و دسترسي به عدالت>، يكي از سه طرح اصلي گروهي است كه با همكاري برنامه عمران سازمان ملل متحد )UNDP( و براي يك دوره پنج ساله ( ۲۰۰۵- ۲۰۰۹) تدوين شده است. اين طرح هم‌اكنون با همكاري هشت موسسه و نهاد حقوق بشري در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در حال اجرا است. اعضاي طرح شامل مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران، كرسي حقوق بشر صلح و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي، مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفيد، معاونت آموزش قوه قضاييه، كميسيون حقوق بشر اسلامي، كانون وكلا، انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران و سازمان دفاع از قربانيان خشونت است. آنچه كه منجر به شكل‌گيري چنين طرحي شد، برنامه چهارم توسعه بود، چرا كه در بخش سه و چهار برنامه از ضرورت امنيت انساني و عدالت اجتماعي سخن گفته شده است. همين تاكيد كافي بود تا در طرح <ارتقاي حقوق بشر و دسترسي به عدالت> تحقق اهداف كلان برنامه چهارم توسعه را سرلوحه كار قرار گيرد. مجريان طرح كه به‌طور عملي از ارديبهشت‌ماه جاري فعاليتش آغاز شده است، در نظر دارند به منظور تقويت و حفاظت از حقوق بشر از ظرفيت‌سازي ملي حمايت كنند. براي رسيدن به اين منظور نيز بر توسعه ظرفيت مراكز حقوق بشري وابسته به دانشگاه‌هاي مجري طرح، كميسيون حقوق بشر اسلامي، سازمان‌هاي حقوق بشري جامعه مدني و برخي از انجمن‌هاي حرفه‌اي مانند كانون وكلا و انجمن صنفي روزنامه‌نگاران تاكيد شده است. علاوه بر آن مجموعهاي از فعاليت‌هاي عملي نيز در چارچوب مدون گروه فوق قرار گرفته است كه برگزاري سمينارها و مراسم ويژه حقوق بشر از جمله آنهاست. مراسم دوشنبه گذشته تالار شيخ مرتضي انصاري دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در همين راستا بود. مراسمي كه با حضور مسوولان و حقوقدانان و علاقه‌مندان به مباحث حقوق بشري، برپا شد و دكتر <ناصر كاتوزيان> نيز در باب <حقوق بشر و عدالت> سخن گفت كه مي‌خوانيد.

درباره كرامت انسان احترام به شخصيت او و اراده انسان و اينكه هيچ‌كس برديگري سلطه‌اي ندارد، حكما، علما و پيامبران الهي از ديرباز داد سخن داشته‌اند. اومانست‌هاي فعلي مي‌گويند آنچه از حقوق بشر مي‌دانند ناشي از افكار مسيح است. حتي يكي از نويسندگان بزرگ حقوق عمومي فرانسه دوگين مي‌گويد: <مسيح به ما انسانيت را آموخت و شرافت آن را به ما ياد داد.> احكام اسلامي هم از چنين مواردي سرشار است. اشرف مخلوفات و كسي كه خليفه خدا بر زمين است، طبيعي است كه داراي حقوقي است كه هميشه بايد محترم باشد. راجع به <جان انسان> نيز احكام زيادي وجود دارد. اين نكته را من در قالب تذكر به قضاتي كه با دست گشاده حكم به اعدام مي‌دهند مي‌گويم كه بدانند چه مسووليت سنگيني دارند. اولين چيزي كه در معاد سوال مي‌شود راجع به خون انسان‌ها است. كه آيا خون كسي را هدر داده‌اند يا نه، بنابراين قضات بايد بسيار با احتياط رفتار كنند. 



:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: عدالت، قاعده اصلي حقوق بشر ,
:: بازدید از این مطلب : 916
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : چهار شنبه 12 آبان 1395

بررسي احكام سقط جنين يا سقط حمل

مقدمه
سقط جنين يا سقط حمل يكي از جرائمي است كه جوامع پيوسته با آن درگير بوده اند و راه يابي براي مقابله با آن از جمله مسائل و مشكلات جوامع بشري بوده و از ديرباز نيز مقررات خاصي براي جلوگيري از وقوع اين پديده و تعقيب و مجازات مرتكبان آن تدوين شده است . نكته قابل ذكر آن است كه قوانين و مقررات و همچنين در كتب و آثار صاحبنظران كيفري ، راجع به مفهوم و معني اين جرم و مجازات آن اتفاق نظر ديده نمي شود .
منشا اختلاف نظر بيشتر تفسير هدف و سياست كيفري قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات كيفري است كه در جهت حمايت از تكامل دوران عادي حاملگي مادر تدوين شده است 1 . علاوه بر اين بين مفهوم لغوي و پزشكي و عرفي اين پديده تفاوتهائي موجود است كه موجت گسترش دهمنه اين اختلاف مي باشد .
در حقوق ايران تدوين كنندگان قانون مجازات عمومي سابق در بحث مربوط به " قتل و ضرب و جرح عمدي " مقررات حاكم بر اين پديده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهي و موازين اسلامي آن آورده اند و در تدوين آن تحت تاثير قانون جزاي فرانسه بوده و بدون اشاره به تعريف اين پديده ، از استعمال سقط ( جنين ) خودداري كرده و در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدي " را بكار برده اند . همچنين براي مراحل حيات جنيني مجازاتهاي متفاوت قائل نشده اند لكن در عمل ، ديوان عالي كشور ، بيشتر تحت تاثير منافع فقهي بوده و براساس موازين اسلامي آرا خود را صادر كرده است . 2



:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: بررسي احكام سقط جنين يا سقط حمل ,
:: بازدید از این مطلب : 815
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : چهار شنبه 12 آبان 1395

موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
چت باکس
تبادل لینک هوشمند
پشتیبانی