.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت


ن : میثم خسروی
ت : سه شنبه 15 فروردين 1396
.
ن : میثم خسروی
ت : سه شنبه 15 فروردين 1396
.

نکات جزا    بحش 1دانلود

 

نکات جزا.  بخش 2 دانلود

 

نکات  جزا بخش 3   دانلود

 

نکات جزا بخش 4 دانلود

 

نکات جزا بخش 5 دانلود

 

 



:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: نکات" مهم" جزا" اختصاصی" موسسات "آموزش" عالی" ,
:: بازدید از این مطلب : 765
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : سه شنبه 14 فروردين 1396
.
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 14 فروردين 1396
.

نکات اصول فقه.روز چهارم دانلود

 

نکات اصول فقه-روز پنجم  دانلود

 

نکات اصول فقه سوم    دانلود

 

نکات اصول فقه-روز دهم  دانلود

 

نکات اصول فقه-روز دهم  دانلود

 

نکات اصول-روز هفتم  دانلود

 

نکات اصول فقه-روز هشتم دانلود

 

نکات_آیین_دادرسی_مدنی  دانلود

 

نکات آدک.روز سوم  دانلود

 

نکات آدک-روز چهارم دانلود

 

نکات آدم.روز دهم  دانلود

 

نکته مهم آیین دادرسی کیفری دانلود

 

نکات مدنی قسمت اول.  دانلود

 

 

مجموعه 1000 نکته آیین دادرسی مدنی.pdf دانلود

 

 

قانون آ.د.ک بنیاد میزان.pdf  دانلود

 

فرهنگ_لغات_حقوقی(کانال جزوه).pdf دانلود

 

قانون_تخلفات،_جرائم_و_مجازاتهای_مربوط_به_اسناد_سجلی_و_شناسنامه_دانلود

 

کاملترین محشای قانون جدید مجازات اسلامی - کاملا رایگان  دانلود

 

قانون مبارزه با مواد مخدر  اصلاحیه 89.pdf دانلود

 

 

 

 



:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: برترین "نکات" دروس "وکالت ،"نکات "اصول" فقه" , ،آیین "دادرسی" کیفری "،مدنی " ,
:: بازدید از این مطلب : 697
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 14 فروردين 1396
.

نکات اصول فقه.روز چهارم دانلود

 

نکات اصول فقه-روز پنجم  دانلود

 

نکات اصول فقه سوم    دانلود

 

نکات اصول فقه-روز دهم  دانلود

 

نکات اصول فقه-روز دهم  دانلود

 

نکات اصول-روز هفتم  دانلود

 

نکات اصول فقه-روز هشتم دانلود

 

نکات_آیین_دادرسی_مدنی  دانلود

 

نکات آدک.روز سوم  دانلود

 

نکات آدک-روز چهارم دانلود

 

نکات آدم.روز دهم  دانلود

 

نکته مهم آیین دادرسی کیفری دانلود

 

نکات مدنی قسمت اول.  دانلود

 

 

مجموعه 1000 نکته آیین دادرسی مدنی.pdf دانلود

 

 

قانون آ.د.ک بنیاد میزان.pdf  دانلود

 

فرهنگ_لغات_حقوقی(کانال جزوه).pdf دانلود

 

قانون_تخلفات،_جرائم_و_مجازاتهای_مربوط_به_اسناد_سجلی_و_شناسنامه_دانلود

 

کاملترین محشای قانون جدید مجازات اسلامی - کاملا رایگان  دانلود

 

قانون مبارزه با مواد مخدر  اصلاحیه 89.pdf دانلود

 

 

 

 



:: برچسب‌ها: برترین نکات دروس "وکالت ،"نکات "اصول" فقه" , ،آیین "دادرسی" کیفری "،مدنی " ,
:: بازدید از این مطلب : 592
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 14 فروردين 1396
.

سوالات تستی حقوق و جزا و کیفری و مدنی و تجارت

 

سوالات حقوق جزا  دانلود

 

سوالات وکالت94 دانلود

 

مجموعه-سوالات-و-پاسخ-آزمون-قضاوت-94-فاخردانلود

 

 

وقایع حقوقی ومسولیت مدنی دانلود



:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: سوالات "تستی "حقوق" جزا "کیفری " مدنی " تجارت" ,
:: بازدید از این مطلب : 709
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 14 فروردين 1396
.

سوالات آيين دادرسي کيفري   دانلود 

 

 



:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: سوالات" آيين "دادرسي" کيفري" ,
:: بازدید از این مطلب : 590
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 14 فروردين 1396
.

سوالات آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضاء 94  دانلود



:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: سوالات "آزمون" جذب" عمومی "تصدی" منصب "قضاء 94" ,
:: بازدید از این مطلب : 525
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 14 فروردين 1396
.
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 14 فروردين 1396
.

فرهنگ لغات حقوقی دانلود

 

آیین دادرسی مدنی دانلود

 

آیین دادرسی کیفری دانلود



:: برچسب‌ها: فرهنگ لغات حقوقی،آیین دادرسی مدنی دانلود ، آیین دادرسی کیفری دانلود ,
:: بازدید از این مطلب : 522
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 14 فروردين 1396
.
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 14 فروردين 1396
.


  

 

دانستنيهايي درباره چک

چک به معني برگهٔ تاريخ‌دار و داراي ارزش مالي

است که معمولاً براي خريد در حال و پرداخت در آينده استفاده مي‌شود. صاحب

چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاريخ موردنظر براي وصول، چک را امضا

مي‌کند. در تاريخ ذکر شده - تاريخ سررسيد - فردي که چک را دريافت کرده‌است

به بانک مراجعه مي‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاري فرد صادر

کننده دريافت مي‌کند.
چک سند خاصي است از اسناد بازرگاني که به موجب آن،

صادرکننده چک، پولي را که نزد ديگري دارد تمام يا بخشي را به سود خود يا

ثالث مسترد مي‌دارد . چک سند عادي تجاري در برخي موارد با رعايت اصول آن

قابل صدور اجرائيه‌است. خط و قباله را هم در ايران قديم چک مي‌خواندند (

ديوان معزّي ) چنين گفته‌اند که سکه نيز از لغت چک، نحت شده‌است. صدور چک

اماره مديون بودن است
طبق قانون چک در ايران، شخص بايد در زمان نوشتن چک به

اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و يا پشتوانهٔ قابل

تبديل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌هاي اعتباري هم در همين

است.
البته امروزه اين قانون معمولاً در مبادلات پولي‌اي که

به‌وسيلهٔ چک انجام مي‌شود، رعايت نمي‌گردد و در نتيجه در چند سال اخير

تعداد افرادي که بدليل چک برگشتي - يعني چکي که در تاريخ مشخص شده، مقدار

وجه وعده داده شده را تأمين نکند - به زندان مي‌افتند رو به افزايش

گذاشته‌است
پيشينه چک

کهن‌ترين شکل بانکداري مربوط به دوران هخامنشيان و در ميانرودان (بخشي از

ايران آن زمان) است که در آنجا يهوديان عهده‌دار امور بانکداري بوده‌اند.

مدارکي از اين ناحيه به دست آمده‌است که کاملا حکم چک را دارند. واژهٔ

«بانک» نيز در آن زمان به کار مي‌رفته‌است و واژهٔ «چک» نيز از آن روزگار

تا به امروز باقي مانده‌است. در نوشته‌هاي ساسانيان به زبان پهلوي به واژهٔ

چک برمي‌خوريم و همين واژه از ايران به ديگر نقاط جهان راه يافته‌است



بخش‌هاي يک چک
بخش‌هاي زير در يک برگ چک وجود دارند که بعضي از آنها جاهاي خالي تعبيه

شده‌اي هستند که بايد توسط نويسنده پر شود :

* شمارهٔ مسلسل چک: که

شماره‌اي است که هنگام چاپ شدن براي هر برگ چک بطور يگانه و بدون تکرار است

و بر روي آن ثبت مي‌شود.
* شمارهٔ حساب جاري: شمارهٔ حساب بانکي‌اي
که وجه معين شده از آن حساب

پرداخت خواهد شد. اين شماره معمولاً به همراه نام صاحب حساب معمولاً روي

تمام برگه‌هاي يک دفترچهٔ چک چاپ يا مُهر مي‌شود.
* تاريخ پرداخت:
تاريخي که موعد پرداخت وجه مشخص شده‌است. طبق قانون چک

اين تاريخ بايد به حروف نوشته شود.
* گيرندهٔ چک: نام فردي که
مي‌تواند وجه مشخص شده را در تاريخ مشخص شده

دريافت کند. معمولاً براي اينکه امکان استفاده‌ٔ چندين باره از يک برگ چک -

خرج‌کردن و دست به دست کردن آن - وجود داشته باشد معمولاً از واژه‌ٔ

«حامل» يا «آورنده» استفاده مي‌شود. در اينصورت هر شخصي مي‌تواند وجه چک را

دريافت کند.
* مبلغ چک: که يک بار به حروف در وسط و يک بار به عدد
در پايين برگهٔ چک

نوشته مي‌شود.
* امضاي صاحب حساب: چک بدون امضاي صاحب حساب ارزشي
ندارد و قابل پرداخت

نيست. بعضاً در بنگاههاي تجاري که تعدادي از افراد در مسائل مالي آن شريک

هستند، حسابهاي جاري به نام دو يا چند فرد گشايش مي‌يابد. در اين حالت تمام

افرادي که در قبال آن حساب "حق امضاً دارند بايد چک را امضا نمايند.

واژه
و ترکيبات آن


لغت «چک» لغتي پارسي است و از اين زبان به زبان‌هاي

ديگر وارد شده‌است.
نويسندهٔ چک بايد هميشه مبلغ را در آن بنويسد، اما در

صورتيکه نوشتن اين مبلغ فراموش شود و چک بدون مبلغ، امضا گردد به آن "چک

سفيد امضاً مي‌گويند. چنين چيزي مي‌تواند بسيار خطرناک باشد زيرا محدوديتي

براي مقداري که ممکن است بعداً در چک نوشته شود، وجود ندارد.
در فرهنگ سياسي غرب، از اين عبارت براي اختيارات

نامحدود که در ازاي يک اتفاق يا رويداد به دست فردي کسب مي‌شود، استفاده

مي‌گردد.
اقسام چک

1- چک بحواله کرد چکي است که نام گيرنده در آن ذکر نشده باشد و او مي‌توان

در بانک آن را امضا کرده و وجه آن را بستاند و يا به ديگري انتقال دهد

۲- چک بسته Cheque barre چکي است که روي آن دو خط کشيده شده باشد؛ و بانک

ديگري مي‌تواند آن را دريافت کند و به کسان متفرقه پرداخت نمي‌گردد

۳- چک بي محل ( تجارت، جزا) چکي است که صادرکننده آن پول يا اعتبار نزد

محال عليه چک نداشته باشد. اگر پس از تاريخ صدور چک وجه آن را بردارد يا

کمتر از مبلغ چک محل داشته باشد باز هم آن چک بي محل به شمار مي‌رود کشيدن

چک بي محل اگر چنانچه داراي عناصر جرم غش باشد از نظر اسلامي جرم است. آنچه

که در قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات بعدي براي مرتکبين بزه

صدور چک بلامحل پيش بيني گرديده تقريباً به نوعي در مقام اثبات آن به چک

روز غيرممکن است چراکه بيشتر قانون تا آنجائيکه بايستي به ضمانت اجراي آن

مي‌انديشيده به فکر کم کردن مراجعين براي سيستم دادگستري بود و يا شايد

بانکها از انجام وظايف قانوني در رابطه با صدور چک مقصر هستند
در موارد زير طبق ماده ۷ قانون صدور چک بزهکار صدور چک

بلامحل به مجازات‌هاي زير محکوم خواهد گرديد:

الف: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده ميليون ريال ( 10.000.000)

باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده ميليون ريال ( 10.000.000)ريال تا

پنجاه ميليون ( 50.000.000) ريال باشد از ۶ ماه تا يکسال حبس محکوم خواهد

شد.

ج: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه ميليون ( 50.000.000 ) ريال بيشتر

باشد به حبس از يکسال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چک به مدت دو سال

محکوم خواهد شد و در صورتيکه صادرکننده چک اقدام به اصدار چک‌هاي بلامحل

نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود



نکات مهم قانوني چک

۱- چک بر ۴ قسم است: چک عادي، تاييد شده، تضمين شده و مسافرتي

۲- چک چه به عهده بانک‌هاي داخل کشور باشد يا شعب بانک ايراني در خارج از

کشور در حکم سند لازم الاجرا است.

۳- دارنده چک مي‌تواند در صورت برگشت چک و عدم پرداخت طبق قوانين و آئين

نامه‌هاي مربوط به اجراي ثبت اسناد رسمي وجه چک يا باقي مانده آن را وصول

کند.

۴- دارنده چک مي‌تواند محکوميت صادرکننده را نسبت به پرداخت کليه خسارات و

هزينه‌ها اعم از اينکه قبل از صدور حکم يا بعد از آن باشد از دادگاه تقاضا

کند اين دادخواست بايد به دادگاه صادرکننده حکم تقديم شود.

۵- کليه خسارات و هزينه‌هاي وارده شامل خسارت تاخير تاديه‌است بر اساس نرخ

تورم که توسط بانک مرکزي اعلام مي‌شود، قابل مطالبه‌است و اين خسارت

هزينه‌هاي دادرسي و حق الوکاله را هم در بر مي‌گيرد.

۶- چک فقط در تاريخ مندرج يا پس از آن قابل وصول خواهد بود.

۷- صادرکننده چک بايد در تاريخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذکور در بانک محال

عليه وجه نقد داشته و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را که به اعتبار آن چک

صادر کرده به صورتي از بانک خارج يا دستور عدم پرداخت دهد.

۸- چک نبايد به صورتي تنظيم شود که به عللي مثل عدم مطابقت امضا يا قلم

خوردگي در متن چک يا اختلاف در مندرجات آن و امثال آن بانک از پرداخت وجه

خودداري کند.

۹- هرگاه وجه چک به علل بالا پرداخت نشود بانک مکلف است در برگ مخصوصي

مشخصات چک هويت و نشاني کامل صادرکننده را در آن ذکر کند و علل عدم پرداخت

را صراحتاً ذکر کند ( فقدان موجودي ) و آن را به دارنده چک تسليم کند و

بانک مکلف است نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب ارسال کند.

۱۰-اگر که مبلغ موجود در نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد بانک به تقاضاي

دارنده مکلف است مبلغ موجود را تسليم کند و در اين صورت چک نسبت به مبلغ

پرداخت نشده بي محل محسوب مي‌شود و بانک گواهي تقديم مي‌کند.
مجازات صدور چک بي محل

۱- اگر مبلغ کمتر از يک ميليون تومان ( ۱۰ ميليون ريال ) باشد مجازات حبس

حداکثر شش ماه خواهد بود.

۲- اگر مبلغ از يک تا ۵ ميليون تومان باشد حبس شش ماه تا يکسال خواهد بود.

۳- اگر مبلغ بيش از ۵ ميليون تومان باشد مجازات يک سال تا دو سال حبس و

ممنوعيت از داشتن دسته چک به مدت دو سال خواهد بود.

۴- در صورتي که صادرکننده اقدام به صدور چک‌هاي بلامحل نموده باشد مجموع

مبالغ مندرج در چک‌ها ملاک خواهد بود.

۵- دارنده، کسي است که چک در وجه او صادر گرديده يا پشت نويسي شده يا حامل

چک در مورد چک‌هاي حامل يا قائم مقام قانوني آنهاست. منظور از دارنده چک

کسي است که براي اولين بار چک را به حساب برده ( و به نامش برگشت مي‌خورد

).

۶- کسي که چک پس از برگشت به او منتقل مي‌شود حق شکايت کيفري ندارد مگر

انتقال قهري باشد ( ارث رسيده ).

۷- اگر دارنده چک بخواهد چک را بوسيله شخصي ديگر به نمايندگي از طرف خود

وصل کند و و حق شکايت کيفري او در صورت بي محل بودن چک محفوظ باشد بايد

هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگيد در ظهر چک قيد کند در اين صورت

گواهي عدم پرداخت به نام او صادر مي‌شود و حق شکايت کيفري دارد.

۸- هرگاه بعد از شکايت کيفري، شاکي چک را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود

را نسبت به چک به هر نحو ديگري واگذار نمايد، تعقيب کيفري موقوف مي‌شود.

۹- هرگاه قبل از صدور حکم قطعي، شاکي گذشت کند يا متهم وجه چک و خسارت

تاخير تاديه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند يا موجبات پرداخت چک و خسارت

مذکور را فراهم کند يا در صندوق دادگستري يا اجراي ثبت توديع نمايد، مرجع

رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌کند.

۱۰-اين مجازات‌ها شامل مواردي که ثابت شود چک يا چک‌ها بابت معاملات

نامشروع يا ربوي صادر شده نمي‌باشد.

۱۱- چک‌هاي صادره در ايران عهده بانک‌هاي واقع در خارج از کشور مشمول اين

ماده‌است.

۱۲- در صورتي که صادرکننده چک قبل از تاريخ شکايت کيفري وجه چک را نقداً به

دارنده آن پرداخت کند يا با موافقت شاکي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن بدهد

يا موجبات پرداخت آن را فراهم کند قابل تعقيب نيست.
ماده ۱۰ قانون صدور چک

۱- هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکي خود مبادرت به صدور چک نمايد عمل

وي در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات ماده ۷ ( دو سال )

محکوم مي‌شود. اين مجازات غيرقابل تعليق است.

۲- جرايم مذکور در اين قانون بدون شکايت دارنده چک قابل تعقيب نيست.

۳- در صورتي که دارنده چک تا شش ماه از تاريخ صدور براي وصول وجه آن به

بانک مراجعه نکرد يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شکايت نکرد

ديگر حق شکايت کيفري نخواهد داشت.

۴- اگر بعد از صدور حکم قطعي، شاکي گذشت کند يا محکوم عليه به ترتيب بالا

موجبات پرداخت وجه چک را فراهم کند اجراي حکم موقوف مي‌شود.

۵- محکوم عليه ملزم به پرداخت مبلغي معادل يک سوم جزاي نقدي مقرر در حکم به

نفع دولت خواهد بود. نکته) در موارد زير صادرکننده چک قابل تعقيب کيفري

نيست:

الف. سفيد امضا( چنانچه چک بدون تاريخ داده شود هرگونه اضافه کردن تاريخ

بدان ازطرف غير از صاحب حساب جدا از جنبه حقوقي قابل شکايت کيفري از طرف

صاحب حساب بر عليه ملصق تاريخ به عنوان سوء استفاده از سفيد مهر و امضاء

قابل شکايت کيفري است.

ب. هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.

ج. چک تضميني

د. هرگاه خلاف موارد قبل بدون قيد در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط

به تحقق شرط يا بابت تضين انجام معامله يا تعهدي بوده‌است.

ه. هرگاه ثابت شود چک بدون تاريخ بوده يا تاريخ واقعي صدور چک مقدم بر

تاريخ مندرج در متن چک باشد.

۶- صادرکننده چک يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها مي‌تواند با تصريح به

اينکه چک بر اثر کلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرايم ديگر تحصيل شده به

بانک به طور کتبي دستور عدم پرداخت بدهد و اگر دارنده چک آن را به بانک

ارائه کرد گواهي عدم پرداخت را به دارنده با ذکر علت تسليم مي‌کنند.

۷- دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک، شکايت خود را به مرجع قضايي



:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: دانستنيهايي درباره چک ,
:: بازدید از این مطلب : 561
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : یک شنبه 13 فروردين 1396

10 نکته کاربردی در مورد چک

 

 

پ

 

براساس قانون تجارت، چك نوشته‌ای است كه به موجب آن صادر‌كننده می‌تواند تمام یا قسمتی از پول خود را كه نزد بانك دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار كند.

به گزارش بانکی دات آی آر، استفاده از چک از دیرباز در بین جوامع مختلف به سبب کاهش مشکلات حمل پول رواج یافت اما آنچه قرار بود روزی سبب آرامشمان شود این روزها بلای جان شده و انتشار گزارش های متعدد در خصوص افزایش حجم چک های برگشتی در کشورمان موجب نگرانی کارشناسان شده است. در این گزارش می کوشیم شما رابانکاتی که کمتر به آنها اشاره شده آشنا کنیم.

درمورد هرچکی سه شخص وجود دارد: صادرکننده(یاهمان کسی که چک می کشد)،دریافت کننده(همان کسی که چک را به عنوان وجه دریافت می کند) و پرداخت کننده(بانک صادرکننده دسته چک). هریک از این افرادحقوق و وظایف خاص خودشان را دارند.

1. صادرکننده چک موظف است ضمن تامین موجودی چک در زمان مقرر چکی خط نخورده و با دست خطی خوانا تنظیم نماید.

2. دریافت کننده هنگام مراجعه به بانک باید علاوه برچک اسناد هویتی خویش را به همراه ببرد

3. بانک موظف است پس از احراز هویت چک را نقد نماید.

 

10 نکته کاربردی

1.هركس با علم به بسته بودن حساب بانكی خود مبادرت به صدور چك كند عمل وی در حكم صدور چك بلامحل خواهد بود و به حداكثر مجازات 2سال حبس محكوم می‌شود. این مجازات غیرقابل تعلیق است.اماجرائم مذكور در این قانون بدون شكایت دارنده چك قابل تعقیب نیست.

2.اگر دریافت کننده چک بلامحل ظرف مدت 6 ماه از صاحب حساب شکایت نکند دیگر حق شکایت نخواهد داشت.

3. محکوم علیه موظف است مبلغی معادل یک سوم چک را به نفع دولت پرداخت نماید.

4. سه نوع چک قابل پیگرد قانونی نیست. چک سفید امضا،چک تضمینی و چکی که وصول آن منوط به شرطی باشد.

5.اگر اشخاص با یکی از موارد زیر مواجه شدند، می‌توانند چک را برگشت بزنند:

۱. نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن

2. صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب

3. تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک، قلم خوردگی و...

6. چنانچه‌ چك‌ به‌ هر دلیل‌ برگشت‌ بخورد، پس‌ از دریافت‌ گواهی‌ عدم‌پرداخت‌ از بانك‌ محال‌ علیه‌ و اطمینان‌ از عدم‌وصول‌ چك‌ از طریق‌ مذاكره‌، نسبت‌ به‌ تنظیم‌ شكوائیه‌ اقدام‌ نمایید:

الف - پس‌ از تنظیم‌ شكوائیه‌ با همراه‌ داشتن‌ اصل‌ چك‌ به‌ قسمت‌ ارجاع‌ شكایات‌حوزه‌ قضایی‌ كه‌ بانك‌ محال‌ علیه‌ در محدوده‌ آن‌ واقع‌ است‌ مراجعه كنید.

ب - معاونت‌ ارجاع‌ حوزه‌ قضایی‌ مربوطه‌ در ذیل‌ شكوائیه‌ دستور تحقیقات‌مقدماتی‌ و اعلام‌ نتیجه‌ را به‌ حوزه‌ انتظامی‌ واقع‌ در محدوده‌ سكونت‌ صادر كننده‌چك‌ را صادر می‌نماید. (آدرس‌ اعلامی‌ مشتكی‌عنه‌ مندرج‌ در برگ‌ گواهی‌ عدم‌پرداخت)

ج - پس‌ از اخذ دستور مقام‌ قضایی‌، به‌ حوزه‌ انتظامی‌ مربوطه‌ مراجعه‌ كرده‌ و برحسب‌ رویه‌ معمول‌، با كسب‌ دستور فرمانده‌ حوزه‌ انتظامی‌ یا جانشین‌ وی‌اخطاریه‌ 3 روزه‌ كه‌ به‌ اخطار حسن‌ نیت‌ معروف‌ است‌ در معیت‌ مأمور نیروی‌انتظامی‌ به‌ متهم‌ ابلاغ‌ می‌شود.

ذ - درصورتی‌ كه‌ متهم‌ در ظرف‌ 3 روز پس‌ از ابلاغ‌ اخطاریه‌ مذكور در بند 3، رضایت‌ شاكی‌ را جلب‌ كرده‌ است‌ یا ترتیب‌ پرداخت‌ وجه‌ چك‌ را بدهد با اعلام‌ رضایت‌ شاكی‌ یا ارائه‌ لاشه‌ چك‌ توسط وی‌ پرونده‌ مختومه‌ می‌شود، والا درصورت‌ عدم‌حضور در موعد مقرر، با دستور مقام‌ قضایی‌ نسبت‌ به‌ جلب‌ متهم‌ اقدام ‌و پرونده‌ با گزارش‌ نیروی‌ انتظامی‌ و به‌ همراه‌ طرفین‌ به‌ حوزه‌ قضایی‌ مربوطه‌ارسال‌ و پس‌ از تعیین‌ شعبه‌ رسیدگی‌‌كننده توسط ریاست‌ حوزه‌ قضایی‌ و یامعاونین‌ آنها، پرونده‌ در جریان‌ رسیدگی‌ قرار می‌گیرد. (این‌ اقدامات‌ نیز درصورتی‌كه‌ متهم‌ متواری‌ باشد انجام‌ می‌گیرد) در ضمن‌ می‌توان‌ درصورتی‌ كه‌ متهم‌ متواری‌ بوده‌ ‌ و احتمال خروج وی‌ از كشور برود، از دادگاه‌ درخواست‌ ممنوع‌‌الخروج‌ كردن‌ ویرا از كشور كرد.

7. اگر بعد از صدور حكم قطعی، شاكی گذشت كند یا محكوم به‌ترتیب بالا موجبات پرداخت وجه چك را فراهم كند  اجرای حكم متوقف می‌شود.

8. برخی گمان می‌کنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند. در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی‌کند. هم درباره چک‌های کیفری و هم چک‌های حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند.

در غیر این صورت دادگاه قانونا نمی‌تواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند. البته در بسیاری موارد، صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت مبلغ چک می‌کند. در این صورت، زحمت تقدیم دادخواست نیز از دوش دارنده چک برداشته خواهد شد.

9. در صورتی که مشتری ظرف مدت 10 روز کاری پس از برگشت چک، اقدام به تأمین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری از ذی نفع نکند، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند.

در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوءاثر، سابقه هر چک برگشتی پس از هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می شود. 

10.مراجعه به مراجع ثبتی راه ديگر وصول چک 

راه دیگر برای رسیدن به حقوق دارنده چک، اقدام از طریق مراجعه به اجرای ثبت برای وصول وجه چک است. 

به گفته ماده (۲) قانون صدور چک "چک در حکم سند لازم الاجراست" پس برای چک صدور اجراییه پیش بینی شده است. 

دارنده چک پس از مراجعه به بانک و اطلاع از غیرقابل پرداخت بودن چک، با دریافت گواهینامه عدم پرداخت برای صدور اجراییه، عین چک را به انضمام گواهینامه مبنی بر مطابقت امضای چک با نمونه موجود آن در بانک که از سوی بانک صادر می شود، به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم و تقاضای صدور اجراییه می کند. البته قبل از صدور اجراییه، متقاضی باید مبلغ حق الاجرا را در صندوق اجرای ثبت تودیع نموده و نیز اقدام به معرفی اموال متعلق به صادرکننده چک به غیر از مستثنیات دین (مثلا فرش یا یخچال) که از موارد ضروری برای زندگی است، کن


دانستنيهايي درباره چک


لينک کوتاه اين مقاله :
 http://www.niazemarkazi.com/papers/10010307.html

 



:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: 10 نکته کاربردی در مورد چک ,
:: بازدید از این مطلب : 572
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : یک شنبه 13 فروردين 1396
.

 

قوانین تجارت  -  حقوق چک و انواع آن

 

 

متن ‏کامل قانون صدور چک

مصوب 16 تیرماه 1355
همراه با تغییرات و اصلاحات به‏عمل آمده به‏موجب
قانون اصلاح موادی از قانون صدورچک مصوب تیرماه 1355
مصوب 11 آبان‏ماه 1372

ماده 1 
  انواع چک عبارت‏ است از :

چک عادی ، چکی است که اشخاص عهده‏ی بانک‏ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده ان ندارد.

چک تأییدشده ، چکی است که اشخاص عهده بانک‏ها به حساب‏جاری خود صادر و توسط بانک محال‏علیه پرداخت وجه آن تأیید می‏شود.

چک‏تضمین‏شده ، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخوایت مشتری صادر وپرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‏شود.

 چک مسافرتی ، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان وکارگزاران آن پرداخت می‏گردد.

ماده 2
چک‏های صادره عهده بانک‏هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‏شوند همچنین شعب آن‏ها در خارج از کشور درحکم سندلازم‏الإجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل ویا به هرعلت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم‏پرداخت گردد می‏تواند طبق قوانین و آیین‏نامه‏های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
 برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک وگواهینامه مذکور در ماده 4 ویا گواهی‏نامه مندرج در ماده 5 را به اجرای‏ثبت اسنادمحل تسلیم نماید.
 اجراء ثبت درصورتی دستور اجرا صادر می‏کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده دربانک ازطرف بانک گواهی شده باشد.
 دارنده چک ، اعم است از کسی چک در وجه او صادرگردیده با به نام او پشت‏نویسی شده یا حامل چک ( درمورد چک‏های در وجه حامل ) یا قائم‏مقام قانونی آنان .

ماده 3
صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال‏علیه محل ( نقد یا اعتبار قابل‏استفاده ) داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستورعدم‏پرداخت وجه چک را بدهد ونیز نباید چک رابه‏صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم‏مطابقت امضاء یا قلم‏خوردگی در متن چک یا اختلاف مندرجات چک وامثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید .
 هرگاه در متن چک شرطی بریا پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد



:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: قوانین تجارت - حقوق چک و انواع آن ,
:: بازدید از این مطلب : 573
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : یک شنبه 13 فروردين 1396

چک (سند)

 

 

 

 

 

چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از  نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند. در تاریخ ذکر شده - تاریخ سررسید - فردی که چک را دریافت کرده‌است به بانک مراجعه می‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می‌کند.

چک سند خاصی است از اسناد بازرگانی که به موجب آن، صادرکننده چک، پولی را که نزد دیگری دارد تمام یا بخشی را به سود خود یا ثالث مسترد می‌دارد. چک سند عادی تجاری در برخی موارد با رعایت اصول آن قابل صدور اجرائیه‌است. خط و قباله را هم در ایران قدیم چک می‌خواندند (دیوان معزّی) چنین گفته‌اند که سکه نیز از لغت چک، نحت شده‌است. صدور چک اماره مدیون بودن است.[۱]



:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: چک" (سند)" ,
:: بازدید از این مطلب : 546
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : یک شنبه 13 فروردين 1396

نقد حكميت

در دعاوي خانوادگي

 

از مقررات تا اجرا

  

 

چكيده:

در مجموعه قوانين مربوط به خانواده، قانون‌گذار قبل از انقلاب اسلامي نهادي به نام داوري ايجاد و براي آن مقرراتي را وضع کرده بود. پس از انقلاب اسلامي، اصطلاح «حکميت» جايگزين اصطلاح «داوري» شده و تغييراتي نيز درمقررات آن اعمال گرديد. در حال حاضر، به موجب «ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» و «آيين نامه اجرايي» آن، قضات محاکم خانواده دادخواست‌هاي طلاق را به داوري ارجاع مي‌دهند تا با تلاش داوران، از جدايي زوجين جلوگيري شده و بدين ترتيب از ميزان طلاق کاسته شود. افزايش آمار طلاق در سال‌هاي اخير موجب طرح سوالاتي راجع به اين قانون و نحوه اجراي آن در محاکم خانواده گرديده است. بدين جهت در اين نوشتار مباحثي همچون مفهوم و ماهيت حكميت، سير تحول داوري، موضوع و قلمرو داوري، و نحوه انتخاب داوران در قرآن،  منابع فقهي و قوانين موضوعه، مورد بررسي قرار گرفته است و پس از آن با يک بررسي آماري معلوم گرديد؛ اين قانون به جهت نقص‌هاي كه دارد كارايي لازم را ندارد؛ لذا در انتهاي مقاله پيشنهادهايي در راستاي اصلاح قانون حكميت ارائه گرديد.

 

واژگان كليدي:

حکميت، داوري، خانواده، طلاق، شقاق، وكالت، قاضي تحكيم.

 

 

حکميت يا داوري راه‌کار قرآن كريم براي تحکيم خانواده و حلّ مناقشات خانوادگي است. قرآن کريم به اقوام زوجين دستور مي‌دهد که با مشاهده نشانه‌هاي اختلاف و ناسازگاري، محکمه صلح خانوادگي تشکيل دهند تا بين دو طرف نزاع صلح و سازش ايجاد نمايند. اين حکم قرآن کريم مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است، به گونه‌اي که در قوانين مربوط به خانواده، قضات ملزم شده‌اند، دادخواست‌هاي مربوط به طلاق را به داوري ارجاع دهند و صدور حکم طلاق، بدون تشريفات مربوط به داوري صحيح نمي‌باشد.

قوانين مربوط به داوري، از آغاز تاکنون تغييراتي داشته و قانون‌گذار هر بار با توجه به نيازها و مقتضيات زمان، الزاماتي را ايجاد کرده است. اهمّ تحوّلات رخ داده در موضوعات ذيل مي‌باشد:



:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: نقد "حكميت "دعاوي 'خانوادگي " مقررات "تا اجرا" ,
:: بازدید از این مطلب : 522
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : یک شنبه 13 فروردين 1396

 

روانشناسی کیفری

روان‌شناسی جنایی ترجمه‌ای است از ( Criminalpsychology) که ضمناً روان شناسی کیفری نیز گفته 
می‌شود،بنا به تعریف عبارت است از مطالعه و تحقیق در باب علل و ماهیت جرم و همچنین 
شخصیت مجرم و مطالعه احساس و انگیزه و همچنین حالات روانی خاص که سبب ایجاد جرم 
می‌گردد.

بنابر این 
در روان‌شناسی جنایی یا کیفری تجزیه و تحلیل حالات روانی مجرم مورد مطالعه قرار 
می‌گیرد.

روان‌شناسی جنایی در سال‌های اخیر 
مورد توجه واقع وهمراه با پیشرفت‌ سایر شعب روان شناسی بسط وتوسعه یافته است
سابقاً به هیچ وجه توجهی به علل جرم از نظر کیفیت روانی وحالات خاص مجرم مبذول 
نمی‌گردید و حتی جنون یا سایر عوارض شبیه آن نمی‌توانسته از موجبات معافیت از 
مجازات باشد. علت آن هم این بود که در آن دوران برای صدور احکام کیفری فقط خود نفس 
جرم مورد توجه قضات قرار می گرفته نه حالات و نفسانیات مجرم. خوشبختانه به تدریج 
مراجع قانونی و محاکم دادگستری به کیفیت روانی مجرم توجه نموده و مساله مسئولیت در 
قبال جرم مطرح گردید و در بسیاری از موارد شخصیت مجرم مورد نظر قرار گرفت. امروزه 
مطالعه روان‌شناسی کیفری اهمیت خاص یافته و نقش آن در شناخت مجرم کاملاً آشکار شده 
است.

شخصیت 
عبارت است از جمیع احساسات و عواطف و انگیزه‌ها و همچنین خلق و خوی که شخص را با 
محیط سازگار می‌سازد. بنابراین شخصیت در حقیقت کیفیتی است که سبب آشکار شدن خصوصیات 
خاص بشری شده و آنچه را که به نام صفات انسانی می‌خوانیم درحقیقت جزء شخصیت فرد به 
شمار می رود.



:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: روانشناسی کیفری ,
:: بازدید از این مطلب : 577
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : یک شنبه 13 فروردين 1396

 

روانشناسی کیفری

روان‌شناسی جنایی ترجمه‌ای است از ( Criminalpsychology) که ضمناً روان شناسی کیفری نیز گفته 
می‌شود،بنا به تعریف عبارت است از مطالعه و تحقیق در باب علل و ماهیت جرم و همچنین 
شخصیت مجرم و مطالعه احساس و انگیزه و همچنین حالات روانی خاص که سبب ایجاد جرم 
می‌گردد.

بنابر این 
در روان‌شناسی جنایی یا کیفری تجزیه و تحلیل حالات روانی مجرم مورد مطالعه قرار 
می‌گیرد.

روان‌شناسی جنایی در سال‌های اخیر 
مورد توجه واقع وهمراه با پیشرفت‌ سایر شعب روان شناسی بسط وتوسعه یافته است
سابقاً به هیچ وجه توجهی به علل جرم از نظر کیفیت روانی وحالات خاص مجرم مبذول 
نمی‌گردید و حتی جنون یا سایر عوارض شبیه آن نمی‌توانسته از موجبات معافیت از 
مجازات باشد. علت آن هم این بود که در آن دوران برای صدور احکام کیفری فقط خود نفس 
جرم مورد توجه قضات قرار می گرفته نه حالات و نفسانیات مجرم. خوشبختانه به تدریج 
مراجع قانونی و محاکم دادگستری به کیفیت روانی مجرم توجه نموده و مساله مسئولیت در 
قبال جرم مطرح گردید و در بسیاری از موارد شخصیت مجرم مورد نظر قرار گرفت. امروزه 
مطالعه روان‌شناسی کیفری اهمیت خاص یافته و نقش آن در شناخت مجرم کاملاً آشکار شده 
است.

شخصیت 
عبارت است از جمیع احساسات و عواطف و انگیزه‌ها و همچنین خلق و خوی که شخص را با 
محیط سازگار می‌سازد. بنابراین شخصیت در حقیقت کیفیتی است که سبب آشکار شدن خصوصیات 
خاص بشری شده و آنچه را که به نام صفات انسانی می‌خوانیم درحقیقت جزء شخصیت فرد به 
شمار می رود.



:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: روانشناسی کیفری ,
:: بازدید از این مطلب : 585
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : یک شنبه 13 فروردين 1396

رابطه علم روانشناسی و علم حقوق

مانستربرگ رفتار شاهدان و جرایم را به لحاظ جزییاتی از حادثه كه باید به خاطر بسپارد، در آزمایشگاه روان‌شناسی بر دانشجویان باهوش دانشگاه هاروارد آزمود. آنها باید شمار افراد حاضر در مكان حادثه، مدت زمان رویداد حادثه و شدت حادثه را در ذهن خود ثبت می‌كردند.آزمودنی‌هایش درباره توافق بر ساده‌ترین جزییات پدیده مانند شمار نقشه‌های روی یك كارت یا سرعت و شكل حركت یك عقربه بر كارت ناتوان بودند. برخی از آنها حركت عقربه و شنا كردن حلزون و دیگران حركت یك ترن سریع‌السیر را گزارش كردند.
او نتیجه گرفت كه اگر عدم توافق و دقت و درستی میان دانشجویان باهوش دانشگاه در یك آزمایشگاه روان‌شناسی وجود داشته باشد، چنین مشكلاتی در بین شهروندانی كه به گونه‌ای ناگهانی در معرض یك حادثه تحریك‌كننده احساسی مانند یك دزدی قرار می‌گیرند، در ارائه گزارش‌شان از حادثه به عنوان شاهدان عینی به مراتب بیشتر خواهد بود.
مانستر برگ یكی از پژوهشگران اولیه بود كه نشان داد مردم در بازسازی حوادث كه به گونه‌ای واقعی روی داده، دستخوش خطا می‌شوند. او نتیجه می‌گیرد كه احساسات و عواطف شاهدان جرائم بشدت بر حافظه آنها تاثیر می‌گذارند.
پیشداوری، اغواها و القائات درخصوص برخی از موقعیت‌ها نه تنها شاهدان عینی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد بلكه قاضی‌ها و اعضای هیات منصفه را نیز منحرف می‌سازد.
از همین‌رو مطالعات مانستربرگ در آغاز سده بیستم زمینه را برای پیدایش روان‌شناسی اجتماعی كاربردی فراهم كرد.
بیشتر شهروندان هنگامی كه شهادت می‌دهند، حتی توانایی‌ نشان دادن افراد مجرم را در بین دیگران كه در یك خط ایستاده‌اند، ندارند و اظهارات آنها غیردقیق و نادرست است. برای مثال، در یك آزمایش در فیلمی تلویزیونی یك مجرم را به عده‌ای نشان دادند، سپس از آنها خواستند كه در یك صف از متهمان، مجرم را شناسایی كنند. در این آزمایش، تنها 1/14 درصد افراد توانستند مجرم را تعیین هویت كنند.
ممكن است این ادعا وجود داشته باشد كه میزان خطا و انحراف شاهدان در مجموعه‌های آزمایشگاهی از جرایم واقعی بیشتر باشد، ولی پژوهش‌ها نشان داده است كه دقت و درستی برای یك حادثه واقعی از حادثه نمایش داده شده مهم‌تر نیست.از داده‌های به دست آمده از بی‌ثباتی و بی‌دقتی در شهادت شاهدان عینی می‌توان نتیجه گرفت كه این شهادت‌‌‌‌ها تاثیری مسلم و روشن بر تصمیمات قضایی هیات منصفه و قاضی‌ها خواهد گذاشت.
معمولا یك محاكمه به وسیله رفتارهای مختلفی كه از سوی وكیلان و قضات ظاهر می‌شود، شكل می‌گیرد. پس از تفهیم اتهام به وسیله قضات به متهم، وكیلان تصمیم می‌گیرند كه چگونه اظهارنظر كنند، چه پرسش‌هایی بپرسند و چگونه موردهای كلی اتهام را برای هیات منصفه خلاصه كنند.
قاضی بر صحنه دادگاه ریاست می‌كند و قاعده‌های حقوقی را بر موردهای اتهام به صورت قابل پذیرشی انطباق داده‌اند و از مفاد آن محكومیت متهم را برداشت می‌كند. این كارهای قاضی بر تصمیمات هیات منصفه تاثیر خواهد گذاشت. دفاع وكیل نیز اغلب با جمله‌ای آغاز می‌شود كه بیشترین تاثیر را بر هیات منصفه داشته باشد.
اگر وكیل منتظر بماند تا دادستان اظهاراتی را درباره حادثه علیه متهم بیان كند، جمله‌های وكیل كمترین تاثیر را بر هیات منصفه خواهد داشت ولی در كل، پرسش‌هایی كه از سوی وكیل مطرح می‌شود، از راه‌های گوناگون بر شهادت شهود تاثیر خواهد گذاشت. پرسش‌های القایی خود از شهود بر ادراك آنها از واقعه و در نتیجه بر شهادت آنها اثر خواهد گذاشت.
پرسش‌های وكیل در ارتباط با اطلاعات مستقیم و جهتدار است، مانند این پرسش كه به ما بگویید بعدازظهر فلان روز چه اتفاقی افتاد. شما سمت چپ در بودید؟ این‌گونه نیست. با طرح این پرسش‌های بسته از سوی وكیل، هیات منصفه به این باور نزدیك می‌شود كه صلاحیت و شایستگی شهود بتدریج كمتر و كمتر می‌شود.
آیا با متهمان به صورت برابر رفتار می‌شود؟ پژوهش‌ها نشان داده است كه جذابیت فیزیكی شخص متهم بر رای قاضی اثر خواهد گذاشت. متهمان جذاب بیشتر از اشخاص غیرجذاب تبرئه می‌شوند. اعضای هیات منصفه ناخودآگاه با مجرمی كه از جذابیت زیادی برخوردار است، احساس همدردی و دلسوزی می‌كنند.
وكیلان نیز از تاثیر عامل جذابیت آگاهند و به موكلان خود سفارش می‌كنند كه خود را جذاب كنند. در جوامعی كه اختلاط نژاد وجود دارد، نژاد متهم بر تصمیم‌های هیات منصفه تاثیر می‌گذارد. یكی از عامل‌های كارآمد بر نگرش هیات منصفه شدت مجازات‌هاست. اگرچه بسیاری از شهروندان بر این باورند كه تشدید مجازات‌ها می‌تواند میزان جرایم را كاهش دهد، ولی پژوهش‌ها نشان داده است كه تصویب قانون‌های مجازات سنگین سبب می‌شود احتمال صدور رای اكثریت هیات منصفه را در محكومیت متهم بر جرایم سنگین بكاهد.
پژوهش‌های روان‌شناسان اجتماعی نشان داده است كه تفاوت‌های شخصیت در هیات‌های منصفه، بر تصمیمات آنها كارآمد است. به 



:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: رابطه علم روانشناسی و علم حقوق ,
:: بازدید از این مطلب : 574
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : یک شنبه 13 فروردين 1396

 

اصل تساوی مجازات‌ها

 

مقدمه :

 

در هر کشوري پاره اي رفتارها به عنوان جرم قلمداد می شوند که اولین و ابتدایی ترین عکس العمل در برابر این رفتارهاي مجرمانه، اجراي مجازات است. مجازات ها ویژگی ها و خصوصیاتی دارند که در نهایت می تواند نظم را به جامعه باز گرداند هرچند ممکن است این اعاده نظم نتواند زیان هاي ناشی از جرم را به طور کلی برآورده کند اما تا حدود زیادي می تواند زمینه هاي حمایت از جامعه و بزه دیده را فراهم کند. باید دقت داشت که در گذشته اگر کسی مرتکب جرمی می شد کلییه نزدیکان و خاندان آن فرد در معرض انتقام خانواده مجنی علیه بودند. ولی پس از سال ها بر مجازات ها اصولی حاکم شد که رعایت این اصول می تواند زمینه ي اجراي یک محاکمه عادلانه و قانونمند را فراهم کند. در این پژوهش سعی شده است که ابتدائا پس از تعریف مجازات ، در گام دوم به بیان ویژگی ها ، اهداف، اصول حاکم برمجازات ها پرداخته و در گام نهایی ، انواع مجازات ها در قانون مجازات جمهوري اسلامی ایران ، مصوب 1392 را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 3نشر: پایگاه مقالات حقوقی، حق گستر مجازات ها داراي خصوصیاتی هستند که می توانند از سویی مجرم را آزار دهند و از جامعه طرد سازند و از سوي دیگر او را اصلاح کنند و یا جامعه را متنبه گردانند.خصوصیات مجازات ها جوهر ذاتی آن ها را تشکیل می دهند و از اهداف آن ها باید تفکیک شوند هرچند در برخی موارد ممکن است اختلاط ویژگی ها و اهداف پیش آید. 1 -ویژگی مجازات ها مطالب پسین از جمله ویژگی هاي مجازات ها هستند.

 

 



:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: اصل تساوی مجازات‌ها ,
:: بازدید از این مطلب : 609
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : یک شنبه 13 فروردين 1396

 
داوری در حقوق ایران
تعریف داوری
داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی به عبارت دیگر فصل
خصومت توسط غیرقاضی و بدون تشریفات رسمی رسیدگی دعاوی را داوری می نامند و کسی که جهت داوری انتخاب شده را داور می گویند .
اقسام داوری
الف – داوری اجباری
 


:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: داوری در حقوق ایران ,
:: بازدید از این مطلب : 493
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : یک شنبه 13 فروردين 1396

چک

مقدمه 
اسناد تجارتی به طور مطلق عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در داد و ستد روزانه رد وبدل می شوند. انواع آنها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجار زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتی عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آنها نام برده و آنها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر.



:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: چک و همه چیز در مورد آن ,
:: بازدید از این مطلب : 553
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : یک شنبه 13 فروردين 1396

جزوه درسی استاد ارجمند دکتر نعیمی (داوری بین الملل) بخش 1

 

 

داوری بین المللی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پلان درس

الف ) مقدمه

1-فایده و اهمیت داوری

2-داوری و سایر روش های حل و فصل اختلافات

3-جایگاه داوری در فقه شیعه

4-حقوق ایران و داوری

ب)داوری بین المللی

1-تعریف داوری بین المللی

1-1 تعریف داوری

1-2بررسی وصف بین المللی

2-انواع داوری

2-1داوری موردی

2-2داوری نهادی

3-منابع حقوق داوری بین المللی

4-ماهیت قراردادی داوری

4-1موافقت نامه داوری

شرایط شکلی و ماهوی موافقت نامه داوری

-کتبی بودن قرارداد داوری

-قابلیت ارجاع موضوع به داوری

4-2-قانون حاکم بر موافقت نامه داوری

4-3 آثار موافقت نامه داوری

4-3-1 تکلیف به حل اختلاف از طریق داوری

4-3-2 اعطای صلاحیت به داور

قاعده استقلال شرط داوری از قرار داد اصلی

قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت

4-3-3 سلب صلاحیت از دادگاه های داخلی

5-تشکیل دیوان داوری و رسیدگی آن

5-1- مقر داوری

5-2- داور یا داوران

5-3- ورود ثالث به داوری

5-4- اجرای قرارهای تامینی

5-5- اصول حاکم بر رسیدگی داوری

5- 6 قانون حاکم بر آیین داوری

5-7 قانون حاکم بر ماهیت دعوا

5-8 رای داوری

6-اعتراض به رای داور و ابطال آن

7-شناسایی و اجرای رای داوری

 

ج)بررسی نظام داوری دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا

د) بررسی نظام داوری موضوع کنوانسیون واشنگتن 1965 (موسوم به نظام داوری ایکسید)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الف) مقدمه

1-فایده و اهمیت داوری بین المللی

داوری در بازرگانی بین المللی از قرن نوزدهم میلادی گسترش چشمگیری داشته و امروزه مهمترین و رایج ترین شیوه حل اختلافات بازرگانی بین المللی به شمار می رود. داوری از پیچیدگی ها و مشکلات حقوقی و کندی دادرسی دولتی به دور است زیرا رسیدگی در اینجا یک مرحله ای است. طرفین می توانند داور، آیین رسیدگی و قانون حاکم را انتخاب نمایند(مزیت سرعت کاری) و داوران منتخب و مورد اعتماد طرفین هستند و در مسایل بازرگانی بین المللی تخصص دارند.(مزیت رسیدگی فنی و تخصصی) از طرفی در رفع اختلافات بین المللی اگر در دادگاهی مطرح شود،چه بسا ممکن است خیلی از اسرار بازرگانی و حرفه ای طرفین فاش شود و لذا در این جهت هم داوری بهترین گزینه است.(جنبه محرمانه بودن داوری) بی طرفی داوران نیز از مزایای داوری به شمار می رود.طرفین معمولا به دادگاه متبوع یکدیگر اعتماد ندارند.(امتیاز بی طرفی داوری) از سوی دیگر داوری در اغلب موارد کم هزینه تر از رجوع به دادگاه است. ابطال تمبرهای مراحل مختلف، هزینه های کارشناسی و وکالت(که در برخی کشور ها اجباری است در حالیکه در داوری الزامی ندارد) لزوم تعیین خواسته و غیره دربرابر 



:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: جزوه "درسی "ستاد" ارجمند" دکتر"نعیمی "(داوری بین الملل)"بخش 1" ,
:: بازدید از این مطلب : 679
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : شنبه 12 فروردين 1396

بررسی نهاد داوری


 


 

 

       چکیده

در این مقاله با بررسی مواد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص داوری (مواد 454 الی 501) و کتب آیین دادرسی تألیف شده از سوی اساتید محترم و مقالات ارائه شده در خصوص موضوعات داوری، پیرامون کلیات داوری از جمله فواید و مزایای داوری، انواع داوری، طرفین و موضوع قرارداد داوری و شرایط داور به اختصار مورد بحث قرار گرفته است

کلمات کلیدی:داوری،داور،شرط داوری

 

مقدمه

داوری در لغت به معنای قضاوت و انصاف و حل و فصل دعوی میان مردم و قطع و فصل مرافعه دو یا چند شخص[3] است و در اصطلاح حقوقی «فنی است که هدف آن حل و فصل یک مساله مربوط به روابط بین دو یا  چند شخص است به وسیله یک یا چند شخص دیگر به نام داور یا داوران که اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می‌گیرند و براساس آن قرارداد رأی می‌دهند بی آن که دولت چنین وظیفه ای را به آنان محول کرده باشد [4].» طبق تعریف دیگر «داوری نهادی است که به موجب آن طرفین به داوران که خود آزادانه آن‌ها را منصوب کرده‌اند مأموریت حل و فصل اختلافاتشان را اعطا می‌کنند [5].» و یا «داوری پروسه ای است که از طریق آن شخص ثالث بی طرف درخصوص موضوع مورد اختلاف رأی الزام آور صادر می‌کند[6].» تعاریف نویسندگان داخلی از داوری نیز با تعاریف فوق مشابه است. به عنوان مثال طبق یکی از این تعاریف «داوری عبارتست از فصل اختلاف بین طرفین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث آن‌ها را در این جهت انتخاب نموده باشند [7].» مرحوم دکتر متین دفتری نیز داوری (حاکمیت) را صرف نظر کردن افراد ازمواجهه به دادگاه‌ها در دعلوی مربوط به حقوق و منافع خصوصی خود و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت اشخاصی دانسته است که از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرت آن‌ها به درستکاری و امانت مورد اعتماد مخصوص آن‌ها هستند.داوری به عنوان یک تأسیس حقوقی، روشی است که اختلافات ارجاع شده را در خارج از دادگاه‌ها و به وسیله شخص یا اشخاصی که برگزیده طرفین اختلاف و یا منتسب به اداره طرفین هستند و به صورت ترافعی حل و فصل می‌نماید.داوری به عنوان روش اختیاری حل اختلافات بسیارقدیمی تر از سازمان دادگستری است.داوری در حال حاضر پرکاربردترین شیوه جایگزین حل و فصل اختلاف و نزدیک‌ترین شیوه به شیوه دادگاهی و رسمی حل و فصل اختلافات است.

 

 

اقسام مختلف داوری

الف.داوری نهادی و موردی

یکی از تقسیمات داوری، تقسیم داوری به داوری نهادی یا سازمانی و داوری موردی یا اتفاقی است. در داوری نهادی طرفین توافق کنند که داوری مطابق با قواعد داوری یکی از نهادها و مؤسسات داوری برگزارشود. در داوری نهادی معمولاً خود موسسه یا نهاد داوری به طور مستقیم به داوری نمی‌پردازد بلکه ازطریق ارگان‌ها و ابزارهایی که دراختیار دارد درهرمورد بر تشکیل دادگاه داوری و جریان رسیدگی و صدور رأی نظارت می‌کند و درتعیین داور اختصاص یا داور مشترک به جای طرف مستنکف اقدام و به اعتراض طرفین به صلاحیت داور رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ می‌کند [8]. درجهت مقابل در داوری اتفاقی یا موردی طرفین توافق می‌کنند که اختلافات خود را از طریق داوری حل و فصل کنند بی آن که موسسه یا نهادی در این میان نقشی داشته باشد. در این نوع داوری، داور یا داورانی که ارتباطی با نهادها و مؤسسات داوری ندارند رسیدگی‌ها را برگزار می‌کنند و داوری کلاً به دور از هرگونه نظارت نهادهای داوری جریان می‌یابد [9].



:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: بررسی" نهاد" داوری " ,
:: بازدید از این مطلب : 805
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : شنبه 12 فروردين 1396

بررسی نهاد داوری حقوق ایران

 

مقدمه

نهاد داوری چیست؟ آیا اطلاعاتی در مورد نهاد داوری دارید؟ آیا می دانید داوری یکی از بهترین نهادهای حل اختلاف است؟ این مقاله سعی بر آن دارد اطلاعات مفید و کاملی در زمینه داوری در اختیار شما عزیزان قرار دهند. پیشنهاد می کنیم جهت آشناهی بیشتر با نهاد داوری تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

در عصر جدید، داوری در بازرگانی، به‌ویژه بازرگانی بین‌المللی ، رواج و گسترش چشمگیری یافته است. در بیشتر قراردادهای مربوط به تجارت بین‌الملل شرط ارجاع به داوری دیده می‌شود. یعنی طرفین قرارداد قبل از بروز اختلاف توافق می‌کنند که اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای قرارداد را از طریق داوری، بر طبق مقررات داوری داخلی یا بین‌المللی، حل‌وفصل نمایند. مزایای حل اختلاف از این طریق بر هیچ‌کس پوشیده نیست. با بهره‌گیری از  این شیوه، اختلافات تجاری با سرعت و دقت به وسیله داوران منتخب طرفین، که در مسائل مورد نزاع تخصص و از عرفهای بازرگانی آگاهی دارند، و بر طبق قانون مورد قبول یا توافق آنان، که چه بسا برآیند عرفهای بازرگانی و متفاوت با حقوق دولتی است، فیصله خواهد یافت. در داوری مشکلات پیچیده، تعارض قوانین کمتر مطرح میگردد؛ داوران مکلف به رعایت اجرای کامل آیین دادرسی ملی و تشریفات دست وپاگیر محلی نیستند و از لحاظ ادله اثبات دعوی هم دستشان باز است. مزایای داوری سبب شده است که بازرگانان بینالمللی اغلب، به جای مراجعه به دادگاههای دولتی، از مراجع داوری داخلی و بینالمللی برای حل اختلافات خود بهره گیرند و از این رهگذر از اجرای مقررات دولتی نیز، که اغلب نارسا و نامناسب برای بازرگانی بین المللی است، تا حدی رهایی یابند. امروزه، برخلاف سابق، کشورها، به ویژه کشورهای پیشرفته، با داوری به عنوان شیوه حل اختلاف، نظر مساعد دارند. قوانین بسیاری از کشورها، برای تسهیل داوری، در چند دهه اخیر اصلاح شده و در برخی از کشورها رویه قضایی در این جهت تکامل یافته است. کشوری که می خواهد در بازرگانی بینالمللی سهم و نقش مؤثری داشته باشد نمی تواند نسبت به این تحول بی تفاوت باشد و به ناچار باید مقررات خود را با گرایشهای جدید در این زمینه هماهنگ نماید، تا با جلب اعتماد بازرگانان کشورهای دیگر، آنان را به پذیرش اجرای مقررات مزبور تشویق کند. با توجه به نکات فوق، دولت جمهوری اسلامی ایران درصدد تهیه قانون جدیدی برای داوری تجاری بینالمللی برآمد و لایحه ای زیر عنوان «قانون داوری تجاری بینالمللی» به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که بدون دشواری زیاد در ۲۶ شهریور ۱۳۷۶ به تصویب مجلس و در ۹ مهر همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید. تصویب چنین قانونی به ویژه از آنجا لازم می نمود که مقررات آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ در زمینه داوری (مواد ۶۳۲ تا ۶۸۰) که از قانون آیین دادرسی پیشین فرانسه گرفته شده بود، حدود شصت سال از عمرش گذشته و در این مدت تحول چشمگیری در مقررات داوری ملی و بینالمللی پدید آمده است. گرایشها و اندیشه های جدیدی در حقوق داوریها شکل گرفته که در قدیم مطرح یا مورد قبول نبوده است. از این رو مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی، کهنه و ناقص و خصوصاً نامناسب برای داوری بازرگانی بین المللی است.

خوشبختانه تهیه کنندگان لایحه قانون داوری تجاری بین المللی الگوی خوب و جالبی در اختیار داشتند که عبارت از «قانون نمونه داوری بازرگانی بین المللی آنسیترال» بوده است. این قانون نمونه، پس از سالها بررسی و مطالعه کارشناسان کشورهای مختلف، سرانجام در سال ۱۹۸۵ مورد تصویب کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین المللی (آنسیترال) واقع شد و مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۸۵ خود به کشورهای جهان توصیه کرد که برای ایجاد وحدت حقوقی در داوری بازرگانی بینالمللی از قانون نمونه بهره گیرند. قانون نمونه یک قانون لازم الاجرا به شمار نمی آید، بلکه سندی است که بر اساس علم و تجربه و مطالعات کارشناسانه عمیق فراهم آمده و الگویی مناسب برای کشورهایی است که در پی نوسازی مقررات خود در زمنیه داوری تجاری بینالمللی و هماهنگ کردن آن با گرایشهای نوین جهانی هستند. بدیهی است کشوری که به این کار بپردازد اعتماد بازرگانان بین المللی را به حل و فصل اختلاف از طریق داوری بر طبق مقررات خود جلب می کند و حتی ممکن است به عنوان مرکزی برای داوری تجاری بینالمللی شناخته و پذیرفته شود.

قانون داوری تجاری بین المللی، مانند قانون نمونه آنسیترال، مشتمل بر ۳۶ ماده است و فصل بندی آن مشابه فصل بندی قانون نمونه است، با این تفاوت که قانون داوری تجاری بینالمللی دارای نه فصل و قانون نمونه آنسیترال متضمن هشت فصل است. در هشت فصل اول قانون ایران با بهره گیری از قانون نمونه، از مقررات عمومی، موافقت نامه داوری، ترکیب هیأت داوری، صلاحیت داور، نحوه رسیدگی داوری، ختم رسیدگی صدور رأی، اعتراض به رأی و اجرای رأی سخن به میان آمده و فصل نهم قانون زیر عنوان «سایر مقررات» مشتمل بر یک ماده (ماده ۳۶) است که در سه بند قلمرو اجرایی قانون را مشخص کرده است.

برابر بند ۱ ماده یادشده قلمرو اجرای قانون جدید محدود به داوری تجاری بینالمللی است و این گونه داوری از شمول قواعد داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثنی است.

معیار بین المللی بودن داوری از نظر ق. د. ت. ب. آن است که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد (بند ب ماده ۱). این تعریف قلمرو داوری بین المللی مشمول قانون را بسیار محدود می کند. مثلاً اگر دو تاجر ایرانی که محل تجارت یا اقامتگاه یکی از آنان در ایران و محل تجارت یا اقامتگاه دیگری در خارج کشور است اختلافات خود را به داوری ارجاع کنند، این داوری بین المللی مشمول مقررات قانون جدید نخواهد بود، حال آنکه قانون نمونه عوامل متعددی را جهت تشخیص بینالمللی بودن داوری در نظر گرفته که عامل نخستین، وقوع مرکز فعالیت طرفین در کشورهای مختلف است و در صورت وقوع این مرکز در یک کشور، اختلاف محل داوری، محلی که قسمت عمده تعهدات تجاری طرفین در آن اجرا می شود، یا محلی که موضوع اصلی اختلاف در آن قرار دارد، به عنوان عوامل بین المللی بودن به شمار آمده و حتی توافق صریح طرفین بر اینکه موضوع موافقت نامه داوری به بیش از یک کشور ارتباط دارد برای بینالمللی شناختن داوری کافی تلقی شده است (بند . ۳ ماده ۱). در قانون نمونه به اختلاف تابعیت اشارهای نشده است و اصولاً امروزه در داوری بازرگانی بین المللی مسأله تابعیت به ندرت مطرح و مؤثر تلقی میگردد و از این لحاظ ق. د. ت. ب. قابل ایراد است.

لازم الاجرا شدن ق.د. ت. ب. مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در خصوصی داوری اعتبار خود را از دست نداده و این مقررات در داوریهای داخلی که هر دو طرف آنها تبعه ایران هستند کماکان لازم الاجرا خواهد بود. حتی به موجب بند ۲ ماده ۳۶ قانون جدید، قابل ارجاع بودن یا نبودن اختلاف به داوری تابع مقررات قبلی خواهد بود، اگرچه اختلاف راجع به تجارت بین المللی باشد. مثلاً مفاد بند ۱ ماده ۶۷۵ ق. آ. د. م. مبنی بر اینکه دعوی ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست، در همه داوریها و کلیه اختلافات، اعم از اینکه جنبه بین المللی داشته باشد یا نه، لازم الاتباع است. قانون جدید در مجموع قانونی خوب و مناسب برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی است و نقاط قوت جالبی در آن دیده میشود که ناشی از برخورداری از تجارب بین المللی و الگو گرفتن از قانون نمونه آنسیترال است. با وجود این، اشکالات  هم در قانون دیده می شود که اغلب نتیجه عدول نسنجیده و ناآگاهانه از قانون نمونه است.

داوری نهادی

داوری، به داوری موردی یا اتفاقی و داوری نهادی یا سازمانی تقسیم می شود. در داوری نهادی طرفین به داوری یک نهاد یا سازمان موجود توافق می کنند و اجرای مقررات آن نهاد را می پذیرند و به گفته پیرلالیو این نوع داوری هنگامی صدق می کند که ((طرفین از پیش صلاحیت و به طور کم و بیش کامل مقررات یک سازمان را پذیرفته باشند)). یکی از بارزترین چهره های داوری بازرگانی بین المللی نهادینه شدن آن است. امروزه نهادها و سازمانهای متعددی در سطح ملی یا بینالمللی وجود دارند که به امر داوری در اختلافات راجع به تجارت بینالمللی میپردازند که از مهمترین آنها اتاق بازرگانی بین المللی است. این گونه داوری در کنوانسیون نیویورک راجع به شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی مصوب ۱۹۸۵ (ماده ۱) و کنوانسیون اروپایی معروف به کنوانسیون ژنور ۱۹۶۱ (مواد ۱ و ۵۵) به رسمیت شناخته شده است. در داوری نهادی معمولاً خود نهاد به طور مستقیم به داوری نمی پردازد، بلکه از طریق ارگانها و ابزارهایی که در اختیار دارد در هر مورد بر تشکیل دادگاه داوری و جریان آن و صدور رأی نظارت می کند و در تعیین داور اختصاصی یا داور مشترک به جای طرف مستنکف اقدام و به اعتراض راجع به شایستگی داور رسیدگی و اخذ تصمیم می نماید. در داوری اتاق بازرگانی بینالمللی، دیوان بینالمللی داوری که از ارکان عالی این اتاق است وظایف یادشده را انجام میدهد. در بند الف ماده ۳ و بند ۲ ماده ۶ ق. د. ت. ب. به داوری نهادی یا سازمانی اشاره شده است. به موجب بند الف ماده ۳ «در داوری سازمانی نحوه و مرجع ابلاغ، مقررات سازمان مزبور خواهد بود». با توجه به عبارت اول همان ماده، مقصود ابلاغ اوراق مربوط به داوری است که در درجه اول تابع توافق طرفین داوری و در صورت سکوت آنان، در داوری سازمانی، تابع مقررات سازمان و در داوری موردی بسته به نظر داور است. برابر بند ۲ ماده ۶ قانون «در داوریهای سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۱، بند ۳ ماده ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۴ برعهده سازمان داوری مربوطه است». مقصود اخذ تصمیم در مورد انتخاب داور اختصاصی به جای طرف ممتنع یا تعیین داور مشترک، در صورت عدم توافق طرفین، و رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به جرح داوریا ناتوانی او در انجام وظیفه است. این وظایف در داوری موردی برعهده دادگاه عمومی (بند ۱ ماده ۶) و در داوری سازمانی برعهده سازمان داوری است. بنابراین اگر سازمانهای داوری بر طبق مقررات در ایران تأسیس گردند، چنانکه کانون وکلا یا گروهی از وکلا یا استادان حقوق چنین سازمانی را با رعایت مقررات بنیان گذارند، وظایف یادشده بر عهده سازمان یا 



:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: بررسی" نها"د داوری "حقوق" ایران" ,
:: بازدید از این مطلب : 920
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : شنبه 12 فروردين 1396

بررسی داوری داخلی باتاکید بر قانون آیین دادرسی مدنی

 

 

بررسی داوری داخلی باتاکید بر حقوق ایران

و

مقررات آیین دادرسی مدنی

 

 

 

چکیده

در این تحقیق با بررسی مواد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص داوری (مواد 454 الی 501) و کتب آیین دادرسی تألیف شده از سوی اساتید محترم و مقالات ارائه شده در خصوص موضوعات داوری، پیرامون کلیات داوری از جمله فواید و مزایای داوری، انواع داوری، قرارداد داوری، طرفین و موضوع قرارداد داوری و شرایط داور به اختصار بحث و بررسی به عمل می­آید که ملخصاً می­توان به لزوم قرارداد داوری اشاره نمود که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند و نیز امروزه در سطح بین­المللی و رویه مورد عمل داوری­های بین­المللی استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی به دلایل مختلف از جمله سرعت در عملیات تجاری و لزوم انفکاک هر چه بیشتر از سیستم­های قضایی ملی به نحو وسیع و گسترده­ای پذیرفته شده است لکن در حقوق داخلی در خصوص قراردادهای داوری داخلی هنوز این قاعده مورد عمل نیست و کماکان قاعده تبعیت شرط از عقد، اجازه بقاء شرط داوری را جدای از عقد اصلی نمی­دهد.

به نحوه عمل داور و رأی داوری و اصول حاکم بر آن پرداخته شده است و نظر به اینکه مبنای رسیدگی داور یا داوران، قرارداد داوری است، داور یا داوران می­بایست مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند هرچه در رسیدگی از جمله اصل ابلاغ به موقع به طرفین، اصل رعایت حق دفاع و اصل بی­طرفی را رعایت نمایند و رأی صادره نیز منطبق با قوانین موجد حق بوده و در خصوص موضوع داوری و در مدت مصرحه در قرارداد یا در صورت سکوت در ظرف مهلت مقرر قانونی صادر شده باشد و چناچه رأی داوری مخالف با قوانین موجد حق و موارد مصرحه در ماده 489 قانون آیین دادرسی باشد، باطل و فاقد قابلیت اجرایی است.

نکته قابل توجه در خصوص رأی داور آن است که امکان صدور رأی غیابی از طرف داور نه در قانون پیش­بینی شده است و نه با محدود بودن مهلت داوری می­توانست پیش­بینی شود و مضافاً به اینکه اعتراض به رأی داور در قالب شکایت و بطلان آمده است نه تجدیدنظر خواهی یا واخواهی.

در رسیدگی داور امکان حدوث طواری به جهاتی از جمله جعل و تزویر در سند با تعیین جاعل و مقدور بودن تعقیب رسیدگی به اصل نکاح و طلاق و نسب وجود خواهد داشت که موجب توقف رسیدگی خواهد شد و نیز صدور قرار تأمین خواسته، تأمین دلیل و دستور موقت و جلب ثالث در اثناء رسیدگی در صلاحیت دادگاه ذیصلاح خواهد بود که وفق مقررات آیین دادرسی انجام خواهد شد.

ابلاغ رأی داور مقدمه اجرای آن است که با تقاضای محکوم­له و از طریق دادگاه صالح انجام می­پذیرد که حتی­المقدور می­بایست ابلاغ واقعی رأی به محکوم­علیه به عمل آید تا حق دفاع ولی محفوظ باشد و با ابلاغ رأی، مهلت اعتراض شروع خواهد شد.

در خصوص آثار رأی داور به اختصار به ترتب اثر امر قضاوت شده و اعتبار قضیه محکوم بها به رأی داور، نظر به اینکه رسیدگی از طریق داوری همسنگ رسیدگی قضایی است بر رأی صادره اماره حقیقت مترتب بوده و دادگاه و هیچ مرجع دیگری نمی­تواند دعوایی را که از طریق داوری فیصله یافته، مجدداً استماع نماید و در نظام حقوی ایران با عنایت به بند 6 ماده 84 قانون دادرسی مدنی که حکم اعتبار امر مختومه را مقرر می­دارد و با توجه به ماده 463 در صلاحیت ذاتی داور یا داوران در رسیدگی به مورد اختلاف و مواد 488 و 490 قانون آیین دادرسی مدنی رأی داور از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می­باشد.

با عنایت به تشابه رسیدگی داور و دادرسی قضایی و با توجه به اینکه حکم صادره از سوی داور نیز از جمله احکام ترافعی محسوب است، داور نیز پس از ختم رسیدگی و صدور رأی از رسیدگی فارغ و حق مداخله و تغییر حکم را ندارد زیرا داور یا داوران مسأله و اختلاف حقوقی مطروحه نزد خویش را بررسی و پس از احراز صحت ادعا یعنی تصدیق یا عدم تصدیق، تصمیم نهایی را در قالب رأی که می­بایست موجه و مدلل باشد صادر می­نماید، فلذا تثبیت رأی و دقت نظر داور یا داوران در رسیدگی به موضوع داوری اقتضاء دارد که قاعده فراغ دادرسی در خصوص داور نیز ساری و جاری باشد تا آراء صادره دارای اعتبار باشد.

رأی داور همچون آراء دادگاه­ها از اثر نسبی برخوردار بوده و چنانچه به حقوق ثالثی تعارض نماید و زیانی برساند، شخص ثالث می­تواند از طریق اعتراض ثالث از دادگاه تقاضای رسیدگی و بطلان رأی را نماید مضاف به اینکه اعاده دادرسی و طرق فوق­العاده به مانند ماده 326 ق.آ.د.م از مقررات اختصاصی رسیدگی محاکم بوده که در داوری قابل اعمال نمی­باشد.

کلید واژه­ها

داوری: حل و فصل اختلاف خارج از دادگاه با تصمیم الزام­آور فرد یا افرادی که مورد اعتماد و قبول اطرف اختلاف می­باشد و به طور مستقیم توسط خود آنها با به طور غیرمستقیم به کمک اشخاص معینی منصوب می­گردد[1].

داور: فرد مورد اعتماد و قبول اطرف اختلاف می­باشد که اعم از یک یا چند نفر (داور) است[2].

آئین داوری: مجموع قواعدی هستند که بر نصب داور، شروع برگزاری و رسیدگی داوری و همچنین صدور و اجرای رأی داوری می­باشند. این قواعد اعم از قواعد قانون داوری محل برگزاری داوری و قواعدی که طرفین یا داور آنها را برای رسیدگی انتخاب و معین می­نمایند[3].

قانون داوری: قانون ملی و داخلی حاکم بر داوری می­باشد.

مقدمه

گاه اتفاق می­افتد که اصحاب دعوا خود را از طریق مداخله اشخاص مطلع و مورد وثوق خود بر مراجعه به دادگاه ترجیح دهند و این امر از جهات مختلف قابل توجیه است.

یکی اینکه اصولاً مردم در همه جای دنیا از آمد و شد به دادگاه و دریافت اخطاریه و احضاریه دل خوشی ندارند. به ویژه اینکه قضات به دلیل کار قضایی مستمر و سر و کار داشتن با افراد اغلب متهم بد سابقه و نهایتاً مجرم و یا در امور حقوق لااقل افراد طماع و سودجو و حقه باز به ناچار طبیعت ثانوی خود و بد اخلاق و گاه بد نمصب نیز یافته­اند و به تبع آن به قول معروف «قاضی همه را به چشم هم نگاه می­کند» بدین جهت مردم سعی دارند که تا حد مقدور از مراجعه به دستگاه قضایی امتناع نموده و در محیط­های دوستانه­تری و با آرامش بیشتر به حل و فصل اختلاف فیمابین با دخالت و اظهار عقیده و نظر فردی مورد وثوق که در عین حال مطلع هم باشد؛ بپردازند که وی را داور یا حکم می­نماند. از جمله­ی جهات دیگر موجب استقبال مردم از مراجعه به حکم و داور و گریز از دادگستری، کندی جریان رسیدگی در محاکم و طولانی بودن دادرسی و نهایتا ًصدور حکم است.

هرچند به موجب اصل 152 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و به موجب بند یک اصل 156 رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل و دعاوی و رفع خصومات یکی از وظایف قوه قضائیه است معذلک قانون آیین دادرسی مدنی اجازه داده است که افراد در دعاوی خود از مداخله مراجع قضایی صرف نظر کرده و دادرس و قاضی امور خویش را با توافق معین کرده، تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی شوند که یا از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرتشان به صحت عمل و امانت مورد اعتماد آنها هستند این حکومت خصوصی همان داوری است. حکومت داور هرچند یا به حکم قانون است (داور اجباری) یا به موجب قرارداد و تراضی اصحاب دعوا (داوری اختیاری)، ولی در هر حال چون تصمیمات آنها منشأ آثار حقوقی است باید ترتیب تعیین آنها و حدود اختیاراتشان طوری باشد که هم موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا نشود و هم تصمیمات آنها قابل اجرا باشد. برای تأمین این منظور مقرراتی لازم است موضوع باب هفتم ق. آ. د. م مواد 454 تا 501 می­باشد.

گفتار اول :تاریخچه ،مفهوم ،محاسن ومعایب داوری

مبحث اول:تاریخچه داوری

در ایران در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری، مواد 757 تا 779 به حکمیت اختصاص یافت در اسفند ماه 1306 شمسی قانونی با عنوان قانون حکمیت در هفده ماده به تصویب رسید و برای نخستین بار داوری اجباری پیش بینی شده­ی این قانون جایگزین مواد 757 تا 779 ق. ا. م. ح که داوری را به اختیار طرفین قرارداد بود، گردید (ماده­ی 16) در حقیقت تصور این بود که چون داور مکلف به رعیت تشریفات دادرسی نمی­باشد، فصل دعاوی در چنین مرجعی با سرعت بیشتری انجام و از تراکم کار دادگاه­ها کاسته خواهد شد و بنابراین اختلاف باید به درخواست هر یک از طرفین به داوری ارجاع شود. اما حکمیت اجباری از جمله موجب تشویق طرح دعاوی کهنه و بی اساس قدیمی گردید. زیرا صاحبان این قبیل دعاوی امیدوار بودند که دعاوی مزبور را نزد داورهای غیرمسئول پیشرفت دهند و حداقل به قسمتی از خواسته خود نائل آیند و در مقابل برخی دعاوی به حق و مستند به مدارک معتبر به درخواست خوانده به داوری ارجاع و متزلزل گردیده و ذی­حق از رسیدن به تمامی حقوق خود محروم می­گردید[4].

قانون حکمیت اجباری در بهمن ماه 1313 ش به موجب قانون حکمیت صریحاً نسخ گردید و مواد 757 تا 779 ق. ا. م. ح نیز کماکان منسوخه باقی ماند (ماده­ی 38).

در سال 1318 قانون قدیم آئین دادرسی مدنی به تصویب رسید و مواد 632 تا 680 آن به داوری اختصاص یافت. قانون مزبور به موجب ماده­ی 529 قانون جدید آئین دادرسی مدنی مصوب فروردین ماه 1379 صریحاً نسخ گردید مواد 454 تا 501 این قانون به داوری اختصاص یافت[5].

مبحث دوم :تعریف داوری

داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی­الطرفین و یا انتسابی (ماده 1 قانون داوری تجاری بین­المللی).

قانون­گذار ایران از داوری یا حکمیت تعریفی به طور مستقل ارائه نکرده است و فقط ضمن مواد مختلف از موارد رجوع به داور یاد کرده است. فی­المثل در ماده­ی454 که نخستین ماده از مواد راجع به باب هفتم در داوری است مقرر داشته است (کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می­­توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه­ها، طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند) که ناظر به مورد تعیین داور از سوی خود اصحاب دعواست. مواردی که هم دادگاه برای رسیدگی به دعوا ناگزیر از تعیین داور می­باشد مانند رسیدگی به دعوای طلاق که معمولا دادگاه، یک داور از سوی زن و یک داور از سوی مرد را با مشورت آنان بر می­گزیند و اگر آنها نتوانند داوری را به دادگاه معرفی کنند دادگاه رأساً از میان اقوام آنان یا اشخاصی که مورد وثوق دادگاه هستند به انتخاب داور می­پردازد.

بنابراین می­توان گفت:

داوری یا حکمیت عبارت از آن است که طرفین دعوا به اراده­ی خود و یا دادگاه در موارد خاص موضوع مورد اختلاف را به داور یا حکم ارجاع و داوری یا حکمیت او را با شراط خاص قانونی مناط حل اختلاف و قاطع دعوا قرار دهند. [6]

مبحث سوم: محاسن داوری

1-    آگاهی دوران از کم و کیف قضیه و چند و چونی اختلافات موضوع داوری: معمولاً داوران از بین افرادی انتخاب می­شوند که مورد وثوق و اعتماد طرفین دعوا هستند و این اعتماد هم بی­تردید در اثرسال­ها ارتباط و دوستی بین داوران و طرفین اختلاف به وجود آمده است پس این داور شخصی است که به هر دو طرف مرتبط می­باشد و درخصوص موضوع متنازع­فیه درجریان امر قرارداد پس رأی که صادر می­شود کاملاً منطبق با واقعیات امر می­باشد.

2-   سرعت رسیدگی داوران: یکی دیگر از محاسن داوری آن است که داوران به دلیل اینکه در مدت معینی باید به مذاکرات و مشاورت خود خاتمه و به صدور رأی مبادرت ورزند در نتیجه با سرعت متناسب به موضوع رسیدگی می­نمایند.

3-  رازداری داوران: برای خیلی از مردم حضور در دادگاه و پاسخ دادن به سؤالات دادرسان به دلیل اینکه باید گاهی از اوقات دفاعاً به طرح مسائلی بپردازند که جزء اسرار زندگی آنهاست بسیار ناگوار است در حالی که در حضور داور یا دوران مورد وثوق و اعتماد خود به راحتی می­توانند همه ناگفتنی­ها را بگویند و این مطالب در جایی ثبت و ضبط نمی­­شود و مانند دادگاه­ها در صورت جلسه قید نشده و به امضای آنان نمی­رسد.

4-   تخصص و تبحر داوران در موضوع مورد اختلاف: با توجه به اینکه برای حل اختلاف طرفین اعم از اینکه قبلا و به موجب قراردادهای تجاری و معاملاتی، ارجاع امر به داوری پیش­بینی شده باشد و یا بعداً و پس از حدوث اختلاف حل و فصل آن را به داور ارجاع دهند معمولاً با توجه به موضوع اختلاف داور مطلع و صاحب نظر آن باب را طرفین انتخاب می­کنند و در واقع خبره کار می­باشند.

مبحث چهارم: معایب داوری

1-    عدم دقت و احساس مسئولیت داوران: همان طور که انتخاب داوران از میان توده مردم به دلیل سادگی و مبرا بودن از تشریفات رسیدگی، مفید و جالب می­باشد از سوی دیگر همین سادگی و آسان­گیری گاه با عدم دقت و عمق­نگری همراه است و بخصوص اینکه داور یا داوران همانند قضات احساس مسئولیت نمی­کنند و همین موجب می­شود که دقت کافی و لازم را در رسیدگی و صدور رأی معمول ندارند.

2-   پیچیدگی طرق شکایت از احکام داوری: از طرفی طرق شکایت از احکام داوری بسیار غامض و پیچیده است و افراد عادی نمی­توانند در مقابل آراء غلط اعم از اینکه سهواً یا عمداً به اعتراض پرداخته و محاکمه دادگستری موضوع را مطرح سازند چرا که مستلزم اطلاعات حقوقی در سطح وسیعی است.

3-  عدم استدلال در رأی داوری: گرچه طبق ماده 482 ق.آ.د.م رأی داور باید موجه و مخالف با قوانین موجد حق نباشد ولی عملاً داوران به دلیل اینکه حقوقی نیستند و از میان توده مردم انتخاب می­شوند لذا چندان آشنایی به میان مطالب با منطق و استدلال ندارند.

4-   هزینه زیاد داوری: یکی دیگر از معایب داوری هزینه زیاد آن است چراکه معمولاً داوران در مقابل اخذ حق­الزحمه حاضر به قبول داوی می­شوند و گاه همین امر نیز سبب عدول از داوری می­شود چون داوری هم مثل دادرسی است نهایتاً هزینه بردار است ولی تردیدی نیست که هزینه داوری بیش از هزینه دادرسی است.

گفتار دوم :انواع  داوری در حقوق داخلی ایران

داوری برحسب نوع آن که ناشی از اراده و خواست اطراف دعوا باشد یا به تشخیص و تصمیم دادگاه به داوری اختیاری و داوری اجباری تقسیم می شود.

مبحث اول:داوری اختیاری

داوری اختیاری آن است که طرفین دعوا یا قرارداد به اختیار و تصمیم خود موضوع اختلاف و یا موضوعی که در آینده احتمال تحقق اختلاف در آن می­رود را به داورانی جهت حل و فصل موضوع ارجاع دهند. پس در این نوع داوری طرفین با توافق و تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده باشد یا نه و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع می­دهند[7].

به موجب ماده­ی 454 ق.آ.د.م داوری اختیاری خود به دو نوع تقسیم می­شود:

الف: ارجاع امر به داور قبل از بروز اختلاف و قبل از طرح در دادگاه.

ب: ارجاع امر به داور بعد از بروز اختلاف و بعد از طرح در دادگاه.

همچنان که فوقاً ذکر شد طرفین قرارداد می­تواند ضمن معامله ملزم شوند یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت تولید اختلاف به داوری مراجعه کنند و طرفین می­دانند ضمن قرارداد اصلی و یا به موجب همان قرارداد جداگانه داور یا داوران را نیز به تراضی انتخاب نمایند و یا انتخاب داور را به شخص ثالثی واگذار نمایند[8]. ولی این آزادی اراده و اختیار طرفین در ارجاع اختلاف به داوری همیشه نمی­تواند دارای آثار قانونی باشد زیرا به موجب ماده­ی 456 ق.آ.د.م در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی تا زمانی که اختلاف ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی­تواند به نحوی از انجاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

البته ماده 456 دارای مفهوم مخالف است که لازم است ذکر شود بعد از بروز اختلاف بدیهی است که طرف ایرانی می­تواند موضوع را به داوری ارجاع دهد ولی می­توان گفت که قبل از بروز اختلاف طرف ایرانی می­تواند ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داورانی ایرانی ارجاع نماید و یا به داور یا داورانی ارجاع نماید که تابعیتی جدا از تابعیت طرف معامله و قرارداد دارد.

قانون­گذار ایران در جهت حفظ منافع و مصلحت اتباع ایرانی و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص ایرانی این ماده را پیش­بینی کرده است.

مبحث دوم: داوری اجباری

و آن داوری است که دادگاه بنا به تشخیص خود و به دلائلی خاص موضوع را به داوری ارجاع می­دهد و در این نوع داوری طرفین اختلاف هیچ نقشی ندارند.

مواردی که دادگاه امر را به داوری ارجاع می­دهد در ذیل ذکر می­شوند.

1-    ماده­ی 5 قانون حمایت خانواده­ای مصوب 15 بهمن 1353 «دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع عوا را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید...»

2-   ماده واحده­ی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/12/70 و آئین­نامه­ی اجرایی آن مصوب 28/8/71 زن و شوهری که قصد طلاق و جدایی دارند باید برای طلاق به دادگاه مراجعه نمایند. اگر اختلاف آنها از طریق دادگاه حل و فصل نگردد رسیدگی به موضوع به داورانی که بر حسب مورد منتخب زوجین یا دادگاه می­باشند ارجاع می­گردد. با توجه به مقررات و آئین­نامه­ی فوق­الذکر داوری در این موضع تابع شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی نمی­باشد و باید دارای شرایط زیر باشد.

الف)مسلمان؛

ب)آشنایی نسبی به مسائل شرعی خانوادگی و اجتماعی؛

ج)حداقل سن 40 سال تمام؛

د)متأهل؛

ه)معتقد؛

و)عدم اشتهار به فسق و فساد[9]

3- تبصره 2 ماده­ی 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص مصوب ی یک مهر 58 «... در مواردی که شوهر به استناد ماده­ی 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق می­کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه (فان خفتم شقاق بینهما فابعثو حکما من اهله فان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا) موضوع را به داوری ارجاع می کند...» ولی ارجاع امر به داوری در این ماده در صورتی تجویز شده است که زوج به استناد ماده 1133 قانون مدنی قصد طلاق زوجه را داشته باشد.

بعضی از حقوقدانان تقسیم­بندی­های دیگری برای اقسام داوری قائل نشده­اند و آن را به داوری اختیاری- داوری اجباری نسبی و داوری اجباری مطلق تقسیم کرده­اند[10].

داوری اجباری نسبی: یعنی اگر یکی از طرفین دعوا از دادگاه تقاضای ارجاع موضوع اختلاف به داوری نمایند دادگاه مکلف به قبول درخواست و ارجاع موضوع به داوری می­باشد مانند ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1353. داوری اجباری مطلق: یعنی مواردی که به موجب قانون ارجاع موضوع اختلاف به داوری اجباری است مانند ماده واحده قانون اصلاع مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/12/70 و آئین نامه اجرایی آن مصوب 28/7/71.



:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: بررسی" داوری "داخلی "باتاکید " قانون" آیین" دادرسی" مدنی" ,
:: بازدید از این مطلب : 1007
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : شنبه 12 فروردين 1396

بررسی ترتیب کار داور

 

 

در این نوشتار به بررسی ترتیب کار داور می پردازیم.

 

داور یکی از نام­های خدای عزوّجل است[۱] و در لغت به معنی قاضی و انصاف دهنده و کسی که میان مردم حکم و فصل دعوی می­کند، می­باشد.[۲] مقصود از داوری در اصطلاح حقوقی، فصل خصومت توسط یک یا چند نفر است در خارج از محکمه، به شیوه­ای غیر از فصل خصومت توسط قضات دادگاه­ها.[۳]

به استناد ماده­ی ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی، کلیه‌ی اشخاصی که به لحاظ قانونی حق دارند در دادگاه اقامه‌ی دعوا کنند، می­توانند با توافق یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

یکی از عواملی که باعث می­شود، افراد در مراجعه­ی به داوری برای حل اختلاف خود، تمایل بیشتری نسبت به مراجعه‌‌ی به دادگاه داشته باشند این است که داوران ملزم به رعایت تشریفات خاص دادرسی در دادگاه نمی­باشند. از این‌رو اختلاف زودتر خاتمه می­یابد. لیکن داوری نیز ترتیبات ویژه­ی خود را دارد که در این مجال به بررسی اجمالی آن­ها خواهیم پرداخت.[۴]

آئین داوری

اگرچه قانون­گذار به منظور تسریع در حل و فصل اختلافات افراد، داوران را در رسیدگی و صدور رأی از اجرای تشریفات دادرسی معاف داشته است ( م ۴۷۷ ق. آ. د. م)[۵] لیکن داوری نیز بدون قاعده و ترتیب نیست. از جمله­ی این ترتیبات و تشریفات عبارتند از:

الف) اگرچه مراجعه­ی به داور، همچون مراجعه­ی به دادگاه نیازی به تقدیم دادخواست[۶] ندارد، لیکن رسیدگی داور منوط به درخواست ذی‌نفع[۷] است. این درخواست می­تواند شفاهی باشد یا کتبی، البته در صورت شفاهی بودن، داور باید آن را نوشته و به امضای متقاضی داوری برساند،[۸] یا به هر طریق دیگری درخواست ذی نقع را احراز نماید.

ب) اگرچه خواهان داوری ملزم نیست همانند خواهان دادرسی، میزان خواسته[۹] را در دادخواست مشخص نماید، لیکن باید «مطلبی را که موضوع داوری است» در درخواست خود مشخص نماید. زیرا چنانچه داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کند، رأی او باطل است. (بند ۲ م ۴۸۹ ق. آ. د. م)[۱۰]

ج) خواسته­ی مراجعه کننده به داوری باید در محدوده­ی موافقت­ نامه­ی داوری باشد. بدین توضیح که موافقت نامه­ی داوری، قراردادی است که مطابق آن افراد متعهد می‌شوند که اختلاف و دعوی فعلی یا احتمالی خود را به رسیدگی و اظهار نظر داوران واگذار نمایند.[۱۱]

از آنجایی که موضوع داوری باید به صراحت در این موافقت­نامه ذکر شود، مراجعه کننده به داوری نمی­تواند خواسته­ای خارج از محدوده­ی ذکر شده در این موافقت نامه داشته باشد.[۱۲]

د) گفته شد داوران در رسیدگی تابع مقررات قانونی آئین دادرسی نمی‌باشند و باید مقررّات داوری را رعایت نمایند (م ۴۷۷ ق. آ. د. م)، لیکن در عین حال مکلف به رعایت اصول دادرسی عادلانه هستند.[۱۳] برخی از این اصول عبارتند از اصل تناظر،[۱۴] رعایت حق دفاع طرفین[۱۵] و

بنابراین قانون­گذار تنها شیوه‌ی انجام امور تشریفاتی مانند ترتیب تشکیل جلسه، شیوه­ی رسیدگی و دعوت برای حضور را به تشخیص داوران واگذر نموده است، مگر در موارد معین.[۱۶]

محل برگزاری داوری

داوری در محلی انجام می­شود که طرفین اختلاف ضمن موافقت‌نامه­ی داوری یا بعد از آن تعیین کرده­اند. در صورت عدم توافق طرفین، چنانچه دادگاه دستور ارجاع امر به داوری را داده باشد، محل داوری نیز همان مقرّ دادگاه است. مگر اینکه دادگاه محل دیگری را تعیین نماید. در غیر موارد مذکور، تعیین محل داوری در صلاحیت داور است تا با توجه به اوضاع و

احوال دعوا و سهولت دسترسی طرفین به داور، محل داوری را تعیین کند.[۱۷] اگر داور، یکی باشد می­تواند با طرفین جداگانه تماس گرفته یا هر دو طرف را نزد خود دعوت کند و اظهارات آن­ها را بشود و اخذ تصمیم نماید. چنانچه عدهّ­ی داورها بیشتر باشد، می­توانند برای رسیدگی جلسه­ای ترتیب داده و در آن به امر تحقیق بپردازند.[۱۸]

حیطه صلاحیت و اختیارات داور

داوران در محدوده­ی موافقت­نامه­ی داوری و مقررّات داوری به «قضاوت» می‌پردازند.[۱۹] بدین توضیح که به موجب ماده­ی ۴۹۶ ق. آ. د. م داوران از رسیدگی به دعاوی ورشکستگی[۲۰] و دعاوی راجع به اصل نکاح،[۲۱] فسخ آن،[۲۲] طلاق[۲۳] و نسب،[۲۴] ممنوع هستند.

به عبارت دیگر این دعاوی اصولاً قابل ارجاع به داوری نمی­باشند و اگر افراد در این موارد به داوران مراجعه کنند، داوران باید از رسیدگی امتناع نمایند. علاوه­ی بر موارد فوق، داوران حق رسیدگی به جرایم را نیز ندارند.  چرا که رسیدگی به جرایم، تنها در صلاحیت دادگاه­های دادگستری می­باشد.[۲۵]

یکی از نتایج محدود بودن اختیارات داور به موافقت‌نامه داوری این است که رسیدگی داور محدود به نکات مورد اختلاف و خواسته­ی طرفین موافقت­نامه داوری است و داور نمی­تواند به ورود یا جلب ثالث اعتنا نماید،[۲۶] مگر اینکه ثالث با طرفین دعوا در ارجاع امر به داوری و تعیین داور توافق حاصل نماید.[۲۷]

صلح دعاوی توسط داور

داوران تنها در صورتی که طبق توافق نامه داوری، اختیار صلح داشته باشند می­توانند دعوا را به صلح و سازش خاتمه دهند. دادن اختیار صلح به داوران مستلزم توافق طرفین است. داوران در تنظیم متن صلح­نامه، مکلّف به اجرای قواعد حقوقی و ارائه استدلال نبوده و می­توانند براساس انصاف و عدالت، اختلاف طرفین را فیصله دهند.[۲۸]

درخواست تأمین خواسته از داور[۲۹]

از آنجایی که به موجب مادّه­ی ۱۱ ق. آ. د. م، درخواست تأمین خواسته از دادگاهی می­شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد، در صورت وجود موافقت‌نامه داوری و رجوع به داور، گرفتن دستور تأمین خواسته هم از دادگاه و هم از داور غیر ممکن می‌باشد.[۳۰۰]

چرا که هیچ قانونی چنین مجوزی به داور نمی­دهد و در صورت وجود توافقنامه داوری، دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را نخواهد داشت.

صدور رأی توسط داور یا داوران

به استناد ماده ۴۷۶ ق. آ. د. م، طرفین اختلاف باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می­توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اخذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.[۳۱] رأی داور پس از ختم رسیدگی صادر می­شود.

در صورت تعدد داوران، باید جلسه­ی رسیدگی و مشاوره و صدور رأی تعیین شود و داوران از آن آگاه باشند (م ۴۸۴ ق. آ. د. م). در غیر این صورت، رأی داوری بی­اعتبار خواهد بود.[۳۲] در صورت تعدد داوران، رأی اکثریت ملاک اعتبار خواهد بود مگر اینکه بین طرفین اختلاف، توافق دیگری مقرر شده باشد (تبصره م ۴۷۴ و ماده ۴۸۴)

محتوای رأی داور

به موجب ماده­ی ۴۸۲ ق. آ. د. م، رأی داور باید موجّه و مدلّل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.[۳۳] به موجب این ماده، داوران تنها از رعایت نمودن قواعد شکلی و تشریفات آئین دادرسی معاف هستند. بعنوان مثال داور نمی‌تواند وارثی را از ارث محروم کند یا سهم الارث او را بکاهد یا افزایش دهد.[۳۴]

لیکن نمی­توان داور را مکلف به استناد و استفاده‌ی از مواد قانونی دانست.[۳۵]

امتناع داور یا داوران از اعلام نظر یا عدم حضور در جلسه داوری

به موجب ماده ۴۷۴ ق. آ. د. م، اگر یکی از داورها در جلسه­ای که برای رسیدگی یا مشاوره، با اطلاع او معین شده است ۲ بار متوالی حاضر نشود و یا حاضر شود اما از دادن رأی امتناع نماید، و یا استعفا دهد رأی اکثریت داوران حاضر معتبر خواهد بود. در این موارد باید عدم حضور یا امتناع داور از دادن رأی در برگ نظریه­ی داوری قید شود.[۳۶]

چنانچه بین داوران حاضر، در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده است یا ۲۲ بار متوالی در جلسه­ی داوری حضور پیدا نکرده است، ظرف مدّت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب می‌کند. مگر اینکه قبل از انتخاب داور جانشین توسط دادگاه، طرفین اختلاف داور دیگری معرفی کرده باشند(م ۴۷۴ ق.آ.د.م).

در صورتی که داوران در مدّت معین شده در قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین هم به داوری اشخاص دیگری توافق نکرده باشند، دادگاه صالح مطابق مقررات به اصل دعوا رسیدگی خواهد نمود (تبصره‌ی. م. ۴۷۴ ق.آ.د.م).

منابع:

[۱] محمدزاده اصل، حیدر؛ داوری در حقوق ایران، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۷۹، چاپ اول، صفحه ۲۱

[۲] معین، محمد؛ فرهنگ معین، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۳، جلد ۲، صفحه ۱۴۹۳

[۳] جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، صفحه ۲۸۳، واژه­ی داوری

[۴] ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی مدنی: (داوران در رسیدگی و رأی تابع مقررات آئین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.)

[۵] ق. آ. د. م= قانون آئین دادرسی مدنی

[۶] دادخواست یکی از مهم­ترین برگ­های قضایی است که وسیله­ی طرح دعوا می­باشد. فلذا در نوشتن آن باید دقت و مراقبت کامل به عمل آید تا دعوا به خوبی مطرح و بیان شود از این‌رو قانون­گذار، برای تنظیم آن شرایطی ذکر نموده است. (افشار، صدرزاده؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه­های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم، صفحه ۱۹۱)

[۷] ذی‌نفع در لغت به معنی صاحب نفع است مانند ذی‌حق و ذی‌قیمت (عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران نشر امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ ۱۳، صفحه ۵۲۷)

[۸] شمس، عبدا…؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دارک، ۱۳۸۴، چاپ دوم، جلد ۳، صفحه ۵۶۲

[۹] کسی که دادخواهی می­کند، خواهان و طرف او خوانده و آنچه را از دادگاه می­خواهند، خواسته نام دارد. (صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین؛ صفحه ۱۹۱)

[۱۰] شمس، عبدا…؛ پیشین، صفحه ۵۶۳

[۱۱] محمد زاده اصل، حیدر؛ پیشین، صفحه ۷۴ و مدنی، جلال­الدین؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۵، چاپ چهارم، جلد ۲، صفحه ۶۷۶٫

[۱۲] شمس، عبدا…؛ پیشین، صفحه ۵۶۳

[۱۳] همان، صفحه ۵۶۵

[۱۴] به موجب اصل تناظر، اصحاب دعوا باید بتوانند تمام آنچه را که در راه رسیدن به خواسته­های خود و کشف واقع لازم و مفید می­دانند به اطلاع قاضی برسانند و در عین حال امکان اطلاع از آنچه طرف مقابل در این خصوص ارائه نموده و نیز فرصت مورد مناقشه قرار دادن آن­ها را نیز داشته باشند. (همان، جلد ۲، صفحه ۱۳۲)

[۱۵] در پرونده­های مدنی اتهام یا متهّمی وجود ندارد که بخواهد از خود دفاع کند. بلکه اصحاب دعوا هستند که در مقام دعوا یا دفاع قرار دارند. بنابراین حق دفاع در پرونده­های مدنی مبیّن این فکر است که باید دفاع از منافع اصحاب دعوا مورد حمایت و تضمین قرار گیرد. (همان، صفحه ۱۳۱)

[۱۶] همان جلد ۳، صفحه ۵۶۵

[۱۷] همان، صفحه ۵۶۴ و بهشتی محمد جواد، مردانی نادر؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، جلد ۲، صفحه ۳۷۸

[۱۸] صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین، صفحه ۴۱۴

[۱۹] شمس، عبدا…؛ پیشین، صفحه ۵۶۶

[۲۰] ورشکستگی عبارت است از عدم قدرت تاجر به پرداخت دیونش. به موجب ماده ۴۱۲ ق. تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه­ی متوقف ماندن تأدیه­ی وجوهی که بر عهده­ی اوست حاصل می­شود. (اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۶، چاپ دهم، صفحه ۲۱)

[۲۱] نکاح، قراردادی است که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده و خانواده­ای تشکیل می‌دهند. (صفایی، سید حسین، امامی، اسدا…؛ مختصر حقوق خانواده، نشر میدان، تهران، ۱۳۸۵، چاپ دهم، صفحه ۲۳)

[۲۲] فسخ نکاح یک عمل حقوقی یک جانبه است (یعنی برای تحقق به یک اراده نیاز دارد) و موجب به هم خوردن عقد نکاح می­شود. (همان، صفحه ۱۸۱)

[۲۳] طلاق، یک عمل حقوقی یک جانبه است (یعنی برای تحقق به یک اراده نیاز دارد) و موجب به هم خوردن و انحلال نکاح می­شود. برای ملاحظه­ی تفاوت­های هشتگانه­ی فسخ نکاح و طلاق مراجعه کنید به همان، صفحه ۱۸۲)

[۲۴] نسب در لغت به معنی خویشاوندی و نژاد است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی بین ۲ نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص واحدی باشند. به تعبیر دیگر نسب رابطه­ای است بین ۲ نفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص واحدی حادث می­شود. (همان، صفحه ۲۷۶)

[۲۵] شمس، عبدا..، پیشین، صفحه ۵۶۷

[۲۶] مقصود از شخص ثالث، تمامی افراد به غیر از طرفین دعوا و نمایندگان قانونی یا قراردادی (وکلای) ایشان می­باشند که ممکن است به منظور حفظ حق خود یا یکی از اطراف دعوا، وارد در عوا شده یا به آن جلب شوند. (مواد ۱۳۰ و ۱۳۵ ق. آ. د. م)

[۲۷] شمس، عبدا..؛ پیشین، صفحه ۵۶۷٫

[۲۸] همان، صفحه ۵۶۸ و احمدی، نعمت؛ آئین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس، تهران، ۱۳۷۵، چاپ اول، صفحه ۴۲۴ و بهشتی، محمد جواد، مردانی، نادر؛ پیشین، صفحه ۳۷۹ و صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین، صفحه ۴۱۵ و مدنی، جلال­الدین؛ پیشین، صفحه ۶۷۹

[۲۹] مقصود از تأمین خواسته عبارت است از توقیف اموال خوانده به میزان بهای خواسته به منظور جلوگیری از تلف یا حیف و میل نمودن اموال. (بهرامی، بهرام؛ آئین دادرسی مدنی، علمی کاربردی، تهران، انتشارات بهنامی، ۱۳۷۹، چاپ ۴، صفحه ۱۴۵)

[۳۰] شمس، عبدا…؛ پیشین، صفحه ۵۶۴

[۳۱] صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین، صفحه ۴۱۴

[۳۲] شمس، عبدا…؛ پیشین، صفحه ۵۷۱

[۳۳] قوانین بر ۲ دسته­اند: ماهوی و شکلی. قوانینی که شرایط ایجاد و از بین رفتن و انتقال حقوق افراد را معین می‌کنند، قوانین ماهوی یا “موجد حق / ایجاد کننده­ی حق” نامیده می­شوند و به قواعدی که ناظر به شکل خارجی اعمال حقوقی و دادرسی و اثبات دعوی می­باشند، قوانین شکلی می­گویند.

پس قوانینی که شرایط اساسی صحت معاملات یا سهم الارث ورثه یا جرایم را تعیین می­کنند، از قوانین ماهوی هستند و مقررات مربوط به طرز تنظیم وصیت‌نامه و تشریفات اسناد رسمی و چگونگی دعوت طرفین به دادرسی و مانند این­ها در زمره­ی قوانین شکلی است. (کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه­ی علم حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم، صفحه ۱۵۵)

[۳۴] شمس، عبدا…؛ پیشین، صفحه ۵۷۳ و صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین، صفحه ۴۱۵ و مدنی، جلال­الدّین؛ پیشین، صفحه  ۶۸۰

[۳۵] شمس، عبدا…؛ پیشین، صفحه ۵۷۳

[۳۶] همان؛ صفحه ۵۷۲ و احمدی، نعمت؛ پیشین، صفحه ۴۲۴

نویسنده: محمد حسین رامین

منبع: حقوق گستر



:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: بررسی" ترتیب "کار گداور" ,
:: بازدید از این مطلب : 821
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : شنبه 12 فروردين 1396
.

حقوق جزا  ،جزا اختصاصی به همراه جدیدترین تستها

 

جزا ساولانی   دانلود

 
 
 
 
 
 
 
 
 


:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: حقوق" جزا "جزا اختصاصی " همراه "جدیدترین "تستها" ,
:: بازدید از این مطلب : 963
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : جمعه 11 فروردين 1396
.

تستهای برتر حقوق مدنی ،مجمعه تستهای حقوق مدنی

 

دانلود 1

 

دانلود2

 

دانلود 3

 

دانلود4



:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: تستها"ی برتر" حقوق" مدنی "،مجمعه "تستهای "حقوق"مدنی" ,
:: بازدید از این مطلب : 1074
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : جمعه 11 فروردين 1396
.

حقوق مدنی دکتر شهبازی دست نوشته دکتر 

 

مدنی 1   دانلود

 

مدنی2  دانلود

 
 
 
 
 
 
 
 
 


:: موضوعات مرتبط: چزوات دانشگاهی رشته حقوق , ,
:: برچسب‌ها: حقوق مدنی دکتر شهبازی دست نوشته دکتر ,
:: بازدید از این مطلب : 1014
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : جمعه 11 فروردين 1396
.

آیین دادرسی  دکتر کمالوند

 

دانلود

 

دانلود 

 

دانلود 

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود



:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: آیین دادرسی مدنی دکتر کمالوند ,
:: بازدید از این مطلب : 1029
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : جمعه 11 فروردين 1396
.
ن : میثم خسروی
ت : جمعه 11 فروردين 1396
.
ن : میثم خسروی
ت : جمعه 11 فروردين 1396
.
ن : میثم خسروی
ت : چهار شنبه 9 فروردين 1396
.
ن : میثم خسروی
ت : چهار شنبه 9 فروردين 1396
.

انگیزه در مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انگيزه را اين گونه تعريف مي كند:

ميل به كوششش فراوان در جهت تامين هدفهاي سازمان به گونه اي كه اين تلاش در جهت ارضاي برخي از نيازهاي فردي سوق داده شود.

يكي از فعاليتهاي مدير اين است كه موجبات انگيزش كاركنان را در سطح بالايي از عملكرد فراهم سازد بدين معني كه اطمينان يابد كه افراد كار مي كنند بطور منظم سر كار حاضر مي شوند و سهم مثبتي در رسالت سازمان دارند عملكرد شغلي به توانايي محيط و همچنين انگيزش مرتبط است. (محمد زاده – مهروژان ، 1375 ،121-120)

انگيزه بعنوان يكي از فرآيندهاي ارضاي نياز به حساب مي آيد اين مطلب در شكل زير ارائه شده است.

نيازهاي ارضا نشده                   تنش        حركت         رفتار كوششي              نيازهاي ارضا شده                       كاهش تنش

شكل 1-2 :فرآيند انگيزش

نياز به عنوان يك واژه فني حالتي دروني است كه باعث مي شود نتيجه پي آمد خاص جالب به نظر برسد يك نياز ارضا شده تنش ايجاد مي كند و در نتيجه در درون فرد نوعي سائقه يا پويايي بوجود مي آورد اين پويايي موجب بروز نوعي رفتار پژوهشي در فرد مي شود و او در پي تامين هدفهاي ويژه اي بر مي ايد اگر آن هدفها را تامين كند نياز مزبور ارضا مي شود و در نتيجه تنش كاهش مي يابد .

بنابر اين مي توان گفت كه كارگر يا كارمندي كه تحري شده و داراي انگيزش است در وضعي به سر مي برد كه تنش دارد.(يعني بين فرد و محيط او نوعي عدم تعادل بوجود مي آيد)

او براي رهايي از اين تنش دست به اقدام مي زند و تلاش و كوشش مي كند . هر قدر اين تنش بيشتر باشد سطح يا ميزان تلاش و كوشش بيشتر خواهد شد. اگر اين تلاش و يا كوشش به صورت موفقيت آميزي ، به ارضاي نياز منجر گردد. تنش كاهش مي يابد



:: موضوعات مرتبط: رشته های دیگر , ,
:: برچسب‌ها: انگیزه " مدیریت " ,
:: بازدید از این مطلب : 808
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : چهار شنبه 9 فروردين 1396

تحقیق هویت 

دانلود

 

 



:: موضوعات مرتبط: رشته های دیگر , ,
:: برچسب‌ها: تحقیق "هویت " دانلود" ,
:: بازدید از این مطلب : 822
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : چهار شنبه 9 فروردين 1396
.

تحقیق معامله فضولی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه       

مقدمه: 1

فصل اول:معامله فضولي.. 2

فصل دوم:ماهيت معاملات فضولي در فقه: 2

مبحث اول:(اخبار)بعضي اجازه عقد غير نافذ را، اخبار دانسته اند: 3

مبحث دوم:(انشاء)بعضي فقهاء آن را انشاء (ايقاع) دانسته اند: 3

فصل سوم:نظریات مختلف در خصوص ماهیت بیع فضولی واشکالات وارد بر انها 4

مبحث اول:نظریه اول،نظریه اجازه مالک، شرط نفوذ عقد است. 4

گفتار اول:اشكالات وارد بر نظريه. 4

گفتار دوم:تحليل نظريه. 4

گفتار سوم:مويدات نظريه. 5

مبحث دوم:نظریه دوم،نظريه رضاي مالك ،به عنوان شرط كمال عقد است. 5

نکته:اشكالات وارد بر نظريه. 6

مبحث سوم: نظريه سوم،  اجازه مالك به عنوان اماره ای بر رضاي تقديري اوست. 7

گفتار اول:تحليل نظريه. 7

گفتار دوم: اشکالات وارد بر نظریه. 8

مبحث چهارم: نظريه چهارم، اجازه مالک باعث تبديل عقد فضول به عقدي بين اصيل و مالک مي شودو 9

نکته: اشکالات وارد بر این نظریه. 9

بخش اول: تحلیل نظریه میرزای قمی.. 10

بخش دوم:اشکال وارد بر این نظریه. 11

گفتار دوم:نظریه کاشف الرموز 11

بخش اول:تحلیل نظریه. 11

بخش دوم: اشکال وارد بر نظریه کاشف الرموز 12

مبحث پنجم: نظریه پنجم،نظریه نمایندگی.. 12

گفتار اول: طرفداران نظریه نمایندگی در میان حقوقدانان. 13

بخش اول: نظریه نمایندگی بعدی.. 13

نکته: تحلیل نظریه. 14

بخش دوم: نظر سید حسن امامی در مورد نمایندگی.. 14

نکته: تحلیل نظریه. 14

گفتار دوم: سابقه نظریه نمایندگی در سایر کشورها 15

گفتار سوم: مؤیدات نظریه نمایندگی.. 15

گفتار چهارم: اشکالات وارد بر نظریه نمایندگی.. 17

گفتار پنجم: فرق اصلی نظریه نمایندگی با نظریه قصد و رضا 21

فصل چهارم: مقایسه ی اجمالی بین نظرات گوناکون. 22

مبحث اول: ماهیت معامله فضولی  عمل حقوقی یا واقعه حقوقی است؟. 22

نکته: دلائل نظریه. 23

مبحث دوم: بررسی نظریه هایی درباره ماهیت فضولی بر اساس نقش مالک در انعقاد عقد بین اصیل و فضول. 24

مبحث سوم: بررسی نظریه های درباره ماهیت معامله فضولی بر اساس نقش فضول در معامله فضولی.. 25

مبحث چهارم: بررسی نظریه هایی درباره ماهیت فضولی بر اساس اینکه اجازه مالک، باعث انعقاد عقد ثانی می شود یا نه؟  26

نتایج: 27

منابع فارسی: 28

منابع عربی: 29

 

 



:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: عنوان تحقیق: ماهیت معامله فضولی ,
:: بازدید از این مطلب : 843
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : چهار شنبه 9 فروردين 1396

نقش ضابطین دادگستری در قانون                                                         

 

          چکیده:                                                                                                                        

 

  زمینه و هدف  در قانون آیین دادرسی کیفری جدید تغییرات نسبتا زیادی نسبت به قانون قدیم به چشم میخورد.قانون آیین دادرسی کیفری جدید برای تدوین آن از قانون آیین دادرسی فرانسه استفاده شده است در مقاله ی حاضر پیشینه تاریخی،فلسفه،علل پیدایش،اختیارات ضابطین شناخت افراد ضابط و....پرداخته شده است.

 روش                                                                                                                                                   روش مطالعه این مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی وبه روش اسنادی می باشد که از طریق فیش نویسی ومطالعه کتابخا نه ای سعی در شناخت افراد ضابط،تجزیه وتحلیل،وسیر تاریخی و...ایشان بیان شود.                                                                                                                                      

یافته ونتایج                                                                                                                                       نتایجی که از این مقاله بدست می آید بیانگر این می باشد که بر خلاف قانون قدیم دیگر هرنیرویی صالح برای مقام ضابط قضایی نمیباشد بلکه بایسی نیرو هایی را ضابط قلمداد کرد که آموزش های لازم را دیده باشند همچنین در قانون جدید تبیین حدود واختیارات ضابطان در جرایم مشهود،اعتبار اقدامات ضابطان در این جرایم پس از حضور مقام قضایی،تفکیک وظایف اداری از وظایف قضایی ضابطان،ضمانت اجرای عدم یادآوری حقوق متهمان یا مظنونان از جمله مواردی است که تدوین کنندگان قانون آیین دادرسی کیفری بدان پرداخته اند.

اهمیت وضرورت                                                                                                  بدون تردید نیروی انسانی یکی ازمولفه های مهم در ارتقای سطح کمی وکیفی فرآیند رسیدگی به جرم است بدون وجود نیروی انسانی آموزش دیده،متخصص وماهرامکان فرآهم آوردن عدالت کیفری مناسب وتوسعه قضایی لازم درکشور امکان پذیرنمی باشد ضابطین قضایی بخشی از نیروی انسانی دستگاه عدالت کیفری محسوب می شوند که وظیفه آنها انجام یکی از مراحل مهم رسیدگی به جرم که همان کشف جرم است می باشد وباتوجه به تغییر قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه ضرورت دارد که نقش ضاطان دادگستری درقانون جدید موردبررسی قرارگیرد.

پیشینه تاریخی                                                                                                                پیشینه تاریخی ملل مختلف وجود آثارپربار حقوقی،کتیبه هایی معروف از قبیل کورش نامه قانون حمورایی،نامه تنسرو...دلالت برحاکمیت قانون،وجودقاضی وتشکیلات سازمان انتظامی در ادوار مختلف تاریخ دارد.حتی اگر هیچ مدرکی درباره چنین سازمان هایی وجود نداشت،بایستی پذیرفت که سازمان هی انتظامی و لو با شکل ابتدایی وجود داشته است،زیرا ساختار قضایی وسیستم دادرسی بدون وجود قانون ومقررات ومراجع اجراء وسازمان های اجرائی،انتظامی مفهوم ندارد.این سازمان ها که از گذشته های دور در ایران مسئول برقراری نظم وآسایش عمومی وجلوگیری از وقوع جرائم درجامه ونهایتا در صورت وقوع جرم پیگیری،کشف جرم ودستگیری مرتکبین وتسلیم آنها به دستگاه قضایی برای محاکمه وکیفر با نام های گوناگون وجود داشته اند،اما کمتر به آنها پرداخته شده است.

فلسفه [1]                                                                                                                                         به عقیده جامعه شناسان،جوامع بشری از آغاز تکوین تاحال مراحل مختلفی راگذرانده اند در طی این مدت یا به تکامل رسیده اند یادر میانه راه از پیشرفت بازمانده اند به این علت نتوانسته اند با ایجاد سازمان های متناسب انتظامی با سیر قهری ودگرگونیهای اجتماعی،خود را حفظ کند بناچار درطوفان ها ودگرگونیهای تاریخی محوشدند.امنیت اجتماعی بخشی از مفهوم امنیت ملی است.امنیت ملی نتیجه وجود نظم اجتماعی است واین دومقوله لازم وملزم یکدیگرند.جامعه بدون نظم فاقد امنیت است ونبود امنیت حاکی ازعدم وجود نظام اجتماعی سازمان یافته،مقتدر ومسلط بر اوضاع است..تحقق امنیت ملی ونظم اجتماعی به هیچ وجه میسر نمی شود مگر انکه افراد جامعه باآگاهی کامل از حدود آزادی ها وممنوعیت های قانونی ومیزان ونحوه اعمال مجازات ها برای رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری وتضمین مصالح فردی واجتماعی،سازمانی متشکل از نیروی انسانی ورزیده وجرب وآشنا به حقوق فردوجامعه به منظور حفظ نظم وامنیت عمومی پدیدآورده جامعه ای که فاقد نیروی کنترل کننده باشد طبعا نمی تواند امنیت وآسایش شهروندان راپاسداری کند.                                          علل پیدایش                                                                                                                                            ا-نظم اجتماعی اقتضا پیدا می کند که نیروی برای کنترل آن وجود داشته باشد تنها قوه مقننه نیست که با وضع قوانین نظم اجتماعی را تامین می کند بلکه قبل از وضع مقنن بایستی نیروی برای کنترل نظم وجود داشته باشد.                                                                      2-ضابطین ابزاری جهت اجرای قانون هستند هرگاه نظم وامنیت جامعه به خطر افتد ابزاری لازم است که مجازات را اعمال کند وبرای متجاوزین ضمانت اجرا های پیش بینی شده را اجا کند.پس درنتیجه دو دلیل مهم می توان برای علل پیدایش ضابطین آورد اول اینکه مردم را برای پیروی از قانون کنترل میکند ثانیا اگر تخطی از قانون توسط افراد  سر زد با اجرای قانون از کار مهاجم چلو گیری میکند.

ضابط در لغت وقانون                                                                                                            ضابط در لغت به معنای فراهم آورنده، نگاهدارنده، نگاهدارنده چیزی، آنکه ضبط مدینه و سیاست آن را از طریق سلطان بس باشد. ضابطین دادگستری بازویی اجرایی دادسرا‌‌ها و دادگاه‌‌ها در انجام وظایفشان هستند.

 قانون آئین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری را این طور تعریف کرده است که: «ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی در کشف جرم و بازجوئی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به
 موجب قانون اقدام می‌نمایند.»

 

 طبقه بندی ضابطین دادگستری                                                                                بی شک تامین امنیت واستقرار عدالت بر حسن اجرای قوانین وجلوگیری از ایجاد هرج ومرج وتضمین حقوق وازادی های افرادنیازمند موجودیت نیرویی است که مجری اوامر وفرآمین قضایی باشد براین مبنا این نیرو بایستی توسط قانون تعیین ومعرفی شود .مادام که قانون کسی را به عنوان ضابط تعیین نکرده واورا به رسمیت نشناخته نمی توان او را ضابط دانست ووظایف وتکالیفی را برای وی ملحوظ داشت.قانون ایین دادرسی کیفری در خصوص طبقه بندی ضابطین این چنین عمل کرده است که به شرح آن می پردازیم:

ضابطین عام

آن دسته از ضابطین که وظایف واختیاراتی که بر عهده دارند کلی وعام است وشرایط خاصی برای دخل و تصرف درجرایم  برای آنان وجود ندارد یابه عبارت دیگر ضابطین عام ضابطینی هستند که در مورد کلیه جرایم، صلاحیت اقدام دارند و وظایف و اختیارات آنها محدود به جرائمی معین یا شرایط خاصی نیست قانون در تعریف ضابطین ساکت است اما دکتر آخوندی در این باره می نویسد ضابطین عام افرادی هستند که صلاحیت اقدام درباره کلیه جرائم را دارند مگر آنچه که قانون منع کرده است.بند الف ماده ق.آ.د.ک فرمانده هان و افسران ودرجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی رایکی ازضاطین دادگستری اعلام میکند(کارکنان وظیفه ضابطین دادگستری محسوب نمی شوند)اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنندومسولیت اقدامات انجام شده در این رابطه باضابطان است ضابطان دادگستری بر اساس تکالیف واختیاراتی  که دارند باید آموزش های لازم در این زمینه را طی کرده باشد و قانون با پیش بینی این موضوع قلمرو ضابطان عام رابه کارکنان آموزش دیده نیروی انتظامی محدود کرده است واز این رو به نقدی که در باره شناسایی کلیه کارکنان نیروی انتظامی به عنوان ضابط وارد شده است پاسخ گفته است.

 

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

مطابق بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1369، اهم وظایفی که نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوۀ قضائیه دارد عبارتند از:

مبارزه با مواد مخدر.

مبارزه با قاچاق.

مبارزه با منکرات و فساد.

پیشگیری از وقوع جرائم.

کشف جرائم.

بازرسی و تحقیق.

حفظ آثار و دلایل جرم.

دستگیری متهمان و بزهکاران و جلو گیری از فرار و   مخفی شدن آنان.

اجرا و ابلاغ احکام قضائی.

 

ضابطین خاص

ضابطین خاص ضابطینی هستند که صلاحیت دخالت آنها محدود به جرائم خاص یا شرائطی معین است و در غیر از آن جرائم یا بدون تحقق آن شرایط ، حق مداخله و اقدام ندارند. حال این سوال به ذهن می‌آید که آیا ضابط شناخته شدن این افراد در زمینه خاص، صلاحیت دخالت و اقدام ضابطین عام در این حوزه را نفی یا محدود می‌کند یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که ضابطین عام در همه حال ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و ضابطین خاص دخالت و اقدام ضابطین عام را محدود یا نفی نمی‌کنند.طبق بند ب ماده29 ضابطان خاص شامل مقامات ومامورانی که به موجب قوانین خاص درحدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوندازقبیل روسا،معاونان وماموران زندان نسبت به امورمربوط به زندانیان،ماموران وزرات اطلاعات وماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.همچنین نیروهای مسلح درمواردی که به موجب قانون،تمام یابرخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود ضابط محسوب می شوند.                                     

۱- روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان

اصولا ضابطین عام در زندان ها حضور ندارند و ماموران زندان ، کارکنان سازمان زندانها و اقدامات تامینی کشور هستند ، نه ماموران نیروی انتظامی . به همین جهت قانونگذار برای حفظ آثار و دلایل جرم در صورت ارتکاب در محیط زندان یا انجام تحقیقات مورد نظر بازپرس در خصوص این جرائم ، روسای زندان ها و معاونان آنها را در مورد جرادم زندانیان به عنوان ضابط شناخته است .

۲- مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران

در تاریخ ۱/۱۰/۷۱ همزمان با هفته بسیج ، قانون حمایت قضایی از بسیج تصویب و در ماده ۱ آن اعلام شد : (( به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می شود همانند ضابطین قوه قضائیه ، هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و یا ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم به عمل آورند )). با توجه به تبصره ۳ همین ماده که می افزاید : (( نیروی مقاومت بسیج سپاه ، وظیفه فوق را از طریق افرادی که آموزش های لازم را در این زمینه فرا گرفته و مجوز مخصوص را از نیروی مزبور دریافت نموده باشند اجراء خواهد کرد … )) .

۳- نیروهی مسلح با تصویب شورای عالی امنیت ملی

اصولا نیروهای مسلح اعم از ارتش و سپاه وظیفه حفاظت از کشور در برابر تجاوز بیگانه را بر عهده دارند و وظایف انتظامی و تامین نظم و امنیت در شهرها بر عهده نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام قرار دارد . در عین حال ضرورت تقویت نیروی انتظامی در انجام وظایف خود ، قانونگذار را بر آن داشته است که از نیروهای مسلح نیز به عنوان ضابط دادگستری کمک بگیرد و تشخیص موارد ضر.رت این امر را نیز بر عهده شورای عالی امنیت ملی قرار دهد .

۴- سایر ماموران به موجب قوانین خاص

بند ۵ ماده ۱۵ ق . آ . د . ک مقرر می دارد : (( مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند )) ، به این افراد اشاره می کند که ذیلا به چند نمونه اشاره می شود :

ماموران وضول عایدات و کشف قاچاق

فرمانده هواپیما

ماموران جنگلبانی

ماموران شکاربانی

ماموران سازمان بنادر و کشتیرانی

اعضای سپاه پاسداران

نوآوري هاي قانون كارت ويژه ضابطين دادگستري
    قانون فعلي تمام افرادي را كه در ماده 15 به عنوان ضابط دادگستري نام برده است، بدون هيچ شرط ديگري، وظايف ضابطين را بر عهده آنان مي گذارد، ليكن در لايحه جديد در ماده 30 علاوه بر ذكر افرادي كه نوعا ضابط محسوب مي شوند، براي احراز عنوان ضابط دادگستري فراگيري مهارت ها و گذراندن دوره هاي آموزشي لازم را ضروري دانسته است و براي بر عهده گرفتن وظايف ضابطين، دارا بودن كارت ويژه ضابطين را شرط كرده است. بديهي است مقرره فوق در هرچه تخصصي تر كردن وظايف ضابطين دادگستري تاثيري فوق العاده داشته، علاوه بر اينكه با آموزش مهارت هاي تخصصي جهت كشف جرم و تعقيب مجرمان، از دخالت افراد فاقد اين كارت كه بعضا مقتضي سوءاستفاده هايي (گرفتن رشوه از اصحاب دعوا) مي شوند ممانعت به عمل مي آورد.

 پليس ويژه اطفال
    قانون فعلي ما تحقيق از اطفال را بر عهده مقام قضايي نهاده است، اما عملابه دليل مشغله فراوان مقامات قضايي، ناگزير تحقيقات درباره اطفال به ضابطين ارجاع مي شود. قانون جديد در ماده 31 با در نظر گرفتن اين ضرورت عملي، نهادي را پيش بيني كرده است كه وظيفه تحقيق و بازجويي از اطفال را به عهده بگيرند.
    
    ضابطين ويژه بانوان
    يكي ديگر از نوآوري هاي قانون جديد، پيش بيني ضابطين ويژه بانوان در ماده 42، جهت بازجويي و تحقيقات از متهمان زن است. اگرچه برخي انتقاد مي كنند كه عدم وجود امكانات لازم و كمبود تعداد ضابطين زن اجراي مقرره فوق را به صعوبت برگزار مي كند ولي لايحه نيز واقعيت هاي موجود را در نظر گرفته و در همان ماده قسمت پاياني مقرر مي دارد: «و در صورت عدم امكان پرونده زنان براي تحقيقات و بازجويي نزد بازپرس و پرونده افرادي كه سن آنان 15 سال يا كمتر از آن است نزد دادگاه اطفال يا قائم مقام آن ارسال مي شود.
    
    اطلاع به دادستان خارج از وقت اداري
    يكي از معضلاتي كه هم اكنون در عمل درباره متهمان پيش مي آيد اين است كه مي دانيم ضابطان حق دارند در جرائم مشهود هرگونه اقدامي را كه براي جلوگيري از افراد متهم و حفظ آثار و ادله جرم لازم است انجام دهند. در همين راستا حتي مي توانند متهم را در جرم مشهود بازداشت كنند كه به اين اقدام تحت نظر قرار دادن مي گويند و مدت آن حداكثر 24 ساعت است. زياد پيش مي آيد كه ضابطين متهم را بازداشت مي كنند و به كلانتري مي برند: مثلاچهارشنبه بعد از ظهر مي برند و متهم تا شنبه در بازداشت به سر مي برد كه بيش از 24 ساعت مي شود (پنجشنبه و جمعه دادسراها در تهران تعطيل است) لايحه براي اينكه اين مشكلات پيش نيايد در ماده 47  مقرر مي دارد: «هرگاه فردي خارج از وقت اداري به علت هر يك از عناوين مجرمانه تحت نظر قرار گيرد بايد حداكثر ظرف يك ساعت مراتب به دادستان يا قاضي كشيك اعلام شود. دادستان يا قاضي كشيك نيز مكلف است، موضوع را بررسي كرده و در صورت نياز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن وي اقدام قانوني به عمل آورد.

اختیارات ضابطین

ضابطین دادگستری در انجام وظایف خود دارای اختیاراتی هستند که می‌توانند حتی منجر به سلب آزادی شهروندان گردد به همین دلیل ضروری است که افرادی که ضابط محسوب می‌شوند و این اختیارات را دارند به موجب قانون مشخص شوند. با نگاهی به موقعیت و مسئولیت اشخاصی که به عنوان ضابط معرفی شده‌اند، می‌توان گفت که ضابطین دادگستری بر دو دسته‌اند یک دسته ضابط عام هستند و دستۀ دیگر ضابط خاص محسوب می‌شوند.

تكالیف ضابطین دادگستری دراموركیفری :

برگرفته از قانون آیین دادرسی كیفری محدوده عملیاتی وتكالیف ضابطین (نیروی انتظامی ) دادگستری بقرارذیل است :

1-   ضابطین دادگستری مكلفند دستورات مقام قضایی را اجرا نمایند .

2-  ریاست ونظارت برضابطین دادگستری ازحیث وظایفی كه به عنوان ضابط به عهده دارند بارییس حوزه قضایی است .

3- گزارش ضابطین دادگستری درصورتی درمرجع قضایی معتبراست كه موثق ومورد اعتماد قاضی باشند.

4-  وظیفه ضابط درقبال جرم مشهود

انجام اقدامات لازم به منظورحفظ آلات وادوات وآثاروعلائم ودلایل جرم

جلوگیری از فرارمتهم ویاتبانی وی با غیر

تفتیش وبازرسی منازل درصورت لزوم (تفتیش وبازرسی منازل درمواردی به عمل می آید كه حسب دلایل ،ظن قوی به كشف متهم یا اسباب وآلات ودلایل جرم درمحل وجود داشته باشد )

انجام تحقیقات مقدماتی

مراتب را بلافاصله به اطلاع مقام قضایی رسانیدن

تعریف وخصوصیات جرم مشهود :                                                                                                     قانون آیین دادرسی کیفری ایران صراحتا تعریف مشخصی از جرایم مشهود را پیش بینی نکرده است.آنچه در قوانین سابق بیان شده،احصاء تمثیلی موارد جرم مشهود است نه تعریفی دقدق ازآن.در آثار نویسندگان آیین دادرسی کیفری،این واژه علیرغم تکرار،کمتر مورد بررسی قرار گرفته ودر نتیجه تعریف دقیقی از آن را ارائه ننموده اند.علی مهاجری ودکترعباس زراعت درتعریف آن گفته اند:جرم مشهود جرمی است که وقوع یا اثرآن مورد مشاهده ی ضابطین دادگستری قرار گیرد.دکتر ایرج گلدوزیان می نویسد:جرم مشهود جرمی است که مرتکب در حین ارتکاب جرم دستگیر ودلایل جرم قابل جمع آوری است.دکتر پرویز صانعی بر این عقیده است که:جرم مشهود به عمل مجرمانه ای گفته می شود که اندکی پس ازوقوع کشف شودوآثار وعلایم جرم نیز قابل رویت وبازرسی باشد.

وظیفه ضابط درقبال جرم غیرمشهود

وقتی جرم خصوصیات جرم مشهود را نداشت ، جرم غیرمشهود محسوب می شود . وظیفه ضابط درجرم غیرمشهود آنست كه مراتب را جهت كسب تكلیف واخذ دستوربه مقام ذی صلاح قضایی اعلام نماید .

6- انجام تحقیقات مقدماتی ( تحقیقات مقدماتی به مجموعه اقداماتی گفته می شود كه به منظوركشف جرم وحفظ آثاروادله وقوع آن وتعقیب متهم ازبدوپیگرد قانونی تاتسلیم به مرجع قضایی صورت می گیرد ) .

7-  تكمیل پرونده درمدت تعیین شده توسط مقام قضایی پس ازانجام دستورات صادرازمقام قضایی ذیربط

8- درمواقعی كه جرم مشكوك ویا اطلاعات ضابطین ازمنابع موثق نباشد می بایست قبل از اطلاع به مقام قضایی ، تحقیقات را بدون اینكه حق دستگیری یا ورود به منزل كسی را داشته باشند به عمل آورده ونتیجه را به مقام قضایی اطلاع دهند .

9- اعلام نتیجه اقدامات بعمل آمده دركشف جرم وتحقیقات صورت گرفته به مرجع قضایی وتكمیل اطلاعات، درصورتی كه مقام قضایی اقدامات را كافی نداند . باورود مقام قضایی ضابطین دادگستری حق مداخله ندارند .

نظارت برضابطین:                                                                                                                                ریاست ونظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است(ماده 32ق.آ.د.ک) همچنین به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطین دادستان باید حداقل هردوماه یک بارواحد های مربوط را مورد بازرسی قرار دهد ودرهرمورد مراتب را در دفتر مخصوص که به این منظور تهیه می شود قید ودستورات لازم را صادر کند(33)علاوه برنظارت عام وکلی دادستان بر حسن اجرای وظایف ضابطان سایر مقامات قضایی نیز در اموری که ضابطان ارجاع می دهند حق نظارت دارند ارجاع امر از سوی مقام قضایی به ماموران یا مقاماتی که حسب قانون ضابط تلقی نمی شوند موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار برای مقامات قضایی است.همچنین دستورات ایشان به ضابطان دادگستری باید کتبی صریح وبا قید مهلت باشد اما در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست دستور به صورت شفاهی صادر میشود وضابطان دادگستری باید ضمن انجام دستورات ودرج مراتب  واقدامات معموله در صورت مجلس در اسرع وقت وحداکثر ظرف بیست وچهار ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند(ماده 34 ق.آ.د.ک)

 

وظایف ضابطین دادگستری:                                                                                                          1_انجام دستورات مقام قضایی:                                                                                                                    طبق ماده 35ق.آ.د.ک ضابطان دادگستری مکلف هستند تادراسرع وقت ودر مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می کند نسبت به دستور های صادره وتکمیل پرونده اقدام نماید تانقصی درتحقیقات مقدماتی به وجود نیاید چنانچه اجرای دستور یاتکمیل پرونده میسر نشود ضابطان بایددرمهلت تعیین شده گزارش ان را با ذکر دلیل برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند(ماده35ق.ا.د.ک)حال اگر ضابطان از وظیفه ای که به آن ها محول شده وتکالیف ودستورات قضایی که به عهده دارند به طور کامل از انجام آنها خودداری کنند یا ضعفی نشان دهند مطابق باماده 63 به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شوددرنتیجه قانون صراحتا ضمانت اجرای برای دستورات قضایی نیز پیش بینی کرده است.                                                                                                                                  2-عدم اخذ قرار تامین                                                                                                                               از آن جهت که وظیفه دادستان یا مقام قضایی است که برای جلوگیری از فرار متهم یا دسترسی به متهم،پنهان شدن متهم وحضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از تبانی متهم بادیگران صدور قرار تامین را صادر می کند واین کار حقوق وآزاد های فردی را محدود می کند واز وظایف انحصاری وی می باشد ضابطان هیچ اختیار وقدرتی از خود برای اخذقرار تامین ندارند ونیز مقام قضایی نمی تواند این اختیار را به ضابطان تفویض کند.                                                                                                                                                                     3-وصول وانتقال شکایت ها واعلام جرم ها                                                                                               ضابطان دادگستری موظفند کلیه شکایت ها واعلام جرم ها را وصول وآنها را در صورت لزوم پس از تحقیق وبررسی ابتدایی،به نظر دادستان برساند.منظور از شکایت،اعلام جرم از طرف خود قربانی است.درحقوق ایزان لازم نیست که شکواییه به صورت کتبی تنظیم وتسلیم مقام صلاحیت دار قضایی یا ضابط دادگستری گردد در این موارد شکواییه شفاهی در صورت مجلس قید می شود و به امضا شاکی میرسد.اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید وانطباق شکایت شفاهی بامندرجات صورت مجلس تصدیق میشود پس از دریافت شکایت ضابطین دادگستری مکلفند به شاکی رسید تحویل دهند وبه فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند(ماده 37)ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را ازحق درخواست جبران خسارات آگاه سازد ونیزاظهارات شاکی درموردضرروزیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی ذکرکنند همچنین ایشان مکلفند شاکی را از حق بهره مندی از خدمات مشاوره ای موجود ونیز سایر معاضدت های حقوقی آگاه سازد.تحمیل هزینه های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم و ...تحت هر عنوان بر بزه دیده ممنوع است.ضمانت اجرای تخلف ضابطان از این موارد نیز محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.                                                                                                                                  4-تایید جرایم با تنظیم صورت جلسه                                                                        قبل از اینکه دعوای عمومی به جریان بیفتد ممکن است نیاز به جمع آوری اطلاعات باشد واین سلسه مراتب باید طبق قوانین خاص اعمال شود.گاهی پیش می آید ادله ای مربوط به وقوع جرم مورد تردید باشد ویا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نباشد آنان باید پیش از اطلاع به دادستان بدون داشتن حق تفتیش وبازرسی ویا احضار وجلب اشخاص تحقیقات لازم را به عمل آورند ونتیجه آن را به دادستان گزارش دهند البته اطلاعاتی که جمع آوری می شوند باید در قالب صورت جلسه و به صورت مکتوب  درآید ودادستان نمی تواند اظهارات شفاهی را مبنای به حرکت درآوردن دعوای عمومی قرار دهد.دادستان با توجه به این گزارش،دستور تکمیل تحقیقات را صادر ویا تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ می کند(ماده43)از ظاهر ماده چنین استباط می شود که جمع آوری اطلاعات اقدامی اختیاری نیست بلکه ضابطان دادگستری وظیفه دارند در مواردی که از وقوع جرم مطلع گردیده ودلایل کافی وجود ندارد به تحقیق وجمع آوری اطلاعات بپردازند.                                         5-انجام تحقیقات مقدماتی                                                                                                            تحقیقات مقدماتی ضابطان،باتوجه به مشهود یا غیرمشهود بودن جرم،از تفاوت قابل توجهی برخوردار است.ضابطین دادگستری در جرایم مشهود،تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات،ادوات،آثار،علائم و ادله وقوع جرم وجلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم ویا تبانی،به عمل می آورند وضمن انجام تحقیقات لازم،بلافاصله نتایج ومدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند.غیرمشهود:درجرایم غیرمشهود،ضابطان به محض اطلاع ازوقوع جرم مراتب را برای کسب تکلف و اخذ دستورات لازم به دادستان اعلام میکنند ودادستان نیز پس از بررسی لازم،دستور ادامه تحقیقات را صادرویاتصمیم قضایی مناسب اتخاذ می کند.(ماده 44)در باز جویی ها نیز به موجب ماده 60اجباریااکراه متهم استفاده از کلمات موهن طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده وسوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است واظهارات متهم در پاسخ به چنین سوالاتی وهمچنین اظهارتی که ناشی از اجبار یا اکراه است معتبر نیست تاریخ زمان وطول مدت بازجویی باید در اوراق صورت مجلس قید شود و به امضا یا اثر انگشت متهم برسد.                                                                                  6-شماره گذاری اوراق گزارش                                                                                 پس از تهیه گزارش ضابطان دادگستری،به موجب تبصره ماده 59مکلفند اوراق بازجویی وسایر مدارک پرونده را شماره گزاری نمایند ودر صورت مجلسی که برای مقام قضایی میکنند تعداد کل اوراق پرونده رامشخص کنند.همچنین به موجب تبصره مذکور رعایت مفاد این ماده در خصوص شماره گزاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسراودادگاه الزامی است و تخلف از ان موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

 

مشخصات جرایم مشهود                                                                                                                         در جرایم مشهود،مشخصه ها و ویژگیهایی وجود دارد که سایر جرایم غیر مشهود دارای این ویؤگی ها نیستند،عمده ترین این ویژگی های این جرایم عبارت اند از:                                                                                 1-در جرایم مشهود،بدلیل وجود دلایل وقوع جرم،وجود دلایل انتساب جرم به مجرم،وجود آثار وعلائم وآلات وادوات مربوطه در صحنه جرم،خطر اشتباه قضایی را درجهت تحقق عدالت کاهش داده وفاکتور تسریع در رسیدگی واعاده نظم وارامش به جامعه وتاثیر پذیری اجرای مجازات به منظور جلوگیری از بیم تجری نرتکب ودیگران وجود دارد.                                                                                                                      2-جرایم مشهود فاقد مرحله کشف می باشند،زیرا به محض وقوع،فرد یا افردای اعم از ضابطین دادگستری،مقام قضایی ومردم ارتکاب جرم را عادی دیده اند وبلافاصله مرتکب جرم را دسگیر نموده اندویا ضابطین زمانی متهم را دسنگیر کرده اندکه متهم در حال فرار بوده وتعلق آن ارتکاب جرم به متهم نیز غیر قابل تردید است.                                                         3-درجرایم مشهود،جرم در مرئی ومنظر مقام قضایی یا ضابطین دادگستری یه وقوع می پیونددوبنابرین حضور ناظر لازم است.                                                                                                                                           4-در جرایم مشهود،مامورین بلافاصله پس از وقوع جرم مطلع شده ئمتهم را دستگیر میکنند.بنابرین در جرایم مشهود می توان گفت که تجری وجسارت مرتکب بیشتر ودلائل انتساب اتهام،متقن و محکم وخطر اشتباه قضایی نیز کمتر دیده میشود.

در جریان پیگیری جرایم مشهود، ضابطان از وظایف و اختیارات بیشتری نسبت به سایر جرایم برخوردارند.

به موجب ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری، جرم در موارد زیر مشهود است

1)در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

2) بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند. ماده 53 قانون دادرسی کیفری فرانسه، که در مقام احصای جرایم مشهود است، این مورد را به عنوان جرم مشهود ذکر نکرده است.

3) بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد.

4) متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

5) جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

6) متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

توضیح اینکه، تدوین کنندگان قانون آیین دادرسی کیفری، این مورد را برای نخستین بار در زمره جرایم مشهود قرار داده اند. این مورد، نه تنها در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 خورشیدی، بلکه در قانون دادرسی کیفری فرانسه نیز وجود ندارد.

7) متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد. در قوانین کیفری، تعریفی از «ولگرد» و «ولگردی» به عمل نیامده است؛ لکن، به موجب ماده 273 قانون مجازات عمومی (الحاق مصوب 1322 خورشیدی): «کسانی که وسیله امرار معاش معلوم ندارند و از روی بی قیدی و تنبلی در صدد تهیه کار برای خود بر نمی آیند ولگرد محسوب می شوند ...»

تبصره 2 ماده قانون آیین دادرسی کیفری نیز، ولگرد را کسی که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد، تعریف نموده است.

نکته دیگر اینکه، چنانچه جرایم موجب مجازات سلب حیات، موجب حبس ابد، موجب قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی یا میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن و موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر (موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری) به صورت مشهود واقع شوند، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

قانون آیین دادرسی کیفری به موجب تبصره 1 ماده 45 با وضع این مقرره که به مشارکت مردم در امور انتظامی نظر دارد؛ بر این امر تأکید دارد که شهروندان نباید انتظار داشته باشند که نیروهای پلیس بدون همکاری و حمایت فعال مردم، موفقیت کسب کنند. اما مشارکت شهروندان، نیازمند توانمند سازی مردم توسط پلیس با آموزش های هدفمند به این منظور است.

دستیابی به این مهم به تلاش جدی و واقع بینانه نیاز دارد و این در شرایطی است که در جامعه ما، تعریف جامعی از مشارکت مردم در این مورد و متقابلاً نگاه پلیس به این مسئله ارائه نشده و از سوی دیگر، ثغور وظایف شهروندان در این مورد مشخص نگردیده است.

اما اختیار

:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: نقش ضابطین دادگستری در قانون تهیه چاپ و نشر ,
:: بازدید از این مطلب : 815

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : چهار شنبه 9 فروردين 1396
.

موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
چت باکس
تبادل لینک هوشمند
پشتیبانی