اصل تساوی مجازات‌ها
.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت

 

 

اصل تساوی مجازات‌ها

 

مقدمه :

 

در هر کشوري پاره اي رفتارها به عنوان جرم قلمداد می شوند که اولین و ابتدایی ترین عکس العمل در برابر این رفتارهاي مجرمانه، اجراي مجازات است. مجازات ها ویژگی ها و خصوصیاتی دارند که در نهایت می تواند نظم را به جامعه باز گرداند هرچند ممکن است این اعاده نظم نتواند زیان هاي ناشی از جرم را به طور کلی برآورده کند اما تا حدود زیادي می تواند زمینه هاي حمایت از جامعه و بزه دیده را فراهم کند. باید دقت داشت که در گذشته اگر کسی مرتکب جرمی می شد کلییه نزدیکان و خاندان آن فرد در معرض انتقام خانواده مجنی علیه بودند. ولی پس از سال ها بر مجازات ها اصولی حاکم شد که رعایت این اصول می تواند زمینه ي اجراي یک محاکمه عادلانه و قانونمند را فراهم کند. در این پژوهش سعی شده است که ابتدائا پس از تعریف مجازات ، در گام دوم به بیان ویژگی ها ، اهداف، اصول حاکم برمجازات ها پرداخته و در گام نهایی ، انواع مجازات ها در قانون مجازات جمهوري اسلامی ایران ، مصوب 1392 را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 3نشر: پایگاه مقالات حقوقی، حق گستر مجازات ها داراي خصوصیاتی هستند که می توانند از سویی مجرم را آزار دهند و از جامعه طرد سازند و از سوي دیگر او را اصلاح کنند و یا جامعه را متنبه گردانند.خصوصیات مجازات ها جوهر ذاتی آن ها را تشکیل می دهند و از اهداف آن ها باید تفکیک شوند هرچند در برخی موارد ممکن است اختلاط ویژگی ها و اهداف پیش آید. 1 -ویژگی مجازات ها مطالب پسین از جمله ویژگی هاي مجازات ها هستند.

 

 

 

اصل تساوی مجازات‌ها بدین معناست که در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرم مشابه شده‌اند، باید مجازات مشابه و متساوی تعیین شود.[1] اختلاف طبقه اجتماعی و امتیازات شخصی، نژادی،  مقام علمی، شغل و ثروت نمی‌تواند موجب اختلاف و تفاوت مجازات شود. قانون کلی و عمومی بوده و شخص یا فرد معینی را نمی‌شناسد.[2] اصل تساوی در مجازات‌ها، تبلور اصل مساوات در برابر قانون؛[3]در حوزه قوانین کیفری است.[4]

جایگاه اصل تساوی در نظام‌های حقوقی

به اعتقاد ژان پرادل در میان اندیشمندان حقوق کیفری، بکاریا پس از منتسکیو، در فصل 27 رساله جرایم و مجازات‌ها بر این اصل تاکید کرده و می‌گوید:«مجازات‌ها باید برای نخستین و آخرین نفر از شهروندان یکسان باشد.» او بر خلاف برخی مکاتب کلاسیک که از کیفر نابرابر برای نجیب زاده و رعیت سخن می‌گفتند، معتقد بود: «اندازه کیفر تابع احساسات بزهکار نیست. بلکه تابع خسارات عمومی است، به طوری که هر چقدر عامل آن دارای امتیازات بیشتری باشد، میزان آن نیز قابل توجه‌تر خواهد بود. اصل برابری مجازات‌ها تنها یک امر اعتباری است. زیرا در عمل هر فرد از آن برداشت خاص خود را دارد.»[5]

از برخی آیات قرآن کریم و روایات منقول این اصل برداشت می‌شود. از جمله آن‌ها آیه 13 سوره حجرات است. در این آیه آمده است:

« یا أَیهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى‌ وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلیمٌ خَبیر »[6]

بر اساس این آیه، جنسیت، نژاد و طبقه اجتماعی نمی‌تواند عاملی برای برتری باشد، بلکه تنها عامل برتری و ارزش انسان‌ها نزد خداوند، تقواست. هرکه با تقوا‌تر گرامی‌تر و مورد احترام‌تر خواهد بود. چنان چه آیه 7 و 8 سوره زلزلة[7] نیز به یکی از قوانین الاهی، یعنی برابری مجازات با جرم ارتکابی اشاره دارد.

در تاکید بر این اصل می‌توان به روایات نیز اشاره داشت. روایتی است که بر اساس آن زنی از اشراف قبیله مخزومی مرتکب سرقت شد. اشراف قریش مجازات او را برای خود سنگین می‌دیدند، در صدد چاره جویی برآمدند. پیامبر اکرم (ص) در پاسخ فرمودند: «آیا در مورد حدی از حدود خداوند شفاعت می‌کنی؟! بنی اسرائیل بدان سبب نابود شدند که هر گاه در میان آن‌ها بزرگ زاده‌ای دزدی می‌کرد، او را عفو می‌کردند و هر گاه فقیر و ضعیفی به سرقت مبادرت می‌ورزید او را مجازات می‌نمودند. سوگند به جان کسی که جان محمد در دست اوست، هرگاه فاطمه دختر محمد دزدی کند، دست او را خواهم برید.»[8]

 

محدوده اصل تساوی مجازات‌ها در قانون

الف- حدود، قصاص و دیات

بر اساس دلایل بسیاری که به برخی اشاره شد،تمام افراد دارای حقوق و تکالیف مساوی بوده و ضمانت اجرای تعدی و تجاوز از حقوق و عدم انجام تکالیف برای همه یکنواخت است. در اغلب حدود و قصاص و دیات، این اصل حتی با اصولی مانند اصل فردی کردن مجازات نیز تخصیص نمی‌خورد. چرا که این مجازات‌ها در حق تمامی مجرمین و بر حسب مقدار و روش معین شده باید اجرا گردد.[9]

ب- مجازات‌های تعزیری و بازدارنده

در مورد تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده که در دست حاکم است وضع قدری متفاوت است. در این قبیل مجازات‌ها‌؛ که در بر گیرنده اغلب مجازات‌هاست؛ رنج و مشقت مجازات بستگی به شخصیت، موقعیت اجتماعی، امکانات مالی و تاب و تحمل بزهکار قابل تغییر است. چرا که اصل فردی کردن[10] مجازات‌ها  اطلاق اصل تساوی مجازات‌ها را به نوعی تقیید می‌زند. چرا که رعایت اصل تساوی قانونی در کیفر، منافاتی با انطباق دادن کیفر با شخصیت بزهکار در جهت تهذیب اخلاق، اصلاح، ارعاب و یا مصمم ماندن وی به خودداری از ارتکاب جرم مجدد نیست. چنانچه ماده 728 ق.م.ا.[11] به صراحت بدین موضوع اشاره دارد.[12]

در حقیقت اصل تساوی در مجازات‌ها بیشتر نظری است تا عملی، زیرا از سویی افراد از موقعیت‌هائی مختلف برخوردارند . بخصوص شرایط مالی بزهکاران در موارد بسیاری می‌تواند موجب رهائی آنها و شکستن این اصل باشد. از سوی دیگر هر قاضی در برخورد با افراد به دلیل شخصیت خاص خود به نحو جداگانه برخورد می‌کند. به هر حال، اصل تساوی را شرایط گوناگون شخص مجرم و موقعیت اجتماعی او، خلق و خوی قاضی، افکار عمومی و بسیاری مسائل دیگر محدود می‌کند.[13]

به عنوان مثال، محکومیت به جزای نقدی برای کسی که قادر به پرداخت آن نیست، مجازات شدیدی محسوب می‌شود؛ در حالی که این کیفر برای مجرمی که ثروتمند است، مجازات خفیفی است. هم چنین زندان برای کسی که همواره در ناز و نعمت به سر برده، سنگین تر و غیر قابل تحمل تر است تا فردی که همیشه از حیث تامین مایحتاج اولیه زندگی در مضیقه بوده است. بنابراین بدون تردید افراد مختلفی که مرتکب یک نوع جرم می‌شوند دارای شخصیت و تاثیر پذیری یکسان نبوده و بالنتیجه نوع مجازات می‌بایستی الزاما تابع شخصیت بزهکار باشد، نه منحصرا تابع جرم ارتکابی.

به همین جهت است که قانون‌گذار در پاره‌ای از مواد، خصوصیات شخص بزهکار را در تعیین مجازات مدخلیت داده است.[14] چنانچه ماده 11 ق. تشدید مجازات کلاهبرداری و... مجازات مرتکبین را بسته به  مقام و شغل ایشان متفاوت دانسته است.

اصل تساوی مجازات در جرایم تعزیری و بازدارنده گویای این نکته است کیفر هر بزهکاری اعم از زن یا مرد، مطابق با استحقاق او معین شود. به همین مناسبت است که قانون‌گذار در مقام اعمال تخفیف درباره متهم، هیچ یک از ملاک‌های اجتماعی را مد نظر قرار نداده است. بلکه صرفا به مواردی از قبیل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، انگیزه ارتکاب جرم، راهنمایی متهم در کشف جرم، اوضاع و احوال خاص ارتکاب جرم و از این قبیل موارد را مورد ملاحظه قرار داده است.(‌ماده 22 ق.م.ا.) [15] البته مقررات  تخفیف طبق تصریح ماده مذکور دربرگیرنده مجازات‌های تعزیری و بازدارنده است.

بدین ترتیب مجازات‌های تعزیری و بازدارنده موضوع مواد 16 و 17 ق.م.ا. تادیب و عقوبت موثر،مستلزم این خواهدبود که در جرائم مشابه و از یک نوع که اشخاص مختلف مرتکب شده اند، با توجه به عوامل ارتکاب جرم و شخصیت بزهکار و اصلاح وی و اصل فردی کردن مجازات، کیفرهای متناسب و متفاوت تعیین گردد.[16]

 

 

مهمترین اصول موردنظر عبارت‌اند از:‌

‌ -1 اصل قانونی بودن مجازات‌ها

‌ -2 اصل تساوی مجازات‌ها‌

‌ -3 اصل شخصی بودن مجازات‌ها‌

اصل قانونی بودن مجازات‌ها كه از قواعدی چون قاعده‌ قبح عقاب بلا بیان ناشی می‌گردد، درصدد بیان این معناست كه هیچ مجازاتی بدون وجود قانون قابل تصور نیست.

در ماده‌ 2 قانون مجازات اسلامی نیز صراحتاً این معنا آمده است: هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست، مگر آن كه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد.‌

اگر این اصل را با دو قاعده‌ مهم و نیز قاعده‌ در نظر بگیریم، توجه خواهید كرد كه چه اطمینان و آرامشی در جامعه از بستر این اصل و قواعد بروز و ظهور خواهد كرد.‌به لحاظ ضرورت‌هایی كه در فلسفه حقوق جزایی بحث می‌شود، استثنائاتی كه بر قواعدی چون عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی وارد می‌شود، آنجایی است كه قبل از اجرای قانون، قانون خفیف‌تری وضع شود.

قانون خفیف در مورد مجرم جاری خواهد شد. بنابراین، قانون لاحق اگر متضمن تخفیف مجازات باشد، قانون خفیف‌تر جاری خواهد شد. و از جمله نتایج تفسیر مضّیق در حوزه قوانین جزایی هم می‌توان به مواردی چون تبرئه در حال شك، و منع دلیل‌تراشی به وسیله قیاس اشاره كرد.‌

اصل شخصی بودن مجازات‌ها در مقام بیان این اصل است كه تنها مرتكبان جرم مسئول عواقب عمل مجرمانه خویش‌اند و اقوام و بستگان و نزدیكان مجرم قابل تعقیب و مجازات نخواهند بود

 

در اصل تساوی مجازات‌ها، ملاك عمل این است كه افراد فارغ از موقعیت‌های اجتماعی و شغلی همگان در مقابل قانون یكسان‌اند و علل تشدید جرم و كیفیات تخفیف‌دهنده را نیز قانون معین می‌سازد نه موقعیت افراد.

بهترین گواه اجرای این اصل، نحوه‌ دادخواهی امیرالمؤمنین علی(ع) در زمان حكومتش است كه راجع به زره ربوده شده كه آن را در دست یك یهودی یافت، به دستگاه قضاوت مراجعه كرد و تسلیم حكم محكمه كه به زیان او بود، گردید. زیرا به حكم قوانین شكلی در نحوه‌ دادرسی مدعی باید برای ادعای خود دلیل اقامه كند و در غیر این صورت با قسم منكر خاتمه می‌یابد و در آن محكمه نیز براساس این اصل قضاوت گردید، بدون آنكه شخصیت خلافت علی ابن ابیطالب(ع) و اهل ذمه بودن متهم او تاثیری در نحوه‌ قضاوت در حكومت عدل علی‌بن ابیطالب(ع) داشته باشد.‌

اصل شخصی بودن مجازات‌ها در مقام بیان این اصل است كه تنها مرتكبان جرم مسئول عواقب عمل مجرمانه خویش‌اند و اقوام و بستگان و نزدیكان مجرم قابل تعقیب و مجازات نخواهند بود.

در منطق قرآنی نیز هر كس مسئول و پاسخگوی اعمال خویش است هیچ كس بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌كشد و اگر گرانباری برای حمل گناه خود دیگری را فراخواند، چیزی از آن بر دوش نخواهد گرفت هر چند از خویشان او باشد.(سوره‌ فاطر، آیه 18)‌

برخلاف جوامع غیرمتمدن كه به دلیل جرم فردی، همه بستگان و خانواده او را نیز به مجازات می‌رساندند، این اصل الهی و عقلانی جوامع متمدن و انسان‌های مؤمن و صالح را از ارتكاب چنین عمل ناپسندی بازمی‌دارد

 

 

 


 اهمیت تناسب جرم با مجازات

مجازات متناسب با جرم، مجازاتی است که به تصریح درجات عدم تأیید اجتماعی رفتار مجرمانه پرداخته و مقدار قبح‌ عمل را به زعم جامعه معلوم سازد. سزادهی‌ در طول تاریخ با قرائات مختلفی بیان شده است؛توجیهاتی مثل جبران دین، الغای جرم، تهذیب‌ مجرم، اصلاح امتیاز ناعادلانه، ارضاء احساسات و انتقال پیام سرزنش. اگر مجازات را عاملی برای جبران و ادای دین مجرم به جامعه بدانیم از آنجا که جرم شدیدیتر بدهی سنگین‌تری ایجاد می‌کند پس جبران آن نیز باید به همان نسبت سنگین‌تر باشد؛چنانچه‌ مجازات کردن مجرم را باعث الغاء و محو جرم بدانیم، بدیهی است مقدار آسیبی که برای الغای جرم‌ وارد می‌شود باید متناسب با مقدار آسیبی باشد که از جرم حاصل آمده تا بتواند آن را محو کند؛ همچنین در راستای توجیه مجازات مبتنی بر تهذیب معنوی مجرم، می‌توان گفت اگر مجازات راهی‌ برای فلاح و رستگاری مجرم است مقدار مجازاتی که برای تطهیر معنوی و روحانی مجرم لازم‌ است باید متناسب با اثر سوئی باشد که جرم بر روحیه مجرم بر جای گذاشته است؛در صورتی که‌ با مبنای فایده‌گرایانه، مجازات متناسب، مجازاتی است که بتواند مجرم را از ارتکاب جرم باز دارد، او را ناتوان سازد یا اصلاح. کند. از آنجا که این مقدار مجازات مکن است از حد استحقاق مجرم تجاوز کند به بی‌عدالتی در مجازات دامن‌ خواهد زد ضمن اینکه مجازات شدیدتر از حد استحقاق عواقبی را نظیر افزایش گذشت ضابطان و قضات، بی‌تأثیری،  تغییر شکل جرم، ارتکاب جرائم دیگر برای فرار از آن و در برخی موارد ارزش یافتن جرم به همراه خواهد داشت‌ (آزمایش، ۱۳۵۲).

جایگاه اصل در مقررات

لزوم متناسب بودن جرم و مجازات را می‌توان هم در سطح قوانین ملی و هم در سطح مقررات‌ بین‌المللی بررسی کرد:

برای جایگاه تناسب در مقررات ملی قوانین کشورهای مختلف به دو صورت با این موضوع برخورد نموده‌اند؛در برخی قوانین به‌ صراحت بر متناسب بودن جرم و مجازات تأید شده است و در برخی دیگر از طریق تأکید بر اعمال‌ مجازات‌های انسانی و متعارف، تناسب جرم و مجازات پیش‌بینی گردیده است. برای قوانین از نوع اول می‌توان به قانون عدالت کیفری ۱۹۹۱ انگلستان اشاره کرد. در این‌ قانون اصل تناسب معیار راهنما برای تشخیص شدت مجازات است‌.

به‌ گونه‌ای که در مواد ۲(۲)(الف)، ۶(۲)(ب)و ۸۱(۲)(الف)در خصوص مجازات‌های مختلف به‌ متناسب بودن با شدت جرم تأکید شده است. در قانون تعیین مجازات۱۹۹۱ استرالیا نیز یکی از اهداف مجازات تحمیل مجازات عادلانه عنوان شده است ماده ۵(۱)(الف)و اینکه در مجازات‌ مجرم دادگاه باید شدت جرم، ماده ۵(۲)(ج)، و مسئولیت مجرم ماده ۵(۲)(د)را در نظر بگیرد

 

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها

حقوق جزاء از اصولی پیروی می کند که هر کدام از این اصول هدف ایجاد نظم اجتماعی و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی را تعقیب می نماید از مهمترین این اصول ، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بوده که حاصل اصل قانونی بودن حقوق جزاست این اصل که در حقوق بین الملل ( بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) و نیز شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلا بیان ) به رسمیت شناخته شده در حقوق ایران طی اصول ، ۲۲،۲۳،۲۵،۳۲،۳۶،۳۷،۱۵۹،۱۶۶و ۱۶۹ قانون اسلامی و مواد ۲و۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی خود را یافته است .در تعارض اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها با اصل ۱۶۷قانون اساسی ونیز ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری نظرات مختلفی از جانب حقوقدانان مطرح شده که هر کدام سعی در حل تعارض و ارائه راهکار نموده اند.

به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی ( حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد ) این اصل که با قید کلمه تنها تاکید مطلق بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها دارد. واژه جرم در علوم مختلف دارای معانی متفاوت است مثلا ” در علوم دینی که با تعابیری مانند ذنب ، اثم ، معصیه و…نامگذاری شده و به معنای تخلف از اوامر و نواهی شارع است با مفهوم جرم در علوم جامعه شناسی و روانشناسی متفاوت است .همین مفهوم در علم حقوق تعریفی دیگر دارد۰ مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی هم که به تعریف جرم پرداخته و آنرا فعل یا ترک فعلی دانسته که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و عنوان می دارد: مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی بموجب قانونی است که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را بموجب قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون لاحق را صرفا” در موارد تخفیف یا عدم مجازات حاکم می داند ، نیز صحه بر اصل موصوف میگذارد. قاعده مشهود فقهی قبح عقاب بلا بیان نیز مشتمل بر همین معناست که مفهوم آن زشتی و قباحت مجازات است در صورتی که قبلا”از طرف مولی مورد تذکر قرار نگرفته باشد که مولی از این صفت مبراست (صانعی، ۱۳۸۰).

 

نتایج و آثار اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها

این اصل مترقی که پذیرش و عمل به آن حافظ حقوق مردم در قبال دستگاه حاکم و تامین کننده آسایش فکری و اجتماعی و اقتصادی مردم است آثاری درپی دارد که عبارتند از :

الف ) عطف به ماسبق نشدن مقررات جزایی :

در صورتی که اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ملاک عمل قرار گیرد قهرا” قوانین مستوجب کیفر به ماسبق معطوف نمی گردد . هر چند حقوق ما تا حد زیادی متاثر از شرع و فقه است لیکن فقهی صرف نبوده و در حقوق مدون قاعدتا” قوانین جهت آینده وضع می شود ( ماده ۴ قانون مدنی) و در موارد جزایی نمی توان عملی که در گذشته صورت گرفته و برای آن مجازاتی معین نشده با قانون جدید حاکی از جرم انگاری آن عمل مورد عقوبت و کیفر قرارداد لذا ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در این مورد تعیین تکلیف نموده، ، استثنایی که در این ماده قید شده و منطبق با اصول مترقی حقوق می باشد مواردی است که شامل تخفیف یا عدم مجازات باشد یعنی قانون جزایی اخیر التصویب در صورتی به گذشته قابل سرایت است که یا از لحاظ مجازات ضعیف تر از قانون حاکم در زمان وقوع جرم باشد یا مبتنی بر عدم مجازات عمل ارتکابی است که در این صورت قانون به گذشته یا ما سبق شمول و عطف دارد .این امر با فطرت و طبیعت انسان هم سازگار است (کرجی، ۱۳۵۸).

اصل تساوی مجازات‌ها

اصل تساوی مجازات‎ها بدین معناست که در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرم مشابه شده‌اند، باید مجازات مشابه و متساوی تعیین شود. اختلاف طبقه اجتماعی و امتیازات شخصی، نژادی، مقام علمی، شغل و ثروت نمی‌تواند موجب اختلاف و تفاوت مجازات شود. قانون کلی و عمومی بوده و شخص یا فرد معینی را نمی‌شناسد. اصل تساوی در مجازات‎ها، تبلور اصل مساوات در برابر قانون؛ در حوزه قوانین کیفری است. همة افراد در مقابل قانون با همدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر بدون توجه به موقعیت افراد باید انجام شود. (نوربها، ۱۳۸۰۰).

جایگاه اصل تساوی در نظام های حقوقی بین المللی 

به اعتقاد ژان پرادل در میان اندیشمندان حقوق کیفری، بکاریا پس از منتسکیو، در فصل ۲۷ رساله جرایم و مجازات‎ها بر این اصل تاکید کرده و می‌گوید:«مجازات‎ها باید برای نخستین و آخرین نفر از شهروندان یکسان باشد.» او بر خلاف برخی مکاتب کلاسیک که از کیفر نابرابر برای نجیب زاده و رعیت سخن می‎گفتند، معتقد بود: «اندازه کیفر تابع احساسات بزهکار نیست. بلکه تابع خسارات عمومی است، به طوری که هر چقدر عامل آن دارای امتیازات بیشتری باشد، میزان آن نیز قابل توجه‎تر خواهد بود. اصل برابری مجازات‎ها تنها یک امر اعتباری است. زیرا در عمل هر فرد از آن برداشت خاص خود را دارد.»

اصل فردی بودن مجازاتها

طبق این اصل مجازات فقط باید بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضای خانواده و خویشان او، آثار مجازات نیز باید به مجرم محدود شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت کند. ( محسنی؛ ۱۳۷۶). شخصی بودن مجازات بدین معناست که تنها کسی که به صورت مستقیم یا با همکاری وی جرمی ارتکاب یافته است باید مجازات شود و خانواده، اقوام و دوستان وی نباید به خاطر جرمی که انجام داده است، مجازات شوند. «این خصیصه در واقع عکس العملی است که نسبت به سنت سدة قدیم و حکومت استبداد کبیر فرانسه ابراز شده است، عدل و انصاف اقتضاء می کند که مجازات منحصراً دامنگیر شخص مجرم شود و به نزدیکان و اقرباء او سرایت نکند…. از بین حقوقدانانی که صاحب فرضیه علمی بودند ژوزف دومستر مخالف شخصی بودن مجازاتها بوده ولی در حقوق عمومی سدة معاصر، اصل شخصی بودن مجازاتها رسماً اعلام گردید.»(علی آبادی ،۱۳۶۷، ص۱۳۴) لازم به یادآوری است که «اگر چه اصل شخصی بودن مجازاتها صرف اعمال کیفر در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می دهد، اما نباید نادیده انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی تواند نسبت به خانواده او بی اثر باشد

. » (نوربها، ۱۳۸۰).

جایگاه اصل فردی کردن مجازاتها در حقوق قضایی ایران

در حقوق کیفری ایران همراه با حقوق عرفی ابزارهای متفاوتی ، برای تطبیق هرچه بیشتر مجازات با شخصیت  مجرم بکار می رود. ابزارهای فوق را می توان در سه مرحلة پیش از قضاوت، حین قضاوت و پس از قضاوت مورد تحلیل قرار داد.

فردی سازی پیش از مرحلة قضاوت 

برخی از اقدامات در این مرحله در واقع معد فردی سازی برای مراحل بعدی است و برخی فی نفسه نوعی فردی سازی محسوب می شوند.

چگونگی ایجاد تناسب بین جرم و مجازات

از ديرباز تا كنون دو مساله هميشه مورد توجه انسانها بوده است . يكي آنكه فلسفه ي مجازات چيست و چرا بايد مجازات كرد و ديگر آنكه در صورت ضرورت مجازات، چگونه و به چه مقدار بايد مجازات نمود.  در پاسخ به سوال دوم كه همان موضوع توزيع مجازات مي باشد، نظريات و آراي متعددي ارائه گرديده است و در اين راستا مكاتب مختلف راهكارهاي مختلفي ارائه نموده اند. يكي از اين نظريات كه گذر زمان و تضارب آراء، آن را به عنوان يك اصل و قاعده ي انكارناپذير در آورده است، اصل تناسب جرم و مجازات مي باشد كه نتيجه روح عدالت طلبي بشر مي باشد. به موجب اين اصل ميزان مجازات مي بايست تابعي از ميزان شدت جرم ارتكابي باشد. جرم شديد، مجازات شديد و جرم خفيف، مجازاتي خفيف مي طلبد. اين عادلانه نخواهد بود تا فردي كه جرم او نتايج زيان آور فراواني در نقض نظم اجتماعي و ارزشهاي مورد قبول جامعه داشته است. برابر يا كمتر از كسي مجازات شود كه جرمش نتايج ضعيف تري داشته و از شدت كمتري برخوردار است. اين بي عدالتي نمي تواند زمينه ساز نظامي عادلانه باشد. اين اصل در اديان مختلف آسماني و به خصوص در دين مبين اسلام نيز مورد توجه قرار گرفته است.

تطبیق مجازات با جرم

پس از گذشتن از مراحل اوّل و دوّم ایجاد تناسب، نوبت به آخرین مرحله یعنی تطابق دادن‌ مجازات‌ها با جرائم می‌رسد. این تطابق هم به لحاظ مقایسه‌ای است و هم غیر مقایسه‌ای.

۱- تناسب مقایسه‌ای: اگر مراتب جرائم و مراتب مجازات‌ها را به دو نردبان تشبیه کنیم، در این مرحله باید پله‌های این دو نردبان را با  یکدیگر مرتبط سازیم یعنی باید شدیدترین طبقهء مجازات‌ها را برای شدیدترین طبقهء جرائم در نظر گرفت و برای طبقات پایین‌تر نیز به همین ترتیب‌ عمل نمود. ناگفته نماند که تشبیه درجه‌بندی به نردبان به معنای آن نیست که فاصلهء هر جرم یا مجازات با جرم یا مجازات طبقهء قبلی یا بعدی خود یکسان و شبیه پله‌های نردبان باشد. منطق به ما می‌گوید که طیف وسیع جرائم و مجازات‌ها را نمی‌توان مثل دندانه‌های شانه به طور مرتّب و یکسان‌ کنار هم چید. تطبیق این‌گونه جرائم با مجازات‌ها را اصطلاحا تناسب مقایسه‌ای‌۱جرم و مجازات‌ گویند. منظور از تناسب مقایسه‌ای، متناسب بودن مجازاتی برای جرمی با در نظر گرفتن مجازات‌ سایر جرائم است. تناسب مقایسه‌ای در واقع همان تناسب درونی مجازات‌ها با جرائم است به عنوان‌ مثال اگر برای سرقت ۵ سال حبس تعیین شد، مجازات قتل عمدی باید بیشتر از این باشد.

جايگاه اصل تناسب جرم و مجازات در مكاتب مختلف حقوقي

فلسفه مجازات ريشه اصلي، در تحولات مربوط به انعطاف پذيري يا عدم انعطاف قوانين كيفري مي‌باشد. به عنوان مثال اگر معتقد باشيم كه كيفر داراي نقش بازدارندگي است، قوانين كيفري براي ايفاي نقش به سمت شدت مي‌گرايد ولي اگر معتقد باشيم كارايي مجازات بيشتر با ترسي كه ايجاد مي‌كند اندازه‌گيري مي‌شود نه با شدت در اجراي آن، در اين صورت قوانين كيفري بايد به گونه‌اي انعطاف پذير تنظيم گردند. هم چنين اگر كيفر را به عنوان يك ابزار اصلي و نخستين مورد توجه قرار ندهيم، حاصل اين خواهد بود كه نظام كيفري از سياست مجازات گريزي استفاده خواهد كرد و نه مجازات گرايي و نتيجه منطقي چنين سياستي اجتناب از وضع مجازات‌هاي پي در پي در قوانين كيفري است

 

ديدگاه‌هاي مكاتب معاصر در خصوص تناسب جرم و مجازات

مكتب اصالت تحصل: آموزه اين مكتب بر پايه استقرار و تجربه استوار است. هدف اين مكتب، مطالعه تحققي بزه به مثابه فعلي  انساني با مشاهده انسان مرتكب و محيط رفتار او مي‌باشد. نتيجه‌اي كه پيروان اين مكتب از تجربه‌هاي خود درباره انسان بزه‌كار به دست آورند، سرانجام به نفي هر گروه تصور پيشين درباره انسان كه مكتب حقوق كيفري كلاسيك او را برخوردار از انديشه و احساس و مختار و اخلاقا مسئول اعمال خود مي‌ديد انجاميد. به نظر طرفداران اين مكتب، بزهكاري پيش از آنكه به طور خاص پديده‌اي انساني باشد، در طبيعت نيز به همان اندازه كه در ميان انسان‌ها گسترده است به چشم مي‌خورد درباره مسئوليت كيفري، اين مكتب عقيده دارد كه انسان شخصيتي جسماني و رواني است كه طبيعت او از عناصر وراثتي تن و روان سرشته شده است و در محيط رشد و تغيير مي‌يابد. بنابراين امكان ندارد هيچ اراده و نيروي رواني بيرون از عنصر اندامي تصور كرد، در حاليكه اين نيرو خود پيامد و كاركرد همان اندام بيش نيست و ممكن نيست نباشد. بنابراين بايد هر گونه سياست كيفري كه بر پايه مسئوليت اخلاقي بزهكار و عنصر تقصي استوار است ترك كرد و از اين پس مسئوليت اجتماعي انسان را تنها به دليل آنكه در جامعه زندگي مي‌كند جايگزين آن نمود. درباره هدف از اجراي كيفرهاي اعتقاد بر اين است كه رنج و آزار هدف واقعي كه منظور نظر است همراه مي‌باشد، يعني خود افرادي كه همانند پذير نيستند. به طور كلي در بحث پيرامون حق كيفر، مكتب تحصيلي با مكتب اصلي كه حق كيفر جامعه را توجيه مي‌كند پذيرفته است، مسئوليت اخلاقي بزهكار است. در حاليكه اصالت تحصيل مسئوليت اخلاقي را مردود مي‌داند. اين مكتب براي اجراي كيفرها سه نوع فايده در نظر گرفته است.

.

عدالت استحقاقي و دادرسي منصفانه در مدل عدالت محور

مدل عدالت محور براي نخستين بار در آمريکا و به عنوان انتقادي به مدل بازپروري شخصي شده مکتب تحققي ظهور کرد. کميته خدمات دوستان آمريکايي۵ در سال ۱۹۷۱ گزارشي را تحت عنوان «تنازع براي عدالت»۶ چاپ کرد. اين گزارش اولين اظهار نظر مکتوب در مورد مدل عدالت بود. نويسندگان در اين گزارش ادعا کردند که مدل بازپروري از نظر تئوري اشتباه، از نظر اجرايي تبعيض آميز و با بسياري از مفاهيم عدالت ناسازگار است. اشتباه بودن تئوري اين مکتب از آنجا ناشي مي‌شد که مدل بازپروري شخصي شده معتقد بود که جرم ناشي از يک عامل دروني است و حال آنکه واقعيت اين بود که علل ساختاري جرم ناشي از نظام اجتماعي بود. از نظر اجرايي تبعيض آميز بود زيرا اختيارات فراواني که مکتب تحققي در اختيار کارشناسان مي‌گذاشت در عمل موجب مي‌شد که بزهکاران از بسياري از حقوق اجتماعي خود محروم شوند. و در آخر اينکه مدل اصلاح و درمان با اصول عدالت منطبق نبود زيرا فقدان دادرسي عادلانه و تناسب مجازات با جرم در اين مدل ناقض حقوق شهروندي و برخورد متناسب با جرم بود. (کاواندینو و دیگنان، ۱۹۹۳). افزون بر اين، چنين به نظر مي‌رسد که عقيده مکتب تحققي مبني بر غير عقلاني و غير مسوول بودن بزهکاران ناقض کرامت انسان بود. (گارلند و داف، ۱۹۹۴).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع :

[1] شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق جزای عمومی، نشر ویستار، تهران، 1374، چ پنجم، ج 2، ص 270.

[2] شامبیاتی، هوشنگ؛ همان، ص 270.

[3] «اصل مساوات اصلی است از اصول حقوق عمومی که به موجب آن افراد صرف نظر از جنسیت،  طبقه، مذهب، ثروت، و شغل دارای حقوق و تکالیف مساوی می‌باشند». این اصل از اصول ژذیرفته شده در قوانین اساسی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مساوات در برابر قانون بدین معناست که «قانون کشور باید درباره همه اتباع آن جاری شود و هیچ کس از حد شمول قانون مستثنی نیست». جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، نشر کنج دانش، تهران، 1380، چ 11، ص 646، شماره های 5143 و 5147. لازم به ذکر است که مقصود از حقوق عمومی دو رشته حقوق عمومی داخلی و حقوق بین الملل عمومی است که در تعریف حقوق عمومی داخلی آمده است:« مجموعه قوانینی است که ناظر است به تشکیلات کشوری و حاکم است بر روابط دولت و ماموران او در مقابل افراد جامعه و شامل قوانین اساسی، اداری و جزایی می‌باشد». جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ همان، ص 238، شماره های 1888 و 1890.

[4] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان، ص 646.

[5] پرادل، ژان؛ تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، نشر سمت،تهران، 1388، چ چهارم، ص 511.

[6] اى مردم، ما شما را از مرد و زنى آفریدیم، و شما را ملّت ملّت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر  شناسایى متقابل حاصل کنید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. بى‌تردید، خداوند داناى آگاه است. (ترجمه فولاد وند)

[7] فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ (7)وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ (8)

[8] ِ جزیرى، عبد الرحمن- غروى، سید محمد- یاسر مازح، الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت علیهم السلام‌، نشر دارالثقلین، سال 1419 ه.ق. چ1،ج5، ص 99.

[9] شامبیاتی، هوشنگ؛ همان، ص 271.

[10] به موجب اصل فردی کردن مجازات‌ها مجازات باید با توجه به شخصیت مجرم، جنسیت، سن و  شرایط ارتکاب جرم و ... درنظر گرفته شود تا موثر و موجب تامین هدف اصلاح گردد. نوربها، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی،تهران، گنج دانش، 1388، چ 27، ص 380.

[11] «قاضی دادگاه می‌تواند با ملاحظات خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور  حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و مجازات‌های تکمیلی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید.»

[12] گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، 1378، چ3، ص 335.

[13] نوربها، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی، همان، ص 379.

[14] شامبیاتی، همان ص 272

[15] مدنی، عارفه؛ اجرای احکام جزایی، تهران، نشر مجد، 1374، چ اول، ص 37.

[16] گلدوزیان، همان، ص 336.

 

ایزدی‌نسب، نقی، تناسب در تعیین مجازات و رابطه از کیفر و کردار، ماهنامه قضائی، ۱۳۴۷، شماره ۴۱٫

آزمایش ، سید علی ، بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ ، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران شماره ۱۳ و ۱۳۵۲.

آشوری، محمد(۱۳۷۹)، آئین دادرسی کیفری، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت

باقری، محمد (۱۳۸۰) ، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات مجد




:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: اصل تساوی مجازات‌ها ,
:: بازدید از این مطلب : 621
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : یک شنبه 13 فروردين 1396
.
مطالب مرتبط با این پست
» قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست
» نکات مهم قانون مجارات (جزای اختصاصی -قصاص)
» اصول فقه جدید ترین دکتر شهبازی جدید ترین 119 صفحه
» تست حقوق جزای عمومی منطبق با قانون جدید مجازات اسلامی(ماده 1تا 216)
» عنوان مقاله : بررسی نظامهای تطبیقی اداری ایران و فرانسه
» فساد اداری و راهکارهای مقابله باآن
» موانع ارث لعان
» مقاله تحقیق عدالت وانصاف در زندگی از منظر اسلام-
» جزوه آیین دادرسی کیفری دکتر سماواتی
» 1030 واژه ضروری حقوقی انگلیسی به فارسی
» مجموعه تست های حقوق مدنی
» وقایع حقوقی مسولیت مدنی دکتر کاتوزیان مسولیت مدنی کاتوزیان
» اسقاط کافه خیارات
» چگونه چک بکیریم و چک بدهیم
» ماده - از قا27نون مجازات اسلامی
» قانون ونکات مهم امور حسبی
» قانون اعسار ١٣١٣ با اصلاحات بعدي /٩/ مصوب
» تست حقوق جزایعمومی چاپ پدیدار
» ماده 42 از قانون آ ی م و ماده 47 از آ ی ک
» مجموعه تست های آیین دادرسی کیفری
» نمودار طلاق ، تحليل و توضيح:
» اقسام شروط عقد
» جزوه اصول فقه 1 ویژه آزمون وکالت 350 صفحه
» جزو ه عالی نموداری مباحث اصول فقه
» جزوه ایین دادرسی مدنی دکتر شمس 1
» جزوه آیین دادرسی مدنی 2 دکتذ کریمی
» خلاصه آئین دادرسی مدنی 3 )طواری دعوا داوری(
» جزوه آیین دادرسی کیفری ماده 1 تا 203
» جزوه آیین دادرسی کیفری 1392 جزوه عالی و کم یاب
» آیین دادرسی کیفری موضوع: سازمان و صلاحیت مراجع کیفری
» آیین دادرسی کیفری موضوع: سازمان و صلاحیت مراجع کیفری
» کلیات حقوق جزای عمومی دکتر ساولانی عنصر معنوی و مادی ،عوامل مواجه جرم
» دانلود جزوه متون فقه شهید ثانی بحث جعاله،شرکت،مضاربه،مزارعه،ودیعه،شفعه
» جزوات جزا اختصاصی 5 مورد از بهترینها
» جزوات حقوقی و وکالت
» گزیده اصول فقه
» جدیدترین جزوات وکالت و چتر دانش و دادآفرین
» جزوات برتر دادآفرین
» جدیدترین جزوات برتر آزمون وکالت
» جزا اختصاصی دکتر ساولانی
» جدیدترین و برترین جزوات دادآفرین و چتر دانش و ساده ساز
» جزوات وکالت و دادآفرین
» آزمونهای چتر دانش و دادافرین
» آیین دادرسی مدنی دکتر کمالوند
» تستهای برتر حقوق مدنی ،مجمعه تستهای حقوق مدنی
» حقوق جزا ،جزا اختصاصی به همراه جدیدترین تستها
» بررسی ترتیب کار داور
» بررسی داوری داخلی باتاکید بر قانون آیین دادرسی مدنی
» بررسی نهاد داوری حقوق ایران
» بررسی نهاد داوری
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:








موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
چت باکس
تبادل لینک هوشمند
پشتیبانی