بررسی ترتیب کار داور
.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت

بررسی ترتیب کار داور

 

 

در این نوشتار به بررسی ترتیب کار داور می پردازیم.

 

داور یکی از نام­های خدای عزوّجل است[۱] و در لغت به معنی قاضی و انصاف دهنده و کسی که میان مردم حکم و فصل دعوی می­کند، می­باشد.[۲] مقصود از داوری در اصطلاح حقوقی، فصل خصومت توسط یک یا چند نفر است در خارج از محکمه، به شیوه­ای غیر از فصل خصومت توسط قضات دادگاه­ها.[۳]

به استناد ماده­ی ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی، کلیه‌ی اشخاصی که به لحاظ قانونی حق دارند در دادگاه اقامه‌ی دعوا کنند، می­توانند با توافق یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

یکی از عواملی که باعث می­شود، افراد در مراجعه­ی به داوری برای حل اختلاف خود، تمایل بیشتری نسبت به مراجعه‌‌ی به دادگاه داشته باشند این است که داوران ملزم به رعایت تشریفات خاص دادرسی در دادگاه نمی­باشند. از این‌رو اختلاف زودتر خاتمه می­یابد. لیکن داوری نیز ترتیبات ویژه­ی خود را دارد که در این مجال به بررسی اجمالی آن­ها خواهیم پرداخت.[۴]

آئین داوری

اگرچه قانون­گذار به منظور تسریع در حل و فصل اختلافات افراد، داوران را در رسیدگی و صدور رأی از اجرای تشریفات دادرسی معاف داشته است ( م ۴۷۷ ق. آ. د. م)[۵] لیکن داوری نیز بدون قاعده و ترتیب نیست. از جمله­ی این ترتیبات و تشریفات عبارتند از:

الف) اگرچه مراجعه­ی به داور، همچون مراجعه­ی به دادگاه نیازی به تقدیم دادخواست[۶] ندارد، لیکن رسیدگی داور منوط به درخواست ذی‌نفع[۷] است. این درخواست می­تواند شفاهی باشد یا کتبی، البته در صورت شفاهی بودن، داور باید آن را نوشته و به امضای متقاضی داوری برساند،[۸] یا به هر طریق دیگری درخواست ذی نقع را احراز نماید.

ب) اگرچه خواهان داوری ملزم نیست همانند خواهان دادرسی، میزان خواسته[۹] را در دادخواست مشخص نماید، لیکن باید «مطلبی را که موضوع داوری است» در درخواست خود مشخص نماید. زیرا چنانچه داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کند، رأی او باطل است. (بند ۲ م ۴۸۹ ق. آ. د. م)[۱۰]

ج) خواسته­ی مراجعه کننده به داوری باید در محدوده­ی موافقت­ نامه­ی داوری باشد. بدین توضیح که موافقت نامه­ی داوری، قراردادی است که مطابق آن افراد متعهد می‌شوند که اختلاف و دعوی فعلی یا احتمالی خود را به رسیدگی و اظهار نظر داوران واگذار نمایند.[۱۱]

از آنجایی که موضوع داوری باید به صراحت در این موافقت­نامه ذکر شود، مراجعه کننده به داوری نمی­تواند خواسته­ای خارج از محدوده­ی ذکر شده در این موافقت نامه داشته باشد.[۱۲]

د) گفته شد داوران در رسیدگی تابع مقررات قانونی آئین دادرسی نمی‌باشند و باید مقررّات داوری را رعایت نمایند (م ۴۷۷ ق. آ. د. م)، لیکن در عین حال مکلف به رعایت اصول دادرسی عادلانه هستند.[۱۳] برخی از این اصول عبارتند از اصل تناظر،[۱۴] رعایت حق دفاع طرفین[۱۵] و

بنابراین قانون­گذار تنها شیوه‌ی انجام امور تشریفاتی مانند ترتیب تشکیل جلسه، شیوه­ی رسیدگی و دعوت برای حضور را به تشخیص داوران واگذر نموده است، مگر در موارد معین.[۱۶]

محل برگزاری داوری

داوری در محلی انجام می­شود که طرفین اختلاف ضمن موافقت‌نامه­ی داوری یا بعد از آن تعیین کرده­اند. در صورت عدم توافق طرفین، چنانچه دادگاه دستور ارجاع امر به داوری را داده باشد، محل داوری نیز همان مقرّ دادگاه است. مگر اینکه دادگاه محل دیگری را تعیین نماید. در غیر موارد مذکور، تعیین محل داوری در صلاحیت داور است تا با توجه به اوضاع و

احوال دعوا و سهولت دسترسی طرفین به داور، محل داوری را تعیین کند.[۱۷] اگر داور، یکی باشد می­تواند با طرفین جداگانه تماس گرفته یا هر دو طرف را نزد خود دعوت کند و اظهارات آن­ها را بشود و اخذ تصمیم نماید. چنانچه عدهّ­ی داورها بیشتر باشد، می­توانند برای رسیدگی جلسه­ای ترتیب داده و در آن به امر تحقیق بپردازند.[۱۸]

حیطه صلاحیت و اختیارات داور

داوران در محدوده­ی موافقت­نامه­ی داوری و مقررّات داوری به «قضاوت» می‌پردازند.[۱۹] بدین توضیح که به موجب ماده­ی ۴۹۶ ق. آ. د. م داوران از رسیدگی به دعاوی ورشکستگی[۲۰] و دعاوی راجع به اصل نکاح،[۲۱] فسخ آن،[۲۲] طلاق[۲۳] و نسب،[۲۴] ممنوع هستند.

به عبارت دیگر این دعاوی اصولاً قابل ارجاع به داوری نمی­باشند و اگر افراد در این موارد به داوران مراجعه کنند، داوران باید از رسیدگی امتناع نمایند. علاوه­ی بر موارد فوق، داوران حق رسیدگی به جرایم را نیز ندارند.  چرا که رسیدگی به جرایم، تنها در صلاحیت دادگاه­های دادگستری می­باشد.[۲۵]

یکی از نتایج محدود بودن اختیارات داور به موافقت‌نامه داوری این است که رسیدگی داور محدود به نکات مورد اختلاف و خواسته­ی طرفین موافقت­نامه داوری است و داور نمی­تواند به ورود یا جلب ثالث اعتنا نماید،[۲۶] مگر اینکه ثالث با طرفین دعوا در ارجاع امر به داوری و تعیین داور توافق حاصل نماید.[۲۷]

صلح دعاوی توسط داور

داوران تنها در صورتی که طبق توافق نامه داوری، اختیار صلح داشته باشند می­توانند دعوا را به صلح و سازش خاتمه دهند. دادن اختیار صلح به داوران مستلزم توافق طرفین است. داوران در تنظیم متن صلح­نامه، مکلّف به اجرای قواعد حقوقی و ارائه استدلال نبوده و می­توانند براساس انصاف و عدالت، اختلاف طرفین را فیصله دهند.[۲۸]

درخواست تأمین خواسته از داور[۲۹]

از آنجایی که به موجب مادّه­ی ۱۱ ق. آ. د. م، درخواست تأمین خواسته از دادگاهی می­شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد، در صورت وجود موافقت‌نامه داوری و رجوع به داور، گرفتن دستور تأمین خواسته هم از دادگاه و هم از داور غیر ممکن می‌باشد.[۳۰۰]

چرا که هیچ قانونی چنین مجوزی به داور نمی­دهد و در صورت وجود توافقنامه داوری، دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را نخواهد داشت.

صدور رأی توسط داور یا داوران

به استناد ماده ۴۷۶ ق. آ. د. م، طرفین اختلاف باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می­توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اخذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.[۳۱] رأی داور پس از ختم رسیدگی صادر می­شود.

در صورت تعدد داوران، باید جلسه­ی رسیدگی و مشاوره و صدور رأی تعیین شود و داوران از آن آگاه باشند (م ۴۸۴ ق. آ. د. م). در غیر این صورت، رأی داوری بی­اعتبار خواهد بود.[۳۲] در صورت تعدد داوران، رأی اکثریت ملاک اعتبار خواهد بود مگر اینکه بین طرفین اختلاف، توافق دیگری مقرر شده باشد (تبصره م ۴۷۴ و ماده ۴۸۴)

محتوای رأی داور

به موجب ماده­ی ۴۸۲ ق. آ. د. م، رأی داور باید موجّه و مدلّل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.[۳۳] به موجب این ماده، داوران تنها از رعایت نمودن قواعد شکلی و تشریفات آئین دادرسی معاف هستند. بعنوان مثال داور نمی‌تواند وارثی را از ارث محروم کند یا سهم الارث او را بکاهد یا افزایش دهد.[۳۴]

لیکن نمی­توان داور را مکلف به استناد و استفاده‌ی از مواد قانونی دانست.[۳۵]

امتناع داور یا داوران از اعلام نظر یا عدم حضور در جلسه داوری

به موجب ماده ۴۷۴ ق. آ. د. م، اگر یکی از داورها در جلسه­ای که برای رسیدگی یا مشاوره، با اطلاع او معین شده است ۲ بار متوالی حاضر نشود و یا حاضر شود اما از دادن رأی امتناع نماید، و یا استعفا دهد رأی اکثریت داوران حاضر معتبر خواهد بود. در این موارد باید عدم حضور یا امتناع داور از دادن رأی در برگ نظریه­ی داوری قید شود.[۳۶]

چنانچه بین داوران حاضر، در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده است یا ۲۲ بار متوالی در جلسه­ی داوری حضور پیدا نکرده است، ظرف مدّت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب می‌کند. مگر اینکه قبل از انتخاب داور جانشین توسط دادگاه، طرفین اختلاف داور دیگری معرفی کرده باشند(م ۴۷۴ ق.آ.د.م).

در صورتی که داوران در مدّت معین شده در قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین هم به داوری اشخاص دیگری توافق نکرده باشند، دادگاه صالح مطابق مقررات به اصل دعوا رسیدگی خواهد نمود (تبصره‌ی. م. ۴۷۴ ق.آ.د.م).

منابع:

[۱] محمدزاده اصل، حیدر؛ داوری در حقوق ایران، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۷۹، چاپ اول، صفحه ۲۱

[۲] معین، محمد؛ فرهنگ معین، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۳، جلد ۲، صفحه ۱۴۹۳

[۳] جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، صفحه ۲۸۳، واژه­ی داوری

[۴] ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی مدنی: (داوران در رسیدگی و رأی تابع مقررات آئین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.)

[۵] ق. آ. د. م= قانون آئین دادرسی مدنی

[۶] دادخواست یکی از مهم­ترین برگ­های قضایی است که وسیله­ی طرح دعوا می­باشد. فلذا در نوشتن آن باید دقت و مراقبت کامل به عمل آید تا دعوا به خوبی مطرح و بیان شود از این‌رو قانون­گذار، برای تنظیم آن شرایطی ذکر نموده است. (افشار، صدرزاده؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه­های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم، صفحه ۱۹۱)

[۷] ذی‌نفع در لغت به معنی صاحب نفع است مانند ذی‌حق و ذی‌قیمت (عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران نشر امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ ۱۳، صفحه ۵۲۷)

[۸] شمس، عبدا…؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دارک، ۱۳۸۴، چاپ دوم، جلد ۳، صفحه ۵۶۲

[۹] کسی که دادخواهی می­کند، خواهان و طرف او خوانده و آنچه را از دادگاه می­خواهند، خواسته نام دارد. (صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین؛ صفحه ۱۹۱)

[۱۰] شمس، عبدا…؛ پیشین، صفحه ۵۶۳

[۱۱] محمد زاده اصل، حیدر؛ پیشین، صفحه ۷۴ و مدنی، جلال­الدین؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۵، چاپ چهارم، جلد ۲، صفحه ۶۷۶٫

[۱۲] شمس، عبدا…؛ پیشین، صفحه ۵۶۳

[۱۳] همان، صفحه ۵۶۵

[۱۴] به موجب اصل تناظر، اصحاب دعوا باید بتوانند تمام آنچه را که در راه رسیدن به خواسته­های خود و کشف واقع لازم و مفید می­دانند به اطلاع قاضی برسانند و در عین حال امکان اطلاع از آنچه طرف مقابل در این خصوص ارائه نموده و نیز فرصت مورد مناقشه قرار دادن آن­ها را نیز داشته باشند. (همان، جلد ۲، صفحه ۱۳۲)

[۱۵] در پرونده­های مدنی اتهام یا متهّمی وجود ندارد که بخواهد از خود دفاع کند. بلکه اصحاب دعوا هستند که در مقام دعوا یا دفاع قرار دارند. بنابراین حق دفاع در پرونده­های مدنی مبیّن این فکر است که باید دفاع از منافع اصحاب دعوا مورد حمایت و تضمین قرار گیرد. (همان، صفحه ۱۳۱)

[۱۶] همان جلد ۳، صفحه ۵۶۵

[۱۷] همان، صفحه ۵۶۴ و بهشتی محمد جواد، مردانی نادر؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، جلد ۲، صفحه ۳۷۸

[۱۸] صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین، صفحه ۴۱۴

[۱۹] شمس، عبدا…؛ پیشین، صفحه ۵۶۶

[۲۰] ورشکستگی عبارت است از عدم قدرت تاجر به پرداخت دیونش. به موجب ماده ۴۱۲ ق. تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه­ی متوقف ماندن تأدیه­ی وجوهی که بر عهده­ی اوست حاصل می­شود. (اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۶، چاپ دهم، صفحه ۲۱)

[۲۱] نکاح، قراردادی است که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده و خانواده­ای تشکیل می‌دهند. (صفایی، سید حسین، امامی، اسدا…؛ مختصر حقوق خانواده، نشر میدان، تهران، ۱۳۸۵، چاپ دهم، صفحه ۲۳)

[۲۲] فسخ نکاح یک عمل حقوقی یک جانبه است (یعنی برای تحقق به یک اراده نیاز دارد) و موجب به هم خوردن عقد نکاح می­شود. (همان، صفحه ۱۸۱)

[۲۳] طلاق، یک عمل حقوقی یک جانبه است (یعنی برای تحقق به یک اراده نیاز دارد) و موجب به هم خوردن و انحلال نکاح می­شود. برای ملاحظه­ی تفاوت­های هشتگانه­ی فسخ نکاح و طلاق مراجعه کنید به همان، صفحه ۱۸۲)

[۲۴] نسب در لغت به معنی خویشاوندی و نژاد است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی بین ۲ نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص واحدی باشند. به تعبیر دیگر نسب رابطه­ای است بین ۲ نفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص واحدی حادث می­شود. (همان، صفحه ۲۷۶)

[۲۵] شمس، عبدا..، پیشین، صفحه ۵۶۷

[۲۶] مقصود از شخص ثالث، تمامی افراد به غیر از طرفین دعوا و نمایندگان قانونی یا قراردادی (وکلای) ایشان می­باشند که ممکن است به منظور حفظ حق خود یا یکی از اطراف دعوا، وارد در عوا شده یا به آن جلب شوند. (مواد ۱۳۰ و ۱۳۵ ق. آ. د. م)

[۲۷] شمس، عبدا..؛ پیشین، صفحه ۵۶۷٫

[۲۸] همان، صفحه ۵۶۸ و احمدی، نعمت؛ آئین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس، تهران، ۱۳۷۵، چاپ اول، صفحه ۴۲۴ و بهشتی، محمد جواد، مردانی، نادر؛ پیشین، صفحه ۳۷۹ و صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین، صفحه ۴۱۵ و مدنی، جلال­الدین؛ پیشین، صفحه ۶۷۹

[۲۹] مقصود از تأمین خواسته عبارت است از توقیف اموال خوانده به میزان بهای خواسته به منظور جلوگیری از تلف یا حیف و میل نمودن اموال. (بهرامی، بهرام؛ آئین دادرسی مدنی، علمی کاربردی، تهران، انتشارات بهنامی، ۱۳۷۹، چاپ ۴، صفحه ۱۴۵)

[۳۰] شمس، عبدا…؛ پیشین، صفحه ۵۶۴

[۳۱] صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین، صفحه ۴۱۴

[۳۲] شمس، عبدا…؛ پیشین، صفحه ۵۷۱

[۳۳] قوانین بر ۲ دسته­اند: ماهوی و شکلی. قوانینی که شرایط ایجاد و از بین رفتن و انتقال حقوق افراد را معین می‌کنند، قوانین ماهوی یا “موجد حق / ایجاد کننده­ی حق” نامیده می­شوند و به قواعدی که ناظر به شکل خارجی اعمال حقوقی و دادرسی و اثبات دعوی می­باشند، قوانین شکلی می­گویند.

پس قوانینی که شرایط اساسی صحت معاملات یا سهم الارث ورثه یا جرایم را تعیین می­کنند، از قوانین ماهوی هستند و مقررات مربوط به طرز تنظیم وصیت‌نامه و تشریفات اسناد رسمی و چگونگی دعوت طرفین به دادرسی و مانند این­ها در زمره­ی قوانین شکلی است. (کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه­ی علم حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم، صفحه ۱۵۵)

[۳۴] شمس، عبدا…؛ پیشین، صفحه ۵۷۳ و صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین، صفحه ۴۱۵ و مدنی، جلال­الدّین؛ پیشین، صفحه  ۶۸۰

[۳۵] شمس، عبدا…؛ پیشین، صفحه ۵۷۳

[۳۶] همان؛ صفحه ۵۷۲ و احمدی، نعمت؛ پیشین، صفحه ۴۲۴

نویسنده: محمد حسین رامین

منبع: حقوق گستر





:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: بررسی" ترتیب "کار گداور" ,
:: بازدید از این مطلب : 839
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : شنبه 12 فروردين 1396
.
مطالب مرتبط با این پست
» قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست
» نکات مهم قانون مجارات (جزای اختصاصی -قصاص)
» اصول فقه جدید ترین دکتر شهبازی جدید ترین 119 صفحه
» تست حقوق جزای عمومی منطبق با قانون جدید مجازات اسلامی(ماده 1تا 216)
» عنوان مقاله : بررسی نظامهای تطبیقی اداری ایران و فرانسه
» فساد اداری و راهکارهای مقابله باآن
» موانع ارث لعان
» مقاله تحقیق عدالت وانصاف در زندگی از منظر اسلام-
» جزوه آیین دادرسی کیفری دکتر سماواتی
» 1030 واژه ضروری حقوقی انگلیسی به فارسی
» مجموعه تست های حقوق مدنی
» وقایع حقوقی مسولیت مدنی دکتر کاتوزیان مسولیت مدنی کاتوزیان
» اسقاط کافه خیارات
» چگونه چک بکیریم و چک بدهیم
» ماده - از قا27نون مجازات اسلامی
» قانون ونکات مهم امور حسبی
» قانون اعسار ١٣١٣ با اصلاحات بعدي /٩/ مصوب
» تست حقوق جزایعمومی چاپ پدیدار
» ماده 42 از قانون آ ی م و ماده 47 از آ ی ک
» مجموعه تست های آیین دادرسی کیفری
» نمودار طلاق ، تحليل و توضيح:
» اقسام شروط عقد
» جزوه اصول فقه 1 ویژه آزمون وکالت 350 صفحه
» جزو ه عالی نموداری مباحث اصول فقه
» جزوه ایین دادرسی مدنی دکتر شمس 1
» جزوه آیین دادرسی مدنی 2 دکتذ کریمی
» خلاصه آئین دادرسی مدنی 3 )طواری دعوا داوری(
» جزوه آیین دادرسی کیفری ماده 1 تا 203
» جزوه آیین دادرسی کیفری 1392 جزوه عالی و کم یاب
» آیین دادرسی کیفری موضوع: سازمان و صلاحیت مراجع کیفری
» آیین دادرسی کیفری موضوع: سازمان و صلاحیت مراجع کیفری
» کلیات حقوق جزای عمومی دکتر ساولانی عنصر معنوی و مادی ،عوامل مواجه جرم
» دانلود جزوه متون فقه شهید ثانی بحث جعاله،شرکت،مضاربه،مزارعه،ودیعه،شفعه
» جزوات جزا اختصاصی 5 مورد از بهترینها
» جزوات حقوقی و وکالت
» گزیده اصول فقه
» جدیدترین جزوات وکالت و چتر دانش و دادآفرین
» جزوات برتر دادآفرین
» جدیدترین جزوات برتر آزمون وکالت
» جزا اختصاصی دکتر ساولانی
» جدیدترین و برترین جزوات دادآفرین و چتر دانش و ساده ساز
» جزوات وکالت و دادآفرین
» آزمونهای چتر دانش و دادافرین
» آیین دادرسی مدنی دکتر کمالوند
» تستهای برتر حقوق مدنی ،مجمعه تستهای حقوق مدنی
» حقوق جزا ،جزا اختصاصی به همراه جدیدترین تستها
» بررسی ترتیب کار داور
» بررسی داوری داخلی باتاکید بر قانون آیین دادرسی مدنی
» بررسی نهاد داوری حقوق ایران
» بررسی نهاد داوری
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:








موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
چت باکس
تبادل لینک هوشمند
پشتیبانی