عنوان تحقیق: ماهیت معامله فضولی تهییه چاپ و نشر پدیدار
.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت

عنوان تحقیق:

ماهیت معامله فضولی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه       

مقدمه: 1

فصل اول:معامله فضولي.. 2

فصل دوم:ماهيت معاملات فضولي در فقه: 2

مبحث اول:(اخبار)بعضي اجازه عقد غير نافذ را، اخبار دانسته اند: 3

مبحث دوم:(انشاء)بعضي فقهاء آن را انشاء (ايقاع) دانسته اند: 3

فصل سوم:نظریات مختلف در خصوص ماهیت بیع فضولی واشکالات وارد بر انها 4

مبحث اول:نظریه اول،نظریه اجازه مالک، شرط نفوذ عقد است. 4

گفتار اول:اشكالات وارد بر نظريه. 4

گفتار دوم:تحليل نظريه. 4

گفتار سوم:مويدات نظريه. 5

مبحث دوم:نظریه دوم،نظريه رضاي مالك ،به عنوان شرط كمال عقد است. 5

نکته:اشكالات وارد بر نظريه. 6

مبحث سوم: نظريه سوم،  اجازه مالك به عنوان اماره ای بر رضاي تقديري اوست. 7

گفتار اول:تحليل نظريه. 7

گفتار دوم: اشکالات وارد بر نظریه. 8

مبحث چهارم: نظريه چهارم، اجازه مالک باعث تبديل عقد فضول به عقدي بين اصيل و مالک مي شودو 9

نکته: اشکالات وارد بر این نظریه. 9

بخش اول: تحلیل نظریه میرزای قمی.. 10

بخش دوم:اشکال وارد بر این نظریه. 11

گفتار دوم:نظریه کاشف الرموز 11

بخش اول:تحلیل نظریه. 11

بخش دوم: اشکال وارد بر نظریه کاشف الرموز 12

مبحث پنجم: نظریه پنجم،نظریه نمایندگی.. 12

گفتار اول: طرفداران نظریه نمایندگی در میان حقوقدانان. 13

بخش اول: نظریه نمایندگی بعدی.. 13

نکته: تحلیل نظریه. 14

بخش دوم: نظر سید حسن امامی در مورد نمایندگی.. 14

نکته: تحلیل نظریه. 14

گفتار دوم: سابقه نظریه نمایندگی در سایر کشورها 15

گفتار سوم: مؤیدات نظریه نمایندگی.. 15

گفتار چهارم: اشکالات وارد بر نظریه نمایندگی.. 17

گفتار پنجم: فرق اصلی نظریه نمایندگی با نظریه قصد و رضا 21

فصل چهارم: مقایسه ی اجمالی بین نظرات گوناکون. 22

مبحث اول: ماهیت معامله فضولی  عمل حقوقی یا واقعه حقوقی است؟. 22

نکته: دلائل نظریه. 23

مبحث دوم: بررسی نظریه هایی درباره ماهیت فضولی بر اساس نقش مالک در انعقاد عقد بین اصیل و فضول. 24

مبحث سوم: بررسی نظریه های درباره ماهیت معامله فضولی بر اساس نقش فضول در معامله فضولی.. 25

مبحث چهارم: بررسی نظریه هایی درباره ماهیت فضولی بر اساس اینکه اجازه مالک، باعث انعقاد عقد ثانی می شود یا نه؟  26

نتایج: 27

منابع فارسی: 28

منابع عربی: 29

 

 


مقدمه:

 

معامله ی فضولی، معامله ای است که شخص دیگری غیر از مالک، مال مالک را_ بدون داشتن نمایندگی از طرف مالک_ بفروشد. حال فرقی نمی کند مال مالک را، از طرف خویش (بیع فضولی لنفسه) و یا از طرف مالک (بیع فضولی لغیره) بفروشد.

معامله ی فضول در هر دو صورت آن، بنا بر قانون مدنی صحیح است ولی اینکه دلیل صحت معامله پس از اجازه ی مالک چیست؟ اینجا است که نظریه هایی درباره ماهیت معامله ی فضول ابراز شده است.

تحقیق حاضر که درباره ی ماهیت معامله ی فضولی است فوائد بسیاری دارد زیرا اگرچه ماهیت معامله ی فضولی بیشتر از مباحث نظری محسوب می شود تا عملی. ولی پس از بررسی نظریه ها فهمیده می شود از مباحث نظری است که دارای فوائد عملی است و با توجه به مبنایی که ما درباره ماهیت معامله فضول می پذیریم، باید به نتایج خاص آن نظریه نیز پایبند باشیم. مثلا اگر نظریه نمایندگی را بپذیریم باید به این نتیجه آن نیز پایبند باشیم که دیگر مالک لازم نیست در هنگام اجازه، علم تفصیلی به شرایط عقد داشته باشد.

در این تحقیق، در فصل اول به تعریف معامله فضولی پرداخته شده است و در فصل دوم ماهیت معامله فضولی در فقه از حیث اخبار و انشاء بودن بررسی شده است و در فصل سوم نظریه های درباره ماهیت معامله فضول مطرح شده است و در فصل چهارم، نظریه های درباره ماهیت معامله فضول به طور اجمالی مقایسه شده است.

 

 

 

 

فصل اول:معامله فضولي

 

معامله فضولي بر اساس مواد قانوني غير نافذ است [1]عقد غير نافذ در عالم حقوق، موجود اعتباري ناقصي است كه هرگاه نقص آن با تنفيذ بعدي طرف يعني اعلام اجازه او پس از انشاي عقد، برطرف شود. عقد نافذ و كامل مي شود و آثار قانوني آن جريان پيدا مي كند. و اگر شخص ناراضي، عدم اجازه خود را بعداً اعلام كند آن موجود ناقص اعتباري هم نابود مي شود. [2]

قانون مدني، معامله فضولي را غير نافذ دانسته است. دليل غير نافذ بودن معامله فضولي اشكالي است كه در اين معامله وجود دارد اينكه معامله كننده بدون داشتن هيچ گونه سمت و صلاحيتي، برمال غير، معامله انجام داده است.

اين اشكال از نظر قانون مدني موجب بطلان قرارداد نيست بلكه معامله انجام شده با اجازه (امضاي مادي) نافذ مي گردد. [3]

پس از معامله فضولي، مالك حق اجازه يا رد معامله را دارد. در صورت رد، معامله باطل است. و در صورت اجازه، معامله نافذ مي شود (تصحيح مي شود) اما اينكه معامله غير نافذ چگونه بوسيله اجازه بعدي تصحيح مي شود اختلاف نظر وجود دارد[4].

 

فصل دوم:ماهيت معاملات فضولي در فقه:

 

به دليل اينكه نظريه هايي كه درباره ماهيت معامله فضولي داده شده است. غير از نظريه نمايندگي، از سوي فقها ابراز شده است و حتي نظريه نمايندگي نيز مويداتي در فقه دارد. ماهيت معامله فضولي را كه بيشتر به توجيه چگونگي تعلق اجازه مالك به معامله فضولي مي پردازد. را از اين منظر بررسي مي كنيم كه آيا اجازه مالك ، انشاء يا اخبار است؟ و در صورت انشاء بودن ، عقد يا ايقاع است؟

 

 

 

 

 

مبحث اول:(اخبار)بعضي اجازه عقد غير نافذ را، اخبار[5] دانسته اند:

 

 و گفته اند اجازه عقد غير نافذ ، صرفاً اعلام رضا است نه اينكه انشاء باشد.

 دليل آنها آيه «الا ان تكون تجاره عن تراض» است كه اين آيه ، اكل مال به باطل را نهي كرده است مگر اينكه تجارتي باشد كه درآن تراضي است.و گفته اند درمورد رضايت فرقي نمي كند که تراضي هنگام عقد  يا بعد از عقد باشد. كه عقد فضولي اينچنين است.

در مورد معامله فضولي كه عقدي غير نافذ است گفته اند عقد مزبور جامع همه شرايط به جز رضاي مالك است. پس وقتي مالك راضي به عقد شود،‌تمام شرايط اعتبار عقد جمع شده و عقد نافذ مي گردد.

و در مورد مكره هم گفته اند اگر مكره پس از زوال اکراه( كره) راضي به عقد كرهي شود، عقد مزبور نافذ مي گردد. شايد بتوان نظر شيخ انصاري را اين دانست. چون ايشان رضاي باطني را موجب نفوذ معامله دانسته است در حالي كه كساني كه اجازه را انشاء (ايقاع) دانسته اند گفته اند  اگر چه مالك باطناً راضي باشد، موجب تصحيح عقد نخواهد بود ثانياً حتماً  اجازه مالك مانند ساير ايقاعات نيازمند كاشف لفظي يا فعلي مي باشد

 

مبحث دوم:(انشاء)بعضي فقهاء آن را انشاء (ايقاع) دانسته اند:

 

 و در مورد آن تعبير به انشاء الرضا و انشاء الامضاء كرده اند. و گفته اند اجازه مالك مانند ساير ايقاعات، نيازمندي كاشف لفظي يا فعلي مي باشد پس نتيجه گرفته اند اگر چه مالك، باطناً به معامله راضي باشد باز هم عقد غير نافذ است.

 شيخ انصاري در جاي ديگر از كتاب خود، از اجازه لفظي به عبارت انشاء اجازه تعبير كرده است و مؤيد اين مطلب، این عبارت اوست «اذ قلنا بعدم اعتبار انشاء الاجازه بااللفظ و كفايه مطلق الرضا» اگر شيخ انصاري را قائل به انشاء بودن اجازه بدانيم بايد بگوييم ايشان قائل به ايقاع بودن انشاء است چون خود شيخ انصاري  ادعاي ميرزاي قمي ر كه عقد بودن اجازه، يكي از آراي معروف در اجازه است،رد می کند و( شيخ انصاري) مي گويد فقط خود ميرزاي قمي قائل به عقد بودن اجازه است.

2:بعضي فقهاء اجازه مالك را انشا(عقد) دانسته اند كه ميرزاي قمي به اين قول است. آنگاه كه مي گويد: اجازه مالك، عقد بين اصيل و فضول را به عقدي بين اصيل و مالك تبديل مي كند.[6]

فصل سوم:نظریات مختلف در خصوص ماهیت بیع فضولی واشکالات وارد بر انها

مبحث اول:نظریه اول،نظریه اجازه مالک، شرط نفوذ عقد است.

 

رضای مالك ، نقش تنفيذ كنندگي دارد و اجازه ی مالك شرط نفوذ عقد است. ولي رضاي مالك از اركان عقد نمي باشد.[7]اجازه در حقيقت امضاي بيع است. عقد بيعي كه به مجرد انشاي صيغه بوجود آمده است عقد بين اصيل و فضول منعقد شده و نقصي ندارد وعدم  رضاي مالك در حكم مانعي براي آن مي باشد (مثل این كه رطوبت داشتن چوب،  مانع آتش گرفتن چوب است).

در اين نظريه بين عقد و آثار آن تفكيك قائل شده است . عقد قبلاً محقق شده است و رضا فقط براي تحقق آثار عقد ضروري است.به این دليل  كه عقد بر مبناي( اوفوا بالعقود) سبب تام در تمليك است[8]

 

گفتار اول:اشكالات وارد بر نظريه

 

1-    اگر عقد سبب تام است پس اجازه مالك چه نقشي دارد.

2-    چطوري اجازه (رضايت مالك ) كه مانع نفوذ عقد را از بین مي برد در گذشته اثر مي كند.[9]

 

گفتار دوم:تحليل نظريه

 

در اين نظريه سعي شده است كه براي فضول نقشي در انعقاد معامله قائل شود شايد بتوان گفت در اين نظريه ، بيشتر به اين مطلب توجه شده است كه معامله به مال غير از مصاديق تصرف در مال ديگران است و تصرف در مال ديگران حرام است.

 و انتقال مال مالك از طرف فضول به اصيل، تصرف در مال ديگران است.

معامله فضولي، تمام اركان عقد درآن ، كامل است ولي مانعي براي تأثير عقد فضولي وجود دارد و آن اين است كه اثر معامله فضولي ، مستلزم تصرف كردن در مال ديگران است كه حرام است.

به همين خاطر گفته است كه اجازه ، شرط بوجود آمدن آثار عقد است . حكم تكليفي (حرمت تصرف در مال ديگران) هميشه مستلزم حكم وضعي (بطلان و عدم نفوذ معامله)نمي باشد.

 يعني نمي توان گفت چون فلان كار چون حرام است موجب بطلان عقد مي شود. همانطور كه گفته اند. بيع در هنگام برگزاري نماز جمعه حرام است ولي اگر بيعي انجام شد آن بيع باطل نيست.

 

گفتار سوم:مويدات نظريه

 

1-    اگر نقش تنفيذ كنندگي قائل باشيم با نظريه كشف سازگار است كه ظاهراً مورد قبول قانون مدني است.

2-  تعبير قانون حاكي است كه عمل فضول، عقدي را ايجاد كرده است كه نفوذ و تأثير ندارد (نه آنكه ناقص باشد) و با اجازه مالك، آن عقد، موثر مي گردد.[10]

3-  از ظاهر مواد فصل مربوط به معاملات فضولي اينگونه استنباط مي شود كه اجازه يا رد مالك به نفس معامله تعلق مي گيرد و به شخص معامله كننده فضولي به منظور تصحيح سمت او بازگشت نمي كند.

 

مبحث دوم:نظریه دوم،نظريه رضاي مالك ،به عنوان شرط كمال عقد است.

 

در اين نظريه ، رضاي مالك تكميل كننده عقد سابق است.[11]معامله فضولي ، تمام اركان يك معامله را به استثناي رضاي غير (مالك)، داراست و پس از انضمام بعدي اجازه غير(مثل مالك مال مورد معامله) تمام عناصر و اركان، تكميل شده و ايجاد آثار قانوني خواهند كرد. [12]و پس از وقوع معامله توسط فضولي ، اعلام رضايت مالك، شرايط عقد را كامل مي كند و عقد غير نافذ، نافذ مي شود. زيرا عقد مركب از اجزايي است كه پس از تحقق تمام اجزاها عقد، محقق و كامل مي شود و اجزا وقتي تام اند كه اجازه مالك نيز باشد. [13] در اين نظريه كه طبق مشهور، اراده را به دو عنصر قصد و رضا تحليل كرده است يعني رضاي مالك يكي از اركان عقد است يعني معامله فضولي با رضاي مالك، اركان عقد آن كامل ميشود.

 نقشي كه مالك در تحقق اركان عقد دارد فقط رضاي اوست قصد انشاء از جانب هر كس رخ دهد موجب تحقق عقد مي شود.[14] شايد بدين خاطر باشد كه قانون مدني به طور اطلاق گفته است: «عقد محقق مي شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر آن كند». و قانون تصريح نكرده است قصد انشاء بايد از طرف اصيل باشد شايد از همين اطلاق بتوان نتيجه گرفت قصد انشاء چه از طرف اصيل و چه از طرف فضول موجب تحقق عقد مي شود.

 پس مي توان چنين گفت:

1-    از نظر تحليل قراردادها،ملازمه اي بين قصد و رضا، از نظر مقارنت زماني وجود ندارد.

2-    از نظر تحليل قرارداد، ملازمه اي بين قصد و رضااز نظر صدور آنها از شخص واحد وجود ندارد . قصد به معناي اراده ايجاد رابطه و اثر حقوقي مي تواند از هر كسي كه شرايط اهليت را داشته باشد صادر شود و رضايت كه مبتني بر مصلحت انديشي در قرارداد است بوسيله مالك يا مأذون از طرف مالك اعلام گردد.[15]

آنچه از شرايط صحت معامله است، رضاي مالك است خواه رضايت مقارن عقد يا متأخر از زمان انعقاد عقد باشد.[16]

 

نکته:اشكالات وارد بر نظريه

 

اشكال 1: اراده، نتيجه ي رشته اي از فعاليتهاي رواني است، اثر اراده در جهان خارج، امري اعتباري است. نه قهري، يعني اراده به محض بوجود آمدن در جهان خارج تأثير نمي گذارد و به حكم قانون اثر مي گذارد. قانونگذار فقط به مالك اجازه داده است كه براي اموال خود تصميم بگيرد يا به ديگري نيابت انتقال آن را بدهد. و اراده اي كه خارج از قلم و قدم بردارد . توان سازندگي با خود ندارد. با اين حال ، چگونه فضولي مي تواند رابطه حقوقي براي مالك بوجود آورد و اين عقد اگر با رضاي مالك توأم شود در حكم عقدي براي مالك نسبت به دارايي خود  باشد.

اشكال 2: اگر فضول عقد را براي خود منعقد كرده است كار مشكل تر است زيرا سوال است كه رضاي مالك به عقدي تعلق مي گيرد كه فضول براي خود منعقد كرده است. اينجا چگونه رضاي مالك تعلق مي گيرد.[17]

اشكال 3: چگونه رضاي متأخر مالك به قصد فضول پيوند مي خورد و چگونه اجازه در گذشته اثر مي كند.

 

مبحث سوم: نظريه سوم،  اجازه مالك به عنوان اماره ای بر رضاي تقديري اوست.

 

 اجازه بعدي مالك، نشان مي دهد كه مالك در هنگام معامله ، به عقد راضي بوده است. و اجازه مالك، كاشف از رضاي تقديري او به هنگام معامله است.

 مبناي اين نظريه اين است كه : آنچه باعث نفوذ عقد است، رضاي باطني مالك است و اجازه اماره اي بر رضاي او در زمان ايجاب و قبول است .[18] شايد به خاطر تحت تأثير گرفتن ازاين نظريه باشد كه بعضي گفته اند كه اگر مالك هنگام عقد، به معامله در باطن خود راضي باشد عقد لازم است.

 

گفتار اول:تحليل نظريه

 

اين نظريه براي رفع اين اشكال ابراز شده است  که چگونه رضاي متأخر (شرط متأخر) در عقد پيشين اثر مي كند.

طراحان اين نظريه بر اين مطلب مي خواستند تأكيد كنند كه رضا بايد همراه و مقارن عقد باشد چه متأخر از عقد حاصل شود باعث تصحيح عقد شود. كه البته  اين نظر با قانون مدني كه قصد و رضا را همراه با هم شرط صحت عقد معرفي كرده است، هماهنگ است چون در قانون ذكري نيامده است كه رضاي مي تواند متأخر از عقد باشد. البته اين نظر مبناي قانون مدني كه ظاهراً نظر كشف را پذيرفته است مي سازد چون اين نظر دلالت دارد كه عقد از زمان وقوع محقق مي شود و قانون مدني نمائات و منافع را از زمان وقوع عقد براي مشتري مي داند.

اين نظريه كه از زير مجموعه هاي نظريه هاي قصد و رضا است و در عقد ، دو عنصر قصد و رضا  را از هم تفكيك كرده است ولي نخواسته است عدم تقا رن زمان آن دو را (قصد و رضا) را صحيح بداند.

 ولي از اين نكته غافل مانده است که اگر رضاي مالك تصحيح كننده عقد است . فضول كه عقد فضولي را جاري كرده است در انشاء او علاوه به قصد رضا هست. رضاي فضول كجا مي رود. آيا رضاي مالك، جانشين رضاي فضول مي شود يعني رضاي مالك شرط صحت عقد است. و رضا به عقد فقط مي تواند از جانب مالك ابراز شود و حتماً بايد رضاي مالك، مقارن عقد باشد. و قصد است كه فقط مي تواند از جانب هر كس ابراز شود. حتي اگر مالك مال باشد. چگونه قصد انشاء فضول و رضاي مالك يك عقد را مي سازد.

 

 

 

گفتار دوم: اشکالات وارد بر نظریه

 

1-    اين نظريه در قانون مدني پذيرف.ته نشده است چون در ماده 247 ق م رضاي باطني مالك را براي نفوذ عقدي كافي ندانسته است در حالي كه در اين نظريه براي تصحيح عقد از رضاي باطني مالك استفاده كرده است.

2-    مي دانيم خريدار در مال مورد معامله تا زماني كه مالك به معامله رضايت نداده است تصرف ندارد، در حالي كه بنابراين نظر در رضاي باطني مالك بايد شخص حق تصرف داشته باشد. زيرا اجازه مالك كاشف ا ز رضاي او از هنگام عقد است.

3-     بنابر اين نظريه بايد اجازه مالك بعد از رد او، نيز عقد را تنفيذ كند اگر مالك باطناً هنگام عقد راضي بوده است ( چون اجازه، اماره اي بر رضاي هنگام عقد است و اجازه مالك موضوعيت ندارد بلكه رضاي باطني مالك است كه موضوعيت دارد و اجازه طريق و راهي براي احراز رضاي باطني مالك است.)

زيرا با وجود رضاي باطني مالك عقد محقق شده است. و شخص نمي تواند عقدي را که تشكيل داده است رد كند و باطل كند.

جواب: ما راهي را براي كشف رضايت باطني مالك نداريم مگر اينكه خود مالك به اين امر اقرار كند. و اينكه مالك معامله را رد مي كند. نشان مي دهد مالك باطناً راضي نبوده است و بيع باطل مي شود. و اجازه بعدي را نمي توان ديگر اماره بر رضايت باط ني مالك دانست چون هر دوي اجازه سابق و رد حق در يك حد، اماره هستند و در اين صورت مشخص است كه بايد اماره مقدم را معتبر دانست

4-    از طرف ديگر ،‌بنابراين نظر كه رضاي باطني مالك مهم است و اجازه فقط اماره است. بايد گفت رضاي باطني مالك لازم نيست ابراز شود.اگر رضاي باطني مالك ابراز  شود نشان مي دهد عقد محقق شده است. و اگر مالك باطناً راضي باشد عقد محقق مي شود. شايد بعضي ها مثل شيخ انصاري كه چنين عقدي را در صورتي كه مالك باطناً راضي باشد صحيح و لازم مي دانند. و مي گويند نيازي به اجازه بعدي مالك نيست و به خاطر تأثير گرفتن از اين نظريه باشد.

5-     در عقد فضولي لنفسه ، در بسياري از موارد ، مالك از معامله بين فضول و اصيل ، بي خبر بوده است. ولي در اينجا هم گفته اند با اجازه بعدي مالك، عقد نافذ مي شود.

در اين مورد چگونه اجازه بعدي مالك دلالت بر رضاي باطني هگام عقد مي كند، در حالي كه علي الفرض، مالك در هنگام معامله، اصلاً از معامله خبر نداشته است و بعداً از وقوع معامله با خبر شده است .

6-    اين نظريه با اين اشكال روبرو است كه مي گويد: اگر مالك بيني و بين الله به معامله هنگام عقد  باطناً راضي بوده است معامله را اجازه دهد و الا اجازه ندهد. و ديگر مادي نمي تواند مصلحت انديشي كند كه آيا عقد هنگام اجازه براي او مفيد يا مضر است و مجبور است در صورتي كه باطناً راضي بوده است حتي اگر عقد برايش مضر باشد آن را اجازه دهد.

7-    قانون براي اجازه ، فعل يا لفظ را گفته است و اين نشان مي دهد رضا بايد حتماً بروز كند و رضاي باطني كافي نيست وگرنه مي گفت مگر اينكه رضايت مالك از اوضاع و احوال استنباط شود.

 

مبحث چهارم: نظريه چهارم، اجازه مالک باعث تبديل عقد فضول به عقدي بين اصيل و مالک مي شودو

 

 اين نظريه به طور كلي مطرح نشده است و فقط در بيع فضولي لنفسه (بيع غاصب و سارق) مطرح شده است .

چون در بيع غاصب، غاصب مال را بدين هدف مي فروشد كه بيع براي او محقق شود و مالك ثمن شود و معامله را براي خود منعقد مي كند و اجازه مالك با قصد غاصب تعارض دارد. چون معلوم نيست اجازه مالك به چه نحو به تعلق مي گيرد.[19] غاصب قصد وقوع بيع براي خود داشته است اگر بگوييم اجازه مالك به وقوع بيع براي غاصب دارد. باعث تحقق بيع براي غاصب مي شود. در حالي كه منظور مالك از اجازه اين نيست.

اگر بگوييم اجازه مالك بدين معناست كه بيع براي مالك محقق شود اين با قصد غاصب از بيع منافات دارد (ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع)

 اينجا را چنين توجيه كرده اند با اجازه مالك ، بيعي كه غاصب براي خود منعقد كرده است تبديل به عقدي براي مالك و اصيل مي شود. بر اساس حرف ميرزاي قمي، اظهار رضايت مالك كه در قالب اجازه و بعد از خاتم  عقد فضولی اعلام می گردد. عقدی را که در گذشته بین فروشنده فضولی و خریدار صورت گرفته است. متحول ساخته، آن را به عقدی بین مالک و مشتری می نماید.

لذا اظهار دوباره قبول از سوی خریدار ضرورت نداشته کلمه جزت ، خود هم ایجاب از سوی مالک و هم قبول از سوی مشتری محسوب می شود.[20]

 

نکته: اشکالات وارد بر این نظریه

 

با در نظر گرفتن این نکته که مشتری در اعلام رضایت خویش موافقت خویش را نسبت به داد وستد با شخص فضولی مطرح نموده است جای این پرسش خواهد بود. که در عقد دوم (بین مالک و مشتری) رضایت وی (خریدار) چگونه بدست می آید؟ آیا عقد دوم ، خالی از رضایت مشتری که خود رکن عقد به شمار می آید نیست.

به عبارت د یگر طبق ادعا ی میرزای قمی عقد مجاز با عقد واقع مغایر می باشند و رضایت مشتری تنها نسبت  به عقد واقع اعلام گردیده  نه عقد مجاز.

 بنابراین در عقد مذکور (مجاز) رضایت مشتری وجود ندارد و این برخلاف اجماع و عقل است . چه به حکم عقل تصرف در مال د یگران بدون رضایت ایشان نا  رواست و در اینجا مالک بدون رضات مشتری کالای خود را در برابر مال وی  می فروشد و دانشمندان ضرورت وجود رضایت مشتری را به اتفاق پذیرفته اند . چیزی که در عقد مورد بحث منتفی است .

 

 جواب:

در اینجا می توان گفت مشتری در اعلام رضایت خویش ، موافقت خویش را نسبت به داد و ستد با صاحب کالا اعلام کرده است چون آنچه در معنای بیع دخیل است مبادله و کالا است نگاه موضوعی به بیع، همین دلالت دارد نه اینکه بیع مبادله بین دو طرف باشد (نگاه شخصی به بیع ، بر همین مطلب دارد).

پس آنچه مشتری رضایت خویش را به آن اعلام کرده است.

 اینکه مالش را به طرفی که صاحب کالای مقابل (ثمن) است تملیک کند نه اینکه مالش  را به طرف مقابل تملیک کند دلیل به این مطلب این است که بیع از عقودی است که شخصیت طرف معامله ، علت اصلی انعقاد عقد نیست و اشتباه در شخصیت طرف معامله ، علی الاصول موجب بطلان عقد نیست. پس رضایت قبلی مشتری وجود دارد و رضایت مشتری به انعقاد معامله با صاحب کالا، است. چه صاحب کالا، طرف معامله باشد یا اینکه صاحب کالا، اشخص دیگری غیر از طرف معامله باشد.

 

بخش اول: تحلیل نظریه میرزای قمی

 

 آنچه در این نظریه به آن توجه شده است این است که چه چیزی موجب می شود ، عقد بین مشتری و فضول ، در حق اصیل تأثیر کند و این عقد نمی تواند در حق اصیل اثر کند  تأثیر عقد در حق اصیل با اصل نسبی بودن قراردادها تعارض دارد. پس باید نقشی برای اصیل در عقد بین فضول و خریدار در نظر گرفته شود.برای همین این نظریه خواسته است برای اصیل نقشی در انعقاد عقد بدهد پس اجازه اصیل را هم ایجاب وهم قبول در نظر گرفته است.

توجه این نظریه به این اشکال ستودنی است چطور عقد در حق ثالث که اینجا اصیل است اثر دارد؟ و چطور با اصل نسبی بودن قراردادها هماهنگ است؟ و می توان آن را گامی جلو برای این نظریه دانست که متوجه یکی دیگر از اشکالات معامله فضولی شده است. ولی ، از طرف دیگر باید توجه داشت این نظریه خواسته است برای فضول نقشی در انعقاد عقد قائل نباشد برای همین خواسته است معامله را بین صاحب کالا و اصیل قرار دهد. عیب نظریه در همین است که می خواهد فضول را از معامله فضولی خارج کند. در حال که می دانیم اگر فضول معامله فضولی را انعقاد نکرده بود مالک چه عقدی را می توانست اجازه کند.

 

بخش دوم:اشکال وارد بر این نظریه

 

اشکالی که می توان بر این نظریه کرد که چگونه اجازه مالک هم ایجاب و هم قبول است. شاید بتوان دلالت اجازه معاطاتی (فعل) بر ایجاب و قبول را توجیه کرد ولی در هنگامی که اجازه بوسیله لفظ (مثل رضیت  یا امضیت) ابراز می شود. چگونه یک لفظ هم بر ایجاب و هم بر قبول دلالت دارد. و هر جای عقدی بوسیله الفاظ تشکیل می شود همیشه ایجاب و قبول دو لفظ جداگانه است. و دلالت اجازه بر ایجاب و قبول با مفاد عرفی اجازه مغایرت دارد.

 

گفتار دوم:نظریه کاشف الرموز

 

شاید گفت به خاطر توجه به اشکال بالا، کاشف الرموز نظریه دیگری را برای چگونگی ماهیت معامله فضولی داده است.

 کاشف الرموز گفته است : اجازه مالک، عقد جدیدی را بوجود می آورد و اجازه مالک، ایجابی است که با قبول قبلی اصیل ضمیمه می شود و این باعث انتقال از هنگام وقوع عقد جدید است.[21]

 

بخش اول:تحلیل نظریه

 

در این نظریه هم سعی شده برای مالک مال نقشی درانتقاد معامله در نظر گرفته است تا معامله فضولی استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها به شمار نیاید.

ولی در این نظریه مثل نظریه قبلی ، خواسته است نقش فضول را در معامله فضملی نادیده بگیرد در حالی که گفتیم اگر معامله فضولی نبود چه عقدی را می توانست امضاء کند.

ولی حسن نظریه در این قسمت که به این اشکال توجه داشته است که اجازه نمی تواند هم دلالت بر ایجاب و هم قبول نماید.

 

بخش دوم: اشکال وارد بر نظریه کاشف الرموز

 

گفته اند ایجاب با قبول قبلی اصیل مطابقت ندارد. چون اصیل نیست معامله را با فضول داشته است.

 جواب: اول بیع از عقودی است که در ان شخصیت طرف معامله تأثیر گذار نیست.

ثانیاً : دربیع مبادله دو مال منظور است و دو طرف معامله نقشی در تحقق بیع ندارد.

 پس باید گفت ایجاب با قبول قبلی اصیل مطابقت دارد زیرا اصیل به انتقاد عقد با طرف معامله باشد. و این از معنای عرفی معامله فهمیده می شود.

تحلیل نظریه اجازه مالک باعث تبدیل عقد فضولی بین مالک و اصیل:

ولی حسن دو نظریه دراین است که خواسته اند غیر از عقد فضولی ، عقد دیگری نیز در نظر گیرند و از این جهت مثل نظریه نمایندگی اند .

پس باید گفت این سه نظریه ، به گونه های مختلف خواسته اند، اجازه را باعث پیدایش عقد جدیدی بدانند. نظریه میرزای قمی، اجازه را عقد جدیدی دانسته اند که هم ایجاب و هم قبول است.

 ولی نظریه دوم و سوم اجازه را ایجاب دانسته اند که در نظریه دوم کاشف الرموز طرف قبول، اصیل است و در ایجاب مالک  با ضمیمه قبول قبلی مشتری عقد جدیدی بوجود می آورد.

ولی در نظریه سوم نمایندگی ایجاب مالک با ضمیمه قبول قبلی فضول، عقد جدیدی بوجود می آورد.

 

مبحث پنجم: نظریه پنجم،نظریه نمایندگی

 

فضول معامله را مانند وکیل، برای دیگری تشکیل می دهد و پس از اجازه مالک، وکالت فضول، در زمان تشکیل معامله (انعقاد عقد) محقق می گردد. مانند آنکه از ابتدا وکالت به این امر داشته باشد.

نتیجه وضع، این است که معامله از ابتدا به وسیله وکیل منعقد شده است[22].

پس مالک صلاحیت لازم را به فضول اعطاء می کند تا وی بتواند به نیابت از طرف مالک اقدام نماید و مالک قائم مقام فضول به شمار می آید. نظریه نمایندگی وسیله اعطاء این اختیار (نیابت) و دادن صلاحیت را به دست داده است. اگه فضولی نماینده مالک باشد همه چیز درست می شود عقد را نماینده می بندد و اثر آن در دارایی مالک ظاهر می شود و عقد منسوب به مالک است[23].

پس اجازه مالک به منزله وکالت دادن به بایع فضول است به این معنا که مالک با اظهار رضایت خود اعلام می کند که بایع هنگام عقد وکیل او بوده است[24].

پس می توان گفت نظریه نمایندگی مبتنی بر سه مقدمه است.:

1-  عقد فضولی تمام  ارکان لازم را دارد و اجازه مالک جزء ارکان عقد نیست و عقد فضولی بین اصیل و فضول به صورت کامل منعقد می شود.

2-  اشخاص نمی توانند در دارایی دیگران تصرف کنند و مالک فقط می تواند در دارایی خود تصرف کند خواه مستقیماً تصرف کند یا توسط نمایندگان خود (قضایی، قانونی، قراردادی) تصرف کند.

3-  اصل نسبی بودن قراردادها می گوید عقد فقط بین متعاملین تأثیرگذار است و در حقوق اشخاص ثالث نمی تواند اثر کند. و حال اگر بخواهد عقد در مورد مالک تأثیرگذار باشد چه اثری باید برای اجازه قائل شویم که با اصل نسبی بودن قراردادها تعارض نداشته باشد.

راه این است که بگوییم مالک با اجازه خود، فضول را نایب خویش قرار می دهد یا کاری که فضول قبلاً انجام داده است، به نیابت از خود قبول می  کند. عقد را فضول می‌بندد. (تمام ارکان عقد کامل است) ولی آثار عقد برای مالک است[25].

 

گفتار اول: طرفداران نظریه نمایندگی در میان حقوقدانان

 

بخش اول: نظریه نمایندگی بعدی

 

آقای دکتر امیری قائم مقامی، نمایندگی بعدی را مطرح کرده است و دلیل آن این است که اختیار بعد از انجام دادن عمل حقوقی با اجازه مالک به نماینده، تنفیذ می شود و در اثر آن نمایندگی محقق می شود[26].

 

 

نکته: تحلیل نظریه

 

این نظریه با نظریه نمایندگی دکتر کاتوزیان از نظر محتوا فرق ندارد و فقط به خاطر اینکه نمایندگی با اجازه بعدی مالک کالا به وجود می آید، نظریه را مسمی به نمایندگی بعدی کرده است. و خواسته است بین وکالت که نمایندگی با اذن قبلی است و نمایندگی بعدی در فضولی که با اجازه (اذن بعدی) حاصل می شود، تفاوت قائل شود.

 

بخش دوم: نظر سید حسن امامی در مورد نمایندگی

 

دکتر سیدحسن امامی در یک جا، از کتاب خود چنین تعبیر کرده است که: «مالک تمامی آثار اعمال نفوذ را مانند اعمال وکیل قبول می نماید» و بعد از اینکه این دلیل را آورده است: «انشای یک امر تنها برای حال و آینده است و انشاء وکالت برای زمان گذشته معقول نمی‌باشد[27]

 

نکته: تحلیل نظریه

 

می توان گفت دکتر سیدحسن امامی تمایلی به پذیرش نظریه نمایندگی داشته است اگرچه آن را به خاطر اشکال فوق الذکر نپذیرفته است و چنانچه در کتاب ایشان مشهود است، برای توجیه معاملات فضولی از نظریه قصد و رضا استفاده کرده اند[28].

دکتر امامی پذیرفته اند که نظریه نمایندگی در صورتی است که شخص فضول برای غیر (مالک) معامله نمایند و الا اگر برای خود معامله کند چنانکه در غاصب و سارق است وکالت فضولی تصور نمی شود[29].

البته این که اعمال فضولی را بعد از اجازه مثل وکیل بدانند در فقه سابقه دارد ولی آنجا هم نظریه نمایندگی را صریحاً نپذیرفته اند.

 

 

 

گفتار دوم: سابقه نظریه نمایندگی در سایر کشورها

 

نظریه نمایندگی در قانون عراق به صراحت پذیرفته شده است. در ماده 135 قانون مدنی عراق اولاً بیع فضولی همانند قانون مدنی ایران غیر نافذ دانسته شده است. ثانیاً، اجازه مالک صریحاً به معنای توکیل تلقی شده است.

در ماده 135 قانون مدنی عراق می بینیم «1- من تصرف فی ملک غیره بدون اذنه انعقد تصرفه موقوفا علی اجازه المالک، 2- فاذا اجاز المالک تعتبر الاجازه توکیلاً و یطالب الفضولی بالبدل ان کان قد قبض من العقد الاخر»

یعنی 1- کسی که در ملک دیگری بدون اذن او، تصرف می کند این تصرف (معامله) موقوف به اجازه مالک است 2- و اگر مالک اجازه دهد، اجازه مالک، وکالت به حساب می‌آید[30] .

ولی در قانون سایر کشورها نظریه نمایندگی به صراحت پذیرفته نشده است اگرچه گاهی اوقات، خواسته شده است با نظریه ای که تعبیری نزدیک شبیه نظریه نمایندگی دارد معامله فضولی توجیه شود که می توان نظریه های ریپرو پول نژه در حقوق فرانسه را در مورد ماهیت فضولی را از آن جمله دانست.

 

گفتار سوم: مؤیدات نظریه نمایندگی

 

(1)                   می دانیم اجازه ممکن است لفظی یا فعلی باشد و سکوت مالک، ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود پس باید اجازه مقرون به چیزی باشد[31].

1-    اینکه اجازه باید لفظی یا فعلی باشد شباهت زیادی به انشائیات دارد. پس باید اجاه را انشاء دانست زیرا تعبیر انجام عمل با لفظ یا معاطات فقط در انشائیات است.

2-    از آنجا که اجازه فقط یک عمل است و ابراز کننده آن، نیز فقط یک نفر است باید آن را ایقاع یا یک جزء از انشاء دانست.

3-    از آنجا که تأثیر اجازه به خاطر عقد فضولی قبلی است نه اینکه مستقلاً تأثیرگذار باشد باید آن را جزئی از انشاء دانست زیرا اگر ایقاع بود باید تأثیر آن در خارج، به خاطر خودش بود.

4-  و از آنجا که انشاء قائم به دو طرف است نه اینکه در یک انشاء سه نفر باشند باید نظریه نمایندگی را پذیرفت چون با پذیرش نظریه قصد و رضا، انشاء ما دارای 3 طرف می شود.

(2)                   م 242 قانون مدنی که به مالک اجازه تنفیذ معامله را داده است باید اجازه را به معنی دادن نمایندگی به فضول بدانیم زیرا همانطور که در قانون مدنی آمده است معامله به مال غیر فقط از راه حمایت، وکالت و ولایت امکان دارد[32]. و این ماده معامله به مال غیر را فقط در 3 راه حصر کرده است و چنانچه می دانیم حصر، مفهوم دارد. و بنابر مفهوم داشتن حصر ماده قانون مدنی، یعنی غیر از این سه راه معامله با مال غیر امکان ندارد. و اگر بخواهیم معامله فضولی را که از انواع معامله به غیر است، بر اساس ماده توجیه کنیم باید معامله فضولی را از مصادیق وکالت بدانیم. و اگر معامله فضولی را از راه دیگری توجیه کنیم باید بگوییم ماده قانون مدنی دارای مفهوم حصر نیست و معامله با مال غیر از راه دیگری نیز امکان دارد[33].

(3)                   آنچه نظریه نمایندگی را تقویت می کند این است که تمام اعمال حقوقی وکالت بردار به صورت فضولی منعقد می شود.

(4)                   از طرف دیگر در وکالت، معامله بر مال غیر مبتنی بر رضایت و اذن قبلی است و در مورد معامله فضولی می دانیم تصحیح آن با رضایت و اجازه ضریح بعدی است. شباهت اذن قبلی با اجازه بعدی، را می توان مؤیدی بر نظریه نمایندگی دانست. و تنها فرق نمایندگی در معامله فضولی با وکالت در این است که در نظریه نمایندگی، در گذشته اثر می کند و عملی که نماینده در گذشته انجام داده است را نافذ می‌کند[34].

(5)                   مفاد عرفی اجازه، همین را می گوید که مالک آثار عقد بین فضول و اصیل را برای خود می پذیرد و این امر فقط با نظریه نمایندگی سازگار است[35].

از طرف دیگر در عرف، اگر فردی در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت و پس از انجام عمل به آن رضایت داد، رضایت اثر قهقرایی دارد و تصرفات فرد را که بدون اجازه، کرده است از همان ابتدا تصحیح خواهد شد[36].

(6)                   در حدیث عروه بارقی گفته پیغمبر «بارک الله فی صفقه یمینک» در خطاب به عروه بارقی- شاید بتوان مؤید نظریه نمایندگی دانست چون پیغمبر امانتداری عروه بارقی راستوده و وکالت در آن امانتداری نیز وجود دارد و نزدیکترین مصداق عقدی برای امانتداری را می توان وکالت دانست.

گفتار چهارم: اشکالات وارد بر نظریه نمایندگی

 

اشکال 1: بر اساس نظریه نمایندگی باید قراردادی بین مالک و فضول منعقد گردد در حالی که ظاهراً تنها مالک به صورت یک طرفه، صلاحیت و سمتی را اعطاء می کند[37].

به تعبیر دیگر اگر اجازه مالک به معنای اعطای نیابت به فضول باشد باید فضول، وکالت او را قبول کرده باشد در حالی که در اجازه فقط امضاء مالک وجود دارد.

جواب: فضول با اجرای مفاد نیابت (اجرای معامله فضولی) رضای خود را از پیش بیان داشته است و قبول مقدمی (پیشنهاد انعقاد بیع را) را از پیش اظهار کرده است[38].

اشکال 2: اگر این جواب را بپذیریم، این نظریه تنها در موردی که فضول، قصد معامله را برای مالک داشته باشد، می تواند توجیه کننده معامله فضولی باشد اما اگر قصد وی انجام معامله برای خود باشد نمی توان عمل او را به منزله رضایت به اجرای مفاد نیابت دانست[39].

زیرا فضول در بیع فضول لنفسه به هنگام تشکیل معامله فضولی، اصلاً رابطه وکالت بین خود و غیر (مالک را) تصور نمی کند تا چه رسد به اینکه آن را اراده کرده باشد[40].

و در بیع فضولی لنفسه اصلاً طرف توجهی به مالک نداشته است و قبول متقدمی برای انعقاد وکالت نکرده است[41].

در حالی که اکثر موارد بیع فضولی به صورت بیع فضولی لنفسه محقق می شود که دو مصداق دارد:

1-    م 304 ق.م معامله کسی که به عدم استحقاق خود نسبت به مورد معامله مجهول است فضولی دانسته است. م 304 ق.م می گوید: «اگر کسی چیزی را بدون حق دریافت کرده است، خود را محق می دانسته لیکن در واقع محق نبوده  و آن چیز را فروخته باشد. معامله فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود. چنانچه می‌بینیم در این صورت که معامله کننده فضولی در معامله، حسن نیت داشته است و گمان می کند مال خود را مورد معامله قرار می دهد عمل معامله کننده را نمی‌توان به عنوان ایجاب نمایندگی پذیرفت، حال آنکه در نمایندگی چنین انگیزه‌ای وجود دارد[42].

2-    معامله غاصب و سارق بنا به قانون مدنی و مشهور فقه از جمله معاملات فضولی است در حالی که غاصب به هیچ وجه رضایت به پذیرش سمت از طرف مالک ندارد و عمل او چنین قصدی را دفع می کند[43]. در اینجا غاصب و سارق، انعقاد عقد را برای خود اراده می کند[44].

 

جواب:

 

 اینجا فضولی بودن معامله مجرد از قصد و انگیزه غاصب(غصب) در نظر گرفته می‌شود[45] زیرا اصیل درباره دو مبادله و انتقال ملک از مالکان آنها با غاصب تراضی می‌کند. مالک نیز اذن به مفاد همین مبادله می دهد و فضولی را نماینده خود می سازد. به عبارت دیگر نیابت درباره اصل مبادله داده می شود[46]. یعنی در مبادله با توجه به ماده 197 ق.م: «در صورتی که ثمن یا مثمن متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین است» نشان می‌دهد شرط انعقاد معامله، انتقال ثمن و تملیک مثمن است (شرط برای انعقاد بیع، مبادله دو مال است) و طرفین (نیت انعقاد برای شخص) جزء مفاد عقد نیست و اینکه خریدار یا فروشنده کیست دخلی در معامله ندارد[47].

یعنی اینکه طرفین نیت تملیک کالای خود را به صاحب مال کالای طرف مقابل دارند نه اینکه نیت تملیک کالا به طرف مقابل داشته باشند حتی اگر طرف مقابل صاحب کالای مقابل نباشد[48].

اشکال 3: اگر کار فضول، قبول متقدمی است باید فضول بتواند وکالت را قبل از تنفیذ مالک (ایجاب مالک) بر هم زند و به تبع منفسخ شدن وکالت، بیع قبلی باطل شود در حالی که چنین کاری وجود ندارد.

جواب: چون فضول، مورد وکالت را انجام داده است دیگر وکالت (قبول وکالت) را نمی‌تواند بر هم زند چون وقتی سخن از فسخ وکالت می توان زد که عمل مورد وکالت انجام نشده باشد ثانیاً با انجام مورد وکالت، نقصی برای شخص ثالث (اصیل) به وجود آمده است که فسخ آن علاوه بر ضرر داشتن برای مالک، در حق اصیل نیز مضر است.

اشکال 4: در نظریه نمایندگی، اصل آن است که با اجازه مالک، نمایندگی از زمان اجازه، محقق گردد و از زمان اجازه، عقد فضولی، مؤثر گردد زیرا اجازه مالک به منزله جزء دوم عقد نمایندگی و و کالت است. ولی قانون مدنی نظریه کشف را پذیرفته است. تأثیر اجازه مالک در نمایندگی سابق معامله کننده، چگونه توجیه می شود؟[49]

جواب: 1- قانون مدنی نظریه کشف حقیقی را نپذیرفته است بلکه کشف حکمی را پذیرفته است و کشف حکمی این است که ما آثار کشف را تا آنجایی که امکان دارد بار می‌کنیم و مؤید آن است که قانون مدنی فقط از بین آثار بیع، به بودن منافع برای مشتری و بایع از زمان عقد، تصریح کرده است و نگفته است تمامی آثار معامله فضولی از هنگام عقد، محقق می‌شود. 2- در امور اعتباری، قانونگذار می تواند به مالک اختیار دهد اعمال حقوقی فضول را مانند نمایند: خود بپذیرد یا کاری را که او در مقام نمایندگی انجام داده است اجازه دهد[50].

اشکال 5: بر اساس ماده 254 ق.م «هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود. صرف تملک موجب نفوذ معامله سابق نخواهد بود».

این ماده که برای بیان اصل عدم لزوم اتحاد مالک و مجیز در معامله فضولی تدوین شده است. توجیه آن بر اساس نظریه نمایندگی غیر متعارف است.

زیرا در صورت پذیرش این نظریه، مفاده ماده آن است که شخص فضول در واقع مالک بعدی در هنگام معامله، مفاد نیابتی را اجرا می  کرده که بعدها به خود اعطاء می کند[51].

و همچنین اگر کسی با مالی معامله فضولی کند، و بعد معلوم شود که ملک خود او بوده است، یا ملک کسی بوده که معامله کننده می توانسته از جانب او ولایتاً یا و کالتاً معامله کند، نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا باطل خواهد بود[52] [53].

در اینجا هم اشکال بالا وجود دارد.

جواب: اینجا بین مالک و واصیل از لحاظ اعتباری فرق است. در فرض اول شخص، قبل از انتقال مال به او، نماینده فضولی بوده است و بعد از انتقال مال به او، مالک مال شده است. پس او در زمان آینده که مالک است مفاد نیابتی که خود در زمان عقد انجام داده است را می‌پذیرد.

پس بنابر نظریه نمایندگی اشکالی وجود ندارد چون نظریه نمایندگی، اعطاء نیابتی است که در زمان گذشته اثر می کند. در دو زمان دو عنوان متفاوت دارند. در زمان معامله ی فضولی، شخص عنوان بیگانه بودن دارد و در زمان اعطاء نمایندگی، شخص عنوان مالک مال بودن دارد.

در فرض دوم هم همین جواب را باید داد.

اشکال 6: عقود (معاملات) از زمان انشاء و وجود حقوقی پیدا کرده و آثار حقوقی ایجاد می کند و معقول نیست.

تشکیل معامله ای نسبت به زمان گذشته انشاء گردد و نمیتوان با توافق طرفین اثر عقدی را در گذشته به وجود آورد[54]. پس چگونه مالک می تواند برای زمان گذشته نیابت دهد زمانی که فضول معامله کرده است و مالک شاید آگاه نبوده است[55].

 

جواب نقضی:

 

1-    در نظریه قصد و رضا، چگونه رضا، عقد گذشته را کامل می کند به همان سختی اثبات رضای بعدی است[56].

2-    و چگونه شما اجازه را شرط متأخری می دانید که در ماقبل خود تأثیر می کند.

3-    یا اجازه مالک را کاشف از رضای تقدیری او می دانید.

 

 

جواب حلی:

 

در امور اعتباری قانونگذار می تواند اعمال حقوقی فضول را مانند نماینده خود بپذیرد. (در معاملات فضولی لنفسه) و یا اینکه کاری را که او در مقام نمایندگی انجام داده است اجازه دهد. (در معاملات فضولی لغیره[57]).

اشکال 7: اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اختیار اجازه یا در آن معامله به ورثه می رسد.

در حالی که وکالت از عقود جایزه ای است که به موت یکی از طرفین منفسخ می شود و اینجا مالک کالا که یکی از طرفین عقد وکالت است فوت کرده است و علی القاعده باید عقد وکالت، منفسخ شود[58].

جواب: طرف وکالت، مالک کالا به طور کلی است حال چه خود مالک فضولی باشد یا اینکه ورثه او باشند. در حقیقت قبول متقدم فضول، پیشنهاد نیابت را به طور کلی داده است.

 

 

گفتار پنجم: فرق اصلی نظریه نمایندگی با نظریه قصد و رضا

 

1-    در نظریه نمایندگی، اراده مالک و فضول (در قرارداد نمایندگی) در تصحیح معامله فضولی دخالت دارد در حالی که بر اساس نظریات قصد و رضاف رضای مالک، عقد یا قصد گذشته را کامل می کند[59] و معامله کننده فضولی، اساساً نسبت به قرارداد بیگانه است و با رضای مالک نیز هیچ سمتی برای او ایجاد نمی شود[60].

 

 

 

فصل چهارم: مقایسه ی اجمالی بین نظرات گوناکون

 

مبحث اول: ماهیت معامله فضولی  عمل حقوقی یا واقعه حقوقی است؟

 

در اینکه ماهیت اجازه در عقد فضولی، عمل حقوقی (انشاء) یا واقعه حقوقی (اخبار) است. اختلاف نظر وجود دارد و اینکه در صورت انشاء بودن اجازه، عقد یا ایقاع یا جزئی از عقد (ایجاب) است نیز اختلاف وجود دارد که بررسی می شود؟

(1)  گروه یک: ماهیت اجازه در عقد فضولی، عمل حقوقی (انشاء) است. کسانی که قائل به انشاء بودن اجازه شده اند به چهار دسته تقسیم شده اند عده ای آن را عقد و عده‌ای آن را ایقاع و عده ای آن را جزئی از عقد (ایجاب) دانسته اند.

الف- دسته اول: از کسانی که قائل به عقد بودن اجازه شده اند را می توان میرزای قمی و قائلین به نظریه نمایندگی در مورد بیع فضولی لنفسه دانست.

1-    میرزای قمی در توجیه نقش اجازه مالک می گوید که اجازه مالک، ایجاب از سوی اصیل و قبول از سوی مشتری محسوب می شود و باعث می شود عقد بین مشتری و فضول تبدیل به عقدی بین مشتری و مالک شود. پس از توجیه ایشان می توان فهمید ایشان قائل به عقد بودن اجازه است. آقای شیخ انصاری در مکاسب نیز میرزای قمی را، تنها قائل نظریه عقد بودن اجازه می داند.

2-    قائلین به نظریه نمایندگی در مورد بیع فضولی لنفسه قائل به عقد بودن اجازه شده‌اند. آقای دکتر کاتوزیان بعد از اینکه در بیع فضولی لنفسه، قبول قبلی مشتری را نمی تواند توجیه کند می گوید نمایندگی با اجازه مالک محقق می شود و نیاز به قبولی قبلی مشتری نیست و اجازه مالک را انشاء می داند و از آنجا که نمایندگی دارای ماهیت عقود است. باید ایشان را، قائل به عقد بودن اجازه در بیع فضولی لنفسه دانست که اجازه مالک هم حاوی ایجاب مالک و هم قبول است.

ب- دسته دوم: قائل به ایقاع بودن اجازه شده اند. شیخ انصاری که اجازه را قائم مقام رضای مقارن با انشای عقد دانسته است در یک جا اجازه را انشاء دانسته است و چون شیخ انصاری قائل به عقد بودن اجازه نیست می توان گفت شیخ انصاری اجازه را ایقاع می داند[61].

ج- دسته سوم: اجازه را جزئی از عقد (ایجاب) دانسته اند. طرفداران نظریه نمایندگی در بیع فضولی لغیره و همچنین نظریه کاشف الرموز را می توان در این دسته جای داد.

1-    طرفداران نظریه نمایندگی در توجیه بیع فضولی لفیره، گفته اند با اجازه مالک، فضول، نماینده مالک می شود و اجازه مالک به منزله ایجابی است که با قبول قبلی فضول ضمیمه می شود و باعث تحقق نمایندگی (وکالت) می شود. پس از اینجا فهمیده می شود که اینها اجازه مالک را ایجاب دانسته اند.

2-    کاشف الرموز در توجیه بیع فضولی گفته سات که اجازه مالک، به منزله ایجابی است که با قبول قبلی اصیل (مشتری) ضمیمه می شود و باعث تحقق عقدی بین اصیل (مشتری) و مالک می شود. پس از اینجا فهمیده می شود که ایشان، اجازه مالک را ایجاب دانسته است.

د- دسته چهارم: اجازه نه عقد و نه ایقاع است چون عمل حقوقی ممکن است نه عقد و نه ایقاع باشد بلکه ماهیت معامله فضولی، طرح عقد است[62].

(2)  گروه دوم، گفته اند اجازه مالک یک واقعه حقوقی است که دارای آثار حقوقی است پس اجازه مالک اخبار است نه انشاء.

 

نکته: دلائل نظریه

 

1-    قصد و رضا در حقوق ما دو عنصر جداگانه در عقد هستند و نقشی متفاوت دارند.

2-    وقایع حقوقی دو نوع است. الف- از اعمال عمدی باشد مثل اتلاف و تسبیب،

ب- یاممکن است از اعمال اختیاری شخص باشد یعنی شخص بتواند با ارتکاب آن اعمال، به اراده خویش حقی برای دیگری و تعهدی علیه خود به وجود آورد. مثلاً با تخریب ملک دیگری، خود را در برابر او متعهد به جبران خسارت ک ند.

این کار جزء وقایع حقوقی است نه اعمال حقوقی چون بیش از آنچه تحقق اثر حقوقی عمل (مدیون شدن تخریب) کننده در برابر مالک مرتبط به اراده او باشد، نتیجه حکم قانون است بنابراین هرگز نمی توان هر عمل ارادی موجب پیدایش حق را عمل حقوقی دانست.

پس می توان نتیجه گرفت که اگر کسی تنفیذ معامله فضولی را انشاء (عمل حقوقی) بداند به این دلیل که اعتبار معامله و جریان آثار حقوقی را به دنبال دارد. این دلیل رد است زیرا جریان آثار حقوقی پیش از اینکه «حتی به طور غیر مستقیم» به اراده تنفیذ کننده نسبت داده شود، ناشی از قانون است.

ثانیاً اگر تنفیذ کننده هنگام اعلام رضای خود نسبت به معامله که ذاتا اعلام است نه انشاء، از نافذ شدن معامله به دنبال این اعلام رضا غافل باشد باز هم معامله نافذ خواهد بود. از طرف دیگر، تنفیذ کننده را نمی توان انشاء کننده نفوذ معامله غیر نافذ معرفی کرد. زیرا نفوذ معامله غیر نافذ، حکمی قانونی است که قانونگذار برای معامله پس از تنفیذ مقرر کرده است.

آنچه عقد را می سازد قصد انشاء است نه رضای شخصی که رضای او برای عقدف لازم مصرفی شده است (این رضا، صرفا شرط نفوذ معامله است).

باید دانست اولاً عقد با تراضی طرفین ساخته نمی شود، ثانیاً برای تشکیل عقد انشای دو طرف اصیل لازم دانسته نشده است.

پس وقتی رضای شخصی که رضای او لازم است در معامله فضولی اعلام نشده، آنچه در حقیقت در این معامله مفقود است، عنصری غیر از قصد انشاء است که صرفاً شرط نفوذ معامله ای است که آن معامله قبلاً در عالم اعتبار انشاء شده است.

ثالثاً رضا،  حالت انفعالی غیر ارادای است و نمی توان آن را مخلوق اراده انشایی دانست.

رابعاً امضای عقد غیر نافذ، چیزی جز اعلام رضا به آن نیست و به این جهت نمی‌توان منشاء تلقی گردد[63].

البته این اشکال بر این نظریه وارد است که چون رضایت مالک (اجازه مالک) یا به وسیله لفظ صورت می پذیرد یا عمل و فعلی که دلالت بر رضایت داشته باشد.

و می دانیم انشائیات اند که با لفظ یا با فعل (معاطات) منعقد می شوند.

این حرف مؤید این است که اجازه مالک، انشاء است نه اخبار و اینکه اجازه مالک، جزء واقعه حقوقی (اخبار) باشد با اشکال بالا روبروست[64].

 

مبحث دوم: بررسی نظریه هایی درباره ماهیت فضولی بر اساس نقش مالک در انعقاد عقد بین اصیل و فضول

 

الف- مالک دخالت در عقد فضولی دارد و مکمل قصد فضول است.

1-    نظریه ای که رضای مالک را شرط کمال عقد می داند.

2-    و نظریه ای که اجازه مالک را نشان از رضای تقدیری او در هنگام معامله دارد.

ب- مالک دخالت در انعقاد عقد فضولی ندارد و عقد را فضول و اصیل ساخته اند.

1-    نظریه نمایندگی که در آن مالک، وکالت فضولی را امضاء می کند.

2-    نظریه ای که اجازه مالک را شرط نفوذ عقد دانسته است که در آن اجازه مالک، مانع تنفیذ را از بین می برد[65].

 

مبحث سوم: بررسی نظریه های درباره ماهیت معامله فضولی بر اساس نقش فضول در معامله فضولی

 

الف- نظریه هایی که نقشی برای فضول قائل نیستند.

1- نظریه میرزای قمی: که اجازه مالک خود ایجاب و قبولی است که باعث انعقاد عقد جدیدی می شود که حاوی ایجاب مالک و قبول مشتری است و در آن فضول، پس از اجازه معامله از سوی مالک، کنار می رود و گویا مالک جانشین فضول می‌شود.

2- نظریه کاشف الرموز: نیز این گونه است که اجازه مالک، ایجاب مالک محسوب می‌شود که با قبول قبلی مشتری ضمیمه می شود و باعث عقد جدیدی می شود. در این نظریه نیز گویا مالک جانشین فضول می شود.

ب- نظریه هایی که نقشی برای فضول، قائل هستند.

1-  نظریه نمایندگی: که پس از اجازه مالک، فضول، وکیل مالک تلقی می شود و فضول باعث تحقق عقد (مورد وکالت فضولی) شده است.

2-  نظریه ای که اجازه را اماره به رضای تقدیری در هنگام معامله می داند: که در این نظریه قصد فضول با رضایت مالک جمع می شود و موجب تحقق عقد می شود.

3-  نظریه ای که اجازه را شرط نفوذ عقد می داند. در این نظیره عقد بین فضول و اصیل کامل است پس فضول نقش اصلی در معامله دارد.

4-  نظریه ای که اجازه را شرط کمال عقد می داند که در ا ین نظریه، قصد فضول با رضایت مالک جمع می شود و موجب تحقق عقد می شود.

 

مبحث چهارم: بررسی نظریه هایی درباره ماهیت فضولی بر اساس اینکه اجازه مالک، باعث انعقاد عقد ثانی می شود یا نه؟

 

الف- اجازه مالک باعث انعقاد عقد جدیدی می شود.

1-    نظریه نمایندگی: اجازه مالک موجب می شود عقد وکالت بین مالک و فضول منعقد شود.

2-    نظریه کاشف الرموز: که اجازه مالک موجب می شود که عقد جدیدی بین مالک و اصیل (مشتری) منعقد شود.

3-    نظریه میرزای قمی: که اجازه مالک موجب می شود که عقد جدیدی بین مالک و اصیل (مشتری) منعقد شود.

ب- اجازه مالک موجب انعقاد عقد جدید نمی شود که باقی نظریه ها در این دسته اند.

1-    نظریه ای که اجازه مالک را شرط کمال عقد می داند.

2-    نظریه ای که اجازه مالک را شرط نفوذ عقد می داند.

3-    نظریه ای که اجازه مالک را اماره بر رضای تقدیری هنگام معامله می داند.

 

 

 

 

 

 

نتایج:

 

1-    معامله فضول بر دو نوع است الف: معامله فضول لنفسه ب: معامله فضول لغیره.

2-    توجیه معامله فضول لغیره تقریبا با همه نظریه های درباره ماهیت معامله فضول امکان دارد.

3-    توجیه معامله فضول لنفسه است که، نظریه ها برای توجیه آن دچار مشکل شده اند.

4-    در بین نظریه ها، نظریه نمایندگی را باید بهترین نظریه دانست.

5-  زیرا ظاهر از معامله فضول لغیره این است که فضول مال را به وکالت فضولی از طرف مالک می فروشد و عرف نیز این مطلب را تاکید می کند.

6-  در مورد معامله فضول لنفسه، اگرچه نظریه نمایندگی برای توجیه آن ناتوان به نظر می رسد ولی دیگر نظریه ها نیز (علی الخصوص نظریه قصد و رضا) به همین اندازه دچار ناتوانی در توجیه آن هستند.

7-    معامله فضول لنفسه را بر اساس نظریه نمایندگی می توان اینگونه توجیه کرد که شارع مقدس (قانونگذار) با صحیح دانستن این معامله، یک نوع قاعده تکمیلی زده است که در صورتی که شخص معامله کننده، مالک مال نیست، معامله برای مالک خواهد بود و در اینجا معامله کننده فضول کالوکیل مالک تلقی می شود.

8-  در صورتی که نظریه نمایندگی را بپذیریم باید اجازه مالک را از اعمال حقوقی بدانیم چون اجازه مالک در نظریه نمایندگی، جزئی از عقد (ایجاب) است. یعنی اجازه مالک در حقیقت ایجاب وکالت از سوی مالک است که با قبول قبلی مشتری ضمیمه می شود و باعث انعقاد عقد وکالت می شود.

9-    حاوی ایجاب و قبول هر دو است.

 

منابع فارسی:

 

1-    امامی، میر سید حسن؛ حقوق مدنی؛ جلد1، تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ بیست و ششم، 1385 ه.ش.

2-    امیری قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، جلد (2)، تهران، بی تا، 1356.

3-    باقری، احمد؛ فقه مدنی: عقود تملیکی "بیع- اجاره"؛ تهران: انتشارات سمت، چاپ اول، پائیز 1384.

4-    ره پیک، حسن؛ حقوق مدنی؛ حقوق قراردادها؛ تهران: انتشارات خرسندی، چاپ دوم، 1387 ه.ش.

5-    شهیدی، مهدی؛ اصول قراردادها و تعهدات، ج (2)، چاپ اول، نشر میزان، تهران، 1382.

6-     شهیدی، مهدی؛ تشکیل قراردادها و تعهدات، جلد اول، چاپ اول. نشر عصر حقوق، 1379.

7-    شهیدی، مهدی؛ مدنی 3، چاپ دوازدهم. انتشارات مجد، 1387.

8-  کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی؛ قواعد عمومی قراردادها؛ جلد دوم؛ تهران: انتشارات بهنشر و شرکت انتشار و شرکت بهمن برنا 1379.

9-  قنواتی، جلیل؛ نظام حقوقی اسلام؛ قم: دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، چاپ اول، 1377 ه.ش.

10- محمد جعفر لنگرودی، صد مقاله در روش تحقیق در علم حقوق،تهران،کتابخانه گنج دانش،چاپ اول،1382.

 

 

 

 

منابع عربی:

1-    انصاری، شیخ مرتضی؛ المکاسب؛ بیروت: موسسه النورالمطبوعات، 1410ه/ 1990م.

2-    فخار طوسی، جواد. در محضر شیخ انصاری (بیع)، جلد 10 و 16 و 17. چاپ دوم، قم، نسیم مهر.1385.

3 - نجفی ،شیخ محمد حسن ،جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،جلد 8،چاپ ششم ،بی جا،دارالکتب الاسلامیه،1365.

 

 

 

 

 

 



[1] - حسن ره پيك، حقوق قراردادها، ص 170

[2] - مهدي شهيدي، اصول قراردادها و تعهدات، ص 174.

[3] - حسن ره پيك، حقوق قراردادها، ص 170

[4] - حسن ره پيك، حقوق قراردادها، ص 169.

[5] - شيخ مرتضي انصاري، مكاسب، ص 341 به بعدو شیخ محمد حسن نجفی،جواهر الکلام،ج8،ص138و148و150

[6] - مهدي شهيدي ، اصول قراردادها و تعهدات ، ص 41.

[7] - ناصر كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج2، ص 112.

[8] - ناصر كاتوزيان، قواعد عمومي قرارداداها، ج2،ص112.

[9] - ناصر كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ص 112.

[10] - حسن ره پيك، حقوق قراردادها، ص 175.

[11] - حسن ره پيك، حقوق قراردادها، ص 175.

[12] - مهدي شهيدي، مدني 3، ص 110.

[13] - مهدي شهيدي، مدني 3، ص 110.

[14] - ناصر كاتوزيان، قواعد عمومي قرارداداها، ج2، ص 107.

[15] - حسن ره پيك، حقوق قراردادها، ص 177.

[16] - جليل قنواتي، نظام حقوقي اسلام، ص 109.

[17] - ناصر كاتوزيان، قواعد عمومي قرارداداها، ج2، ص 107.

[18] - ناصر كاتوزيان، قواعد عمومي قرارداداها، ج2، ص 107.

[19] - ناصر كاتوزيان، قواعد عمومي قرارداداها، ج2، ص 111.

 

[20] - فخار طوسی، در محضر شیخ انصاری (بیع)، ج، ص206،207،208،209

[21] -ناصر كاتوزيان، قواعد عمومي قرارداداها، ج2، ص 112.

 

[22] - مهدی شهیدی، مدنی 3، ص 101.

[23] - حسن ره پیک، حقوق قراردادها، ص 107.

[24] - احمد باقری، فقه مدنی، ص 76.

[25] - ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج 2، ص 112.

[26] - عبدالمجید امیری قائم مقامی، حقوق تعهدات، ج 2، ص 82.

[27] - سیدحسن امامی، ج 1، ص 229.

[28] - سید حسن امامی، ج 1، ص 229.

[29] - حسن ره پیک، حقوق قراردادها، ص 172.

[30] - عبدالرزاق سنهوری، الوسیط، ج 4، ص 270.

[31] - جلیل قنواتی، نظام حقوقی اسلام، ص 109.

[32] - ناصر کاتوزیان،قواعد عمومی قراردادها ج2، ص 113.

[33] -ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها ج2، ص 113.

[34] - حسن ره پیک، حقوق قراردادها، ص 169.

[35] - حسن ره پیک، حقوق قراردادها، ص 170.

[36] - احمد باقری، فقه مدنی، ص 76.

[37] - حسن ره پیک، حقوق قراردادها، ص 171.

[38] - ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج2، ص 113.

[39] - حسن ره پیک، حقوق قراردادها، ص 172.

[40] - مهدی شهیدی، مدنی 3، ص 101.

[41] - ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج 2، ص 113.

[42] - حسن ره پیک، حقوق قراردادها، ص 173.

[43] - مهدی شهیدی، مدنی 3، ص 110.

[44] - حسن ره پیک، حقوق قراردادها، ص 179.

[45] - حسن ره پیک، حقوق قراردادها، ص 171.

[46] - حسن ره پیک، حقوق قراردادها، ص 179.

[47] - ناصر  کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج 2، ص 114.

[48] - حسن ره پیک، حقوق قراردادها، ص 173.

[49] - حسن ره پیک، حقوق قراردادها، ص 174.

[50] - ره پیک، ص 174.

[51] - حسن ره پیک، حقوق قراردادها، ص 175.

[52] - جلیل قنواتی، نظام حقوقی اسلام، ص 109.

[53] - شیخ انصاری، مکاسب، ص 141.

[54] - مهدی شهیدی، مدل 3، ص 101.

[55] - ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج 2، ص 102.

[56] - مهدی شهیدی، مدنی 3، ص 101.

[57] - ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج 2، ص 102.

[58] - جلیل قنواتی، نظام حقوقی اسلام، ص 109.

[59] - سید حسن امامی، ج 1، ص 229.

[60] - حسن ره پیک، حقوق قراردادها، صص 172و 173.

[61] - مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ص 46.

[62] - محمد جعفر لنگرودی، صد مقاله در روش تحقیق در علم حقوق، ص 110.

[63] - مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ص 43 تا 45.

[64] - احمد باقری، فقه مدنی، ص 79.

[65] - ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ص 111.




:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: عنوان تحقیق: ماهیت معامله فضولی ,
:: بازدید از این مطلب : 862
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : چهار شنبه 9 فروردين 1396
.
مطالب مرتبط با این پست
» دانلود تحقیق و کارآموزی و تحقیقات آماده تمامی رشته ها
» تحقیق در مورد سوسیالیسم
» تحقیق در مورد سورئاليسم
» تحقیق در مورد قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ايران
» تحقیق در مورد كلاهبرداري
» تحقیق در مورد مسوليت قراردادي
» تحقیق در مورد مكاتب سياسي
» تحقیق در مورد بررسی تطبیقی جرایم رایانه ای در حقوق ایران و ژاپن
» نقش قبض در عقد قرض
» تحقیق - نقش عوامل اجتماعي و مجرم در تكوين جرم
» عنوان: مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري و مدني در انجام معاملات
» موضوع : هواپيما ربايي و اقدامات عليه امنيّت پرواز در اسناد بين المللي و قانون جزاي ملي
» کار تحقیقی شرايط‌ اساسي‌ صحت‌ معاملات‌
» تورم و راههای مبارزه با آن
» اختلاس و تعاریف آن
» ربا در اصطلاح و اقسام آن
» افتراء و نشر اكاذيب و تفاوت آنها
» کار تحقیقی حقوق - اتانازی
» جرم پولشویی
» موضوع تحقیق : فدرالیسم
» ابراء اسقاط است یا تملیک
» الگوی کیفری وارزیابی انتقادی آن
» مجازاتی به تاثیرگذاری اعدام تدوین شده است؟/بررسی میزان بازدارندگی اعدام قاچاقچیان درتوزیع مواد مخدر
» احتمال صدور اولین حکم اعدام برای متهمان بزرگترین پرونده قاچاق کالا
» وضعیت مجازات اعدام برای مواد مخدر در ایران و بقیه کشورهای دنیا
» انواع عده و وضعيت زنان فاقد رحم
» ازدواج مسیار چیست
» دانلود تحقیق آماده
» دانلود رایگان تحقیق رشته حقوق
» دانلود تحقیق و کارآموزی و تحقیقات آماده حقوق و اقتصاد
» دانلود تحقیقات آماده با فرمت های مختلف
» دانلود تحقیق آماده
» قدرت بر تسلیم مورد معامله
» نقش سازنده شروط ضمن عقد
» چگونه می‌توان ملک مشاع را تقسیم کرد؟
» چگونه حق خود را به صورت رسمی مطالبه کنیم؟
» موارد عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه
» دانلود رایگان تحقیق آماده رشته حقوق
» دانلود رایگان تحقیق و کار تحقیقی و جزوات حقوقی
» دانلود جزوه متون فقه شهید ثانی بحث جعاله،شرکت،مضاربه،مزارعه،ودیعه،شفعه
» دانلود تحقیق حقوقی
» تحقیق آماده
» دانلود تحقیقات دانشگاهی
» دانلود تحقیقات دانشگاهی
» دانلود رایگان تحقیق
» رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان‎
» پول شويي
» نقدی بر مقاله با عنوان حقوق مدني و خشونت عليه زن در ايران)مائده قادری
» مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري 150 ص
» دزدی دریایی وجایگاه آن درحقوق جزای بین الملل‎
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:








موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
چت باکس
تبادل لینک هوشمند
پشتیبانی