موضوع : معامله فضولی
.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت

 

موضوع : معامله فضولی


 

فهرست مطالب

مقدمه                                   صفحه 01

وضعیت و آثار معامله قبل از اجازه و ردّ                                                   صفحه 02

ماهیتمعاملاتفضولیدرفقه:                                                             صفحه 02

نظرياتمختلفدرخصوصماهیتبیعفضولیواشکالاتواردبرانها صفحه 03

زمان پیدایش آثار قانونی                                                                       صفحه 07

معاملات متعدد بر مال غیر                                                                     صفحه 07

شرایط اجاره                                                                                        صفحه 08

وضعیت و آثار معامله پس از ردّ                                                              صفحه 08

آثار معامله فضولی:                                                                               صفحه 09

منابع :                                                                                                صفحه 10

 

 


معامله فضولی

مقدمه :

معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد..

معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.[2] کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد اصطلاحاًً فضول و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.

 

 

 


وضعیت و آثار معامله قبل از اجازه و ردّ



معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود باطل نیست ولی صحیح و معتبر نیز نمی‌باشد، بلکه یک عقد غیر نافذ است.

ماده ۲۴۷ قانون مدنی می‌گوید: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد...» تنها اثری که می‌توان برای آن شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد در صورت تنفیذ غیر می‌باشد. معامله‌ فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده عقد لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، مادام که اجازه یا رد صادر نشده است باقی خواهد بود. ماده ۲۵۲ قانون مدنی اعلام می‌دارد:

«لازم نیست اجازه یا ردّ فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را بهم بزند». وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده ۲۵۳ قانون مدنی هرگاه غیر، پیش از اجازه یا رد فوت کند، وارث می‌تواند معامله را اجازه یا رد کند.


ماهیتمعاملاتفضولیدرفقه:

به دليل اینکه نظریه هایی که درباره ماهيت معامله فضولی داده شده است. غير از نظریه نمایندگی، از سوی فقها ابراز شده است و حتی نظریه نمایندگی نيز مویداتی در فقه دارد.

ماهيت معامله فضولی را که بيشتر به توجيه چگونگی تعلق اجازه مالک به معامله فضولی می پردازد. را از این منظر بررسی می کنيم که آیا اجازه مالک ، انشاء یا اخبار است؟ و در صورت انشاء بودن ، عقد یا ایقاع است؟


 

v   نظرياتمختلفدرخصوصماهیتبیعفضولیواشکالاتواردبرانها

نظریهاول  :نظريهاول،نظريهاجازهمالک،شرطنفوذعقداست.

رضای مالک ، نقش تنفيذ کنندگی دارد و اجازه ی مالک شرط نفوذ عقد است. ولی رضای مالک از ارکان عقد نمی باشد . اجازه در حقيقت امضای بيع است. عقد بيعی که به مجرد انشای صيغه بوجود آمده است عقد بين اصيل و فضول منعقد شده و نقصی ندارد وعدم رضای مالک در حکم مانعی برای آن می باشد )مثل این که رطوبت داشتن چوب، مانع آتش گرفتن چوب است(.

در این نظریه بين عقد و آثار آن تفکيک قائل شده است . عقد قبلاً محقق شده است و رضا فقط برای تحقق آثار عقد ضروری است.به این دليل که عقد بر مبنای) اوفوا بالعقود( سبب تام در تمليک است

اشکالاتواردبرنظريه

-1 اگر عقد سبب تام است پس اجازه مالک چه نقشی دارد.

-2 چطوری اجازه )رضایت مالک ( که مانع نفوذ عقد را از بين می برد در گذشته اثر می کند.

تحلیلنظريه

در این نظریه سعی شده است که برای فضول نقشی در انعقاد معامله قائل شود شاید بتوان گفت در این نظریه ، بيشتر به این مطلب توجه شده است که معامله به مال غير از مصادیق تصرف در مال دیگران است و تصرف در مال دیگران حرام است.

و انتقال مال مالک از طرف فضول به اصيل، تصرف در مال دیگران است. معامله فضولی، تمام ارکان عقد درآن ، کامل است ولی مانعی برای تأثير عقد فضولی وجود دارد و آن این است که اثر معامله فضولی ، مستلزم تصرف کردن در مال دیگران است که حرام است .

به همين خاطر گفته است که اجازه ، شرط بوجود آمدن آثار عقد است . حکم تکليفی )حرمت تصرف در مال دیگران( هميشه مستلزم حکم وضعی )بطلان و عدم نفوذ معامله(نمی باشد.

یعنی نمی توان گفت چون فلان کار چون حرام است موجب بطلان عقد می شود. همانطور که گفته اند. بيع در هنگام برگزاری نماز جمعه حرام است ولی اگر بيعی انجام شد آن بيع باطل نيست.

نظريهدوم،نظريهرضايمالک،بهعنوانشرطكمالعقداست.

در این نظریه ، رضای مالک تکميل کننده عقد سابق است. 11 معامله فضولی ، تمام ارکان یک معامله را به استثنای رضای غير )مالک(، داراست و پس از انضمام بعدی اجازه غير)مثل مالک مال مورد معامله( تمام عناصر و ارکان، تکميل شده و ایجاد آثار قانونی خواهند کرد. 12 و پس از وقوع معامله توسط فضولی ، اعلام رضایت مالک، شرایط عقد را کامل می کند و عقد غير نافذ، نافذ می شود.

زیرا عقد مرکب از اجزایی است که پس از تحقق تمام اجزاها عقد، محقق و کامل می شود و اجزا وقتی تام اند که اجازه مالک نيز باشد. 18 در این نظریه که طبق مشهور، اراده را به دو عنصر قصد و رضا تحليل کرده است یعنی رضای مالک یکی از ارکان عقد است یعنی معامله فضولی با رضای مالک، ارکان عقد آن کامل ميشود.

نقشی که مالک در تحقق ارکان عقد دارد فقط رضای اوست قصد انشاء از جانب هر کس رخ دهد موجب تحقق عقد می شود. 14 شاید بدین خاطر باشد که قانون مدنی به طور اطلاق گفته است: و قانون .» عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزی که دلالت بر آن کند «

تصریح نکرده است قصد انشاء باید از طرف اصيل باشد شاید از همين اطلاق بتوان نتيجه گرفت قصد انشاء چه از طرف اصيل و چه از طرف فضول موجب تحقق عقد می شود.

پس می توان چنين گفت:

-1 از نظر تحليل قراردادها،ملازمه ای بين قصد و رضا، از نظر مقارنت زمانی وجود ندارد.

-2 از نظر تحليل قرارداد، ملازمه ای بين قصد و رضااز نظر صدور آنها از شخص واحد وجود ندارد . قصد به معنای اراده ایجاد رابطه و اثر حقوقی می تواند از هر کسی که شرایط اهليت را داشته باشد صادر شود و رضایت که مبتنی بر مصلحت اندیشی در قرارداد است بوسيله مالک یا مأذون از طرف مالک اعلام گردد.

آنچه از شرایط صحت معامله است، رضای مالک است خواه رضایت مقارن عقد یا متأخر از زمان انعقاد عقد باشد.

 

 

اشکالاتواردبرنظريه

اشکال 1: اراده، نتيجه ی رشته ای از فعاليتهای روانی است، اثر اراده در جهان خارج، امری اعتباری است. نه قهری، یعنی اراده به محض بوجود آمدن در جهان خارج تأثير نمی گذارد و به حکم قانون اثر می گذارد. قانونگذار فقط به مالک اجازه داده است که برای اموال خود تصميم بگيرد یا به دیگری نيابت انتقال آن را بدهد. و اراده ای که خارج از قلم و قدم بردارد . توان سازندگی با خود ندارد. با این حال ، چگونه فضولی می تواند رابطه حقوقی برای مالک بوجود آورد و این عقد اگر با رضای مالک توأم شود در حکم عقدی برای مالک نسبت به دارایی خود باشد.

اشکال 2: اگر فضول عقد را برای خود منعقد کرده است کار مشکل تر است زیرا سوال است که رضای مالک به عقدی تعلق می گيرد که فضول برای خود منعقد کرده است. اینجا چگونه رضای مالک تعلق می گيرد.

اشکال 3: چگونه رضای متأخر مالک به قصد فضول پيوند می خورد و چگونه اجازه در گذشته اثر می کند.

نظريهسوم،اجازهمالکبهعنوانامارهايبررضايتقديرياوست.

اجازه بعدی مالک، نشان می دهد که مالک در هنگام معامله ، به عقد راضی بوده است. و اجازه مالک، کاشف از رضای تقدیری او به هنگام معامله است.

مبنای این نظریه این است که : آنچه باعث نفوذ عقد است، رضای باطنی مالک است و اجازه اماره ای بر رضای او در زمان ایجاب و قبول است . 13 شاید به خاطر تحت تأثير گرفتن ازاین نظریه باشد که بعضی گفته اند که اگر مالک هنگام عقد، به معامله در باطن خود راضی باشد عقد لازم است.

این نظریه برای رفع این اشکال ابراز شده است که چگونه رضای متأخر )شرط متأخر( در عقد پيشين اثر می کند.

طراحان این نظریه بر این مطلب می خواستند تأکيد کنند که رضا باید همراه و مقارن عقد باشد چه متأخر از عقد حاصل شود باعث تصحيح عقد شود. که البته این نظر با قانون مدنی که قصد و رضا را همراه با هم شرط صحت عقد معرفی کرده است، هماهنگ است چون در قانون ذکری نيامده است که رضای می تواند متأخر از عقد باشد. البته این نظر مبنای قانون مدنی که ظاهرا نظر کشف را پذیرفته است می سازد چون این نظر دلالت دارد که عقد از زمان وقوع محقق می شود و قانون مدنی نمائات و منافع را از زمان وقوع عقد برای مشتری می داند.

این نظریه که از زیر مجموعه های نظریه های قصد و رضا است و در عقد ، دو عنصر قصد و رضا را از هم تفکيک کرده است ولی نخواسته است عدم تقا رن زمان آن دو را )قصد و رضا( را صحيح بداند.

ولی از این نکته غافل مانده است که اگر رضای مالک تصحيح کننده عقد است . فضول که عقد فضولی را جاری کرده است در انشاء او علاوه به قصد رضا هست. رضای فضول کجا می رود.

آیا رضای مالک، جانشين رضای فضول می شود یعنی رضای مالک شرط صحت عقد است. و رضا به عقد فقط می تواند از جانب مالک ابراز شود و حتماً باید رضای مالک، مقارن عقد باشد. و قصد است که فقط می تواند از جانب هر کس ابراز شود. حتی اگر مالک مال باشد. چگونه قصد انشاء فضول و رضای مالک یک عقد را می سازد.

اشکالاتواردبرنظريه

-1 این نظریه در قانون مدنی پذیرف.ته نشده است چون در ماده 241 ق م رضای باطنی مالک را برای نفوذ عقدی کافی ندانسته است در حالی که در این نظریه برای تصحيح عقد از رضای باطنی مالک استفاده کرده است.

-2 می دانيم خریدار در مال مورد معامله تا زمانی که مالک به معامله رضایت نداده است تصرف ندارد، در حالی که بنابراین نظر در رضای باطنی مالک باید شخص حق تصرف داشته باشد. زیرا اجازه مالک کاشف ا ز رضای او از هنگام عقد است.

-3 بنابر این نظریه باید اجازه مالک بعد از رد او، نيز عقد را تنفيذ کند اگر مالک باطناً هنگام عقد راضی بوده است ) چون اجازه، اماره ای بر رضای هنگام عقد است و اجازه مالک موضوعيت ندارد بلکه رضای باطنی مالک است که موضوعيت دارد و اجازه طریق و راهی برای احراز رضای باطنی مالک است.( زیرا با وجود رضای باطنی مالک عقد محقق شده است. و شخص نمی تواند عقدی را که تشکيل داده است رد کند و باطل کند.



هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را خواهد داشت. ماده ۲۴۸ قانون مدنی می‌گوید: «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید». مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند. طبق ماده۲۴۹ قانون مدنی«سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود» .

.هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخته باشد، مالک می‌تواند جهت اخذ ثمن به فضول یا اصیل مراجعه کند، چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.


زمان پیدایش آثار قانونی



باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت، ماده ۲۵۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد: نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود» .


معاملات متعدد بر مال غیر



هرگاه مال غیر، مورد معامله فضولی قرار گیرد و قبل از آن که مالک آن را تنفیذ یا رد کند، معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام شود، در این صورت مالک مختار است که هر یک از معاملات متوالی را اجازه دهد. در این صورت هرگاه مالک، اولین معامله فضولی را اجازه کند آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ می‌شود و اگر معامله اخیر تنفیذ گردد، تمام معاملات قبلی باطل خواهد شد..

 

شرایط اجازه



برای آن که اجازه غیر، تأثیر کرده ومعامله فضولی را کامل ونافذ گرداند باید شرایطی داشته باشد که عبارت است از:

1-اجازه مالک در صورتی عقد را کامل می‌کند که مسبوق به ردّ نباشد والا معامله با رد قبلی باطل شده و اجازه بعدی نمی‌تواند به ماهیت حقوقی باطل شده اعتبار بخشد.
۲- اجازه باید در زمان اهلیت اجازه دهنده صادر شود. در صورتی که مالک هنگام اجازه، صغیر، مجنون یا سفیه باشد، اجازه بی‌تاثیر خواهد بود.



وضعیت و آثار معامله پس از ردّ



ممکن است مالک، معامله فضولی را رد کند، در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ گونه آثار حقوقی نخواهد داشت.

ماده ۲۵۱ قانون مدنی در این باره می‌گوید: «ردّ معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید». بدیهی است رد مالک هنگامی عقد را باطل می‌کند که مبسوق به اجازه او نباشد. در صورتی که فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله، به او مراجعه کرده و عین مال خود را استرداد کند. هرگاه مال مورد معامله، نزد اصیل تلف شده باشد، مالک بدل مال و همچنین کلیه منافع و نماءات مال را از صیل می‌گیرد خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر.

 

 

آثار معامله فضولی:

۱- معامله فضولی هیچ گونه الزامی برای مالک بوجود نمی آورد و مالک آزادانه می تواند معامله  فضولی را تنفیذ یا رد کند.

۲-معامل فضولی هیچ گونه سمتی ندارد  و صرفاٌ وسیله ای است که انعقاد قرارداد بین اصیل و مالک را میسر می گرداند.

۳- اگر تاخیر در اجازه یا رد موجب  تضرر  اصیل شود می تواند معامله را بر هم بزند ولی اگر موجب تضرر نشود نمی تواند معامله را بر هم بزند.

تذکر:چنانچه  مالک ، معامله فضولی را اجازه  نکند و مشتری بر فضولی بودن جاهل باشد  می تواند برای کلیه ثمن وخسارات به بایع رجوع کند ولی در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را دارد.توافقی که میان معامل فضول و اصیل شده هیچ گاه به زیان مالک  قابل استناد نیست و اگر معامله توسط مالک رد شود متصرف مال طبق ماده۳۰۱ق.م  غاصب و متصرف عدوانی است.در این خصوص ۲۶۱ ق.م اذعان میکند مبنی بر اینکه در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود و هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت  اصل ومنافع مال مدتی که در تصرف او بوده است ضامن است اگر چه استیفا منفعت نکرده باشد.

لازم به ذکر است در برخی مواقع معامل فضول تحصیل اجازه مالک را تضمین میکند و حال اگر این معامل که تعهد به فعل ثالث را بر عهده گرفته به تعهد خود عمل نکند ملزم به جبران خسارت است و طرف اصیل می تواند در چهار چوب خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مطالبه خسارت کند.

 

 

منابع :

ü                  حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسامی،‌مهرماه، ۱۳۴۰، چاپ سوم

ü                  شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی 3 تعهدات، تهران، انتشارات مجد، فروردین 83، چاپ چهارم، ص 97.

ü                  نوین، پرویز؛ انعقاد و انحلال قراردادها، تهران، انتشارات تدریس، پاییز 84، چاپ اول، ص 353.

ü                  شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی 3 تعهدات، تهران، انتشارات مجد، فروردین 83، چاپ چهارم، ص 98.

ü                  امامی،‌ حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسامی،‌مهرماه، 1340، چاپ سوم، ص 301، ج1.

ü                  شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی 3 تعهدات، تهران، انتشارات مجد، فروردین 83، چاپ چهارم، ص 104.

ü                  نوین، پرویز؛ انعقاد و انحلال قراردادها، تهران، انتشارات تدریس، پاییز 84، چاپ اول، ص 365.

ü                  امامی،‌ حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسامی،‌مهرماه، 1340، چاپ سوم، ص 302، ج1.

 




:: موضوعات مرتبط: چزوات دانشگاهی رشته حقوق , ,
:: برچسب‌ها: موضوع "معامله "فضولی" ,
:: بازدید از این مطلب : 981
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : چهار شنبه 9 فروردين 1396
.
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:








موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
چت باکس
تبادل لینک هوشمند
پشتیبانی