مسئوليت پزشك را از دو جنبه كيفري و مدني
.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت

به تعبير ديگر، مي توان به طور شكل اول ثابت كرد كه پزشك ضامن نيست، پزشك محسن است، و محسن بطور كلي ضامن نيست، پس پزشك ضامن نيست.
از يك سو، هرگاه اين مسئوليت منوط به اثبات تقصير پزشك باشد، تعصبهاي صنفي و پيچيدگي تحقيق و عدم وجود دانش تام و كامل مانع از آن مي شود كه اين دعوي به نتيجهمطلوب برسد.
بنابراين در فرض تسبيب محتمل است، همينكه رابطه ميان اقدام پزشك وورود خسارت ثابت شود، براي مسئول شناختن او كافي است، مگر اينكه پزشك دلايل و مداركي ارائه نمايد مبني بر اينكه علت ورود ضرر و خسارت امري خارج از توان او باشد.
ديدگاه فقه شيعه در مورد مسئوليت پزشكي
محل اختلاف بين فقهاء عظام زماني است كه مريض يا اوليائش اذن در علاج داده باشند و در صورت عدم حصول اذن اختلافي در وجوب ضمان نيست.
همچنانكه زماني كه پزشك از بيمار برائت بگيرد عدم وجوب ضمان مجمع عليه است.
كنكاشي پيرامون اذن و برائت نسبت به ضمان پزشك
الف- در صورتيكه پزشك مباشر در علاج باشد بدون حصول اذن، فقهاء عظام قائل به ضمان شدند مستنداً به قاعده اتلاف.
ب – در صورتيكه پزشك مباشر در علاج باشد و اذن از مريض گرفته باشد بدون اينكه برائت از او گرفته باشد، حكم به وجوب ضمان مشهور است نزد فقهاء مستنداً به قاعدهاتلاف؛ برخلاف علامه حلي (قده) كه قائل به عدم ضمان شده است مستنداً به اينكه يد او مأذونه است و اصل عدم ضمان مي باشد. گروهي از فقهاء به وي اشكال كردند كه اين اصل به قاعده اتلاف مدفوع است.
جهت اكثر متون فقهي ملاحظه مي شود كه قاعده احسان قاعده «وعلي اليد ما اخذت حتي تؤديه» را تخصيص مي زند، ولي قاعده اتلاف اطلاق احوالي دارد، و حكم به ضمان بر روي عنوان متلف رفته است چه محسن باشد چه نباشد چه يدش مأذونه باشد چه غير مأذونه.
لكن بنظر مي رسد قاعده اتلاف چنين اطلاقي نداشته باشد بلكه قاعده احسان حكومت واقعيه بر قاعده اتلاف دارد، بدين بيان:
اولاً مدرك قاعده اتلآاف - «من أتلف مال الغير فهوله ضامن» - اطلاق ندارد، به جهت اينكه اين كبراي كلي متن روايت نيست بلكه اصطيادي است قهراً دليل لبي است كه اطلاق در آن راه ندارد.
و ثانياً «ما علي المحسنين من سبيل» عام آبي از تخصيص است، لسان آيه شريفه لساني است كه تخصيص برداد نيست، بويژه اين معني مؤداي حكم عقل عملي است.
بنابراين محسن ولواينكه تكويناً متلف باشد لكن تعبداً بجهت احسانش غير متلف است ادعاء، شارع مقدس در حيطه قانوني و تشريعي محسن را غير متلف مي داند، و قهراً «ماعلي المحسنين من سبيل» بر قاعده اتلاف حكومت واقعيه دارد كه لباً همان تخصيص قاعده اتلاف است، يعني «المتلف غير المحسن ضامن»
بنابراين در هر دو مورد ضماني بر پزشك ثابت نيست چون وي محسن است. عليهذا تفصيلي را كه شيخ الطائفه (قده) (1) داده است – مبني بر اينكه پزشكي كه فردي را معالجه كند، و بي احتياطي نكند و معالجه اي را در نظر گيرد كه عادتاً سودمند براي مريض هست، ولي اتفاقاً منجر به فوت مريض گردد، پس همانا حكم به خطاء شبه عمد شده است و ديه بر او لازم است ولي قصاص نمي شود. و بين پزشكي كه برائت از ولي مريض بگيرد مسئوليتي و ضماني ندارد – غير وجيه است. زيرا در هر مورد چنانچه بر پزشك عنوان محسن صادق باشد به مقتضاي قاعده احسان هيچگونه مسئوليتي، اعم از كيفري و مدني بر وي ثابت نيست.
فقهاي عامه
شيخ عبدالرحمن الجزيري مستنداً به مذاهب اربعه مي گويد: پزشك زماني كه ماهر و حاذق باشد و در عملش به حسب عادت هيچگونه خطائي نكرده باشد ولي در مقام معالجه او اتفاقاً موجب تلف يا نقص عضو او گردد ضماني بر وي ثابت نمي گردد. (1)
نسبت بين دليل وجوب حفظ نفس محترمه و حكم به ضمان پزشك مباشر در اتلاف؟
بدين معني كه آيا پزشك حاذق مباشر كه مكلف به حفظ نفس محترمه بعلاج مرض مي باشد، چنانچه عمل و يا مداواي وي منجر به تلف گردد ضامن است يا نه؟
فقهاء عظام قدس الله اسرار هم در مورد ضمان و يا عدم ضمان اختلاف نظر دارند:
1. مرحوم حاج شيخ محمد حسين اصفهاني (كمپاني) ضمان را محال موضوع في الحقيقه علاج مريض است و در صورت تضمين باب طبابت به كلي بسته مي شود. (2)
2. گروه ديگر قائل به ضمان پزشك شده اند، زيرا او بجاي اصلاح بيمار موجب افساد وي گرديده است، مستنداً به روايت سكوني – كه كليني در كافي و وليه، وإالا فهو ضامن»(3) هر پزشكي و يا دامپزشكي كه بخواهد طبابت كند لازم است از ولي او برائت و اسقاط ضمان بگيرد والا خود پزشك و يا دامپزشك ضامن است – و قاعده اتلاف: من اتلف مال الغير فهوله ضامن.
لكن بنظر مي رسد روايت سكوني – با قطع نظر از سند – ناظر به پزشكي است كه عنوان محسن بروي صادق نباشد، و يا اينكه در مقام طبابت تمام دانش پزشكي را بكار نبرده باشد. و يا اينكه ظهور در اين دارد كه مريض صغير چنانچه در حال مداوا ضرري و يا خسارتي به وي برسد پزشك ضامن است مگر اينكه از ولي صغير برائت بگيرد. و اما نسبت به قاعده اتلاف در صورت صدق عنوان محسن بر وي قاعده اتلاف محكوم قاعده احسان است، كه تفصيل آن گذشت.
اما نسبت به پزشك غير مباشر چه آمر باشد و يا اينكه صرفاً نسخه دارو را براي مريض بنويسد اقوي عدم ضمان است، مگر اينكه فعل پزشك محقق قاعدهتسبيب (1) باشد و عنئان محسن بر وي صادق نباشد.
نتيجه – از مجموع بيانات و روايات و قواعد فقهي كه به آنها اشارت شد بنظر مي رسد مسئوليت پزشك منوط به اثبات تقصير او است. و در صورت التزام به اطلاق مواد 26 و 27 قانون ديات (2) باب طبابت منسد و قهراً رغبت دانش پژوهان به اين شغل مقدس و مفيد كاهش مي يابد. و نيز چنانچه پزشكي براي مداواي بيمارش و رساندن منفت به او هر گونه تلاش و مهارت علمي و عملي در نفس يا قطع عضو بيمار مي گدرر و مفروض اين است كه پزشك با اجازه او و يا درخواست مريض اين كار را انجام داده است قطعاً چنين پزشكي محسن است و اين معني رافع مسئوليت كيفري و مدني است. و نسبت به ماده 27 قانون ديات ذيل آن – هر چند با اذن صاحب او باشد – منافات با قاعده اقدام – كه رافع مسئوليت مدني است – دارد .
بنابراين اذن بيمار به تنهائي بدون تحصيل برائت – مشروط بر عدم تقصير پزشك و إعمال تمام دانشهاي پزشكي – موجب عدم حصول مسئوليت كيفري و مدني پزشك است و نيازي به أخذ برائت از مريض نيست

 

 

منابع:


1_ هرگاه ختنه كننده در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود ضامن است، اگر چه ماهر بوده باشد.
2_ الروضة البهيه في شرح اللمعة الدمشقية – ج 2 – ص 347. مسالك الافهام، ج 2 كتاب الديات، جواهر الكلام،ج 42 – ص 44.
3_ النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي ص – 337 و 762.
4_ الفقه علي المذهب الاربعة 3، ص153
5_ كتاب الاجاره ص 250.
6_ وسائل الشيعه، باب 24، من ابواب موجبات الضمان، ح 1.
7_ سبب اقواي از مباشر باشد كه قهراً از صغريات قاعده اتلاف مي شود.
8_ ماده 26 قانون ديات: هرگاه ختنه كننده در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود ضامن است، اگر چه ماهر بوده باشد.
ماده 27 قانون ديات: هرگاه بيطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد در معالجه حيواني، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اينكه قبل از درمان از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد.

 




:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: مسئوليت پزشك را از دو جنبه كيفري و مدني ,
:: بازدید از این مطلب : 788
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : شنبه 15 آبان 1395
.
مطالب مرتبط با این پست
» دانلود تحقیق و کارآموزی و تحقیقات آماده تمامی رشته ها
» تحقیق در مورد سوسیالیسم
» تحقیق در مورد سورئاليسم
» تحقیق در مورد قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ايران
» تحقیق در مورد كلاهبرداري
» تحقیق در مورد مسوليت قراردادي
» تحقیق در مورد مكاتب سياسي
» تحقیق در مورد بررسی تطبیقی جرایم رایانه ای در حقوق ایران و ژاپن
» نقش قبض در عقد قرض
» تحقیق - نقش عوامل اجتماعي و مجرم در تكوين جرم
» عنوان: مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري و مدني در انجام معاملات
» موضوع : هواپيما ربايي و اقدامات عليه امنيّت پرواز در اسناد بين المللي و قانون جزاي ملي
» کار تحقیقی شرايط‌ اساسي‌ صحت‌ معاملات‌
» تورم و راههای مبارزه با آن
» اختلاس و تعاریف آن
» ربا در اصطلاح و اقسام آن
» افتراء و نشر اكاذيب و تفاوت آنها
» کار تحقیقی حقوق - اتانازی
» جرم پولشویی
» موضوع تحقیق : فدرالیسم
» ابراء اسقاط است یا تملیک
» الگوی کیفری وارزیابی انتقادی آن
» مجازاتی به تاثیرگذاری اعدام تدوین شده است؟/بررسی میزان بازدارندگی اعدام قاچاقچیان درتوزیع مواد مخدر
» احتمال صدور اولین حکم اعدام برای متهمان بزرگترین پرونده قاچاق کالا
» وضعیت مجازات اعدام برای مواد مخدر در ایران و بقیه کشورهای دنیا
» انواع عده و وضعيت زنان فاقد رحم
» ازدواج مسیار چیست
» دانلود تحقیق آماده
» دانلود رایگان تحقیق رشته حقوق
» دانلود تحقیق و کارآموزی و تحقیقات آماده حقوق و اقتصاد
» دانلود تحقیقات آماده با فرمت های مختلف
» دانلود تحقیق آماده
» قدرت بر تسلیم مورد معامله
» نقش سازنده شروط ضمن عقد
» چگونه می‌توان ملک مشاع را تقسیم کرد؟
» چگونه حق خود را به صورت رسمی مطالبه کنیم؟
» موارد عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه
» دانلود رایگان تحقیق آماده رشته حقوق
» دانلود رایگان تحقیق و کار تحقیقی و جزوات حقوقی
» دانلود جزوه متون فقه شهید ثانی بحث جعاله،شرکت،مضاربه،مزارعه،ودیعه،شفعه
» دانلود تحقیق حقوقی
» تحقیق آماده
» دانلود تحقیقات دانشگاهی
» دانلود تحقیقات دانشگاهی
» دانلود رایگان تحقیق
» رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان‎
» پول شويي
» نقدی بر مقاله با عنوان حقوق مدني و خشونت عليه زن در ايران)مائده قادری
» مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري 150 ص
» دزدی دریایی وجایگاه آن درحقوق جزای بین الملل‎
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:








موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
چت باکس
تبادل لینک هوشمند
پشتیبانی