عنوان تحقیق: سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی
.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت

عنوان تحقیق: سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی

مقدمه تحقیق

امروزه پيشرفت تكنولوژي و گسترش ارتباطات و تحولات چشمگير در امر مبادلات و مناسبات اقتصادي بين كشورها باعث نزديكي فرهنگ مصرفي جوامع شده و از طرف ديگر وجود مرزها و سياستهاي اقتصادي ناشي از اعمال حاكميت دولتها در امر صادرات و واردات كالا موجب پيدايش پديده اي به نام قاچاق كالا و قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن شده است. قاچاق كالا و قاچاق گمرکی يا تجارت زير زميني به نقل و انتقال كالا بدون پرداخت عوارض گمركي و سود بازرگاني گفته مي شود. اين پديده از آن جهت كه بر جريان اقتصادي كشورها آ‎ثار وخامت باري دارد ناپسند مي باشد و چه بسا سياستهاي اقتصادي و بازرگاني را كه دولتها براي تقويت موقعيت اقتصادي كشورشان اعمال مي نمايند كم اثر يا بي اثر نمايد.

 امروزه قاچاق گمرکی از مشكلات جدي اقتصاد كشورهاي در حال توسعه از جمله کشور ایران است؛ از آنجايي كه در اين گونه كشورها معمولاً نرخ رشد جمعيت بالا و زير ساختهاي اقتصادي دچار ضعف است تامين مايحتاج عمومي مردم و كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي مورد نياز كارخانجات و شركتها با استفاده از منابع و توليدات داخلي امكانپذير نمي باشد، بنابراين واردات جز تفكيك ناپذير تجارت خارجي كشور بوده و به دليل ناكافي بودن منابع ارزي در اين كشورها تامين نيازهاي داخلي با مشكل روبرو مي شود. همچنین در اینگونه از کشورها به دليل جوان بودن جمعيت و جذب شدن نيروي كار به فعاليتهاي توليدي بخش عمده اي از نيروي كار در اين كشورها به دنبال مشاغل كاذب خواهند رفت از طرف ديگر به دليل وجود تقاضا براي توليدات كشورهاي خارجي كه ناشي از عدم رفع نيازهاي مردم از طريق رسمي و قانوني مي باشد ورود كالاها از مجاري غير قانوني و غير رسمي به رغم مخاطراتي كه در بردارد صورت مي گيرد زيرا سود آوري آن به حدي است كه خطر پذيري آن را از نقطه نظر اقتصادي توجيه مي كند.

پديده قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن در كشور ما واقعيتي كتمان ناپذير است كه به دلايل مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي آثار نامطلوب و زيان باري را بر نظام اقتصادي كشور وارد مي نمايد و با ايجاد بي ثباتي و اخلال در برنامه ريزي كشور ساير ابعاد حكومتي را نيز تحت تاثير خود قرار مي دهد. بطوركلي عواملي چون موقعيت جغرافيايي كشور و داشتن مرزهاي طولاني با كشورهاي همسايه، همجواري با مناطق و كشورهاي قاچاق خيز، نبود دولتهاي مقتدر در همسايگي كشورمان، وجود معبرهاي مختلف در مرزهاي آبي و خاكي از جمله مناطق آزاد، بازارچه هاي مرزي و ساير مبادي ورودي از عوامل تشديد كننده قاچاق گمرکی و قاچاق كالا در كشورمان می باشد.

بطوركلي قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن آثار نامطلوب و جبران ناپذيري را بر روي نظام اقتصادي كشور مي گذارد؛ عوارضي همچون عدم پرداخت حقوق دولتي،‌ بر هم زدن تعادل بازار رقابتي، فساد مالي واخلاقي، مختل كردن كارخانجات توليدي داخلي و بروز ارتشاء و فساد سيستم اداري از نتايج اين پديده شوم اقتصادي مي باشد قاچاق گمرکی در ابعاد مختلفي بر اقتصاد هر كشور تاثير منفي بر جا مي گذارد يكي از ابعاد آن مربوط به تاثير بر درآمدهاي دولت مي باشد در اثر قاچاق كالا و بخاطر عدم پرداخت ماليات به دولت بطور مستقيم بر درآمدهاي آن تاثير مي گذارد(میزان درآمد کشور را کاهش می دهد.)  و بطور غير مستقيم نيز با تضعيف بخشهايي از اقتصاد كشور باعث كاهش و ركورد فعاليتهاي آنها و در نهايت تشديد بيكاري مي گردد.

از طرف ديگر قاچاق گمرکی يكي از بهترين راههاي ورود ابزار تهاجم فرهنگي به داخل كشور است. دشمنان كشور با هدف ضربه زدن به فرهنگ و با كمك گرفتن از قاچاق غير قانوني كالا به داخل كشور اقدام به ورود انواع و اقسام ابزارهاي تهاجم فرهنگي به كشور مي نمايند و از اين طريق علاوه بر گمراه كردن نسل جوان و فعال جامعه، ارزشها، آداب سنن و مذهب ما را مورد هدف قرار داده و به واسطه آن فرهنگ و امنيت ملي كشور را تهديد مي نمايند؛ بويژه در اين شرايط جهاني سازمانهاي تبهكار بين المللي و بنگاههاي چند مليتي اقصادي قاچاق گمرکی را بعنوان حرفه اي كار ساز در راستاي اهداف شوم خود در ترويج فرهنگ و اقتصاد جهاني  به شيوه غربي عليه كشورهاي يا جهان سوم و در حال توسعه به كار گرفته اند. 1

 

 

 

     بطور كلي در طول دوره قانونگذاري در ايران قوانين متعددي درباره مبارزه با پديده قاچاق گمرکی به تصويب رسيده و به كرات نيز مورد اصلاح و بازبين قرار گرفته اند به نظر مي رسد در اين قوانين قانونگذار با در نظر گرفتن نظريه بازدارندگي مجازات و بدون در نظر گرفتن علل و عوامل ديگر و بررسي كارشناسي موضوع صرفاً با توجه به اين ديدگاه كه مجازتهاي شديد مي توانند باز دارنده باشند همچنان مجازات مقرر شده در قانون را نسبت به قوانين قبلي تشديد كرده اند از اين رو مي بينيم كه نه تنها توفيقي در جهت كاهش قاچاق گمرکی نداشته اند بلكه به لحاظ شرايط خاص سياسي و اقتصادي ايران، نامتناسب بودن قوانين و مقررات مربوط به قاچاق ، توسعه نيافتگي مناطق مرزي كشور فقر گسترده اقتصادي، بالا بودن سطح بيكاري، وجود قوانين سخت گيرانه براي واردات و صادرات كالا و نيز تعدد مراكز تصميم گيري در اين خصوص موجب شده نه تنها اين معضل اقتصادي كاهش نيابد بلكه روز به روز گسترده تر و سازمان يافته تر گردد.

همانطوريكه مي دانيم پيشگيري همواره مفيدتر از درمان بوده و از نظر اقتصادي نيز به
صرفه‌تر مي باشد لذا ابتدا لازم است با شناخت علل و عوامل پديد آورنده قاچاق كالا علل و زمينه هاي كه كشورمان را براي ورود و توزيع كالهاي قاچاق مستعد مي نمايند از بين برده و در مراحل بعدي چنانچه افرادي اقدام به ارتكاب اين جرم نمودند با تدابير كيفري و سركوبگرانه با آنان مقابله كنيم اين امر نه تنهاب موجب رشد و تعالي اقتصادي كشور و حفظ فرهنگ و ارزشهاي والاي جامعه مي گردد بلكه با پيشگيري از ارتكاب اين جرم موجب كاهش هزينه هاي مقابله و سركوبي عوامل قاچاق مي شود.

عليرغم اهميت اين جرم و آثار جبران ناپذير آن بر اقتصاد، فرهنگ و بهداشت جامعه تاكنون هيچ اقدامي در جهت شناساندن اين جرم و آثار آن در جامعه و آشنايي مردم به قوانين و مقررات گمركي صورت نگرفته حتي در سرفصل دروس دانشگاهي رشته هايي مانند حقوق و علوم قضايي كه رسالت اصلي آنان معرفي حقوق شهروندان و آموزش قوانين و مقررات كشور به دانشجويان اين رشته ها مي باشد درسي تحت عنوان حقوق گمركي گنجانده نشده و به آثار و عواقب تخلف از قوانين و مقررات گمركي پرداخته نشده است.

الف ـ بيان مساله

جرم قاچاق گمرکی عبارت از وارد كردن يا صادر كردن كالا بر خلاف قوانين و مقررات جاري كشور مي باشد؛ اين پديده علاوه بر آثار زيانبار آن برتوليد داخلي و ركورد اقتصادي از طريق تغيير فرهنگ و ذائقه مصرف كنندگان به سمت كالاي غير استاندارد قاچاق موجب ايجاد ناهنجاريهاي اجتماعي و فرهنگي مي گردد. قاچاق كالا با ايجاد اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق سلطه توليد كنندگان خارجي بر بازارهاي داخلي كشور كشور و كاهش توليد كنندگان داخلي در رقابت با كالاهاي خارجي موجب كاهش سرمايه گذاري بخش خصوصي در زمينه نيازهاي داخلي و به تبع آن افزايش بيكاري و مشكلات ناشي از آن مي شود.

از طرف ديگر يكي از راههاي وصول حقوق و عايدات دولت اخذ ماليات و حقوق گمركي از وارد كنندگان و صادر كنندگان كالا ست و قاچاق گمرکی موجب جلوگيري از وصول اين عايدات مي شود؛ علاوه بر اين دولت پاره اي از كالاهاي ضروري را به صورت يارانه اي و با قيمت كمتر از قيمت واقعي و تمام شده آن در اختيار مردم قرار مي دهد و قاچاق اين گونه كالاها از طريق خارج كردن آنها موجب خروج غير قانوني ارز از كشور و ضربه به نظام اقتصادي كشور مي شود.

عليرغم تلاشهاي فراواني كه جهت رويارويي با اين معضل و جلوگيري از شكل گيري اين پديده مخرب اقتصادي و فرهنگي صورت پذيرفته همچنان تبعات منفي آن در امر توليد و تجارت، سرمايه گذاري و اشتغال هويد است. و سعي مادر اين تحقيق در اين است كه با مطالعه قوانين و مقررات مربوط به قاچاق كالا و بررسي عوامل موثر در ارتكاب اين جرم راهكارهاي را براي مقابله و پيشگيري از اين جرم ارائه دهيم.

ب ـ سوالهاي تحقيق

سوال 1: چه روشهايي براي پيشگيري از جرم قاچاق گمرکی مي توان اعمال نمود؟

سوال 2: راهكارهاي مقابله موثر با اين جرم كدامند؟

ج ـ فرضيه ها

1ـ انجام اقداماتي از قبيل: كاهش تعرفه كالاهاي وارداتي، مبارزه با فرهنگ مصرف كالاهاي خارجي، افزايش كيفيت توليدات داخلي و رفع مشكل بيكاري در مناطق آزاد و مرزي مي تواند در پيشگيري از جرایم قاچاق گمرکی و جرایم مرتبط با آن موثر باشند.

2ـ مقابله موثر با جرم قاچاق گمرکی مستلزم آن است كه ضمن تقويت نيروهاي انتظامي مستقر در مرزها و گلوگاهها با رفع موانع و و ابهامات موجود در قوانين و مقررات مربوطه به قاچاق كالا، اختصاص شعب ويژه اي از دادگاهها براي رسيدگي به اين جرم و تسريع در رسيدگي هاي كيفري موجبات محاكمه و مجازات سريع، دقيق و حتمي مرتكين اين جرم را فراهم آورد.

د ـ سابقه تحقيق

در خصوص موضوع قاچاق کالا و قاچاق گمرکی تا كنون پژوهشهايي با عنواين بررسي جرايم و مجازاتهاي قاچاق كالا و ارز و شيوه رسيدگي به آن در حقوق كيفري ايران، قاچاق كالا و رابطه آن با جرم، اقتصاد زيرزميني، اقتصاد پنهان و كتابهايي چند با عنوان قاچاق كالا و ارز به رشته تحرير درآمده و در اكثريت قريب به اتفاق اين نوشته ها به بيان جرم قاچاق كالا، قوانين و مقررات مربوط به آن و بعضاً به آثار اين جرم از ابعاد اقتصادي و فرهنگي پرداخته اند لكن در هيچ يك از اين نوشته ها به بررسي راهكارهاي عملي و موثر براي پيشگيري از اين جرم و مقابله با عوامل و مرتكببين اين جرم هر چند بصورت مختصر پرداخته نشده است.

هـ ـ ضرروت انجام تحقيق

در سالهاي اخير ورود غير قانوني بسياري از كالاهاي لوكس و غير ضروري نه تنها بخشي از منابع ارزي كشور را از سرمايه گذاري در امور توليدي خارج ساخته بلكه با ايجاد نوسانات شديد در نرخ ارز فشارهاي ناشي از تورم را تشديد كرده و به حيات اقتصادي خانواده هاي كم درآمد و اقشار آسيب پذير جامعه لطمه زده است؛ هر قدر كالا به داخل كشور قاچاق مي گردد به همان ميزان نيز فرصتهاي شغلي در داخل كشور از بين مي رود بعلاوه به سرمايه گذاريهاي هنگفتي كه در كشور براي توليدي در نظر گرفته شده است لطمه وارد مي گردد و به نوعي امنيت و بازده سرمايه گذاري را از بين مي برد نبود ضوابط در عرضه كالا موجب لطمه به حقوق مصرف كننده نيز مي گردد زيرا كالايي كه به اين شكل به كشور وارد مي گردد فاقد هر گونه ضمانت و خدمات پس از فروش مي باشد.

عليرغم تلاشهاي فراواني كه جهت رويارويي با اين معضل و جلوگيري از آ‎ن صورت پذيرفته متاسفانه موفقيت چنداني در اين خصوص حاصل نشد و همچنان تبعات منفي آن بر اقتصاد و فرهنگ كشور ما سايه افكنده است لذا به منظور اثر بخشي سياستها و راهبرهاي كلان اقتصاد و تلاش در جهت كاهش اتكاء به محصولات خارجي و حفظ استعلال سياسي و اقتصادي كشور ارائه راهكارهاي براي پيشگيري از اين پديده مخرب اقتصادي و مقابله با آن ضروري به نظر
مي رسد.

و ـ اهداف تحقيق

در انجام اين تحقيق دستيابي به اهداف ذيل مورد انتظار است:

1ـ حمايت از توليد كنندگان داخلي به منظور ارتقاء سطح اقتصادي كشور و جلوگيري از بيكاري از طريق دستيابي به روشهاي مؤثر جهت جلوگيري از ورود كالاهاي خارجي.

2ـ ارائه راهكارهاي مناسب براي جلوگيري از ورود كالاهاي فرهنگي خارجي جهت ممانعت از اشاعه فرهنگ غربي و حفظ و صيانت از فرهنگ ايراني اسلامي.

3ـ ارائه تئوريهاي جديد براي تغيير و اصلاح در قوانين و مقررات مربوط به قاچاق كالا به نحوي كه در پيشگيري از اين جرم نقش موثرتري داشته باشند.

ز ـ روش تحقيق

در تنظيم و نگارش اين پايان نامه عمدتاً با تکیه بر روش مطالعه کتابخانه ای با مطالعه كتب، پايان نامه ها و مراجعه به سايتهاي اينترنتي جديدترين نظريات و تئوريهاي ارائه شده در خصوص پيشگيري از جرم مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و موثرترين تدابير ارائه شده در هر روش و قابليت اعمال آ‎ن در خصوص جرم قاچاق كالا مورد بررسي قرار می گیرد.

ح ـ قلمرو و تحقيق

با توجه به اينكه پژوهشهايي كه تا كنون در ارتباط با موضوع صورت پذيرفته، اغلب به توصيف اركان و عناصر تكشيل دهنده اين جرم و روشهاي ارتكاب آن در مناطق مختلف كشور پرداخته اند ويژگي منحصر به فرد اين تحقيق تجزيه و تحليل موضوع از ديدگاه جرم شناسي و تلاش جهت دستيابي به روشهاي علمي و مؤثر براي پيشگيري از جرایم گمرکی و مقابله با آن است.

بنابراين اهم مباحث پايان نامه در سه فصل تنظیم خواهد شد؛

در فصل اول تحت عنوان كليات به بررسي مفاهيم و تعاريف اوليه مرتبط با جرم قاچاق گمرکی، پيشينه اين جرم و علل و عوامل پديد آورنده آن اختصاص خواهد یافت.

در فصل دوم به بررسی مبانی جرم انگاری و ارکان جرایم قاچاق گمرکی خواهیم پرداخت.  فصل سوم به پيشگيري از جرم قاچاق كالا و روشهای مقابله با آن  اختصاص خواهد یافت. در اين فصل پس از بيان مفهوم پيشگيري و بررسي آن در قوانين و مقررات مربوط به قاچاق كالا به تبيين روشهاي پيشگيري از اين جرم و چگونگي اعمال هر يك از اين تدابير و موانع و مشكلات فراروي آن پرداخته می شود و در ادامه روشهاي مقابله با جرم قاچاق كالا (روشهاي سركوبگرانه) را بررسي خواهيم نمود. در اين فصل به ترتيب راهكارهاي مقابله پليسي و انتظامي، مقابله اداري و مقابله قضايي با اين جرم را مورد مطالعه قرار خواهيم داد.

 

 

 

فصل اول

کلیات(مفاهیم، پیشینه و عوامل پیدایش قاچاق گمرکی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث اول: مفاهيم و تعاريف

گفتار اول: مفهوم سياست جنايي و انواع آن

الف: تعریف لغوی: اصطلاح سياست جنايي معادل واژه فرانسوي «Politique crimnelle» و واژه انگليسي «criminal policy» است و مفهوم بسي وسيع تر از سياست کيفري دارد. اصطلاح «سياست جنايي» از نظر لغوي به معناي «تدبير و تدبر» و چاره انديشي براي پديده مجرمانه که در قلمرو سياست جنايي، شامل انحراف و جرم مي شود، آمده است. سياست جنايي در واقع «اعمال پاسخهاي گوناگون در قالب آيين ها و شيوه هاي متنوع دادرسي معمول در شعبه هاي مختلف نظام حقوقي و نيز جامعه مدني است.»[1]

با مروري گذرا به آثار حقوقدانان برجسته در مي يابيم که از سياست جنايي تعاريف متنوعي ارائه شده است که هر کدام از اين تعاريف قابل بحث و انتقاد است. برخي عقيده دارند فقدان تعريف يگانه و متفق عليه، براي سياست جنايي موجب پيدايش نوعي ابهام در مفهوم آن شده است، به گونه اي که در توصيف آن گفته شده است «چهارچوبي بسيار نامشخص»، «هويتي بحث انگيز»، هنوز به طور گسترده ناشناخته در ويژگيهاي مربوط به خود»، «پارادوکس گونه»، «کشيده شده به دو تمناي متعارض و متعدد الآباء» و داراي مدعيان پرشمار، فيلسوفان و نظريه پردازان حقوق بر آن دست مي گذارند و متخصصان حقوق تطبيقي و حقوق بين الملل خود را در آن مي آميزند.»[2]

ب: تعرف اصطلاحی: اصولا سياست جنايي را در دو ديدگاه متفاوت مطرح نموده اند. گروهي آن را در چهارچوب حقوق کيفري و جرمشناسي بحث نموده اند و فقط شامل تدابير سرکوبگرانه مي دانند، که توسط قواي عمومي و اجرايي اعمال مي شود (مفهوم مضيق) و برخي آن را در محدوده اي وسيعتر علاوه بر اقدامات سرکوبنده و کيفري، شامل تدابير پيشگيرانه اي مي دانند که توسط هيأت اجتماع اعمال شده و في الواقع به برداشتي اجتماع گرايانه از سياست جنايي تمايل دارند:

يک) مفهوم مضيق:

عده اي از آنجا که پرداختن به پديده جنايي (يعني به تعبير آنان: جرم) را تنها در چهارچوب حقوق کيفري تصور مي کنند، هر گونه تدبير و چاره انديشي درباره آن را در همين چهارچوب مي گنجانند و بنابراين مفهوم مضيق از سياست گذاري درباره ي جرم (سياست جنايي) را به تصوير مي کشند و مرادشان همان جنبه هاي نظري و علمي نظام کيفري يعني «سياست کيفري» است.

سياست جنايي در اين مفهوم معادل اصطلاح سياست کيفري است . فقط به مجموعه روشهاي سرکوبگري که دولت جهت کنترل بزهکاري در اختيار دارد اطلاق مي شود. «فوئر باخ» در تعريف سياست جنايي نوشته است که: «سياست جنايي عبارت است از حکمت تقنيني دولت و مجموعه روشهاي سرکوبنده که دولت به وسيله آن در مقابل جرم واکنش نشان مي دهد.» سپس فن ليست مي نويسد: «سياست جنايي بکارگيري حقوق کيفري است از نقطه نظر مبارزه موثر عليه جرم.»[3]

«کلين اسکلرد» (Klein schorod) سياست جنايي را در همين معنا تعريف نموده و مي نويسد: «سياست جنايي عبارت است از شناخت وسايلي که مقنن به منظور پيشگيري از بزه و حمايت از حقوق طبيعي شهروندان منطبق با گرايش خاص هر دولت مي تواند بيابد» و بالاخره «استفاني»، «لوسور»، «بولک» نيز چنين مي نويسند: «سياست جنايي عبارت است از سازماندهي مبارزه با بزهکاري پيشاپيش تعريف شده ، مبارزه اي در اشکال مختلف و بکارگيري وسايل گوناگون و هدايت شده به سوي اهداف معين.»[4]

پس سياست جنايي در اين مفهوم «همان حقوق جزاي در حال اجراء و حر کت است، يعني حقوق جزايي که از توده هاي نامنظم و نامشخص مقررات تقنيني _ اداري و ساير مقررات تشکيل شده است.[5] » و با کمي تعمق در اين تعريف در مي يابيم که سياست جنايي در مفهوم مضيق همان «سياست کيفري» است.

دو) مفهوم موسع:

برخي نيز چون جرم را پديده اي اجتماعي مي دانند که يک هنجار اجتماعي را نقض مي کند با اعتقاد به تقدم اين چهارچوب اجتماعي بر چهارچوب کيفري، تدبير و چاره انديشي درباره آن را در چهارچوبي وسيع تر از نظام کيفري تصور کرده اند، به گونه اي که در کنار حقوق کيفري و ديگر نظام هاي حقوقي، مردم و سازمانهاي غير دولتي را نيز در مبارزه، پيشگيري و مديريت بزهکاري سهيم مي دانند و پيرو مفهوم موسع سياست جنايي اند و بدين سان، زير عنوان سياست جنايي جنبه هاي نظري و علمي کليه شکل هاي کنترل جرم را مورد مطالعه قرار ميدهند.

پس از جنگ جهاني دوم، مکاتبي فلسفي و کيفري ظهور يافتند که محور تفکر و مطالعات خود را، دفاع از حقوق انساني _ حتي حقوق فرد مجرم _ و تعالي حقوق بشر در نظام و فرآيندي کيفري از مرحله کشف جرم و دستگيري مجرم گرفته تا مرحله اجراي محکوميت کيفري _ قرار دادند. از جمله اين مکاتب مي توان به مکتب دفاع اجتماعي و گرايشهاي دوگانه ايتاليايي _ فرانسوي و بنيانگذاران آن «فليپو گراماتيکا» وکيل ايتاليايي و «مارک آنسل» قاضي فرانسوي اشاره کرد که هر دو به نوبه خود باعث تحول و توسعه سياست جنايي بعد از جنگ جهاني دوم شده اند. از اين منظر «سياست جنايي» در سطح معادل لغوي يا اصطلاحي توصيفي براي حقوق کيفري يا جرمشناسي محدود نمانده و خود مفهومي مستقل و رشته مطالعاتي نوين شناخته مي شود. بدين سبب در تعريف موسع سياست جنايي واژگان جديدي ديده مي شود، عمدتاً متفاوت با آنچه در تعاريف مضيق به کار رفته است.[6] بنابراين تعريف سياست جنايي از يک سو با تجزيه و تحليل و فهم يک پديده خاص در جامعه، يعني پديده مجرمانه و از سوي ديگر با اجراي يک استراتژي، به منظور پاسخ به موقعيتهاي بزهکاري و کژمداري (انحراف) در ارتباط است.[7] «مارک آنسل» در مقدمه نسبتاً مفصلي در سال 1975 ميلادي سياست جنايي را توأماً «علم مشاهده» و «هنر استراتژي اصولي و نظام يافته واکنش ضد جزايي» دانسته است و به عبارت ديگر سياست جنايي در عمل يعني بررسي وقايع از نظر قانوني، قضايي، اداري و اجرايي، تجربه هاي انجام شده و نتايج به دست آمده از ديدگاه وي «سياست جنايي غالباً به عنوان سازماندهي سنجيده و مطالعه شده واکنش اجتماعي عليه بزهکاري تعريف شده است،» به عبارتي مي توان گفت سياست جنايي اساساً نه يک رشته علمي بلکه پديده اي جامعه شناختي است زيرا هر جامعه انساني به محض تشکيل، عليه بزهکاري که موجوديتش را تهديد مي کند به گونه اي واکنش نشان مي دهد.[8]

سپس خانم «کريستين لازرژ» در پي تعريف سياست جنايي در همين مفهوم مي نويسد:

«غور و تفحص منتقدانه و علت يابانه پيرامون پديده مجرمانه، رمز يابي پديده مجرمانه و وسايل به کار گرفته شده براي مبارزه عليه رفتارهاي انحرافي يا مجرمانه و نيز يک استراتژي حقوقي و اجتماعي مبتني بر مباني برگزيده ايدئولوژيک با هدف پاسخ دهي واقع گرايانه به پيشگيري و سرکوبي پديده مجرمانه به معناي وسيع کلمه.»[9]

بالاخره اکثر نويسندگان قائل به مفهوم وسيع سياست جنايي هستند سياست جنايي در اين مفهوم ريشه در افکار معاصر علوم جنايي به ويژه بزه شناسان دارد و مفهوم وسيع، خود علاوه بر اقدامات سرکوبنده کيفري شامل تدابير پيشگيرانه جنايي نيز مي شود.[10]

در شروع سال 1970 ميلادي استادي از دانشگاه يوگسلاوي به نام «ودي پيوک» پرسشنامه اي تهيه کرده و از طريق آن، نظر دانشمندان حقوق جزاي کشورهاي مختلف را جويا شد. طبق اين پرسشنامه و پاسخهايي که به آن داده شد نتايج زير حاصل گرديد:

«مسائل مربوط به جرايم و مجازاتها، مسئله پيشگيري از بزهکاري، مسئله بزهکاري اطفال و نوجوانان، جزو سياست جنايي است. در قلمرو سياست جنايي بايد مسائل مربوط به بازآموزي اجتماعي بزهکار نيز گنجانده شود، تصميمات و تدابير ارگانهاي اجتماعي يا خدمات عمومي که اقداماتشان غير مستقيم به جرم مربوط مي شود، بايد در تدوين سياست جنايي مورد مطالعه و تجديدنظر قرار گيرد. از جمله سازمان حمايت از افراد بي سرپرست که عملکرد آنها براي جلوگيري از جرم تأثير فراوان دارد.»[11]

حال که فرق بين سياست جنايي با حقوق کيفري و جرمشناسي مشخص شد به بررسي تفاوت سياست کيفري با سياست جنايي مي پردازيم:

سياست کيفري با سياست جزايي، معادل «Politique penal» يا «Criminal justice»  «policy» يا «penal policy»بوده و صرفاً به تدوين اصول و قواعد مبارزه با بزهکاري و برخورد با مجرم به کمک ابزارهاي کيفري مي پردازد و در واقع به کاربرد نظام کيفري در امر کنترل جرم توجه دارد و لذا نمي تواند به صورت مستقل در مسائلي چون پيشگيري از جرم و اصلاح مجرم وارد شود.[12] سياست کيفري از ديرباز هميشه بر پايه سرکوبي قرار داشته و جز اجراي مجازات، تحت اشکال مختلف از شروع تاکنون هدف ديگري را تعقيب نمي کرده است. سياست کيفري اتخاذ راه و روشهايي براي مبارزه با بزهکاري از طريق کيفر است.

پس سياست کيفري هميشه بوده و امروزه نيز وجود دارد. ليکن سياست جنايي اعم از سياست کيفري است. يعني اتخاذ سياست مبارزه با بزهکاري بر مبناي داده هاي علمي (که جرمشناسي در اختيار دارد) هر چند کيفر هم در آن وجود دارد و بخشي از آن است. کيفر تنها از احساسات انتقام جويانه افراد تبعيت نمي کند بلکه از شيوه هاي علمي و داده هاي علمي استفاده مي کند و اينجاست که به سراغ کيفرهاي جايگزين مجازات مي رويم.

سياست جنايي يک قسمت سياست جنايي پيشگيري و قسمت ديگر آن راجع به کيفر مي باشد که ناشي از احساسات نيست بلکه از داده هاي علمي تبعيت مي کند. پس سياست جنايي داراي سه بعد است:

1_ قلمرو سياست جنايي به قواعد حقوقي(حقوق کيفري) و پيشگيري از بزهکاري) محدود نمي شود، بلکه عملکرد نهادهاي عدالت کيفري را نيز در بر مي گيرد.

2_ از نظر مکاني نيز محدود به يک کشور خاص مي باشد.

3_ از جهت زماني نيز يک سياست جنايي پويا و کارآمد، هميشه ناظر به جامعه امروز است. بنابراين هر سياست جنايي، مقطعي و مقيد به زمان خاص است و براي جامعه حاضر پيش بيني و تدوين مي گردد.[13]

با مقايسه تعريف خانم «دلماس مارتي» از سياست جنايي در مفهوم موسع با تعريف فوئر باخ که تعريف کاملي است از سياست جنايي در مفهوم مضيق که همان سياست کيفري است _ به راحتي مي توان فرق سياست جنايي يا سياست کيفري را دريافت. خانم دلماس مارتي تفاوت را چنين بيان مي دارد:

«از روشهاي فقط سرکوبگر، به تمامي روشها خصوصاً روشهاي مبتني بر جبران خسارات يا ميانجيگري؛ از «دولت» به «بدنه اجتماع» بتمامه. به شرط اينکه بدنه اجتماع پاسخهاي خود را سازماندهي کرده باشد. با اين شرط پاسخهاي کاملاً موردي و منقطع که توسط جا معه پذيرفته نشده است از تعريف خارج شده، پاره اي ديگر از عملکردهاي جامعه مدني از قبيل فعاليتهاي تشکيل شبکه هاي ميانجي گري در آن داخل مي گردد، از «واکنش» به «پاسخ دهي» تا اينکه در کنار پاسخ، عکس العملي موخر از پديده مجرمانه در معني عام و فراگيرنده، هر گونه رفتار متضمن تخلف از هنجارها، جرم باشد يا انحراف.[14]

خانم دلماس مارتي ضمن بيان سير تحول سياست کيفري به سياست جنايي، تفاوتهاي آن را به صورت بسيار ظريف و دقيق بيان مي دارد. بنابراين سياست جنايي از بين دو راهي سرکوبي و اعمال کيفرهاي ترهيبي و پيشگيري و اصلاح مجرمين و حمايت از بازپروري آنان، راه اخير را انتخاب نموده است، ليکن نبايد تصور شود که سرکوبي به هيچ وجه در سرلوحه سياست جنايي نيست بلکه هنوز هم يکي از اهداف اعمال مجازاتهاي سرکوبي است چرا که در عمل موجب پيشگيري، به خصوص از تکرار جرم است. منتها از اهداف ثانويه حقوق جزا مي باشد. زيرا اثبات شده که سرکوبي مجرمين نقش قديمي خود را از دست داده و اصلاح مجرمين جاي آن را گرفته است. به همين جهت نوع و شيوه اعمال مجازاتها در اکثر کشورها تغيير کرده است.[15]

در نهايت تعريفي که مي توان از سياست جنايي ارائه داد اين است که:

«سياست جنايي عبارت است از کليه تدابير متخذه از سوي قانونگذار قواي مجريه و قضائيه و بهره وري از داشتن تخصص و محصول علوم مختلف و شرکت دادن مردم در دادرسيها به منظور پيشگيري از وقوع جرم و انحراف و اصلاح مجرمين و منحرفين.»

 

 

ج: انواع سياست جنايي

بي شک اعمال سياست جنايي از مجاري مختلف به کارآمد بودن آن ياري مي رساند و هر چه بيشتر امکان اجرا داشته باشد، در انجام وظيفه خطير خود موفقتر خواهد بود. تقسيم سياست جنايي بر اساس مباني مختلف ممکن است صورت پذيرد.

در پاره اي کشورها تهيه، تدوين و اجراي سياست جنايي مانند ساير سياست گذاريها صرفاً يا عمدتاً مبتني بر ايدئولوژي حاکم بر نظام سياسي آنهاست که آن را «سياست جنايي عقيدتي» يا «سياست جنايي ايدئولوژيک» مي نامند. مانند (کشورهاي کمونيستي بلوک شرق سابق) اما در کشورهاي ديگر سازماندهي مبارزه با بزهکاري و پيشگيري از آن به نتايج پژوهشها و داده هاي حاصل از مطالعات جرمشناسي نيز استوار است که چنين سياست جنايي را «سياست جنايي سنجيده» يا «سياست جزايي جرمشناسي» يا «علمي» مي نامند (مانند کشورهاي اروپاي غربي و کانادا.)[16] سياست جنايي ايران را مي توان «سياست جنايي عقيدتي _ جرمشناسي» دانست که آميزه اي از سياست جنايي عقيدتي (اصول و مباني احکام شريعت اسلام) و سياست جنايي جرمشناسي (استفاده از داده هاي جرمشناختي کاربردي به عنوان رشته مطالعات علمي در زمينه سياستگذاري کيفري و جنايي) مي باشد.

اگر خواسته باشيم سياست جنايي را بر مبناي مجاري اعمال آن تقسيم نمائيم، آن را به چهار قسمت مي توان تقسيم کرد:

1_ سياست جنايي تقنيني (قانوني)

2_ سياست جنايي قضايي

 3_ سياست جنايي اجرايي (دولتي)

4_ سياست جنايي مشارکتي (مردمي)

گستره موضوع و قلمرو مطالعات سياست جنايي به عنوان تدابيري عليه پديده مجرمانه (جرم و انحراف) وجود انواع آن را موجه مي سازد. در اجراي يک استراتژي به منظور پاسخ به موقعيتهاي بزهکاري يا کژمداري لازم است تدابير و روشهاي مختلفي بدين منظور در يکديگر ادغام شوند تا نهايتاً منظور نهايي سياست جنايي حاصل گردد. تنوع اهداف و مقامات مسئول سياست جنايي در يک جامعه نيز وجود انواع سياست جنايي را توجيه مي کند. ليکن بايد توجه داشت که ذکر انواع مختلف از سياست جنايي به معناي تضاد و تقابل و رودررويي آنها نيست، بلکه هر کدام همانند چرخهاي يک دستگاه، کل آن را به حرکت در مي آورند و به سوي مقصد نهايي رهنمون مي سازند.

از سوي ديگر سياست جنايي چون پديده اي متحول است، تنوع تدابير، روشها، اهداف و ابزارهاي مقابله با بزهکاري آن را به انواع زير محدود نمي کند بلکه از يک طرف همواره بايد منتظر ظهور انواع ديگر سياست جنايي به موازات ظهور انحرافات و اعمال بزهکارانه جديد و سير صعودي نرخ بزهکاري بود و از طرف ديگر انواع اين تدابير در حال حاضر، خود داراي تدابير و تصميماتي هستند. به عنوان مثال بايد از سياست جنايي در قلمرو جرم انگاري و جرم زدايي، سياست جنايي مبتني بر محدوديت مداخله نظام کيفري، سياست جنايي مبتني بر تأکيد بر مداخله ساير نظامهاي حقوقي ، به عنوان زير مجموعه سياست جنايي تقنيني و همچنين از سياست جنايي در مرحله دادسرا، سياست جنايي در مرحله صدور حکم و ... به عنوان زير مجموعه سياست جنايي قضايي و از سياست جنايي اجراي کيفر و سياست جنايي تدابير غير کيفري و ...به عنوان زير مجموعه سياست جنايي اجرايي نام برد.»[17]

حال به توضيح مختصري پيرامون هر کدام مي پردازيم:

يک) سياست جنايي تقنيني (قانوني):

سياست جنايي تقنيني به عنوان نخستين لايه سياست جنايي در يک دولت قانونگذار عبارت است از تدبر و چاره انديشي قانونگذار در مورد جرم و پاسخ به آن که با توجه به وابستگي سياست جنايي به نظام سياسي هر کشور حالت هاي مختلفي به خود مي گيرد. سياست جنايي تقنيني سليقه قانونگذاران مختلف و انتخاب هاي آنان در انواع جرايم و مجازات ها و به طور کلي نحوه مقابله با پديده مجرمانه و دادرسي جرايم است.[18]

بنابراين اين نوع سياست جنايي علاوه بر اينکه از ضمانت هاي اجرايي قانوني برخوردار است، داير مدار انواع ديگر آن بوده و بيانگر اصول کلي حاکم بر نظام کيفري يک جامعه است. قانون در اين مفهوم اعم از متون کيفري و غير کيفري است و شامل مجموعه قواعد و مقررات اعم از آيين نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، مصوبات هيئت وزيران و ... مي باشد. روند تقنيني ايران در سالهاي اخير به افزايش متون قانوني مخصوصاً متون کيفري گرايش داشته است. هر چند به زعم مقنن اين امر، مبارزه عليه بزهکاري را سامان مي بخشد، اما في الواقع تورم متون قانوني مخصوصاً متون کيفري خود به نوعي جرم زا است، چرا که بزهکاران در پرتو اين قوانين به دليل تنوع، تناقض و اجمال آنها قادرند از چنگال عدالت فرار نموده و خود را در ماوراي قوانين کيفري پنهان نمايند. از اين زاويه تلاش قانونگذاران براي فردي کردن واکنش اجتماعي و تجويز اعمال انواع کيفيات مخففه بسيار اهميت دارد. خانم کريستين لازرژ در همين خصوص و براي تبيين يک قانوني که منطبق با سياست جنايي باشد مي نويسد: «براي رعايت انسان گرايي و نه انسان دوستي آن طور که بعضي از سياستمداران فکر مي کنند قانون زماني حقيقتاً يک قانون سياست جنايي است که «فردي کردن» ضمانت اجراي کيفري يا کنترل اجتماعي را به منظور مساعد نمودن راه بازگشت بزهکاران و منحرفان به جامعه ميسر سازد. در اين صورت، کيفر ممکن است قطعي نبوده و با جرم ارتکابي نيز تناسبي نداشته باشد.[19]

قواي مقننه هر کشور اراده خود را در قانون متبلور مي سازند و خود مي توانند راهکارهاي اساسي را جهت کاهش جرم و بزهکاري در جامعه به طور مدبرانه اي بيانديشند و با پيش بيني در متون قوانين عادي در راهبرد يک سياست جنايي موثر واقع گردند. اين قوه مقننه است که مي کوشد با قدرتي که از هيأت اجتماع گرفته، در جهت يک برنامه ريزي دقيق و موثر جهت تقليل موقعيتهاي جرم زا بکوشد که خود در واقع مهمترين هدف و مبناي جنايي هر کشور است.

اين قوه مقننه است که بايستي با انتخابهاي اساسي سياست جنايي را معمول دارد؛ کليه متون که شامل جرايم و مجازاتها هستند علي الاصول بايد تقنيني باشند و يافتن فن حقوقي متناسب براي رسيدن به هدف مورد نظر سياست جنايي نيز علي الاصول بر عهده قانونگذار است. اصولاً اعمال اين نوع سياست جنايي از طريق تصويب قوانين مختلف امکان پذير است و تهيه و تدوين قانون جزايي در دو قالب ماهوي و شکلي از قديمي ترين ابزاهايي است که دولتها براي حفظ نظم عمومي و براي برخورد با مرتکبان اعمالي که از ديدگان وجدان عمومي زنده است مورد استفاده قرار داده اند.

دادن وصف مجرمانه به برخي افعال و ترک فعلها و پيش بيني مجازات براي آنها، از روشهاي متداول است که حکومتها در گذشته در سياست کيفري و اکنون در سياست جنايي خويش در جهت بازدارندگي بزهکاران و هم چنين شناساندن حدود و ثغوري که بايد توسط عموم افراد جامعه رعايت شود بکار گرفته اند.[20]

اعمال مجازات براي بزهکاران متداولترين ابزار مورد استفاده سياست جنايي است. «لواسور» مي نويسد:

«تحول حقوق جزا و سياست جنايي هر چه باشد مجازاتها به معناي سنتي کلمه، کماکان مکان اول را در زرادخانه کيفري که قواي عمومي مي توانند از آن استفاده کنند دارا مي باشند.»

البته جايگاه کيفر به عنوان يک ابزار مناسبي در فرآيند سياست جنايي همواره مورد ترديد بسياري از صاحبنظران، بالاخص بعضي از بانيان مکتب تحققي بوده است. به نظر مي رسد کيفرها علي رغم ضرورت در رديف مهمترين ابزارهاي سياست جنايي آن گونه که تاکنون متداول بوده اند قرار مي گيرند. به همين جهت «فري» ضمن مقايسه آمار بسياري از جرايم در کشورها قبل و بعد از اعمال کيفر و اشاره به روند صعودي آن در توجيه توسل به جايگزين هاي کيفر مي نويسند:

«نظر به اينکه کيفرها بر خلاف آنچه دانشمندان حقوق جزاي کلاسيک و قانونگذاران عامه مردم تصور کرده اند، اکسيري نيست که دردهاي اجتماع را جبران کند، بلکه براي مبارزه با بزه ، اثر بسيار محدودي دارد. طبيعي است که جامعه شناسان خواستار وسايل دفاعي ديگرند که بتوانند عوامل مولد جرم را از بين برده و از وقوع جرم جلوگيري نمايند.»[21]

دو) سياست جنايي قضايي:

نقش مراجع قضايي، دادگاهها و دادسراها، در زمينه سياست جنايي با اشکال مختلفي تجلي مي کند که يکي از شناخته ترين امکاناتي که در اختيار دادگاهها گذاشته شده اين است که بتوانند پرونده هايي را که حتي وجود جرم در آنها احراز مي گردد بايگاني نمايد (موقعيت داشتن تعقيب) و از سوي ديگر از آنجا که دادگاهها موظفند قانون جزا را تفسير کنند به نوعي در انشاء و ايجاد مقررات و قواعد شرکت مي کنند و از اين طريق مي توانند در عين رعايت يک سياست جنايي معين (که ممکن است خاص خود آنها هم باشد) در اين امر سهيم شوند.

سياست جنايي قضايي يعني نحوه استنباط و برداشت دستگاه قضايي از سياست جنايي تقنيني و نحوه اعمال قوانين و مقررات مربوط است که از اصل متغير بودن تفسير قواعد حقوق کيفري سرچشمه مي گيرد. اين امر (تفسير و تطبيق قانون در شرايط خاص و بر افراد مختلف) در حقيقت به کالبد خشک و مجرد الفاظ قوانين روح مي بخشد و آنها را از ذهنيت به قطعيت در مي آورد. به بيان ديگر: سياست جنايي قضايي يعني سياست جنايي تقينيني آن طور که مورد برداشت، تفسير و عمل قضات قرار مي گيرد.»[22]

در واقع سياست جنايي قضايي، يک سري اصول و راهکارهايي است که در زمينه تقليل بزهکاري در هر جامعه که از مجراي قضاوت عادلانه اعمال مي گردد. «بديهي است که آزاد گذاشتن قضات در اجراي سياست قضايي شخصي خود که به نظر آنان مفيد و موثر است، خالي از عيب نيست، آيا قضاوت آنان اين خطر را در پيش ندارد که خيلي ذهني و شخصي باشد. آيا نمي توان بيم داشت که قاضي تحت تأثير امور صرفاً محلي و موردي قرار گيرد يا اينکه توانايي لازم را جهت مرور وقايع گذشته نداشته باشد. منحرف کردن سياست جنايي قانونگذار و دولت از طريق رويه و عملکرد قضايي که هدفهاي ديگر را دنبال مي کند يا مخالف استفاده از پاره اي ابزارها مي باشد، مطلوب نيست.[23]

يکي از نکات مهم در مورد نقش رويه قضايي در سياست جنايي اين است که از آنجا که دادگاه مي تواند در بعضي موارد براي کامل کردن قوانين به عرف مراجعه کند و قواعد عرفي در بيشتر امور روشن نيست، پس دادگاه بايد با مشاهده و تحقيق در مسائل اجتماعي، حکم مسأله را بيرون بکشد. نقشي که رويه قضايي در اين زمينه دارد به مراتب از اثر آن در تفسير قوانين مهم تر است. در مورد آراي نوعي ديوان کشور هم بايد گفت که اين آراء هر چند کاستي هايي داشته باشند، قاعده حقوقي ايجاد مي کند و اين موضوع در نظام حقوقي ايران اهميت فراواني دارد، زيرا رأيي که از اهميت عمومي ديوان در مقام وحدت رويه صادر مي شود، ارزشي برابر قانون پيدا مي کند، به گونه اي که نه تنها پيروي از آن براي ساير دادگاهها در موارد مشابه ضروري است، بلکه ممکن است الهام بخش قانونگذار نيز باشد. بدين ترتيب مي توان گفت سياست جنايي قضايي نيز بر سياست جنايي تقنيني تأثير مي گذارد و گاه فرآيند قانونگذاري را به جرکت در مي آورد.[24]

سه) سياست جنايي اجرايي (دولتي):

قواي اجرايي هر مملکت يکي ديگر از مراجع اعمال سياست جنايي است. نحوه برخورد قوه مجريه با مسئله انحراف و جرم و در واقع نحوه نظارت و اجراي قوانين مصوب قوه مقننه خود جايگاه مهمي در سياست جنايي دارد که از آن به « سياست جنايي اجرايي» ياد مي شود. علاوه بر آن، سياست جنايي اجرايي يا دولتي، اعمال راهکارهايي اساسي و موثر پيرامون تقليل بزهکاري در جامعه به وسيله تصويب نامه و آيين نامه هايي که هر يک از بدنه قوه مجريه بدان عمل مي نمايند مي باشد.

نحوه اجراي قوانين عليه پديده مجرمانه (جرم و انحراف) جايگاه خاصي در ميان انواع سياست جنايي دارد. علم اجراي تدابير سرکوبگرانه که ريشه در واکنشهاي قهرآميز جامعه عليه پديده مجرمانه دارد، با ظهور کيفر متولد و با پيشرفت علوم جنايي مستقل شده است. اين علم در اوايل امر«علم اجراي مجازاتها»، علم اجراي احکام جزايي، علم مجازات و علم درمان مجرمين نام نهاده شد[25]، و در نهايت به کيفرشناسي موسوم گرديد.[26] با قبول مفهوم موسع سياست جنايي بايد اجراي تدابير پيشگيرانه را نيز به اين قلمرو مطالعاتي افزود.

بنابراين سياست جنايي اجرايي را مي توان به نحوه اجراي تدابير سرکوبگرانه و پيشگيرانه عليه پديده مجرمانه تعريف نمود. به بيان روشنتر، سياست قوه مجريه در زمينه کنترل جرم که ناظر بر چگونگي اجراي قوانين و رويه قضايي موجود است، سياست جنايي اجرايي را تشکيل مي دهد که نقش پليس (در معناي گسترده آن شامل همه ضابطان دادگستري)، در آن اهميت ويژه اي دارد، نقشي که در سطحي کلان به وظيفه پليس در تامين امنيت داخلي کشور باز مي گردد. از آنجا که بزهکاري يکي از مولفه هاي امنيت داخلي به شمار مي رود، نقش پليس در اين زمينه از دو جهت قابل ارزيابي است:

نخست: نقش پليس در مقام ضابط قضايي است که با عنوان «پليس قضايي» پس از وقوع جرم در جهت کشف آن و دستگيري مجرم يا مجرمان و گردآوري دلايل و ... وارد عمل مي شوند. از اين منظر ، پليس قضايي را بايد بازوي قهرآميز و فني دستگاه قضايي در سرکوب بزهکاران بشمار آورد. اين بازوي اجرايي متاسفانه با ايجاد نهاد جديدي به نام «نيروي انتظامي» بدنبال ادغام نيروهاي کميته، ژاندارمري و شهرباني در سال 1369 منحل گرديد.

دوم: نقش پليس در مقام «پليس اداري» است که وظيفه حفظ نظم و پيشگيري از وقوع جرم را بر عهده دارد و در قانون نيروي انتظامي (مصوب تيرماه 1369) به آن اشاره شده است (بندهاي الف، ب،ج،د- بندهاي 8 و 3 ماده 4 قانون نيروي انتظامي).[27]

چهار) سياست جنايي مشارکتي (مردمي):

يکي از موضوعات کاربردي قابل توجه در برنامه پيشگيري از جرم و عدالت کيفري، مشارکت و دخالت دادن هر چه سريع تر مردم و تشکيلات مردمي و نهادهاي اجتماعي در برنامه سياست جنايي، از مرحله تهيه و تنظيم اين برنامه ها گرفته تا مرحله تدوين و اجراي آنهاست که آن را تحت عنوان « سياست جنايي مشارکتي» مي ناميم.[28]

گروهي معتقدند بالابردن کارآيي يک سياست جنايي، مشارکت عمومي را مي طلبد. به علاوه شرکت دادن عموم از ديد اين افراد تنوعي واقع گرايي است که مسئولان جامعه را در جهت مردمي کردن تدابير و برنامه هاي محلي آن سوق مي دهد. پيشنهاد سياست جنايي مشارکتي را سياست جنايي توأم با مشارکت وسيع اعضاي جامعه، يعني در نظر گرفتن آثار ضرورت حياتي، ايجاد اهرمهاي تقويتي ديگري غير از پليس يا قوه قضائيه به منظور اعتبار بخشيدن بيشتر به يک طرح سياست جنايي است که به وسيله قوه مجريه و مقننه تهيه و تدوين مي گردد. استفاده از قدرت رسانه هاي جمعي، انجمن ها و شهروندان در ايجاد توافق و هماهنگي درباره سياست جنايي ضروري است. پي بردن به اهميت اين موضوع و توجه به آن در عمل بايد به شرکت دادن مردم در سياست جنايي به کليه تغييراتي که اين کار به دنبال مي آورد، بيانجامد.[29]

اين قسم از سياست جنايي که داراي استراتژي هاي سازمان يافته يا خود جوش ضد بزهکاري است.با توجه به فرهنگ ،آداب و رسوم و ارزش هاي اجتماعي از جامعه اي به جامعه ي ديگر متفاوت است.علي الاصول در جوامع سنتي خصوصا جوامع مذهبي و جوامعي که نهاد هاي خانواده،مدرسه، مسجد و...در آنها نقش اصلي را ايفا مي نمايند. از وظايف خود فاصله نگرفته اند،سياست جنايي مبتني بر مشارکت مردم در بهترين و کم هزينه ترين استراتژي ضد بزهکاري است.

کشور فرانسه از جمله کشور هايي که در اتخاذ تدابير سياست جنايي مشارکتي از ساير کشورها پيشي گرفته ونتايج مثبتي را براي نظام سياست جنايي اين کشور به ارمغان آورده است.از جمله اقدامات سياست جنايي فرانسه در جهت اتخاذ تدابير سياست جنايي مشارکتي مي توان به تشکيل کميته مطالعاتي بر روي خشونت و بزهکاري ،شوراهاي پيشگيري از بزه کاري ،شوراي ملي پيشگيري از بزهکاري ، شوراي پيشگيري از بزه کاري استان و شهرستان ومحيط باز اشاره نمود.[30]شايان ذکر است که هر چند در تعاليم اسلامي و فقه جزايي اسلام،تدابير سياست جنايي مشارکتي مغفول نمانده و آنها را بايد کاملترين نوع سياست جنايي مشارکتي دانست،[31]  اما اين تدابير بطور آگاهانه و هدفمند هنوز جايگاه خود را در سياست جنايي مبتني بر شريعت اسلام نيافته است.

بالاخره امروز پيشگيري از وقوع بزهکاري و سرکوبي آن از جمله اموري هستند که به همه افراد جامعه مربوط مي شوند. به نظر مي رسد که برخي اوقات مفهوم پيشگيري و سرکوبي به سختي از يکديگر قابل تفکيک باشند، اين موضوع از نظر يک رهيافت انتقادي به حقوق کيفري موضوع واجد اهميت است. به نظر برخي نويسندگان شرکت دادن مردم در سياست جنايي يعني تفويض و انتقال افراطي اختيارات و وظايف حکومت و دولت به مردم و عده ديگري از مولفين، برعکس آن را يک شيوه فعال مي دانند که هدف از آن ارتقاء آموزش مسئوليت به مردم از يک سوء و هموار کردن زمينه دمکراسي (دمکراسي و محلي) از سوي ديگر است.[32]

در کنار قانون و ابزارهاي انتظامي، مي توان از وسايل و ابزارهايي نام برد که نقش مهمي در اعمال سياست جنايي داشته باشند و در اعمال سياست جنايي مشارکتي، به موازات ساير نيروها، ابزارهاي مهمي چون وسايل ارتباط جمعي (روزنامه، مجلات، سينما، و بالاخص صدا و سيما) پايگاههاي مهمي چون مساجد، تکايا، اماکن مذهبي، مدارس، آموزشگاهها و اموري چون ورزش و سرگرميهاي مناسب، همانند تقويت خدمات عمومي، بهبود وضع اقتصادي، همه و همه از امور موثر به عنوان ابزارهاي اعمال سياست جنايي هر کشور است که قابليت استمداد و تأثير گذاري مثبت را در روند سياست جنايي هر جامعه دارد.

در جامعه کنوني ما تبليغات مذهبي، مساجد و پايگاههاي مذهبي بهترين وسايل اعمال سياست جنايي و مخصوصاً اعمال سياست جنايي عقيدتي است که توضيح و تفصيل آن خود بابي جداگانه مي طلبد.

 

 

د: پیشینه و سير تحولات سياست جنايي

اصطلاح و مفهوم سياست جنايي، «Kriminal politik» به عنوان رشته مطالعاتي علمي، براي نخستين بار توسط دانشمند آلماني «آن سلم فون فوئر باخ» (Anselm von feuer bach) در کتاب حقوق کيفري او که در سال 1803 ميلادي چاپ و منتشر گرديد به کار برده شده است.[33] وي با کاربرد اين اصطلاح، سياست جنايي را مجموعه شيوه هاي سرکوبگرانه اي تعريف مي کند که دولت با بکارگيري آنها با جرم مبارزه مي کند. مولفه هاي سياست جنايي از ديدگاه فوئر باخ را به شرح زير مي توان برشمرد:

1_ تدبير و اقدامهاي عمدتاً قهرآميز و تنبيهي که از طريق نظام کيفري اعمال مي گردد.

2_ تدبيرهاي به کار گرفته شده تنها به مبارزه با جرم يعني فعل يا ترک فعلي که قبلاً در قانون تعريف شده است مي پردازد و ديگر رفتارهاي منحرفانه با وجود زشتي اجتماعي و اخلاقي به دليل نداشتن ضمانت اجراي کيفري از دايره اين تعريف خارج اند.

فون ليست (Von liszt)، دانشمند ديگر آلماني که يکي ديگر از بنيانگذاران اتحاديه بين المللي حقوق کيفري در 1889 بوده است، در کتاب «رساله يا مفصل حقوق کيفري آلمان» مفهوم کم مشابهي از سياست جنايي عرضه داشته است که از تعريف وي از سياست جنايي قابل استنباط است. به نظر فون ليست «مجموعه منظم اصولي که دولت و جامعه به وسيله آنها مبارزه عليه بزه را سازمان مي بخشد» سياست جنايي اشاره نمي کند و علاوه بر دولت، جامعه مدني را نيز مسئول سازماندهي و مشارکت در مبارزه با جرم، يعني پديده صرفاً «تقنيني _ کيفري» تلقي مي کند.[34] در اوايل سده بيستم (1905) کوش (Coche) دانشمند فرانسوي، در «رساله علم اداره و قوانين زندان ها»ي خود در مقام تعيين جايگاه سياست جنايي در ميان ساير رشته هاي علوم جنايي بود. بيش از يک ربع قرن بعد از کوش، دانشمند ديگر فرانسوي، «دندي يودو وابر» (Donnedieu de vabres) استاد دانشگاه پاريس و قاضي دادگاه بين المللي نورنبرگ، کنفرانسهاي مختلفي را که در کشورهاي خاور ميانه ارائه داده بود، در سال 1983 در کتابي با عنوان « سياست جنايي دولتهاي اقتدارگرا _ اتوريستر» گردآوري و به چاپ رسانيد. اگر سياست معمول حکومتهاي خودکامه در زمينه هاي مختلف ممکن بود بعضي از جهات (جنايتکارانه) تلقي شود ليکن نويسنده صفت توصيفي مزبور را در اين معنا به واژه «سياست» اضافه نکرده بود. به علاوه وي همين عنوان را در سال تحصيلي 1939_1938 براي کلاسهاي خود در دوره دکتراي دانشکده حقوق پاريس برگزيد. در  حقيقت نويسنده با انتخاب اين عنوان اصطلاحي را که براي استادان فرانسوي تا آن زمان تا حدي به فراموشي سپرده شده بود را احياء کرد. علت اين امر بي ترديد اشراف دونديو دو وابر بر حقوق جزاي کشورهاي خارجي و به ويژه شناخت وي از آثار نويسندگان آلماني و تأليفات آنان پيرامون «Kriminal politik» يا سياست جنايي بود. به همين جهت وقتي همکاران و دوستان دانشگاهي وي در سال 1960 تصميم گرفتند از او تجليل به عمل آورند، مطالعات و مقالات خود را پيرامون موضوع اصلي سياست جنايي نوين تهيه و در قالب کتابي که با همين عنوان منتشر شد به وي تقديم کردند. به نظر دنديو دو وابر سياست جنايي، يک هنر و فن است که موضوع آن کشف روش و هنرهايي است که مبارزه موثري عليه جرم را ميسر مي سازد. وي در مقام توضيح بيشتر پيرامون ديدگاه خود تعريفي که فرئر باخ آلماني حدود يک قرن و نيم قبل از او ارائه داده بود، ملاک استنباط قرار داده و چنين تأکيد مي کند: «... سياست جنايي شامل همه شيوه هايي نمي شود که دولت ممکن است در اختيار داشته باشد و عليه بزهکاري به اجراء گذارد، سياست جنايي پيشگيري را در بر نمي گيرد، البته امر پيشگيري از وظايف دولتي است، ولي پيشگيري به هر اندازه هم موثر واقع شود موجب محو پديده مجرمانه نمي شود. زماني که اين پديده ظاهر مي گردد، وظيفه دوم دولت که شامل دقيقاً سياست جنايي آن مي شود، اعمال مي گردد: واکنش تنبيهي و سرکوبگرانه عليه جرم.» اين طرز تفکر تا اواسط سده بيستم بر انديشه انديشمندان علوم جنايي حاکم بوده است.[35]

مارک آنسل (قاضي فرانسوي) ديگر انديشمندي بود که درباره سياست جنايي به بحث پرداخت. وي در مقاله نسبتاً مفصلي در 1975، سياست جنايي را توأماً «علم مشاهده و مطالعه» و هنر، فن يا استراتژي (راهبرد) اصولي و نظام يافته ي واکنش ضد جنايي دانسته است. در اين ديدگاه، سياست جنايي: 1_ علاوه بر جرم که يک مفهوم قانوني است به انحراف (کژروي) که يک مفهوم اجتماعي است نيز مي پردازد؛ 2_ علاوه بر سرکوبي و مجازات بزهکاري، به پيشگيري از آن توجه دارد و 3_ علاوه بر اقدام هاي جزايي و نظام کيفري بر  تدابير و نظامهاي اجتماعي، فرهنگي، اخلاقي... و بر همه آنچه در بهداشت و پيشگَيري اجتماعي از بزهکاري موثر است تکيه مي کند و بدين سان، سياست جنايي از مفهوم سنتي مضيق، يعني «سياست کيفري» به سمت مفهوم موسع، يعني «سياست جنايي» به معناي امروزي آن تحول مي يابد.[36]

به دنبال ديدگاه آنسل، يکي ديگر از دانشمندان فرانسوي به نام خانم دلماس مارتي که در واقع مي توان او را ادامه دهنده مشي علمي و انديشه آنسل دانست، در سال 1983 تعريفي جامع تر ارائه مي کند که از آن مي توان مفهوم موسع سياست جنايي را به دست آورد. در ديدگاه خانم استاد دلماس مارتي سياست جنايي «مجموعه روشهايي است که هيأت (پيکر يا بدنه) اجتماع با استفاده از آنها، پاسخ هايي به پديده مجرمانه يعني جرم و انحراف (Criminal justice policy/penal policy) را سامان مي بخشد.» بر اساس آن تعريف، پاسخ کيفري به پديده مجرمانه در مقام بيان مکافات و تنبيه، يکي از متغيرها يا پاسخ هاي متنوع و گوناگون دولت به اين رفتار به حساب مي آيد. بدين ترتيب، سياست جنايي در مفهوم موسع، نهادهاي غير دولتي را در کنار دولت (نهادهاي حقوق کيفري و ديگر نظامهاي حقوقي) براي پاسخ دهي به پديده مجرمانه (در قالب روشها و آيين هاي رسيدگي خاص هر پاسخ) شامل مي شود. به بيان ديگر، «سياست کيفري» که ذاتاً دولتي است، هسته اصلي و مرکزي اين مفهوم را تشکيل مي دهد. بر پايه تعريف جديد، نتايج به دست آمده از مفهوم موسع سياست جنايي را به شرح زير مي توان برشمرد:

1_ پاسخ هاي جهت يافته به پديده مجرمانه به گونه هاي کيفري محدود نمي شود، بلکه ديگر نظامهاي حقوقي (حقوق اداري، حقوق مدني، حقوق انظباطي، انتظامي، حقوق مالياتي، حقوق اجتماعي و ...) نيز براي پاسخ به اين پديده به کار گرفته مي شود.

2_ پاسخ هاي به کار گرفته شده، هم از طريق نهادهاي مختلف رسمي با آيين ها و روشهاي دادرسي خاص خود و هم از بستر جامعه مدني (نهادهاي غير دولتي و مردم)اعمال مي شوند. به بيان ديگر، دولت در کنار جامعه مدني به سازمان دهي، پرداخت و اجراي سياست هاي جنايي مي پردازد.

3_ پديده مجرمانه در اين ديدگاه دربردارنده هر دو مفهوم جرم و انحراف (کژروي) است، زيرا هر دو پديده نتيجه نقض يا رعايت نکردن هنجارهاي اجتماعي است؛ جرم، نقض يک هنجار اجتماعي رسمي تقنيني است که ضمانت اجراهاي متنوعي (کيفري، مدني، اداري...)ممکن است داشته باشد و انحراف، ناهم نوايي با هنجارهاي اجتماعي يا بي احترامي به هنجارهايي است که در قضاوت جامعه اهميت دارد. انحراف به منزله يک «رفتار مسأله دار و مسأله ساز» است که براي گروه مسأله يا تعارضي ايجاد مي کند که بايد حل شود. خاستگاه انحراف يا کژروي عدم وجود اغماض و همدلي عموم مردم نسبت به آنان است.[37] بدين ترتيب، جرم (بزه) از رفتارهايي مانند اعتياد، الکليسم(مي بارگي)، ولگردي، روسپيگري و خودکشي که در بعضي جوامع انحراف به حساب مي آيند، جدا مي شود. جرم بودن يک رفتار با توجه به مجازاتي که در پي آن مي آيد، مشخص مي شود.[38]

بدين ترتيب با توجه به آنچه در اين گفتار بيان شد مي توان چنين نتيجه گرفت که با وجود ابهامهايي که در بطن اصطلاح سياست جنايي نهفته و فراز و نشيب هايي که اين مفهوم در بيش از دو سده به خود ديده در ساده ترين شکل مي توان آن را چنين تعريف کرد؛

«سياست جنايي دربردارنده مطالعه اقدام ها و تدبيرهاي متنوعي است که دولت و جامعه مدني مستقلاً يا با مشارکت هم براي سرکوبي پديده مجرمانه (جرم و انحراف)، پيشگيري از آن، حمايت از بزه ديدگان مستقيم و غير مستقيم پيش بيني مي کنند و اعمال آنها را به عنوان پاسخ به وضعيت هاي پيش جنايي، انحرافات، جرايم و نيز ترميم آثار زيانبار جرم _ از جمله پيشگيري از تکرار جرم _ در چهارچوب مراجع رسمي (مثلاً دادگاهها) يا مشارکتي (مثلاً شوراهاي حل اختلاف) با آيين هاي خاص هر يک پيشنهاد مي کنند.»[39]

شايان ذکر است که حقوقدانان و جرمشناسان امروز ايران در آثار و گفتار خود، به ويژه از پايان دهه 1360 خورشيدي با بحث نسبتاً تفصيلي درباره مفهوم و موضوع سياست جنايي، اين اصطلاح را در معناي موسع و اصطلاح سياست کيفري را به عنوان مفهوم مضيق سياست کيفري به کار مي برند. مسئولان و تصميم گيران فرهنگي، قضايي و اداري _ اجرايي و پليسي نيز روي هم رفته اين تفکيک را رعايت مي کنند. در همين چهارچوب است که وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري از سال 1378 در برنامه دوره دکتري حقوق کيفري و جرم شناسي ماده درسي اصلي جديدي با ارزش دو واحد با عنوان سياست جنايي پيش بيني کرده است و قوه قضائيه نيز عنوان «کميسيون قوانين جزايي و تدوين سياست جنايي» را براي يکي از کميسيون هاي پنج گانه شوراي (نوتأسيس) عالي توسعه قضايي خود برگزيده است.[40]

 

 

گفتار دوم: مفهوم قاچاق کالا

الف: مفهوم لغوي: قاچاق واژه اي تركي و در لغت به معناي ربوده، پنهاني عمل كردن و گريزاندن آمده است در اينجا با توجه به جامعيت بحث ساير تعاريف لغوي كه در درك اين مضمون تاثير گذار است ذكر مي كنيم: قاچاق: (تركي، صفت، اسم) به معناي برده، ربوده «آنچه ورود آن به كشور يا معامله آن از طرف دولت ممنوع است» و فعل قاچاق به معناي «گريزاندن از گمرك» و «مال التجاره را از راهي غير مسلوك بردن تا اداي باج و گمرك آن نكنند». 1

قاچاق: (تركي، اسم) 1ـ كاري بر خلاف قانون كه پنهاني انجام شود 2ـ متاعي كه معامله يا ورود آن به كشور ممنوع است.2

قاچاق ماخوذ از تركي به معني تردستي كاري كه پنهاني و باتردسي انجام شود‏، خريد و فروش كالاهاي كه در انحصار دولت يا معامله آنها ممنوع باشد وارد كردن يا صادر كردن كالاهايي كه ورود و صدور آنها ممنوع است.3در فرهنگ اقتصادي قاچاق بعنوان وارد كردن مالالتجاره مشمول عوارض گمركي به يك مملكت به طوري كه نه از گمرك بگذرد و نه به ماموران دولت براي بازديد و پرداخت حقوق گمركي ارائه شود.4

در لغت نامه اكسفورد در تعريف قاچاق آمده است: بردن، فرستادن، آوردن كالا يا انسان بطور مخفيانه و غير قانوني به داخل يا خارج كشور.5

 

 

 

 

 

در زبان عربي تهريب به معني قاچاق فراري دادن و خلاصي آ‎مده است. مهرب نيز به معني قاچاقچي مي باشد.1

ب : مفهوم اصطلاحي

يكي از روشهاي معمول در امر قانونگذاري اين است كه قبل از اعلام كيفر و مجازات يك جرم قانونگذار به ارائه تعريفي از آن جرم مي پردازد. اما در برخي موارد نيز مشاهده مي شود كه مقنن بدون اينكه تعريفي از جرم ارائه داده باشد صرفاً به ذكرمصاديق آن پرداخته و حتي در مواردي فقط به ذكر عنوان جرم اكتفا نموده و به وضع مجازات براي آن مي پردازد. بعنوان مثال: ماده 197 قانون مجازات اسلامي از جمله مواردي است كه قانونگذار ابتدا جرم سرقت را تعريف و سپس مجازات آن را بيان نموده است.2

نمونه ديگر ماده 502 همان قانون مي باشد كه بدون تعريف جرم جاسوسي به بيان مجازات آن پرداخته است. 3

هر چند روش بهتر ابن است كه قانونگذار قبل از تعيين مجازات براي يك جرم در مقام تعريف آن بر آيد اما همانگونه كه مشاهده ميگردد، در برخي موارد وضع مجازات بدون ارائه تعريف جرم انجام گرفته است كه اين امر بيشتر به لحاظ ويژگي خاص آن جرايم و گستردگي مصاديق آن است بطوري كه ارائه يك تعريف جامع و مانع در اين موارد اغلب غير ممكن به نظر مي رسد در چنين مواردي بنا به دلايلي كه برخواسته از ويژگي خاص و مقتضاي آن جرم و تفاوت بين اجزاي تشكيل دهنده و مصاديق مختلف و متعدد آن مي باشد احتمال آنكه در صورت بيان تعريف مشخص برخي مصاديق آن از دامنه تعريف قانوني جرم خارج بمانند وجود دارد؛ لذا قانونگذار عملاً موضوع را بدون ارائه تعريف مشخص با ذكر مصاديق آن بيان نموده و نتيجه گيري و برداشت از مفهوم آن جرم  وبه بيان ديگر ارائه تعريف را به نظر عرف واگذار مي نمايد.4

جرم قاچاق گمرکی نيز از جمله جرايمي است كه قانونگذار در حين وضع مجازات به بيان تعريف جرم نپرداخته و ارائه تعريف را به عرف و به تبع آن نظريه علماي حقوق واگذار نموده است. قانونگذار با اختصاص فصل پنجم از مقررات قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب سال 1312 به جرم قاچاق كالا بدون اينكه تعريفي از قاچاق گمركي ارائه دهد مقررات حاكم بر قاچاق كالاهاي ممنوع الوورد و ممنوع الصدور و قاچاق كالاهايي كه حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمرك در موقع ورود يا خروج اخذ مي شود را بيان نموده است.

همچنين مقنن در ماده 29 قانون امور گمركي مصوب 1350 بدون تعريف قاچاق گمركي مصاديق اين جرم را به شرح ذيل بيان نموده است:

«موارد مشروحه زير قاچاق گمركي محسوب مي شود: 1ـ وارد كردن كالا به كشور يا خارج كردن كالاي از كشور به ترتيب غير مجاز.

2ـ خارج نكردن وسايل نقليه و يا كالايي كه به عنوان ورود موقت يا تزانزيت خارجي وارد كشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبني بر خروج وسايط نقليه و كالا.

3ـ بيرون بردن كالاي تجارتي از گمركي بدون تسليم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض خواه عمل در حين خروج از گمرك يا بعد از خروج كشف شود. هرگاه خارج كننده غير از صاحب مال يا نماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا بهاي آنرا كه از مرتكب گرفته مي شود پس از دريافت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مقرره به صاحب كالا مسترد مي دارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب خواهد شد.

4ـ تعويض كالاي تزانزيت خارجي يا برداشتن از آن.

5ـ اظهاركردن كالاي ممنوع الورود يا غيرمجاز بعنوان كالاي مجازيامجاز مشروط بانام ديگر

6ـ وجود كالاي اظهار نشده ضمن كالاي اظهار شده باستثناي مواردي كه كالاي مزبور از نوع مجاز بوده و ماخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن بيشتر از ماخذ حقوقي گمركي و سود بازرگاني و عوارض كالاي اظهار شده نباشد. كالاي اظهار نشده ضمن كالاي ترانزيتي اعم از اينكه كالاي مزبور مجاز يا مشروط و يا ممنوع باشد مشمول اين بند خواهد بود.

7ـ خارج نكردن يا وارد نكردن كالايي كه ورود يا صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از كشور يا به كشور كه به عنوان ترانزيت خارجي يا ورود موقت يا كابوتاژ (Cobotage)1 يا خروج موقت يا مرجوعي اظهار شده باشد جز در مواردي كه ثابت شود در عدم خروج يا ورود كالا سوء نيتي نبوده است.

8 ـ واگذاري كالاي معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان بر خلاف مقررات اين قانون يا بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مربوط.

9ـ اظهار كردن كالاي مجاز تحت عنوان كالاي مجاز ديگري كه حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن كمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع.

10ـ بيرون بردن كالا از گمرك با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهار نامه خلاف واقع يا اسناد خلاف واقع.

11ـ اظهار خلاف راجع به كميت و كيفيت كالاي صادراتي به نحوي كه منجر به خروج غير قانوني از كشور گردد».

 با دقت در ماده فوق معلوم مي شود كه قانونگذار بطور گسترده و به تفكيك مصاديق بارز قاچاق گمركي را بيان نموده و به ارائه يك تعريف كلي از جرم قاچاق گمرکی نپرداخته است. اداره حقوقي قوه قضائيه در پاسخ به استعلاماتي كه در خصوص تعريف جرم قاچاق شده است مقرر مي دارد: «غير از آنچه در ماده يك قانون اصطلاح ماده يك قانون مجازات مركتبين قاچاق مصوب 9/11/1373 آمده و كالاي موضوع درآمد دولت و ممنوع الصدور و ممنوع الورود را در بر مي گيرد تعريف ديگري از قاچاق نشده است و بطور خلاصه قاچاق عبارتست از وارد كردن يا صادر كردن كالا بر خلاف قوانين و مقررات جاريه و يا اقدامي كه قانوناً در حكم قاچاق محسوب شده است.»2

بطوريكه ملاحظه مي گردد تعريف فوق به هيچ وجه جامع و مانع نبوده و نمي توان آنرا در بسياري از موراد ملاك عمل قرار دارد چون در حال حاضر بسياري از مصاديق قاچاق ناظر به وارد كنندگان كالاهاي قاچاق نبوده و حسب مورد ممكن است خريدار، فروشنده حامل و …. باشند لذا تعريف فوق كه صرفاً شامل ورود يا صدوركالا مي گردد در مورد اينگونه افراد صدق
نمي كند.

دكتر جعفري لنگرودي در ترمينولوژي حقوق تحت عنوان لغت قاچاق (Contrebande) چنين نوشته است:

الف) حمل و نقل كالا از نقطه اي به نقطه اي خواه دو نقطه مزبور در داخله كشور باشد «قاچاق داخلي» خواه يك نقطه در داخله و يك نقطه در خارجه باشد كه آن را «قاچاق خارجي» مي گويند بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل بطوري كه اين عمل ناقض ممنوعيت يا محدوديتي باشد كه قانوناً مقرر شده است (خواه عمل مزبور ناقض امتياز يا انحصاري باشد خواه نه) مثلاً صادر و وارد كردن اجناس مجاز بدون دادن عوارض گمركي قاچاق عوارض گمركي است (ماده 34 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312) و حمل و نقل اجناس در داخل كشور بدون دادن عوارض بلدي عنوان قاچاق عوارض بلدي را دارد (ماده 37 قانون مذكور) اعمال مقدماتي صدور اجناس مذبور هم عنوان قاچاق را دارد (ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق 1312)

ب) خريد و فروش يا نگهداري اجناس مذكور فوق (ماده دوم قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه مصوبه 1314)

ج) اجناس مذكور فوق كه مورد فعل قاچاق قرار مي گردد نيز عنوان قاچاق را دارد.»1

تعاريف ديگري ازسوي حقوقدانان و صاحب نظران در زمينه قاچاق ارائه شده است از جمله:

1ـ «هر گونه استفاده از مال موضوع درآمد دولت بدون پرداخت درآ‎مد مقرره و يا ورود و صدور مال ممنوع و يا تحصيل اموال انحصاري از غير كانال دولتي و انجام هر گونه اقدامي كه قانوناً در حكم قاچاق محسوب شده است» 2

2ـ «قاچاق عبارست از فرار دادن مال خواه آ‎ن مال مربوط به درآ‎مد دولت بوده و يا ورود يا خروج و توليد و نقل و انتقال و خريد و فروش آن طبق قوانين و مقررات مربوط ممنوع و غير مجاز گرديده باشد.»3

3ـ وارد كردن يا خارج كردن متقلبانه كالاي موضوع حق يا حقوق دولت يا كالاي ممنوعه يا انحصاري يا اظهار، واگذاري، حمل و نقل ، نگهداري، عرضه و فروش، ساخت، توليد، تغيير مورد مصرف، دخل و تصرف، اقدام ، صيد، مخفي كرن، واسطه گري، تردد، تاسيس، استرداد ياهرگونه تقلب گمركي ناقض قانون خاص محدود كننده آن، قاچاق يا در حكم آن محسوب مي شود.». 1

به اين ترتيب با عنايت به تعاريف مختلفي كه از سوي صاحب نظران ارائه شده و با ملاحظه قوانين موضوعه مي توان جرم قاچاق كالا را چنين تعريف نمود: هر گونه استفاده از مال موضوع درآمد دولت بدون پرداخت حقوق مربوطه و انجام هر گونه تقلب گمركي كه منجر به عدم وصول حقوق و عايدات دولت گردد يا ورود و صدور كالايي كه ورود و صدور آن قانوناً ممنوع و يا در انحصار دولت مي باشد و انجام هر گونه اقدامي كه در حكم قاچاق محسوب مي شود.

 

 

 

گفتار سوم: تخلفات و جرایم گمركي

الف : مفهوم لغوي

تخلف در لغت به معني عمل خلاف كردن، خلاف وعده عمل كردن، به پيمان خود عمل نكردن آمده است2 خلاف جستن، سرپيچي و رويگرداني نيز از معاني ديگر آن مي باشد.3

ب: مفهوم اصطلاحي

در اصطلاح حقوقي و از ديدگاه مدني تخلف به معني عدم انجام تعهد يا تاخير در انجام تعهد است و از نظر كيفري ، هر گونه نقض مقررات و آيين نامه اجرايي قانون را تخلف مي نامند كه زير عناوين تخلف انتظامي و تخلف انظباتي مطرح مي باشد و آن عبارست از نقض مقررات صنفي به وسيله يك نفر از افراد آن صنف ، مانند، صنف قضات، وكلا، كارشناسان دادگستري و غيره.4

با توجه به معاني لغوي و اصطلاحي تخلف در تعريف تخلف گمركي مي توان گفت، تخلفات گمركي عبارست از هر گونه اعلام كتبي بر خلاف واقع در مورد اوصاف و مشخصات كالا، در اظهار نامه تسليمي به گمرك از طرف صاحبان كالا يا ارتكاب هر نوع رفتار يا ترك فعلي كه مغاير يا موازين قانون امور گمركي و آيين نامه هاي اجرايي آن باشد (منصرف از مصاديق قاچاق) اعم از اينكه اقدام مرتكب موجب زيان مالي دولت باشد يا نباشد. مانند تخلف مندرج در ماده 267 آيين نامه اجرايي قانون امورگمركي در خصوص اعلام مشخصات كالا بر خلاف واقع در اظهار نامه كه براي ترخيص كالا تسليم گمرك شده است هر چند اين اظهار خلاف متضمن زيان مالي دولت نبوده باشد كه اين قبيل تخلفات گمركي بموجب ماده 265 ا.ا.ق.ا.گ و ماده واحده مصوب 11/1/1379 از يكصد هزار ريال (000/100) تا يك ميليون ريال (000/000/1) بر حسب مورد و به تشخيص رئيس گمرك دريافت مي شود.1

ج : وجوه تمايز تخلفات گمركي از قاچاق گمرکی

1ـ از نظر منبع: پايه و اساس تخلفات گمركي موازين و مقررات صنفي است و ناظر به نقض تكاليفي است كه گروهي از افراد مكلف به رعايت آ‎ن هستند. لذا از اين لحاظ با قاچاق تفاوت دارد و ارتكاب آنها خواه متضمن ضرر و زيان درآمد دولت باشد و خواه زياني نسبت به درآمد دولت نداشته باشد قابل تحقق است اما تحقق قاچاق مستلزم اين است كه مركتب دست به يك اقدام فيزيكي بزند كه در قانون صريحاً بعنوان جرم قابل مجازات باشد. بنابراين اساس تلقي قاچاق بعنوان جرم قانون است و تحقق آن منوط به اجتماع عناصر تشكيل دهنده جرم مي باشد ولي تخلفات گمركي بدون نياز به تحقق عناصر اختصاصي جرم هم قابل تحقق است.2

2ـ از نظر هدف: قاچاق كالا از جمله جرايم مالي عليه نظام اقتصادي است و اعمال

مجازات مرتكب آن براي پاسداري از نظم عمومي و تضمين امنيت اقتصادي  اجتماعي در جامعه است اما تخلفات گمركي كه مستلزم جريمه انتظامي است غالباً براي وادار كردن برخي از افراد در جريان صدور يا ورود كالا و اشياء به كشور به رعايت نظامات گمركي است و زيان ناشي از آن به مراتب كم اهميت تر از قاچاق كالا است.

3ـ از نظر مراجع صالح به رسيدگي: رسيدگي به جرم قاچاق در صلاحيت خاص دادگاههاي انقلاب3 محاكم عمومي وسازمان تعزيرات حكومتي است.4 ولي رسيدگي به تخلفات گمركي در صلاحيت كميسيونهاي رسيدگي به اختلافات گمركي است.5

4ـ از نظر ضمانت اجرا: بطور كلي مجازات نتيجه مستقيم و ضمانت اجراي جرم است و قاچاق نيز از اين قاعده مستثني نيست لذا مجازات قاچاق از نظر نوع و ميزان آن متنوع و شامل ضبط مال به علاوه اخذ جزاي نقدي (با توجه به نوع كالا و ارزش آن) حبس تعزيري تا دو سال و شلاق تا 74 ضربه مي باشد1 در حالي كه مجازات تخلفات گمركي صرفاً از نوع جزاي نقدي حداكثر از پنجاه درصد تا صد در صد زيان مالي وارده به خزانه يا جرايم انتظامي است.2

5ـ از نظر آيين دادرسي: شيوه رسيدگي به تخلفات گمركي با آيين دادرسي جرم قاچاق متفاوت است زيرا در مورد تخلفات گمركي نحوه كشف و تعقيب و تحقيق از متهم و رسيدگي تابع تشريفات اداري گمرك است كه قبلاً بوسيله مقامات صلاحيت دار بصورت آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي تنظيم و تدوين شده است و رسيدگي به آن توسط مقامات اداره گمرك و كميسيونهاي مربوطه صورت مي گيرد اما روش كشف و تعقيب جرايم قاچاق اگر چه قانوناً با آيين دادرسي رسيدگي به ساير جرايم تفاوتهاي جزئي دارد ولي در اصل تابع قواعد و اصول آيين دادرسي كيفري است كه از قواعد آمره است واجراي آن براي احراز مجرميت يا بي گناهي متهم به جرم قاچاق و سازمانهاي مسئول مبارزه با قاچاق و همچنين مقامات قضايي و اصحاب دعوي لازم الاجرا ست و از اين جهت روش رسيدگي به تخلفات گمركي كه بوسيله كميسيونهاي حل اختلاف صورت مي گيرد تفاوت دارد.

 

گفتار چهارم: مبادي ورود و خروج كالا

الف : مفهوم لغوي

مبادي از نظر لغوي جمع مبدا مي باشد و به معناي جاي شروع، مقصد: حركتي كه بواسطه آن از مبدا به مقصد رسند آغاز، شروع و جاي آشكار كردن مي باشد.3

ب : مفهوم اصطلاحي

مبادي از نظر اصطلاحي و گمركي به معناي نقاطي از مرزهاي كشور گفته مي شود كه از طريق آن كالا به كشور وارد و يا از كشور خارج مي شود. مبادي ورود و خروج كالا به دو دسته تقسيم مي شوند: 1ـ مبادي رسمي 2ـ مبادي غير رسمي .

1ـ مبادي رسمي: مبادي رسمي به مناطقي گفته مي شود كه بموجب قانون يا از طرف دولت بعنوان راههاي مجاز براي ورود و خروج كالا تعيين شده اند و به مبادي رسمي عام و مبادي رسمي ويژه تقسيم مي شوند. مبادي رسمي عام مناطقي است كه گمرك جمهوري اسلامي ايران يا نمايندگان دستگاه مذكور مانند بنادر، فرودگاههاي بين المللي و …. با استقرار در مرزهاي زميني كشور نسبت به اعمال مقررات گمركي اقدام مي نمايند. و به مناطقي ماند فرودگاههاي اختصاصي، اسكله هاي ويژه نفتي، اسكله هاي تحت اختيار شيلات و نيروهاي مسلح و محورهاي رسمي تردد زميني مبادي رسمي ويژه گفته مي شود.

2ـ مبادي غير رسمي: به ساير مبادي ورودي و خروج كالا اعم از زميني از نوار صفر مرزي به داخل كشور ، (دريايي و هوايي مبادي غير رسمي گفته مي شود)1

 

گفتار پنجم: قلمرو گمركي

الف: مفهومي لغوي

قلمرو گمركي از لحاظ لغوي از دو كلمه قلمرو و گمركي تشكيل شده است. قلمرو به معني منطقه حكومت، ناحيه حكمراني ملك و ناحيه مي باشد 2 و گمرك وجهي است كه دولت براي داخل يا خروج كالا و مال التجاره گيرد و گمركات ، اداره اي كه اخذ و جوه گمرك را به عهده دارد.3 حقوقي كه بر كالا يا مال التجاره تعلق مي گيرد.4

ب : مفهوم اصطلاحي

قلمرو گمركي قلمرويي است كه قانون يك كشور بطور كامل در آن به موقع اجرا گذاشته مي شود بطور كلي مي توان گفت قلمرو گمركي يك كشور همان قلمرو اصلي آن است كه شامل سرزمين دريا و فضاي هوايي آن كشور ميباشد كه بواسطه مرزهاي جغرافيايي مشخص شده است. ولي ممكن است بعضي از قسمتهاي قلمرو ملي و جغرافياي كشور جزو قلمرو گمركي نباشد مانند؛ مناطق آزاد يا آبهايي كه بين خط ساحلي و مرز قلمرو و يك كشور در درياست.

بدين ترتيب بخشهايي از قلمرو ملي يك كشور را كه جزو قلمرو و گمركي محسوب
نمي شود بخش خارجي قلمرو و گمركي مي گويند همچنين قلمرو و گمركي يك كشور ممكن است شامل بخشي از قلمرو ملي كشور ديگر باشد كه اين قسمت از قلمرو كشور خارجي را كه جزو قلمرو كشور ديگر محسوب مي شود بخش داخلي در قلمرو گمركي مي گويند.1

 

گفتار ششم: حقوق ورودي

الف: مفهوم لغوي

حقوق ورودي از نظر لغوي در لغتنامه هاي فارسي تحت عنوان گمرك يا گمركي آمده است. كلمه گمرك يك واژه يوناني است و كه مشتق از ريشه يوناني (cummerx) كومركس به معناي حقوق متعلق به كالا و مال التجاره مي باشد.2 گمرك حقوقي است كه بر كالا يا مال التجاره تعلق مي گيرد.3 به عبارت ديگر وجوهي است كه دولت براي دخول يا خروج كالا و مال التجاره مي گيرد.4

ب : مهفوم اصطلاحي

قبل از ورود به بحث مفهوم اصطلاحي حقوق ورودي لازم است با توجه به ارتباط مستقيم ماليات ها با اين موضوع بطور مختصر به تعريف ماليات و انواع آن بپردازيم؛ ماليات است از تعاون ملي اشخاص حقيقي يا حقوقي، گروهها، بازرگانان تحت حاكميت حكومتي به منظور حمايت مالي از دولت متبوع خود براي تامين هزينه هاي عمومي و حفظ منافع اقتصادي و سياسي و اجتماعي بر اساس مقررات قانوني و متناسب با توانايي مالي شخص پرداخت كننده.5 و در يك تقسيم بندي به دو نوع ماليات مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مي شود. مالياتهاي مستقيم مالياتهايي هستند كه مستقيماً توسط شخص مؤدي پرداخت مي شود و ميزان آن بطور مستقيم با توجه به ميزان درآمد شخص يا اموال و املاك شخص در پايان هر سال مالي مشخص از سؤدي مالياتي دريافت

مي گردد داراي مرور زمان بوده و در صورت فرار مودي از پرداخت ماليات مشمول مجازات خواهد شد. ماليات غير مستقيم از توليدات و اموال مصرفي، خدمات، كالاهاي وارداتي و صادراتي گرفته مي شود و ويژگي بارز آن در مقابل ماليات مستقيم اين است كه مودي ماليات آن را راساً پرداخت نمي كند، ولي مبلغ ماليات به ارزش كالا را اضافه و از مصرف كننده نهايي يا واقعي گرفته مي شود. به عبارت ديگر در ماليات غير مستقيم پرداخت غير مستقيم پرداخت ماليات بطور غير مستقيم متوجه مصرف كننده نهايي است.1 از قديم الايام كالاي كه از يك حوزه سياسي به حوزه سياسي ديگر حمل و نقل مي شده مبلغي ماليات غير مستقيم به آن تعلق و اخذ مي گرديده است.2 حقوق ورودي قسمتي از حقوق مالي دولت و جزو مالياتهاي غير مستقيم است كه در جرم قاچاق كالا تفويت مي شود و شامل؛ حقوق گمركي، سود بازرگاني و عوارض مي باشد.

1ـ حقوق گمركي: حقوقي است كه طبق تعرفه گمركي وضع شده و مبلغي است كه هنگام ورود و خروج كالا از قلمرو گمركي يك كشور به قلمرو گمركي ديگر به آنها تعلق مي گيرد. 3 بطور كلي مي توان گفت؛ حقوق گمركي نوعي از مالياتهاي غير مستقيم و وجوهي است كه بر اساس جدول تعرفه گمركي كه بموجب قانون مقررات صادرات و واردات مشخص مي شود از وارد كنندگان كالا اخذ مي شود و در نهايت به مصرف كننده نهايي تحميل مي شود.

2ـ سود بازرگاني: وجوهي است كه بر اساس قانون انحصار تجارت خارجي و بموجب تصويب نامه هيئت وزيران دريافت مي گردد. سود بازرگاني نيز مانند حقوق گمركي نوعي ماليات غير مستقيم است كه از واردات قطعي پاره اي از كالاها كه براي مصرف وارد كشور مي شود دريافت مي گردد بنابراين تعيين اين مبالغ و دريافت آن تحت عنوان سود بازرگاني از جهات مختلف اقتصادي حائز اهميت بوده و در حمايت از صنايع داخلي، ممانعت از مصرف كالاهاي خارجي غير ضروري با وضع سود بازرگاني سنگين، توسعه صادرات و ….. موثر است.

طبق قانون انحصار تجارت خارجي قيمت كالاي وارده به كشور به نسبت قيمتي كه تا ورود كالا به گمرك تمام خواهد شد بايد تقويم شود و در عين حال اين قانون به دولت اجازه داده است تا بنا به مصالح مختلف اقتصادي و مالي و از لحاظ حمايت از صنايع داخلي و تامين بخشي از بودجه عمومي كشور با تعيين ميزان سود بازرگاني براي هر رديف از كالاهاي وارداتي (ورود قطعي = ورود براي مصرف) اين مهم را انجام دهد.

3ـ عوارض: عبارت از مبالغي است كه بر اساس قوانين و مقررات توسط دولت از بخشهاي مختلف اقتصادي دريافت مي شود و در محل خاص و از پيش تعيين شده اي به مصرف مي رسد و تفاوت آن با حقوق گمركي در آن است كه حقوق گمركي نوعي از ماليات هاي مستقيم مي باشد كه محل هزينه آ‎ن مشخص نبوده و در بودجه عمومي كشور لحاظ مي شود اما در عوارض محل مصرف مشخص است مانند: عوارض شهرداري، عوارض آموزش و پرورش. عوراض گمركي وجوهي است كه وصول آن بر حسب قوانين و مقررات به گمرك واگذار گرديده است مهمترين اين عوارض كه حسب مورد (در گذشته) وصول مي گرديد عبارت بودند از: 1ـ عوارض شهرداري 2ـ عوارض حلال احمر 3ـ عوارض شهرداري محل (تعاون) 4ـ عوارض آسفالت
5ـ عوارض بندري 6ـ عوارض بهدراي 7ـ عوارض هوايي 8ـ حق ثبت سفارش.1 البته در حال حاضر با وضع قانوني تجميع عوارض تمامي مواد فوق حذف گرديده است.

 

 

گفتار هفتم: ترانزيت (transit)

الف : مفهوم لغوي

ترانزيت از نظر لغوي واژه اي انگليسي و به معناي انتقال، عبور، مرحله تغيير و گذر مي باشد2 عبور كالا، حق عبور عبور كالايي يك دولت از خاك دولت ديگر و كالاي عبوري از معاني ديگر آن مي باشد.3 عبور كالا و مال التجاره از مملكتي به مملكت ديگر بدون تاديه حق گمرك و ماليات 4. (فقط حقي مي پردازند كه آنرا حق ترانزتي گويند)

ب : مفهوم اصطلاحي

از نظر اصطلاحي ترانزيت عبارست از عمل يا فرايند گذشتن كالا، مسافر يا وسايط نقليه از خاك كشوري براي رسيدن به كشور ديگر، در اصطلاح گمركي ترانزيت يك روش گمركي است كه براي انتقال كالاي گمرك شده (كالايي كه مراحل گمركي و ترخيص قطعي آن انجام نپذيرفته است) از يك گمرك (مبدا) به گمرك ديگر استفاده مي شود و بر حسب اينكه گمرك مبدا در يك قلمرو گمركي و گمرك مقصد در قلمرو گمركي ديگر يا هر دو در يك قلمرو گمركي يا مبدا در مرز، مقصد در مرز، مقصد در داخل يك قلمرو گمركي و بالاخره مبدا در داخل و مقصد در مرز گمركي يك كشور باشد اصطلاحي مانند ترانزيت بين المللي، ترانزيت خارجي، ترانزيت داخلي، ترانزيت به خارج، ترانزيت به داخل به كار برده مي شود.1

1ـ ترانزيت بين المللي: فكر تنظيم مقررات بين المللي در قالب يك قرارداد مشخص تحت عنوان حمل و نقل بين المللي كالا از طريق جاده اي توسط يكي از سازمانهاي واسطه به سازمان هاي ملل بنام «اتحاديه بين المللي حمل و نقل زميني» ايجاد گرديد و سپس در پانزدهم ژانويه 1959 به تصويب اعضاء رسيد. در سالهاي 1963 و 1966 اصلاحاتي در متن اوليه آن به عمل آمد و بالاخره در چهاردهم نوامبر 1975 در ژنو (مقر سازمان اتحاديه بين المللي حمل و نقل زميني) كنوانسيون جديد حمل و نقل بين المللي كالا از طريق جاده اي مورد توافق و تصويب امضاء كنندگان آن قرار گرفت. درسال 1376 با تصويب مجلس شوراي اسلامي كشور ايران به كنوانسيون قرار داد حمل و نقل بين المللي كالا از طريق جاده محلق شد.2

اين كنوانسيون ضمن ايجاد زمينه هاي مطمئن و مناسب براي كشورهاي عضو جهت تضمين حقوق گمركي و عوارض ورودي، رعايت و قوانين و مقرارت ملي، استفاده از وسيله حمل كالا به نحوي كه احتمال سوء استفاده و بازكردن محموله يا تعويض آنها را مشكل و حتي غير ممكن
مي سازد را عملي است همچنين وجود مهر و پلمپ گمركي اطمينان از اينكه دخالتهاي غير مجاز راجع به كالا به عمل نمي آيد در رفع مشكلات حمل و نقل بين المللي در ارتباط با مقررات گمركي گام موثري برداشته است و بطور كلي در مبادي ورود و خروج به بازرسي موردي اكتفا مي شود و با استفاده از اين روش گمركي حمل و نقل كالا از كشور مبدا تا كشور مقصد با سهولت و فارغ از تشريفات مربوطه به قوانين و مقررات گمركي هر كشور بطور مستقل انجام ميگيرد.

2ـ ترانزيت خارجي: ماده 172 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي مقرر مي دارد‍: «ترانزيت خارجي عبارت از اين است كه كالاي خارجي به منظور عبور از خاك ايران از يك نقطه مرزي كشور وارد و از نقطه ي مرزي ديگر خارج شود».

مطابق ماده مذكور ترانزيت خارجي روشي است كه بواسطه آن كالا از يك گمرخانه وارد قلمرو گمرگي كشور و بدون هيچ گونه تغيير و يا برداشتن از آن از طريق گمرخانه ديگر از كشور خارج مي شود.

ترانزيت خارجي از آنجايي كه ورود قطعي نيست و فقط از طريق راههاي ترانزيتي كشور براي وصول به مقصد در كشور خارجي عبور مي نمايد، مشمول پرداخت حقوق گمركي، سود بازرگاني و عوارض نبوده و فقط در صورت انجام خدمات مربوطه وجوهي جهت انبارداري تخليه يا بارگيري در حين بازرسي هاي گمركي در مرز ورود يا خروج متناسب با نوع هزينه يا كار انجام شده دريافت خواهد شد. البته اگر عبور كالا از خاك كشور بر اساس قرارداد هاي ترانزيتي با ساير كشورها صورت گيرد، بر حسب شرايط معاهدات منعقده بين  كشورهاي در نحوه وصول و تعلق هزينه هاي گمركي ممكن است تسهيلات و امتيازات خاصي مد نظر قرار گيرد.1 وسايل نقليه مسافري حامل مسافر و يا وسايل نقليه شخصي (اتومبيل شخصي) كه بعد از ورود به كشور قصد عبور از كشور را دارند نيز مشمول مقررات ترانزيت خارجي هستند، مگر بر اساس قرارداد خاص گمركي مشمول تسهيلات ديگري قرار گيرند. 2

3ـ ترانزيت داخلي (intreior transit) : ترانزيت داخلي روشي است كه بر اساس آن كالا از مرز قلمرو گمركي به گمرك خانه داخلي يا از يك گمرك خانه داخلي به گمرك خانه ديگر يا مرز كشور حمل مي شود كه در اصطلاح بين الملي به هر يك از روشهاي فوق، ترانزيت به داخل3، ترانزيت به خارج 4 و ترانزيت داخلي (به معناي اخص) ناميده مي شوند.

ترانزيت به داخل روشي است كه براي حمل كالا از يك گمرك مرزي به گمرك داخلي

صورت مي گيرد و اغلب در خصوص كالاهاي بكار برده مي شود كه براي مصرف قطعي در داخل كشور سفارش داده شده و با توجه به عدم وجود امكانات كافي براي نگهداري كالا در گمرك مرزي به گمرك دخلي كشور كه از امكانات بيشتري برخوردار است انتقال داده مي شود.

ترانزيت به خارج روش گمركي است كه براي حمل كالا از يك دفتر گمركي در داخل كشور به دفتر گمركي مرزي مورد استفاده قرار مي گيرد و در مورد كالاي صادراتي صورت
مي گيرد كه بخشي از تشريفات قطعي آن در گمرك مرزي خروجي انجام مي پذيرد.

ترانزيت داخلي (به معني اخص) روش گمركي است كه براي حمل كالا از يك دفتر گمركي داخل كشور به دفتر گمركي داخلي ديگر بكار برده مي شود و اين روش بيشتر به دليل نامناسب بون محل نگهداري اوليه كالا، حجم زياد كالا در اماكن گمركي يا بنا به مصالح صاحب كالا و وجود امكانات ترخيص در محل دوم و نيز به دليل مجهز نبودن گمرك اوليه جهت انجام كامل تشريفات قطعي (فقدان آزمايشگاه و نظاير آن و ….) مي باشد.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث دوم: پیشینه قاچاق گمرکی

گفتار اول: سابقه تاريخي

تحقيقات بيانگر آن است كه انسان همواره به صورت جمعي مي‌زيسته و همانطوريكه از قرآن مجيد استنباط مي شود اجتماعي بودن انسان در متن خلقت و آفرينش او پي ريزي شده است.1 يكي از فعاليتهاي اوليه انسان اجتماعي براي رفع نيازهاي زندگي خود داد و ستد بوده است و به مرور زمان براي ردو بدل كردن مازاد توليدات خو دو دستيابي به محصولات اضافي ديگران اين حرفه را درحوزه اطراف محل سكونتش گسترش داده و با استفاده از وسايل نقليه (چاپار، گاري، شناور دريايي و …) جغرافيايي تجارت خود را تا اقصي نقاط جهان گسترش داده است. در آن روزگار اقتصاد جوامع در بيشتر زمينه ها معيشتي بوده و فقط برخي كالاها كه در سرزمين خاصي بهتر و بيشتر توليد مي شد براي فروش و مبادله به جاهاي ديگر برده مي شد. بدين ترتيب در اين مناطق علاوه بر اقتصاد معيشتي براي رفع نيازهاي خود نوعي توليد خاص وجود داشته است كه يا آ‎ن كالاها درجاهاي ديگر به دليل آب و هوايي توليد نمي شد و يا كيفيت آن مناسب نبوده و همين امر مبادله و تجارت را موجب مي شود زمامداران وقت براي تامين مخارج حكومتي هميشه در جستجوي منابع مالي جديد بوده و هستند از قديم الايام يكي از منابع مهم درآمد دولتها اخذ عوارض از كالاهاي تجاري بوده است اين گونه عوارض نوعي ماليات غير مستقيم بر مصرف است كه از مصرف كننده نهايي دريافت مي شود.2

در زمانهاي گذشته كشور ما بنا به موقعيت پهناور جغرافيايي خود سه قاره آسيا، اروپا و آفريقا را به هم متصل مي كرد و به همين دليل بازرگانان ايراني كالاهاي هندي و چيني مانند نيشكر، ابريشم، صندل ، ميخك و … را از مسير جاده ابريشم به كشور روم برده و در مقابل اجناسي مانند مرجان دريايي ، بلور ديباي رومي را همراه خود به كشورهاي ديگر مي بردند و از اين راه نه تنها منافع سرشاري نصيب خود مي كردند بلكه با پرداخت عوارض راهداري و واردات كالا به كشور بخش عمده اي از هزينه هاي دولت را نيز تامين مي كردند.1

در زمان اشكانيان كالاهايي كه وارد كشور مي شده است در دفاتري ثبت كرده و از دارندگان كالا عوارض دريافت مي نمودند. در صدر اسلام مبناي دريافت عوارض مال التجاره بهاي آن بوده و  وزن كالا ملاك نبوده است. ميزان عوارض اين مال التجاره ها از چهل درهم يك در هم بوده است بعلاوه اين عوارض شامل كالاهايي مانند خوك يا مسكرات كه حرام مي باشند نبوده است زيرا كالاهاي حرام براي مسلمانان قابل تملك نبودند. 2

به راحتي مي توان تصور كرد از همان زمانها افرادي براي كسب سود بيشتر و سهل الوصول تر از پرداخت عوارض شانه خالي مي كردند و كالاهاي خود را دور از منظر ماموران وصول عوارض جابه جا مي كردند و بعضي نيز باتباني با مامورين، عوارض كمتر از حد مقرر پرداخته يا اصلاً پرداخت نمي كردند. به تدريج اقتصاد معيشتي به اقتصادي پيچيده كه دولت در آن نقش بسيار مهمي داشت تبديل شد. صنايع بزرگ و توليد انبوه بوجود آمد، سامان دادن نيروي كار و مسائل ناشي از اقتصاد مبادله اي بيش از پيش بروز و ظهور پيدا كرد و تجارت نيز مسئله مهمي تلقي گرديد. اين كه چه كالاهايي به بازار كدام كشور بطور مجاز يا غير مجاز وارد شود؟ چگونه؟ و به چه ميزان؟ با چه قوانيني بطور پنهاني يا آشكار مطرح گرديد، مساله تجارت در كنار صنعت پيشرفته جديد شكل با اهيمت تري به خود گرفت، زيرا صغت جديد و توليد انبوه نياز به بازارهاي بزرگ و جديد داشت. تغيير و تحولات حاصله در امر تجارت جهاني مقارن با اواخر حكومت قاجاريه در ايران نيز مانند ساير كشورها تاثير خود را بر جاي نهاد. در اين زمان به علت نفوذ استعمارگران شيرازه مملكت در حال فروپاشي و خزانه دولت كاملاً خالي شده و استقراض خارجي به حد بالاي خود رسيده بود. عوامل چپاولگر خارجي براي وصول طلب خود مظفر الدين شاه را به ايجاد تشكيلات گمرك ترغيب نمودند و او در تاريخ 18 ذي الحجه 1318 هـ ـ ق دستور ايجاد تشكيلات گمرك را به شكل امروزي‌ آن صادر كرد، سپس كنترل فيزيكي بيشتر در خطوط مرزي و عواملي چون تاسيس پاسگاههاي گمركي براي وصول عوارض بيشتر از واردات كالا شرايطي را ايجاد نمود كه در يك كلمه مي توان از آنها بعنوان (محدوديت) نام برد. اين محدوديتها باعث شد نطفه اي كه سالها بنام تجارت پنهاني در حاشيه داد و ستد قانوني بسته شده بود، بصورت مستقل و مجزا بنام (قاچاق) پا به عرصه وجود بگذارد.1 اين پديده مجرمانه پس از چندي با تصويب قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312 جرم انگاري گرديد.

با اين همه پيش از پيروزي انقلاب اسلامي دولت مركزي ايران به دليل وابستگي هاي سياسي و اقتصادي به كشورهاي غربي سياست مدرنيزه و مصرفي كردن جامعه را در صدر برنامه هاي خود داشت. در اين دوره با توجه به آزادي ورود همه نوع كالا به كشور و پايين بودن عوراض و سود گمركي، ايران تقريباً به عمده ترين بازار مصرف كالاهاي خارجي در منطقه تبديل شده بود در اجراي سياست دربهاي باز، واژه قاچاق از خارج به كشور ايران تنها در دو يا سه مورد خاص كاربرد داشت و در رابطه با خروج كالا از ايران حساسيت خاصي به چشم نمي خورد.2 ولي با پيروزي انقلاب اسلامي با توجه به ممنوعيت توليد و توزيع مشروبات الكلي در ايران قاچاق اين فرآورده به كشور رونق گرفت و نيروهاي انتظامي بويژه كميته هاي انقلاب اسلامي باز زدن گلوگاه در جاده هاي كشور عمده ترين فعاليت خود را به امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مشروبات الكلي، عكس ها ، فيلم هاي غير اخلاقي معطوف نمودند.

از اواسط دهه 60 با توجه به اجراي سياست محدوديت ورود كالا به ايران و افزايش نرخ سود بازرگاني و عوراض گمركي به تدريج كار قاچاق كالا از خارج به ايران رونق گرفت و سفرهاي موسوم به اجبر بري 3 كه قبلاً صرفاً براي بازگرداندن ارز به ايران و فروش آن در بازار سياه انجام مي گرفت، متوجه واردات كالاي همراه مسافر شد، قبل از رواج سفرهاي اجيربري بيشتر مسافران عازم خارج ازكشور را قشر متوسط به بالاي جامعه تشكيل مي دادند كه بسياري از اين افراد به دليل فرهنگ شايع در زمان رژيم شاهنشاهي بيشتر طرفدار استفاده از اجناس غربي بودند با آغاز سفرهاي اجير بري به تدريج پاي قشر كم درآمد بويژه مرزنشينان كشور به خارج از كشور باز شد ومرزنشينان كه قبل از اين جز دامداري و كشاورزي شغل ديگري نداشتند در سايه موقعيت ايجاد شده توسط دولت تبديل به عاملي براي ورود كالاهاي مختلف خارجي به ايران شدند. تا سال 1371 با توجه به عوارض ناشي از جنگ و كمبود كالا در بازارهاي داخلي توجه چنداني به اثرات مخرب اقتصادي و فرهنگي قاچاق به كشور نمي شد و قاچاقچيان با استفاده از پوشش كالاهاي همراه مسافر به راحتي موفق به انتقال كالاهاي قاچاق از نوارهاي مرزي به داخل كشور مي شدند. از سال 1371 با رونق مجدد صنايع داخلي، پس از ركورد اقتصادي ناشي از جنگ به تدريج تاثيرات اقتصادي منفي ورود كالا به كشور آشكار شد و با تصويب قانون نحوه اعمال تغزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصحلت نظام اقدامات بازدارنده در زمينه قاچاق كالا بطور جدي آغاز شد.

 

گفتار دوم: سابقه تقنيني

بطور كلي قبل از شروع اصلاحات گمركي يعني حدود سال 1289 اثري از قانونگذاري در خصوص قاچاق در فهرست مجموعه هاي قوانين به چشم نمي خورد. اولين قانون مصوب مجلس شوراي ملي كه در آن مقرراتي راجع به قاچاق به تصويب رسيد، قانون تشكيل ايلات و ولايات و دستور العم لحكام مصوب 17/1286 هـ ـ ش مي باشد؛ 1 بطوريكه در مواد 220، 221،246 و ماده 9 از فصل چهارم اين قانون مسائل مربوط به قاچاق از جمله قاچاق كالا را بيان كرده و مجازاتهايي را براي مرتكبين اين جرم بيان نموده است.

ديگر قوانيني كه در آنها طي ماده يا موادي مقررات، مربوطه به قاچاق مورد بررسي و تصويب قرار گرفته اند، به ترتيب تاريخ تصويب عبارتند از:2

ـ ماده 4 قانون ماليات دخانيات مصوب 6/7/1294

ـ ماده 5 قانون اصلاح ماليات دخانيات مصوب 3/5/1303

ـ ماده 4 قانون اجازه انحصار دولتي قند و چاي و اخذ دو قران از هر من قند و مواد قندي و شش قران از هر من بعنوان حقوق انحصاري مصوب 9/3/1304

بطوريكه از عنوان اين قانون مشخص مي باشد، قند، چاي و مواد قندي (شكر) جز كالاهاي انحصاري محسوب مي شدند كه فروش آنها درانحصار دولت بوده و فروش اين كالاها بدون اجازه دولت و بدون پرداخت حقوق انحصاري آنها به دولت قاچاق محسوب مي شده است.

ـ ماده 25 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304 كه مقررات مربوطه به قاچاق را بيان نموده ليكن در تاريخ 11/2/1310 نسخ گرديد.

ـ ماده 19 قانون بودجه سال 1304 مملكتي مصوب 21/11/1380

ـ مواد 1،2و3 قانون منع خروج طلا و نقره از سر حدات مصوب 24/7/1305

ـ قانون مجازات مرتكبان قاچاق مصوب 22/12/1306.

اولين قانوني كه در مورد مجازات مرتكبان قاچاق به تصويب رسيد همين قانون بوده است. اين قانون فقط يك ماده داشت كه حكم قانوني قاچاق اشيا موضوع عايدات دولت و اشياء
ممنوع الورود را بيان مي كرد. بموجب اين قانون مرتكبين جرم قاچاق به مجازات حبس محكوم مي شدند.

قريب به يك سال بعد از آن در تاريخ 16/11/1370 قانون ديگري تحت همين عنوان (قانون مجازات مرتكبان قاچاق) به تصويب رسيد. اين قانون كه شامل 12 ماده بود قانون تك ماده اي سال قبل را نسخ نمود بموجب اين قانون مرتكبين جرم قاچاق كالا علاوه بر حبس به جزاي نقدي نيز محكوم مي شدند.

همچنين بموجب ماده 4 آن مقرر شده بود كه «هرگاه كسي مهر و موم اشياء كشف شده را بشكند به مجازات مقرر در ماده 113 قانون مجازات عمومي محكوم مي گردد.»

در هر حال كاملترين قانوني كه در زمينه قاچاق به تصويب رسيده است قانون مجازات مرتكبان قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيه هاي بعدي آن بوده است. پس از اين قانون، قانون ديگري درباره قاچاق تصويب نشده بود تا اينكه در سال 1374 با توجه به ضرورتهاي موجود، قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز به صورت فوق العاده به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. ذيلاً به قوانيني كه در اين فاصله زماني به نحوي راجع به قاچاق كالا وضع شده است اشاره مي كنيم:

ـ قانون امور گمركي

لايحه قانوني تاسيس پليس گمرك در تاريخ 29/9/1331 به تصويب رسيد. در ماده 1 اين لايحه مقرراتي در خصوص قاچاق و نحوه برخورد پليس با قاچاقچيان بيان شده است. پس از آن قانون تعرفه گمركي در تاريخ 6/4/1334 به تصويب رسيد كه مواد 12،24،25،32 آن به مقررات قاچاق اختصاص داشت1. اما كاملترين قانون مربوط به امور گمركي ، قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350 مي باشد كه در سالهاي بعد اصلاحاتي در آن انجام شد. قانونگذار در مواد 26،29،30،38،39،40 اين قانون موارد قاچاق تلقي شدن بعضي از كالاها را بيان نموده است. در ماده29 اين قانون مواردي را كه قاچاق تلقي مي شوند در 11 بند جداگانه مشخص و بيان نموده است. در واقع قانون امور گمركي علاوه بر موارد فوق بستر اجرايي قوانيني، همانند قانون مجازات مرتكبان قاچاق و قانون نحوه اعال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز نيز مي باشد. و محاكم جهت احراز عنصر مادي اين جرم به مواد اين قانون و آيين نامه اجرايي آ‎ن مصوب 20/1/1351 مراجعه و استناد مي كنند، اما براي تعيين مجازات مرتكبان اين جرم به ديگر قوانين حاكم استناد مي نمايند.

ـ قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصحلت نظام. اين قانون با هدف مبارزه جدي با قاچاق كالا و ارز بصورت فوق العاده و از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام به استناد بند 8 اصل يكصد و دهم قانون اساسي بدون طرح در صحن مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. ماده يك اين قانون قوانيني همچون قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19/9/1369 و قانون مجازات مرتكبيان قاچاق مصوب 29/12/1312 و اصلاحيه هاي بعدي آن را در مواردي كه صريحاً توسط اين قانون نسخ نشده باشد معتبر و لازم الاجرا شناخته است.

ماده 2 اين قانون نحوه برخورد با مركتبيان قاچاق كالا و ارز و مجازات آنها را در دو بند و با توجه به ميزان ارزش كالا و ارز بيان نموده است.2

در تبصره 2 ماده 4 اين قانون نوعي صلاحيت ثانويه براي شعبه تعزيرات حكومتي در نظر گرفته است، بموجب اين تبصره چنانچه تكليف قطعي پرونده ظرف مدت يك ماه در مراجع قضايي مشخص نشود سازمان تعزيرات حكومتي با درخواست سازمان شاكي مي تواند پرونده را از محاكم قضايي يا سازمان شاكي مطالبه و طبق جرايم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط به اين قانون اقدام نمايد.1

مطابق اين قانون صلاحيت دادگاههاي انقلاب در رسيدگي به پرونده هاي قاچاق محدوديت زماني دارد و در صورت درخواست سازمان شاكي سازمان تعزيرات حكومتي صالح به رسيدگي مي باشد و در واقع صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب به نفع مراجع اداري مشمول نوعي مرور زمان
مي گردد.

ـ قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382

قانون نظان صنفي بعنوان جامع ترين قانون در مسائل صنفي كشور كه در تاريخ 24/12/1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در مورخ 28/12/1382 در شوراي نگهبان مطرح و مورد تاييد قرار گرفت در يكي از مواد قانوني خود به مساله قاچاق پرداخته است.

ماده 62 اين قانون مقرر مي دارد: «عرضه و فروش كالاي قاچاق: حمل و نقل، نگهداري، عرضه  وفروش كالاي قاچاق توسط واحدهاي صنفي ممنوع است و متخلف با عنايت به دفعات تكرار درطول هر سال به شرح ذيل جريمه مي گردد».

الف: مرتبه اول ـ جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت روز كالاي قاچاق و ضبط كالاي قاچاق موجود به نفع دولت.

ب: مرتبه دوم ـ جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت روزكالاي قاچاق، ضبط كالاي قاچاق موجود به نفع دولت.

ج: مرتبه سوم ـ جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت روز كالاي قاچاق، ضبط كالاي قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت 6 ماه.

د ـ مرتبه چهارم ـ چنانچه در قوانين ديگر براي عرضه و فروش كالاي قاچاق مجازات شديدتري پيش بيني شده باشد متخلف به مجازات مزبورمحكوم خواهد شد.2

ـ قانون بودجه سال 1385 كل كشور مصوب 25/12/1384.

در بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه سال 1385 مواردي در خصوص جرم قاچاق كالا وجود دارد و با اختصاص بودجه مشخص اقداماتي را براي مبارزه و پيشگيري از اين جرم پيش بيني نموده است. همچنين شق سوم از بند هـ تبصره ياد شده جريمه قاچاق كالاهاي مكشوفه را براي سال 1385 به شرح ذيل بيان نموده است:

ـ جريمه قاچاق كالاهاي مكشوفه در تمام نقاط مرزي و داخل كشور براي سال 1385 بدين شرح خواهد بود:

 

3ـ1 كالاهاي قاچاق ورودي:

ـ كالاهاي مورد نياز و ضروري مصرف در صورت كشف ضبط مال و دو برابر قيمت كالا، جريمه.

ـ كالاهاي غير ضروري در صورت كشف ضبط مال و پنج برابر قيمت كالا، جريمه

ـ كالاهاي غير مجاز و ممنوعه در صورت كشف انهدام و ضبط مال 10 برابر قيمت كالا، جريمه.

 3ـ2ـ كالاهاي قاچاق خروجي:

ـ كالاهاي عمومي در صورت كشف، ضبط مال و دو برابر قيمت كالا، جريمه.

ـ كالاهاي غير مجاز و ممنوعه در صورت كشف انهدام و ضبط مال 10 برابر قيمت كالا، جريمه.

3ـ2ـ كالاهاي قاچاق خروجي:

ـ كالاهاي عمومي در صورت كشف، ضبط مال و دو برابر قيمت كالا، جريمه.

ـ كالاهاي يارانه اي و يا توليد شده از مواد اوليه يارانه اي در صورت كشف ضبط مال و پنج برابر قيمت كالا، جريمه1.

 

 

مبحث سوم: عوامل پديد آورنده قاچاق گمرکی

بديهي است تا زماني كه بستر و شرايط لازم جهت تحقق يك جرم فراهم نشود آن جرم محقق نخواهد شد. قاچاق كالا پديده است كه با توجه به شرايط خاص هر كشور با عوامل متعددي ارتباط دارد برخي از اين عوامل ناشي از ساختار و سياستهاي اقتصادي و بازرگاني است كه زمينه را براي ارتكاب قاچاق فراهم مي نمايد و برخي ديگر مربوط است به نيروي انساني كه مبادرت به قاچاق مي كنند يا كساني كه مسئوليت مبارزه و جلوگيري از ارتكاب جرم قاچاق را به عهده دارند بطور كلي عواملي كه موجب بروز و تشديد قاچاق كالا مي شود به دو دسته زير قابل تقسيم هستند؛

 

گفتار اول : عوامل اقتصادي

الف : وجود تقاضا براي كالاهاي قاچاق

پديده قاچاق كالا زماني بروز و گسترش مي يابد كه تقاضايي براي كالاهاي مذكور در بازار داخلي و خارجي وجود داشته باشد. در اين صورت مرتكبين اين جرم با هدف كسب سود بيشتر از طريق تجارت غير قانوني مبادرت به ورود و صدور كالا ها به طور غير قانوني مي نمايند. وجود تقاضا براي كالاهاي قاچاق از علل و عوامل متعددي سرچشمه مي گيرد كه شناسايي و بررسي دقيق آنها مي تواند در كاهش تقاضا براي اين گونه كالاها و مبارزه جدي با قاچاق كالا تاثيري بسزايي داشته باشد. تقاضا براي كالاهاي قاچاق در بازار داخلي و بازارهاي خارجي همواره وجود دارد و اين امر موجب مي شود كه عرضه كالا بطور غير قانوني در اين بازار ها صورت بگيرد. هر اندازه كه راههاي قانوني و آسان براي عرضه كالاهاي بيشتر باشد انگيزه براي قاچاق آن كالا كمتر مي شود و همواره ايجاد موانع بر مسير عرضه كالايي بيشتر باشد انگيزه براي قاچاق آن كالا كمتر مي شود و همواره ايجاد موانع در مسير عرضه كالاها انگيزه را براي تجارت غير قانوني آن بيشتر مي كند. بررسي ها درمورد علل اشتياق به استفاده از كالاهاي قاچاق نشان مي دهد كه تقاضا براي اين گونه كالاها تحت تاثير عوامل گوناگوني قرار دارد كه مهمترين آنها عبارتند از : .

1ـ كيفيت كالاها

براي بسياري از مصرف كنندگان كيفيت كالا از اهميت به سزايي برخوردار است چنانچه كالاي خارجي بصورت غير قانوني با قيمت ارزانتر به بازار داخلي عرضه شود. مصرف كننده براي خريد كالاهاي مرغوب به خريد اين گونه كالاها روي مي آورد. البته بررسي كالاهاي قاچاق وارداتي به كشور تا حدودي نشان مي دهد كه اين كالاها فاقد خدمات پس از فروش مي باشند و چه بسا مصرف كننده داخلي در اثر نا آگاهي يا بي توجهي نسبت به اين مسائل در خريد اين گونه كالاها متضرر نيز مي شود.1 با اين وجود كيفيت كالا از جايگاه ويژه اي برخوردار است و مصرف كننده براي تهيه كالاي خوب و با كيفيت حتي حاضر به پرداخت مبالغ بيشتري (نسبت به توليدات مشابه داخلي) مي شود و از آنجايي كه كالاهاي خارجي وارداتي از لحاظ كيفيت در سطح بالاتري نسبت به كالاهاي مشابه توليد داخلي باشند اشتياق مصرف كنندگان براي خريد اين گونه كالا بيشتر مي باشد.

2ـ زيبايي و نوآوري در طرح و رنگ توليدات

از آنجا كه انسان موجودي تنوع طلب و زيبايي پسند مي باشد و معمولاً به شكل و ظاهر اشياء توجه دارد هر اندازه كه طراحي و رنگ آميزي كالا بيشتر جلب توجه نمايد تقاضا براي آن افزايش مي يابد به همين جهت است كه شركت هاي بزرگ در توليد كالاها همواره به نوآوري و ابتكار در طراحي و ظاهر كالاها توجه داشته و علاوه بر عرضه كالاهاي جديد در تغيير و اصلاح شكل كالاها با اهداف گوناگون تلاش مي كنند در حاليكه درتوليدات داخلي كمتر نشاني از طراحي و مدلهاي جديد به چشم مي خورد و اين امر موجب گرايش مصرف كنندگان به خريد كالاهاي خارجي مي شود كه غالباً به صورت قاچاق وارد كشور مي شوند.

3ـ برقراري تعرفه هاي غير منطقي در زمينه واردات و صادرات

حقوق و عوارض گمركي، سود بازرگاني، تعرفه و تشريفات اداري در صورتي كه منطقي نباشد موجب خواهد شد كه بار مالي و قيمت تمام شده بصورت غيركارآمد بالا رود. در اين صورت وارد كنندگان و صادر كنندگان سعي خواهند كرد جهت كاهش اين گونه هزينه ها از كنار آنها بگذارند كه همان روي آوردن به جرم قاچاق است به عبارت ديگر اگر اهرمهاي آسان و قانوني براي تجارت كالا موجود باشد انگيزه براي قاچاق كالا كمتر مي شود و اگر موانع مصنوعي در مسير طبيعي تجارت قرار گيرد تجارت غير قانوني كالا تشديد مي شود و اين امر موجب بروز قاچاق كالا مي گردد.1

در طي سالهاي بعد از انقلاب به دلايلي همچون حمايت از توليد كنندگان داخلي و جلوگيري از ورود برخي كالا ها از جمله كالاهاي مصرفي و لوكس، ورود اين گونه كالاها به كشور مانع و يا با سود بازرگاني بالا ورود آنها به كشور محدود گرديده است ولي در عمل ديده مي شود كه طي اين سالها سياستهاي مذكور نه تنها تاثير مثبتي بر توليدات داخلي نداشته بلكه بر ميزان قاچاق اين نوع كالا افزوده است.

ب : اعطاي يارانه هاي كلان به برخي كالاها

يارانه به انواع پرداختهاي انتقالي دولت جهت افزايش رفاه مصرف كننده اطلاق
مي شود به عبارت ديگر يارانه پرداخت قسمتي از قيمت كالا يا خدمات به منظور افزايش قدرت خريد مصرف كننده يا افزايش قدرت فروش توليد كننده است تا در نهايت مصرف كننده مورد حمايت قرار گيرد.2

پرداخت يارانه جهت تهيه و تدارك كالاهاي اساسي از جمله علل عمده قاچاق كالا
مي باشد زيرا پرداخت يارانه به بعضي از كالاهاي اساسي باعث ايجاد اختلاف قيمت اين كالاها در بازار داخل و كشورهاي همجوار از يك سو و ايجاد بازار غير رسمي خريد و فروش اين گونه كالاها با قيمت واقعي از سوي ديگر مي شود.3 در نتيجه فرصتي فراهم مي آيد تا افراد براي كسب سود اقدام به قاچاق كالاهاي يارانه اي كنند به اين صورت كه كالاهاي اساسي (يارانه اي و غير يارانه اي) كه قيمت آنها در بازار داخل كمتر از كشورهاي همجوار است به ساير كشورهاي قاچاق مي شوند و برخي ديگر از كالاهاي اساسي يارانه اي كه مقدار تقاضاي آنها در داخل كشور بيشتر از مقدار عرضه بصورت يارانه اي است براي اين گونه كالاها بازار خريد و فروش به قيمت آزاد ايجاد مي شود و قيمت بازار آزاد بالاتر از كشورهاي همجواراست، از خارج به داخل كشور قاچاق مي شوند.

در حال حاضر قيمت برخي از كالاهاي داخلي از جمله حامل هاي انرژي (مانند: نفت گازوئيل بنزين ساير كالاها مانند آرد، دارو…) به علت اختصاص يارانه به آنها از طرف دولت در بازارهاي داخلي به مراتب كمتر از بازار كشورهاي همسايه است. اين امر موجب خروج غير قانوني اين گونه كالاها توسط قاچاقچيان و حتي افراد عادي براي كسب در آمد مي شود. بنابراين تا زماني كه پرداخت يارانه ها در داخل كشور هدفمند نشود و اين اختلاف قيمت ناشي از پرداخت يارانه بر جاي خود باقي بماند تبعات منفي آن از جمله قاچاق اين گونه كالاها به داخل كشور همچنان ادامه خواهد يافت.

ج : حمايت هاي غير اصولي از برخي صنايع داخلي

مديران و برنامه ريزان اقتصادي كشور درسالهاي اخير به هيچ وجه شرايط را براي ورود صنايع داخلي كشور به عرصه رقابتهاي اقتصادي جهاني بوجود نياورده اند و آنان  را برای روزهای

سخت و بحراني آ‎ماده نكرده اند .   همواره برخي از صنايع مورد حمايت هاي بي دريغ و غير اصولي دولت قرار گرفته و اين امر باعث شده است ضمن اينكه امكان رقابت از ديگر توليد كنندگان داخلي سلب شود توان استقلال و ايستادگي از اين واحدهاي صنفي گرفته شود و از آنجا كه مديران اين صنايع با اعمال فشار به دولت جهت ممانعت از واردات قانوني خواهان حضور انحصاري در بازار داخلي مي باشد. (با ارائه محصولات بي كيفيت و نامرغوب با قيمت هاي بالا) انگيزه واردات غير قانوني كالاهاي خارجي مشابه توليدات اين صنايع به دليل كيفيت بالاي كالاهاي خارجي و سود آوري بالاي آ‎ن تشديد مي شود.

 

گفتار دوم: عوامل اجتماعي و فرهنگي

الف : بيكاري و محروميت ساكنين مناطق مرزي

بدون شك بيكاري يكي از بزرگترين و فراگيرترين مشكلات اقتصادي و اجتماعي جوامع حاصل حاضر مي باشد بيكاري علاوه بر اين كه فقدان در آمد براي بيكاران را به دنبال دارد، داراي تبعات اجتماعي هم مي باشد و مي تواند عامل تقويت يا منشاء مفاسد اجتماعي بزرگي باشد و يكي از تبعات منفي آن بويژه در مناطق مرزي گرايش و سوق دادن ساكنين اين مناطق به ارتكاب قاچاق مي باشد.[41] علاوه بر واقعيت بيكاري كه بويژه گريبان گير نيروي جوان كشورشده است. بررسي وضعيت استانهاي مرزي نشان مي دهد كه عليرغم اقدامات انجام شده در راستاي محورميت زدايي طي يكي دو دهه اخير، اين استانها هنوز هم شديداً در محروميت اقتصادي و فرهنگي قرار دارند بدين معني كه از يك طرف به علت خصوصيات آب و هوايي، نوع خاك و كمبود امكانات سرمايه اي، زمينه اي براي اشتغال به كشاورزي وجود ندارد و از طرف ديگر بنا به دلايل مختلف، فعاليتهاي صنعتي نيز در اين مناطق پيشرفت چنداني نداشته است.2 و بطور كلي اين عوامل موجب شده است كه با در نظر گرفتن ساير عوامل و مشكلات موجود ساكنين اين مناطق به سمت قاچاق سوق پيدا كنند به عبارت ديگرمي توان گفت كه كاهش اشتغال در اقتصاد رسمي باعث افزايش نرخ اشتغال در اقتصاد غير رسمي و قاچاق كالا مي شود. از اين روز نرخ بيكاري در اقتصاد رسمي و قانون ارتباط مستقيمي با ميزان گسترش قاچاق كالا دارد.

 

ب : فرايند پر هزينه، زمان بر و پيچيده واردات و صادرات قانوني كالا

ضرورت رعايت بسياري از الزامات قانوني موجود در قوانين و مقررات بازرگاني كه به نوبه خود موجه بوده و بايد وجود داشته باشند، متاسفانه به دليل نظام اداري موجود، فقدان سيستم تعريف شده و شفاف مبتني بر اصول علمي و تجربي متداول در كشورهاي پيشرفته، فقدان تجهيزات مدرن و نبود روشهاي نوين كه دخالت و اعمال سليقه مامورين را اجازه ندهد با وجود ايرادات ديگري كه ناشي از فرهنگ و رفتار اداري، نارضايتي از پايين بودن حقوق و دستمزد و بسياري نقاط ضعف ديگر است، عملاً استفاده از مسير مجاز و قانوني براي تجارت خارجي را در مواردي آنقدر پر هزينه و با تاخير مواجه مي سازد كه شاغلان در امر تجارت را به سوي استفاده از راههاي غير ماجز سوق مي دهد.3 اين موانع در رابطه با مراحل ثبت سفارش، اخذ مجوزهاي ورود يا صدور اخذ گواهي هاي استاندارد، بهداشت، ثبت، سفارش در بانك، مشكلات حمل و نقل، واريز اسناد و تشريفات گمركي شامل؛ مراحل اسنادي، معاينه كالا ، ارزيابي، آزمايش وكارشناسي ارزشگذاري، تعرفه بندي و غيره، خروج از انبار، بازرسي هاي درب خروجي گمرك و …
مي باشد. 1 بنابراين با وجود مراحل پيچيده و دست و پاگير جهت واردات قانوني كالا و انجام اين مراحل به روش سنتي و دستي و توسط كارشناساني فاقد آموزشهاي لازم، منزلت اداري قابل قبول، نارضايتي از وضعيت معيشت و با مديريتي غير صحيح انجام پذيرد، يا اصولاً به دليل طولاني شدن و تحميل هزينه هاي غير متعارف مقررن به صرفه نخواهد بود يا موجب مي گردد بسياري از وارد كنندگان به لحاظ عدم  نياز به طي مراحل مذكور در ظرف مدت زماني كوتاه و با هزينه هاي بسيار كمتر كالاهاي مورد نياز خود را نه بصورت قانوني بلكه به اجبار بصورت قاچاق و از طريق غير قانوني وارد كشور نمايند.

 

ج: رواج فرهنگ مصرف كالاهاي خارجي

شبكه گسترده تبليغات ماهواره اي و الكترونيكي سبب مي شود كه عرضه كنندگان كالا تلاش كنند، تاثير بيشتري بر مصرف كنندگان بگذارند و در نتيجه براي كالاهاي خود تقاضا ايجاد كننده بنابراين تقاضا براي توليدات جديد توليد كنندگان خارجي از اين طريق افزايش پيدا
مي كند و دراين شرايط اگر به هر دليل ورود برخي از اين كالاها ممنوع باشد، انگيزه براي قاچاق اين گونه كالا افزايش پيدا مي كند. در حال حاضر رسوخ فرهنگ مصرف گرايي وجود تمايل به مصرف كالاهاي لوكس و افزايش روحيه تجمل گرايي بين برخي از خانواده ها ارزش محسوب شده و مصرف كالاهاي خارجي و تقاضا براي قاچاق را افزايش داده است. تقاضاي زياد براي مصرف اين گونه كالاها و درآ‎مد قابل توجهي كه از اين طريق نصيب وارد كنندگان غيرقانوني و فروشندگان كالاهاي قاچاق شده به نحو چشمگيري دامنه و حجم ورود اين اجناس را به دنبال داشته است. متاسفانه فرهنگ مصرف در جهت سوق دادن مردم به مصرف كالاهاي خارجي موجب شده است كه حتي برخي از توليد كنندگان داخلي به ناچار محصول خود را با نام خارجي عرضه كنند.2

د: تبليغات توليد كنندگان خارجي

شايد همگان به اين نكته واقف باشند كه تبليغات تجاري موجب افزايش مصرف كالا مي شود. اگر بدست آوردن آن كالا با موانع گوناگون از جمله ممنوعيتهاي قانوني مواجه شود نه تنها مصرف آن كاهش پيدا نمي كند بلكه بستر مناسبي براي تجارت غير قانوني آن به دليل سودآور بودن آن بوجود مي آيد. در حالي كه كشور ما با ضعف منابع ارزي مواجه است و مردم و دولت براي رسيدن به خود كفايي و اقتدار اقتصادي بسيج شده اند، تبليغات كالاهاي خارجي كه در جرايد داخلي وخارجي، تابلوهاي تبليغاتي در معابر شهرها، جاده ها، راديو و تلويزيون و اخيراً در ماهواره ها انتشار مي يابند ميل به مصرف را در جامعه افزايش مي دهد.

 بخشي از تبليغات كالاهاي خارجي بصورت غير مستقيم انتشار مي يابد، چون گيرنده متوجه پيام تجاري و ظواهر آن نيست بدون هيچ مقاومتي پذيراي محتواي پيام تجاري خواهد شد. شبكه هاي قاچاق در انتشار اين تبليغات سهم بسزايي دارند . براي مثال: اگر در فرودگاهها ايستگاههاي راه آهن و يا در پايانه هاي اتوبوسهاي مسافري نظاره كنيد ملاحظه مي كنيد اكثر مسافراني كه از خارج يا مناطق آزاد تجاري و صنعتي وارد كشور مي شوند، هر كدام علاوه بر ساك و چمدان از يكي يا چند كيسه پلاستيكي كه منقوش به تبليغات كالاهاي خارجي است براي حمل و وسايل خود استفاده مي كنند. حاملين كليه هاي مذكور خواسته يا ناخواسته از مبلغان خوب كالاهاي خارجي به حساب مي آيند به هر حال حجم وسيع تبليغات كالاهاي خارجي گرايش به مصرف آنها را در جامعه قويت مي كنند و هنگامي كه به هر دليل واردات قانوني اين كالاها با مانعي برخورد نمايد به لحاظ وجود تقاضا براي اين گونه كالاها زمينه مناسب براي واردات غير قانوني آنها فراهم مي گردد.

 



1- علي حسين نجفي ابرند آبادي،  مقاله «درآمدي بر جنبه هاي مختلف سياست جنايي» مجموعه مقالات (سخنرانيهاي داخلي)، جلد اول، ارديبهشت 79، نشر روزنامه رسمي، ص 32

2- سيد محمد حسيني،  مقاله سياست جنايي (مفاهيم و مدلها) مجله کانون وکلاء، شماره 166 و 167، نشر کانون وکلاء، صص 153_156.

1. باري، مجتبي، پايان نامه سياست جنايي جمهوري ايلامي ايران راجع به مواد مخدر، ص 4

2- سيد محمد حسيني،  همان، ص 156.

1-  علي حسين نجفي ابرند آبادي،  مقاله «سياست جنايي»، مجله تحقيقات حقوقي، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 11 و 12، انتشارات شفق، ص 407.

2- سيد محمد حسيني،  همان، ص 157.

3- کريستين  لازرژ، سياست جنايي، ترجمه  علي حسين نجفي ابرند آبادي، نشر بلدا، تهران، پاييز 75، ص 11 (مقدمه مترجم)

1 -مارک آنسل، دفاع اجتماعي نوين، ترجمه  آشوري و  نجفي ابرند آبادي، نشر دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1375، ص 51.

2- سيد محمد حسيني،  همان، ص 158.

3- محمد معدنچي، ، سياست جنايي ايران در قلمرو کيفر سالب آزادي، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، (دانشکده علوم انساني)، پاييز 1376، ص 263.

[11] - دلاور بزرگ نيا، سياست جنايي ايران در قانون اساسي مشروطه جمهوري اسلامي ايران، (مطالعه تطبيقي)، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، (دانشکده حقوق)، سال تحصيلي 71_72، ص 43.

2- عبدالعلي توجهي، جايگاه بزه ديده در سياست جنايي ايران (رساله دکتراي حقوق جزا و جرمشناسي)، دانشگاه تربيت مدرس، (دانشکده علوم انساني)، تابستان 77، ص 110.

1- فيروز محمودي جانکي،  مقاله «امنيت و ناامني از ديدگاه سياست جنايي»، مجله ديدگاههاي حقوقي، شماره 8، سال دوم، زمستان 76، ص 17.

2- سيد محمد حسيني، همان، ص 158_159.

1- محمد کريم فرهادي مهر، مشارکت مردم در سياست جنايي، (پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي (دانشکده حقوق)، خرداد 74، ص 20.

1- مجله امنيت، شماره 15 و 16، ص 5.

1- محمد  معدنچي، همان، ص 19.

1- علي حسين  نجفي ابرند آبادي، تقريرات مباحثي در علوم جنايي، تاريخ تحولات کيفري، به کوشش مهرداد رايجيان اصلي، دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، نيمسال دوم 79_1378، ص 16.

2 -کريستين لازرژ، ، درآمدي بر سياست جنايي، ص 93.

1- عبدالعلي توجهي، همان، ص 129.

1- مهدي کي نيا،  علوم جنايي (جلد سوم)، نشر دانشگاه تهران، 1346، ص 1306.

2 . عظيميان بجستاني، سياست جنايي تقنيني ايران در زمينه مواد مخدر، رساله کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرمشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، سال تحصيلي 72_1371، ص 25.

1 - علي حسين نجفي ابرند آبادي،  همان، ص 421.

2- ر.ک علي زاده اشکلک، سياست جنايي قضايي جمهوري اسلامي ايران، پايان نامه دکتري حقوق کيفري و جرمشناسي، دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، سال 1383.

1- تاج زمان (دانش) ، حقوق زندانيان و علم زندانها، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1372، ص 7

2- کيفرشناسي(penology): از تعابير يوناني در ارتباط با مجازات است و نخستين بار در سده نوزدهم در بحث «علم مجازات» مورد استفاده قرار گرفت. کيفر شناسي داراي سه رشته عمده و مرتبط با يکديگر است: مطالعه نحوه وضع و تنظيم قوانين کيفري (قانونگذاري کيفري)، بررسي شيوه هاي محاکمه و تعيين مجازات مجرمين (محکوميت کيفري) و چگونگي اعمال ضمانت اجراهاي کيفري (اجراي مجازات).

1- ر.ک ميزگرد پليس و امنيت عمومي، با شرکت آقايان  نقيب زاده،  اردبيلي،  نجفي ابرندآبادي، نشريه امنيت، وزارت کشور، شماره 15 و 16 ، 1379، ص 13 و بعد.

2- سيد سيامک  فتح الهي، مقاله سياست جنايي مشارکتي، مجله حقوقي دادگستري، پاييز 1377، شماره 24، ص 178.

3-عبدالعلي توجهي،  جايگاه بزه ديده در سياست جنايي ايران (رساله دکتراي حقوق جزا و جرمشناسي)، دانشگاه تربيت مدرس، (دانشکده علوم انساني)، تابستان 77، ص 124.

1- ر. ک پيکا (ژرژ) ، جرمشناسي، ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1370، صص 19-18. گسن (ريمون)، جرمشناسي کاربردي، ترجمه  مهدي کي نيا، چاپ اول، تهران، چاپخانه علامه طباطبايي، صص 129-128

2- بعنوان مثال مي توان به تعاليم اسلامي در زمينه نوع دوستي، نيکوکاري، انصاف، احسان و ... که هر کدام حاوي اوامر و نواهي بوده و داراي ضمانت اجراهايي چون: وجوب، حرمت، استحباب و کراهت مي باشند نام برد. ر.ک. صادقي (محمدهادي) گرايش کيفري سياست جنايي اسلام، پايان نامه دوره ي حقوق جزا و جرمشناسي، دانشگاه تربيت مدرس، 1373.

3-  کريستين  لازرژ، همان منبع، ص 124.

1-  برخي از نويسندگان از «کلانيشرود» به عنوان اولين کسي که اصطلاح سياست جنايي را به کار برده است در کنار فوئر باخ نام برده اند. نجفي ابرند آبادي (علي حسين)، تقريرات درس تاريخ تحولات حقوق کيفري، دوره کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرمشناسي، دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي سال تحصيلي 71-70. ص 7. اما به اعتقاد بعضي نويسندگان اصطلاح سياست جنايي را براي نخستين بار يک حقوقدان هلندي اهل فلاماند (ناحيه اي که اکنون در کشور بلژيک است) به نام «ژس دو دام هودر» در سده هفدهم در کتابي به همين عنوان به کار برد و در آن کتاب همه قلمروهاي علوم جنايي به بحث کشيد. ر.ک مارتينژ (رنه)، تاريخ حقوق کيفري در اروپا،برگردان: محمد رضا گودرزي، انتشارات مجد، 1382، ص 63.

1-  نجفي ابرند آبادي،  علي حسين، از سياست کيفري تا سياست جنايي، ديباچه مترجم به: لازرژ کريستين، درآمدي بر سياست جنايي، انتشارات ميزان، سال 1381، ص 11.

1- ژرژ لواسور،  سخنراني در سمينار حقوق دانشگاه پاريس در مه 1970، ترجمه  علي حسين نجفي ابرند آبادي، به نقل از: مجله تحقيقات حقوقي شماره 12، مورخ 1/4/1372.

2-  علي حسين نجفي ابرند آبادي ، از سياست کيفري تا سياست جنايي، پيشين، ص 14.

1-  ر.ک: فريده ممتاز،  انحراف اجتماعي، نظريه ها و ديدگاهها، ناشر: شرکت سهامي انتشار، 1381.

2- علي حسين نجفي ابرند آبادي و حمید هاشم بيگي، دانشنامه جرمشناسي، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1377، صص 133 و 62.

1- علي حسين نجفي ابرند آبادي، درباره اصطلاح سياست جنايي، ديباچه مترجم به (ويراست دوم): لازرژ کريستين، درآمدي بر سياست جنايي، انتشارات ميزان، سال 1381، ص 37.

2- نجفي ابرند آبادي،  علي حسين، پيشين، ص 30.

1- علي اكبر دهخدا، لغت نامه (تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1373) ج.ا ، ص 15252.

2– محمد معين، فرهنگ فارسي (تهران: موسسه انتشارات امير كبير چاپ يازدهم 1376) ج2، ص 2607.

3- حسن عميد، فرهنگي عميد (تهران : موسسه انتشارات امير كبير ).

4- منوچهر فرهنگ، فرهنگ علوم اقتصادي( تهران: انتشارات نیل1351      ) ص 1174.

-oxford advsnced learner,dictionary,sixth edition(ZOOZ UNIVERSITY PRESS)5

1- احمد سياح، فرهنگ بزرگ جامع نوين (تهران: انتشارات اسلام، چاپ چهارم 1382) ذيل تهريب ص 2269.

2 - ماده مذكور مقرر مي دارد «سرقت عبارتست از ربودن مال ديگري بطور پنهاني».

3 - ماده 502 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد «هر كس نه نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتكب يكي از جرايم جاسوسي شود به نحوي كه به امنيت ملي صدمه وارد نمايد به …».

4 - رضا نوربها، زمينه حقوق جزاي عمومي (تهران : انتشارات گنج دانش چاپ پانزدهم 1385     ) ص 43.

1- كابوتاژ واژه فرانسوي به معني كشتيراني تجارتي يا كشتيراني ساحلي مي باشد و اصطلاحاً عبارتست از حمل كالاي داخلي از يك نقطه به نقطه ديگر كشور از راه دريا رودخانه هاي مرزي و يا آبهاي بين المللي.

2 - مرتضي محسني و مرتضي كلانتري، مجموعه نظريات مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري (تهران : انتشارات فردوسي، 1375) نظريه شماره 7987/7 -8/12/137، 218.

1 - محمد جعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق (تهران: انتشارات گنج دانش چاپ هفتم 1374) ص 510.

2 - عليرضا آقا زاده، قاچاق كالا (تهران: انتشارات آريان چاپ اول 1384) ص 14.

3 - محمد تقي جوان، قاچاق و تخلفات گمركي(تهران:انتشارات گنج دانش1351)ص25

1--عبدالله احمدی،جرم قاچاق(تهران: نشر میزان1382)ص42

2- حسن عميد، فرهنگ لغات فارسي (تهران، انتشارات امير كبير چاپ پنجم 1362) ص 206.

2- محمد صالح وليدي، پيشين ،‌ص 17.

3- ر. ك ، بند 5 از ماده 5 قانون تشكيل دادگاهها عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 .

4- ر. ك ، تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1384 .

5- ر. ك ماده 271 آ‎يين نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350 .

1- ر. ك، ماده 1 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312 و ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز .

1- محسن بهرامي و بهروز قاسمي ، آ‎سيب شناسي قاچاق كالا و ارز در ايران (تهران: انتشارات فارابي چاپ اول 1385) ص 4.

2- محمد معين، پيشين، 2720.

3- همان ، ص 3392.

4- علي اكبر دهخدا، پيشين ، ص 419.

1- -2006.http:// www, irca.gov.ir 85-7-12

2- رضا بنايي،آشنايي با مقررات گمركي و ترخيص كالا(تهران:انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني 1382) ص3.

3 - علي اكبر دهخدا، پيشين ،‌ص 419.

4 - محمد معين، پيشين ، ص 3392.

5 - منوچهر فرهنگ، پيشين،ص1175.

1 - محمد جعفر جعفري لنگرودي، پيشين ، ص 602.

2 - ابوالقاسم اجتهادي، وضع مالي و ماليه مسلمين (تهران: انتشارات سروش 1363) ص 77.

3 - رضا بنايي، پيشين، ص 41.

1- رضا بنايي، همان ص 45.

2 - محمد تقي رفيعي، فرهنگ حقوقي مجد (تهران: انتشارات مجد، چاپ چهارم 1383) ص 530.

3 - عباس آ‎ريانپور، فرهنگ كامل انگليسي فارسي (تهران: انتشارات امير كبير ، 1370) ص 5، ص 5848.

4 - محمد معين، پيشين، ص 1061.

1 - موضوع مواد 122 الي 130 آين نامه اجرايي قانون امور گمركي.

2 - غلامرضا حجتي اشرفي، مجموعه قوانين و مقررات محشاي و بازرگاني و تجاري (تهران: انتشارات گنج دانش 1383) ص 749.

1- مستنبط از ماده 4 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خراجي از قلمرو و جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/12/1384.

2- ر. ك، ماده 172 آيين نامه اجرايي قانوني امور گمركي.

3- inwatd transit.

4- out ward transit.

1 - ر. ك، مواد 122 الي 130 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي.

1 - خداوند در آيه 13 سوره حجرات مي فرمايد: «يا ايها الناس انا خلقنكم من ذكروانثي و جعلنكم شعوباً و قبائل لتعارفو...»

2 - ابوالقاسم اجتهادي، وضع مالي و ماليه مسلمين (تهران: سروش ،‌1375) ص 77.

1 - مجيد يكتايي، پیشین17.

2 - ابوالقاسم اجتهادي،‌ پيشين، ص 79.

3 - اجراي روش اجيربري به اين شكل بود كه ساكنان بخشهاي مرزي كشور با دريافت كارت پيله وري آن را در اختيار بازرگانان و شركتهاي بازرگاني قرار مي دادند و تجارت بوسيله آنها صورت مي گرفت.

 1- مجموعه فهرست عناوين مقررات 1285 تا 1362 (تهران، اداره كل تنقيح قوانين و مقرارت تخست وزيري ، 1362)ص1425.

2- منوچهر ضيايي، مجموعه قوانين پولي و بانكي و ساير قوانين مربوط به از سال 1285 تا 1380 (تهران: موسسه تحقيقات پولي و بانكي، 1381) ص 34 الي 37.

2 - ر. ك، ماده قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز.

1 - ر. ك، تبصره 2 ماده 4 همان قانون

2 - روزنامه رسمي شماره17221ـ 29/1/1383.

1- مفاد تبصره فوق با اندكي تغييرات در بودجه سال 1386 نيز تكرار شده است.

1 - جعفر نوري، گسترش قاچاق در بستر اقتصاد نابسمامان، مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي،‌شماره 12،‌ص 157.

2- منوچهر فرهنگ، پيشين،: ص 106.

3 - داوود چراغي و خليل حيدري 1379 بررسي عوامل مؤثر بر قاچاق كالا در ايران با تاكيد بر نقش يارانه ها ، 201 الي 215 مجموعه مقالات همايش قاچاق پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس تهران.

1- محسن بهرامي و بهروز قاسمي ، پيشين  ص 72.

2- عليرضا مستمند طرقي،‌بررسي قاچاق كالا و جرايم گمركي در مقررات كيفري ايران (پايان نام هكارشناسي ارشد رشته حقوق و جرم شنايس، دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي 1377) ص 78.

3 - رضا بنايي. 1381 اثر قوانين و مقررات بازرگاني بر قاچاق كالا، 30 الي 156 پژوهشنامه بازرگاني 22، موسسه مطالعات و پژوشهاي بازرگاني، تهران.

1 - براي اطلاع بيشتر ر.ك ، قانون امور گمركي مصوب 1350 و قانون مقررات صادرات و وارات.

2 - محسن بهرامي و بهزاد قاسمي، پيشين، ص 98.




:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: عنوان تحقیق: سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی ,
:: بازدید از این مطلب : 1815
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : سه شنبه 13 مهر 1395
.
مطالب مرتبط با این پست
» دانلود تحقیق و کارآموزی و تحقیقات آماده تمامی رشته ها
» تحقیق در مورد سوسیالیسم
» تحقیق در مورد سورئاليسم
» تحقیق در مورد قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ايران
» تحقیق در مورد كلاهبرداري
» تحقیق در مورد مسوليت قراردادي
» تحقیق در مورد مكاتب سياسي
» تحقیق در مورد بررسی تطبیقی جرایم رایانه ای در حقوق ایران و ژاپن
» نقش قبض در عقد قرض
» تحقیق - نقش عوامل اجتماعي و مجرم در تكوين جرم
» عنوان: مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري و مدني در انجام معاملات
» موضوع : هواپيما ربايي و اقدامات عليه امنيّت پرواز در اسناد بين المللي و قانون جزاي ملي
» کار تحقیقی شرايط‌ اساسي‌ صحت‌ معاملات‌
» تورم و راههای مبارزه با آن
» اختلاس و تعاریف آن
» ربا در اصطلاح و اقسام آن
» افتراء و نشر اكاذيب و تفاوت آنها
» کار تحقیقی حقوق - اتانازی
» جرم پولشویی
» موضوع تحقیق : فدرالیسم
» ابراء اسقاط است یا تملیک
» الگوی کیفری وارزیابی انتقادی آن
» مجازاتی به تاثیرگذاری اعدام تدوین شده است؟/بررسی میزان بازدارندگی اعدام قاچاقچیان درتوزیع مواد مخدر
» احتمال صدور اولین حکم اعدام برای متهمان بزرگترین پرونده قاچاق کالا
» وضعیت مجازات اعدام برای مواد مخدر در ایران و بقیه کشورهای دنیا
» انواع عده و وضعيت زنان فاقد رحم
» ازدواج مسیار چیست
» دانلود تحقیق آماده
» دانلود رایگان تحقیق رشته حقوق
» دانلود تحقیق و کارآموزی و تحقیقات آماده حقوق و اقتصاد
» دانلود تحقیقات آماده با فرمت های مختلف
» دانلود تحقیق آماده
» قدرت بر تسلیم مورد معامله
» نقش سازنده شروط ضمن عقد
» چگونه می‌توان ملک مشاع را تقسیم کرد؟
» چگونه حق خود را به صورت رسمی مطالبه کنیم؟
» موارد عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه
» دانلود رایگان تحقیق آماده رشته حقوق
» دانلود رایگان تحقیق و کار تحقیقی و جزوات حقوقی
» دانلود جزوه متون فقه شهید ثانی بحث جعاله،شرکت،مضاربه،مزارعه،ودیعه،شفعه
» دانلود تحقیق حقوقی
» تحقیق آماده
» دانلود تحقیقات دانشگاهی
» دانلود تحقیقات دانشگاهی
» دانلود رایگان تحقیق
» رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان‎
» پول شويي
» نقدی بر مقاله با عنوان حقوق مدني و خشونت عليه زن در ايران)مائده قادری
» مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري 150 ص
» دزدی دریایی وجایگاه آن درحقوق جزای بین الملل‎
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:








موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
چت باکس
تبادل لینک هوشمند
پشتیبانی