.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت

مقدمه:
قانون به معناي يک ضابطه ي کلي حاکم بر يک اجتماع است، خواه اين اجتماع انساني باشد و چه غير آن. قانون به
واسطه نظم باطني که از آن انتظار مي رود قادر است به اعضا و جوارح يک اجتماع تسلط بيابد و آن را در جهت
خاص خود به پيش ببرد. اينکه گفته مي شود " انتظار مي رود" به دليل آنست که ممکن است احيانا يک قانون،
مطلقا نظمي در پي نداشته و تا زماني که جنبه ي حقوقي به خود نگرفته باشد صرفاً مدلول يک سري قراردادهاي
اعتباري انساني باشد. لذا نميتوان اين انتظار را داشت که قوانين و نظامات اجتماعي که بصورت قراردادي ايجاد شده
اند هميشه و همه جا نظم نسبتاً واقع گرايانه و قايل قبولي را در پي داشته باشند. با اين مقدمات يک سوال کلي
وجود خواهد داشت و آن اينکه:
 چرا علاوه بر وجود قوانين و مقررات حاکم بر جوامع، شاهد بي نظمي هستيم؟
بي نظمي، حاصل عدم تعادل در يک مجموعه است. همانطور که در مکتب اخلاقي اسلام نيز به آن اشاره شده است
مادامي که اعضا و يا ارزشهاي يک مجموعه و جامعه بصورت منظم و يکپارچه ارتقاء بيابند، کمتر شاهد فساد،
تباهي و بي نظمي خواهيم بود. لذا بي نظمي در پي خود موجب بروز انواع نقص ها، ناهنجاري ها و ديگر مسائل
سوء مي گردد. در جوامع انساني، خشونت هميشه به عنوان يکي از نشانه هاي بارز بشمار رفته و مي رود. جامعه از
آن جهت که ماهيتاً از اجزاي انساني تشکيل شده و شيئي اعتباري محسوب مي شود مثلاً اگر از هزار نفر سرباز –
يک فوج تشکيل داده شود هر يک از سربازها يک جزء از اين فوج به شمار مي رود و خود فوج عبارت است از
مجموع نفرات. نسبت هر فرد به مجموع نسبت جزء به کل است. ما هم هر يک از افراد را ادراك مي کنيم و درباره
ناميده ايم و درباره ي آن نيز حکمهاي » فوج « ي آنها حکمهاي مختلفي مي نماييم و هم مجموع آنها را که
مخصوصي مي نمائيم 3 مسلما خصوصيات و ابعاد آن جامعه نيز سبک و سياق انساني به خود مي گيرد، بنابراين -
وقتي مي گوييم در يک جامعه انساني اخلاق حکم فرماست بدليل آنست که انسان داراي جنبه ي اخلاقي است و
وقتي مي گوييم خشونت در جامعه شايع است به دليل انساني بودن اين خصيصه مي باشد. بنابراين خواه نا خواه چه
1 اصول فلسفه و رئاليسم / علامه طباطبائي / جلد اول
www.Prozhe.com
www.Prozhe.com
4
در طول تاريخ و چه در عصر حاضر شاهد بسياري از ناملايمات و خشونت هاي برخواسته از بطن جامعه هستيم. و
ممکن است اين سوال را در ذهن بپرورانيم که چرا با وجود قانون و حاکميت آن، همچنان بايد شاهد خشونت هاي
مفرط و پي در پي باشيم. در اين مسئله دو ايراد مطرح مي شود. يک اينکه اصلاً خود قانون داراي ضعف و نقص
است و همين ايراد موجب خواهد شد مجرمان و به طور اعم اعضاي اجتماع حيران و سرگردان مستعد ارتکاب به
ناهنجاري و احياناً خشونت هاي اجتماعي شوند. و دوم اينکه با وجود قانون و مقررات مستحکم و انساني، اين
مجريان قانون و اعضاي جامعه هستند که به هر دليلي تن به قبول و رعايت اين مقررات نداده و نهايتاً جامعه را
بسوي بي نظمي سوق مي دهند.
همان طور که در ابتدا اشاره شد فلسفه وجود قانون در جامعه مهار ناهنجاري ها و همچنين بقاي مطلق روابط
صحيح و منظمِ منطبق بر حقوق اعضا مي باشد. اصولاً بشر طبعاً ميل به قانونمند کردن روابط اجتماعي اش دارد لذا
به محض تعيين يک سلسله قواعد و قوانين سعي بر احقاق و استيفاء اين حقوق بر مي آيد و ترجيح مي دهد اين
حقوق را تضمين شده تلقي نموده تا در مواردي که اجحاف و چشم پوشي صورت گرفت ضمانتي وجود داشته
باشد.
از قديم الايام چنين طرز تفکري کم و بيش در جوامع بشري وجود داشته و بشر هميشه براي منظم ساختن روابط
اجتماعي خود در جست و جوي راه حل بوده است و تمام اينها معلول طبيعت بشر و حاجت ذاتي اوست. لذا
مادامي که يک جامعه بشري شکل گرفت در پي خود قوانين اجتماعي را نيز به دنبال خواهد داشت و الا دير يا زود
آن جامعه رو به اضمحلال و نابودي خواهد رفت.
همانطور که گفته شد مادامي که يک جامعه انساني تشکيل گرديد در پي خود عوارض و آثار خاص خود را بوجود
خواهد آورد. به عنوان مثال به محض اينکه عده اي در يک محيط کاري گرد يکديگر جمع شدند طبيعتا و قهراً براي
پيشبرد اهداف و حاجات خود به وضع قوانين و ظوابط پرداخته و براي ضمانت اجراي اين قوانين روابط و آثار
حقوقي را نيز پديد مي آورند. محيط کار، محيط اجتماع، خانواده، روابط دولت و مردم، روابط بين الملل از جمله
آثار و خصوصيات جوامع بشري است که معلول پديد آمدن اجتماعات انساني گشته و تا زماني که چنين اجتماعاتي
به حيات خود ادامه مي دهد چنين آثاري نيز پابرجاست.
اما تنها نميتوان به روي خوش اين آثار پرداخت. بايد ديد آيا يک جامعه بشري تنها داراي نظام قانونمند بوده و يا
جنبه هاي ضدارزشي را نيز در خود به همراه دارد. آيا جامعه تنها داراي قوانين و آثار حقوقي است و يا در آن
ناهنجاري ها و مسائل غير انساني نيز به چشم مي خورد. مسلماً حالت دوم صحيح است. به همين دليل از ديرباز تا
کنون يکي از مسائلي که در کنار تقنين قانون وجود داشته توجه به نواقص و نقد آن بوده و عده اي برآن بوده اند تا
با بررسي و تحليل اصولي به تصحيح قوانين بپردازند.
www.Prozhe.com
www.Prozhe.com
5
در جوامع سياسي 3 و اجتماعي به منظور برقراري نظم اجتماعي مقرراتي وضع مي شود و براي متخلفين از آن جزاء
کيفري، مدني و يا انتظامي معين مي گردد و به کمک حکومتهاي خود آن را اجرا مي کنند. اين گونه قوانين
سرچشمه خود را عموماً از عادات و اخلاق و مذهب مي گيرند و تأثير آن ها در قوانين موضوعه حتمي مي باشد و
مقنيين هرچه بخواهند خود را از تأثير آنها دور دارند موفق نمي شوند زيرا مقنين خود تربيت شده دامان عوامل
محيط هستند و افکارشان خواه نا خواه تحت تأثير واقع شده و به آنها خو گرفته اند. قوانين مصوبه به صورت
مجموعه هايي در امده و در دسترس افراد گذارده مي شود تا طبق آن قوانين عمل کنند و دادرسان در مورد بروز
اختلاف بين افراد طبق آن، دعاوي را حل و فصل نمايند. 1 بنابراين واضح است که بدانيم در هر جامعه انساني
عواملي در تعيين نوع و کيفيت قوانين موضوعه نقش داشته و نمي توان اين عوامل را در تقنين قانون ناديده گرفت.
کشور ايران مانند جامعه هاي سياسي ديگر در قسمت هاي مختلف از حقوق اساسي، مدني، کيفري، تجاري و اداري
داراي قوانين مختص به خود مي باشد که عادات و اخلاق و مذهب و همچنين نظريات علمي حقوقي در وضع آنها
رعايت شده است. ايرانيان داراي مذهب جعفري اثني عشري مي باشند و اقليت هاي مذهبي از اهل سنت و زرتشتي
« : و مسيحي و يهودي نيز بين آنان زندگاني مي کنند و بدين جهت حتي در اصل دوم متمم قانون اساسي مي گويد
مجلس مقدس شوراي ملي که به توجه و تأييد حضرت امام عصر)عج( و تأييد اعلي حضرت همايوني و مراقبت
حجج اسلميه کثرالله امثالهم و عامه ملت ايران تأسيس شده است بايد هيچ عصري از اعصار مواد قانونيه آن مخالتفي
.»... با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه نداشته حضرت خير الانام صلي عليه و آله و سلم نداشته باشد 1 و
همچنين در اصل بيست و هفتم متمم قانون اساسي نيز پس از برشمردن قواي مملکت به تطابق قوانين وضع شده با
موازين اسلامي تأکيد مي نمايد. همچنين زماني که در پي انقلاب شکوهمند اسلامي در ايران قانون اساسي
مشروطيت و متمم آن جاي خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي داد صراحتاً در اصل چهارم به اين اصل مهم
که همان انطباق قوانين و مقررات اعم از مدني، جزائي، مالي و ... با موازين اسلامي است اشاره شده و تا ابد به
قوت خود باقي خواهد ماند. همناطور که مي دانيم، قانون اساسي شالوده ي سيستم حکومت هر کشور و چهارچوب
و اساس حقوق آن محسوب مي شود، لذا اين نوع قانون مبين اساس حکومت و قواي آن و اصول کلي در خصوص
اختيارات و وظايف تشکيلات و نهادها و همچنين حقوق و سطح آزادي هاي مردم خواهد بود و طبيعتا نبايد قوانين
عادي مغايرتي با قانون اساسي داشته باشد مگر اينکه قانون اساسي داراي نقص و ايرادي باشد. همچنين واضح است
که نوع آثار حقوقي اين قوانين و مقررات نيز بايد اسلامي باشد زيرا عقلاً هم نمي توان خلاف آن را انتظار داشت.
عقل حکم مي کند اگر يک قانون بر اساس يک ايده ئولوژي يا يک طرز تفکر ايجاد شده، ضمانت اجرايي و
مسئوليت هاي مترتب با خود و بطور کلي آثار حقوقي اش نيز بر اساس همان مکتب باشد. بنابراين اگر مکتبي قادر
به آن باشد تا هم قانون وضع نمايد و همچنين در کنار آن آثار حقوقي اش را فراهم و جزاء و کيفر اِعمال و يا عدم
1 مجموعه انساني تحت يک حاکميت سياسي
2 حقوق مدنيي / دکتر سيد حين امامي / جلد اول / صفحه 11
3 همان
www.Prozhe.com
www.Prozhe.com
6
اِعمال قوانين را تعريف نمايد آنگاه مي توانيم بگوييم که اين مکتب و طرز فکر قابل قبول خواهد بود. روسو در
کتاب قراردادهاي اجتماعي خود مي گويد:
براي کشف بهترين قوانين که به درد ملل بخورد، يک عقل کل لازم است که تمام شهوات انساني را ببيند، اما خود «
هيچ حس نکند، با طبيعت مادي رابطه اي نداشته باشد اما کاملاً آن را بشناسد، سعادت او وابسته به ما نباشد اما
حاضر شود به سعادت ما کمک کند. بنابراين تنها خدايانند که مي توانند چنانکه شايد و بايد است براي مردم قانون
». بياورند 3 اما مسئله مهم اينجاست که آيا چنين مقنني وجود دارد؟ آيا خدا براي انسان قانون وضع نموده يا خير؟
پاسخ اين سوالات در واقع بيان کننده ايده ي وضع قوانين در کشور ايران است و اين همان اصولي است که حتي
در قانون اساسي ايران نيز به آن تأکيد شده است.
گاهي ما براي وضع قوانين تنها به تاريخ و تجربيات بشري رجوع مي کنيم و گاهي از مولفه ي مذهب و دين که
رابط بين بشر و خداوند است نيز بهره مي جوييم. و ايده ئولوژي مذهبي برخلاف مکاتب ماترياليسم و سکيولار،
معتقد به اين اصل است که خداوند وجود دارد و با بنده اش رابطه برقرار مي کند. هرچند مذاهب مختلف در نوع و
کيفيت اين تعريف متفاوت اند اما اغلب قانع به اين اصل هستند. اما به شکل اختصاصي در مکتب اسلام اين نوع
تعريف به حد اعلاي خود رسيده است طوري که تفکر اسلام مي گويد خدا وجود دارد و بنده اش را به حال خود
رها نمي کند و قطع به يقين او را هدايت خواهد نمود، قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى کُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى 1 . و اين هدايت
ممکن نخواهد شد مگر با وضع قوانين و ضوابط؛ هرچند بدليل اعطاي اختيار از سوي خداوند اين بشر است که مي
تواند هدايت الهي را انتخاب نموده يا به روش و مسلک خود زندگي کند إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا کَفُورًا 1
با اين توضيحات بسيار بديهي است که انتظار آن را داشته باشيم که تمام قوانين موضوعه در کشور ايران برگرفته و
يا همسو با موازين و احکام اسلامي باشد.
اين مسئله يعني توجه اکيد به قانون شرع اسلام در وضع قوانين اجتماعي به شکل کلي از زماني که دين
اسلام)مذهب تشيع( به عنوان دين اصلي ايران انتخاب شد بر تمام امور زندگاني مردم ايران احاطه پيدا کرد و
همانطور که قبلاً هم به آن اشاره شد در طول زمان، آنگاه که جامعه نياز به وضع قوانين و ايجاد حقوق اجتماعي را
در خود احساس کرد، طبيعتاً مي بايست اصول اسلامي را اساس و چهارچوب وضع قوانين در نظر مي گرفت. لذا
قرنهاست که ايران به دليل اعتقاد به دين اسلام مايل است که قوانين و حقوق خود را از دين خود مطالبه کند زيرا
ميداند اسلام به واسطه ماهيت پويايي و انعطاف پذيري اش در تمامي ادوار و زمان ها پاسخگوي نياز هايشان بوده و
خواهد بود. البته اين بدان معنا نيست که قوانين حاکم بر نظام قانوني ايران مطلقا بدون هيچ گونه نقص و ايرادي
باشد زيرا بسياري از قوانين و احکام مخصوصا در زمان معاصر بشکل عيني در اصول ديني ديده نميشود و بايد
مرجعي به عنوان قانون گذار البته در طول قانون گذاري خداوند، اين قوانين و احکام جديد را از همان اصول
1 قراردادهاي اجتماعي / روسو / ترجمه زيرک زاده/ صفحه 11
2 طه / 05
3 انسان
اِعمال قوانين را تعريف نمايد آنگاه مي توانيم بگوييم که اين مکتب و طرز فکر قابل قبول خواهد بود. روسو در
کتاب قراردادهاي اجتماعي خود مي گويد:
براي کشف بهترين قوانين که به درد ملل بخورد، يک عقل کل لازم است که تمام شهوات انساني را ببيند، اما خود «
هيچ حس نکند، با طبيعت مادي رابطه اي نداشته باشد اما کاملاً آن را بشناسد، سعادت او وابسته به ما نباشد اما
حاضر شود به سعادت ما کمک کند. بنابراين تنها خدايانند که مي توانند چنانکه شايد و بايد است براي مردم قانون
». بياورند 3 اما مسئله مهم اينجاست که آيا چنين مقنني وجود دارد؟ آيا خدا براي انسان قانون وضع نموده يا خير؟
پاسخ اين سوالات در واقع بيان کننده ايده ي وضع قوانين در کشور ايران است و اين همان اصولي است که حتي
در قانون اساسي ايران نيز به آن تأکيد شده است.
گاهي ما براي وضع قوانين تنها به تاريخ و تجربيات بشري رجوع مي کنيم و گاهي از مولفه ي مذهب و دين که
رابط بين بشر و خداوند است نيز بهره مي جوييم. و ايده ئولوژي مذهبي برخلاف مکاتب ماترياليسم و سکيولار،
معتقد به اين اصل است که خداوند وجود دارد و با بنده اش رابطه برقرار مي کند. هرچند مذاهب مختلف در نوع و
کيفيت اين تعريف متفاوت اند اما اغلب قانع به اين اصل هستند. اما به شکل اختصاصي در مکتب اسلام اين نوع
تعريف به حد اعلاي خود رسيده است طوري که تفکر اسلام مي گويد خدا وجود دارد و بنده اش را به حال خود
رها نمي کند و قطع به يقين او را هدايت خواهد نمود، قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى کُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى 1 . و اين هدايت
ممکن نخواهد شد مگر با وضع قوانين و ضوابط؛ هرچند بدليل اعطاي اختيار از سوي خداوند اين بشر است که مي
تواند هدايت الهي را انتخاب نموده يا به روش و مسلک خود زندگي کند إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا کَفُورًا 1
با اين توضيحات بسيار بديهي است که انتظار آن را داشته باشيم که تمام قوانين موضوعه در کشور ايران برگرفته و
يا همسو با موازين و احکام اسلامي باشد.
اين مسئله يعني توجه اکيد به قانون شرع اسلام در وضع قوانين اجتماعي به شکل کلي از زماني که دين
اسلام)مذهب تشيع( به عنوان دين اصلي ايران انتخاب شد بر تمام امور زندگاني مردم ايران احاطه پيدا کرد و
همانطور که قبلاً هم به آن اشاره شد در طول زمان، آنگاه که جامعه نياز به وضع قوانين و ايجاد حقوق اجتماعي را
در خود احساس کرد، طبيعتاً مي بايست اصول اسلامي را اساس و چهارچوب وضع قوانين در نظر مي گرفت. لذا
قرنهاست که ايران به دليل اعتقاد به دين اسلام مايل است که قوانين و حقوق خود را از دين خود مطالبه کند زيرا
ميداند اسلام به واسطه ماهيت پويايي و انعطاف پذيري اش در تمامي ادوار و زمان ها پاسخگوي نياز هايشان بوده و
خواهد بود. البته اين بدان معنا نيست که قوانين حاکم بر نظام قانوني ايران مطلقا بدون هيچ گونه نقص و ايرادي
باشد زيرا بسياري از قوانين و احکام مخصوصا در زمان معاصر بشکل عيني در اصول ديني ديده نميشود و بايد
مرجعي به عنوان قانون گذار البته در طول قانون گذاري خداوند، اين قوانين و احکام جديد را از همان اصول
1 قراردادهاي اجتماعي / روسو / ترجمه زيرک زاده/ صفحه 11
2 طه / 05
3 انسان / 3
www.Prozhe.com
www.Prozhe.com
7
استنباط و استخراح نمايد. دليل اين مدعا به اين خاطر است که قوانين اسلامي يک سلسله اصول دارد و مابقي در
فروع جاي دارند. اسلام تمام اصول و برخي فروع را از طريق وحي بر قلب مقدس نبي اکرم محمد مصطفي)ص(
نازل نمود و ايشان نيز آنها را به مردم ابلاغ کرد اما گذر زمان اقتضا مي کند که بشر نيازهاي جديد و نويي داشته
باشد لذا قهراً اين نيازها و حاجات بايد تامين گردد و الا انسان سردرگم و حيران خواهد بود. بنابراين مکتب اسلام
قائل به اين نکته است که بايد حاجات و نيازهاي بشر حتماً تأمين گردد مشروط به اين که مبتني بر اساس اصول
اسلامي بوده و نيز مغايرتي با آنها نداشته باشد. قوانين اجتماعي و کلاً تمام قوانين جديد نيز از اين قاعده مستثني
نيست و در وضع و تعيين آنها بايد به اين نکته کليدي توجه نمود. از اين رو در روند قانون گذاري در نظام ايران
فيلترهايي براي تطابق قوانين موضوعه با شرع مقدس اسلام و همچنين مسلمات قانون اساسي تعبيه شده است که از
جمله مهمترين آن مي توان به شوراي نگهبان اشاره نمود و حتي در خصوص وجود نقصان هاي ممکن در قوانين
موجود راه حل هاي قانوني براي رفع اين موارد پيش بيني گرديده است. اين رفع نواقص و بست و گسترش قوانين
در تمام قوانين از قانون اساسي گرفته تا قوانين عادي صدق مي کند.
روشن است هر کشور بنا بر عادات و رسوم، مذهب خود نسبت به وضع قوانين اقدام مي نمايد و ممکن است يک
قانون مطابق با افکار و نظر برخي انسان هاي مطابقت نداشته باشد و احساناً اين افراد سعي بر نقد اين قوانين برآيند.
يکي از رويه هايي که در زمان معاصر پديد آمده است مسئله حقوق بشر است که سعي بر آن دارد تا با ارائه بيانيه
هاي حقوقي خود جوامع بشري مخصوصا حکومت ها و دولت ها را به تأمين و رعايت حقوق مردم متوجه و در
صورت لازم به وسيله اهرم هايي اجبار نمايد. اين نقد هم از درون جامعه برميخيزد و هم از خارج مرزهاي آن.
در دنياي غرب،از قرن هفدهم به بعد پابه پاي نهضت هاي علمي و فلسفي،نهضتي در زمينهء مسائل اجتماعي و به
صورت گرفت.نويسندگان و متفکران قرن هفدهم و هجدهم افکار خويش را دربارهء حقوق طبيعي » حقوق بشر « نام
و » ولتر «،» ژان ژاك روسو «. و فطري و غير قابل سلب بشر با پشتکار قابل تحسيني در ميان مردم پخش کردند
از اين گروه نويسندگان و متفکرانند.اين گروه حق عظيمي بر جامعهء بشريت دارند.شايد بتوان ادعا کرد » منتسکيو «
که حق اينها بر جامعهء بشريت از حق مکتشفان و مخترعان بزرگ کمتر نيست . اصل اساسي مورد توجه اين گروه
اين نکته بود که انسان بالفطره و به فرمان خلقت و طبيعت واجد يک سلسله حقوق و آزادي هاست.اين حقوق و
آزادي ها را هيچ فرد يا گروه به هيچ عنوان و با هيچ نام نمي توانند از فرد يا قومي سلب کنند؛حتي خود صاحب
حق نيز نمي تواند به ميل و ارادهء خود،آنها را به غير منتقل نمايد و خود را از اينها عريان و منسلخ سازد؛و همهء
و » متساوي « مردم اعم از حاکم و محکوم،سفيد و سياه،ثروتمند و مستمند در اين حقوق و آزادي ها با يکديگر
برابرند . اين نهضت فکري و اجتماعي ثمرات خود را ظاهر ساخت.اولين بار در انگلستان و سپس در آمريکا و بعد
در فرانسه به صورت انقلاب ها و تغيير نظام ها و امضاي اعلاميه ها بروز و ظهور نمود و به تدريج به نقاط ديگر
سرايت کرد . در قرن نوزدهم افکار تازه اي در زمينهء حقوق انسان ها در مسائل اقتصادي و اجتماعي و سياسي پيدا
شد و تحولات ديگري رخ داد که منتهي به ظهور سوسياليزم و لزوم تخصيص منافع به طبقات زحمتکش و انتقال
www.Prozhe.com
www.Prozhe.com
1
حکومت از طبقهء سرمايه دار به مدافعان طبقهء کارگر گرديد . تا اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم،آنچه دربارهء
حقوق انسان ها گفتگو شده و يا عملا اقدامي صورت گرفته، مربوط است به حقوق ملت ها در برابر دولت ها و يا
حقوق « در برابر » حقوق زن « حقوق طبقهء کارگر و زحمتکش در برابر طبقهء کارفرما و ارباب.در قرن بيستم مسئلهء
مطرح شد و براي اولين بار در اعلاميه جهاني حقوق بشر که پس از جنگ جهاني دوم در سال 3344 ميلادي از - » مرد
طرف سازمان ملل متحد منتشر گشت تساوي حقوق زن و مرد صريحا اعلام شد. - 3
مسلماً کشور ايران نيز از اين مورد اخير مستثني نبوده و گاه و بي گاه علي الخصوص بعد از پيروزي انقلاب
اسلامي، مورد خطاب دائيه داران حقوق بشري از داخل و خارج مرزهاي خود قرار مي گيرد. لذا در اين نوشته سعي
بر آن داشته ايم تا به ابعاد مختلف بيانيه هاي حقوق بشر در خصوص عدم رعايت حقوق مردم ايران بپردازيم و
مصداق آن را " حقوق مدني و خشونت عليه زن" که يک از مباحث مطرح شده در کتاب ” IRAN HUMAN ” 1VIOLENCE : REVIEW RIGHTS ميباشد، انتخاب نموده ايم. لازم بذکر است اين کتاب شامل مباحث
ديگري تحت محوريت خشونت و حقوق بشر در ايران است که فعلا از دايره بحث ما خارج است.
در ادامه به بيان ايرادات و بررسي هايي خواهيم پرداخت که بيانيه هاي حقوق بشر از قوانين مضوعه ايران در
خصوص خشونت عليه زن وارد ساخته اند و طبيعتاً بايد در بررسي بي طرفانه و تحليل گرايانه به صدق و يا کذب
مدعاي اين اعلاميه ها و بيانيه ها بپردازيم. همچنين براي سهولت و جلوگيري از برهمخوردگي مطالب مقتضي
دانستيم تا مطالب در چند بخش تقسيم گشته و تحليل و بررسي هر قسمت در ذيل آن بيان شود.
1 نظام حقوق زن در اسلام / شهيد مرتضي مطهري
2 مائده قادري / January 2014 www.Prozhe.com
www.Prozhe.com
9
مبحث اول:
يکي از مشخصه های مثبت عصر جديد نسبت به ادوار گذشته بهبود شرايط اجتماعي، اقتصادی وحقوقي زنان
در دنيای کنوني است.زنان با مبارزات خود در کشورهای اروپايي توانستند تغييرات اساسي را در شيوه نگرش
جامعه مرد سالار نسبت به خود ايجاد نمايند.همچنين توانستند حقوق برابر را با مردان کسب نمايند.
*
آنچه که از متن آمده مي تواند فهميد اين است که در دوره و عصر جديد اتفاقي افتاده است زن به شرايط و جايگاه
بهتري در جامعه دست يافته است و اين دستيابي امکان نداشت مگر با مبارزه عليه وضع حاکم و نهايتاً دستيابي به
حقوق برابر در برابر جنس مرد.
در اين بخش چند واژه کليدي مورد بحث است که عبارتند از: عصر جديد و دنياي کنوني، حقوق زنان، مبازرات
زنان، کشورهاي اروپايي و مرد سالاري.
ما ميخواهيم اين مطلب را بيان کنيم که ملاك احقاق حقوق زن منوط به پيروي از جرياناتي نيست که اخيرا در
اروپا روي داده و در واقع زن هاي اروپايي اولين زناني نيستند که توانستند حقوق مسلم خود را احيا نمايند. اگر به
تاريح رجوع نماييم خواهيم يافت که براي اولين بار در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم زن داراي حق مالکيت شد
و در همين جا لازم است اشاره کنم که تمام بخش هاي اين بيانيه حقوق بشر متکي بر همين طرز تفکر و استنباط از
ماهيت زن است. اين اعتقاد بر آنست که حقوق براي مرد و زن تفاوتي ندارد و در واقع ذکوريت و انوثيت موجب
آن نخواهد شد که حقوق به شکل دو جنسي ايجاد شود. در حالي که حقوق مدني ايران لااقل با اين اميد به تبعيت
از موازين اسلامي مخالف اين منطق است و براي هر يک از مرد و زن نسبت به ويژگي هاي بارز و منحصر به فرد
خود تعيين حقوق کرده است.
ما معتقديم 34 قرن پيش يعني زماني که سطحي ترين حقوق اجتماعي در بدوي ترين نظامت اجتماعي حتي در
مورد مرد ناديده گرفته مي شد، اسلام به فکر احياي حقوق زن بر آمد و زن را از يک ابزار در دست مردان خارج
کرده و او را در جايگاه اصلي و ذاتي خود نهادينه نمود. با اين حال بسياري هستند که چه از روي جهل و چه
عامدانه به نفي اين ارزشها پرداخته و سعي در منفي جلوه داده آن ها بر آمده اند.
قرآن کريم، به اتفاق دوست و دشمن، احيا کننده حقوق زن است. مخالفان، لااقل اين اندازه اعتراف دارند که قرآن
در عصر نزولش گامهاي بلندي به سود زن و حقوق انساني او برداشت. ولي قرآن هرگز به نام احياء زن به عنوان
انسان و شريک مرد در انسانيت و حقوق انساني، زن بودن زن و مرد بودن مرد را به فراموشي نسپرد. به عبارت
ديگر، قرآن زن را همان گونه ديد که در طبيعت هست. از اين رو، هماهنگي کامل ميان فرمانهاي قرآن و فرمانهاي
www.Prozhe.com
www.Prozhe.com
15
طبيعت برقرار است؛ زن در قرآن، همان زن در طبيعت است. اين دو کتاب بزرگ الهي )يکي تکويني و ديگري
تدويني( با يکديگر منطبق اند. 3
طبق نص صريح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 4 بيان شده است که تمام قوانين و مقررات بايد
مطابق با موازين اسلامي باشد و بديهي است که وقتي اسلام در خصوص جنس زن و حقوق آن صاحب نظر بوده و
در اين مورد سکوت نکرده و اتفاقا دايه دار حمايت از حقوق مسلم زن ني ميباشد نبايد انتظار داشت که قوانين
مربوط به زن خارج از چهارچوب تعيين شده اسلامي باشد. هرچند نميتوان گفت تمام قوانين موجود صد در صد
بي عيب و نقص است اما مهم آنست که بدانيم نبايد روند تقنين قوانين از مسير اسلامي اش خارج گردد. اعتقاد ما
بر اين است که خداوند خالق تمام عالم هستي است و او بهتر از هر کسي بر نيازها و ابعاد مختلف وجود مخلوقات
مخصوصا انسان اشراف دارد. بنابراين قانون گذار اول و اخر خداوند است. لذا ممکن است در قوانين وضع شده
توسط انسان موردي خلاف شرع اسلام پيدا شود و مقنن شرعاً و قانوناً وظيفه اش بررسي و تصحيح آن خواهد بود.
مبحث دوم:
در زماني که کشور ايران نيز سعي در ايجاد قوانين برابر برای زن ومرد 2 وتلاش برای تصويب قوانين حمايت
کننده برای زنان را داشت تغيير حکومت مانع ايجاد اين تغييرات شد .و قوانيني را در جهت سرکوب زنان از
تصويب گذراند. حجاب اجباری برای زنان از جمله اين تغييرات در جهت سرکوب زنان بود .در نتيجه اسلامي
شدن سيستم حاکم، قوانيني وارد دستگاه قضايي شد که نتيجه ان پس از گذشت سه دهه از حکومت اسلامي
باعث اعتراض زنان وحقوقدانان زن وجنبشهای اجتماعي زنان شد. ما در اين مجال به بررسي اين قوانين
پرداخته و تاثير آن را در نگرش جامعه وهمچنين خشونت روز افزون نسبت به زنان ودختران را از نظر
ميگذرانيم.
*
گفته شده که " زماني که کشور ايران نيز سعي در ايجاد قوانين برابر براي زن و مرد ... داشت تغيير حکومت مانع
شد". آنچه که از اين عبارت فهميده مي شود اين است که قبل از انقلاب اسلامي ايران حکومت و دولت قصد
ايجاد تغيير و تحول اساسي در قوانين قضائي و مدني داشته اما دليل اجرايي شدنش بخاطر انقلاب اسلامي بوده
است. بنابراين اولين متهم در اين مسئله انقلاب اسلامي و مسلماً اسلام خواهد بود! براي تحليل و فهم بهتر اين
موضوع بهتر است گريزي به تاريخ زده و ببينيم اصلا ريشه و بسترهاي ايجاد قانون مدني در ايران به چه شکلي
بوده است.
1 نظام حقوق زن در اسلام / شهيد مرتضي مطهري
2 به تعبير نويسنده بيانيه: از وجوه متمايز دوران پهلوي نسبت به حکومت اسلامي در ايران در مورد حقوق زنان مي توان به قانون حمايت
خانواده وشرايط سخت براي تعدد زوجات نام برد .در اين قانون اگر مردي قصد ازدواج مجدد داشت مي بايست از دادگاه کسب اجازه کند.در
صورت ازدواج مردي بدون کسب اجازه از دادگاه شخص محکوم به مجازات حبس ميشد در حالي که در حکومت اسلامي اين شرط حذف شد
وتنها اجازه همسر اول ملاک قرار گرفته است.
www.Prozhe.com
www.Prozhe.com
11
انديشه تدوين ضوابط و احکام حقوقي جامعه ايران جزء اهداف مشروطه خواهان بود و در واقع حتي
سر و ساماني پيش بيني » عدليه « قبل از انقلاب مشروطه نيز اقداماتي در اين زمينه صورت گرفته و براي
شده بود ولي اين تلاشها کافي نبوده و بعد از آشوب و به هم ريختگي هاي سياسي و امنيتي برانگيخته
شده از ماوراي بحار که منتهي به تغيير حکومت از قاجار به پهلوي شد، يکي از اقداماتي که در دستور
کار حکومت جديد قرار گرفت تدوين قوانين ضروري و مهمتر از همه قانون مدني بود. ضرورت تدوين
کاپيتولاسيون( را داشت و مقدمه (» قضاوت کنسولي « قانون مدني از آنجا بود که دولت وقت قصد الغاي
ضروري آن وجود قانون مدني مدون و مشخص و پيشرفته و موافق با نيازها و قابل ارائه به جوامع
پيشرفته بود و تدوين قانون مدني يک اقدام اجتناب ناپذير و حساس براي اين امر خطير به حساب مي
آمد .
وزير عدليه شد و در » ميرزا حسن مستوفي « در ترميم کابينه » علي اکبر داور « در اواخر سال 3111 شمسي
خزانه دار » کربلايي علي خان خازن خلوت « همان روز عدليه تهران را منحل کرد. علي اکبر داور فرزند
اندرون دربار قاجار بود. علي اکبر داور فارغ التحصيل دارالفنون بود و استعداد سرشاري داشت، به طوري
وزير عدليه وقت، مدعي العموم » ميرزا حسين خان مشيرالدوله « که در سن بيست و پنج سالگي از سوي
دادستان تهران شد ولي پس از يک سال خود را نيازمند به ادامه تحصيل ديد و به سوييس رفت و مدت
يازده سال دوره هاي حقوق و علوم سياسي و اقتصادي را همراه با مطالعات در فلسفه و منطق و تاريخ و
تهيه و » سقط جنين از نظر پزشکي قانوني « روابط سياسي گذراند و رساله دکتري خود را تحت عنوان
براي دفاع تقديم هيأت رسيدگي کرد. در همين ايام کودتاي 3133 سيد ضياءالدين طباطبايي و رضاخان
اتفاق افتاد و داور منتظر جلسه دفاع رساله خود نشد و به ايران بازگشت و با رضاخان پيمان همکاري
را منتشر کرد و حزب راديکال » آزاد « بست و ابتدا رييس کل معارف و سپس نماينده مجلس شد. روزنامه
در سال 3114 در مجلس شوراي ملي نقش تعيين » احمد شاه « را تاسيس و در انقراض قاجار و عزل
کننده اي ايفا نمود. طرح تاسيس مجلس موسسان و حتي تعيين اعضاي آن نيز به ابتکار داور بود و
سرانجام همان طور که گفته شد به وزارت عدليه منصوب شد و اصلاحات مورد نظر خود را شروع
کرد. 3
در تاريخ 11 بهمن ماه 3111 يعني چند روز پس از انتصاب به وزارت عدليه، داور از مجلس به موجب
ماده واحده اي اختيارات ويژه براي دگرگون کردن وضع عدليه ايران گرفت و بر مبناي اختياراتي که
گرفته بود با دقت و پشتکار زياد و صرف وقت مداوم و مذاکره و مصاحبه شخصي، افراد با شخصيت و
واجد صلاحيت قضاوت را از سراسر ايران جمع آوري و با هر پيشنهاد معقول و امتيازي که مي خواستند
1 عاقلي، 1319 ، ص 23
www.Prozhe.com
www.Prozhe.com
12
نيز دعوت کرد تا رياست ديوان کشور را » دکتر مصدق « در مراتب مختلف قضايي منصوب کرد. وي از
که از بالاترين حد نصاب حقوق رياست ديوان کشور دويست و پنجاه » هزار تومان « با حقوق ماهيانه
تومان بالاتر بود، بپذيرد ولي دکتر مصدق که در آن زمان نماينده مجلس ششم بود اين پيشنهاد را
نپذيرفت و نمايندگي را ترجيح داد ولي با داور در ارتباط بود و به او مشورت مي داد .
شروع به کار کرد » ناقص « جديد طي مراسمي در تهران به طور » عدليه « در ارديبهشت سال 3112 شمسي
صادر کرد تا » مستوفي الممالک « و در همان روز رضاشاه براي الغاي کاپيتولاسيون فرماني خطاب به
مقدمات آن را ظرف يک سال فراهم کند و چند روز بعد داور وزير عدليه، تصميم ايران را براي لغو
کاپيتولاسيون به دولتهاي آلمان، ايتاليا، بلژيک، هلند، سوييس و اسپانيا اعلام کرد و خاطر نشان ساخت که
اين امر يکسال بعد يعني در تاريخ نوزدهم ارديبهشت سال 3111 محقق خواهد شد. لذا تا آن تاريخ مي
بايست قانون مدني ايران نوشته مي شد . سر انجام بعد از بنيان گذاري عدليه جديد در تاريخ سه شنبه
دهم ديماه 3112 هيأت تدوين قانون مدني منصوب شد و شروع به کار کرد .
اما چگونه قانون مدني ايران بر اساس فقه اماميه تدوين شد؟
رضا شاه سوادي نداشت و احساسات مذهبي او نيز پابرجا نبود. در سالهاي بعدي پادشاهي خود نيز در
جهت محدود کردن جلوه هاي اسلامي در فرهنگ ايران نيز تلاشهاي زيادي کرد. داور وزير عدليه آن
زمان نيز تحصيلات خود را در اروپا به انجام رسانده و از حقوق اسلامي بهره اي نداشت ولي با اين
وجود قانون مدني ايران بر مبناي فقه اسلامي و به طور مشخص بر اساس فقه اماميه نوشته شد و اين امر
پديده بديعي در تاريخ حقوق کشورهاي اسلامي بود و هنوز نيز چنين است .
در ابتدا قصد داشت با به خدمت گرفتن مشاوران اروپايي کار تدوين » داور « واقعيت امر اين است که
قانون مدني ايران را در مسير اقتباس از قوانين اروپايي قرار دهد. وي در اين راه اقداماتي کرده و گروهي
را براي اين مهم در نظر گرفته بود و در برابر تصميم او عکس العملي هم مشاهده نمي شد. علت تغيير
است که در آن زمان نماينده مجلس ايران و » دکتر محمد مصدق « تصميم او تا حد زيادي مرهون مرحوم
از شخصيتهاي معروف حقوقي و سياسي بود. وي در سخنراني مفصلي که در روزهاي هجدهم ، بيست و
پنجم، و بيست و هشتم خرداد سال 3112 در مجلس ايراد کرد، روش کار داور را مورد انتقاد شديد قرار
داد. وي در حالي سخنراني خود را ايراد مي کرد که در مجلس آن روز گروه قابل توجهي از علماي
مذهبي حضور داشتند. سخنراني دکتر مصدق  که گاه توسط بعضي از نمايندگان وابسته قطع مي شد 
طولاني بود. در ادامه به بعضي از جملات اين نطق که ک لا به بحث ما مرتبط بوده، اکتفا مي نمايم: وي در
سخنراني خود گفت؛
بنده افتخار مي کنم و آزرومند بودم که ….يکي ديگر هم پيدا شود وزارت عدليه را درست کند… اگر ما «
درست کنيم مي گويند ايراني درست کرد و اگر اروپايي درست کرد مي گويند اروپايي درست کرد… بنده
www.Prozhe.com
www.Prozhe.com
13
نداشته باشد آن مملکت کارش » عقيده « با اصلاحات آقاي وزير موافقم ولي … ملاحظه بفرماييد هر ملتي
زار مي شود… پس بايد مملکت را هميشه اصل اسلاميت حفظ کند فقط. خصوصا حال که تجدد مآبي
اصل است و ما نبايد با اين اصولي که در جامعه است و به عنوان تجددهاي دروغي مملکت را خراب
کنيم … من معتقد نيستم که در اصلاحات عدليه مملکت، چهار نفر مفتش خارجي بيايد … وقتي که چهار
» موسيو پرني « نفر مفتش اروپايي آمدند در عدليه، از دو حال خارج نيست : يا يک ترتيبي مي شود مثل
را ترجمه مي کند و مي دهد به دست ما و مي رود که بنده » کد ناپلئون « بي اختيار. يک پولي مي گيرد و
خيلي بهتر از او مي توانم ترجمه کنم براي آنکه او فقط فرانسه مي داند ولي بنده فارسي را هم مي دانم…
و يا اينکه مي آيد اينجا و يک اختياراتي پيدا مي کند. اگر اختيار پيدا کند نقض غرض مي شود. امروز
اعليحضرت همايوني دستخط مي فرمايند که کاپيتولاسيون ملغاست . البته اسباب افتخار ايراني را در تمام
چيست؟ کاپيتولاسيون در واقع نظارت يک نفر » کاپيتولاسيون « . دنيا و نزد تمام ملل فراهم مي فرمايند
خارجي است در محاکمه اي که بين ايراني و اتباع خارجي مي شود… بنده عرض مي کنم ايرانيتم و
اسلاميتم به بنده اجازه نمي دهد و بنده را مجبور مي کند که در يک همچو مجلسي که حجج اسلام
نشسته اند، نمايندگان محترم مجلس نشسته اند و اولاد فاطمه و پيغمبر خدا حضور دارند عقيده خود را
»... به طور آزادانه بگويم و هر کس مي خواهد، عقيده من را قبول نکند
تمام طول سخنراني مزبور را به دقت گوش داد و پس از آن به دکتر مصدق گفت که من با شنيدن » داور «
سخنان شما قانع شدم و تصميم خود را عوض کردم ما بايد قانون مدني ايران را با اقتباس از فقه اسلام
تهيه کنيم . غير از دکتر مصدق شخص ديگري که در جهت دادن تدوين قانون مدني به سوي فقه اسلامي
صدرالاشراف( بود. او نيز در منصرف کردن داور از روي آوردن به مشاوران ( » محسن صدر « موثر بود
خارجي براي تدوين قانون مدني ايران موثر بود و سرانجام براي تدوين قانون مدني هيأتي انتخاب شدند
که بيشتر ايشان از فقيهان متبحر و دانشمندان واجد صلاحيت بودند. و اسامي ايشان به شرح زير است .
سيد محمد فاطمي قمي، سيد نصرالله تقوي، شيخ محمد علي کاشاني، ميرزا محمد ايرواني، شيخ علي
بابا فيروزکوهي )عالم(، محسن صدر )صدرالاشراف(، سيد کاظم عصار و مصطفي عدل )منصور
السلطنه(.
بنابراين واضح است که حتي در زمان قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، جامعه ايران حساسيت بخصوصي در مورد
وضع قوانين بر اساس موازين اسلامي داشته و اين مطلب که در بيانيه آمده مبني بر اين که انقلاب مانع اجرايي شدن
قوانين جديد در جهت حمايت از زن گرديده کاملا اشتباه است. و اگر مخالفتي در تأييد آن قوانين از سوي حکومت
بعد از انقلاب بوجود آمد بدليل آن بوده که حتماً آن قوانين خلاف موازين اسلامي بوده است و لاغير.
www.Prozhe.com
www.Prozhe.com
14
همچنين در متن بيانيه به " حجاب اجباري" اشاره شده است که اين نيز در جاي خود قابل تأمل است. لازم به ذکر
است که هيچ قانوني مبني بر اجباري بودن حجاب در ايران تدوين نشده است اما از آن جهت که فضاي حاکم بر
جامعه ايران از قديم و الايام سبک و سياق مذهبي به خود داشته است، خود جامعه به حکم و اختياري که از سوي
خداوند متعال بر ايشان نهادينه شده است اقدام به عکس العمل نسبت به بي حجابي و ناهنجاري هاي منافي با
عفت عمومي مي پردازند.و اين حکم و اختيار چيزي نيست جز، اصل امر به معروف و نهي از منکر که به شکل
واجب کفايي بر ذمه تمامي افراد جامعه قرار گرفته و تأکيدات فراواني از سوي شارع دين بر آن وارد شده است.
همچنين در اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز صراحتاً به اين موضوع اشاره شده است و مردم را
نه تنها در برابر يکديگر بلکه در برابر سران مملکتي و دولت نيز مسئول دانسته است. با اين توضيحات مي توان
نتيجه گرفت که نميتوان مسئله حجاب را که امري فرهنگي است در زمره ي قوانين اجتماعي قرار داد؛ نه تنها اين
امر بلکه تمام مسائل فرهنگي را تنها با فرهنگ مي توان کنترل نمود. هرچند امروزه وضع حجاب و عفاف در برخي
از شهرهاي ايران مخصوصا پايتخت متاسفانه دست کمي از بي حجابي ندارد و اين دال بر عدم اجبار تقيد به – -
حجاب خواهد بود. به عنوان مثال امروزه شاهد هستيم برخي زن ها آزادانه در اتومبيل شخصي يا غير شخصي خود
روسري خود را برداشته و گمان مي کنند اتومبيل نيز مانند منزل مسکوني خود حريم خصوصي است اما فراموش
کرده اند که منزل مسکوني با ديوار پوشانده شده است نه با شيشه اتومبيل!!!
مسئله ديگري که در بيانيه به آن اشاره شد، افزايش اعتراضات زنان در قبال قوانين حاکم بر دستگاه قضاست. در اين
اشکال سوالاتي مطرح مي شود و آن اينکه چرا با وجود بهبود قوانين مدني ولو نسبي بعد از انقلاب اسلامي
مخصوصا براي زنان، برخي مدعي اينند که در حق ايشان ظلم روا شده است؟ و اگر قبل از انقلاب قوانين داراي
نقص هاي بيشتري بوده اند چرا آن زمان به دستگاه قضا اعتراض نمي شد؟
دادخواهي به عنوان يک مولفه براي برقراري ملکه ي اطمينان در اذهان عمومي جامعه نقش اساسي را ايفا مي کند.
لذا در جامعه اي که افراد دادخواهي و تظلم جويي را حق مسلم خود بدانند طبيعاتا از آرامش قابل توجهي نيز
برخوردار خواهند بود. وقتي عضو جامعه بداند مرجعي وجود دارد که که حقوق اجحاف شده ي او را ستانده و به
او بازميگرداند دغدغه اي جز تحمل خسارت و زيان وارده را ندارد و همين اطمينان خاطر او تسکين بخش روان او
خواهد گشت. لذا در هر جامعه اي که رکن قضا و دادخواهي و البته روند انجام وظايف اين ارکان بشکل اصولي پي
ريزي شده باشند شاهد رضايتمندي به مراتب بالاتر افراد جامعه خواهيم بود. وضع قوانين، ضمانت اجراي آنها،
قوانين بازدارنده و کيفري، انواع مسئوليت هاي قانوني و مجازات ها هرچقدر بي عيب و نقص باشند در پيشبرد
حاکميت آرامش و مصونيت 3 در جامعه نقش اصلي را خواهند داشت. بعلاوه اينکه اين امور بايد متناسب با يکديگر
وضع شوند. مثلا اگر مجازات ها و مسئوليت ها با قوانين مناسبت و تطابقي نداشته باشند بي شک يک بي نظمي و
عدم تعادل محسوس در جامعه پديد خواهد آمد. در ايران نيز تمام اين مسائل صادق است.
1 31 از جمله اصول قانون اساسي ج.ا.ا است که مسئله مصونيت را تأييد مي کند. ،23 ،22 ، قوانين 21
www.Prozhe.com
www.Prozhe.com
15
يک از وظايف اصلي دولت جمهوري اسلامي ايران براي نيل به اهداف اساسي مذکور در اصل دوم قانون اساسي به
موجب بند 34 اصل سوم، تأمين امنيت قضايي عادلانه براي همه مردم پيشبيني شده است، بعلاوه فلسفه تشکيل قوه
قضائيه بر اساس اصل 312 قانون اساسي پشتيباني و دفاع از حقوق فردي و اجتماعي و تحقق عدالت و احياي
حقوق عامه و گشترش عدل و آزادي هاي مشروع در جامعه، تعيين شده است. 3
اما با وجود توجه خاص قانون اساسي به مسئله عدالت قضائي چه در حوزه دادخواهي و چه در آزادي دفاع، گاه و
بي گاه شاهد آن هستيم که متاسفانه برخي رويه هاي قضائي در رسيدگي به برخي از پرونده ها از روند طبيعي خود
خارج مي شود.
عموما ضعف دستگاه قضا حول دو محور اصلي و جانبي قرار دارد. اصلي آنکه بدنه و در رأس آن قضات دستگاه
قضائي به هر دليل در انجام وظايف خود کوتاهي نمايند. و محور جانبي آنکه تمام ابزار آلات و امکانات در تحقق
عدالت که بصورت جانبي بايد در دستگاه قضا وجود داشته باشند داراي نقص و ايراد باشند.
در مورد بدنه دستگاه قضا _ از کارکنان گرفته تا شخص قاضي _ هرچقدر در انجام وظيفه شرعي و قانوني خود
کوشا و بي طرف باشد، قادر خواهد بود تا ميزان قابل توجهي تحقق عدالت را عملي نمايد. لذا معلوم مي شود که
مسئله انتصاب جايگاه قضا يک مسئله مهم و حساس بشمار مي رود و تا زماني که افراد فاقد صلاحيت در اين
جايگاه تکيه بزنند کماکان شاهد بي عدالتي خواهيم بود. همچنين بدليل گسترش جمعيت و نياز روز افزون به نيروي
انساني براي تصدي مناصب قضا، ناچاراً افراد بسياري وارد دستگاه گشته اند که تمامي آنها جميع خصوصيات يک
قاضي را ندارند. همانطور که مي دانيم، قضاوت و حکميت از مهمترين مناصب اسلام است که بسيار بر آن تأکيد
شده و اما امروزه تعداد محدودي از ورود کنندگان به اين دستگاه داراي آن شرايط لازم هستند. از نظر اسلام يک
قاضي بايد عادل و متقي در تمام امور باشد نه تنها در امر قضاوت و نيز علم او در زمينه کاري اش عين اجتهاد بوده
تا حد تلاش و امکان بتواند حکم درست و قاطعي در قضايا صادر نمايد. اما آيا فارغ التحصيلان رشته هاي حقوق و
يا حتي طلبه هاي حوزه هاي ديني، همگي داراي اين ويژگي ها هستند؟ مسلماً خير. بنابراين اين مسئله احساس
شده است که مي توان تا حدود قابل توجهي بار قضاوت و پيچ و خم و آراي مختلف آن را به قوانين حواله نمود.
مثلاً تحول مهمي که در قانون جديد مجازات اسلامي مشاده مي شود نيز حاکي از توجه قانون گذار به اين مهم
است. از اين رو در ماده 34 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 3131 اين تحول به چشم مي خورد و در آن نه تنها
تعيين نوع و مقدار مجازات تعزيري، بلکه کيفيت اجراي آن هم بر عهده قانونگذار گذاشته شده است، نه قاضي و نه
حاکم. نتيجه اينکه اين مجازات يعني حدود و قصاص و ديات و تعزيرات، مجازات اصلي جرايم محسوب مي
شوند که به موجب قانون براي هر جرم مشخص شده اند. 1
آيت الله لاريجاني قاضي القضات و رئيس قوه قضائيه در اين رابطه معتقد است، در طي برنامه پنجم هرساله 411
نفر وارد دستگاه قضا مي شوند، و تصريح مي کند، براساس توصيه هاي حضرت امام )ره( کساني که واجد شرايط
1 حقوق اساسي و ساختار حکومت جمهوري اسلامي ايران / دکتر قاسم شعباني / صفحه 121
2 حقوق جزاي عمومي / دکتر محمدرضا ساکي / جلد سوم / صفحه 23
www.Prozhe.com
www.Prozhe.com
16
هستند بايد به دستگاه قضا ورود پيدا کنند و دستگاه قضا استقلال خود را از طريق جذب افراد مستقل حفظ کند. به
اعتقاد ايشان بدنه دستگاه قضا سالم است ولي ايراداتي نيز وجود دارد که با تشديد نظارت ها تلاش خواهد شد
ايرادات و ضعف هاي موجود برطرف گردد. و نيز دستگاه قضا با پيش گرفتن برنامه هاي نظارتي مناسب مسير
تکامل را در پيش خواهد گرفت. رئيس دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران، مبني بر ارزيابي
از عملکرد قوه قضاييه خاطرنشان کرد: من معتقدم تا نقطه ايده آل فاصله داريم ولي با حجم کثير پرونده و تعداد
قضات روي هم رفته دستگاه قضا عملکرد مطلوبي را از خود نشان داده است . 3
مسئله مهم ديگر که آن را دخيل در جريان تحقق عدالت و روند کار دستگاه قضا مي دانيم مسائليست از جمله
اقتصاد و استقلال مالي قوه قضائيه که به نوبه ي خود اختلالاتي در نظام آن وارد خواهد نموده است. به گزارش
خبرگزاري مهر، پس از انتصاب آيت الله آملي لاريجاني به سمت رئيس دستگاه قضاي کشور مسئولان عالي قضائي
در جلسات متعدد وضعيت دستگاه قضا را براي قاضي القضات کشور تشريح کردند و ايشان به اين نتيجه رسيدند
که تنها راه نجات دستگاه قضا از چالشهايي مانند اطاله دادرسي، بايگاني غير استاندارد پرونده ها، وضعيت نامناسب
زندانها، پيشرفت لاك پشتي پزشکي قانوني و ثبت اسناد و... استقلال بودجه دستگاه قضاست. رئيس دستگاه قضاء،
کمبود بودجه را يکي از مهمترين دغدغههاي دستگاه قضايي و موجب کاهش توان دستگاه قضايي در حفظ و جذب
نيروهاي جديد قضايي و نيز بروز مشکلات متعدد براي قوه قضائيه توصيف مي کند و معتقد است با کمبود بودجه
در دستگاه قضايي و طبيعتا کم شدن توان رسيدگي به تخلفات و جرايم، نميتوان انتظار داشت امنيت مطلوب
اسلامي و خواستههاي برحق مردم، لباس عمل بپوشد. 1
بطور خلاصه تضمين امنيت قضائي افراد در جمهوري اسلامي ايران مستلزم رعايت اصولي است که ذيلا بر اساس
آنچه در قانون اساسي آورده شده است عنوان خواهيم نمود:
.3 اصول لزوم رعايت موازين اسلامي در کليه قوانين از جمله قوانين قضائي.
.1 اصل برائت.
.1 اصل قانوني بودن جرم و مجازات و حکم به اجرا مجازات از طريق مراجع قانوني.
.4 اصل علني بودن محاکمات.
.1 اصل عطف بماسبق نشدن قوانين جزائي.
.2 اصل لزوم رسيدگي به شکايات و تظلمات.
.1 اصل لزوم جبران خسارت مادي و معنوي ناشي از اشتباه يا تقصير قاضي. 1
1 در حاشيه مراسم تجديد ميثاق با بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني)ره( درجمع خبرنگاران / 1391
2 فرارو اقتصاد به نقل از خبرگزاري مهر
3 حقوق اساسي و ساختار حکومت جمهوري اسلامي ايران / دکتر قاسم شعباني / حقوق اساسي مردم
www.Prozhe.com
www.Prozhe.com
17
لذا مشخص است که استحکام اساس و بنيان يک جامعه متکي به دستگاه و نهادهاي قضائي آن جامعه است. و بايد
يکي از دغدغه هاي جامعه توجه به همين رکن اساسي باشد و هر مرجع و مقام ذي صلاح بايد در جهت رفع
عيوب و نواقص موجود در اين دستگاه تمام تلاش و کوشش خود را بکاربگيرد تا امنيت و آرامش عمومي در
جامعه مذکور فراهم گردد. و ما قبول داريم که هم اکنون دستگاه قضا داراي ايراداتي است که بايد هرچه زودتر رفع
گردد و الا نه تنها به رکن عدالت اجتماعي خدشه وارد مي کند بلکه موجب بدبيني مردم نسبت به قانون و طبيعتاً
فراهم سازي



:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: نقد'" مقاله" عنوان" حقوق" مدني "خشونت "عليه" زن "در "ايران)"مائده "قادری'" ,
:: بازدید از این مطلب : 2398
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : چهار شنبه 7 مهر 1395
.
مطالب مرتبط با این پست
» دانلود تحقیق و کارآموزی و تحقیقات آماده تمامی رشته ها
» تحقیق در مورد سوسیالیسم
» تحقیق در مورد سورئاليسم
» تحقیق در مورد قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ايران
» تحقیق در مورد كلاهبرداري
» تحقیق در مورد مسوليت قراردادي
» تحقیق در مورد مكاتب سياسي
» تحقیق در مورد بررسی تطبیقی جرایم رایانه ای در حقوق ایران و ژاپن
» نقش قبض در عقد قرض
» تحقیق - نقش عوامل اجتماعي و مجرم در تكوين جرم
» عنوان: مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري و مدني در انجام معاملات
» موضوع : هواپيما ربايي و اقدامات عليه امنيّت پرواز در اسناد بين المللي و قانون جزاي ملي
» کار تحقیقی شرايط‌ اساسي‌ صحت‌ معاملات‌
» تورم و راههای مبارزه با آن
» اختلاس و تعاریف آن
» ربا در اصطلاح و اقسام آن
» افتراء و نشر اكاذيب و تفاوت آنها
» کار تحقیقی حقوق - اتانازی
» جرم پولشویی
» موضوع تحقیق : فدرالیسم
» ابراء اسقاط است یا تملیک
» الگوی کیفری وارزیابی انتقادی آن
» مجازاتی به تاثیرگذاری اعدام تدوین شده است؟/بررسی میزان بازدارندگی اعدام قاچاقچیان درتوزیع مواد مخدر
» احتمال صدور اولین حکم اعدام برای متهمان بزرگترین پرونده قاچاق کالا
» وضعیت مجازات اعدام برای مواد مخدر در ایران و بقیه کشورهای دنیا
» انواع عده و وضعيت زنان فاقد رحم
» ازدواج مسیار چیست
» دانلود تحقیق آماده
» دانلود رایگان تحقیق رشته حقوق
» دانلود تحقیق و کارآموزی و تحقیقات آماده حقوق و اقتصاد
» دانلود تحقیقات آماده با فرمت های مختلف
» دانلود تحقیق آماده
» قدرت بر تسلیم مورد معامله
» نقش سازنده شروط ضمن عقد
» چگونه می‌توان ملک مشاع را تقسیم کرد؟
» چگونه حق خود را به صورت رسمی مطالبه کنیم؟
» موارد عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه
» دانلود رایگان تحقیق آماده رشته حقوق
» دانلود رایگان تحقیق و کار تحقیقی و جزوات حقوقی
» دانلود جزوه متون فقه شهید ثانی بحث جعاله،شرکت،مضاربه،مزارعه،ودیعه،شفعه
» دانلود تحقیق حقوقی
» تحقیق آماده
» دانلود تحقیقات دانشگاهی
» دانلود تحقیقات دانشگاهی
» دانلود رایگان تحقیق
» رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان‎
» پول شويي
» نقدی بر مقاله با عنوان حقوق مدني و خشونت عليه زن در ايران)مائده قادری
» مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري 150 ص
» دزدی دریایی وجایگاه آن درحقوق جزای بین الملل‎
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:








موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
چت باکس
تبادل لینک هوشمند
پشتیبانی