دانلود حقوق ثبت دکتر مشایخی
.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت

 

لینک دانلود حقوق ثبت دکتر مشایخی

 

 

 

 مقدمه :

1-    اهداف ثبت اسناد واملاک :

ثبت املاک یک عمل حاکمیتی است . دولت با مداخله ونظارت بر چگونگی ثبت درپی اهداف متعددی است که با مطالعه ی سیر تحول قوانین حاکم بر ثبت و پیشینه تصویب آنها ،برخی از این اهداف را میتوان دریافت . ماده ی یک قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 1302 شمسی که با تصویب قوانین بعدی نسخ شده است هدف از ثبت املاک را دوچیز اعلام کرده است : «... تا اینکه مالکیت ومالکین وحقوق ذوی الحقوق نسبت به آنها رسماً تعیین ومحفوظ گردد . » و«ثبت اسناد برای اینکه رسماً دارای اعتبار شود . بنابراین شناسایی مالکین وصاحبان حقوق مستقر در ملک وهمچنین رسمیت واعتبار دادن به اسناد ثبت شده از اهداف اولیه ی ثبت اعلام بوده است . این اهداف در قوانین دیگری نیز مورد توجه قرارگرفته است . ماده ی 70 ق . ث (مصوب 1310) مقرر کرده است : « سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده ، رسمی وتمام محتویات و امضاهای مندرج درآن معتبر خواهد بود ...»برابرماده ی 1290 قانون مدنی مفاد اسناد ثبت شده نه فقط نسبت به اصحاب سند بلکه درمواردی که قانون تصریح کرده است ، نسبت به اشخاص ثالث هم قابل تسری است . ماده ی 72 ق . ث اعتبار اسناد را مطلق دانسته ومقرر کرده است : « کلیه معاملات راجعه به اموال غیر منقول که برطبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است ، نسبت به طرفین معامله وقایم مقام قانونی آنها واشخاص ثالث ، دارای اعتبار ورسمیت است .» پس تثبیت مالکیت ، شناخت مالک انحصاری و اعتبار مطلق بخشیدن به اسناد رسمی و رسمیت بخشیدن به مفاد سند ثبت شده از اهداف اولیه ی ثبت املاک است ؛ به گونه ای که وقتی ملکی به ثبت رسید ، تنها کسی مالک آن محسوب میشود که آن ملک به اسم او به ثبت رسیده است . ( ماده 23 ق .ث )

2-  آثار ثبت اسناد واملاک :

مطابق ماده ی ق . ث ، اعتبار اسناد ثبت شده مطلق است . این امر به تثبیت مالکیت منجر میشود . تثبیت مالکیت از اختلاف بر سر مالیکت بین اشخاص جلوگیری میکند . زیرا وقتی نسبت به ملکی سند مالکیت صادر گردید دولت فقط کسی را که دارای سند مالکیت است را مالک تلقی میکند .

علاوه برآن ، سندی که برطبق قوانین ومقرارات به ثبت برسد رسمی است وتمام محتویات وامضاهای مندرجه درآن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجهولیت  آن سند به اثبات برسد.(ماده 70 ق . ث ) بدین ترتیب اسناد به ثبات مالیکت ومعاملات می انجامد واز بروز اختلاف و مراجعه به مراجع قضایی جلوگیری میکند ومنجر به قضا زدایی در مورد معاملات به ثبت رسیده میشود . قضات ومأمورین دولتی موظفند به اسناد ثبت شده اعتبار دهند ودرصورت استنکاف از این امر ، مستوجب تعقیب دردادگاههای انتظامی یا اداری خواهند بود و چنانچه درنتیجه عدم اعتبارندادن به اسناد توسط اشخاص مذکور ، ضرری به صاحبان اسناد رسمی برسد ، افراد مذکور مکلف به جبران ضرر میباشند . (ماده 73 ق. ث) مفاد اسناد رسمی بدون حکم قضایی لازم الاجراست .

به موجب ماده 92 ق.ث مدلول کلیه ی اسناد رسمی راجع به دیون وسایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از دادگاهها لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالث متصرف ومدعی مالکیت آن باشد .

3-  مزایای ثبت اسناد واملاک :

ثبت املاک فواید ومزایای حقوقی واقتصادی متعددی دارد . قضا زدایی وپیشگیری از مرافعات وطرح دعاوی ورفع اختلالات در خصوص مالیکت املاک ویا حقوق مستقر درآنها از جمله مزایا وفواید ثبت املاک به شمار میرود . [1]

وصول حقوق دولتی از جمله مالیات های گوناگون که بر مال ویا انتقال تعلق میگیرد ونیز داشتن مالکیت آماری روشن از وضعیت املاک وانواع آنها را نیز میتوان از مزایا وفواید ثبت املاک دانست .

4-  مرجع ثبت اسناد واملاک :

مرجع ثبت اسناد واملاک ، سازمان ثبت اسناد واملاک کشور است . سازمان ثبت ، سازمانی وابسته به قوه قضاییه است و رئیس آن ، معاون رئیس قوه ی قضاییه محسوب میشود .

سازمان ثبت اسناد واملاک در ابتدا به عنوان « اداره ی ثبت اسناد » واز ادارات تابع وزارت عدلیه بود ودرسال 1302 شمسی از اداره به « اداره کل »ارتقاءیافت ورئیس آن رئیس کل ثبت اسناد واملاک محسوب میشد . درسال 1352 ماده ی واحده ی قانون تبدیل اداره ی کل ثبت اسناد واملاک به « سازمان ثبت اسناد واملاک کشور » تبدیل شد . به موجب تبصره ی یک ماده واحده ی مذکور ، این سازمان وابسته به وزارت دادگستری بود ورئیس آن ، معاون وزیر دادگستری محسوب میشد . پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ، مطابق اصل 157 قانون اساسی ( 1358) امور مربوط به قوه ی قضاییه ، به عنوان یکی از قوای سه گانه ، بر عهده شورای عالی قضایی بود .

درپی آن وظایف محوله به وزیر دادگستری در قوانین گذشته ، طی دو لایحه ی جداگانه ، ابتدا به شورای سرپرستی وزارت دادگستری و سپس به شورای عالی قضایی محول گردید . با اصلاح قانون اساسی در سال 1368 وتغییر شورای علی قضای به رئیس قوه ی قضاییه ، وظایف آن شورا به رئیس قوه ی قضاییه محول شد . با توجه به تحولات مذکور ، در حال حاضر سازمان ثبت اسناد واملاک کشور واحدی وابسته به قوه قضاییه است ورئیسان معاون قوه قضاییه محسوب میشود . تعیین وانتصاب رئیس ثبت نیز از اختیارات رئیس قوه قضاییه است .

سازمان ثبت برای اجرای وظایف خود دارای معاونت ها وادارات ستادی مختلفی است . بجز معاونت ها ادارات کل اداری وپشتیبانی ، دارای معاونت ها وادارات تخصصی نیز میباشند . معاونت املاک و معاونت اسناد معاونت های تخصصی این سازمان هستند. ادارات کل مختلفی نیز زیر نظر هریک از معاونت های مذکور فعالیت میکنند . اداره ی کل املاک ، اداره ی کل نقشه برداری وکاداستر از جمله ادارات  کل زیر نظر معاونت املاک به شمار میروند . ادارات کل اسناد وامور سردفتران واداره ی کل اجرای مفاد اسناد رسمی نیز از ادارت کل زیر نظر معاونت اسناد سازمان به شمار میروند .

سازمان علاوه بر ادارات کل ستادیکه درتهران مستقر هستند  . درهر استان دارای یک اداره کل میباشد که معمولا به آنها « ثبت منطقه » گفته میشود . درهر شهر یک استان یک اداره ی ثبت امور مربوط به ثبت اسمالک واسناد وشرکتها را انجام میدهد . ممکن است شهرهای بزرگ به چند ناحیه تقسیم شوند ودرهر ناحیه یک اداره ی ثبت مستقر شود .

انجام برخی از امور ثبت اسناد به دفاتر اسناد رسمی محول شده است . به موجب ماده ی یک قانون دفاتر اسناد رسمی وکانون سر دفتران ودفتریاران ( مصوب 1354) دفتر خانه ی اسناد رسمی واحد وابسته به قوه قضاییه است که برای تنظیم وثبت اسناد رسمی تشکیل میشود . دفاتر اسناد رسمی ، زیر نظر اداره ی ثبت هر شهر وبرابر قانون ، به ثبت اسناد رسمی می پردازد . دفترخانه تحت تصدی یک نفر سر دفتر که با ابلاغ رئیس قوه ی قضاییه منصوب میشد . [2]

دفتر خانه ها را باید اولین تجربه ی واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی تلقی کرد که مشغول تنظیم اسناد وانجام اموری هستند که در گذشته بر عهده ی ادارات ثبت بوده است .



[1] -درگزارش توجیهی اصلاح قانون ثبت از سوی وزیر دادگستری وقت آمده است : « درقوانین جدید وسایل جلوگیری از ایجاد دعاوی ونیز تهیه ی موجبات تسهیل در کار محاکم که بتوانند به موجب اسناد صحیحه ، حق را از باطل تمیز دهند. پیش بینی شده و بموجب قانون ثبت املاک اجباری است » باقر عاقلی ، داور وعدلیه . انتشارات علمی تهران 1369

[2] -درسال 1386 قوه ی قضاییه بدون توجه به قانون مذکور ، اقدام به صدور تعداد زیادی ابلاغ نمود که بدون لحاظ نصاب مقرر در قانون اقدام به تشکیل دفتر خانه شده است . تذکر واعتراض کانون سردفتران و دفتر یاران مبنی بر رعایت نصاب قانونی در صدور ابلاغ سر دفتری نیز نتیجه ای در بر نداشت .





:: برچسب‌ها: لینک ,
:: بازدید از این مطلب : 1962
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : پنج شنبه 17 تير 1395
.
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:








موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
چت باکس
تبادل لینک هوشمند
پشتیبانی