گره خوردن سرنوشت دولت یازدهم با مذاکرات ،موانع و مشکلات غیر اقتصادی
.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت

درواقع اقتصاد ایران با دو دسته مشکل ساختاری و غیر ساختاری روبروست. یکی از اشکالات ساختاری اقتصاد ایران، بیماری هلندی است که  بعد از جنگ تحمیلی در اقتصاد ایران وارد شد. زمانی که درآمد ارزی ثابتی از منبعی طبیعی مثل نفت داریم نیازهای وارداتیمان را از ارز حاصل از آن منبع تامین می کنیم و نیازی به صادرات کالا برای تامین منابع مالی وارداتمان احساس نمی کنیم. بنابراین فعالیت های اقتصادی داخلی بر حوزه نیازهای داخلی متمرکز می شود. یعنی در داخل سراغ تولید کالاها و خدمات غیر قابل مبادله با خارج می رویم. مثلا  مسکن و خدمات دو بخشی هستند که کالاها خدمات تولیدی آنها معمولا مصرف داخلی دارد و قابل صدور نیست. بنابراین آرام آرام قدرت رقابت صنایع داخلی ما در بازارهای خارجی از دست می رود. این بیماری با یکسال و دوسال سیاستگذاری برطرف نمی شود و نیاز به یک تغییر ساختاری در اقتصاد دارد که کار بسیار بلندمدتی است. همچنین پایین بودن تقاضای داخلی، خودش موضوع دیگری است که ما گرفتار آنیم. در این مورد باید قدرت خرید مردم را در داخل کشور بالا ببریم، اما از کجا؟ یارانه‌های مردم را افزایش دهیم؟ از کدام منبع ؟ وام بدهیم؟ از کجا ؟ از نظام بانکی‌ای که از نظر اقتصادی ورشکسته محسوب می‌شود فقط به کمک حمایت بانک مرکزی دارد ادامه می‌دهد؟ البته اگر بخش خصوصی تقویت شود و رونق بگیرد حقوق به کارگران می دهد و  قدرت خرید در جامعه افزایش می یابد و تقاضای داخل افزایش می یابد. اما بخش خصوصی برای خروج از رکود نیاز به نقدینگی دارد از کجا باید تامین شود؟ دولت تامین می‌کند؟ از بانکهای ورشکسته وام بگیرد؟ و پیش از هر چیز بخش خصوصی باید بدهی ها معوقه اش را به نظام بانکی بدهد، از کجا بدهی هایش را بدهد؟ وام بگیرد از کجا؟ تولید کند و بفروشد به کی؟ بنابراین صرف نظر از تحریم، بخش خصوصی ما در یک بن بست گیر افتاده است.

این حلقه بسته را باید یک کجا باز شود؟  به نظر من باید از بدهی های معوق شروع می کردیم. دولت  باید بنگاه هایی که فساد نکرده اند و وام های شان را واقعا در راستای تولید هزینه کرده‌اند اما به علت بی ثباتی اقتصادی ناشی از سیاست‌های دولت قبل یا ناشی از تحریم، زمین گیر شده‌اند دریابد. یعنی دولت به طریقی بدهی معوق آنها را بر عهده بگیرد یا و در دوره رونق به مرور زمان آنرا مستهلک کند. باید کار عملی انجام شود، حرف های کلی که در بسته سیاستی زده شده است کاری از پیش نمی رود.  باید استان به استان  کلینیک درمان بنگاهی بزنیم و با استفاده از کارشناسان مالی، اقتصادی، بانکی و حقوقی بررسی شود و تولید کنندگان واقعی که خطاهای سیاستی دولت و بی ثباتی ها و تحریم ها آنها را زمین گیر کرده است شناسایی شوند و کمک‌شان کنیم که دوباره برخیزند و تولید کنند.

به همین ترتیب بزرگ بودن دولت را چگونه می توان حل کرد؟ آیا با رفع تحریم ها، این نظام اداری فربه و ناکارآمد که تازگی ها به فساد گسترده نیز گرفتار شده است نیز مشکلش حل می شود؟ طنز تاریخ را ببنید: ما ۲۵ است داریم دولت را می فروشیم و خصوصی می کنیم اما حجم دولت دو برابر شده است. دولت نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص اقتصاد ایران در سال 1368 حدود 40 درصد بود و اکنون به بیش از 80 درصد رسیده است. اشکال کار اینجاهاست. مشکل اصلی ما تحریم نیست، مشکل اصلی نهادهای اقتصادی عمومی غیر دولتی است که هر چه دولت خودش را می فروشد آنها دولت را می خرند و ما اکنون یک بخش اقتصادی عظیم داریم که «دوـ زیست» است هم دولتی است هم خصوصی و البته زیر نظارت دولت هم نیست و مالیات هم نمی‌دهد.  این بخش یکی از عوامل اصلی انحصار و فساد و بی ثباتی در اقتصاد ایران است. با این بخش چه باید کرد. این از همان مواردی است که بدون عزم نظام سیاسی چیزی حل نمی شود.

به همین ترتیب نظام اداری ما یکی از عوامل اصلی فرار سرمایه گذاران و صنعتگران از بخش تولید  است. فساد اداری و عدم اطیمنان در فضای کسب و کار از باعث شده که سرمایه گذار از سرمایه گذاری در اقتصاد کشور احساس نگرانی کند. اگر امروز سیاست کشور بر اشتغال متمرکز است،  همه بخش های  کشور و همه قوا باید به توسعه اشتغال بیندیشند. بنابراین همه باید سیاست‌ها و برنامه های خود را با مساله اشتغال هماهنگ کنند. در زمان جنگ تمام وزارت خانه ها فعالیت خود را با وزیر دفاع هماهنگ یا فرمانده جنگ می کردند. فرمانده جنگ هر فرمانی می داد همه تبعیت می کردند. در حال حاضر که جنگ اقتصادی است باید حرف وزرای اقتصادی و فرمان آنان مورد تبعیت همه ما از نظامی و غیرنظامی و روحانی و غیر روحانی قرار گیرد. امروز در حوزه اشتغال یا نبرد اقتصادی، فرمانده  کیست؟ آیا اگر وزیر اقتصاد فرمان بدهد که سرمایه‌ها را به چه سمت ببرید یا فلان مقدار مالیات بدهید و نظایر این‌ها همه فرماندهان نظامی گوش به فرمان او هستند؟  همه امام های جمعه کشور گوش به فرمان وزیر اقتصاد می شوند؟  اگر واقعا ما در عرصه اقتصاد بحران داریم باید یک اتاق فرمان برای بحران‌های اقتصادی تشکیل دهیم و همه مقامات کشور گوش به فرمان این اتاق فرمان باشند. بنابراین مشکلات ما این جاهاست که اقتصاد ما را زمین گیر کرده است و با تضادهای سیاسی که امروز در کشور است و با تشتتی که در مقامات هست و با ابهامی که در هدف گذاریها و اولویت بندیهای نظام هست بعید است که این تعارضات در چشم انداز قابل پیش بینی، حل و فصل شود.

موانع و مشکلات غیر اقتصادی

 البته برخی مشکلات غیر ساختاری هم داریم که در کوتاه مدت یا میان مدت قابل رفع اند. مثلا مناقشه اتمی، سردی روابط با کشورهای عربی، بی ثباتی درفضای سرمایه گذاری، شکاف در وفاق ملی، بدهی دولت به بخش خصوصی، کسری بودجه دولت، یارانه ها، و مهم‌تر از همه مناقشه انتخابات سال  88 از جمله این مشکلات می باشند. در مورد مناقشه سال 88 باید وفاق ملی  ایجاد شود زیرا بخشی از نیروهای کارآمد به دلیل کوبیدن بر طبل این مناقشه از مدیریت های کشور حذف شده اند. ملت ایران در خرداد ۹۲ از مناقشه سال ۸۸ عبور کرد اما متاسفانه برخی سیاستمداران ما هنوز در پیچ مناقشه ۸۸ مانده اند. مگر می توان یک ملت را تقسیم کرد و برخی را حذف کرد یا یک ملت را دو پاره کرد و پاره را اصولا حذف کرد و بعد بخواهیم وارد فرایند توسعه شویم. توسعه بدون وفاق ملی بدون آشتی ملی بدون همبستگی ملی و بدون روشن بودن افق های سیاسی و اجتماعی آینده امکان پذیر نیست. صرف نظر از این که در سال ۸۸ چه کسی مقصر بوده است، طولانی شدن این مناقشه فضای کسب و کار و افق آینده کشور را مشوب و تیره کرده است. لازم مقامات ارشد کشور تدبیری بیندیشندکه یک آشتی ملی در کشور ایجاد شود و دوباره به یک جامعه یکپارچه برسیم تا بتوان موتور توسعه را روشن کرد. بنابراین رفع تحریم ها بخشی از مشکلات غیرساختاری را هم رفع می کند و رفع بقیه مشکلات غیرساختاری از دست دولت نیز خارج است و نیاز به عزم جدی در نظام سیاسی دارد.

 آشفتگی دوران پساتحریم

بعد از رفع تحریم  احتمال دارد برخوردها و تنازعات سیاسی برای انتخابات مجلس افزایش یابد و این می تواند آسیب جدی به اقتصاد کشور بزند. از سوی دیگر اگر دولت یازدهم در مذاکرات هسته ای شکست بخورد، مخالفین حملاتشان را تشدید می کنند و بی اعتمادی و یاس عمومی کشور را فراگیر می کند که به رکود اقتصادی دامن می زند. در عین حال اگر توافق هسته ای صورت پذیرد، خطر رها شدگی نرخ ارز، هجوم واردات، انواع سرمایه گذاری پراکنده و توزیع منابع مالی دولت بین هزاران پروژه ناتمام در کمین اقتصاد کشور است که می‌تواند به یک موج عظیم تورمی بینجامد. ما هزاران پروژه سرمایه گذاری نا تمام داریم که پس از تحریم اگر بخواهند آنها را تکمیل کنند خطرناک است.  برخی از این  پروژه ها اصولا دیگر اقتصادی نیستند و باید از پایه برچیده شوند و تکمیل آنها به هیچ وجه، اقتصادی نیست. در گام اول در آن دسته از پروژهای ناتمامی باید سرمایه گذاری شود که همان سال اول به تولید برسد و گرنه ریختن پول در پروژه هایی که چند سال طول می کشد تا به تولید برسند، تورم ایجاد می کند. در هر صورت پروژه های ناتمام کشور باید  دسته بندی شوند و برخی مختومه و برای بقیه برنامه زمان بندی سالیانه طراحی شود و گرنه موج تزریق پول به پروژه هایی شروع می شود که هیچگاه تمام نمی شوند و فقط تورم می آورند.

به همین ترتیب خطر قراردادهای خارجی گسترده از دیگر چالش های پسا تحریم است. بسیاری از وزارت خانه آماده بستن قرارداد با شرکت های خارجی هستند. البته اگر سرمایه گذار خارجی خود سرمایه بیاورد مانعی ندارد اما اگر قرار است قرار دادی ببیندیم که سرمایه اش نهایتا از طرف ما تامین شود باید قراردادی باشد که به تقویت بخش خصوصی داخل بینجامد.

لزوم انسجام بخش خصوصی

اکنون یک دوره طلایی برای بخش خصوصی شروع شده است. یعنی اکنون نهاد دولت در ایران در ضعیف ترین دوران خود پس از جنگ جهانی دوم قرار دارد. فربهی، فساد، ناکارایی و فقدان درآمد کافی، چهار ویژگی هستند که نظام اداری ما را به ضعیف ترین و ضدتوسعه ترین وضعیت خود در شصت سال اخیر تبدیل کرده است و این می تواند یک نقطه عطف و یک فرصت طلایی برای بخش خصوصی باشد. به علت پایان عصر درآمدهای انبوه نفتی، دولت در ایران دیگر نمی تواند راهبر توسعه باشد. دولت حداکثر می تواند توسعه را ترویج کند. بنابراین اکنون این بخش خصوصی است که باید راهبری توسعه را بر دوش بگیرد. اما متاسفانه بخش خصوصی آشفته تر از آن است که چنین کند. در حالی که این بخش هم   سرمایه داشته است اما ابزارهای قانونی اما هیچگاه انسجام نداشته است. اتاق بازرگانی به عنوان بزرگترین نهاد مدنی بخش خصوصی که نقش پارلمان این بخش را دارد و قانونا حق وضع قانون دارد و اختیارات قانونی فراوانی دارد متاسفانه بسیار ناکارآمد و منفعل عمل کرده است. چرا در هنگام اجرای فاز اول، این اتاق از حقوق بخش تولید دفاع نکرد و دنبال نکرد که سهم بخش تولید را از یارانه ها بگیرد؟ چرا در دولت یازدهم که دولت گوش شنواتری داشت این اتاق بسته خروج از رکود ارایه نکرد؟ چرا اکنون بسته پسا تحریم را به دولت ارایه نمی کند؟ چرا برای مدیریت ارز هیچ الگویی به دولت پیشنهاد نمی کند؟ متاسفانه اتاق بازرگانی علی رغم بودجه خوبی که دارد علی رغم دانش و تجربه عظیمی که به صورت دانش ضمنی در میان اعضای خود دارد، هیچ کار ماندگاری در جهت تجهیز و تقویت بخش خصوصی در مقابل دولت نکرده است و اکنون بهترین فرصت برای چنین کاری است. و البته همه  نهادهای دیگر بخش خصوصی مانند اصناف و خانه های صنعت و غیره نیز باید در این زمینه با اتاق بازرگانی تعامل کنند.

اتاق بازرگانی هم اختیار قانونی دارد و هم توان دارد باید  بسته پساتحریم به دولت ارایه کند.

من به طور جدی نگران  این هستم که پس از رفع تحریم ها ما وارد موج آشفتگی در سیاست گذاری های اقتصادی شویم. مثلا در واردات اصلی ترین مشکل ما این است که الگوی بلند مدت واردات نداریم. هر وقت قیمت نفت بالا می‌رود واردات افزایش می یابد و بر عکس و در هر بالا و پایین رفتن واردات یکی از  بخش ‌های تولیدی داخلی نابود می شود. بی ثباتی های واردات مهمترین آسیبی است که در سالهای پردرآمدی نفت داشتیم.  با برداشتن تحریم ها ممکن است یکباره و بی برنامه  با امواج وارداتی جدید روبه رو شویم که می تواند این آخرین رمق های بخش تولید را نیز از بین ببرد.

تورم  بهتر از رکود است

در تورم برخی زیان می کنند و برخی سود می برند. در رکود همه زیان می کنند و در تورم رکودی همه زیان می کنند اما برخی نابود می شوند. اگر رونق ایجاد شود که تورم اشکالی ندارد، تورم وقتی بد است که رکود در اقتصاد حاکم باشد. امروز تورم مساله اول اقتصاد ایران نیست بلکه رکود مساله اول است. من در هنگام اجرای فاز دوم هدفمندی به مقامات عرض کردم اول بروید سراغ مساله رکود. الان که فاز دوم را آغاز می کنید یک موج تورمی شروع می شود که شما برای جلو گیری از این موج مجبورید سیاست های انقباضی پولی ایجاد کنید و این سیاست ها موجب تعمیق رکود می شود. بنابراین ظاهرا تورم کم شده است اما این کاهش ممکن است به هزینه تعمیق رکود بوده باشد. اکنون هم عرض می کنم که دولت باید از الان برنامه شفافی برای قیمت انرژی در سال بعد و نیز برای نرخ ارز داشته باشد. و اگر دولت اقدام نکرد خود شما اقدام کنید و به دولت بسته پیشنهادی بدهید. صنعتگر و تولید کننده از اکنون باید بدانند که نرخ انرژی بعد از عید چه قیمتی است.  اگر الان دولت یک کار باید انجام دهد، این است که  قیمت انرژی بعد از عید را مشخص کند. اگر قرار است قیمت بالا رود نگذارند شب عید شوک قیمتی به تولید وارد کنند.  از همین حالا واحدهای تولیدی بدانند که چه باید کنند.  به همین ترتیب باید در مورد نرخ ارز الگوی مدیریت با ثباتی طراحی و اعلام شود. افزایش نرخ ارز به خودی خود مانعی ندارد و نیاز است اما بی ثباتی ها در افزایش این نرخ خطرناک است. این ها مواردی است که برای حل آنها بخش خصوصی باید به کمک دولت برود و پیشنهاد عملیاتی ببرد.

بخش خصوصی باید فعال تر در اقتصاد کشور مسوولیت بپذیرد

بخش خصوصی باید به خود اعتماد کند و با ایجاد اتاق فکر اقتصاد  برای خود و دولت استراتژی تهیه و پیشنهاد کند. در شرایطی که دولت به بخش خصوصی نیاز دارد و کم کم دارد تلاش می کند که اعتماد کند باید از این فرصت برای تقویت بخش خصوصی استفاده شود. یک دوره طلایی برای اقتصاد ایران آغاز شده است.  این دوره البته برای ما خوب نیست و ممکن است به علت سقوط درآمدهای نفتی و فقدان نظام تامین کارآمد و فقدان نظام بانکی توانمند، فقر مفرط و شکاف طبقاتی گسترده ای در جامعه ایجاد شود ولی اگر نظام تدبیر حواسش باشد این دوره می تواند یک نقطه عطف در اقتصاد ایران باشد. دولت باید از بخش خصوصی در این زمینه بخواهد که کمکش کند و متاسفانه بخش خصوصی آمادگی کافی فکری کمک به دولت را ندارد. متاسفانه  بخش خصوصی ایران همواره  نشسته تا دولت برای آن برنامه بنویسد و سیاست گذاری کند.  راستی کدامیک از فعالین یا نهادهای بخش خصوصی زمانی که دولت دهم یارانه بخش صنعت از محل درآمدهای آزاد سازی حامل  های انرژی  را نپرداخت به دادگاهی شکایت برد؟ یا بیانیه داد؟ یا اعتصاب کرد؟ همان مجلسی که قانون هدفمندشدن یارانه ها را تصویب کرده قانون مجازات اسلامی برای مقابله با دزدی را هم تصویب کرده است.  حالا اگر فردی یک آفتابه بدزدد او را می گیریم و محاکمه می کنیم  ولی وقتی یک مقامی قانون یارانه ها را اجرا  نمی کند و  20 درصد سهم یارانه های بخش تولید را نمی دهد چرا از دولت شکایتی صورت نگرفت. اتاق بازرگانی کدام نشست یا میتینگ را برگزار کرد که از دولت بخواهد حق صنعت را بدهد؟ بخش خصوصی در ایجاد وضع کنونی، خودش مقصر است زیرا با وجودی که قدرت اقتصادی دارد، قدرت قانون گذاری دارد، قدرت تبلیغات دارد، قدرت انسجام دارد اما هیچ فعالیتی در این زمینه انجام نمی دهد. از این پس بخش خصوصی نباید منتظر دولت باشد بلکه خودش باید وارد عمل شود و به طریق قانونی و با انسجام بخشی به تشکل های قانونی اش، به دولت مشورت بدهد،  بسته سیاستی تنظیم کند، بر اجرای سیاست‌ها  نظارت کند و مشکلات آنها را به دولت منتقل کند و نهایتا به عنوان بخش مکمل دولت وارد عرصه مدیریت کلان اقتصادی شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




:: برچسب‌ها: گره خوردن ,
:: بازدید از این مطلب : 1035
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : شنبه 12 تير 1395
.
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:








موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
چت باکس
تبادل لینک هوشمند
پشتیبانی