تحقیق در مورد اکراه
.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت

اکراه 
اکراه در لغت به معنی "کسی را به زور به کاری واداشتن" می‌باشد.[1] مقصود از اکراه در اصطلاح حقوقی نیز، عبارت است از "فشار مادی یا معنوی نامشروعی که، به وسیله‌ی کسی، بر طرف معامله وارد گردد و او را ناچار به انعقاد معامله سازد".[2] به استناد ماده‌ی 199قانون مدنی قراردادی که در نتیجه اکراه طرف معامله واقع شود، فاقد اثر حقوقی می‌باشد. چنین قراردادی تنها در صورتی می‌تواند منشا اثر گردد که شخص اکراه‌شده، پس از رفع تهدید و اکراه نسبت به وقوع معامله، اظهار رضایت نماید.[3] چنین معامله‌ای را در اصطلاح حقوقی غیر‌نافذ می‌نامیم.[4]

 

تفکیک قرارداد باطل و قرارداد غیرنافذ

به استناد ماده‌ی 190 ق.م[5] یکی از شرایط اساسی صحیح بودن معاملات، عبارت است از اینکه، طرفین قرارداد برای انعقاد معامله، "قصد و رضا" داشته باشند.[6]

بدین توضیح که انعقاد هر قرارداد همواره پس از یک سلسله تصورات و مراحل روانی روی می‌دهد. در علم حقوق، به مرحله‌ی میل و گرایش باطنی افراد نسبت به انعقاد قرارداد، "رضا" و به ایجاد قرارداد در عالم ذهن، "قصد" می‌گوئیم.[7]

در صورتی که هر یک از این دو عامل در زمان انعقاد قرارداد وجود نداشته باشد، عقد نمی‌تواند اثر کامل و مطلوب خود را به بار آورد. لیکن نتیجه‌ای که در اثر فقدان هر یک از این عناصر حاصل می‌شود کمی با دیگری متفاوت است. بدین توضیح که اگر شخص، به دلیلی "قصد" انجام معامله را نداشته باشد، این معامله چنان نقص مهمی دارد که، در آینده نیز به هیچ وجه قابل اصلاح و تکمیل شدن نخواهد بود.

بعنوان مثال هر گاه کسی را مجبور به امضای سند فروش ملکی کنند، به نحوی که وی هیچ گونه اراده و قصدی برای فروش آن از خود نداشته باشد، این معامله نه در زمان انعقاد و نه پس از آن هرگز نمی‌تواند اثر حقوقی داشته باشد. چنین قراردادی را در اصطلاح حقوقی " باطل" می‌نامیم.[8]

لیکن گاهی پیش می‌آید که شخص "قصد" انجام معامله را دارد ولی نسبت به آن "رضایت باطنی" ندارد. در چنین قراردادی عنصر "رضا" مفقود است. پس این قرارداد هم ناقص است و اثر کامل و مطلوب خود را به بار نمی‌آورد. لیکن در این مورد می‌توان در آینده، نقص را بر طرف کرد.[9]

بعنوان مثال گاه ممکن است شخص در اثر تهدید طرف مقابل، تصمیم بگیرد که ملک خود را به وی بفروشد تا مانع عملی کردن تهدید وی شود. در چنین فرضی به خاطر اینکه "قصد" به انجام معامله وجود دارد، قرارداد باطل نخواهد بود. ولی چون این شخص برای رفع تهدید از خود، حاضر به فروش ملک شده است و "رضایت باطنی" به آن ندارد؛ این قرارداد موجب انتقال مالکیت ملک نمی‌شود و در اصطلاح حقوقی، یک    قرارداد غیر‌نافذ است. هر گاه شخص مزبور پس از رفع تهدید و خطر، رضایت باطنی خود را نسبت به انجام معامله مذکور اعلام کند، قرارداد کامل می‌شود و اثر حقوقی خود را به بار می‌آورد.[10] ولی در صورتی که شخص، بعد از رفع تهدید هم نسبت به آن معامله اعلام رضایت نکند، قرارداد مزبور باطل و فاقد هر گونه اثر حقوقی می‌شود.[11]

 

وضع معامله‌ی توأم با اکراه

به موجب مواد 199 و 203 و 209 ق.م[12]، هرگاه شخص به انعقاد قرارداد اکراه شود، چنین قراردادی غیر‌نافذ می‌باشد. چرا که هر گاه شخصی به انجام معامله‌ای اکراه شود، نسبت به آن "رضایت باطنی" و "طیب نفس" ندارد و نتیجه فقدان "رضا"، عدم نفوذ قرارداد است نه بطلان آن.[13] در نتیجه شخص اکراه‌شده می‌تواند پس از رفع اکراه رضایت خود را نسبت به معامله‌ی سابق اعلام نموده و آن را تکمیل نماید.[14] این عمل در اصطلاح حقوقی "امضا" یا "تنفیذ"معامله‌ی اکراهی نامیده می‌شود.[15]

لیکن در صورتی که شخص اکراه شده بعد از رفع اکراه نیز نسبت به وقوع قرارداد سابق ناراضی باشد، آن معامله باطل شده و فاقد هر گونه اثری خواهد بود. این عمل در اصطلاح حقوقی، رد معامله‌ی اکراهی نامیده می‌شود.[16]

 

اقسام اکراه

اکراه را بر مبنای وسایلی که برای تهدید بکار می‌رود بر 2 نوع اکراه "مادی" و "معنوی"  تقسیم کرده‌اند.[17]

 

اکراه مادی

اکراه، زمانی مادی است که وسایلی که برای تهدید شخص به کار می‌رود جنبه‌ی فیزیکی و مادی داشته باشد و رنجی را بر شخص اکراه شده تحمیل ‌کند.[18]

 برای مثال کسی را شکنجه می‌کنند و از او می‌خواهند تا سندی را امضا کند. وی نیز به منظور پایان بخشیدن به این رنج مادی تصمیم به امضای سند می‌گیرد. لیکن چنین معامله‌ای به واسطه فقدان "رضا" غیر‌نافذ است. البته باید توجه داشت در صورتی که شدت شکنجه به حدی باشد که شخص را مسلوب الاراده سازد، به نحوی که قدرت سنجش سود و زیان بکلی از او سلب شود و سندی را امضا کند، چنین معامله‌ای به واسطه‌ی فقدان "قصد" باطل خواهد‌بود.[19]

 

اکراه معنوی یا اخلاقی

 اکراه، زمانی معنوی است که شخص را به ورود رنجی در آینده تهدید نمایند. این رنج ممکن است بدنی باشد مانند ضرب و جرح و قتل؛ و یا اخلاقی باشد مانند تهدید به افشای اسرار خانوادگی؛ و یا مالی باشد مانند تهدید به آتش زدن کارخانه یا منزل شخص. در هر حال در اثر ترس ناشی از اجرای تهدید در آینده بر مکره (شخص اکراه شده) فشار روانی وارد شده و آزادی عمل از وی سلب خواهدشد. اگر در چنین حالتی شخص تصمیم به انعقاد قرارداد بگیرد، تا از عملی شدن تهدید‌ها جلوگیری نماید، معامله‌ی وی به واسطه‌ی فقدان "رضا" غیر‌نافذ می‌باشد.[20]

 

عناصر تشکیل دهنده‌ی اکراه

اکراه از دو عنصر مادی و معنوی تشکیل می‌شود.

 

عنصر مادی

عنصر مادی تشکیل دهنده‌ی اکراه عبارت است از "تهدید شخص به وارد آوردن ضرر، در صورت خودداری از انجام معامله". نتیجه‌ی چنین تهدیدی، ایجاد رعب و هراس در درون شخص اکراه شده است که موجب می‌شود شخص به عملی مبادرت ورزد که در شرایط عادی حاضر به انجام آن نیست.[21] به استناد ماده‌ی 202 ق.م این تهدید ممکن است نسبت به جان یا مال یا آبروی شخص باشد.

به استناد ماده 208 ق.م، این تهدید باید از طرف "کسی" به شخص وارد شود و صرف بیم و ترس شخص از آن کس، اکراه محسوب نمی‌شود.[22] البته فرقی نمی‌کند که اکراه کننده، همان طرف معامله باشد یا شخص دیگر.[23]

 

عنصر معنوی

عنصر معنوی تشکیل دهنده‌ی اکراه دارای دو بخش است:

 

1- قصد اکراه کننده بر اجبار شخص به انجام معامله

برای تحقق یافتن اکراه، تهدید بایستی مستقیماً به منظور واداشتن شخص اکراه شده، برانجام دادن معامله باشد. در نتیجه اگر شخصی، بیهوده از شوخی دیگری به هراس افتد، یا در نتیجه‌ی تهدیدی که به منظور دیگری انجام شده است، راضی به انعقاد قراردادی شود، معامله‌ی وی صحیح و معتبر است.[24] بعنوان مثال ممکن است یک آدم‌ربا، فرزند شخصی را برباید و در ازای آزادی وی درخواست مبلغی پول نماید و تهدید نماید که در صورت عدم پرداخت، به کودک آسیب می‌رساند. در چنین وضعی اگر شخص برای تهیه‌ی پول درخواست شده، ناچار به فروش خانه‌اش شود، نمی‌توان قرارداد فروش را غیر‌نافذ و اکراهی  دانست. چرا که تهدید آدم‌ربا به منظور دریافت پول بوده است نه اجبار شخص به فروش خانه.

 

2- تهدید باید به عمل غیر قانونی و نامشرع باشد

فشار و تهدید روانی که بر اراده‌ی شخص اکراه شده وارد می‌شود، در صورتی عقد را غیر‌نافذ می‌کند که به ناحق باشد.[25] بعنوان مثال ممکن است کسی دیگری را تهدید کند که اگر خانه‌اش را نفروشد، از او نزد دادگاه شکایت خواهد کرد. مسلماً چنین تهدیدی، غیر قانونی و نامشروع نیست. چرا که دادخواهی و شکایت نزد مراجع صالح قانونی، از جمله حقوق مشروع همه‌ی افراد است. اگر شخص در پی چنین تهدیدی خانه‌ی خود را بفروشد، قرارداد، کاملاً صحیح و معتبر است. چرا که، تهدیدی موجب عدم نفوذ معامله می‌شود، که به امر غیر قانونی یا نامشروع باشد.[26]

 

شرایط تاثیر‌گذاری اکراه

به استناد مواد 202 و 205 ق.م، اکراه و تهدید در صورتی موجب عدم نفوذ معامله است که:

 

الف) تهدید عادتاً قابل تحمل نباشد:

 مقصود از این که تهدید باید عادتاً غیر قابل تحمل باشد این است که، باید بین تهدید و قرارداد مورد نظر، تناسب منطقی وجود داشته باشد.[27] مثلاً ممکن است کسی به دیگری بگوید: "خانه‌ات را مجاناً به من منتقل کن و الا یک سیلی به تو می‌زنم". چنین تهدیدی عادتاً در مقابل این خواسته قابل تحمل است و نمی‌تواند معامله را در صورت وقوع، غیر‌نافذ نماید. در حالی که اگر به کسی بگویند،"این شکلات را مجاناً  به من منتقل کن و الا یک سیلی به تو می‌زنم"؛ چنین تهدیدی عادتاً در مقابل این خواسته غیر قابل تحمل است و هر انسان عاقلی به آن تن خواهد داد.[28]

 

ب) اکراه باید به آسانی قابل رفع نباشد :

هر گاه شخص اکراه شده بتواند با اندک تلاشی خودرا از بند تهدید برهاند، هیچ موجبی برای عدم نفوذ قرارداد وجود ندارد. زیرا دریغ از تلاشی که مشقتی ندارد، خود نشانه‌ی رضایت است.[29]

 

ج) اکراه کننده باید قادر به عملی کردن تهدید خود باشد:

شرط عدم نفوذ معامله‌ی اکراهی این است که شخص اکراه شده معتقد باشد، اکراه کننده قادر به عملی ساختن تهدید خود است؛ هر چند که در دید عرف عملی شدن آن تهدید، بعید و  غیر عادی جلوه کند.[30]

 

فوت مکره (شخص اکراه شده) قبل از اجازه یا رد قرارداد اکراهی

چنانچه مکره قبل از اجازه یا رد قرارداد اکراهی فوت کند به موجب ملاک ماده‌ی 253 ق.م، ورثه متوفی می‌توانند قرارداد را اجازه یا رد کنند. زیرا ورثه قائم مقام متوفی هستند.

 

تاكنون در علم حقوق به بحث و بررسي در باب اكراه و اشتباه در قلمرو جزائي و مدني به صورت مجزا پرداخته شده است . لذا در اين مقاله هدف اين است كه به گونه اي منجز ماهيت حقوقي اشتباه و اكراه و با نتيجه اثر هر يك در قوانين و مقررات فعلي جزائي و مدني بررسي گردد

 

محتواي مقاله در خصوص بررسي مسايل كلي اكراه و اشتباه و مقايسه هر كدام در قلمرو مقررات جزايي و مدني مي باشد .

 

در روش تحقيق از نظر علما و انديشمندان حقوق و همچنين مجلات و مقالات حقوقي استفاده شده .

 

مقدمه :

 

اكراه بيشتر جنبه فقهي داشته و طبق گفته فقها اكراه به بيم دادن مكره به رساندن زياني به او يا به مال يا به ناموس و كسان او محقق ميشود كه زيان آنان به زيان يا تألم مكره منتهي مي شود .

 

در مقررات جزائي معناي اصطلاحي اكراه عبارتست از (( وادار كردن ديگري بر انجام يا ترك عملي كه از آن كراهت دارد )) ولي در قانون مدني ما از اكراه تعريفي نشده است در نتيجه با توجه به شرايط اكراه و تلفيق مواد 202 و 208 ق . م مي توان گفت : (( اكراه عبارت از فشار غير عادي و نامشروعي است كه به منظور وادار ساختن شخص بر انجام دادن يك عمل حقوقي بر او وارد مي شود )) پس شخص مكره در شرايطي عقد را انشاء مي كند كه آزادي تصميم و استقلال اراده نداشته است و در شرايط عادي حاضر به انجام دادن آن عمل نبوده است .

 

در فقه اماميه مكره را فاقد طيب نفس مي دانند و برخي از فقهاي ديگر معتقدند كه مكره كسي است كه قصد لفظ دارد اما قصد معني و مدلول عقد را ندارد

 

در مسائل جزائي اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف واقع مرتكب نسبت به تشخيص حكم يا موضوع قانون يا ماهيت و يا عناصر متشكله جرم كه حسب مورد قابليت انتساب جرم را به مرتكب آن از بين مي برد و حد اعلاي اشتباه جهل به قانون است )) در حاليكه در قانون مجازات اسلامي نمي توان ماده خاصي در خصوص اشتباه ديد اما بر حسب آيات و روايات مي توان چنين استنباط نمود كه اشتباه با جمع شرايطي از علل نسبي رافع مسئوليت جزائي خواهد بود . در قانون مدني نيز اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف حقيقت ( اعم از مادي يا فيزيكي ) كه در ذهن انسان نقش مي بندد )) كه در حقوق مدني يكي از موضوعات اساسي در قسمت تعهدات و در هر عقدي اشتباه است . فايده بحث اكراه در جايي است كه معامله بين طرفين عقد واقع شده است و شرايط صحت عقد نيز رعايت شده است ولي اراده حقيقي آنها توافق نداشته باشد و بايد محقق نمود كه اكراه در چه مرحله اي ايجاد شده و قانون چه اثري بر آن مترتب نموده است . از آنجا كه اراده منبع اصلي هر تعهد قرار دادي است لذا تراضي وقتي مي تواند سبب ايجاد عقد شود كه داراي شرايط لازمه خود باشد از جمله اينكه طرفين ايجاب و قبول داراي قصد ايجاد تعهد را داشته باشند و قصد و رضاي آنها در محيطي آزاد و سالم و خارج از هر گونه فشار و يا زور نامشروع ايجاد شود

 

در خصوص اشتباه اين اصل كه جهل به قانون رافع مسئوليت نيست به اين جهت نيست كه همه افراد در واقع همه قوانين مطلع باشند بلكه وجود اين قاعده به علت مصلحت است كه اگر چنين نباشد چاره اي ديگر نيست و جهت ايجاد درنظم در جامعه و حفظ انظباط ايجاب مي كند كه بگوييم جهل به قانون رافع مسئوليت نيست .

 

در قوانين مدني اشتباه حقوقي به دو دسته تقسيم شده است : الف ) تصور وجود قانوني كه اساساً وجود ندارد

 

ب ) تفسير نادرست از يك قانون به تصور اينكه آن تفسير نادرست است و به نظر مي آيد دامنه اشتباه حقوقي به مراتب محدود تر از اشتباه موضوعي باشد و فقط راجع به وجود قانون و تفسير نادرست مواد قانوني يا فهم نادرست مقررات موضوعه است ولي اشتباه موضوعي دامنه بسيار وسيعي دارد كه در قسمت هاي بعد بطور اجمالي به آنها پرداخته مي شود .


 

مبحث اول :

الف : اكراه در قوانين  جزايي و مدني

 1. اكراه مادي يا فيزيكي : وادار كردن ديگري به انجام كار يا ترك وظيفه اي كه از طريق ايراد صدمه و فشار مستقيم نسبت به جسم و اعضاء عيني اكراه شده باشد و با توجه به ماده 54 قانون مجازات اسلامي (( در جرائم موضوع مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده هرگاه كسي بر اثر اجبار يا اكراه كه عادتاً قابل تحمل نباشد مرتكب جرمي گردد مجازات نخواهد شد )) اجبار قابل تحمل ، اكراه و اجبار غير قابل تحمل ، اجبار ناميده مي شود .

2. اكراه معنوي يا رواني : وادار كردن ديگري به انجام يا ترك وظيفه اي از طريق اعمال تهديد به هتك حيثيت يا شرف و يا افشاي سري نسبت به اكراه شده يا بستگان او مي باشد كه استعمال كلمه عادتاً در مواد 202 ق. م و 54 ق . م . ا مبين آن است كه قانونگذار تشخيص موثر بودن اكراه را در مسائل كيفري و مدني و موضوعاً وظيفه قاضي دادگاه دانسته است .

3. اكراه تام : اكراهي كه اختيار مكره را مي گيرد و او را در دست مكره بي اراده مي سازد .

4. اكراه ناقص : اكراهي كه رضا را زايل مي كند اما آنچنان نيست كه بتواند اختيار را از بين ببرد . اكراه تام كه حكم اجبار را نيز پيدا مي كند حكم كيفري را از اصل ساقط مي كند ولي در اكراه ناقص حكم از اصل ساقط نمي شود .

ب) اشتباه در قوانين جزايي و مدني

1. در مورد قوانين جزايي هرگاه مرتكب جرم ادعاي عدم آگاهي از حكم كند و بتواند ادعاي خود را به اثبات برساند به موجب قاعده (( دراء )) از كيفر معاف خواهد شد مدرك فقهي آن در فرمايش رسول اكرم (ص) است كه فرموده اند : (( تُدرَأ الحُدودُ بِالشُبَهاتِ )) يعني كيفر ها را بوسيله اشتباه رفع كنيد بنابر اين به موجب اين قاعده در نظام كيفري اسلام جهل به احكام با رعايت شرايطي باعث معافيت از مجازات مرتكب جرم خواهد شد

2. اشتباه موضوعي كه قلمرو اين اشتباه محدود به جرايم عمدي است و در جرايم غير عمدي باعث تنزل مسئوليت جزائي مرتكب جرم مي شود و به تعبيري مي توان گفت كه اشتباه موضوعي در جرايم شبه عمدي و غير عمدي يكي از مصاديق خطا ست . در خصوص جهل به قانون فرقي نمي كند كه نا آگاهي از قانون به خاطر جهل قصوري باشد يا جهل تقصيري به اين معني   كه  در  جهل   قصوري شخصي در شرايطي قرار گرفته كه به هيچ وجه نمي تواند دسترسي و آگاهي به حكم پيدا كند جهل تقصيري به اين معني است كه شخص جاهل مي تواند از قانون آگاه شود اما در اثر سهل انگاري بدنبال آگاهي نمي رود كه اين جهل زماني موجب زائل شدن مسئوليت مي گردد كه جاهل مقصر غير ملتفت باشد پس جاهل مقصر ملتفت معذور نيست بلكه مسئول است در قوانين مدني اشتباه مصاديق بسياري دارد كه عمده آنها به قرار ذيل مي باشند :

الف. اشتباه در نوع عقد

ب : اشتباه در موضوع معامله

ج : اشتباه در شخصيت طرف عقد

الف ) در خصوص اشتباه در نوع عقد مانند اينكه كسي پيشنهاد فروش مالي را به ديگري مي كند و او به گمان اينكه مقصود مالك بخشيدن آن مال است عقد را مي پذيرد كه در اين صورت هيچ يك از دو عقد بيع و هبه منعقد نمي شود ( مستفاد از ملاك ماده 194 ق . م )

ب ) در خصوص اشتباه در موضوع معامله مانند اينكه كسي خانه تهران خود را بفروشد و ديگري به تصور اينكه باغ شميران مورد معامله است آن را بپذيرد كه در اين صورت طبق ماده 200 ق. م معامله باطل است

ج ) اشتباه در شخصيت طرف معامله مانند اينكه شخص تصور كند طرف قرارداد پزشك است و با او درباره عمل جراحي قرارداد مي بندد ولي معلوم مي شود كه او دكتر در ادبيات بوده است اشتباه در شخصيت طرف معامله در صورتي موجب بطلان است كه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد يعني ثابت شود مشتبه اگر حقيقت امر را مي دانست راضي به معامله نمي شد و در غير اين صورت كه شخص راضي شود معامله صحيح خواهد بود.

مبحث دوم :

الف )منبع فقهي اكراه

در حديث رفع پيامبر اكرم ( ص) (( رُفِعَ عَنْ اُمَتى تِسعَهُ الْأشياء اَلخَطاءُ والنِسيانُ وَ مَا اسَكَر هُو عَلَيه وَ ما لا يَعلمُون و ما لما يُطيقون وَ ما اضطَرو غلَيه وَالطَيرهَ وَ الحَسَد وَ التَفَكُرو فى الوَسواسِه فى الخَلقِ ما لَم يَنْطِقُ الانسانُ )) از امت من نه چيز برداشته شده است : خطا ، فراموشي ، واردار شدن به انجام يا ترك كار ( اكراه) آنچه را كه نمي دانند ، آنچه را كه طاقت آن را ندارند ، آنچه را كه از روي ناچاري انجام دهند ، فال بد ، حسد و رشك ، انديشيدن و وسوسه بد . اثر حكم اكراه علت تام رافع مسوليت است و بايد توجه داشت كه زوال مسئوليت جزايي غالباً موجب زوال مسوليت مدني نيست به عنوان مثال جرم انجام يافته توسط مكره مي تواند موجب ادعاي جبران خسارت باشد بنابراين درهر مورد تصميم مقتضي با توجه به شرايط بايستي اتخاذ نمود .

ب) شرايط لازم براي تحقق اكراه

1. تهديدي كه موثر در شخص با  شعوري  باشد   2. تهديد  در تهديد شونده موثر واقع شود      3. اكراه به طور نا مشروع واقع شود يعني اكراه كننده حق اعمال چنين تهديدي را قانوناً نداشته باشد ( مستفاد از مواد 202 ،205 و 207 ق.م )

اثر اكراه در اراده : مراحل تكوين اراده چهار مرحله است 1. مرحله تصور : يعني انسان اصولاً قبل از انجام هر كاري ارادي براي تأمين خواسته هاي خود موضوع آن را مي سنجد و اين يعني ادراك .

2. مرحله تدبر : يعني پس از تصور مرحله سنجش و انديشيدن سود و زيان عمل در ذهن است

3. مرحله تصميم : در نتيجه اشتياقي كه نفس به سوي انشاء عمل كشيده مي شود شخص قصد و تصميم انجام عمل را پيدا مي كند

4. مرحله اجراي تصميم : در آخرين مرحله شخص تمايل و رضاي دروني خود را به فعليت مي رساند . ( مستفاد از ماده190 ق . م ) اهميت عنصر قصد در ساختار عقد بيشتر از رضاست رضا به عقد اعتبار مي دهد ولي قصد انشاء عقد را محقق مي كند و اين دو را نبايد با هم خلط كرد پس فقدان قصد معامله را باطل مي كند و فقدان رضا نيز معامله را غير نافذ مي كند . اراده اعم از قصد و رضا و انشا است كه مكره قصد لفظ دارد اما قصد معنا را ندارد و چون با انعقاد عقد كمترين دو ضرر را انتخاب مي كند بنابراين حداقل قصد را خواهد داشت در نتيجه اكراه چون با  خلل به  يكي  از  عناصر تهديد شوند  موثر  واقع  شود  3. عقود در معاملات اثر غير نافذ را مي بخشد اما در قوانين جزايي حكم مسئوليت را بر شخص مكره مترتب نمي شود چنانكه عناصر سه گانه جرم در قوانين جزايي جمع نمي باشد   ( 1- عنصر مادي : كردار مرتكب جرم 2- عنصر قانوني : تخطي و تجاوز به قانون 3- عنصر رواني : قصد ارتكاب جرم ) و جرم فاقد عنصر معنوي يا رواني است و مكره مبرا از مسئوليت كيفري خواهد بود

اثر اكراه در اعمال حقوقي :با توجه به مواد 199 و 190 و 191 و 203 ق . م و با توجه به اينكه عقود به لحاظ تأثير شرط اساسي در وجود و عدم آنها به سه دسته تقسيم مي شوند : 1- عقد صحيح 2- عقد غير نافذ 3- عقد باطل آن دسته از اعمال اكراهي كه در غالب عقد صورت مي گيرند حكم غير نافذ را خواهد داشت .

اما در مورد ايقاع قانون مدني بحثي به ميان نياورده است اما اتحاد مباني ما را به وحدت حكم مي رساند و با اين استدلال حكم ايقاعات را مي توان به ماده 202 ق.م تسري داد آنها را غير نافذ دانست اما نه به طور وسيع در تمام ايقاعات و ايقاع بر خلاف اقرار كه قصد اخبار است قصد انشاء مي باشد .

مسوليت مدني معامل مكره در ورود خسارت به ديگري

در اين مورد نيز قانونگذار حكمي ندارد اما با استفاده از مسئوليت مدني در مواد ديگر آن مي توان گفت در صورتي كه تهديد ثالث موجب ورود ضرر و زيان به ديگري شود مكره حق رجوع به تنها عامل اكراه يعني مكره را خواهد داشت چون عامل ورود ضرر شخص ثالث بوده و رابطه سببيت بين ضرر وارده به معدل و اقدام مكره محرز است لذا بايد از عهده خسارت وارده بر مكره بر آيد .

مبحث سوم :

الف . اثر اشتباه در اراده :

از مراحل چهارگانه تكوين اراده مذكور اشتباه به مرحله اوليه آن خلل وارد مي آورد پس در

 

نتيجه تصور نادرست از عالم واقع ، تدبر ، تمايل و رضا و تصميم نيز صحيح حاصل نشد كه در قوانين جزايي و مدني مسئوليت را غالباً بطور كامل رفع نمي كند پس همانطور كه ذكر شد در نتيجه نادرست بودن مراحل تكوين اراده ، قصد انشاء نيز در مواقع وجود نخواهد داشت لذا به عقود و معاملات اثر صحت نخواهد بخشيد . ( مستفاد از مواد 190 و 199 ق. م )

ب . اثر حقوقي اشتباه در اعمال حقوقي و اعمال جزايي :در اعمال حقوقي اثر اشتباه به دو صورت است : 1- اشتباهي كه موجب بطلان عقد است و آن اشتباهي است كه در وصف مهم و شرط جانشين ذات در عقد باشد مانند ماده 1067 ق. م 2- اشتباهي كه موجب ايجاد حق فسخ ( بهم زدن عقد ) مي گردد و آن اشتباهي است كه در وصف غير مهم و غير اساسي عقد است مانند ماده 1128 ق . م و ساير موادي كه در اين مقاله مجال قيد و بحث از آنها نيست در اعمال جزايي نيز همانگونه كه گفتيم جرم داراي عناصري است

 

كه باز اشتباه به عنصر رواني جرم تعلق مي گيرد و آن را از بين مي برد . پس بر خلاف اكراه در قوانين و مقررات جزايي اشتباه هميشه علت تام رافع مسئوليت نخواهد بود و به طور كامل مسئوليت را رفع نمي كند بلكه گاهي ممكن است با توجه به شرايط و اوضاع و احوال به طور نسبي رافع مسئوليت جزايي مي باشد .

نتيجه گيري : هدف غائي از مسئوليت مدني جبران زيان متضرر از عمل بدون مجوز قانوني  است  و اكراه  در  امور كيفري تحت شرايط خاصي ازعلل تام رافع مسئوليت جزايي خواهد بود و قاعده اقوي بودن سبب از مباشر مطرح است كه حاكم مي باشد در قوانين و وقايع حقوقي نيز چون سبب در اكراه موثر بوده لذاضمان قهري مكره كه تقصير از او مي باشد زائل نخواهد شد چون طبق اصل 40 ق . ا و م 322 ق . م و اصل لا ضَرَرَ و لا ضِرارَفى الاسلام از سوي مكره فشار ناروا بر مكره وارد شده بنابراين معاف از مسوليت مدني نخواهد بود .

هدف غائي از مسئوليت جزايي نيز جلوگيري از پيدايش جرم و تنبيه مجرم و حفظ نظم عمومي و اجتماعي است لذا جهل به قانون رفع مسئوليت نمي كند چون در غير اينصورت مجرمين تجري بر ارتكاب جرم پيدا خواهند كرد همچنين طبق ماده 353 ق . آ . د . م : اصل برائت است بنابراين اگر كسي مدعي حق ديني بر ديگري باشد بايد آن را اثبات كند و الا مطابق اين اصل حكم به برائت مدعي عليه خواهد شد يعني طرح دعواي خسارت درباب مسئوليت مدني با توجه به شرايط هر مورد و دقت در آنها قابل قبول است مشروط بر آنكه بتوان تقصير را اثبات و رابطه عليت بين عمل و خسارت را مشخص ساخت كه در غير اين صورت مرتكب اشتباه معاف از مسئوليت نخواهد بود چه در امور جزايي و چه در امور مدني كه البته اثر معاملات مدني اشتباه با قاعده (( ما قُصِدَ لَم يقَعْ و ما وَقَعَ لَم يُقْصَد )) بيان مي گردد.

در فقه و حقوق در میان قواعد فقه به قاعده اکراه برخورد می کنیم . در تعریف اکراه گفته شده است که : اکراه عبارت است از این که انسانی با سخن یا عمل خود شخص دیگری را به کاری که مورد رضای او نیست وادار نماید. به نحوی که اگر تنها خودش بود و فشاری بالای سرش نبود، به آن کار مبادرت نمی ورزید. اکراه با وجود هفت شرط محقق می شود.
در ابن مقاله به بررسی این قاعده پرداخته می شود و در ضمن بررسی قاعده مذکور به موادی از قانون اساسی افغانستان، قانون مدنی ایران، قانون مجازات اسلامی نیز اشاره می شود.
مقدمه:
اکراه در لغت:
لغوی ها واژه اکراه را به سه تعبیر تعریف کرده اند.
الف: حمل الغیر علی امر و هو کاره
ب: حمل الغیر علی امر هوکاره
ج: حمله علبیه قهراً
اکراه در اصطلاح:
اکراه اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای وادار ساختن تهدید آمیز کسی به عملی که در شرایط عادی به انجام دادن آن رضا نداشته است.
مفاد این قاعده این است که هرگاه ستمگری با تهدید، دیگری را به عملی وادار کند که در شرع اسلام حرام است و یا به ترک واجبی الزام کند.
آنچه ممنوع بوده است، برداشته می شود و صورت جواز به خود می گیرد و اگر به عقد یا ایقاعی وادار کند عقد و ایقاعی اکراهی غیر نافذ است.
دلیل های قاعده:
علمای شیعه و سنی و حقوق دانان در اثبات حجیت قاعده اکراه به آیات و روایات ، قوانین مدنی، اساسی، قانون مجازات، عقل استناد نموده اند.
1ـ آیه  سوره نحل مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِیمَانِهِ إِلا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإیمَانِ وَلَکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْرًا فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ (106)... .
2ـ آیه  سوره نور ْ وَلا تُکْرِهُوا فَتَیَاتِکُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَمَنْ یُکْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِکْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِیمٌ (33)... .
3ـ صحیح حریز بن عبدالله سجستانی از امام صادق (ع) قال رسول الله (ص) رفع عن امثی تسع: الخطاء و النسیان و ما اکرا هوا علیه و... .
اقسام اکراه:

فقها اکراه را به دو قسم تقسیم کرده اند:
الف) اکراه به حق که مراد از این قسم اکراه مشروع است مثلاً قاضی به مدیون تنگدست، فرمان دهد که دارا بیش را بفروشد تا طلب طلبکاران را بدهد.
ب) اکراه به غیر حق، منظور اکراه انسان ظالم و زورگویی است که دیگری را بر انجام کار حرام یا ترک واجب ، ایجاد عقد یا ایقاع وادار می کند. موضوع نوشتار حاضر نیز ، اکراه به غیر حق است.

شروط اکراه:
عناصری چون ناچار بودن یا عدم رضا که در تعریف اکراه به کار گرفته شده است. همه اموری نسبی هستند و با توجه به جنبه های حقوقی اکراه لازم است که شرایطی برای تحقق آن مقرر گردد.

1ـ اینکه اکراه کننده به واقع قادر به انجام دادن تهدید خود بوده باشد، چه صرف تهدید به منزله اکراه نخواهد بود.
2ـ اکراه شونده باید از وقوع تهدید در هراس بوده باشد.
3ـ شرط سوم به شدت ضرر مورد تهدید باز می گردد.
ضرر جانی و نقض عضو شدید قدر متیقن تحقق اکراه نزد فقها و حقوق دانان است.
مواردی جبران پذیر مانند گرسنگی یا حبس عموماً در تحقق اکراه معتبر شمرده نمی شود و آنچه بین این دو مقوله قرار می گیرد، محل اختلاف فقیهان است.
4ـ اکراه شونده باید نسبت به عملی که موضوع اکراه است. در چنان وضعی قرار گیرد که در صورت نبودن اکراه، از انجام دادن آن امتناع ورزید این امتناع ممکن است به لحاظ دیگران یا حفظ حدود شرعی بوده باشد.
5ـ مکره واقعاً وجود داشته باشد و مکره به وجود او علم داشته باشد پس در جای که مکره وجود دارد ولی مکره از وجودش آگاه نیست اکراه صادق نیست.
بعضی از علماء برای صدق اکراه در معاملات می گویند: اکراه در معاملات ، باید الزام از ناحیه غیر واقعاً وجود داشته باشد.
بنابراین اگر بیند که الزامی از غیر وجود دارد ولی غیر ، چنین فرمانی نداده باشد اکراه وجود ندارد. در نتیجه معامله صحیح است. البته در مورد محرمات چنین شخصی گناهکار نیست و از نظر عقلی معذور است.
زیرا در مورد محرمات ملاک تحقق عصیان ، این است که انجام دهنده آن بدون عذر عملاً مرتکب موجب شود.
در ماده 208 قانون مدنی نیز آمده است. در مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس، تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود.
6ـ رهایی از مکره علیه به شیوه ای بدون ضرر ممکن نباشد.
شیخ انصاری معتقد است که عجز از نقضی لازم است. البته به شرط اینکه نقضی حرجی نباشد و بر ضرر توقف نداشته باشد.
7ـ مکره مستحق ضرری که بدان تهدید شده است نباشد در غیر اینصورت اکراه صدق نمی کند. مانند اینکه شخصی مدیون است یا باید قصاص شود. طلبکار یا ولی دم او را به کاری امر می کند و تهدید می کند، در این صورت اکراه صدق نمی کنند.
فرق بین اکراه و اضطرار:

تحقق اکراه از ناحیه غیر است. بنابراین در صورتی اکراه صادق است که انسان اکراه کننده ای وجود داشته باشد. مانند اینکه ظالم کسی را به ترک واجب یا ارتکاب حرام و مانند آن مجبور کند. اما حصول اضطرار بر فصل دیگری توقف ندارد مانند: تشنگی، گرسنگی، مرض و مانند آن . بنابراین اگر کسی برای خریدن آب ، نان یا دواء چیزی از دارا بیش را بفروشد فروختنش به صورت اضطراری بوده است.
در اکراه بر معاملات تهدید به طور مستقیم برای وادار ساختن شخص به انجام معامله ای معین صورت می گیرد. رضای مکره نیز به همان کاری داده می شود که تهدید به خاطر وقوع آن انجام شده است. ولی در اضطرار فشار که به معامله کننده وارد می شود نتیجه اوضاع و احوالی است که هدفی در اجبار شخص به معامله معین ندارد. انسانی، معامله کننده را به انعقاد قرار داد تهدید نمی کنند بلکه خود شخص تصمیم می گیرد که برای رهایی از ضوررت ها و فشارهای اقتصادی و... عقد ببندد. پس انگیزه اصلی او برای انشاء عفد امری روانی و نفسانی است. مکره برای دفع ضرر ناشی از عدم انجام معامله، معامله را انتخاب می کند و مضطر برای دفع خطر و دیگر.
اکراه حرمت را بر می دارد و عقد و ایقاع را باطل می کند. اضطرار با اینکه حرمت را بر می دارد. ولی عقد یا ایقاع را باطل نمی کند.
و از طرف دیگر، امتنان مستلزم بطلان عقد مکره و صحت عقد مضر است. بدیهی است اگر کسی برای پرداخت دین یا معالجه بیماری ، ناچار به انجام معامله شود. حکم به بطلان معامله در این موارد با امتنا منافات دارد بالعکس در صورتی که مکره معامله ای انجام دهد و بعد از برداشتعه شدن اکراه، معامله باطل باشد. حکم به بطلان معامله در عین امتنان است.

فرق بین اکراه و اجبار

مکره قصد انجام کار را دارد. از عبارت های بعضی از فقها ظاهر می شود که فرق بین اجبار و اکراه این است که مکره اراده و قصد انجام کار را دارد. ولی مجبور فاقد اراده و قصد انجام کار است.
به همین دلیل فقها در بحث ازا ختیار که یکی از شروط صحت عقد است می گویند «مراد اختیاری است که در مقایسه با کراهت به کار می رود نه اختیار در مقابل جبر، و اگر اختیار در مقایسه با جبر منظور باشد عقلا مکره از عقد خروج موضوعی دارد چرا که قصدی را که در حقیقت عقد معتبر است فاقد می گویند.
گاه وجود عامل مجبور کننده ای باعث می شود که اراده مرتکب جرم زائل شود و وی به سوی جرم سوق داده شود. بدین ترتیب تفاوت اجبار و اکراه را می توان در این نکته دانست که در اکراه هر چند رضایت فرد مختل می شود ولی وی با اخیار و برای فرار از تهدید شدیدی که متوجه اوست و با سنجیدن آثار تهید با آثار جرم ، تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد.
از سوی دیگر، در اجبار او مسلوب الاراده بوده و بی اختیار به سوی ارتکاب جرم رانده شده است. بنابراین یکی از آثار عملی تفکیک بین اجبار و اکراه در حقوق جزا است.
و آن است که محدودیتهای که برای استناد مرتکب به اکراه قائل می شویم در اجبار وجود ندارد. زیرا مرتکب اختیاری در ارتکاب جرم نداشته است لیکن کسی که بدون اختیار خود به کشتن دیگری مجبور می شود. می تواند از مسئولیت کیفری رهایی یابد.
حکم وضعی اکراه:

در بحث از حکم تکلیفی گفته شد که اکراه تکلیف را بر می دارد و به تبع آن مجازات برداشته می شود. در بحث از حکم وضعی اکراه لازم است. به مسائل ذیل پرداخته شود.
الف: اکراه بر اتلاف
در این مورد بحث سبب و مباشر و اینکه کدام یک ضامن هستند مطرح می شود ولی فقها به ضمان می باشد حکم کرده اند مگر مورد که مباشر ضعیف و سبب از او قوی تر باشد . که در این مورد سبب ضامن است.
غیر از سه مورد قتل، قطع عضو و جراحت در صورتی که مباشر بر اتلاف اکراه شده باشد فقها آن را از مصادیق ضعف مباشر می دانند و همان را به عهده سبب می دانند.
ب: اکراه بر کارهای مفید مالکیت
اگر مکره فردی را بر انجام کارهای وادار کند که در صورت انجام آن مالی بدست می آید و ملکیتی حاصل می شود مثل اکراه برشکار حیوان، در این صورت مالک اموال کیست؟
از دیدگاه صاحب العناوین از افعال آنچه بذهن تبادر می کند، اختیاری آن است ودلیلی نداریم که افعال اکراهی موجب مالکیت شود. بنابراین اصل حکم می کند که اموال بطور مباح باقی بماند. علاوه بر آن به نظر نمی رسد که مکره مالک باشد.
ج: اکراه با عقود و ایقاعات
فقها در مورد معامله ای که بر اثر اکراه صورت می گیرد تحلیل های مختلفی دارند. اگر چه حکم معامله اکراهی از لحاظ فقهی روشن است و فقهای امامیه آن را غیر نافذ دانسته اند. و در ماده 203 قانون مدنی هم آمده است «اکراه موجب عدم نفوذ است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.
اکراه در قوانین:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 26 درباره آزادی های سیاسی و مدنی مبنی بر تشکیل احزاب، جمعیت ها، انجمن ها مقرر می دارد که احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و نعمتهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط بر اینکه اصول استقلال آزادی وحدت ملی موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
و یا در اصل 33 مقرر می دارد که: هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد قانون اساسی افغانستان نیز در این باره در اصل 30 مقرر می دارد اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیله اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد.
و یا در اصل 49 مقرر می دارد. تحمیل کار اجباری ممنوع است . پس قاعده اکراه در قوانین اساسی نیز مورد بحث قرار گرفته و اکراه را غیر قانونی دانسته و هر گونه اکراه را نفی می کند.
در قانون مدنی ماده 202 جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که: اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در مشخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کندو بنحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود. در ماده 203 درباره اکراه می گوید:
اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخصی خارجی غیر از متعاملین واقع شود.
در ماده 204 نیز مقرر می دارد:
تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است.
در مورد این ماده تشخیص نزدیک درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است در ماده 209 نیز بیان شده است که: اعضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.
بنابراین مواد فوق الذکر اکراه در معامله را موجب عدم نفوذ عقد و ایقاع دانسته است و معامله را نافذ و صحیح می داند که اکراه در بین نباشد.
اکراه در قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی اکراه را موجب رفع مجازات تعزیری و بازدارند از مرتکب دانسته و در برخی از موارد دیگر هم به زوال مسئولیت کیفری مرتکبان جرایم مستوجب حد در نتیجه اکراه اشاره کرده است.
در ماده 54 مقرر می دارد.:
در جرایم موضوع مجازات های تعزیری یا بازدارند هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم می گردد.
در ماده 211 قانون مجازات اسلامی منعکس شده است که مطابق آن «اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست. بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم می گردند.
به موجب این ماده، قداست نفس انسانی مستلزم عدم امکان سلب حیات از یک انسان بی گناه، حتی در صورت تهدید شدن به مرگ می باشد. بنابراین ، همان طوریکه اطلاق ماده 211 نشان می دهد حتی در صورت که تهدید به کشتن بیش از یک نفر باشد هم اکراه شونده نمی تواند انسان بی گناه را برای رهایی دادن چند نفر از مرگ به قتل رسانیده و به استناد به اکراه از قصاص بگریزد.
دکتر حسین میرمحمد صادقی در مورد حکم ماده 211 می فرمایند: حکم ماده 211 در مورد محکومیت اکراه شونده به قصاص و محکومیت اکراه کننده به حبس ابد، مربوط به حالتی است که اکراه شونده بالغ و عاقل باشد ، والا هر گاه اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد، اکراه کننده سبب اقوی از مباشر و در واقع فاعل معنوی جرم محسوب شده و به موجب تبصره 1 ماده 211 به قصاص محکوم می شود.
نتیجه:

نتیجه این که در صورتی که مکلف در تنگنای ستم ظالمی گرفتار شود و در معرض تهدید و نابودی قرار گیرد با امتنان خداوند متعال انجام حرام و ترک واجب مباح می شود. و به تبع آن حکم تکلیفی و وضعی برداشته می شود. در نتیجه ، عقوبت، ضمان قصاص و... وجود ندارد. و تنها قتل از این قانون کلی استثناء مدلول روایت ا نما جعلت التقیه لیحقن بها الدم فاذابلغت التقیه الدم فلا تقیه» است. همچنین با امتنان خداوند عقود و ایقاعات اکراهی باطل است. به این صورت که مکره به دلیل تهدید عقد و ایقاعی ایجاد می کند و شر ظالم را از خود دفع می کند ولی در مواقع نقل و انتقال صورت نمی گیرد.

 




:: برچسب‌ها: تحقیق" در" مورد" اکراه "معناست"دانلود " ,
:: بازدید از این مطلب : 993
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : شنبه 5 تير 1395
.
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:








موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
چت باکس
تبادل لینک هوشمند
پشتیبانی