.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت

اشتباه مانع که نتیجه آن بطلان مطلق عقد بود.این اشتباه به سه نوع تقسیم می‌گردید:

الف  )   اشتباه در ماهیت عقد

ب)     اشتباه در هئیت موضوع

ج )      ا شتباه در علت عقد(علت نوعی


عضو هیئت علمی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

برای ایجاد و کمال هر عمل حقوقی شرایط و اسبابی لازم است که بدون تحقق و وجود آنها، عمل حقوقی یا موجود نمی‌گردد و یا حداقل دارای نقص و عیب خواهد بود.

وجود قصد و رضای صحیح از مهمترین شرایطی است که برای تحقق اعمال حقوقی ملحوظ گردیده است زیرا ایجاد و قوام هر عمل حقوقی به اراده آزاد انسانی وابسته است و به تعبیری می‌توان قصد را سبب ایجاد عمل حقوقی و رضا را سبب تاثیر آن تلقی نمود.قانون مدنی ایران نیز در ماده 190، قصد و رضای طرفین را اولین شرط از شرایط اساسی صحت معاملات بشمار آورده است.

(1)-عبد الرزاق السهنوری، الوسیط ج 1، بیروت، دار الحیاء التراث العربی، بی‌تا، ص 288؛عاطف النقیب، نظریه العقد، الطبقه الاولی، بیروت-پاریس، منشورات عدیدات، 1988 ص 169

44دیدگاه های حقوق قضایی , تابستان 1375 - شماره 2


این دو نظریه در صورتی که دارای شرایط طبیعی و قانونی خود باشند نقش خود را در میان سایر شرایط بخوبی ایفا می‌کنند و موجب صحت و اعتبار عمل حقوقی خواهند بود.اما همواره اینگونه نیست که قصد و رضای مورد نظر، دارای اعتبار باشند بلکه ممکن است وجود برخی عوامل سبب مخدوش شدن یا بی‌اعتباری آنها گردد که با توجه به درجه و کیفیت عوامل مذکور، اعتبار عمل حقوقی نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

عیوب اراده و رضا اصطلاحی است که بر اوضاع و احوال خاص دلالت می‌کند و موجب بی‌اعتباری یا کم اعتباری قصد و رضا و به تبع آن قرارداد می‌گردد.در برخی از کشورها مواردی همچون:اشتباه، اکراه، تدلیس و عنن فاحش از جمله عیوب اراده یا رضا دانسته شده است. (2)

بررسی قانون مدنی ما را به این نتیجه می‌رساند که از نظر این قانون می‌توان دو عنوان«اشتباه»و «اکراه»را به ترتیب عیوب اراده و رضا تلقی کرد.

نکته قابل توجه آن است که تمایز دقیق عیوب اراده از رضا در حقوق داخلی به دلیل تفکیک دو عنصر قصد و رضا کاملا مشخص و ملموس است در مقابل، در برخی از کشورها مانند فرانسه و به تبع آنها بعضی از کشورهای پیرو حقوق فرانسه به علت عدم تفکیک اراده و رضا، (3) عیوب اراده و رضا یکجا و با یک تعبیر کلی مانند عیوب اراده و یا عیوب رضا مورد اشاره قرار گرفته است. (4) قانون مدنی ایران نیز در ماده 199 با اقتباس از ماده 1109 ق.م.فرانسه (5) چه در تعبیر رضا و خلط ارتباط آن با (2)-ارجاع به پاورقی شماره 1

(3)-در ماده 1108 ق.م.فرانسه شرط اول از شرایط اساسی صحت معاملات اینگونه بیان شده است:

There must be consent by the party who binds himself...,A.Taylor.von Mehren,The civil Law system cases and Materials for the compararive study of Low,U.S.A.,prentice-Hall,7591,Appendix A.

(4)-عبد الرزاق اسهندی، پیشین ص 287.عاطف النقیب، پیشین ص 168

(5)- Art 9011-There is no valid consent if consent was given by error was extorled by unlawful or procured by fraud.pressure

45دیدگاه های حقوق قضایی , تابستان 1375 - شماره 2


اشتباه و اکراه و چه در حکم عدم نفوذ، مسامحه نموده است که تنها با عنایت به مبانی حقوق داخلی و سایر مواد قانونی می‌توان این ماده متشابه را به محکمات باز گرداند و قصد و رضا را از یکدیگر جدا نمود بنا بر این بر اساس مبانی حقوق مدنی ایران می‌توان اشتباه را تحت عنوان عیب اراده و اکراه را ذیل عنوان عیب رضا مورد بحث قرار دارد.

اشتباه: (6)

در قانون مدنی اشتباه در موارد مختلف به صورت پراکنده مطرح شده است اما مباحث کلی و اساسی اشتباه در بحث تعهدات وارد شده است در ماده 199 ق.م.آمده است:«رضای حاصل در نتیجه اشتباه و اکراه موجب نفوذ معامله نیست.»همچنین در ماده 200 ق.م. (7) به اشتباه در خود موضوع معامله و در ماده 201 ق.م. (8) به اشتباه در شخصیت طرف معامله اشاره شده است.

قانون مدنی بحث اشتباه را در ذیل بحث قصد وارد کرده است.این امر بیانگر آن است که اشتباه در قصد معاملی تاثیر می‌گذارد تاثیر بر قصد ممکن است از طریق موضوع(ماده 200)یا شخصیت طرف معامله(ماده 201)باشد البته اشتباه دیگری که در همین قسمت مطرح شده است اشتباه در نوع عقد می‌باشد(ماده 194 ق.م) (9) مانند آنکه یک طرف قصد هبه داشته باشد و طرف مقابل قصد (6)-در حقوق فرانسه از تعبیر L''''erreur، در حقوق انگلستان غالبا از تعبیر Mistakeو در حقوق اسکاتلند معمولا از واژه‌ error استفاده می‌شود ر.ک.

D.M.walker,The Oxford companion to Law,Oxford,clarendon press,0891. در کشورهای عربی، تعبیر غلط بکار می‌رود.

(7)-ماده 200 ق.م.:اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

(8)-ماده 201 ق.م:اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

(9)-ماده 194 ق.م:الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین بوسیله آن انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد بنحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.

46دیدگاه های حقوق قضایی , تابستان 1375 - شماره 2


بیع.در چنین حالتی به دلیل عدم تطابق در قصد اصولا معامله‌ای تحقق پیدا نمی‌کند.گروهی معتقدند این اشتباه که به اشتباه مانع (10) موسوم است از موارد عیوب در اراده خارج است زیرا در چنین مواردی اساسا اراده معاملی معدوم است و نمی‌توان در مورد عیب آن صحبت کرد. (11)

در نظرات قدیمی حقوق فرانسه، اشتباه به طور کلی به سه قسمت تقسیم می‌شد: (12)

1-اشتباه مانع که نتیجه آن بطلان مطلق عقد بود.این اشتباه به سه نوع تقسیم می‌گردید:

الف)اشتباه در ماهیت عقد

ب)اشتباه در هئیت موضوع

ج)اشتباه در علت عقد(علت نوعی)

2-اشتباهی که به دلیل مصلحت طرف اشتباه‌کننده، عقد را قابل ابطال می‌کرد(بطلان نسبی).این اشتباه نیز به دو نوع تقسیم می‌گردید:

الف)اشتباه در ماده و جنس موضوع

ب)اشتباه در شخصیت طرف در مواردی که شخصیت مهم بود.

3-اشتباه غیر موثر:مانند اشتباه در اوصافی که به ذات و جنس موضوع مربوط نیست مانند اشتباه در قیمت شی‌ء، اشتباه در شخصیت غیر مهم طرف عقد و اشتباه در جهت عقد.

*اساسی بودن اشتباه

نظرات فوق از طریق رویه قضایی و دکترین تغییر کرد.بدین معنا که اشتباه مانع از بحث عیوب اراده خارج شد زیرا معتقد بودند که این اشتباه مربوط به اصل تراضی است و باید در این مورد اراده را (10)- erreur obstacle

(11)-عبد الرزاق السهنوری، پیشین ص 294

(12)ر.ک.عبد الرزاق السهنوری، پیشین ص 293؛توفیق حسن فرج، نظریه العامه للالتزام، بیروت. الدار الجامعیة، 1988 م.ص 128

47دیدگاه های حقوق قضایی , تابستان 1375 - شماره 2


معدوم دانست نه معیوب.همچنین بین اشتباه نوع دوم و سوم نیز تلفیق بعمل آمد و به طور کلی صرف نظر از موضوع اشتباه یک تقسیم کلی صورت گرفت که بر اساس آن، اشتباه اساسی (13) و جوهری (14) ، موثر و اشتباه غیر جوهری و فرعی بی‌تاثیر دانسته شد. (15) برخی از کشورها این نظر را صریحا در قوانین خود وارد کرده‌اند. (16)

قانون مدنی ایران به پیروی از قانون مدنی فرانسه اشتباه موثر را در دو مورد ذات یا خود موضوع و شخصیت مهم طرف معامله منحصر نموده است.در برخورد با مواد 200 و 201 ق.م این سوال مطرح می‌شود که آیا در حقوق ما اشتباه محدود به دو مورد فوق می‌باشد یا با استفاده از ملاک این دو ماده می‌توان به طور کلی در مواردی که اشتباه در علت عمده و محرک اصلی عقد واقع شده باشد اشتباه را موثر دانست؟

تعبیر«خود موضوع»که در قانون مدنی ایران وارد شده بر معانی مختلفی حمل گردیده است. (17) در بین حقوقدانان فرانسوی در ابتدا از این تعبیر، تفسیر لفظی به عمل می‌آمد و ذات یا ماده به جنس شی‌ء تفسیر می‌شد.مثال پوتیه (18) که در نوشته‌های برخی از حقوقدانان داخلی نیز طرح شده است (19) معروف می‌باشد:«شمعدان مسی که آب طلا خورده باشد و به اشتباه به عنوان طلا (13)- Fundamental Material

(14)- Substantial.

(15)- M.planiol,G.Ripert,Treatise on the civil Law,vol.2,part.1,11th edition,translated by thestate Law Institute Louisiana,9591.P.706. و همچنین نگاه کنید به:عبد الرزاق السنهوری، پیشین ص 249.

(16)-ماده 120 ق.م جدید مصر«اذا وقع المتعاقد فی غلط جوهری جازله ان یطلب ابطال العقد ان کان ...»ر.ک.توفیق حسن فرج، پیشین ص 135، همچنین مواد 121 ق.م.سوریه، 120 ق.لیبی، 119 ق.عراق و 147/1 ق.کویت ر.ک همان ص 136

(18)- Pothier.

(19)-سید حسن امامی، حقوق مدنی ج 1، کتاب فروشی اسلامیه، تهران، 1363 ص 186

48دیدگاه های حقوق قضایی , تابستان 1375 - شماره 2


خریداری شود».

سپس حقوقدانانی مانند اوبری (20) و رو (21) ذات موضوع را به معنی عناصر و خواص یک شی‌ء که آن را نوعا از اشیاء دیگر جدا می‌کند دانسته‌اند اما معتقد بودند که طرفین می‌توانند با توافق، خواص و اوصافی را مهم بدانند در حالی که به طور متعارف آن وصف، مهم و اساس تلقی نشود تعبیر صورت نوعیه برای اساسی و مهم بودن وصف شی‌ء و به عبارت دیگر تفسیر خود موضوع، در بین فقهای اسلامی نیز وجود داشته است. (22)

در نهایت، حقوقدانان فرانسوی مانند لوران (23) معیار ذاتی و شخصی را پذیرفتند. (24) و اشخاصی چون پلاتیول (25) ، کولن (26) کاپیتان (27) و ژوسران (28) از وی تبعیت کردند. (29)

نتیجه این تحول آن بود که ذات یا خود موضوع بر اساس نظرات حقوقی و رویه قضایی به اوصاف جوهری و اساسی (30) تفسیر شد.شخصی بودن معیار در تشخیص جوهری بودن اوضاف نیز نتیجه توجه زیاد به اصل حاکمیت اراده تلقی گردید. (31) در حقوق کامن لونیز اگرچه بر موضوع و شخصیت تاکید شده (32) اما به طور کلی جوهری بودن اشتباه مورد توجه قرار گرفته است. (33) همانگونه که پیش از این گفته شد در قانون مدنی ایران موادی در رابطه با این بحث وجود دارد که به طور عمده از (20)- Aubry

(21)- Rau

(22)-موسی نجفی خوانساری، منیة الطالب ج 1، نجف، المطبقه المرتضویة، 1357 ه ق.ص 395

(23)- Laurent

(24)-عاطف النقیب، پیشین، ص 175

(25)- Planiol

(26)- Colin

(27)- Capitannt

(28)- Josserand

(29)-عبد الرزاق السنهوری، پیشین، ص 294

(30)- Substantial qualities

(31)-عبد الرزاق السنهوری، ص 295

(32)- Adams,understanding contract awL,London,Fontana press,8891,PP.57,211,C.F.Padfield, Made simple,7th edition Oxford,Heineman publishing,9891,PP.741,841.Law-

(33)- D.M.walk,Op.cit,Mistake.

49دیدگاه های حقوق قضایی , تابستان 1375 - شماره 2


ماده 199 تا 201 ق.م به این مساله اختصاص یافته است ظاهر این مواد آن است که مطابق نظرات قدیمی در حقوق فرانسه اشتباه موثر، منحصر به دو مورد«خود موضوع»و«شخصیت مهم»است و به موارد دیگری چون قیمت اشیاء و جهت و....سرایت نمی‌کند.در بین حقوقدانان داخلی نیز در تفسیر«ذات موضوع»اختلاف نظر وجود دارد.برخی از ایشان ماده 200 ق.م.را مربوط به موردی دانسته‌اند که اشتباه در عین موضوع معامله پیش آید.به طور مثال کسی وارد مغازه شود و کتابی را قیمت کند اما در وقت تسلیم بیع، فروشنده دواتی را تحول دهد و معلوم شود که فروشنده قیمت دوات را گفته است، (34) این نظر با یکی از اقسام اشتباه مانع در نظریات قدیمی حقوق فرانسه قابل مقایسه است که نتیجه آن معدوم شدن اراده و تراضی و نهایتا بطلان قرارداد بود.

گروه دیگری معتقدند که مقصود از خود موضوع، صورت عرفیه و نوعیه موضوع معامله است. صورت عرفیه خصوصیاتی است که عرفا موجب تمییز موضوع معامله از اشیاء دیگر می‌شوداین نظر نیز با نظرات حقوق اسلام نیز قابل تطبیق است. (35) گروه سومی نیز بر این عقیده هستند که خود موضوع، اوصافی است که از نظر طرفین، اساسی و مهم تلقی می‌شود.این نظر نیز با نظرات جدید در بین حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه هماهنگی دارد. (36)

بنظر می‌رسد ماده 200 و 201 ق.م و برخی دیگر از مواد قانون مدنی، قابلیت اخذ ملاک داشته باشند.به عبارت دیگر«خود موضوع»با موضوع به طور کلی تفاوت دارد و قید«خود»اگرچه از تعابیر قانون مدنی فرانسه اخذ شده است اما مفید این معناست که بخشی از موضوع مورد نظر می‌باشد که (34)-سید حسن امامی، پیشین ص 197

(35)-سید حسین صفایی، پیشین ص 104

(36)-ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، دوره مقدماتی ج 1، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، 1344، ص 210

50دیدگاه های حقوق قضایی , تابستان 1375 - شماره 2


آنقدر برجسته و مهم است که می‌توان آن بخش را از سایر قسمتهای موضوع جدا نمود.حال این بخش مهم، جنس موضوع است یا صورت عرفیه یا اوصاف اساسی، در هر حال قدر متیقن آن است که مهم‌ترین شاخصه یا شاخصه‌های موضوع مورد توجه بوده است.در متون فقهی نیز از تعابیر مشابهی برای جدا کردن دو گروه از صفات مهم و غیر مهم استفاده شده است. (37)

البته اینکه ملاک تعیین اهمیت و برجستگی شاخصه یا وصف موضوع، شخصی است یا نوعی، بیش از آنکه به جنبه ثبوتی این بحث مرتبط باشد از نظر اثباتی اهمیت دارد که در جای خود بدان پرداخته خواهد شد.

از طرف دیگر تعبیر«علت عمده»در ماده 201 با الغاء خصوصیت از شخصیت قابل تسری به موضوع معامله نیز می‌باشد و چه بسا موضوع به دلیل میزان دخالت خود در عقد، نسبت به شخصیت از این جهت اولویت نیز داشته باشد.بر اساس این نظر، تعبیر علت عمده می‌تواند به عنوان مفسّر در ماده 200 ق.م به کار گرفته شود.علت عمده امری است که اگر وجود نداشت عمل حقوقی واقع نمی‌شد.

به اعتقاد برخی از حقوقدانان داخلی، اشتباه در شخصیت در حقوق داخلی تنها در جایی موثر است که اشتباه مربوط به هویت جسمانی طرف مقابل باشد مانند آنکه شخص گمان کند با«الف» ازدواج می‌کند در حالیکه واقعا با«ب»ازدواج می‌نماید.اما اوصاف شخصی حتی اگر اساسی هم باشند در توافق طرفین ذکر شوند نهایتا بر اساس مبنای تخلف وصف، خیار فسخ برای شخص ایجاد می‌کند. (38) این استدلال برای رد نظریه اوصاف اساسی(نظریه جدید)در ماده 200 ق.م نیز ارائه (37)-به طور مثال برخی اهمیت شخصیت در نکاح، وقف و هبه را به رکنیت تعبیر کرده‌اند:موسی نجفی خوانساری، پیشین ص 182؛تعبیر حفظ هویت و شخصیت مورد معامله:امام خمینی، کتاب البیع ج 3، موسسه اسماعیلیان، قم، بی‌تا، ص 274؛تعبیر صورت نوعیه:موسی نجفی خوانساری، پیشین ص 395؛ وصف ذاتی و عرضی:محمد حسن نجفی، جواهر الکلام ج 23، دار الکتب الاسلامیه، 1365 ه ش.ص 94

(38)-سید حسین صفایی، اشتباه در شخص طرف قرارداد در حقوق ایران و فرانسه، نشریه دانشکده حقوق

51دیدگاه های حقوق قضایی , تابستان 1375 - شماره 2


شده است. (39) زیرا در صورتی که در اوصاف و لو اساسی موضوع معامله اشتباهی صورت گیرد باید موارد مربوط به خیارات حاکم باشد و بحث بطلان مطرح نمی‌شود.بنا بر این از نظر این نویسندگان نمی‌توان ماده 200 و 201 را مربوط به اشتباه در اوصاف حتی اساس موضوع و شخصیت دانست.

بنظر می‌رسد این نظر صحیح نباشد و برای توجیه مواد مربوط به خیار تخلف وصف راه حل‌های دیگری وجود داشته باشد.در صورت پذیرش نظریه«اوصاف اساسی»جمع بین مواد مربوطه این گونه خواهد بود که اشتباه جوهری و اساسی چه در موضوع و چه در شخصیت و سایر ارکان عقد، قرارداد را بی‌اعتبار می‌کند و مواد مربوط به خیار تخلف وصف مختص به مواردی است که تخلف نسبت به اوصاف فرعی و غیر جوهری وجود داشته باشد.به تعبیر دقیق‌تر مواد مربوط به خیارات با مواد مربوط به اشتباه در اوصاف اساسی(ماده 200 و 201 ق.م)تخصیص خورده است.

به این ترتیب هر دو گروه از مواد قانونی به شکل صحیح توجیه می‌شود که واقعیت ندارد و این امر قصد را از مسیر واقعی خود منحرف می‌کند.علت آنکه اشتباه در خود موضوع موجب بی‌اعتباری عقد می‌گردد آن است که نوعا یا شخصا(بنا بر اختلاف مبانی)خود موضوع، محرک قصد است. بدیهی است که انگیزه و محرک اصلی در ایجاد قصد و معامله دخالت تام دارد و همان گونه که اگر در یکی از ارکان معامله، اشتباه واقع شود قاعده تخلف قصد از واقع جاری می‌گردد(با قصد لم یتع) چنان‌چه ایجاد اصل معامله بر اساس اشتباه اساسی بنیان شده باشد به دلیل شدت ارتباط انگیزه اصلی با معامله(به طریق اولی)می‌توان این قاعده را جریان داد.به همین دلیل این امر اختصاصی به موضوع ندارد بلکه در شخصیت نیز جاری شده است در حالی که به طور طبیعی علم به شخصیت قادامه از صفحه قبل و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 4، زمستان 1349، ص 102

(39)-سید حسین صفایی، اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ایران و فرانسه، ص 106

52دیدگاه های حقوق قضایی , تابستان 1375 - شماره 2


طرف(حتی اوصاف اساسی او)جزء شرایط و ارکان اصلی معامله ذکر نشده است بنا بر این اشکال موجود در معامله، نتیجه خود شخصیت نیست بلکه ناشی از اخلالی است که با واسطه انگیزه، محرک و علت عمده معامله، در قصد ایجاد شده است.با این توضیح، مبانی در ماده 200 و 201 یکسان و هماهنگ می‌گردد.سابقه بیان و ترتیب قرار گرفتن این دو ماده نیز این تشابه را تایید می‌کند به این ترتیب می‌توان این قاعده را به موارد دیگر مانند قیمت، جهت و...در معامله تسری داد.در میان نویسندگان حقوقی داخلی (40) و برخی از متون فقهی (41) نیز شواهدی بر این نظر وجود دارد.

همان گونه که ذکر شد صرف نظر از مفهوم اشتباه موثر، ملاک اثباتی آن از جهت شخصی یا نوعی بودن می‌تواند مورد بحث قرار گیرد.توجه به ملاک نوعی و تشخیص جوهری و اساسی بودن اوصاف به وسیله نوع و متعارف دارای محاسنی است.به طور مثال در صورتی که عرف و نوع را ملاک مهم و اساسی بودن وصف بدانیم تشخیص این اوصاف سهل‌تر خواهد بود و دادرس در مقام رسیدگی با مشکلات کمتری مواجه خواهد شد.از طرف دیگر این ملاک به یکنواخت و یکسان نمودن این دسته از اوصاف کمک می‌کند.به طور مثال در صورت پذیرش این نظر، جنس می‌تواند به طور متعارف به عنوان وصف اساسی تلقی شود که در صورت بروز اشتباه در آن، معامله باطل می‌گردد.ماده 353 ق.م بر اساس این نظر قال توجیه می‌باشد.

(40)-به اعتقاد برخی از نویسندگان قسمت اول ماده 765 ق.م(صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است)مربوط به اشتباه در جهت است نه فقدان موضوع صلح ر.ک.ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، مشارکتها-صلح، چاپ دوم، گنج دانش، تهران، 1368 ص 335

(41)-ر.ک.سید محمد کاظم طباطبایی، سوال و جواب ص 190، نقل از محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق تعهدات ج 1، انتشارات دانشگاه تهران، 1363 ص 12:بستانکار به خاطر اظهار تنگدستی بدهکار، بدهی را به مبلغ کمتر صلح می‌کند بعد معلوم می‌شود تنگدست نبوده است، عقد باطل دانسته شده است؛و نیز ر.ک.عبد الرزاق السهنوری، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، ج 2، جزء 4، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ص 77 پاورقی.

53دیدگاه های حقوق قضایی , تابستان 1375 - شماره 2


از طرف دیگر، ملاک شخصی یعنی مراجعه به شخص و انگیزه‌های درونی او برای تشخیص جوهری یا غیر جوهری بودن اوصاف، نسبت به ملاک نوعی واقع‌گراتر می‌باشد اما از نظر رسیدگی قضایی مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

بنظر می‌رسد در جمع بین این دو ملاک، با استفاده از ماده 202 ق.م در بحث اکراه راه حل زیر قابل ارائه باشد.از آنجا که ملاک شخصی، معیار اولی و واقعی است باید این ملاک در اولویت باشد و در صورتی که این ملاک قدرت پاسخگویی به مساله را نداشت در رتبه بعد به ملاک نوعی و متعارف توجه شود.در قوانین جدید برخی از کشورها، نظراتی مشابه با این نظر مطرح شده است. (42)

در صورت پذیرش این توضیح، چنانچه در مورد شی‌ء خاصی وصف اساسی مورد نظر طرفین یقینا چیزی غیر از جنس شی‌ء باشد و جنس از اوصاف بی‌اهمیت و فرعی تلقی گردد(مانند شی‌ء که اهمیت آن در اندازه و کارکرد آن باشد و چوبی یا فلزی یا پلاستیکی بودن آن اصلا مهم نباشد)نباید اشتباه در جنس را موجب بطلان دانست و ماده 353 ق.م ناظر به موردی خواهد بود که ملاک شخصی در بین نباشد و بر اساس ملاک نوعی قضاوت صورت گیرد یا اساسا از ابتدا ملاک نوعی(بنا بر اختلاف مبنا رامعیار بدانیم.

همچنین در مورد بحث تدلیس، تخلف وصف و...در صورتی که موارد مشتبه و مجهول از اوصاف اساسی باشد خیار وجود ندارد بلکه عقد باطل می‌گردد.حتی در مواردی که به دلیل ویژگی موضوع معامله(مانند یک ماده شیمیایی)دقت در کمیت ماده از اوصاف اساسی تلقی گردد همین حکم جریان دارد.

(42)-ر.ک.عبد الرزاق السهنوری، الوسیط ج 1:مواد 120 و 121 ق.م.جدید مصر

54دیدگاه های حقوق قضایی , تابستان 1375 - شماره 2


اشتراک در اشتباه

مساله دیگر که مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته آن است که آیا برای تاثیر اشتباه جوهری لازم است هر دو طرف به نحوی در اشتباه مشارکت داشته باشند یا اشتباه یکطرف برای تاثیر آن کفایت می‌کند؟

دخالت طرفین قرارداد در اشتباه ممکن است به اشکال زیر باشد:

1-اشتراک در اشتباه:بدین معنا که طرفین در موضوع خاص هر دو در اشتباه باشند و هر دو اعتقاد به اشتباه داشته باشند. (43) به این ترتیب اشتباه و رد قلمرو توافق آنها می‌شود.

2-علم به اشتباه:یعنی طرف معامله به اشتباه طرف دیگر عالم باشد.

3-امکان کسب علم نسبت به اشتباه:بدین معنا که طرف معامله عرفا بتواند از اشتباه طرف دیگر مطلع باشد، مانند تاجر عتیقه فروشی که اجناس غیر عتیقه ندارد و اتفاقا در بین یکی از اجناس خود غیر عتیقه قرار داده و بدون ذکر این مطلب، شی‌ء مذکور را به کسی می‌فروشد. (44)

برخی از نویسندگان معتقدند که اشتراک در اشتباه لزومی ندارد و اشتباه یکطرف نیز می‌تواند عقد را متزلزل کند نهایتا برای جلوگیری از ضرر ناگهانی طرف مقابل باید علم و یا امکان کسب علم او را شرط کرد. (45)

بنا بر گروهی از نظرات حقوقی، اشتباه یکطرف(بدون دخالت دیگری به یکی از انحای فوق) (43)- common mistakes:J.Adams,op.cit.,p.75.

(44)-عبدالرزاق السهنوری، الوسیط ج 1 ص 308؛توفیق حسن فرج، پیشین ص 136

(45)-عبد الرزاق السهنوری، الوسط ج 1 ص 308، این مساله در ماده 120 ق.م جدید مصر وارد شده است:«اذا وقع المتقادر فی غلط جوهری جازله ان یطلب ابطال العقد ان کان المتعاقد الاخر قد وقع فی مثله فی الغلط او کان علی علم به او کان من السهل علیه ان یتبیّنه»؛و نیز:

B.J.kolasa,Legal systems,prentice-Hall,1978,P.471.

55دیدگاه های حقوق قضایی , تابستان 1375 - شماره 2


نمی‌تواند خللی در عقد ایجاد کند زیرا این امر با اثبات و استحکام معاملات منافات دارد. (46)

در مقابل، در برخی از کشورها در خصوص اشتباه در شخصیت طرف معامله اشتباه یکطرفه پذیرفته شده است (47) و در حقوق فرانسه نیز برخی از حقوقدانان، اشتباه جوهری یکطرف را موثر می‌دانستند. (48)

در قانون مدنی ایران به تبع قانون مدنی فرانسه صریحا در خصوص این مساله اظهار نشده است و نظرات حقوقی و رویه قضایی در فرانسه به تبیبن مساله پرداخته‌اند.

در هر حال اصل ثبات و استحکام معاملات و تلاش در جهت جلوگیری از به هم خوردن آنها یکی از اصول مقبول قراردادها است.اما باید توجه داشت که این اصل باید در جایی جریان یابد که دلیل جدی و مهمی در مقابل آن وجود نداشته باشد.در صورتی که مستند اشتباه موثر، قواعدی همچون عدم تطابق واقع با قصد(ما قصد لم یقع)و اشکال در قصد اشتباه‌کننده باشد (49) ضرورتی برای شرط اشتراک در اشتباه بنظر نمی‌رسد.در حقوق داخلی مواردی مشابه با این مساله وجود دارد.به طور مثال در صورتی که یکی از طرفین در قصد خود جدی نباشد و شوخی کند هیچکس با استناد به اصل ثبات قراردادها، اطلاع دیگری را شرط نمی‌کند بلکه اثبات جدی نبودن یکطرف(حتی بعد از عقد نیز)برای بطلان عقد کافی است یا در بحث اکراه لزومی ندارد طرف مقابل از اکراه مکره مطلع باشد (46)-عبد الرزاق السهنوری، همان ص 309

(47)-ر.ک.عاطف النقیب، پیشین ص 187:ماده 207 ق.موجبات و عقد الباتی:«اما الغلط الواقع علی الشخص فیعتد به و ان کان صادرا عن فریق واحد فقط...»

(48)-همان ص 187:حقوقدانانی مانند کولن و کاپیتان

(49)-به طور مثال ر.ک.سید حسین صفایی، اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ایران و فرانسه ص 105؛ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی پروژه مقدماتی ج 1 ص 201

56دیدگاه های حقوق قضایی , تابستان 1375 - شماره 2


(ماده 203 ق.م) (50) و به صرف اثبات اکراه، معامله مخدوش می‌گردد.

بنظر می‌رسد علت استناد به اصل اثبات قرارداد در محل مورد بحث و سرایت آن به حقوق داخلی ناشی از برخی اصول و مبانی در حقوق خارجی باشد.در حقوق خارجی صرف نظر از مواردی که به اشتباه مانع موسوم است و اراده معدوم می‌گردد در اشتباه موثر(بر خلاف حقوق ما)عقد قابل ابطال دانسته شده است نه باطل.قابلیت ابطال تاسیسی است که بیشتر جنبه حمایتی دارد و برای جلوگیری از ضرر کسی که دارای نقص و مشکل بوده حقی مشخص شده است.اما در حقوق ما این شکل از نقص به ساختمان فنی عقد لطمه می‌زند و لذا نتیجه‌ای جز بطلان برای آن متصور نیست. به عبارت دیگر در حقوق خارجی این بحث بیشتر، از نظر مصلحتی و بیرونی مورد توجه قرار گرفته است اما در حقوق داخلی، دیدگاه ساختاری و درونی عقد ملحوظ بوده است.این تفاوت دیدگاه که بنظر می‌رسد امر جدی و مهمی باشد در شرایط اشتباه موثر نیز تاثیر می‌گذارد.شرط نمودن اشتراک در اشتباه یا علم به اشتباه طرف مقابل از جمله این تاثیرات است.اما در حقوق داخلی که خلل در قصد دلیل اصلی تاثیر اشتباه تلقی شده دلیلی بر لزوم شرط اشتراک در اشتباه بنظر نمی‌رسد لذا اشتباه یکطرف(در صورت اثبات)می‌تواند عقد را دچار تزلزل و بی‌اعتباری نماید.

*نتیجه گیری:

«بنا بر این در مقایسه با نظرات حقوق خارجی که عمدتا دو شرط:1-جوهری و اساسی بودن اشتباه؛ 2-اشتراک در اشتباه؛

را مطرح کرده‌اند بنظر می‌رسد تنها شرط اول لازم می‌باشد و این شرط ملاک کلی در اشتباه موثر است و اختصاص به موضوع یا شخصیت طرف عقد ندارد.»

(50)-ماده 203 ق.م:«اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود»اطلاق این ماده موید نظر فوق است.

 





:: برچسب‌ها: اشتباه "ماهیت" عقد" اشتباه " ماهیت" عقد" ,
:: بازدید از این مطلب : 1241
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : جمعه 4 تير 1395
.
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:








موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
چت باکس
تبادل لینک هوشمند
پشتیبانی