.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت



مقدمه:

بر اساس قانون مجازات اسلامى ايران و مطابق فتاواى بسيارى از فقيهان شيعه و سنى، ديه زن نصف ديه مرد است. اين راى در ميان فقهاي شيعه و سني مخالفانى نيز دارد. دليل عمده گروه اول آيه ۱۷۸ از سوره بقره يعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصريح برخى از روايات بر نصف بودن ديه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نيز با تمسك به اطلاق آيه ۹۲ سوره نسا و آبي از تخصيص بودن آيه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روايات و نيز با ترديد در روايات دال بر نصف‏ بودن ديه زن به جهت ايراد در سند، ايراد در راوي حديث، ايراد در مدلول، و شخصيه بودن بعضي روايت ها، اصل برابري را پذيرفته اند.

كليد واژگان:

خونبها، ديه، ديه جزايي، ديه حقوقي

خونبها شامل مواردي ميشده است كه پيش از اسلام افراد خانواده ها يا قبايل در قبال كشته شدن يكي از اعضاي خود از قاتل طلب ميكردند وهدف خونبها مطالبه ارزشهاي شخصي ،اجتماعي و خانوادگي مكتسبه يا موروثي مقتول بود كه از قاتل گرفته ميشد كه با توجه به شرايط مقتول از حيث طبقه اجتماعي، ثروت و... متفاوت بود مثلا بردگان خونبها نداشتند كه اين امر نشان دهنده نوعي تبعيض در ارزش گذاري مقام انساني است و برخلاف كرامت انساني است.

و اگر به شان نزول (يَـاَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) در تفسير مجمع البيان توجه كنيم:

« اين آيه درباره دو قبيله از عرب نازل شد كه يكى را بر ديگرى برترى بود. اين قبيله سوگند ياد كردند كه اگر برده اى از ما كشته شود، در برابرش آزادى از آنان را مى كشيم; در برابر زنى از قبيله ما مردى از آنان را ميكشيم و در برابر مردى از قبيله ما دو مرد از آنان را ميكشيم، و جراحت هاى قبيله خود را دو برابر جراحت هاى آنان به حساب مى آوردند و خداوند اين آيه را نازل كرد.» در مذمت شيوه خونبها و عدم برابري اشاره دارد.

اما ديه كه تاسيس اسلام است جايگزين خونبها با مبنايي كاملا متفاوت شد. هدف ديه گاهي مجازات (رضايت خانواده در قتل عمد) و گاهي صرفا اقتصادي (قتل شبه عمد) است. لذا توجه به تفاوت ديه جزايي و حقوقي مهم است:

ديه جزايي مواردي است كه اصل مجازات، قصاص است و به دلايلي به ديه تبديل ميشود ولي ديه حقوقي به معناي ضمان و جبران خسارت است چراكه كشتن في حد نفسه مجازات ندارد و در شبه عمد به لحاظ جبران خسارتي است كه مقتول در طول عمر خود به صورت فرضي ميتوانسته بدست آورد، ديه قرار گرفته است كه براي جبران صدمه وارده شده به لحاظ نبود عنصر شاغل خانواده است كه به خانواده او ميرسد.

در باب ديه حقوقى يك روايت وجود ندارد كه بگويد ديه زن نصف ديه مرد است، منتها فقها از آن روايات ديه جزايي به سراغ ديه حقوقى آمده اند. محقق اردبيلي در كتاب مجمع الفائده و البرهان جلد ۱۹،صفحه ۳۱۳ ميگويد: من يك روايت هم در اين مورد پيدا نكرده ام.

به حق، مى توان گفت كه يافتن راه وسط و درست، همچون صراط مستقيم، از مو باريك تر و از شمشير برنده تر است. گروهى، به افراط، جانب خلوص را گرفته، به اجراپذيرى و كارآمدى آرا و برداشت ها توجهى ندارند و هرگاه فتوا و رايى زمينه اجرا نيابد، مردم را به بى اعتنايى نسبت به دين متهم مى سازند و گروهى ديگر، تنها به كارآمدى فقه، آن هم در حد افراط و خوشايند همه فرقه ها مى انديشند و تا بدانجا پيش مى روند كه فقه را از حد قوانين وضعى نيز كم تر مى انگارند.

حق، آن است كه هر دو راه، ناصواب است; هم بايد به خلوص و قداست فقه انديشيد و جايگاه و مرتبت معنوى و وحيانى آن را منظور داشت و هم به كارآمدى و اجراپذيرى ديدگاه ها و برداشت ها توجه كرد. مگر نه اين است كه خداوندْ دين را براى انسان فرو فرستاد، همان گونه كه جهان را براى او آفريد:

(الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الاَْرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَآءَ بِنَـآءً);

همان ]خدايى[ كه زمين را براى شما فرش ]گسترده[، و آسمان را بنايى ]افراشته[ قرار داد.

در حالى كه امروز در سطح بين‏المللى تلاش گسترده‏اى براى برقرارى تساوى حقوق بين زن و مرد در همه زمينه‏ها صورت مى‏گيرد و در اسناد بين‏المللى حقوق بشرى بويژه كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بر لغو و يا اصلاح قوانينى كه مقررات تبعيض‏آميز عليه زنان دارند تاكيد شده است، در قانون مجازات اسلامى ايران كه پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى ايران تدوين و تصويب گرديده و در حال حاضر اجرا مى‏شود مقررات متفاوتى نسبت‏به زن و مرد وجود دارد كه هر چند برخى از آنها نسبت‏به زن جنبه حمايتى دارد ولى برخى هم به ظاهر تبعيض‏آميز به نظر مى‏رسد و جا دارد كه مورد بحث و تجزيه و تحليل و نقادى قرار گيرد و بخصوص چون اين مقررات بر اساس مبانى اسلامى و موازين فقهى تنظيم شده، لازم است اين مبانى مورد بررسى و ارزيابى قرار گيرد و احيانا نظريات اصلاحى جديدى ارائه گردد.

به نظر مى‏رسد، مهمترين تفاوتهايى كه در قانون مجازات اسلامى در مورد زن و مرد وجود دارد چهار مورد است:

۱- زمان مسئوليت كيفرى

طبق ماده‏۴۹ قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورت ارتكاب جرم از مسئوليت كيفرى مبرا هستند. مطابق تبصره ۱ همان ماده منظور از طفل كسى است كه به حد بلوغ شرعى نرسيده باشد و به حكم تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است.

بنابراين با توجه به اين تبصره و ماده‏۴۹ قانون مجازات اسلامى و تبصره ۱ آن، دختر با داشتن‏۹ سال تمام قمرى مسئوليت كيفرى دارد در حالى كه پسر پس از ۱۵ سال تمام قمرى داراى مسئوليت كيفرى خواهد شد.

۲- اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم

طبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامى، يا شهادت زن اصولا براى اثبات جرم اعتبار ندارد و يا با انضمام شهادت زن با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر يك مرد معتبر است، طبق مواد۱۱۹، ۱۲۸،۱۳۷،۱۵۳، ۱۷۰، ۱۸۹،۱۹۹،۲۳۷ اصولا جرائم لواط، مساحقه، قوادى، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد با شهادت زن قابل اثبات نيست. جرم زنا نيز با شهادت زنان بدون انضمام به مردان به هيچ صورت قابل اثبات نيست (ماده‏۷۶); ولى برخى موارد زنا با شهادت دو زن عادل با سه مرد عادل يا دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است (مواد ۷۴ و ۷۵).

 



:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد ,
:: بازدید از این مطلب : 1395
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : پنج شنبه 8 مهر 1395

سابقه ی تاریخی دزدی دریایی

پيشينه

منطقي است كه فرض كنيم دزدي دريايي از وقتی که مردم از اقیانوس ها به عنوان مسیرهای تجاری استفاده می نمودند وجود داشته است، اما قدیمی ترین نمونه های مستند دزدی های دریایی مربوط به ساحل نشيناني است که در قرن سیزدهم پیش از میلاد، دریای اژه و شرق مدیترانه و مصر را مورد تهدید قرار داده بودند. در عصر باستان ايليريان ها و تري هينان ها به علاوه يونانيان و رميان به عنوان دزدان دريايي شناخته مي شدند. جزيره لمون (Lemnos)مدت طولاني در برابر سلطه يونانيها پايداري كرد و به عنوان لنگرگاه امني براي Thracian ها شد به نظر فينيقيان نيز گاهي در طول سفرهايشان مبادرت به دزدي دريايي كرده و دختران و پسران را براي فروش به عنوان برده مي ربودند.

در قرن سوم پيش از ميلاد، دزدان دریایی به الیمپوس( شهری در آناتولیا ) حمله كردندو منجر به فقر و بدبختي شدند. در میان مردم باستان كه مبادرت به دزدي دریایی مي كردند، بومیان ایلیریا (Illyrian ) ساكن در غرب شبه جزیره بالکان مشهور بودند. تهاجمات دائمي ايليرياها به دریای آدرياتيك منجر به جنگ هاي زيادي با دولت رم شد. اين كشمكش ها پايان نيافت تا اينكه در سال 168 قبل از ميلاد، رم سرانجام ايليريا را تصرف كرده و با الحاق آن به عنوان يكي از ايالت هاي خود به اين مسئله خاتمه داد.

در طول قرن یکم پیش از میلاد دزدان دریایی مستقر در امتداد سواحل آناتولی تجارت امپراتوري رم را در مديترانه شرقي مورد تهدید قرار مي دادند. در سفر دریایی از میان دریای اژه در 75 سال قبل از میلاد، ژولیوس سزار (Julius Caesar ) توسط دزدان دریایی سیلیسی(Cilician) ربوده شد و آن ها او را در جزیره دور افتاده فارماکوسا زندانی کردند. او در زندان ماند تا زماني كه دزدان دريايي در ازاي آزادي او درخواست طلا كردند و با پرداخت شدن آن او را آزاد کردند. سزار بلافاصله ناوگاني تشكيل داد و آنها را تعقيب كرد و معدوم ساخت.
سرانجام مجلس سنا در 67 قبل از میلاد تصميم گرفت بطور جدي با دزدي دريايي برخورد و سردار رمي پمپئي بعد از سه ماه جنگ و ستيز، خطر و تهديد مزبور را فرونشاند. در اوايل سال 258 بعد از ميلاد ناوگان Gothic-Herulic شهرهای ساحلی دریای سیاه و دریای مارمارا مورد غارت و چپاول قرار داد. سواحل درياي اژه نيز چند سال بعد به همين شكل خسارت ديد. در سال 264 میلادی، گُت ها به Galatia و کاپادوسیا رسيدند و دزدان دریایی گُتی (Gothic) در قبرس و جزیره کرت مستقر شدند. در این حملات گُتها غنائم جنگی هنگفتی بدست آوردند و هزاران نفر را به اسارت گرفتند .

در 286 بعد از ميلاد، كراسوس يا کارازیوس سردار رمي، فرماندار نظامي منطقه گال جهت فرماندهي بریتانیا منصوب شد و مسئولیت یافت تا دزدان دریایی ساکسون (Saxon) و فرانکیش (Frankish)را كه به سواحل گل بلژیک و آرموریکا (Belgic Gaul & Armorica ) حمله كرده بودند، نابود سازد .

در ایالت رمي بریتانیا، سنت پاتریک (Saint Patrik) توسط دزدان دریایی ایرلندی دستگیر و به بردگی و اسارت برده شد.
بزودي جنگجويان جزایر پلینزی (Polynesian) به دهکده ها و دهستان های کنار دریا و حاشیه رودخانه هجوم بردند. آنها از دریا برای تاکتیک های جنگ و گریز خودشان استفاده مي نمودند(در صورتيكه جنگ مطابق ميل آنها پيش نمي رفت مکان ایمني براي عقب نشینی بود).

قرون وسطی تا قرن نوزدهم

شناخته شده ترين و گسترده ترین دزدان دریایی در اروپای قرون وسطایی، وایکینگ ها، جنگجويان و غارتگران اهل اسکاندیناوی بودند كه در عصر وايكينگ ها و در ابتداي قرون وسطي طي سال هاي 783 تا 1066 ميلادي دزدي مي كردند. آنها به سواحل، رودخانه ها و شهرهای درون مرزی همه اروپای غربی تا مرز سویل(بندري در جنوب غربي اسپانيا) در سال 844 میلادی حمله مي كردند آنها حتي به سواحل آفريقا و ايتاليا و همچنين به كليه سواحل دریای بالیتک و سواحل بالادست رودخانه هاي اروپاي شرقي تا درياي سياه و پارس(ايران) حمله مي كردند. عدم وجود قدرت مركزي در سراسر اروپا در طول قرون وسطی منجر به افزايش دزدي دریایی در قاره اروپا شد.

در خلال اين سالها دزدان دريايي عرب نيز در مديترانه حضور يافتند. در اواخر قرن 9 ميلادي مناطق امني براي دزدان دريايي عرب در طول سواحل جنوبي فرانسه و شمالي ايتاليا ايجاد شد. در سال 846 اين دزدان به رم حمله كرده و خساراتي را به واتيكان وارد ساختند. در سال 911 اسقف شهر نارباون قادر نبود از رم به فرانسه بازگردد زيرا اين دزدان از فركسينت كليه مسيرها را در كوههاي آلپ كنترل مي كردند. دزدان دريايي عرب در قرن دهم ميلادي از جزاير بليريك (گروه كوچكي از جزاير مديترانه كه در سواحل شرقي اسپانيا واقع است )اداره مي كردند از سال 824 تا 961 دزدان دريايي عرب مستقر در جزيره كرت كل مديترانه را محل تاخت و تاز خود كرده بودند. در قرن 14 هجوم دزدان دريايي ، دوك ونيزي جزيره كرت را مجبور ساخت از ونيز بخواهد ناوگانش را به منظور حفاظت مداوم در آنجا نگاه دارد.



:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: دزدی دریایی وجایگاه آن درحقوق جزای بین الملل‎ ,
:: بازدید از این مطلب : 1165
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : پنج شنبه 8 مهر 1395

چكيده

امروزه اشخاص ثالثي كه با مديران شركتهاي تجاري و مدني كه در مقام نماينده شركت مي باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت مي نمايند از حيث احقاق حقوق خود با مشكل مواجه مي باشند يعني از جهت اينكه شركت را طرف دعوي قرار دهند يا مديران را دچار سردرگمي هستند. حال در اين صورت وقتي مديران در مقام نماينده موارد مقرر شده قانوني و قراردادي فيمابين خود و شركت را رعايت كرده باشند چنين عقدي صحيح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث عليه شركت طرح دعوي خواهد كرد در غير اين صورت ماهيت عقد فضولي خواهد بود و امكان مراجعه به شركت نيست.البته هميشه اينگونه نيست يعني بعضاً قانون براي حمايت حقوق اشخاص ثالث اقدام مي كند و حتي در صورت عدم رعايت موازين قانوني از سوي مديران، شخص ثالث مي‌تواند همچنان به شركت مراجعه نمايد. به هر ترتيب با بررسي ماهيت عقود منعقد شده از سوي مديران با اشخاص ثالث تكليف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص يا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمايند و در صورت فضولي بودن عقد و عدم رعايت موازين از سوي مدير مسئوليت مدير در قبال اشخاص ثالث و همچنين شركت نيز مشخص خواهد گرديد.


مقدمه

در اين تحقيق به بررسي ماده 118 لايحه اصلاحي قانون تجارت و مواد ديگر قانون تجارت در خصوص شركتهاي ديگر تجاري كه مبين ميزان اختيارات مديران در انجام معاملات مي باشد پرداخته ايم و در واقع مي خواهيم به اين پرسش پاسخ گوييم كه چنانچه مديران شركتهاي تجاري در معاملاتي كه از سوي شركت انجام مي دهند از حيطه و حدود اختيارات خود تجاوز كنند معاملات انجام شده چه صورتي پيدا مي كند و به بررسي ميزان مسئوليت آنها و مقايسه آن با معاملات مديران در شركتهاي مدني در صورتي كه از حدود وكالت تجاوز نمايند بپردازيم.

هدف از انجام اين تحقيق نيز آن است كه معاملاتي كه مديران از سوي شركت و به نمايندگي از آن انجام مي دهند با دقت بيشتري مورد بررسي قرار گيرد.

فرضيه هاي ما كه در اين تحقيق به بررسي آنها پرداخته ايم، عبارتند از:

1. به نظر مي رسد در صورتي كه مديران در معاملاتي كه از سوي شركتهاي تجاري انجام مي دهند از حدود اختيارات خود تجاوز كنند معاملات آنها در مقابل اشخاص ثالث در بعضي از شركتها نافذ و بعضي از شركتها غير نافذ است.

2. به نظر مي رسد در صورتي كه مديران شركتهاي مدني در معاملاتي كه انجام مي دهند از حدود اختيارات خود تجاوز كنند شخصاً در مقابل شركاء مسئول مي باشند و معاملات آنها غير نافذ است.

3. به نظر مي رسد محدود كردن اختيارات مديران در بعضي از شركتهاي تجاري در انجام معاملات در مقابل اشخاص ثالث بي اثر است.

4. به نظر مي رسد اگر قرار است محدود كردن اختيارات مديران در بعضي از شركتهاي تجاري موثر باشد در صورتي است كه در اساسنامه ذكر گردد.

5. به نظر مي رسد با مطالعه حقوق خارجي، در خصوص اصلاح مواد قانوني مربوطه در حقوق ايران و تفسير آنها تأثيرگذار خواهد بود.

همچنين اين تحقيق داراي پنج بخش است. بخش اول را به كليات اختصاص داده ايم و در آن به تعريف مفاهيم كليدي كه در اين تحقيق از آن استفاده شده است پرداخته ايم در بخش دوم مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي تجاري بحث مي شود. در بخش سوم از مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي مدني سخن مي گوييم در بخش چهارم مسئوليت مدني مديران شركتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگليسي بحث مي شود و در بخش پنجم به نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادات پرداخته ايم.


 فصل اول: بررسي مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي تجاري

بخش اول: كليات: بيان قاعده كلي مبني بر تحقق مسئوليت براي شركتهاي تجاري در انجام معاملات در صورت جمع بودن شرايط ذيل و عدم ترتيب مسئوليت براي مديران

در فصل اول به بررسي شركتهاي تجاري و مدني و تفاوت آنها و همچنين اقسام شركتهاي تجاري و معرفي آنها پرداختيم. در اين فصل قصد داريم معاملات مديران در شركتهاي تجاري را بررسي نماييم.

به عنوان قاعده بايستي گفت معاملاتي كه از سوي مديران و از جانب شركتهاي تجاري واقع مي گردد، ابتدا و در مرحله اول براي شركت واقع مي گردد و براي شركت ايجاد مسئوليت مي نمايد چرا كه شركتهاي تجاري مذكور در ماده 20 ق.ت. وجودي مستقل و شخصيتي مجزا از شركاء خود دارند و خود داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند.

از سوي ديگر مي دانيم كه در كليه شركتهاي تجاري رابطه مديران با شركت مصداقي از عقد وكالت است. لذا قراردادهاي كه مديران منعقد مي كنند براي خودشان نبوده بلكه به نام و حساب شركت است و مي‌دانيم به موجب مقررات قانون مدني كليه قراردادهايي كه وكيل در حدود اختياراتش منعقد مي كند موكل را پايبند مي كند (ماده 674 ق.م) و نماينده خودش مسئوليتي در قبال اين نوع قراردادها ندارد، از اين رو طرف قرارداد نمي تواند براي اجراي قرارداد به نماينده مراجعه كند و مدير يا مديران را طرف دعوي قرار دهد.

اما تحقق اين امر يعني حصول معامله براي شركتهاي تجاري و ايجاد مسئوليت براي شركتهاي تجاري در انجام معاملات منوط به تحقق شرايط ذيل است، به عبارت ديگر در صورتي كه شرايط ذيل (كه به آن خواهيم پرداخت) جمع گردد، شركتهاي تجاري در مقابل اشخاص ثالث در خصوص معاملاتي كه انجام مي شود مسئوليت دارد و نه مديران. و اين امر به عنوان يك قاعده مطرح مي باشد كه در ذيل به بررسي اين شروط مي پردازيم:

1. انجام معامله از سوي مديران در حالتي كه شركت واجد شخصيت حقوقي است.

قانون تجارت ايران براي شركتهاي تجاري شخصيت حقوقي قائل شده است. ماده 583 ق.ت. مقرر مي دارد: كليه شركتهاي تجاري مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند.

دارا بودن شخصيت حقوقي به اين معناست كه شركت صلاحيت داشتن حقوقي و تكاليف و نيز صلاحيت اجراي آنها را دارد. چنانكه ماده 588 ق.ت. نيز بيان مي دارد: شخصيت حقوقي مي تواند داراي كليه حقوقي و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است ...

اما شخصيت حقوقي ويژگي مشترك كليه شركتهاي تجاري است و لذا از نظر قانون شخصي است كاملاً متمايز و مستقل از اعضاي تشكيل دهنده آن و در نتيجه اين استقلال است كه اشخاص حقوقي مي توانند داراي حقوق و تعهدات گردند و به انجام معاملات و ايجاد تعهدات و اقامه دعوي و ساير حقوق و تكاليف مصرح قانوني بپردازند.

بنابراين دليل اين كه در معاملاتي كه براي شركتهاي تجاري از سوي مديران آنها واقع مي شود ابتدا شركت مسئول مي باشد وجود همين شخصيت حقوقي است. اغلب قوانين دنيا براي شركتهاي تجاري شخصيتي مستقل و مجزا از شخصيت شركاء قائل شده اند و سازماني براي آن پيش ببني نموده اند كه بر اساس آن امور شركت اداره مي‌شود. استقلال اين شخصيت در شركتهاي سرمايه بيشتر واضح و آشكار است و در شركتهاي اشخاص كمتر ولي به هر حال مجزاي از شخصيت شركاست.[1]

قرارداد شركت يا به عبارت ديگر جمع شدن چند نفر براي رسيدن به هدف معين موجد شخصيت حقوقي است و شركت شخصيتي جداگانه از شخصيت شركاء دارا خواهد شد و اين امر سبب مي شود شركت رأساً داراي حقوق كامل شود. كه اين امر خود بر روابط آن با شركاء و يا اشخاص ثالث و طلبكاران شركت و طلبكاران شخصي شركاء تأثير دارد.

بنابراين كسي كه با يك شركت تجاري معامله مي كند مادام كه شخصيت حقوقي آن باقي است نمي تواند به شركاء يا مديران آن شركت مراجعه نمايد و آنها را ملزم به انجام تعهد نمايد زيرا همانطور كه اشاره كرديم شخص حقوقي مستقلاً داراي حق و وظيفه است و همانطور كه كسي را در مقابل عمل ديگري نمي توان مسئول دانست مديران يا شركاء يك شركت تجاري را هم نمي توان مسئول عمل آن شركت دانست و در واقع شخصيت حقوقي مستقل شركت براي اشخاص ثالث آسودگي خاطر ايجاد مي كند.

اما انجام معامله از سوي مديران براي شركتهاي تجارتي در حالتي سبب ايجاد مسئوليت براي شركتهاي تجاري مي شود كه شركت واجد شخصيت حقوقي باشد. لذا تعيين آغاز شخصيت حقوقي از اين نظر واجد اهميت است كه نقطه آغاز تعهدات شركت را معين مي كند و در واقع تا قبل از تحقق شخصيت حقوقي علي الاصول نمي توان تعهداتي را كه شركاء بر عهده گرفته اند بر عهده شركت گذاشت چرا كه شركتي وجود ندارد[2] تا بتواند متعهد شود لذا لازم است در اين قسمت بصورت مختصر نقطه آغاز شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري يا به عبارتي نقطه آغازين ايجاد تعهد براي شركت را بررسي نماييم.

شركتهاي تجاري به محض تشكيل واجد شخصيت حقوقي مي شوند و براي تشخص به شخصيت حقوقي لازم نيست در مرجع معيني به ثبت برسند، البته در اين خصوص (زمان ايجاد شخصيت حقوقي) دو نظر مطرح است بعضي معتقدند كه، شركتها بمحض تشكيل واجد شخصيت حقوقي مي گردند و بعضي ديگر معتقدند كه شركت پس از ثبت واجد شخصيت حقوقي مي گردد.

كساني كه معتقدند كه شركت هاي تجاري به محض تشكيل واجد شخصيت حقوقي مي گردد و اكثريت حقوقدانان را تشكيل مي دهد بيان مي دارند كه: ماده 583 ق.ت. كه مقرر مي كند: بلكه شركتهاي تجاري مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند، به هيچ وجه معين نمي كند از چه زماني شخصيت حقوقي ايجاد مي شود و هيچ اشاره اي به ثبت شركت‌ها نمي كند. در صورتيكه در ماده بعد (ماده 584) شخصيت حقوقي تشكيلات و موسسات غير تجارتي را موكول به تاريخ ثبت مي‌كند.[3] پس بطور مسلم شركتهاي تجاري براي آنكه شخصيت حقوقي پيدا كنند نياز به ثبت ندارند. بلكه ثبت شركت تأييد وجود شركت است كه قبل از ثبت تأسيس شده و شخصيت حقوقي پيدا كرده.

اما گروه ديگر كه معتقدند شركت پس از ثبت واجد شخصيت حقوقي مي گردد بيان مي دارند: به موجب مواد 583 و 584 شركتهاي تجارتي و تشكيلات و موسساتي كه براي مقاصد غير تجارتي تشكيل مي شوند از تاريخ ثبت در دفتر مخصوصي كه وزارت عدليه معين خواهد كرد شخصيت حقوقي پيدا مي كند.[4] در حالي كه در ماده 583 كه مربوط به شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري است هيچ اشاره اي به ثبت شركتها نشده است و شركتهاي تجاري را با موسسات غير تجاري قياس مي‌كنند. در حالي كه نظر آنها با هيچ دليل قانوني منطبق نيست.

بنابراين به نظر مي رسد، نظر صحيح همان نظر گروه اول باشد و شركتهاي تجاري به محض تشكيل واجد شخصيت حقوقي گردند چرا كه همانطور كه گفتم قانون تجارت، ايجاد شخصيت حقوقي براي شركتهاي تجاري را موكول به ثبت نكرده است و نظر كساني كه معتقدند ايجاد شخصيت حقوقي براي شركتهاي تجاري موكول به ثبت است هيچ مبناي قانوني ندارد اما زمان تشكيل انواع شركتها يكسان نيست، شركتهاي با مسئوليت محدود، تضامني و نسبي به محض تأديه سرمايه نقدي و تقويم و تسليم سرمايه غير نقدي تشكيل مي شوند (مواد 96 ، 118 و 185 ناظر به ماده 118 ق.ت)

شركت سهامي عام پس از تشكيل مجمع عمومي موسس و احراز پذيره نويسي كليه سهام شركت و تأديه مبالغ لازم و تصويت اساسنامه شركت و انتخاب اولين مديران و بازرسان و قبول سمت از طرف آنان تشكيل مي شوند (ماده 17 ل.ا.ق.ت)

شركت سهامي خاص ، پس از امضاي اساس نامه توسط كليه سهامداران، پرداخت قسمت نقدي سرمايه كه نبايد كمتر از 35 درصد كل مبلغ رسمي سهام باشد، انتخاب اولين مديران و بازرسان توسط كليه سهامداران و قبول سمت مديريت و بازرسي توسط مديران و بازرسان تشكيل مي شود (ماده 20 ل.ا.ق.ت)

شركت مختلط سهامي ، به موجب ماده 176 ق.ت. ناظر به ماده 28 ، 38 ، 39 ق.ت وقتي تشكيل مي شود كه اولاً تمام سرمايه از طرف شركاء تعهد شده و حداقل  آن را پرداخت كرده باشند ثانياً سهم الشركه شركاي سهامي به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد.

قانونگذار زمان تشكيل شركت مختلط غير سهامي را معين نكرده است از وحدت ملاك شركت مختلط سهامي كه با ضوابط شركت سهامي تشكيل مي شود و مي توان استفاده كرد و معتقد بود كه شركت مختلط غير سهامي كه آميخته اي از شركت تضامني و با مسئوليت محدود است مانند شركت با مسئوليت محدود و تضامني زماني تشكيل مي شد كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهم الشركه غير نقدي تقويم و تسليم شده باشد.

شركتهاي تعاوني ، نيز به موجب ماده 19 قانون شركتهاي تعاوني به تصميم مجمع عمومي موسس و پس از انتخاب اولين هيأت مديره و بازرسان  و قبول سمت از جانب آنان تشكيل مي شود. لكن در قانون بخش تعاوني و اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/1370 به موجب ماده 69 اين قانون براي اينكه شركت تعاوني از مزاياي قانون مزبور برخوردار شود بايد با رعايت آن قانون تشكيل شود. به موجب ماده 2 قانون فوق الذكر براي اينكه شركت هاي تعاوني مشمول مقررات آن قانون شوند بايد با رعايت مقررات قانون تشكيل و به ثبت برسند.[5] و با توجه به ماده 21 ق بخش تعاوني، هر تعاوني وقتي ثبت و تشكيل مي شود كه حداقل  سرمايه آن تأديه و در صورتيكه به صورت نقدي و جنسي باشد تقديم و تسليم شده باشد.

اين بررسي كوتاه در خصوص زمان ايجاد شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري را از اين لحاظ انجام داديم كه نقطه آغازين تعهداتي كه براي شركت ايجاد مسئوليت مي نمايد روشن و مشخص گردد.

بنابراين چنانچه انجام معامله از سوي مديران براي شركتهاي تجاري در زماني انجام گردد كه شركت تشكيل شده و واجد شخصيت حقوقي است ابتدا براي شركت ايجاد مسئوليت مي گردد كه در مقابل اشخاص ثالث پاسخگو باشد و معامله براي شركت واقع مي گردد و مسئوليتي متوجه مديران نمي باشد.

اما قانون تجارت ايران، نقطه پاياني شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري را معين نكرده است. از بعضي از مواد اين قانون مي توان وجود شخصيت حقوقي شركت را بعد از انحلال و تا زمان خاتمه تصفيه امور شركت، استنتاج كرد. براي مثال ماده 208 ق.ت. مقرر مي‌كند: اگر براي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي لازم شود، متصديان تصفيه انجام خواهند داد. تأكيد قانونگذار بر اجراي تعهدات شركت اشاره دارد به اينكه شركت موجود است و مي توان آن را متعهد كرد. ماده 209 ق.ت نيز مقرر كرده است: متصديان تصفيه حق دارند شخصاً يا به توسط وكيل از طرف شركت محاكمه كنند.

مفاد اين ماده از ماده قبل روشنتر است و نشان مي دهد كه شركت در حال تصفيه مي تواند عليه اشخاص ثالث اقامه دعوي كنند.[6] بنابراين با در نظر گرفتن مواد 207 ، 208 ، 209 و 213 استقلال شركت در حال تصفيه را از شركاء آن محرز دانسته و به اين ترتيب شخصيت حقوقي شركت را تا پايان تصفيه ملحوظ مي دارد.[7]

بنابراين تا پايان امر تصفيه شخصيت حقوقي شركت باقي است و مي توان شركت را متعهد نمود ولي پس از پايان امر تصفيه، شخصيت حقوقي شركت از بين مي رود و بعد از آن نمي توان شركت را مسئول دانست.

2. انجام معامله از سوي مديران در حدود موضوع شركت و در بعضي از شركتها علاوه بر رعايت موضوع در حدود اختيارات تفويضي از سوي شركت باشد.

موضوع شركت عبارتست از: اموري كه شركتهاي تجاري صرفاً در حدود آن مي توانند عمل كنند و حدود عمليات شركت را تعيين مي‌كند و در واقع اهليت شركتهاي تجاري محدود به موضوع آن است.

حدود اختيارات عبارتست از: اختياراتي كه توسط شركت به مديران اعطا مي گردد و مديران بايستي در حدود اختيارات اعطايي عمل كنند.

براي اينكه بتوان شركت هاي تجاري را در قبال انجام معاملات از سوي مديران مسئول دانست به نحوي است كه در بعضي از شركتهاي تجاري صرف رعايت موضوع شركت به هنگام وقوع معامله از سوي مديران شركت، جهت متعهد ساختن شركت كفايت مي كند. اما در بعضي از شركتها، مستلزم اين است كه مديران علاوه بر رعايت موضوع، بايستي حدود اختيارات تفويضي از سوي شركت به آنها را نيز رعايت كنند تا با وقوع معامله از سوي مديران، بتوان شركت را متعهد ساخت. حال به جهت اينكه در شركتهاي متفاوت بر حسب مورد اختلاف وجود دارد لذا شركتها را بطور جداگانه مورد بررسي قرار مي‌دهيم:

الف: شركت سهامي

شركتهاي سهامي از آن نوع شركتهايي است كه قانونگذار صرف رعايت موضوع شركت را به هنگام وقوع معامله جهت مسئول شناختن شركت كافي مي داند، هر چند مديران به هنگام وقوع معامله حدود اختيارات تفويض از ناحيه شركت را رعايت نكنند.

به عبارتي ق.ت مديران شركتهاي سهامي را در اداره امور شركت داراي اختيارات تام و كامل مي داند. منتهي دو محدوديت را در اعمال اين اختيار تام مقرر مي دارد. يكي اينكه در تصميم گيري كه مربوط به مجامع عمومي است مداخله نكنند ديگر اينكه خارج از موضوع شركت عمل نكنند كه رعايت اين دو امر مهم در ماده 118 لايحه اصلاح قانون تجارت پيش بيني شده طوري كه ماده مزبور مقرر مي دارد:

جز درباره موضوعاتي كه به موجب مقررات اين قانون اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است مديران شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت مي باشند مشروط بر اينكه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد.

ولي اگر شركتهاي سهامي در راستاي اين اختيارات تام، اختيارات مديران را محدود كرده باشند، مديران ملزم به رعايت اين محدوديت نيستند و چنانچه اين محدوديت ها را رعايت نكنند و فراتر از اختيارات نسبت به انعقاد معاملات با اشخاص ثالث مبادرت نمايند همچنان شركت مسئول ايفاي قراردادهاي منعقده از سوي مديران مي باشد و اين محدوديت اختيارات را در مقابل اشخاص ثالث (در اينجا اشخاص طرف قرارداد) بلا اثر مي داند. قسمت اخير ماده 118 ق.ت مقرر مي‌دارد:

محدود كردن اختيارات مديران در اساس نامه يا به موجب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كأن لم يكن است.

بلا اثر دانستن به معناي عدم استناد شركت به تجاوز از اختيارات مديران مي باشد در اين صورت هم چنان شركت مسئول ايفاي تعهدات مي باشد، بديهي است پس از پاسخگويي به اشخاص ثالث در مرحله دوم چنانچه شركت از عمل مديران به جهت تجاوز از حدود اختيارات متضرر بشود مي تواند با اثبات ورود خسارت عليه مديران طرح دعوي نمايد و خسارات وارده به شركت را از مديران خاطي مطالبه كند.

اينكه اعضاي هيأت مديره از حدود اختيارات تجاوز مي كنند و به عبارتي مرتكب تقصير مي شوند به جاي اينكه خود جوابگو باشند، شركت جوابگو است علت چيست؟

پاسخ اين سئوال بر مي گردد به اينكه رابطه اعضاي هيأت مديره با شركت بررسي شود كه در اين خصوص يعني وضعيت حقوقي مديران نسبت به شخص حقوقي سه نظر وجود دارد:

1. نظريه قديمي در اين باب نظريه وكالت است ليكن اين نظريه مورد انتقاد واقع شده است زيرا وكالت يا نمايندگي قراردادي مستلزم وجود دو اراده است. اراده موكل و اراده وكيل. در حالي كه در مورد شخص حقوقي فقط يك اراده وجود دارد كه آن هم اراده اشخاص طبيعي است كه به نمايندگي شخص حقوقي عملي مي كنند.

2. نظريه كه ايراد كمتري دارد نظريه نمايندگي قانوني است. با اين نظريه شخص حقوقي وضعيتي همانند وضعيت محجورين پيدا مي كند. يعني همانطور كه محجورين فاقد اهليت استيفا هستند و نمايندگان قانوني محجورين حقوق آنان را اعمال مي كند، شخص حقوقي نيز، چون از موجودات مجرد و بدون اراده است نمي تواند اهليت استيفاء داشته باشند.

اما اين نظر نيز داراي اشكالاتي است زيرا مديران يك شخص حقوقي وضعيتي متفاوت با وضعيت ولي يا قيم محجور دارند و شخص حقوقي را نمي توان مانند صغير يا مجنون، محجور شمار آورد. همچنين در مورد نمايندگان قانوني دو شخصيت وجود دارد و يكي به نمايندگي ديگري اقدام مي كند در حالي كه شخص حقوقي و سازمان مديريت آن يك شخصيت هستند.

با توجه به اشكالات وارد به نظريه مذكور، نظريه جديدي مطرح شد كه اين نظريه معروف به نظريه ركن يا نمايندگي ارگانيك است. تفاوت اين نظريه با دو نظريه قبلي اين است كه ركن يا ارگان در واقع جزء شخص حقوقي است و در ساختار آن شركت دارد. به عبارت ديگر، سازمان تصميم گيرنده يا مدير جزء ساختمان و سازمان شخص حقوقي است. اندام يا عضوي است كه بوسيله آن اراده شخص حقوقي اعلام مي شود.[8]

اما نظريه ركن بهتر از نظريه هاي پيشين مي باشد چرا كه شخص حقوقي از طريق مديران خود كه ارگان شخص حقوقي هستند و جدا از او نمي باشند حقوق خود را اعمال مي كند و بدين جهت مي توان گفت شخصي حقوقي اصولاً داراي اهليت استيفاست و در واقع اراده و تصرفات ارگان شخص حقوقي به منزله اراده و تصرفات خود او محسوب مي شود.

همچنين اثر و نتيجه پذيرفتن اين نظريه اين است كه شخص حقوقي نيز مانند انسانها مسئول مستقيم زيان هايي است كه بوسيله تشكيلات و اندامهاي تصميم گيرنده آن شخص به ديگران وارد مي شود به عبارت ديگر تقصير مديران، تقصير شخص حقوقي است.

اما اين تئوري كه مديران مرتكب تقصير شوند شركت بايد جوابگو باشد در موردي است كه تقصير منسوب به سازمان مديريت است و مدير تنها بنام و براي شخص حقوقي و حفظ نظام و منافع آن اقدام مي‌كند به عبارت ديگر در اين صورت است كه مسئوليت كارهاي او با شخص حقوقي است. ولي آنگاه كه از پيش خود يا به انگيزه حفظ منافع خصوصي گام بر مي دارد، ديگر نبايد اراده مدير را مظهر تصميم شخص حقوقي پنداشت و مدير مسئوليت شخصي دارد.[9]

وقتي به فلسفه تدوين ماده 118 لايحه اصلاح قانون تجارت توجه مي كنيم، قانونگذار درصدد اين است كه نسبت به حفظ حقوق اشخاص ثالث و طرف قرارداد اقدام نمايد و اشخاص مزبور بي جهت دستخوش روابط احتمالي و محدود شدن اختيارات نگردند. منتهي حفظ حقوق اشخاص ثالث با رعايت چارچوبي است كه در ماده قانوني مزبور مقرر شده، يكي اينكه مداخله در صلاحيت مجامع عمومي نكنند و ديگر اينكه از حدود موضوع شركت خارج نشوند. البته در بعضي از كشورها، براي حفظ كامل حقوق اشخاص ثالث پا را از اين هم فراتر نهاده اند. طوريكه حتي اگر موضوع شركت هم از سوي مديران به هنگام انعقاد قرارداد رعايت نشود همچنان شركت را مسئول قلمداد مي كنند به عنوان مثال در فرانسه و كشورهاي عضو بازار مشترك از سال 1968 نمونه اي از اين كشورها مي باشند. مگر اينكه ثابت شود كه اشخاص



[1] - دكتر ستوده تهراني، ح.، 1383، حقوق تجارت، نشر دادگستر، جلد اول، ص 193

[2] - دكتر ايكني، ر.، 1380، حقوق تجارت، انتشارات سمت، جلد اول، ص 39

[3] - دكتر ستوده تهراني، ح.، 1383 ، حقوق تجارت ، نشر دادگستر، جلد دوم ، ص 351

[4] - كاتبي، ح.، 1379 ، حقوق تجارت ـ نشر سمت،  ص 35

[5] - دمرچيلي، م.، 1382، قانون تجارت در نظم حقوق كنوني، موسسه تحقيقات حقوقي ميثاق عدالت، ص 933 و 934

[6] - دكتر اسكيني، ر.، حقوق تجارت، جلد اول ـ ص 138

[7] - دكتر ستوده تهراني، ح.، حقوق تجارت ـ جلد اول ـ ص 203

[8] - دكتر صفايي، ح.، 1378 ، حقوق مدني اشخاص و محجورين، انتشارات سمت، ص 144 و 145

[9] - دكتر كاتوزيان، ن.، 1383 ، قواعد عمومي قراردادها، ناشر: شركت سهامي انتشار با همكاري بهمن برنا، جلد دوم، ص 59



:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري 150 ص ,
:: بازدید از این مطلب : 3649
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : پنج شنبه 8 مهر 1395

مقدمه:
قانون به معناي يک ضابطه ي کلي حاکم بر يک اجتماع است، خواه اين اجتماع انساني باشد و چه غير آن. قانون به
واسطه نظم باطني که از آن انتظار مي رود قادر است به اعضا و جوارح يک اجتماع تسلط بيابد و آن را در جهت
خاص خود به پيش ببرد. اينکه گفته مي شود " انتظار مي رود" به دليل آنست که ممکن است احيانا يک قانون،
مطلقا نظمي در پي نداشته و تا زماني که جنبه ي حقوقي به خود نگرفته باشد صرفاً مدلول يک سري قراردادهاي
اعتباري انساني باشد. لذا نميتوان اين انتظار را داشت که قوانين و نظامات اجتماعي که بصورت قراردادي ايجاد شده
اند هميشه و همه جا نظم نسبتاً واقع گرايانه و قايل قبولي را در پي داشته باشند. با اين مقدمات يک سوال کلي
وجود خواهد داشت و آن اينکه:
 چرا علاوه بر وجود قوانين و مقررات حاکم بر جوامع، شاهد بي نظمي هستيم؟
بي نظمي، حاصل عدم تعادل در يک مجموعه است. همانطور که در مکتب اخلاقي اسلام نيز به آن اشاره شده است
مادامي که اعضا و يا ارزشهاي يک مجموعه و جامعه بصورت منظم و يکپارچه ارتقاء بيابند، کمتر شاهد فساد،
تباهي و بي نظمي خواهيم بود. لذا بي نظمي در پي خود موجب بروز انواع نقص ها، ناهنجاري ها و ديگر مسائل
سوء مي گردد. در جوامع انساني، خشونت هميشه به عنوان يکي از نشانه هاي بارز بشمار رفته و مي رود. جامعه از
آن جهت که ماهيتاً از اجزاي انساني تشکيل شده و شيئي اعتباري محسوب مي شود مثلاً اگر از هزار نفر سرباز –
يک فوج تشکيل داده شود هر يک از سربازها يک جزء از اين فوج به شمار مي رود و خود فوج عبارت است از
مجموع نفرات. نسبت هر فرد به مجموع نسبت جزء به کل است. ما هم هر يک از افراد را ادراك مي کنيم و درباره
ناميده ايم و درباره ي آن نيز حکمهاي » فوج « ي آنها حکمهاي مختلفي مي نماييم و هم مجموع آنها را که
مخصوصي مي نمائيم 3 مسلما خصوصيات و ابعاد آن جامعه نيز سبک و سياق انساني به خود مي گيرد، بنابراين -
وقتي مي گوييم در يک جامعه انساني اخلاق حکم فرماست بدليل آنست که انسان داراي جنبه ي اخلاقي است و
وقتي مي گوييم خشونت در جامعه شايع است به دليل انساني بودن اين خصيصه مي باشد. بنابراين خواه نا خواه چه
1 اصول فلسفه و رئاليسم / علامه طباطبائي / جلد اول
www.Prozhe.com
www.Prozhe.com
4
در طول تاريخ و چه در عصر حاضر شاهد بسياري از ناملايمات و خشونت هاي برخواسته از بطن جامعه هستيم. و
ممکن است اين سوال را در ذهن بپرورانيم که چرا با وجود قانون و حاکميت آن، همچنان بايد شاهد خشونت هاي
مفرط و پي در پي باشيم. در اين مسئله دو ايراد مطرح مي شود. يک اينکه اصلاً خود قانون داراي ضعف و نقص
است و همين ايراد موجب خواهد شد مجرمان و به طور اعم اعضاي اجتماع حيران و سرگردان مستعد ارتکاب به
ناهنجاري و احياناً خشونت هاي اجتماعي شوند. و دوم اينکه با وجود قانون و مقررات مستحکم و انساني، اين
مجريان قانون و اعضاي جامعه هستند که به هر دليلي تن به قبول و رعايت اين مقررات نداده و نهايتاً جامعه را
بسوي بي نظمي سوق مي دهند.
همان طور که در ابتدا اشاره شد فلسفه وجود قانون در جامعه مهار ناهنجاري ها و همچنين بقاي مطلق روابط
صحيح و منظمِ منطبق بر حقوق اعضا مي باشد. اصولاً بشر طبعاً ميل به قانونمند کردن روابط اجتماعي اش دارد لذا
به محض تعيين يک سلسله قواعد و قوانين سعي بر احقاق و استيفاء اين حقوق بر مي آيد و ترجيح مي دهد اين
حقوق را تضمين شده تلقي نموده تا در مواردي که اجحاف و چشم پوشي صورت گرفت ضمانتي وجود داشته
باشد.
از قديم الايام چنين طرز تفکري کم و بيش در جوامع بشري وجود داشته و بشر هميشه براي منظم ساختن روابط
اجتماعي خود در جست و جوي راه حل بوده است و تمام اينها معلول طبيعت بشر و حاجت ذاتي اوست. لذا
مادامي که يک جامعه بشري شکل گرفت در پي خود قوانين اجتماعي را نيز به دنبال خواهد داشت و الا دير يا زود
آن جامعه رو به اضمحلال و نابودي خواهد رفت.
همانطور که گفته شد مادامي که يک جامعه انساني تشکيل گرديد در پي خود عوارض و آثار خاص خود را بوجود
خواهد آورد. به عنوان مثال به محض اينکه عده اي در يک محيط کاري گرد يکديگر جمع شدند طبيعتا و قهراً براي
پيشبرد اهداف و حاجات خود به وضع قوانين و ظوابط پرداخته و براي ضمانت اجراي اين قوانين روابط و آثار
حقوقي را نيز پديد مي آورند. محيط کار، محيط اجتماع، خانواده، روابط دولت و مردم، روابط بين الملل از جمله
آثار و خصوصيات جوامع بشري است که معلول پديد آمدن اجتماعات انساني گشته و تا زماني که چنين اجتماعاتي
به حيات خود ادامه مي دهد چنين آثاري نيز پابرجاست.
اما تنها نميتوان به روي خوش اين آثار پرداخت. بايد ديد آيا يک جامعه بشري تنها داراي نظام قانونمند بوده و يا
جنبه هاي ضدارزشي را نيز در خود به همراه دارد. آيا جامعه تنها داراي قوانين و آثار حقوقي است و يا در آن
ناهنجاري ها و مسائل غير انساني نيز به چشم مي خورد. مسلماً حالت دوم صحيح است. به همين دليل از ديرباز تا
کنون يکي از مسائلي که در کنار تقنين قانون وجود داشته توجه به نواقص و نقد آن بوده و عده اي برآن بوده اند تا
با بررسي و تحليل اصولي به تصحيح قوانين بپردازند.
www.Prozhe.com
www.Prozhe.com
5
در جوامع سياسي 3 و اجتماعي به منظور برقراري نظم اجتماعي مقرراتي وضع مي شود و براي متخلفين از آن جزاء
کيفري، مدني و يا انتظامي معين مي گردد و به کمک حکومتهاي خود آن را اجرا مي کنند. اين گونه قوانين
سرچشمه خود را عموماً از عادات و اخلاق و مذهب مي گيرند و تأثير آن ها در قوانين موضوعه حتمي مي باشد و
مقنيين هرچه بخواهند خود را از تأثير آنها دور دارند موفق نمي شوند زيرا مقنين خود تربيت شده دامان عوامل
محيط هستند و افکارشان خواه نا خواه تحت تأثير واقع شده و به آنها خو گرفته اند. قوانين مصوبه به صورت
مجموعه هايي در امده و در دسترس افراد گذارده مي شود تا طبق آن قوانين عمل کنند و دادرسان در مورد بروز
اختلاف بين افراد طبق آن، دعاوي را حل و فصل نمايند. 1 بنابراين واضح است که بدانيم در هر جامعه انساني
عواملي در تعيين نوع و کيفيت قوانين موضوعه نقش داشته و نمي توان اين عوامل را در تقنين قانون ناديده گرفت.
کشور ايران مانند جامعه هاي سياسي ديگر در قسمت هاي مختلف از حقوق اساسي، مدني، کيفري، تجاري و اداري
داراي قوانين مختص به خود مي باشد که عادات و اخلاق و مذهب و همچنين نظريات علمي حقوقي در وضع آنها
رعايت شده است. ايرانيان داراي مذهب جعفري اثني عشري مي باشند و اقليت هاي مذهبي از اهل سنت و زرتشتي
« : و مسيحي و يهودي نيز بين آنان زندگاني مي کنند و بدين جهت حتي در اصل دوم متمم قانون اساسي مي گويد
مجلس مقدس شوراي ملي که به توجه و تأييد حضرت امام عصر)عج( و تأييد اعلي حضرت همايوني و مراقبت
حجج اسلميه کثرالله امثالهم و عامه ملت ايران تأسيس شده است بايد هيچ عصري از اعصار مواد قانونيه آن مخالتفي
.»... با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه نداشته حضرت خير الانام صلي عليه و آله و سلم نداشته باشد 1 و
همچنين در اصل بيست و هفتم متمم قانون اساسي نيز پس از برشمردن قواي مملکت به تطابق قوانين وضع شده با
موازين اسلامي تأکيد مي نمايد. همچنين زماني که در پي انقلاب شکوهمند اسلامي در ايران قانون اساسي
مشروطيت و متمم آن جاي خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي داد صراحتاً در اصل چهارم به اين اصل مهم
که همان انطباق قوانين و مقررات اعم از مدني، جزائي، مالي و ... با موازين اسلامي است اشاره شده و تا ابد به
قوت خود باقي خواهد ماند. همناطور که مي دانيم، قانون اساسي شالوده ي سيستم حکومت هر کشور و چهارچوب
و اساس حقوق آن محسوب مي شود، لذا اين نوع قانون مبين اساس حکومت و قواي آن و اصول کلي در خصوص
اختيارات و وظايف تشکيلات و نهادها و همچنين حقوق و سطح آزادي هاي مردم خواهد بود و طبيعتا نبايد قوانين
عادي مغايرتي با قانون اساسي داشته باشد مگر اينکه قانون اساسي داراي نقص و ايرادي باشد. همچنين واضح است
که نوع آثار حقوقي اين قوانين و مقررات نيز بايد اسلامي باشد زيرا عقلاً هم نمي توان خلاف آن را انتظار داشت.
عقل حکم مي کند اگر يک قانون بر اساس يک ايده ئولوژي يا يک طرز تفکر ايجاد شده، ضمانت اجرايي و
مسئوليت هاي مترتب با خود و بطور کلي آثار حقوقي اش نيز بر اساس همان مکتب باشد. بنابراين اگر مکتبي قادر
به آن باشد تا هم قانون وضع نمايد و همچنين در کنار آن آثار حقوقي اش را فراهم و جزاء و کيفر اِعمال و يا عدم
1 مجموعه انساني تحت يک حاکميت سياسي
2 حقوق مدنيي / دکتر سيد حين امامي / جلد اول / صفحه 11
3 همان
www.Prozhe.com
www.Prozhe.com
6
اِعمال قوانين را تعريف نمايد آنگاه مي توانيم بگوييم که اين مکتب و طرز فکر قابل قبول خواهد بود. روسو در
کتاب قراردادهاي اجتماعي خود مي گويد:
براي کشف بهترين قوانين که به درد ملل بخورد، يک عقل کل لازم است که تمام شهوات انساني را ببيند، اما خود «
هيچ حس نکند، با طبيعت مادي رابطه اي نداشته باشد اما کاملاً آن را بشناسد، سعادت او وابسته به ما نباشد اما
حاضر شود به سعادت ما کمک کند. بنابراين تنها خدايانند که مي توانند چنانکه شايد و بايد است براي مردم قانون
». بياورند 3 اما مسئله مهم اينجاست که آيا چنين مقنني وجود دارد؟ آيا خدا براي انسان قانون وضع نموده يا خير؟
پاسخ اين سوالات در واقع بيان کننده ايده ي وضع قوانين در کشور ايران است و اين همان اصولي است که حتي
در قانون اساسي ايران نيز به آن تأکيد شده است.
گاهي ما براي وضع قوانين تنها به تاريخ و تجربيات بشري رجوع مي کنيم و گاهي از مولفه ي مذهب و دين که
رابط بين بشر و خداوند است نيز بهره مي جوييم. و ايده ئولوژي مذهبي برخلاف مکاتب ماترياليسم و سکيولار،
معتقد به اين اصل است که خداوند وجود دارد و با بنده اش رابطه برقرار مي کند. هرچند مذاهب مختلف در نوع و
کيفيت اين تعريف متفاوت اند اما اغلب قانع به اين اصل هستند. اما به شکل اختصاصي در مکتب اسلام اين نوع
تعريف به حد اعلاي خود رسيده است طوري که تفکر اسلام مي گويد خدا وجود دارد و بنده اش را به حال خود
رها نمي کند و قطع به يقين او را هدايت خواهد نمود، قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى کُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى 1 . و اين هدايت
ممکن نخواهد شد مگر با وضع قوانين و ضوابط؛ هرچند بدليل اعطاي اختيار از سوي خداوند اين بشر است که مي
تواند هدايت الهي را انتخاب نموده يا به روش و مسلک خود زندگي کند إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا کَفُورًا 1
با اين توضيحات بسيار بديهي است که انتظار آن را داشته باشيم که تمام قوانين موضوعه در کشور ايران برگرفته و
يا همسو با موازين و احکام اسلامي باشد.
اين مسئله يعني توجه اکيد به قانون شرع اسلام در وضع قوانين اجتماعي به شکل کلي از زماني که دين
اسلام)مذهب تشيع( به عنوان دين اصلي ايران انتخاب شد بر تمام امور زندگاني مردم ايران احاطه پيدا کرد و
همانطور که قبلاً هم به آن اشاره شد در طول زمان، آنگاه که جامعه نياز به وضع قوانين و ايجاد حقوق اجتماعي را
در خود احساس کرد، طبيعتاً مي بايست اصول اسلامي را اساس و چهارچوب وضع قوانين در نظر مي گرفت. لذا
قرنهاست که ايران به دليل اعتقاد به دين اسلام مايل است که قوانين و حقوق خود را از دين خود مطالبه کند زيرا
ميداند اسلام به واسطه ماهيت پويايي و انعطاف پذيري اش در تمامي ادوار و زمان ها پاسخگوي نياز هايشان بوده و
خواهد بود. البته اين بدان معنا نيست که قوانين حاکم بر نظام قانوني ايران مطلقا بدون هيچ گونه نقص و ايرادي
باشد زيرا بسياري از قوانين و احکام مخصوصا در زمان معاصر بشکل عيني در اصول ديني ديده نميشود و بايد
مرجعي به عنوان قانون گذار البته در طول قانون گذاري خداوند، اين قوانين و احکام جديد را از همان اصول
1 قراردادهاي اجتماعي / روسو / ترجمه زيرک زاده/ صفحه 11
2 طه / 05
3 انسان / 3
www.Prozhe.com
www.Prozhe.com
7
استنباط و استخراح نمايد. دليل اين مدعا به اين خاطر است که قوانين اسلامي يک سلسله اصول دارد و مابقي در
فروع جاي دارند. اسلام تمام اصول و برخي فروع را از طريق وحي بر قلب مقدس نبي اکرم محمد مصطفي)ص(
نازل نمود و ايشان نيز آنها را به مردم ابلاغ کرد اما گذر زمان اقتضا مي کند که بشر نيازهاي جديد و نويي داشته
باشد لذا قهراً اين نيازها و حاجات بايد تامين گردد و الا انسان سردرگم و حيران خواهد بود. بنابراين مکتب اسلام
قائل به اين نکته است که بايد حاجات و نيازهاي بشر حتماً تأمين گردد مشروط به اين که مبتني بر اساس اصول
اسلامي بوده و نيز مغايرتي با آنها نداشته باشد. قوانين اجتماعي و کلاً تمام قوانين جديد نيز از اين قاعده مستثني
نيست و در وضع و تعيين آنها بايد به اين نکته کليدي توجه نمود. از اين رو در روند قانون گذاري در نظام ايران
فيلترهايي براي تطابق قوانين موضوعه با شرع مقدس اسلام و همچنين مسلمات قانون اساسي تعبيه شده است که از
جمله مهمترين آن مي توان به شوراي نگهبان اشاره نمود و حتي در خصوص وجود نقصان هاي ممکن در قوانين
موجود راه حل هاي قانوني براي رفع اين موارد پيش بيني گرديده است. اين رفع نواقص و بست و گسترش قوانين
در تمام قوانين از قانون اساسي گرفته تا قوانين عادي صدق مي کند.
روشن است هر کشور بنا بر عادات و رسوم، مذهب خود نسبت به وضع قوانين اقدام مي نمايد و ممکن است يک
قانون مطابق با افکار و نظر برخي انسان هاي مطابقت نداشته باشد و احساناً اين افراد سعي بر نقد اين قوانين برآيند.
يکي از رويه هايي که در زمان معاصر پديد آمده است مسئله حقوق بشر است که سعي بر آن دارد تا با ارائه بيانيه
هاي حقوقي خود جوامع بشري مخصوصا حکومت ها و دولت ها را به تأمين و رعايت حقوق مردم متوجه و در
صورت لازم به وسيله اهرم هايي اجبار نمايد. اين نقد هم از درون جامعه برميخيزد و هم از خارج مرزهاي آن.
در دنياي غرب،از قرن هفدهم به بعد پابه پاي نهضت هاي علمي و فلسفي،نهضتي در زمينهء مسائل اجتماعي و به
صورت گرفت.نويسندگان و متفکران قرن هفدهم و هجدهم افکار خويش را دربارهء حقوق طبيعي » حقوق بشر « نام
و » ولتر «،» ژان ژاك روسو «. و فطري و غير قابل سلب بشر با پشتکار قابل تحسيني در ميان مردم پخش کردند
از اين گروه نويسندگان و متفکرانند.اين گروه حق عظيمي بر جامعهء بشريت دارند.شايد بتوان ادعا کرد » منتسکيو «
که حق اينها بر جامعهء بشريت از حق مکتشفان و مخترعان بزرگ کمتر نيست . اصل اساسي مورد توجه اين گروه
اين نکته بود که انسان بالفطره و به فرمان خلقت و طبيعت واجد يک سلسله حقوق و آزادي هاست.اين حقوق و
آزادي ها را هيچ فرد يا گروه به هيچ عنوان و با هيچ نام نمي توانند از فرد يا قومي سلب کنند؛حتي خود صاحب
حق نيز نمي تواند به ميل و ارادهء خود،آنها را به غير منتقل نمايد و خود را از اينها عريان و منسلخ سازد؛و همهء
و »


:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: نقد'" مقاله" عنوان" حقوق" مدني "خشونت "عليه" زن "در "ايران)"مائده "قادری'" ,
:: بازدید از این مطلب : 3255
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : چهار شنبه 7 مهر 1395

مقدمه

پول شويي، تطهير و قانوني جلوه دادن عوايد حاصل از رفتارهاي مجرمانه مي باشد. امروزه پول شويي به دليل رشد چشمگير جرايم و اعمال خلاف در سطح جهان، رشد بسياري يافته است بطوريكه به يكي ازمعضلات حاد اقتصاد جهاني تبديل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهاني را مورد تهديد قرار داده است. به همين دليل عزم جامعه بين المللي بر مبارزه با آن متمركز شده است و تدابيرمختلفي را براي نيل به اين امر بكار برده اند. در ايران نيز مدتي است كه توجه ها به سمت آن جلب شده است. در اين مقاله به شناسايي موضوع و راههاي مبارزه با آن پرداخته خواهد شد.

پول شويي يك فعاليت غيرقانوني است كه در طي انجام آن، عوايد و درآمدهاي ناشي از اعمال خلاف قانون، مشروعيت مي يابد. به عبارت ديگر پولهاي كثيف ناشي از اعمال خلاف به پولهاي تميز تبديل گرديده و در بدنه اقتصاد جايگزين مي شود.

اين عمل، يك روش معمول و منطقي براي بدست آوردن سود از فعاليتهاي غيرقانوني براي مجرمان مي باشد. پول شويان كساني هستند كه يا خود اعمال خلاف را انجام داده و پولهاي ناشي از آن را تطهير مي كنند و يا افرادي هستند كه پولهاي خلاف را بطور آگاهانه يا نا آگاهانه در سيستم مالي و اقتصادي كشور وارد ميكنند



:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: پول شويي ,
:: بازدید از این مطلب : 1264
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : چهار شنبه 7 مهر 1395

مقدمه و طرح مسأله
بزهکاری پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است هر چند که عوامل زیستی ، رواني، جغرافيايي، قومي، نژادي و موارد ديگر در نحوه شكل‌گيري و بروز نوع بزه بسيار مهمي ايفاء مي‌كنند، تبيين مسأله بر اساس عامل محيط اجتماعي، تحديد نگرش حوزه جامعه شناسي اجتماعي است خصوصاً نحوه عملكرد كوچكترين ومهمترين نهاد اجتماعي يعني خانواده كه نقش مهمي را در همكاري و متجانس كردن رفتارهاي هنجاري افراد با محيط اجتماع بر عهده دارد. در اينجا به بررسي نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهكاري نوجوانان (با تكيه بر نظم در خانواده)مي‌پردازيم. اين كار به خصوص به لحاظ تحديد عوامل مورد بررسي در يك كار علمي اهميت دارد چرا كه نمي‌توان در آن حد در يك كار پژوهشي تمام ابعاد و زوايا را به طور دقيق در نظر داشته و مورد بررسي قرار داد. اگر خانواده مي‌تواند عامل مهم بزهكاري باشد و شرايط نامطلوب آن بزهكار پرورش دهد، به همان نسبت وجود شرايط مطلوب در خانواده رشد ذهني، عاطفي، رواني و اجتماعي نوجوان را امكان‌پذير ساخته، مهمترين گام در پيشگيري از بزهكاري است. به نظر مي‌رسد افزايش ميزان بزهكاري حاكي از تضعيف مناسبات گروهي خانواده بوده، به طوري كه وحدت گروهي از هم پاشيده است. به هر ميزاني كه روابط اعضاء از سيطره روابط صميمي، عاطفي، و اخلاقي خارج شود، خطر از بين رفتن كاركرد بسيار مهم خانواده آموزش هنجارها و ارزشهاي اجتماعي به فرزندان دور نخواهد بود. آنچه مهم است مناسبات و پيوندهاي گروه خانواده است به شكلي كه افراد به عنوان حاملين و عاملين نقشها بايد به گونه‌اي ايفاء نمايند كه كاركرد اساسي حفظ وحدت و انسجام خانواده را به دنبال داشته باشد. خانه‌اي كه از سخن محبت‌آميز خالي است آفت رشد ذهني، عاطفي و اجتماعي نوجوان است، عدم عشق و محبت و نبود ثبات و هماهنگي در خانواده زمينه‌ساز رفتار بزهكارانه است.
هر گاه بنيان عاطفي و اخلاقي خانواده سست گردد روي نظم خانواده (طلاق) تأثير گذاشته، بزهكاري نيز رخ مي‌نمايد. نظم و تعدل در خانواده رابطه معكوس با روند بزهكاري داد. آنگاه كه طلاق رو به فزوني مي‌رود، كشمكشهاي دروني خانواده اوج مي‌‌يابد و فرزندان در سنين نوجواني به دور از نظر والدين در ورطه آلامي چون اعتياد، بزهكاري و ... گرفتار مي‌آيند. بهرحال روابط بين والدين و فرزند، از هم پاشيدگي خانواده و فقدان نظم و تعادل در خانواده، سست شدن عقايد مذهبي و اخلاقي در بزهكاري نوجوانان نقش مهمي دارد.
اگر ارزشهاي يك نفر و ارزشهاي افرادي كه بر اثر او تأثير شديد دارند به جاي حمايت از رفتار از رفتار غير مجرمانه را رفتار تبهكارانه حمايت كنند، احتمالاً آن شخص مجرم خواهد شد. همبستگي و پيوستگي و ثبات اركان خانواده كانون مناسبي را پديد مي‌آورد تا افراد به صورت نسبتاً كاملي هنجارهاي مقبول تعميم يافته را ملكه‌سازي و دروني كرده و به سهولت در عرضه اجتماعي، نقشهاي محول و محقق را به نحوي كه از آن انتظار مي‌رود به اجراء گذارند. خانواده، گروه كوچكي است كه ويژگي اساسي و غير قابل تفكيك آن صميمت آن است. اجتماعي كردن نسل آينده جزء بديهي‌ترين و اساسي‌ترين وظايف خانواده است. (روزن باوم، 149:1973) محبت موجب استواري كانون خانوادگي است، نفرت در جهت معكوس آن جريان دارد و متضمن نفاق و جدايي و مخاصمه و جدال است. هنگامي كه نفرت و اختلاف عميق و مخاصمه به كانوني راه يافت، بقاي نظم خانوادگي بين افراد آن متزلزل و دشوار مي‌شود.
1-1 اهميت و ضرورت مسأله:
اگر با ديدي جامعه‌شناسانه به اين پديده نگريسته شود بزهكاري را مي‌توان به منزله يك بيماري اجتماعي تلقي نمود كه بايد معالجه شود. مسلماً براي مبارزه با هر مرضي بايد ابتدا آن را شناخت و به زمينه‌هاي پيدايش آن پي‌برد، سپس بيمار را نجات دار و از بروز دوباره اين عارضه پيشگيري نمود. چنانچه بزهكاري يك عارضه و آسيب اجتماعي تلقي شود، لذا «قشر نوجوان» به عنوان يكي از اقشار آسيب‌پذير جامعه در معرض ابتلا به اين عارضه هستند يا به نوعي از آن دچار شده‌اند.
بررسي علت‌ها، سبب مي‌شود كه مسئولين مربوط، به چگونگي شكل‌گيري اعمال نابهنجار شناخت پيدا كنند، آنگاه شيوه‌هاي صحيح و مناسب مبارزه با آنها را جستجو نمايند. لذا اينگونه مطالعات و تحقيقات ضرورت مي‌يابند تا كجرويها و جرايم بهتر و عميق‌تر شناخته شود، منشاء آنها كشف گردد و بالاخره راههاي اصلا ح و بازپروري بزهكاران هموار گردد. بالاخره اين قبيل كاوش‌هاست كه امكان پيشگيري از ابتلاء به انحراف و سقوط استعدادها را در نيروهاي انساني بالقوه جامعه، فراهم مي‌سازد و خانواده و دولت، حال و آينده كشور از خسارات مادي و معنوي فراواني رهايي مي‌يابند.
با توجه به اينكه سازندگي فرداي جامعه بستگي به نيروي فعال پر شور و سلامت جسمي و روحي نسل نوجوان دارد، لازم است كه همه امكانات جامعه را براي پيشگيري و مبارزه و ريشه كن كردن بزهكاري نوجوانان كشورمان به كار برديم. از طرف ديگر آنچه موجب نگراني شده است صدمات و لطمات جبران ناپذيري است كه بر اثر فروپاشيدن كانون خانواده ايجاد مي‌شود، صدماتي كه متوجه تمام اعضاي خانواده منجمله فرزندان مي‌شود. بعد از جدايي براي اكثر افراد يك دوره تضاد و دوگانگي عاطفي و تغييرات خلقي جديد پيش مي‌آيد كه در رفتار خانواده بخصوص فرزندان تأثير عميقي مي‌گذارد كه از جمله آن بزهكاري است.

2-1 اهداف تحقيق
هدف ما در تحقيق حاضر اين است كه ببينيم خانواده چه نقشي در بوجود آوردن يا مانع شدن بزهكاري در نوجوانان دارد و چه عوامل خانوادگي در بزهكاري آنها مؤثر است. بزهكاري چيست و با چه متغيرها و معرفهايي مي‌‌توان آنرا سنجيد؟ (متغير وابسته)
به طور كلي مي‌خواهيم بزهكاري را در چارچوب خانواده و روابط والدين و فرزندان و با تأكيد بر نظم خانواده بررسي كنيم. نظم چيست و نظم خانواده چگونه حفظ مي‌شود؟ چه عواملي باعث ايجاد اختلال در نظم خانواده مي‌شود؟ نظم در خانواده ( را با چه معرفهايي مي‌توان سنجيد؟ با توجه به اينكه نظم اجتماعي خرد حداقل در چهار بعد با مشكل ماهوي مواجه است‍( كه عبارتند از:
1- همفكري مشترك
2- همگامي مشترك
3- همدلي مشترك
4- همبختي مشترك
اگر اين چهار مشكل در گروه اجتماعي (خانواده) حل شود، خانواده داراي نظم و تعادل خواهند بود. (چلبي، 19:1375) به عبارت ديگر، عدم همفكري، همگامي، همدلي و همبختي مشترك در خانواده منجر به اختلال در نظم خانواده مي‌گردد. مي‌خواهيم بدانيم آيا اين اختلال در نظم خانواده مي‌تواند منجر به طلاق شود. همچنين آيا اختلال در نظم خانواده مي‌تواند منجر به بزهكاري اعضاء خانواده از جمله فرزندان گردد. علاوه بر اين آيا طلاق روي بزهكاري فرزندان تأثير مي‌گذارد.
شكل بحراني از بين رفتن نظم در خانواده را طلاق در نظر مي‌گيريم. از بين رفتن نظم در خانواده پيامدهاي از جمله بزهكاري را به دنبال خواهد داشت. در تحقيق حاضر ما دو گروه خانواده سالم و ناسالم (افراد بزهكار و غير بزهكار) را با هم مقايسه مي‌كنيم.
با اين اميد كه با انجام اين تحقيق توانسته باشيم در شناخت و رفع مشكلات رفتاري نوجوانان قدمي كوچك برداشته باشيم و نتايج حاصله براي اولياء مربيان وخانوادهايي كه با نوجوانان خود مسأله دارند در زمينه آگاه كردن آنها در مورد نحوه برخورد با فرزندان‌شان و همچنين براي مراكز دادگستري و مراكز زندانها و مسئولين كشور مفيد و سودمند باشد.

 

 

 

 

 

 

فصل دوم:

ادبیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-پيشينه تحقيق (مروري بر ادبيات موضوع
در اين بخش ما در ابتدا به مشخص كردن واژه انحراف و بزهكاري، طلاق، خانواده و نظم مي‌پردازيم و سپس تئوريهاي مختلف را مطرح مي‌سازيم.
1-2 تعريف مسأله
انحراف:
هر جامعه از اعضاي خود انتظار دارد از ارزشها و هنجارها تبعيت كنند، اما همواره عده‌اي پيدا مي‌شوند كه پاره‌اي از اين ارزشها و هنجارها را رعايت نمي‌كنند. جامعه افرادي را كه هماهنگ و همساز با ارزشها و هنجارها باشند «سازگار» يا «همنوا» و اشخاصي را كه بر خلاف آنها رفتار مي‌كنند «نا سازگار» يا «نا همنوا» مي‌خواند. بنابراين همنوايي اجتماعي يعني مراعات هنجارها، ولي منظور از ناهمنوايي اجتماعي نقص هنجارهاي اجتماعي است. از اينرو كساني كه با جامعه همنوا هستند، «بهنجار» شمرده مي‌شوند و آنان كه همنوايي ندارند، «نا بهنجار» نام مي‌گيرند. از ميان افراد نا بهنجار، كسي كه رفتار ناهنجارش زودگذر نباشد و ديرگاهي دوام آورد، كجرو يا منحرف است و رفتار او را «كجروي اجتماعي» يا «انحراف اجتماعي» مي‌خواند.
در جامعه شناسي مراد از «انحراف» مجوعه رفتارهايي است كه با هنجارهاي اجتماعي در عين اعتبار و اجرا مطابقت ندارند و بنابراين در گروه اجتماعي موجب بروز واكنشهاي متنوعي مي‌شوند كه نظارت اجتماعي خوانده مي‌شود. از اينرو انحراف از نقص بدني و رواني آغاز و بر اثر نقض مقررات مذهبي، اوامر اخلاقي،رسوم اجتماعي و قواعد قانوني غير كيفري به بزهكاري مي‌رسد. (گسن، 48:1988)
مارشال كلينارد پيشنهاد كرده است كه اصطلاح «انحراف» بايد به موقعيتهايي اطلاق شود كه انسان بر خلاف مسير مورد قبول جامعه رفتار كند تا حدي كه جامعه توان تحمل آن را داشته باشد. بنابراين جنايت و بزهكاري، آشكارترين اشكال انحراف هستند. تبهكاري به اعمالي گفته مي‌شود كه جنبه قانون شكني دارند و مستوجب مجازات قانوني هستند و بزهكاري به اعمالي جنايي افراد نوجوان اطلاق مي‌شود.
بزهكار به كسي اطلاق مي‌گردد به نحوي عمل خلاف قوانين و قواعد جامعه از وي صورت گرفته و در پي آن بوسيله قوانين اجتماعي محكوم شده و به زندان افتاده است. بزهكار در برگيرنده كودكان و نوجوانان مي‌باشد.
انحراف جنبه نسبي دارد، بدين معني كه نمي‌توان براي آن يك تعريف قاطع ارائه داد. اعمال، نه تنها در ارتباط با معيارهاي جامعه بخصوصي در زمان معيني از تاريخ ‌آن جامعه انحراف به شمار مي‌روند.
طلاق:
طلاق در لغت جدا شدن زن و مرد، رها شدن از قيد نكاح و رهايي از زناشويي است. طلاق رابطه‌اي اجتماعي (بين دو نفر و از خلال آن دو گروه اجتماعي) است، با نظارت مقامات ذي‌صلاح (به عنوان نمايندگان جامعه) و با تحقيق تمهيدات لازم.
طلاق در زمره غم انگيزترين پديده‌اي اجتماعي است. تعادل انسانها را ناپديد مي‌سازد، همان طور كه بر جامعه آثاري شوم برجاي مي‌گذارد. به درستي مي‌توان گفت هيچگاه مطالعه آسيب شناسي اجتماعي و انحرافات اجتماعي و بزهكاري اجتماعي بدون شناسايي طلاق صورت پذير نيست. به تعبير ديگر هر جامعه كه در جستجوي سلامت است بايد اين پديده را مهار كند. (ساروخاني،10118:1376)
فروپاشي خانواده «يك موقعيت كه در آن والدين فرزند به قصد فسخ يا انحلال ازدواج از هم جدا شده‌اند و اين دوره جدايي از سه ماه بيشتر ادامه مي‌يابد». (Fergusson,…,1984:540)
ادبيات و نوشته‌هاي طلاق مشخص مي‌كند كه بيشترين موارد طلاق يك بحران توأم با فشار و تنش است كه بر همه اعضاء خانواده تأثير مي‌گذارد. مطالعات نشان مي‌دهد كه به طور متوسط براي هر كودك 18 تا 24 ماه طول مي‌كشد تا با طلاق سازگار شوند. (Benjamin Schlesinger, 1996:93)
كونيگ، طلاق را معلول تناسب نداشتن خصوصيات زوجين مي‌داند نه معلول ساخت ازدواج و خانواده موجود.
عدم ثبات زناشويي كم وبيش مترادف با مفاهيمي نظير فسخ زناشويي، طلاق، كيفيت پايين زندگي زناشويي به كار رفته است. (Booth,…, 1983:387)
خانواده:
برگس و لاك 1953 مي‌نويسد،
«خانواده گروهي است متشكل از افرادي كه از طريق پيوند زناشويي، همخوني و يا پذيرش (به عنوان فرزند) با يكديگر به عنوان شوهر، زن، مادر،پدر، برادر و خواهر در ارتباط متابلند وفرهنگ مشتركي پديد آورده و در واحد خاصي زندگي مي‌كنند»
خانواده در زمره عمومي‌ترين سازمانهاي اجتماعي است و بر اساس ازدواج بين دست كم دو جنس مخالف شكل مي‌گيرد و در آن مناسبات خوني واقعي يا اسناد يافته به چشم مي‌خورد. (به همراه اين مناسبات شاهد پيوندهايي قرار دادي مبتني بر پذيرش فرزند نيز هستيم)،خانواده معمولاً داراي نوعي اشتراك مكاني است، هر چند همواره چنين نيست و همين نيز وجه تمايز مفاهم خانواده و خانوار است و كاركردهاي گوناگون شخصي، جسماني، اقتصادي و تربيتي و ... را به عهده دارد. هرگز هيچ جامعه‌اي نمي‌تواند به سلامت رسد مگر آنكه از خانواده‌هايي سالم برخوردار باشد.
خانواده به عنوان يك نهاد اجتماعي در جامعه است. منظور از نهاد خانواده شبكه نقش‌ها و يا شبكه انتظارات و تكاليف د رخانواده است اما وقتي از خانواده به عنوان يك اجتماع طبيعي كوچك صحبت مي‌شود، منظور «مايي» است كه در يك ميدان تعاملي گرم با حريم نسبتاً مشخص به وجود آمده و اعضاء «ما» نسبت به آن احساس تعلق و وابستگي عاطفي مشترك دارند و در مقابل «ما» نيز به آنها نوعي هويت جمعي مشترك اعطاء مي‌كند.
نظم:
نظم حالت ساختي دارد. معني لغوي نظم بسيار صريح و روشن است، نظم در لغت به معني آرايش، ترتيب و توالي است. (چلبي، 31:1375)
در معنا يعني برقرار نمودن مقررات و هنجارها و اجراي هنجارها و وجود ضمانت اجرايي براي اجراي هنجارها، اگر جامعه منظم نباشد نشانگر عدم رعايت هنجارها در آن جامعه است.
تعادل نيز علاوه بر اينكه حالتي ساختي دارد، در عين حال، رابطه‌اي متعادل و متوازن روانشناختي را بين اجزاء ساختي مشخص مي‌كند. يعني، آيا رعايت هنجارها به شكلي متعادل و متوازن است. يا خير؟ پارسنز ابعاد مختلف نظم اجتماعي را به بعد هنجاري تقليل مي‌دهد.
آلكساندر نظم جمعي را به نوعي تعهدات دروني مشترك مي‌داند. طبق اين ديدگاه نظم اجتماعي نظمي است هنجاري و فوق فردي، در واقع اين هنجارها هستند كه افراد را به عنوان مجموعه‌اي مشبك به صورت بين ذهني به هم مرتبط مي‌سازند. وجدان جمعي دوركيم بيانگر چنين نظمي است به همين دليل هم است كه دوركيم در تحليل نهايي خود پايه هر نظم اجتماعي را عاطفي مي‌داند. در صورتي كه نظم دروني اجتماعي، صبغه عاطفي خود را از دست بدهد، خود نيز همزمان محو مي‌شود.
پارسنز مي‌گوييد كه در نظرش نظم نه يك آرزو است، نه يك آرمان بلكه يك مسأله است. پارسنز پايه و اساس زندگي را در دروني شدن هنجارها و ارزشهاي نهادي شده اجتماعي از سوي اشخاص مي‌داند.
هومانز آزادي انسان را تنها به عنوان دروني كردن كامل هنجارهاي گروهي به مثابه نظم مطلوب معرفي مي‌كند.
2-2 بررسي تئوريها و نظريات بزهكاري (انحراف) و نظم خانواده
در مورد رفتارهاي انحرافي نظريات مختلفي وجود دارد كه هر كدام بر اساس فرضها و يافته‌هاي خود به بررسي اين اعمال مي‌پردازند. در اين زمينه مي‌توان به سه رويكرد عمده يعني روانشناسي و جامعه‌شناسي اشاره كرد.
ابتدا روانشناسي انحراف را مرور می‌کنیم و سپس نظريات جامعه‌شناسي انحراف را مورد بررسي قرار مي‌دهيم كه عبارتند از:

نظريه فشار ساختاري
نظريه برچسب يا عكس‌العمل اجتماعي
نظريه انتقال فرهنگي
نظريه كنترل اجتماعي
2-2-2 نظريه روانشناختي در مورد انحرافات
نظريه‌هاي روانشناختي، كجروي را عكس‌العملي نسبت به مشكلات شخصيتي مي‌داند. اطلاق عناوين «ديوانه»، «مريض» و امثال آن به افراد كجرو حاكي از مرتبط دانستن نابهنجاري با خصوصيات شخصيتي و روانشناختي است.
زيگموند فرويد شخص «روان‌ رنجور» را حاصل توسعه نيافتگي و نقصان «خود برتر» دانسته و آن را نيز معلول «جامعه پذيري» غير طبيعي در دوران كودكي مي‌شمارد.
اغلب تئوريهاي روانشناسي بر آنند كه در فرايند اجتماعي شدن فرد منحرف و معمولاً در رابطه بين والدين و فرزند، نقصان وجود داشته است. اين نقصيه شامل ناراحتي عاطفي است كه به تشكيل خصلتهاي شخصيتي كژ سازگار منتهي مي‌شوند. گفته مي‌شود كه تجارب دوران كودكي مي‌تواند تأثير ديرپاي در رفتار دوران بلوغ و بزرگسالي داشته باشد. جان باولبي استدلال مي‌كند كه كودك نيازهاي دارد و مهمترين نياز او امنيت عاطفي است كه مؤثرترين وجه ممكن مي‌تواند با رابطة صميمانه‌اي كه بين مادر و فرزند برقرار مي‌شود، تامين گردد. چناچه كودك به ويژه در اوان كودكي از عشق مادري محروم شود اين امكان وجود دارد كه به شخصيت روان‌رنجور مبتلا گردد. افراد روان‌رنجور معمولاً بون تأمل و انديشه عمل مي‌كنند، بندرت احساس مي‌كنند و در مقابل مجازات و درمان واكنش چنداني نشان نمي‌دهند.
هانس آبزيك، بر آن است كه بين ويژگيهاي شخصيتي كه جنبه ژنتيك دارند و رفتار انحرافي رابطه‌اي وجود دارد. وي مدعي است كه بين خصايص شخصيتي از قبيل برون‌گرايي با رفتار جنايي رابطه وجود دارد. يك فرد برون‌گرا ماجراجوست، مغرور است، سريعاً واكنش نشان مي‌دهد و بدون تأمل و انديشه عمل مي‌كند. برعكس، شخصيت درون‌گرا كه شخصيتي آرام و كنترل شده است.
آلبرت باندورا و ريچارد والترز گفته‌اند كه هم تنبيهات بدني مستمر و هم بي‌مبالاتي زياد در كنترل رفتار پسران جوان توسط والدين به بزهكاري جوانان مي‌انجامد، توسط والدين به بزهكاري جوانان مي‌انجامد، به نظر آنان، پسراني كه اغلب توسط پدران خود كتك مي‌خورند به كنترلهاي خارجي متكي مي‌شوند، يعني در انجام هر عملي به جاي آنكه اساس تصميمات خود را بر احساس دروني خود از درستي و نادرستي آن عمل بگذارند بيشتر احتمال به دام افتادن را محاسبه مي‌كنند. از سوي ديگر پسراني كه هميشه و در مقابل هر نوع عملي با تأييد و تشويق والدين مواجه بوده‌اند، با اين ذهنيت رشد يافته‌اند كه هر چه بكنند پسنديده و مقبول است.
لازم به تذكر است كه هنوز هيچ صفت خاصي از شخصيت انسان را به طور كلي علمي با كجروي مرتبط ندانسته‌اند و هيچ اختلاف مستمر روانشناختي بين كجروان و راستروان شناخته نشده است.
3-2-2 نظريات جامعه شناختي انحراف StructuralStrain
همانطور كه قبلاً اشاره شد، نظريات جامعه شناختي انحراف خود به شش بخش عمده تقسيم مي‌شود كه در اينجا به بررسي و ارزيابي هر يك از نظريات مي‌پردازيم:
نظریه فشار ساختاری
1-3-2-2 در سال 1938 رابرت كي.مرتون ، جامعه‌شناس هاروارد، يك مقاله تحت عنوان ساختار اجتماعي و آنومي به چاپ رساند نظريه خود را بر اساس عقايد دوركيم از آنومي (بي‌هنجاري) و انسجام اجتماعي بنا كرده است.( ander Zanden, 1996:138/Hall Williams,1982:136) مرتون بر آن است كه انحراف از ساختار و فرهنگ جامعه سرچشمه مي‌گيرد. وي استدلال خود را با معيار توافق جمعي درباره ارزشها آغاز مي‌كند و معتقد است كه تمام اعضاي جامعه در ارزشهاي مشترك سهيم‌اند. اما از آنجايي كه اعضاي جامعه از لحاظ ساختارهاي اجتماعي در موقعيتهاي مختلفي قرار مي‌گيرند، براي درك ارزشهاي مشترك از فرصتهاي مساوي برخوردار نيستند. چنين وضعي ممكن است موجب انحراف شود. به بيان مرتون ساختار اجتماعي و فرهنگي جامعه براي رفتار منحرف اجتماعي مردمي كه در جايگاههاي مختلفي قرار گرفته‌اند، ايجاد فشار مي‌كند.
به خاطر شكافهاي ساختي از نظر اجتماعي بين آرزوها (اهداف مشترك) و دستيابي واقعي (دسترسي به ابزار اجتماعي براي رسيدن به اين اهداف) آنومي (بي‌هجاري) در نظام اجتماعي ايجاد شده است.
(Hamitlton, 1987:120-121)
مرتون ايالات متحده امريكا را مورد مثال قرار داده و تئوري خود رابه شرح زير طراحي مي‌كند: او مي‌گويد كه براي تعداد زيادي از آمريكاييها موفقيت مادي، مخصوصاً حالت رفاه مادي (تملك و ثروت اندوزي) يك هدف فرهنگي است. در آنجا پول به عامل موفقيت به حساب مي‌آيد. همينطور تنها ابزار و راههاي قابل قبول از لحاظ فرهنگي براي كسب موفقيت، داشتن تحصيلات عالي و شغلهاي با درآمد بالا مي‌باشد.
ممكن است مشكلي وجود نداشته باشد، اگر همه امريكايي‌ها دسترسي يكساني به ابزارهاي مورد تأييد و قانوني براي بدست آوردن موفقيت پولي داشته باشند. اما تأكيد خاص در امريكا بر تبليغ اهداف بدون توجه يكسان به حصول ابزار براي دستيابي به اين اهداف مي‌باشد. فقرا و اقليتها اغلب خودشان را از نظر دستيابي به حداقل آموزش رسمي و منابع اقتصادي ناچيز در وضع نامساعدي مي‌بينند. لذا فشار زياد افراد را به سمت ناهمنوايي و استفاده از اعمال نامتعارف سوق مي‌دهد. آنها نمي‌توانند اهداف تأييد شده از لحاظ فرهنگي را از طريق استفاده از ابزار قانوني بدست آورند. از اينرو براي بدست آوردن اهداف به هر ابزار و شيوه‌اي مثل شرارت، فسادو جرم‌ روي مي‌آورند. (Vander Zanden, 1996:138/Hamilton, 1987:121)
مرتون پنج شيوه عمل يا انطباق را مطرح مي كند، اولين شيوه همنوا و چهار شيوه ديگر كه از عدم قبول وسايل يا هدف هاي قانوني يا هر دو آنها حاصل مي شود، انحراف به شمار مي رود. ساخت فرصت موقعيت‌هاي اجتماعي را كه در سه دسته همنوا، منحرف، ناهمنوا، سازمان يافته شامل مي شود.
تيپولوژي (نوع شناسي)مرتون از انواع انطباق فردي
ابزار نهادي شده اهداف فرهنگي انواع انطباق
+ + همنوايي
- + نوآوري
+ - شعائرگرايي
- - انزواطلبي
شورش



:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان‎ ,
:: بازدید از این مطلب : 1728
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : چهار شنبه 7 مهر 1395

 بررسی جرم شناختی اسید پاشی

 

 

یکی از جرایمی که مدتی است افکار عمومی را جریحه دار کرده، اسید پاشی است. این جرم به علت نحوه خاص وقوع آن و غیر قابل جبران بودن اثراتش، بسیار مورد بحث قرار گرفته است. در این خصوص گفت و گویی داشتیم با دکتر علی نجفی توانا، جرم شناس و استاد دانشگاه که در ادامه می خوانید.

به لحاظ جرم شناسی چه عوامل وانگیزه هایی موجبات ارتکاب جرم اسیدپاشی را فراهم می آورد؟
ارتکاب هر گونه عمل مجرمانه به طورقطع ناشی از علل و عوامل درونی یا بیرونی است که فرد را به سوی انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه هدایت می کند. در این میان نوع و طبیعت اعمال مجرمانه خود ظهور در اثرگذاری عوامل ویژه و انگیزه های مشخصی دارد، به گونه ای که می توان قطع نظر از عوامل حقوقی ارتکاب جرم، علایم اختصاصی و ویژه ای برای هر جرم قایل شد.جرایم جسمی و خشونت آمیز در این میان از خصایص خاصی برخوردارند که اسید پاشی یک موقعیت متمایز و متفاوتی در میان انواع جرایم جسمی دارد. 

 



:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: بررسی جرم شناختی اسید پاشی ,
:: بازدید از این مطلب : 1340
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : سه شنبه 30 شهريور 1395
.


:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: دانلود تحقیقات دانشگاهی ,
:: بازدید از این مطلب : 2527
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : پنج شنبه 18 شهريور 1395
.


:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: دانلود رایگان تحقیق ,
:: بازدید از این مطلب : 1916
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : پنج شنبه 18 شهريور 1395
.


:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: دانلود تحقیقات دانشگاهی ,
:: بازدید از این مطلب : 2139
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : پنج شنبه 18 شهريور 1395
.
موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
چت باکس
تبادل لینک هوشمند
پشتیبانی