.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت


ن : میثم خسروی
ت : سه شنبه 15 فروردين 1396
.
ن : میثم خسروی
ت : سه شنبه 15 فروردين 1396
.

نکات جزا    بحش 1دانلود

 

نکات جزا.  بخش 2 دانلود

 

نکات  جزا بخش 3   دانلود

 

نکات جزا بخش 4 دانلود

 

نکات جزا بخش 5 دانلود

 

 



:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: نکات" مهم" جزا" اختصاصی" موسسات "آموزش" عالی" ,
:: بازدید از این مطلب : 779
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : سه شنبه 14 فروردين 1396
.
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 14 فروردين 1396
.

نکات اصول فقه.روز چهارم دانلود

 

نکات اصول فقه-روز پنجم  دانلود

 

نکات اصول فقه سوم    دانلود

 

نکات اصول فقه-روز دهم  دانلود

 

نکات اصول فقه-روز دهم  دانلود

 

نکات اصول-روز هفتم  دانلود

 

نکات اصول فقه-روز هشتم دانلود

 

نکات_آیین_دادرسی_مدنی  دانلود

 

نکات آدک.روز سوم  دانلود

 

نکات آدک-روز چهارم دانلود

 

نکات آدم.روز دهم  دانلود

 

نکته مهم آیین دادرسی کیفری دانلود

 

نکات مدنی قسمت اول.  دانلود

 

 

مجموعه 1000 نکته آیین دادرسی مدنی.pdf دانلود

 

 

قانون آ.د.ک بنیاد میزان.pdf  دانلود

 

فرهنگ_لغات_حقوقی(کانال جزوه).pdf دانلود

 

قانون_تخلفات،_جرائم_و_مجازاتهای_مربوط_به_اسناد_سجلی_و_شناسنامه_دانلود

 

کاملترین محشای قانون جدید مجازات اسلامی - کاملا رایگان  دانلود

 

قانون مبارزه با مواد مخدر  اصلاحیه 89.pdf دانلود

 

 

 

 



:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: برترین "نکات" دروس "وکالت ،"نکات "اصول" فقه" , ،آیین "دادرسی" کیفری "،مدنی " ,
:: بازدید از این مطلب : 708
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 14 فروردين 1396
.

سوالات تستی حقوق و جزا و کیفری و مدنی و تجارت

 

سوالات حقوق جزا  دانلود

 

سوالات وکالت94 دانلود

 

مجموعه-سوالات-و-پاسخ-آزمون-قضاوت-94-فاخردانلود

 

 

وقایع حقوقی ومسولیت مدنی دانلود



:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: سوالات "تستی "حقوق" جزا "کیفری " مدنی " تجارت" ,
:: بازدید از این مطلب : 725
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 14 فروردين 1396
.

سوالات آيين دادرسي کيفري   دانلود 

 

 



:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: سوالات" آيين "دادرسي" کيفري" ,
:: بازدید از این مطلب : 601
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 14 فروردين 1396
.

سوالات آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضاء 94  دانلود



:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: سوالات "آزمون" جذب" عمومی "تصدی" منصب "قضاء 94" ,
:: بازدید از این مطلب : 537
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 14 فروردين 1396
.
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 14 فروردين 1396
.
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 14 فروردين 1396
.

 

اصل تساوی مجازات‌ها

 

مقدمه :

 

در هر کشوري پاره اي رفتارها به عنوان جرم قلمداد می شوند که اولین و ابتدایی ترین عکس العمل در برابر این رفتارهاي مجرمانه، اجراي مجازات است. مجازات ها ویژگی ها و خصوصیاتی دارند که در نهایت می تواند نظم را به جامعه باز گرداند هرچند ممکن است این اعاده نظم نتواند زیان هاي ناشی از جرم را به طور کلی برآورده کند اما تا حدود زیادي می تواند زمینه هاي حمایت از جامعه و بزه دیده را فراهم کند. باید دقت داشت که در گذشته اگر کسی مرتکب جرمی می شد کلییه نزدیکان و خاندان آن فرد در معرض انتقام خانواده مجنی علیه بودند. ولی پس از سال ها بر مجازات ها اصولی حاکم شد که رعایت این اصول می تواند زمینه ي اجراي یک محاکمه عادلانه و قانونمند را فراهم کند. در این پژوهش سعی شده است که ابتدائا پس از تعریف مجازات ، در گام دوم به بیان ویژگی ها ، اهداف، اصول حاکم برمجازات ها پرداخته و در گام نهایی ، انواع مجازات ها در قانون مجازات جمهوري اسلامی ایران ، مصوب 1392 را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 3نشر: پایگاه مقالات حقوقی، حق گستر مجازات ها داراي خصوصیاتی هستند که می توانند از سویی مجرم را آزار دهند و از جامعه طرد سازند و از سوي دیگر او را اصلاح کنند و یا جامعه را متنبه گردانند.خصوصیات مجازات ها جوهر ذاتی آن ها را تشکیل می دهند و از اهداف آن ها باید تفکیک شوند هرچند در برخی موارد ممکن است اختلاط ویژگی ها و اهداف پیش آید. 1 -ویژگی مجازات ها مطالب پسین از جمله ویژگی هاي مجازات ها هستند.

 

 



:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: اصل تساوی مجازات‌ها ,
:: بازدید از این مطلب : 621
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : یک شنبه 13 فروردين 1396

 
داوری در حقوق ایران
تعریف داوری
داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی به عبارت دیگر فصل
خصومت توسط غیرقاضی و بدون تشریفات رسمی رسیدگی دعاوی را داوری می نامند و کسی که جهت داوری انتخاب شده را داور می گویند .
اقسام داوری
الف – داوری اجباری
 


:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: داوری در حقوق ایران ,
:: بازدید از این مطلب : 507
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : یک شنبه 13 فروردين 1396

چک

مقدمه 
اسناد تجارتی به طور مطلق عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در داد و ستد روزانه رد وبدل می شوند. انواع آنها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجار زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتی عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آنها نام برده و آنها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر.



:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: چک و همه چیز در مورد آن ,
:: بازدید از این مطلب : 564
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : یک شنبه 13 فروردين 1396

جزوه درسی استاد ارجمند دکتر نعیمی (داوری بین الملل) بخش 1

 

 

داوری بین المللی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پلان درس

الف ) مقدمه

1-فایده و اهمیت داوری

2-داوری و سایر روش های حل و فصل اختلافات

3-جایگاه داوری در فقه شیعه

4-حقوق ایران و داوری

ب)داوری بین المللی

1-تعریف داوری بین المللی

1-1 تعریف داوری

1-2بررسی وصف بین المللی

2-انواع داوری

2-1داوری موردی

2-2داوری نهادی

3-منابع حقوق داوری بین المللی

4-ماهیت قراردادی داوری

4-1موافقت نامه داوری

شرایط شکلی و ماهوی موافقت نامه داوری

-کتبی بودن قرارداد داوری

-قابلیت ارجاع موضوع به داوری

4-2-قانون حاکم بر موافقت نامه داوری

4-3 آثار موافقت نامه داوری

4-3-1 تکلیف به حل اختلاف از طریق داوری

4-3-2 اعطای صلاحیت به داور

قاعده استقلال شرط داوری از قرار داد اصلی

قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت

4-3-3 سلب صلاحیت از دادگاه های داخلی

5-تشکیل دیوان داوری و رسیدگی آن

5-1- مقر داوری

5-2- داور یا داوران

5-3- ورود ثالث به داوری

5-4- اجرای قرارهای تامینی

5-5- اصول حاکم بر رسیدگی داوری

5- 6 قانون حاکم بر آیین داوری

5-7 قانون حاکم بر ماهیت دعوا

5-8 رای داوری

6-اعتراض به رای داور و ابطال آن

7-شناسایی و اجرای رای داوری

 

ج)بررسی نظام داوری دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا

د) بررسی نظام داوری موضوع کنوانسیون واشنگتن 1965 (موسوم به نظام داوری ایکسید)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الف) مقدمه

1-فایده و اهمیت داوری بین المللی

داوری در بازرگانی بین المللی از قرن نوزدهم میلادی گسترش چشمگیری داشته و امروزه مهمترین و رایج ترین شیوه حل اختلافات بازرگانی بین المللی به شمار می رود. داوری از پیچیدگی ها و مشکلات حقوقی و کندی دادرسی دولتی به دور است زیرا رسیدگی در اینجا یک مرحله ای است. طرفین می توانند داور، آیین رسیدگی و قانون حاکم را انتخاب نمایند(مزیت سرعت کاری) و داوران منتخب و مورد اعتماد طرفین هستند و در مسایل بازرگانی بین المللی تخصص دارند.(مزیت رسیدگی فنی و تخصصی) از طرفی در رفع اختلافات بین المللی اگر در دادگاهی مطرح شود،چه بسا ممکن است خیلی از اسرار بازرگانی و حرفه ای طرفین فاش شود و لذا در این جهت هم داوری بهترین گزینه است.(جنبه محرمانه بودن داوری) بی طرفی داوران نیز از مزایای داوری به شمار می رود.طرفین معمولا به دادگاه متبوع یکدیگر اعتماد ندارند.(امتیاز بی طرفی داوری) از سوی دیگر داوری در اغلب موارد کم هزینه تر از رجوع به دادگاه است. ابطال تمبرهای مراحل مختلف، هزینه های کارشناسی و وکالت(که در برخی کشور ها اجباری است در حالیکه در داوری الزامی ندارد) لزوم تعیین خواسته و غیره دربرابر 



:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: جزوه "درسی "ستاد" ارجمند" دکتر"نعیمی "(داوری بین الملل)"بخش 1" ,
:: بازدید از این مطلب : 696
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : شنبه 12 فروردين 1396

بررسی نهاد داوری


 


 

 

       چکیده

در این مقاله با بررسی مواد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص داوری (مواد 454 الی 501) و کتب آیین دادرسی تألیف شده از سوی اساتید محترم و مقالات ارائه شده در خصوص موضوعات داوری، پیرامون کلیات داوری از جمله فواید و مزایای داوری، انواع داوری، طرفین و موضوع قرارداد داوری و شرایط داور به اختصار مورد بحث قرار گرفته است

کلمات کلیدی:داوری،داور،شرط داوری

 

مقدمه

داوری در لغت به معنای قضاوت و انصاف و حل و فصل دعوی میان مردم و قطع و فصل مرافعه دو یا چند شخص[3] است و در اصطلاح حقوقی «فنی است که هدف آن حل و فصل یک مساله مربوط به روابط بین دو یا  چند شخص است به وسیله یک یا چند شخص دیگر به نام داور یا داوران که اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می‌گیرند و براساس آن قرارداد رأی می‌دهند بی آن که دولت چنین وظیفه ای را به آنان محول کرده باشد [4].» طبق تعریف دیگر «داوری نهادی است که به موجب آن طرفین به داوران که خود آزادانه آن‌ها را منصوب کرده‌اند مأموریت حل و فصل اختلافاتشان را اعطا می‌کنند [5].» و یا «داوری پروسه ای است که از طریق آن شخص ثالث بی طرف درخصوص موضوع مورد اختلاف رأی الزام آور صادر می‌کند[6].» تعاریف نویسندگان داخلی از داوری نیز با تعاریف فوق مشابه است. به عنوان مثال طبق یکی از این تعاریف «داوری عبارتست از فصل اختلاف بین طرفین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث آن‌ها را در این جهت انتخاب نموده باشند [7].» مرحوم دکتر متین دفتری نیز داوری (حاکمیت) را صرف نظر کردن افراد ازمواجهه به دادگاه‌ها در دعلوی مربوط به حقوق و منافع خصوصی خود و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت اشخاصی دانسته است که از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرت آن‌ها به درستکاری و امانت مورد اعتماد مخصوص آن‌ها هستند.داوری به عنوان یک تأسیس حقوقی، روشی است که اختلافات ارجاع شده را در خارج از دادگاه‌ها و به وسیله شخص یا اشخاصی که برگزیده طرفین اختلاف و یا منتسب به اداره طرفین هستند و به صورت ترافعی حل و فصل می‌نماید.داوری به عنوان روش اختیاری حل اختلافات بسیارقدیمی تر از سازمان دادگستری است.داوری در حال حاضر پرکاربردترین شیوه جایگزین حل و فصل اختلاف و نزدیک‌ترین شیوه به شیوه دادگاهی و رسمی حل و فصل اختلافات است.

 

 

اقسام مختلف داوری

الف.داوری نهادی و موردی

یکی از تقسیمات داوری، تقسیم داوری به داوری نهادی یا سازمانی و داوری موردی یا اتفاقی است. در داوری نهادی طرفین توافق کنند که داوری مطابق با قواعد داوری یکی از نهادها و مؤسسات داوری برگزارشود. در داوری نهادی معمولاً خود موسسه یا نهاد داوری به طور مستقیم به داوری نمی‌پردازد بلکه ازطریق ارگان‌ها و ابزارهایی که دراختیار دارد درهرمورد بر تشکیل دادگاه داوری و جریان رسیدگی و صدور رأی نظارت می‌کند و درتعیین داور اختصاص یا داور مشترک به جای طرف مستنکف اقدام و به اعتراض طرفین به صلاحیت داور رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ می‌کند [8]. درجهت مقابل در داوری اتفاقی یا موردی طرفین توافق می‌کنند که اختلافات خود را از طریق داوری حل و فصل کنند بی آن که موسسه یا نهادی در این میان نقشی داشته باشد. در این نوع داوری، داور یا داورانی که ارتباطی با نهادها و مؤسسات داوری ندارند رسیدگی‌ها را برگزار می‌کنند و داوری کلاً به دور از هرگونه نظارت نهادهای داوری جریان می‌یابد [9].



:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: بررسی" نهاد" داوری " ,
:: بازدید از این مطلب : 824
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : شنبه 12 فروردين 1396

بررسی نهاد داوری حقوق ایران

 

مقدمه

نهاد داوری چیست؟ آیا اطلاعاتی در مورد نهاد داوری دارید؟ آیا می دانید داوری یکی از بهترین نهادهای حل اختلاف است؟ این مقاله سعی بر آن دارد اطلاعات مفید و کاملی در زمینه داوری در اختیار شما عزیزان قرار دهند. پیشنهاد می کنیم جهت آشناهی بیشتر با نهاد داوری تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

در عصر جدید، داوری در بازرگانی، به‌ویژه بازرگانی بین‌المللی ، رواج و گسترش چشمگیری یافته است. در بیشتر قراردادهای مربوط به تجارت بین‌الملل شرط ارجاع به داوری دیده می‌شود. یعنی طرفین قرارداد قبل از بروز اختلاف توافق می‌کنند که اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای قرارداد را از طریق داوری، بر طبق مقررات داوری داخلی یا بین‌المللی، حل‌وفصل نمایند. مزایای حل اختلاف از این طریق بر هیچ‌کس پوشیده نیست. با بهره‌گیری از  این شیوه، اختلافات تجاری با سرعت و دقت به وسیله داوران منتخب طرفین، که در مسائل مورد نزاع تخصص و از عرفهای بازرگانی آگاهی دارند، و بر طبق قانون مورد قبول یا توافق آنان، که چه بسا برآیند عرفهای بازرگانی و متفاوت با حقوق دولتی است، فیصله خواهد یافت. در داوری مشکلات پیچیده، تعارض قوانین کمتر مطرح میگردد؛ داوران مکلف به رعایت اجرای کامل آیین دادرسی ملی و تشریفات دست وپاگیر محلی نیستند و از لحاظ ادله اثبات دعوی هم دستشان باز است. مزایای داوری سبب شده است که بازرگانان بینالمللی اغلب، به جای مراجعه به دادگاههای دولتی، از مراجع داوری داخلی و بینالمللی برای حل اختلافات خود بهره گیرند و از این رهگذر از اجرای مقررات دولتی نیز، که اغلب نارسا و نامناسب برای بازرگانی بین المللی است، تا حدی رهایی یابند. امروزه، برخلاف سابق، کشورها، به ویژه کشورهای پیشرفته، با داوری به عنوان شیوه حل اختلاف، نظر مساعد دارند. قوانین بسیاری از کشورها، برای تسهیل داوری، در چند دهه اخیر اصلاح شده و در برخی از کشورها رویه قضایی در این جهت تکامل یافته است. کشوری که می خواهد در بازرگانی بینالمللی سهم و نقش مؤثری داشته باشد نمی تواند نسبت به این تحول بی تفاوت باشد و به ناچار باید مقررات خود را با گرایشهای جدید در این زمینه هماهنگ نماید، تا با جلب اعتماد بازرگانان کشورهای دیگر، آنان را به پذیرش اجرای مقررات مزبور تشویق کند. با توجه به نکات فوق، دولت جمهوری اسلامی ایران درصدد تهیه قانون جدیدی برای داوری تجاری بینالمللی برآمد و لایحه ای زیر عنوان «قانون داوری تجاری بینالمللی» به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که بدون دشواری زیاد در ۲۶ شهریور ۱۳۷۶ به تصویب مجلس و در ۹ مهر همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید. تصویب چنین قانونی به ویژه از آنجا لازم می نمود که مقررات آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ در زمینه داوری (مواد ۶۳۲ تا ۶۸۰) که از قانون آیین دادرسی پیشین فرانسه گرفته شده بود، حدود شصت سال از عمرش گذشته و در این مدت تحول چشمگیری در مقررات داوری ملی و بینالمللی پدید آمده است. گرایشها و اندیشه های جدیدی در حقوق داوریها شکل گرفته که در قدیم مطرح یا مورد قبول نبوده است. از این رو مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی، کهنه و ناقص و خصوصاً نامناسب برای داوری بازرگانی بین المللی است.

خوشبختانه تهیه کنندگان لایحه قانون داوری تجاری بین المللی الگوی خوب و جالبی در اختیار داشتند که عبارت از «قانون نمونه داوری بازرگانی بین المللی آنسیترال» بوده است. این قانون نمونه، پس از سالها بررسی و مطالعه کارشناسان کشورهای مختلف، سرانجام در سال ۱۹۸۵ مورد تصویب کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین المللی (آنسیترال) واقع شد و مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۸۵ خود به کشورهای جهان توصیه کرد که برای ایجاد وحدت حقوقی در داوری بازرگانی بینالمللی از قانون نمونه بهره گیرند. قانون نمونه یک قانون لازم الاجرا به شمار نمی آید، بلکه سندی است که بر اساس علم و تجربه و مطالعات کارشناسانه عمیق فراهم آمده و الگویی مناسب برای کشورهایی است که در پی نوسازی مقررات خود در زمنیه داوری تجاری بینالمللی و هماهنگ کردن آن با گرایشهای نوین جهانی هستند. بدیهی است کشوری که به این کار بپردازد اعتماد بازرگانان بین المللی را به حل و فصل اختلاف از طریق داوری بر طبق مقررات خود جلب می کند و حتی ممکن است به عنوان مرکزی برای داوری تجاری بینالمللی شناخته و پذیرفته شود.

قانون داوری تجاری بین المللی، مانند قانون نمونه آنسیترال، مشتمل بر ۳۶ ماده است و فصل بندی آن مشابه فصل بندی قانون نمونه است، با این تفاوت که قانون داوری تجاری بینالمللی دارای نه فصل و قانون نمونه آنسیترال متضمن هشت فصل است. در هشت فصل اول قانون ایران با بهره گیری از قانون نمونه، از مقررات عمومی، موافقت نامه داوری، ترکیب هیأت داوری، صلاحیت داور، نحوه رسیدگی داوری، ختم رسیدگی صدور رأی، اعتراض به رأی و اجرای رأی سخن به میان آمده و فصل نهم قانون زیر عنوان «سایر مقررات» مشتمل بر یک ماده (ماده ۳۶) است که در سه بند قلمرو اجرایی قانون را مشخص کرده است.

برابر بند ۱ ماده یادشده قلمرو اجرای قانون جدید محدود به داوری تجاری بینالمللی است و این گونه داوری از شمول قواعد داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثنی است.

معیار بین المللی بودن داوری از نظر ق. د. ت. ب. آن است که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد (بند ب ماده ۱). این تعریف قلمرو داوری بین المللی مشمول قانون را بسیار محدود می کند. مثلاً اگر دو تاجر ایرانی که محل تجارت یا اقامتگاه یکی از آنان در ایران و محل تجارت یا اقامتگاه دیگری در خارج کشور است اختلافات خود را به داوری ارجاع کنند، این داوری بین المللی مشمول مقررات قانون جدید نخواهد بود، حال آنکه قانون نمونه عوامل متعددی را جهت تشخیص بینالمللی بودن داوری در نظر گرفته که عامل نخستین، وقوع مرکز فعالیت طرفین در کشورهای مختلف است و در صورت وقوع این مرکز در یک کشور، اختلاف محل داوری، محلی که قسمت عمده تعهدات تجاری طرفین در آن اجرا می شود، یا محلی که موضوع اصلی اختلاف در آن قرار دارد، به عنوان عوامل بین المللی بودن به شمار آمده و حتی توافق صریح طرفین بر اینکه موضوع موافقت نامه داوری به بیش از یک کشور ارتباط دارد برای بینالمللی شناختن داوری کافی تلقی شده است (بند . ۳ ماده ۱). در قانون نمونه به اختلاف تابعیت اشارهای نشده است و اصولاً امروزه در داوری بازرگانی بین المللی مسأله تابعیت به ندرت مطرح و مؤثر تلقی میگردد و از این لحاظ ق. د. ت. ب. قابل ایراد است.

لازم الاجرا شدن ق.د. ت. ب. مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در خصوصی داوری اعتبار خود را از دست نداده و این مقررات در داوریهای داخلی که هر دو طرف آنها تبعه ایران هستند کماکان لازم الاجرا خواهد بود. حتی به موجب بند ۲ ماده ۳۶ قانون جدید، قابل ارجاع بودن یا نبودن اختلاف به داوری تابع مقررات قبلی خواهد بود، اگرچه اختلاف راجع به تجارت بین المللی باشد. مثلاً مفاد بند ۱ ماده ۶۷۵ ق. آ. د. م. مبنی بر اینکه دعوی ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست، در همه داوریها و کلیه اختلافات، اعم از اینکه جنبه بین المللی داشته باشد یا نه، لازم الاتباع است. قانون جدید در مجموع قانونی خوب و مناسب برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی است و نقاط قوت جالبی در آن دیده میشود که ناشی از برخورداری از تجارب بین المللی و الگو گرفتن از قانون نمونه آنسیترال است. با وجود این، اشکالات  هم در قانون دیده می شود که اغلب نتیجه عدول نسنجیده و ناآگاهانه از قانون نمونه است.

داوری نهادی

داوری، به داوری موردی یا اتفاقی و داوری نهادی یا سازمانی تقسیم می شود. در داوری نهادی طرفین به داوری یک نهاد یا سازمان موجود توافق می کنند و اجرای مقررات آن نهاد را می پذیرند و به گفته پیرلالیو این نوع داوری هنگامی صدق می کند که ((طرفین از پیش صلاحیت و به طور کم و بیش کامل مقررات یک سازمان را پذیرفته باشند)). یکی از بارزترین چهره های داوری بازرگانی بین المللی نهادینه شدن آن است. امروزه نهادها و سازمانهای متعددی در سطح ملی یا بینالمللی وجود دارند که به امر داوری در اختلافات راجع به تجارت بینالمللی میپردازند که از مهمترین آنها اتاق بازرگانی بین المللی است. این گونه داوری در کنوانسیون نیویورک راجع به شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی مصوب ۱۹۸۵ (ماده ۱) و کنوانسیون اروپایی معروف به کنوانسیون ژنور ۱۹۶۱ (مواد ۱ و ۵۵) به رسمیت شناخته شده است. در داوری نهادی معمولاً خود نهاد به طور مستقیم به داوری نمی پردازد، بلکه از طریق ارگانها و ابزارهایی که در اختیار دارد در هر مورد بر تشکیل دادگاه داوری و جریان آن و صدور رأی نظارت می کند و در تعیین داور اختصاصی یا داور مشترک به جای طرف مستنکف اقدام و به اعتراض راجع به شایستگی داور رسیدگی و اخذ تصمیم می نماید. در داوری اتاق بازرگانی بینالمللی، دیوان بینالمللی داوری که از ارکان عالی این اتاق است وظایف یادشده را انجام میدهد. در بند الف ماده ۳ و بند ۲ ماده ۶ ق. د. ت. ب. به داوری نهادی یا سازمانی اشاره شده است. به موجب بند الف ماده ۳ «در داوری سازمانی نحوه و مرجع ابلاغ، مقررات سازمان مزبور خواهد بود». با توجه به عبارت اول همان ماده، مقصود ابلاغ اوراق مربوط به داوری است که در درجه اول تابع توافق طرفین داوری و در صورت سکوت آنان، در داوری سازمانی، تابع مقررات سازمان و در داوری موردی بسته به نظر داور است. برابر بند ۲ ماده ۶ قانون «در داوریهای سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۱، بند ۳ ماده ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۴ برعهده سازمان داوری مربوطه است». مقصود اخذ تصمیم در مورد انتخاب داور اختصاصی به جای طرف ممتنع یا تعیین داور مشترک، در صورت عدم توافق طرفین، و رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به جرح داوریا ناتوانی او در انجام وظیفه است. این وظایف در داوری موردی برعهده دادگاه عمومی (بند ۱ ماده ۶) و در داوری سازمانی برعهده سازمان داوری است. بنابراین اگر سازمانهای داوری بر طبق مقررات در ایران تأسیس گردند، چنانکه کانون وکلا یا گروهی از وکلا یا استادان حقوق چنین سازمانی را با رعایت مقررات بنیان گذارند، وظایف یادشده بر عهده سازمان یا 



:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: بررسی" نها"د داوری "حقوق" ایران" ,
:: بازدید از این مطلب : 942
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : شنبه 12 فروردين 1396

بررسی داوری داخلی باتاکید بر قانون آیین دادرسی مدنی

 

 

بررسی داوری داخلی باتاکید بر حقوق ایران

و

مقررات آیین دادرسی مدنی

 

 

 

چکیده

در این تحقیق با بررسی مواد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص داوری (مواد 454 الی 501) و کتب آیین دادرسی تألیف شده از سوی اساتید محترم و مقالات ارائه شده در خصوص موضوعات داوری، پیرامون کلیات داوری از جمله فواید و مزایای داوری، انواع داوری، قرارداد داوری، طرفین و موضوع قرارداد داوری و شرایط داور به اختصار بحث و بررسی به عمل می­آید که ملخصاً می­توان به لزوم قرارداد داوری اشاره نمود که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند و نیز امروزه در سطح بین­المللی و رویه مورد عمل داوری­های بین­المللی استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی به دلایل مختلف از جمله سرعت در عملیات تجاری و لزوم انفکاک هر چه بیشتر از سیستم­های قضایی ملی به نحو وسیع و گسترده­ای پذیرفته شده است لکن در حقوق داخلی در خصوص قراردادهای داوری داخلی هنوز این قاعده مورد عمل نیست و کماکان قاعده تبعیت شرط از عقد، اجازه بقاء شرط داوری را جدای از عقد اصلی نمی­دهد.

به نحوه عمل داور و رأی داوری و اصول حاکم بر آن پرداخته شده است و نظر به اینکه مبنای رسیدگی داور یا داوران، قرارداد داوری است، داور یا داوران می­بایست مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند هرچه در رسیدگی از جمله اصل ابلاغ به موقع به طرفین، اصل رعایت حق دفاع و اصل بی­طرفی را رعایت نمایند و رأی صادره نیز منطبق با قوانین موجد حق بوده و در خصوص موضوع داوری و در مدت مصرحه در قرارداد یا در صورت سکوت در ظرف مهلت مقرر قانونی صادر شده باشد و چناچه رأی داوری مخالف با قوانین موجد حق و موارد مصرحه در ماده 489 قانون آیین دادرسی باشد، باطل و فاقد قابلیت اجرایی است.

نکته قابل توجه در خصوص رأی داور آن است که امکان صدور رأی غیابی از طرف داور نه در قانون پیش­بینی شده است و نه با محدود بودن مهلت داوری می­توانست پیش­بینی شود و مضافاً به اینکه اعتراض به رأی داور در قالب شکایت و بطلان آمده است نه تجدیدنظر خواهی یا واخواهی.

در رسیدگی داور امکان حدوث طواری به جهاتی از جمله جعل و تزویر در سند با تعیین جاعل و مقدور بودن تعقیب رسیدگی به اصل نکاح و طلاق و نسب وجود خواهد داشت که موجب توقف رسیدگی خواهد شد و نیز صدور قرار تأمین خواسته، تأمین دلیل و دستور موقت و جلب ثالث در اثناء رسیدگی در صلاحیت دادگاه ذیصلاح خواهد بود که وفق مقررات آیین دادرسی انجام خواهد شد.

ابلاغ رأی داور مقدمه اجرای آن است که با تقاضای محکوم­له و از طریق دادگاه صالح انجام می­پذیرد که حتی­المقدور می­بایست ابلاغ واقعی رأی به محکوم­علیه به عمل آید تا حق دفاع ولی محفوظ باشد و با ابلاغ رأی، مهلت اعتراض شروع خواهد شد.

در خصوص آثار رأی داور به اختصار به ترتب اثر امر قضاوت شده و اعتبار قضیه محکوم بها به رأی داور، نظر به اینکه رسیدگی از طریق داوری همسنگ رسیدگی قضایی است بر رأی صادره اماره حقیقت مترتب بوده و دادگاه و هیچ مرجع دیگری نمی­تواند دعوایی را که از طریق داوری فیصله یافته، مجدداً استماع نماید و در نظام حقوی ایران با عنایت به بند 6 ماده 84 قانون دادرسی مدنی که حکم اعتبار امر مختومه را مقرر می­دارد و با توجه به ماده 463 در صلاحیت ذاتی داور یا داوران در رسیدگی به مورد اختلاف و مواد 488 و 490 قانون آیین دادرسی مدنی رأی داور از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می­باشد.

با عنایت به تشابه رسیدگی داور و دادرسی قضایی و با توجه به اینکه حکم صادره از سوی داور نیز از جمله احکام ترافعی محسوب است، داور نیز پس از ختم رسیدگی و صدور رأی از رسیدگی فارغ و حق مداخله و تغییر حکم را ندارد زیرا داور یا داوران مسأله و اختلاف حقوقی مطروحه نزد خویش را بررسی و پس از احراز صحت ادعا یعنی تصدیق یا عدم تصدیق، تصمیم نهایی را در قالب رأی که می­بایست موجه و مدلل باشد صادر می­نماید، فلذا تثبیت رأی و دقت نظر داور یا داوران در رسیدگی به موضوع داوری اقتضاء دارد که قاعده فراغ دادرسی در خصوص داور نیز ساری و جاری باشد تا آراء صادره دارای اعتبار باشد.

رأی داور همچون آراء دادگاه­ها از اثر نسبی برخوردار بوده و چنانچه به حقوق ثالثی تعارض نماید و زیانی برساند، شخص ثالث می­تواند از طریق اعتراض ثالث از دادگاه تقاضای رسیدگی و بطلان رأی را نماید مضاف به اینکه اعاده دادرسی و طرق فوق­العاده به مانند ماده 326 ق.آ.د.م از مقررات اختصاصی رسیدگی محاکم بوده که در داوری قابل اعمال نمی­باشد.

کلید واژه­ها

داوری: حل و فصل اختلاف خارج از دادگاه با تصمیم الزام­آور فرد یا افرادی که مورد اعتماد و قبول اطرف اختلاف می­باشد و به طور مستقیم توسط خود آنها با به طور غیرمستقیم به کمک اشخاص معینی منصوب می­گردد[1].

داور: فرد مورد اعتماد و قبول اطرف اختلاف می­باشد که اعم از یک یا چند نفر (داور) است[2].

آئین داوری: مجموع قواعدی هستند که بر نصب داور، شروع برگزاری و رسیدگی داوری و همچنین صدور و اجرای رأی داوری می­باشند. این قواعد اعم از قواعد قانون داوری محل برگزاری داوری و قواعدی که طرفین یا داور آنها را برای رسیدگی انتخاب و معین می­نمایند[3].

قانون داوری: قانون ملی و داخلی حاکم بر داوری می­باشد.

مقدمه

گاه اتفاق می­افتد که اصحاب دعوا خود را از طریق مداخله اشخاص مطلع و مورد وثوق خود بر مراجعه به دادگاه ترجیح دهند و این امر از جهات مختلف قابل توجیه است.

یکی اینکه اصولاً مردم در همه جای دنیا از آمد و شد به دادگاه و دریافت اخطاریه و احضاریه دل خوشی ندارند. به ویژه اینکه قضات به دلیل کار قضایی مستمر و سر و کار داشتن با افراد اغلب متهم بد سابقه و نهایتاً مجرم و یا در امور حقوق لااقل افراد طماع و سودجو و حقه باز به ناچار طبیعت ثانوی خود و بد اخلاق و گاه بد نمصب نیز یافته­اند و به تبع آن به قول معروف «قاضی همه را به چشم هم نگاه می­کند» بدین جهت مردم سعی دارند که تا حد مقدور از مراجعه به دستگاه قضایی امتناع نموده و در محیط­های دوستانه­تری و با آرامش بیشتر به حل و فصل اختلاف فیمابین با دخالت و اظهار عقیده و نظر فردی مورد وثوق که در عین حال مطلع هم باشد؛ بپردازند که وی را داور یا حکم می­نماند. از جمله­ی جهات دیگر موجب استقبال مردم از مراجعه به حکم و داور و گریز از دادگستری، کندی جریان رسیدگی در محاکم و طولانی بودن دادرسی و نهایتا ًصدور حکم است.

هرچند به موجب اصل 152 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و به موجب بند یک اصل 156 رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل و دعاوی و رفع خصومات یکی از وظایف قوه قضائیه است معذلک قانون آیین دادرسی مدنی اجازه داده است که افراد در دعاوی خود از مداخله مراجع قضایی صرف نظر کرده و دادرس و قاضی امور خویش را با توافق معین کرده، تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی شوند که یا از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرتشان به صحت عمل و امانت مورد اعتماد آنها هستند این حکومت خصوصی همان داوری است. حکومت داور هرچند یا به حکم قانون است (داور اجباری) یا به موجب قرارداد و تراضی اصحاب دعوا (داوری اختیاری)، ولی در هر حال چون تصمیمات آنها منشأ آثار حقوقی است باید ترتیب تعیین آنها و حدود اختیاراتشان طوری باشد که هم موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا نشود و هم تصمیمات آنها قابل اجرا باشد. برای تأمین این منظور مقرراتی لازم است موضوع باب هفتم ق. آ. د. م مواد 454 تا 501 می­باشد.

گفتار اول :تاریخچه ،مفهوم ،محاسن ومعایب داوری

مبحث اول:تاریخچه داوری

در ایران در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری، مواد 757 تا 779 به حکمیت اختصاص یافت در اسفند ماه 1306 شمسی قانونی با عنوان قانون حکمیت در هفده ماده به تصویب رسید و برای نخستین بار داوری اجباری پیش بینی شده­ی این قانون جایگزین مواد 757 تا 779 ق. ا. م. ح که داوری را به اختیار طرفین قرارداد بود، گردید (ماده­ی 16) در حقیقت تصور این بود که چون داور مکلف به رعیت تشریفات دادرسی نمی­باشد، فصل دعاوی در چنین مرجعی با سرعت بیشتری انجام و از تراکم کار دادگاه­ها کاسته خواهد شد و بنابراین اختلاف باید به درخواست هر یک از طرفین به داوری ارجاع شود. اما حکمیت اجباری از جمله موجب تشویق طرح دعاوی کهنه و بی اساس قدیمی گردید. زیرا صاحبان این قبیل دعاوی امیدوار بودند که دعاوی مزبور را نزد داورهای غیرمسئول پیشرفت دهند و حداقل به قسمتی از خواسته خود نائل آیند و در مقابل برخی دعاوی به حق و مستند به مدارک معتبر به درخواست خوانده به داوری ارجاع و متزلزل گردیده و ذی­حق از رسیدن به تمامی حقوق خود محروم می­گردید[4].

قانون حکمیت اجباری در بهمن ماه 1313 ش به موجب قانون حکمیت صریحاً نسخ گردید و مواد 757 تا 779 ق. ا. م. ح نیز کماکان منسوخه باقی ماند (ماده­ی 38).

در سال 1318 قانون قدیم آئین دادرسی مدنی به تصویب رسید و مواد 632 تا 680 آن به داوری اختصاص یافت. قانون مزبور به موجب ماده­ی 529 قانون جدید آئین دادرسی مدنی مصوب فروردین ماه 1379 صریحاً نسخ گردید مواد 454 تا 501 این قانون به داوری اختصاص یافت[5].

مبحث دوم :تعریف داوری

داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی­الطرفین و یا انتسابی (ماده 1 قانون داوری تجاری بین­المللی).

قانون­گذار ایران از داوری یا حکمیت تعریفی به طور مستقل ارائه نکرده است و فقط ضمن مواد مختلف از موارد رجوع به داور یاد کرده است. فی­المثل در ماده­ی454 که نخستین ماده از مواد راجع به باب هفتم در داوری است مقرر داشته است (کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می­­توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه­ها، طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند) که ناظر به مورد تعیین داور از سوی خود اصحاب دعواست. مواردی که هم دادگاه برای رسیدگی به دعوا ناگزیر از تعیین داور می­باشد مانند رسیدگی به دعوای طلاق که معمولا دادگاه، یک داور از سوی زن و یک داور از سوی مرد را با مشورت آنان بر می­گزیند و اگر آنها نتوانند داوری را به دادگاه معرفی کنند دادگاه رأساً از میان اقوام آنان یا اشخاصی که مورد وثوق دادگاه هستند به انتخاب داور می­پردازد.

بنابراین می­توان گفت:

داوری یا حکمیت عبارت از آن است که طرفین دعوا به اراده­ی خود و یا دادگاه در موارد خاص موضوع مورد اختلاف را به داور یا حکم ارجاع و داوری یا حکمیت او را با شراط خاص قانونی مناط حل اختلاف و قاطع دعوا قرار دهند. [6]

مبحث سوم: محاسن داوری

1-    آگاهی دوران از کم و کیف قضیه و چند و چونی اختلافات موضوع داوری: معمولاً داوران از بین افرادی انتخاب می­شوند که مورد وثوق و اعتماد طرفین دعوا هستند و این اعتماد هم بی­تردید در اثرسال­ها ارتباط و دوستی بین داوران و طرفین اختلاف به وجود آمده است پس این داور شخصی است که به هر دو طرف مرتبط می­باشد و درخصوص موضوع متنازع­فیه درجریان امر قرارداد پس رأی که صادر می­شود کاملاً منطبق با واقعیات امر می­باشد.

2-   سرعت رسیدگی داوران: یکی دیگر از محاسن داوری آن است که داوران به دلیل اینکه در مدت معینی باید به مذاکرات و مشاورت خود خاتمه و به صدور رأی مبادرت ورزند در نتیجه با سرعت متناسب به موضوع رسیدگی می­نمایند.

3-  رازداری داوران: برای خیلی از مردم حضور در دادگاه و پاسخ دادن به سؤالات دادرسان به دلیل اینکه باید گاهی از اوقات دفاعاً به طرح مسائلی بپردازند که جزء اسرار زندگی آنهاست بسیار ناگوار است در حالی که در حضور داور یا دوران مورد وثوق و اعتماد خود به راحتی می­توانند همه ناگفتنی­ها را بگویند و این مطالب در جایی ثبت و ضبط نمی­­شود و مانند دادگاه­ها در صورت جلسه قید نشده و به امضای آنان نمی­رسد.

4-   تخصص و تبحر داوران در موضوع مورد اختلاف: با توجه به اینکه برای حل اختلاف طرفین اعم از اینکه قبلا و به موجب قراردادهای تجاری و معاملاتی، ارجاع امر به داوری پیش­بینی شده باشد و یا بعداً و پس از حدوث اختلاف حل و فصل آن را به داور ارجاع دهند معمولاً با توجه به موضوع اختلاف داور مطلع و صاحب نظر آن باب را طرفین انتخاب می­کنند و در واقع خبره کار می­باشند.

مبحث چهارم: معایب داوری

1-    عدم دقت و احساس مسئولیت داوران: همان طور که انتخاب داوران از میان توده مردم به دلیل سادگی و مبرا بودن از تشریفات رسیدگی، مفید و جالب می­باشد از سوی دیگر همین سادگی و آسان­گیری گاه با عدم دقت و عمق­نگری همراه است و بخصوص اینکه داور یا داوران همانند قضات احساس مسئولیت نمی­کنند و همین موجب می­شود که دقت کافی و لازم را در رسیدگی و صدور رأی معمول ندارند.

2-   پیچیدگی طرق شکایت از احکام داوری: از طرفی طرق شکایت از احکام داوری بسیار غامض و پیچیده است و افراد عادی نمی­توانند در مقابل آراء غلط اعم از اینکه سهواً یا عمداً به اعتراض پرداخته و محاکمه دادگستری موضوع را مطرح سازند چرا که مستلزم اطلاعات حقوقی در سطح وسیعی است.

3-  عدم استدلال در رأی داوری: گرچه طبق ماده 482 ق.آ.د.م رأی داور باید موجه و مخالف با قوانین موجد حق نباشد ولی عملاً داوران به دلیل اینکه حقوقی نیستند و از میان توده مردم انتخاب می­شوند لذا چندان آشنایی به میان مطالب با منطق و استدلال ندارند.

4-   هزینه زیاد داوری: یکی دیگر از معایب داوری هزینه زیاد آن است چراکه معمولاً داوران در مقابل اخذ حق­الزحمه حاضر به قبول داوی می­شوند و گاه همین امر نیز سبب عدول از داوری می­شود چون داوری هم مثل دادرسی است نهایتاً هزینه بردار است ولی تردیدی نیست که هزینه داوری بیش از هزینه دادرسی است.

گفتار دوم :انواع  داوری در حقوق داخلی ایران

داوری برحسب نوع آن که ناشی از اراده و خواست اطراف دعوا باشد یا به تشخیص و تصمیم دادگاه به داوری اختیاری و داوری اجباری تقسیم می شود.

مبحث اول:داوری اختیاری

داوری اختیاری آن است که طرفین دعوا یا قرارداد به اختیار و تصمیم خود موضوع اختلاف و یا موضوعی که در آینده احتمال تحقق اختلاف در آن می­رود را به داورانی جهت حل و فصل موضوع ارجاع دهند. پس در این نوع داوری طرفین با توافق و تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده باشد یا نه و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع می­دهند[7].

به موجب ماده­ی 454 ق.آ.د.م داوری اختیاری خود به دو نوع تقسیم می­شود:

الف: ارجاع امر به داور قبل از بروز اختلاف و قبل از طرح در دادگاه.

ب: ارجاع امر به داور بعد از بروز اختلاف و بعد از طرح در دادگاه.

همچنان که فوقاً ذکر شد طرفین قرارداد می­تواند ضمن معامله ملزم شوند یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت تولید اختلاف به داوری مراجعه کنند و طرفین می­دانند ضمن قرارداد اصلی و یا به موجب همان قرارداد جداگانه داور یا داوران را نیز به تراضی انتخاب نمایند و یا انتخاب داور را به شخص ثالثی واگذار نمایند[8]. ولی این آزادی اراده و اختیار طرفین در ارجاع اختلاف به داوری همیشه نمی­تواند دارای آثار قانونی باشد زیرا به موجب ماده­ی 456 ق.آ.د.م در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی تا زمانی که اختلاف ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی­تواند به نحوی از انجاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

البته ماده 456 دارای مفهوم مخالف است که لازم است ذکر شود بعد از بروز اختلاف بدیهی است که طرف ایرانی می­تواند موضوع را به داوری ارجاع دهد ولی می­توان گفت که قبل از بروز اختلاف طرف ایرانی می­تواند ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داورانی ایرانی ارجاع نماید و یا به داور یا داورانی ارجاع نماید که تابعیتی جدا از تابعیت طرف معامله و قرارداد دارد.

قانون­گذار ایران در جهت حفظ منافع و مصلحت اتباع ایرانی و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص ایرانی این ماده را پیش­بینی کرده است.

مبحث دوم: داوری اجباری

و آن داوری است که دادگاه بنا به تشخیص خود و به دلائلی خاص موضوع را به داوری ارجاع می­دهد و در این نوع داوری طرفین اختلاف هیچ نقشی ندارند.

مواردی که دادگاه امر را به داوری ارجاع می­دهد در ذیل ذکر می­شوند.

1-    ماده­ی 5 قانون حمایت خانواده­ای مصوب 15 بهمن 1353 «دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع عوا را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید...»

2-   ماده واحده­ی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/12/70 و آئین­نامه­ی اجرایی آن مصوب 28/8/71 زن و شوهری که قصد طلاق و جدایی دارند باید برای طلاق به دادگاه مراجعه نمایند. اگر اختلاف آنها از طریق دادگاه حل و فصل نگردد رسیدگی به موضوع به داورانی که بر حسب مورد منتخب زوجین یا دادگاه می­باشند ارجاع می­گردد. با توجه به مقررات و آئین­نامه­ی فوق­الذکر داوری در این موضع تابع شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی نمی­باشد و باید دارای شرایط زیر باشد.

الف)مسلمان؛

ب)آشنایی نسبی به مسائل شرعی خانوادگی و اجتماعی؛

ج)حداقل سن 40 سال تمام؛

د)متأهل؛

ه)معتقد؛

و)عدم اشتهار به فسق و فساد[9]

3- تبصره 2 ماده­ی 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص مصوب ی یک مهر 58 «... در مواردی که شوهر به استناد ماده­ی 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق می­کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه (فان خفتم شقاق بینهما فابعثو حکما من اهله فان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا) موضوع را به داوری ارجاع می کند...» ولی ارجاع امر به داوری در این ماده در صورتی تجویز شده است که زوج به استناد ماده 1133 قانون مدنی قصد طلاق زوجه را داشته باشد.

بعضی از حقوقدانان تقسیم­بندی­های دیگری برای اقسام داوری قائل نشده­اند و آن را به داوری اختیاری- داوری اجباری نسبی و داوری اجباری مطلق تقسیم کرده­اند[10].

داوری اجباری نسبی: یعنی اگر یکی از طرفین دعوا از دادگاه تقاضای ارجاع موضوع اختلاف به داوری نمایند دادگاه مکلف به قبول درخواست و ارجاع موضوع به داوری می­باشد مانند ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1353. داوری اجباری مطلق: یعنی مواردی که به موجب قانون ارجاع موضوع اختلاف به داوری اجباری است مانند ماده واحده قانون اصلاع مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/12/70 و آئین نامه اجرایی آن مصوب 28/7/71.



:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: بررسی" داوری "داخلی "باتاکید " قانون" آیین" دادرسی" مدنی" ,
:: بازدید از این مطلب : 1024
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : شنبه 12 فروردين 1396

بررسی ترتیب کار داور

 

 

در این نوشتار به بررسی ترتیب کار داور می پردازیم.

 

داور یکی از نام­های خدای عزوّجل است[۱] و در لغت به معنی قاضی و انصاف دهنده و کسی که میان مردم حکم و فصل دعوی می­کند، می­باشد.[۲] مقصود از داوری در اصطلاح حقوقی، فصل خصومت توسط یک یا چند نفر است در خارج از محکمه، به شیوه­ای غیر از فصل خصومت توسط قضات دادگاه­ها.[۳]

به استناد ماده­ی ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی، کلیه‌ی اشخاصی که به لحاظ قانونی حق دارند در دادگاه اقامه‌ی دعوا کنند، می­توانند با توافق یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

یکی از عواملی که باعث می­شود، افراد در مراجعه­ی به داوری برای حل اختلاف خود، تمایل بیشتری نسبت به مراجعه‌‌ی به دادگاه داشته باشند این است که داوران ملزم به رعایت تشریفات خاص دادرسی در دادگاه نمی­باشند. از این‌رو اختلاف زودتر خاتمه می­یابد. لیکن داوری نیز ترتیبات ویژه­ی خود را دارد که در این مجال به بررسی اجمالی آن­ها خواهیم پرداخت.[۴]

آئین داوری

اگرچه قانون­گذار به منظور تسریع در حل و فصل اختلافات افراد، داوران را در رسیدگی و صدور رأی از اجرای تشریفات دادرسی معاف داشته است ( م ۴۷۷ ق. آ. د. م)[۵] لیکن داوری نیز بدون قاعده و ترتیب نیست. از جمله­ی این ترتیبات و تشریفات عبارتند از:

الف) اگرچه مراجعه­ی به داور، همچون مراجعه­ی به دادگاه نیازی به تقدیم دادخواست[۶] ندارد، لیکن رسیدگی داور منوط به درخواست ذی‌نفع[۷] است. این درخواست می­تواند شفاهی باشد یا کتبی، البته در صورت شفاهی بودن، داور باید آن را نوشته و به امضای متقاضی داوری برساند،[۸] یا به هر طریق دیگری درخواست ذی نقع را احراز نماید.

ب) اگرچه خواهان داوری ملزم نیست همانند خواهان دادرسی، میزان خواسته[۹] را در دادخواست مشخص نماید، لیکن باید «مطلبی را که موضوع داوری است» در درخواست خود مشخص نماید. زیرا چنانچه داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کند، رأی او باطل است. (بند ۲ م ۴۸۹ ق. آ. د. م)[۱۰]

ج) خواسته­ی مراجعه کننده به داوری باید در محدوده­ی موافقت­ نامه­ی داوری باشد. بدین توضیح که موافقت نامه­ی داوری، قراردادی است که مطابق آن افراد متعهد می‌شوند که اختلاف و دعوی فعلی یا احتمالی خود را به رسیدگی و اظهار نظر داوران واگذار نمایند.[۱۱]

از آنجایی که موضوع داوری باید به صراحت در این موافقت­نامه ذکر شود، مراجعه کننده به داوری نمی­تواند خواسته­ای خارج از محدوده­ی ذکر شده در این موافقت نامه داشته باشد.[۱۲]

د) گفته شد داوران در رسیدگی تابع مقررات قانونی آئین دادرسی نمی‌باشند و باید مقررّات داوری را رعایت نمایند (م ۴۷۷ ق. آ. د. م)، لیکن در عین حال مکلف به رعایت اصول دادرسی عادلانه هستند.[۱۳] برخی از این اصول عبارتند از اصل تناظر،[۱۴] رعایت حق دفاع طرفین[۱۵] و

بنابراین قانون­گذار تنها شیوه‌ی انجام امور تشریفاتی مانند ترتیب تشکیل جلسه، شیوه­ی رسیدگی و دعوت برای حضور را به تشخیص داوران واگذر نموده است، مگر در موارد معین.[۱۶]

محل برگزاری داوری

داوری در محلی انجام می­شود که طرفین اختلاف ضمن موافقت‌نامه­ی داوری یا بعد از آن تعیین کرده­اند. در صورت عدم توافق طرفین، چنانچه دادگاه دستور ارجاع امر به داوری را داده باشد، محل داوری نیز همان مقرّ دادگاه است. مگر اینکه دادگاه محل دیگری را تعیین نماید. در غیر موارد مذکور، تعیین محل داوری در صلاحیت داور است تا با توجه به اوضاع و

احوال دعوا و سهولت دسترسی طرفین به داور، محل داوری را تعیین کند.[۱۷] اگر داور، یکی باشد می­تواند با طرفین جداگانه تماس گرفته یا هر دو طرف را نزد خود دعوت کند و اظهارات آن­ها را بشود و اخذ تصمیم نماید. چنانچه عدهّ­ی داورها بیشتر باشد، می­توانند برای رسیدگی جلسه­ای ترتیب داده و در آن به امر تحقیق بپردازند.[۱۸]

حیطه صلاحیت و اختیارات داور

داوران در محدوده­ی موافقت­نامه­ی داوری و مقررّات داوری به «قضاوت» می‌پردازند.[۱۹] بدین توضیح که به موجب ماده­ی ۴۹۶ ق. آ. د. م داوران از رسیدگی به دعاوی ورشکستگی[۲۰] و دعاوی راجع به اصل نکاح،[۲۱] فسخ آن،[۲۲] طلاق[۲۳] و نسب،[۲۴] ممنوع هستند.

به عبارت دیگر این دعاوی اصولاً قابل ارجاع به داوری نمی­باشند و اگر افراد در این موارد به داوران مراجعه کنند، داوران باید از رسیدگی امتناع نمایند. علاوه­ی بر موارد فوق، داوران حق رسیدگی به جرایم را نیز ندارند.  چرا که رسیدگی به جرایم، تنها در صلاحیت دادگاه­های دادگستری می­باشد.[۲۵]

یکی از نتایج محدود بودن اختیارات داور به موافقت‌نامه داوری این است که رسیدگی داور محدود به نکات مورد اختلاف و خواسته­ی طرفین موافقت­نامه داوری است و داور نمی­تواند به ورود یا جلب ثالث اعتنا نماید،[۲۶] مگر اینکه ثالث با طرفین دعوا در ارجاع امر به داوری و تعیین داور توافق حاصل نماید.[۲۷]

صلح دعاوی توسط داور

داوران تنها در صورتی که طبق توافق نامه داوری، اختیار صلح داشته باشند می­توانند دعوا را به صلح و سازش خاتمه دهند. دادن اختیار صلح به داوران مستلزم توافق طرفین است. داوران در تنظیم متن صلح­نامه، مکلّف به اجرای قواعد حقوقی و ارائه استدلال نبوده و می­توانند براساس انصاف و عدالت، اختلاف طرفین را فیصله دهند.[۲۸]

درخواست تأمین خواسته از داور[۲۹]

از آنجایی که به موجب مادّه­ی ۱۱ ق. آ. د. م، درخواست تأمین خواسته از دادگاهی می­شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد، در صورت وجود موافقت‌نامه داوری و رجوع به داور، گرفتن دستور تأمین خواسته هم از دادگاه و هم از داور غیر ممکن می‌باشد.[۳۰۰]

چرا که هیچ قانونی چنین مجوزی به داور نمی­دهد و در صورت وجود توافقنامه داوری، دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را نخواهد داشت.

صدور رأی توسط داور یا داوران

به استناد ماده ۴۷۶ ق. آ. د. م، طرفین اختلاف باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می­توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اخذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.[۳۱] رأی داور پس از ختم رسیدگی صادر می­شود.

در صورت تعدد داوران، باید جلسه­ی رسیدگی و مشاوره و صدور رأی تعیین شود و داوران از آن آگاه باشند (م ۴۸۴ ق. آ. د. م). در غیر این صورت، رأی داوری بی­اعتبار خواهد بود.[۳۲] در صورت تعدد داوران، رأی اکثریت ملاک اعتبار خواهد بود مگر اینکه بین طرفین اختلاف، توافق دیگری مقرر شده باشد (تبصره م ۴۷۴ و ماده ۴۸۴)

محتوای رأی داور

به موجب ماده­ی ۴۸۲ ق. آ. د. م، رأی داور باید موجّه و مدلّل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.[۳۳] به موجب این ماده، داوران تنها از رعایت نمودن قواعد شکلی و تشریفات آئین دادرسی معاف هستند. بعنوان مثال داور نمی‌تواند وارثی را از ارث محروم کند یا سهم الارث او را بکاهد یا افزایش دهد.[۳۴]

لیکن نمی­توان داور را مکلف به استناد و استفاده‌ی از مواد قانونی دانست.[۳۵]

امتناع داور یا داوران از اعلام نظر یا عدم حضور در جلسه داوری

به موجب ماده ۴۷۴ ق. آ. د. م، اگر یکی از داورها در جلسه­ای که برای رسیدگی یا مشاوره، با اطلاع او معین شده است ۲ بار متوالی حاضر نشود و یا حاضر شود اما از دادن رأی امتناع نماید، و یا استعفا دهد رأی اکثریت داوران حاضر معتبر خواهد بود. در این موارد باید عدم حضور یا امتناع داور از دادن رأی در برگ نظریه­ی داوری قید شود.[۳۶]

چنانچه بین داوران حاضر، در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده است یا ۲۲ بار متوالی در جلسه­ی داوری حضور پیدا نکرده است، ظرف مدّت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب می‌کند. مگر اینکه قبل از انتخاب داور جانشین توسط دادگاه، طرفین اختلاف داور دیگری معرفی کرده باشند(م ۴۷۴ ق.آ.د.م).

در صورتی که داوران در مدّت معین شده در قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین هم به داوری اشخاص دیگری توافق نکرده باشند، دادگاه صالح مطابق مقررات به اصل دعوا رسیدگی خواهد نمود (تبصره‌ی. م. ۴۷۴ ق.آ.د.م).

منابع:

[۱] محمدزاده اصل، حیدر؛ داوری در حقوق ایران، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۷۹، چاپ اول، صفحه ۲۱

[۲] معین، محمد؛ فرهنگ معین، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۳، جلد ۲، صفحه ۱۴۹۳

[۳] جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، صفحه ۲۸۳، واژه­ی داوری

[۴] ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی مدنی: (داوران در رسیدگی و رأی تابع مقررات آئین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.)

[۵] ق. آ. د. م= قانون آئین دادرسی مدنی

[۶] دادخواست یکی از مهم­ترین برگ­های قضایی است که وسیله­ی طرح دعوا می­باشد. فلذا در نوشتن آن باید دقت و مراقبت کامل به عمل آید تا دعوا به خوبی مطرح و بیان شود از این‌رو قانون­گذار، برای تنظیم آن شرایطی ذکر نموده است. (افشار، صدرزاده؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه­های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم، صفحه ۱۹۱)

[۷] ذی‌نفع در لغت به معنی صاحب نفع است مانند ذی‌حق و ذی‌قیمت (عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران نشر امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ ۱۳، صفحه ۵۲۷)

[۸] شمس، عبدا…؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دارک، ۱۳۸۴، چاپ دوم، جلد ۳، صفحه ۵۶۲

[۹] کسی که دادخواهی می­کند، خواهان و طرف او خوانده و آنچه را از دادگاه می­خواهند، خواسته نام دارد. (صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین؛ صفحه ۱۹۱)

[۱۰] شمس، عبدا…؛ پیشین، صفحه ۵۶۳

[۱۱] محمد زاده اصل، حیدر؛ پیشین، صفحه ۷۴ و مدنی، جلال­الدین؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۵، چاپ چهارم، جلد ۲، صفحه ۶۷۶٫

[۱۲] شمس، عبدا…؛ پیشین، صفحه ۵۶۳

[۱۳] همان، صفحه ۵۶۵

[۱۴] به موجب اصل تناظر، اصحاب دعوا باید بتوانند تمام آنچه را که در راه رسیدن به خواسته­های خود و کشف واقع لازم و مفید می­دانند به اطلاع قاضی برسانند و در عین حال امکان اطلاع از آنچه طرف مقابل در این خصوص ارائه نموده و نیز فرصت مورد مناقشه قرار دادن آن­ها را نیز داشته باشند. (همان، جلد ۲، صفحه ۱۳۲)

[۱۵] در پرونده­های مدنی اتهام یا متهّمی وجود ندارد که بخواهد از خود دفاع کند. بلکه اصحاب دعوا هستند که در مقام دعوا یا دفاع قرار دارند. بنابراین حق دفاع در پرونده­های مدنی مبیّن این فکر است که باید دفاع از منافع اصحاب دعوا مورد حمایت و تضمین قرار گیرد. (همان، صفحه ۱۳۱)

[۱۶] همان جلد ۳، صفحه ۵۶۵

[۱۷] همان، صفحه ۵۶۴ و بهشتی محمد جواد، مردانی نادر؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، جلد ۲، صفحه ۳۷۸

[۱۸] صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین، صفحه ۴۱۴

[۱۹] شمس، عبدا…؛ پیشین، صفحه ۵۶۶

[۲۰] ورشکستگی عبارت است از عدم قدرت تاجر به پرداخت دیونش. به موجب ماده ۴۱۲ ق. تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه­ی متوقف ماندن تأدیه­ی وجوهی که بر عهده­ی اوست حاصل می­شود. (اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۶، چاپ دهم، صفحه ۲۱)

[۲۱] نکاح، قراردادی است که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده و خانواده­ای تشکیل می‌دهند. (صفایی، سید حسین، امامی، اسدا…؛ مختصر حقوق خانواده، نشر میدان، تهران، ۱۳۸۵، چاپ دهم، صفحه ۲۳)

[۲۲] فسخ نکاح یک عمل حقوقی یک جانبه است (یعنی برای تحقق به یک اراده نیاز دارد) و موجب به هم خوردن عقد نکاح می­شود. (همان، صفحه ۱۸۱)

[۲۳] طلاق، یک عمل حقوقی یک جانبه است (یعنی برای تحقق به یک اراده نیاز دارد) و موجب به هم خوردن و انحلال نکاح می­شود. برای ملاحظه­ی تفاوت­های هشتگانه­ی فسخ نکاح و طلاق مراجعه کنید به همان، صفحه ۱۸۲)

[۲۴] نسب در لغت به معنی خویشاوندی و نژاد است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی بین ۲ نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص واحدی باشند. به تعبیر دیگر نسب رابطه­ای است بین ۲ نفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص واحدی حادث می­شود. (همان، صفحه ۲۷۶)

[۲۵] شمس، عبدا..، پیشین، صفحه ۵۶۷

[۲۶] مقصود از شخص ثالث، تمامی افراد به غیر از طرفین دعوا و نمایندگان قانونی یا قراردادی (وکلای) ایشان می­باشند که ممکن است به منظور حفظ حق خود یا یکی از اطراف دعوا، وارد در عوا شده یا به آن جلب شوند. (مواد ۱۳۰ و ۱۳۵ ق. آ. د. م)

[۲۷] شمس، عبدا..؛ پیشین، صفحه ۵۶۷٫

[۲۸] همان، صفحه ۵۶۸ و احمدی، نعمت؛ آئین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس، تهران، ۱۳۷۵، چاپ اول، صفحه ۴۲۴ و بهشتی، محمد جواد، مردانی، نادر؛ پیشین، صفحه ۳۷۹ و صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین، صفحه ۴۱۵ و مدنی، جلال­الدین؛ پیشین، صفحه ۶۷۹

[۲۹] مقصود از تأمین خواسته عبارت است از توقیف اموال خوانده به میزان بهای خواسته به منظور جلوگیری از تلف یا حیف و میل نمودن اموال. (بهرامی، بهرام؛ آئین دادرسی مدنی، علمی کاربردی، تهران، انتشارات بهنامی، ۱۳۷۹، چاپ ۴، صفحه ۱۴۵)

[۳۰] شمس، عبدا…؛ پیشین، صفحه ۵۶۴

[۳۱] صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین، صفحه ۴۱۴

[۳۲] شمس، عبدا…؛ پیشین، صفحه ۵۷۱

[۳۳] قوانین بر ۲ دسته­اند: ماهوی و شکلی. قوانینی که شرایط ایجاد و از بین رفتن و انتقال حقوق افراد را معین می‌کنند، قوانین ماهوی یا “موجد حق / ایجاد کننده­ی حق” نامیده می­شوند و به قواعدی که ناظر به شکل خارجی اعمال حقوقی و دادرسی و اثبات دعوی می­باشند، قوانین شکلی می­گویند.

پس قوانینی که شرایط اساسی صحت معاملات یا سهم الارث ورثه یا جرایم را تعیین می­کنند، از قوانین ماهوی هستند و مقررات مربوط به طرز تنظیم وصیت‌نامه و تشریفات اسناد رسمی و چگونگی دعوت طرفین به دادرسی و مانند این­ها در زمره­ی قوانین شکلی است. (کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه­ی علم حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم، صفحه ۱۵۵)

[۳۴] شمس، عبدا…؛ پیشین، صفحه ۵۷۳ و صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین، صفحه ۴۱۵ و مدنی، جلال­الدّین؛ پیشین، صفحه  ۶۸۰

[۳۵] شمس، عبدا…؛ پیشین، صفحه ۵۷۳

[۳۶] همان؛ صفحه ۵۷۲ و احمدی، نعمت؛ پیشین، صفحه ۴۲۴

نویسنده: محمد حسین رامین

منبع: حقوق گستر



:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: بررسی" ترتیب "کار گداور" ,
:: بازدید از این مطلب : 838
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : شنبه 12 فروردين 1396
.

حقوق جزا  ،جزا اختصاصی به همراه جدیدترین تستها

 

جزا ساولانی   دانلود

 
 
 
 
 
 
 
 
 


:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: حقوق" جزا "جزا اختصاصی " همراه "جدیدترین "تستها" ,
:: بازدید از این مطلب : 978
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : جمعه 11 فروردين 1396
.

تستهای برتر حقوق مدنی ،مجمعه تستهای حقوق مدنی

 

دانلود 1

 

دانلود2

 

دانلود 3

 

دانلود4



:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: تستها"ی برتر" حقوق" مدنی "،مجمعه "تستهای "حقوق"مدنی" ,
:: بازدید از این مطلب : 1096
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : جمعه 11 فروردين 1396
.

آیین دادرسی  دکتر کمالوند

 

دانلود

 

دانلود 

 

دانلود 

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود



:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: آیین دادرسی مدنی دکتر کمالوند ,
:: بازدید از این مطلب : 1047
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : جمعه 11 فروردين 1396
.
ن : میثم خسروی
ت : جمعه 11 فروردين 1396
.
ن : میثم خسروی
ت : جمعه 11 فروردين 1396
.
ن : میثم خسروی
ت : چهار شنبه 9 فروردين 1396
.
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 7 فروردين 1396
.
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 7 فروردين 1396
.
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 7 فروردين 1396
.
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 7 فروردين 1396
.

لینک دانلود اصول فقه



:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: لینک دانلود اصول فقه ,
:: بازدید از این مطلب : 765
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : شنبه 5 فروردين 1396
.

 بررسی جرم شناختی اسید پاشی

 

 

یکی از جرایمی که مدتی است افکار عمومی را جریحه دار کرده، اسید پاشی است. این جرم به علت نحوه خاص وقوع آن و غیر قابل جبران بودن اثراتش، بسیار مورد بحث قرار گرفته است. در این خصوص گفت و گویی داشتیم با دکتر علی نجفی توانا، جرم شناس و استاد دانشگاه که در ادامه می خوانید.

به لحاظ جرم شناسی چه عوامل وانگیزه هایی موجبات ارتکاب جرم اسیدپاشی را فراهم می آورد؟
ارتکاب هر گونه عمل مجرمانه به طورقطع ناشی از علل و عوامل درونی یا بیرونی است که فرد را به سوی انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه هدایت می کند. در این میان نوع و طبیعت اعمال مجرمانه خود ظهور در اثرگذاری عوامل ویژه و انگیزه های مشخصی دارد، به گونه ای که می توان قطع نظر از عوامل حقوقی ارتکاب جرم، علایم اختصاصی و ویژه ای برای هر جرم قایل شد.جرایم جسمی و خشونت آمیز در این میان از خصایص خاصی برخوردارند که اسید پاشی یک موقعیت متمایز و متفاوتی در میان انواع جرایم جسمی دارد. 

 



:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: بررسی جرم شناختی اسید پاشی ,
:: بازدید از این مطلب : 1105
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : سه شنبه 30 شهريور 1395
.

 

لینک دانلود رایگان  جزوات جزا اختصاصی 5 مورد از بهترینها 


 

 

 

 

 

 

 



:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: جزوات جزا اختصاصی 5 مورد از بهترینها ,
:: بازدید از این مطلب : 990
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : پنج شنبه 18 شهريور 1395
.
ن : میثم خسروی
ت : پنج شنبه 18 شهريور 1395
.
ن : میثم خسروی
ت : پنج شنبه 18 شهريور 1395
.

4_232985302744959694.pdf - 930 KB



:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: آیین دادرسی کیفری موضوع: سازمان و صلاحیت مراجع کیفری ,
:: بازدید از این مطلب : 1056
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : سه شنبه 9 شهريور 1395
.

لینک دانلود رایگان آیین دادرسی کیفری
موضوع:
سازمان و صلاحیت مراجع کیفری



:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: آیین دادرسی کیفری موضوع: سازمان و صلاحیت مراجع کیفری ,
:: بازدید از این مطلب : 959
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : سه شنبه 9 شهريور 1395
.

لینک دانلود رایگان جزوه آیین دادرسی کیفری 1392 جزوه عالی و کم یاب



:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: جزوه آیین دادرسی کیفری 1392 جزوه عالی و کم یاب ,
:: بازدید از این مطلب : 1127
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : سه شنبه 9 شهريور 1395
.

لینک دانلود رایگان جزوه آیین دادرسی کیفری ماده 1  تا 203



:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: جزوه آیین دادرسی کیفری ماده 1 تا 203 ,
:: بازدید از این مطلب : 934
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : سه شنبه 9 شهريور 1395
.

لینک دانلود رایگان خلاصه آئین دادرسی مدنی 3
)طواری دعوا  داوری(



:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: خلاصه آئین دادرسی مدنی 3 )طواری دعوا داوری( ,
:: بازدید از این مطلب : 2158
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : سه شنبه 9 شهريور 1395
.

لینک دانلود رایگان جزوه آیین دادرسی مدنی 2 دکتذ کریمی



:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: جزوه آیین دادرسی مدنی 2 دکتذ کریمی ,
:: بازدید از این مطلب : 961
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : سه شنبه 9 شهريور 1395
.

لینک دانلود رایگان جزوه ایین دادرسی مدنی    دکتر شمس  1



:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: جزوه ایین دادرسی مدنی دکتر شمس 1 ,
:: بازدید از این مطلب : 969
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : سه شنبه 9 شهريور 1395
.

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد

موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
چت باکس
تبادل لینک هوشمند
پشتیبانی